حدود‌‌‌‌: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
 
(۶ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
−
{{مدخل دائره المعارف|[[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام]]}}
+
کیفرهاى تعیین شده در [[شرع]] براى جرایمى خاص را «حدود» گویند. حدود عنوان بابى از ابواب‌ [[فقه]] است که مباحث آن به تفصیل در آن باب آمده است؛ لیکن از [[احکام]] آن در باب‌هایى مانند [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منكر|امر به معروف و نهى از منکر]]، وکالت، قضاء و شهادات نیز به مناسبت سخن رفته است.
  
−
'''كیفرهاى تعیین شده در شرع براى جرایمى خاص.'''
+
==معنای حدود==
 +
«حدود» جمع حد، در اصطلاح به مجازات‌هایى اطلاق مى‌شود که شارع مقدس براى برخى جرایم با تعیین کم و کیف آن در همه مصادیق آن جرم تشریع کرده است. گاهى نیز در معناى اعم، یعنى مطلق کیفر - که [[تعزیر]] را نیز در بر مى‌گیرد - بکار رفته است. در این که کاربرد واژه حد در روایات معناى خاص آن است یا معناى عام، دو احتمال مطرح است.<ref> جواهرالکلام ج۴۱، ص ۲۵۴-۲۵۸؛ مهذّب الاحکام ج۲۷، ص ۲۲۳-۲۲۶. </ref> تفاوت حد به معناى خاص با تعزیر آن است که در تعزیر برخلاف حد کم و کیف آن بستگى به نظر حاکم دارد و از سوى شارع مشخص نشده است.<ref> شرائع الاسلام، ۴/ ۹۳۲. </ref> البته برخى، با توجه به تعیین مقدار تعزیر در برخى موارد، قید «غالب» را در تعریف آن گنجانده‌اند؛<ref> مسالک الافهام ج۱۴، ص ۳۲۵. </ref> لیکن برخى بر آن اشکال کرده و گفته‌اند: مانعى نیست که موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر.<ref> جواهرالکلام ج۴۱، ص ۲۵۵. </ref>
  
−
حدود جمع حد، در اصطلاح به مجازات‌هایى اطلاق مى‌شود كه شارع مقدس براى برخى جرایم با تعیین كم و كیف آن در همه مصادیق آن جرم تشریع كرده است. گاهى نیز در معناى اعم، یعنى مطلق كیفر - كه تعزیر را نیز در بر مى‌گیرد - بكار رفته است. در این كه كاربرد واژه حد در روایات معناى خاص آن است یا معناى عام، دو احتمال مطرح است.<ref> جواهرالكلام ج41، ص 254-258؛ مهذّب الاحكام ج27، ص 223-226. </ref>
+
واژه حدود در چند مورد در[[ قرآن]] به هنگام بیان [[احکام شرعی]] تکرار شده است: [[سوره بقره|بقره]]/۱۸۷، بقره/۲۲۹، [[سوره نساء|نساء]]/۱۳، [[سوره مجادله|مجادله]]/۴، [[سوره طلاق|طلاق]]/۱. مثلا در آیه ۱۸۷ سوره بقره آمده است: «تلک حدود الله فلا تقربوها»؛<ref>سوره بقره/آیه ۱۸۷</ref> احکام خدا مرزهائی است برای اعمال مردم که خداوند مقرر داشته است (که از آن تجاوز نکنند) پس به آن نزدیک نشوید.
 +
==جایگاه و اهمیت حدود==
 +
[[انسان]] طبیعی حد اعمال خویش را توانائی خود قرار می دهد، هر کار بتواند می کند و هر چه نتواند نمی کند. البته [[خداوند]] به انسان قدرت داد برای عمل و اصل آن است که هر مقدور جائز باشد، مگر قدرت یکی مانع قدرت دیگری شود و حقی از دیگران ضایع گذارد. جباران قدرت دارند به اموال و اعراض دیگران تجاوز کنند و آنها را به قهر، به استخدام خود در آورند. خداوند حدی برای قدرت جباران مقرر داشته و مرزی بر افعالشان نهاده آنان را از تجاوز باز داشته است. دزدی و قتل و خیانت و [[زنا]] و حیله و [[غیبت (گناه)|غیبت]] و [[دروغ]] و هر چه را به حق دیگران زیان وارد می آورد [[حرام]] کرد. اینها حدود خداست.
  
−
تفاوت حد به معناى خاص با تعزیر آن است كه در تعزیر برخلاف حد كم و كیف آن بستگى به نظر حاكم دارد و از سوى شارع مشخص نشده است.<ref> شرائع الاسلام، 4/ 932. </ref> البته برخى، با توجه به تعیین مقدار تعزیر در برخى موارد، قید «غالب» را در تعریف آن گنجانده‌اند؛<ref> مسالك الافهام ج14، ص 325. </ref> لیكن برخى بر آن اشكال كرده و گفته‌اند: مانعى نیست كه موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر.<ref> جواهرالكلام ج41، ص 255. </ref> حدود عنوان بابى از باب‌هاى فقه است كه مباحث آن به تفصیل در آن باب آمده است؛ لیكن از [[احكام]] آن در باب‌هاى صلات، صوم، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، وكالت، قضاء و شهادات نیز به مناسبت سخن رفته است.  
+
از سوی دیگر به انسان [[شهوت رانی|شهوت]] و [[غضب]] داد. [[عقل]] نیز داد تا برای سعادت [[آخرت]] و لذات دائمی روحانی آماده گردد. افراط در شهوت ستم در حق عقل است. پس آن را نیز منع کرد و آن را از حدود الهی شمرد. باری اصل در انسان آزادی و [[اختیار]] است. یعنی هر چه می تواند به جا آورد مگر آنگه آزادی او به آزادی دیگران ضربه وارد سازد .
  
−
'''اسباب:'''
+
پیش از آنکه [[پیامبران|پیغمبران]] مردم را به راه [[حق]] هدایت کنند جباران خود را محدود نمی دانستند، اما پس از رواج دین آسمانی و کتب الهی قدرت جباران محدود گشت و علت مخالفت جباران با [[دین]] خدا همین است که نمی خواهند قدرت خود را محدود بینند. در دولت [[اسلام]] با اینکه پایه حکومت خلفا بر دین بود و اگر مخالفت با دین می کردند پایه حکومت خویش را متزلزل می ساختند، باز از اهل [[تقوا|تقوی]] و دین و آمرین به معروف دلخوش نبودند. چرا که می خواستند از حدود الهی تجاوز کنند و حال آنکه خداوند آنان را از تجاوز از حدود الهی منع می کرد.<ref>نثر طوبی، علامه شعرانی، ذیل واژه حد.</ref>
 +
==انواع حدّ==
  
−
گناهان موجب حد عبارتند از: زنا؛<ref> همان، 258. </ref> لواط؛<ref> همان، 374. </ref> تفخیذ؛<ref> همان، 382. </ref> مساحقه؛<ref> همان، 387. </ref> قیادت؛<ref> همان، 399. </ref> قذف؛<ref> همان، 402. </ref> دشنام دادن به [[پیامبر اسلام]] صلى الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم‌السلام و نیز [[حضرت فاطمه]] علیهاالسلام؛<ref> همان، 432-437. </ref> ادعاى پیامبرى؛<ref> همان، 440. </ref> سِحركردن به شرط مسلمان بودن ساحر؛<ref> همان،‌ 442. </ref> نوشیدن مایعات مست كننده؛<ref> همان، 449. </ref> دزدى؛<ref> همان، 475. </ref> محاربه<ref> همان، 564. </ref> و ارتداد.<ref> همان،‌ 600. </ref>
+
۱. تازیانه زدن:
  
−
سبب بودن موارد ذیل براى حد اختلافى است: فروختن انسان آزاد<ref> همان، 510؛ مبانى تكملة المنهاج 1/317. </ref>(آزادى)؛ بوسیدن مُحرم پسربچه‌اى را با شهوت<ref> ریاض المسائل ج13، ص 506-507؛ جامع المدارك 7/13؛ كتاب السرائر 3/461؛ مجمع الفائدة ج13، ص 117-118؛ مبانى تكملة المنهاج 1/246. </ref> و ازدواج مرد مسلمان با كنیز و زن ذمى (اهل ذمّه) و نزدیكى كردن با آن‌ها پیش از اجازه ازدواج با آنان از همسر آزاد مسلمان خود.<ref> جواهرالكلام ج41، ص 372-373؛ مبانى تكملة المنهاج 1/ 245-246؛ اسس الحدود والتعزیرات/ 172-174؛ مجمع الفائدة ج13، ص24. </ref>  
+
دوازده و نیم تازیانه بنابر قولى حد ازدواج مرد مسلمان با کنیز یا زن ذمّى در صورت آمیزش قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش؛<ref> جواهرالکلام ج۴۱، ص ۳۷۲-۳۷۳؛ مبانى تکملة المنهاج ۱/ ۲۴۵-۲۴۶؛ اسس الحدود والتعزیرات/ ۱۷۲-۱۷۴؛ مجمع الفائدة ج۱۳، ص۲۴. </ref> پنجاه تازیانه حد زنا در صورت برده بودن زناکار و صد تازیانه در صورت آزاد و غیرمحصن بودن وى<ref> غنیة النزوع/ ۴۲۳؛ قواعد الاحکام ۳/۵۲۷. </ref> و نیز صد تازیانه حد تفخیذ<ref> تکملة المنهاج/ ۳۹-۴۰. </ref>، مساحقه<ref> همان، ۲۴ و ۲۵-۴۰. </ref> و بوسیدن [[احرام|مُحرم]] پسربچه‌اى را با [[شهوت رانی|شهوت]]؛ هفتاد و پنج تازیانه حد قیادت<ref> الکافى فى‌الفقه/۴۱۰. </ref>؛ هشتاد تازیانه حد قذف<ref> المقنعة/ ۷۹۳. </ref> و نوشیدن [[شراب خواری|شراب]] مست کننده.<ref> تکملة المنهاج/ ۴۴. </ref>  
  
−
'''انواع:'''
+
۲. قتل:
  
−
1.تازیانه زدن:
+
حد لواط؛<ref> المراسم العلویة/ ۲۵۳. </ref> سحر کردن دیگرى در صورت مسلمان بودن ساحر؛<ref> تکملة المنهاج/ ۴۴. </ref> زناکردن با محارم نسبى؛<ref> الدرّ المنضود (گلپایگانى) ۱/۲۵۷. </ref> [[سب و فحش دادن|سبّ]] و دشنام دادن به [[پیامبر اسلام]] صلى الله علیه و آله و [[اهل البیت|اهل بیت]] او علیهم‌السلام؛<ref> القصاص علىٰ ضوء القرآن والسنة ۱/ ۳۲۵-۳۳۰. </ref> ادعاى پیامبرى<ref> ریاض ‌المسائل ج۱۳، ص ۲۴ و ۵۳۸. </ref> و [[ارتداد]] مرد مسلمان<ref> تفصیل الشریعة (الحدود)/ ۶۸۷. </ref> و نیز یکى از حدود محارب<ref> شرائع الاسلام ۴/ ۹۵۹. </ref> است.  
  
−
دوازده و نیم تازیانه بنابر قولى حد ازدواج مرد مسلمان با كنیز یا زن ذمّى در صورت آمیزش قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش؛<ref> جواهرالكلام ج41، ص 372-373؛ مبانى تكملة المنهاج 1/ 245-246؛ اسس الحدود والتعزیرات/ 172-174؛ مجمع الفائدة ج13، ص24. </ref> پنجاه تازیانه حد زنا در صورت برده بودن زناكار و صد تازیانه در صورت آزاد و غیرمحصن بودن وى<ref> غنیة النزوع/ 423؛ قواعد الاحكام 3/527. </ref> (احصان) و نیز صد تازیانه حد تفخیذ<ref> تكملة المنهاج/ 39-40. </ref>، مساحقه<ref> همان، 24 و 25-40. </ref> و بوسیدن مُحرم پسربچه‌اى را با شهوت؛(25) هفتاد و پنج تازیانه حد قیادت<ref> الكافى فى‌الفقه/410. </ref>؛ هشتاد تازیانه حد قذف<ref> المقنعة/ 793. </ref> و نوشیدن شراب مست كننده.<ref> تكملة المنهاج/ 44. </ref>
+
۳. رجم و تازیانه:
  
−
2. قتل:
+
حد زناکار محصن، صد تازیانه و سپس سنگسار کردن است. برخى تازیانه و رجم را به زناکار پیر اختصاص داده و در جوان تنها قائل به حد رجم شده‌اند.<ref> الدرّ المنضود (گلپایگانى) ۱/ ۲۸۰-۲۸۳. </ref>
  
−
حد لواط؛<ref> المراسم العلویة/ 253. </ref> سحر كردن دیگرى در صورت مسلمان بودن ساحر؛<ref> تكملة المنهاج/ 44. </ref> زناكردن با محارم نسبى؛<ref> الدرّ المنضود (گلپایگانى) 1/257. </ref> دشنام دادن به [[پیامبر اسلام]] صلى الله علیه و آله و اهل بیت او علیهم‌السلام؛<ref> القصاص علىٰ ضوء القرآن والسنة 1/ 325-330. </ref> ادعاى پیامبرى<ref> ریاض ‌المسائل ج13، ص 24 و 538. </ref> و ارتداد مرد مسلمان<ref> تفصیل الشریعة (الحدود)/ 687. </ref> و نیز یكى از حدود محارب<ref> شرائع الاسلام 4/ 959. </ref>(محاربه) است.  
+
۴. بریدن:
  
−
3. رجم و تازیانه:
+
قطع انگشتان دست، حد دزدى<ref> جواهرالکلام، ج۴۱، ص ۵۲۸. </ref> و بنابر قول برخى، آدم فروشى<ref> همان، ۵۰۹-۵۱۱. </ref> است. چنان که یکى از حدود محارب، قطع دست و پاى او است.<ref> همان، ‌۵۷۳. </ref>
  
−
حد زناكار محصن، صد تازیانه و سپس سنگسار كردن است. برخى تازیانه و رجم را به زناكار پیر اختصاص داده و در جوان تنها قائل به حد رجم شده‌اند.<ref> الدرّ المنضود (گلپایگانى) 1/ 280-283. </ref>
+
۵. تبعید:
  
−
4. بریدن:
+
تبعید کیفر ارتکاب زنا در برخى موارد و قوادى و محاربه در برخى صورت‌ها است.  
  
−
قطع انگشتان دست، حد دزدى<ref> جواهرالكلام، ج41، ص 528. </ref> و بنابر قول برخى، آدم فروشى<ref> همان، 509-511. </ref> است. چنان كه یكى از حدود محارب، قطع دست و پاى او است.<ref> همان، ‌573. </ref>
+
==اسباب حدّ==
  
−
5. تبعید:
+
گناهان موجب حد عبارتند از:  
  
−
تبعید كیفر ارتكاب زنا در برخى موارد و قوادى و محاربه در برخى صورت‌ها است.(تبعید)
+
[[زنا]]؛<ref> همان، ۲۵۸. </ref> لواط؛<ref> همان، ۳۷۴. </ref> تفخیذ؛<ref> همان، ۳۸۲. </ref> مساحقه؛<ref> همان، ۳۸۷. </ref> قیادت؛<ref> همان، ۳۹۹. </ref> قذف؛<ref> همان، ۴۰۲. </ref> دشنام دادن به [[پیامبر اسلام]] صلى الله علیه و آله و [[امامان معصوم]] علیهم‌السلام و نیز [[حضرت فاطمه]] علیهاالسلام؛<ref> همان، ۴۳۲-۴۳۷. </ref> ادعاى پیامبرى؛<ref> همان، ۴۴۰. </ref> سِحرکردن به شرط مسلمان بودن ساحر؛<ref> همان،‌ ۴۴۲. </ref> نوشیدن مایعات مست کننده؛<ref> همان، ۴۴۹. </ref> دزدى؛<ref> همان، ۴۷۵. </ref> محاربه<ref> همان، ۵۶۴. </ref> و [[ارتداد]].<ref> همان،‌ ۶۰۰. </ref>
  
−
'''شرایط ثبوت حد:'''
+
اما سبب بودن موارد ذیل براى حد اختلافى است:  
  
−
براى ثبوت كیفر حد - در صورت ارتكاب یكى از اسباب آن - دو نوع شرط وجود دارد: شرایط عام و شرایط خاص. شرایط عام عبارتند از: بلوغ، عقل و اختیار.<ref> اسس الحدود والتعزیرات/ 15. </ref> از شرایط خاص در عناوین مربوط یاد خواهد شد.
+
فروختن انسان آزاد<ref> همان، ۵۱۰؛ مبانى تکملة المنهاج ۱/۳۱۷. </ref>؛ بوسیدن [[احرام|مُحرم]] پسربچه‌اى را با شهوت<ref> ریاض المسائل ج۱۳، ص ۵۰۶-۵۰۷؛ جامع المدارک ۷/۱۳؛ کتاب السرائر ۳/۴۶۱؛ مجمع الفائدة ج۱۳، ص ۱۱۷-۱۱۸؛ مبانى تکملة المنهاج ۱/۲۴۶. </ref> و ازدواج مرد مسلمان با کنیز و زن ذمى ([[اهل ذمه|اهل ذمّه]]) و نزدیکى کردن با آن‌ها پیش از اجازه ازدواج با آنان از همسر آزاد مسلمان خود.<ref> جواهرالکلام ج۴۱، ص ۳۷۲-۳۷۳؛ مبانى تکملة المنهاج ۱/ ۲۴۵-۲۴۶؛ اسس الحدود والتعزیرات/ ۱۷۲-۱۷۴؛ مجمع الفائدة ج۱۳، ص۲۴. </ref>
  
−
'''اثبات اسباب حدود:'''
+
در جدول زیر برخى از [[گناه|گناهانى]] که حد دارد و حد هر یک از آن‌ها بیان شده است:
  
−
گناهِ موجب حد با اقرار شخص و نیز بینه ثابت مى‌گردد.<ref> مهذب الاحكام ج27، ص118. </ref> قاضى نیز مى‌تواند بر اساس علم خود حد را جارى كند. بنابراین، اگر مردى را در حال ارتكاب زنا یا نوشیدن شراب ببیند، مى‌تواند بر او حد بزند.<ref> جواهرالكلام، ج40، ص88. </ref>  
+
{| border="۱" cellpadding="۵" cellspacing="۰" |-
 +
!شماره||گناه||حد
 +
|-
 +
|۱||سرقت||در مرتبه‌ی اول: قطع کامل چهارانگشت دست راست؛ در مرتبه‌ی دوم: قطع پا تا برآمدگى روى پا؛ در مرتبه‌ی سوم: حبس ابد؛ در مرتبه‌ی چهارم: قتل
 +
|-
 +
|۲||نوشیدن مسکرات||۸۰ ضربه‌ی شلاق
 +
|-
 +
|۳||سحر||اگر ساحر مسلمان باشد، قتل و اگر کافر باشد، تأدیب
 +
|-
 +
|۴||زناى با محارم نسبى یا با زن پدر یا کافر با زن مسلمان و زناى به عنف که زن از خود اختیارى نداشته باشد.||قتل
 +
|-
 +
|۵||زناى محصنه (زناى زن با مرد همسردار)||رجم (سنگ‌سار)
 +
|-
 +
|۶||زناى غیرمحصنه و غیرمحرم||۱۰۰ ضربه شرق
 +
|-
 +
|۷||زناى مردى که ازدواج کرده ولى با همسرش آمیزش نکرده است.||۱۰۰ ضربه‌ی شلاق و تراشیدن سر و تبعید از محل
 +
|-
 +
|۸||زناى محصنه‌ی پیرمرد یا پیرزن||۱۰۰ ضربه شرق و سپس رجم
 +
|-
 +
|۹||لواط||قتل
 +
|-
 +
|۱۰||سُحق (هم‌جنس بازى دو زن)||۱۰۰ ضربه شلاق
 +
|-
 +
|۱۱||قیادت (دلالى در زنا یا لواط)||مرد باشد، ۷۵ ضربه شلاق و تبعید از محل؛ زن باشد، ۷۵ ضربه شلاق
 +
|-
 +
|۱۲||قذف (نسبت زنا یا لواط به کسى دادن)||۸۰ ضربه شلاق
 +
|-
 +
|۱۳||تفخیذ (آمیزش بدون ادخال)||اگر هر دو مسلمان باشند، هر کدام ۱۰۰ ضربه شلاق و اگر فاعل کافر باشد فاعل کشته مى‌شود.
 +
|-
 +
|۱۴||محاربه (کشیدن سلاح و ترساندن مردم)||قتل
 +
|-
 +
|۱۵||[[ارتداد]] (کافرشدن مسلمان)||مرتد فطرى<ref> کسى است که هنگام انعقاد نطفه‌اش پدر و مادرش یا یکى از آن‌ها مسلمان بوده‌اند و پس از بلوغ مسلمان شده و سپس کافر شده است. </ref>: اگر مرد باشد، زنش از او جدا مى‌شود، اموالش بین ورثه تقسیم مى شود، [[توبه]]‌ او پذیرفته نمى‌شود و حکم او اعدام است.
 +
مرتد ملى<ref> کسى است که هنگام انعقاد نطفه‌اش، پدر و مادرش هر دو کافر بوده‌اند و هنگام بلوغ هم کافر بوده. سپس اسلام آورده و بعد از آن از اسلام روى گردانده و کافر شده است. </ref>: اگر مرد باشد، زنش از او جدا مى‌شود و او را توبه مى‌دهند و بنابر احتیاط تا سه روز توبه مى‌دهند و اگر توبه نکرد در روز چهارم کشته مى شود؛ و اگر زن باشد ـ فطرى یا ملى ـ: از شوهر جدا مى‌شود و زندانش مى‌کنند و در اوقات [[نماز]] او را مى‌زنند و بر او سخت مى‌گیرند تا توبه کند و اگر توبه نکرد تا ابد در حبس مى‌ماند.
 +
|}
 +
==اثبات اسباب حدود==
  
−
برخى قدما نسبت به غیر امام علیه‌السلام قضاوت بر اساس علم را در حقوق الله جایز ندانسته‌اند.<ref> النهایة/ 691؛ الكافى فى الفقه/ 432؛ المهذّب 2/ 526. </ref>  
+
براى ثبوت کیفر حد - در صورت ارتکاب یکى از اسباب آن - دو نوع شرط وجود دارد: شرایط عام و شرایط خاص. شرایط عام عبارتند از: [[بلوغ‌|بلوغ]]، [[عقل]] و [[اختیار]].<ref> اسس الحدود والتعزیرات/ ۱۵. </ref> از شرایط خاص در عناوین مربوط یاد خواهد شد.
  
−
اسباب حد مربوط به حقوق الله با شهادت فرع ثابت نمى‌شود. همچنین - بنابر مشهور - اسباب مشترك بین حق الله و حق الناس، مانند قذف و دزدى.<ref> جواهرالكلام، ج41، ص190. </ref>  
+
گناهِ موجب حد با اقرار شخص و نیز بیّنه ثابت مى‌گردد.<ref> مهذب الاحکام ج۲۷، ص۱۱۸. </ref> قاضى نیز مى‌تواند بر اساس علم خود حد را جارى کند. بنابراین، اگر مردى را در حال ارتکاب زنا یا نوشیدن [[شراب خواری|شراب]] ببیند، مى‌تواند بر او حد بزند.<ref> جواهرالکلام، ج۴۰، ص۸۸. </ref> برخى قدما نسبت به غیر [[امام]] علیه‌السلام [[قضاوت]] بر اساس علم را در حقوق الله جایز ندانسته‌اند.<ref> النهایة/ ۶۹۱؛ الکافى فى الفقه/ ۴۳۲؛ المهذّب ۲/ ۵۲۶. </ref>  
  
−
وكالت در اثبات حدود مربوط به حق الناس، مانند قذف صحیح است. صحت آن در اثبات حدود مربوط به حق الله، مانند زنا و لواط اختلافى است. مراد از وكالت در اثبات این است كه حاكم شرع دیگرى را از جانب خود وكیل كند كه هرگاه شخصى نزد او به سبب حدى اعتراف كند، حد را بر او جارى سازد بدون آن كه نیازى به صدور حكم از سوى قاضى باشد.<ref> قواعد الاحكام 2/354؛ جامع المقاصد 8/ 213-214؛ مفتاح الكرامة ج16، ص 879-880؛ المناهل/ 436. </ref>  
+
اسباب حد مربوط به حقوق الله با [[شهادت (در فقه)|شهادت]] فرع ثابت نمى‌شود. همچنین -بنابر مشهور- اسباب مشترک بین حق الله و [[حق الناس]]، مانند قذف و دزدى.<ref> جواهرالکلام، ج۴۱، ص۱۹۰. </ref>  
  
−
'''اقامه كننده حد:'''
+
وکالت در اثبات حدود مربوط به حق الناس، مانند قذف صحیح است. صحت آن در اثبات حدود مربوط به حق الله، مانند زنا و لواط اختلافى است. مراد از وکالت در اثبات این است که حاکم شرع دیگرى را از جانب خود وکیل کند که هرگاه شخصى نزد او به سبب حدى اعتراف کند، حد را بر او جارى سازد بدون آن که نیازى به صدور حکم از سوى قاضى باشد.<ref> قواعد الاحکام ۲/۳۵۴؛ جامع المقاصد ۸/ ۲۱۳-۲۱۴؛ مفتاح الکرامة ج۱۶، ص ۸۷۹-۸۸۰؛ المناهل/ ۴۳۶. </ref>
  
−
منصب اجراى حدود از مناصب امام معصوم علیه‌السلام است و كسى بدون اذن او حق اجراى حدود ندارد. در این كه این منصب در زمان غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده یا نه، اختلاف است. مشهور قائل به ثبوت آنند. در جواز اقامه حد براى پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر اختلاف است.<ref> جواهرالكلام ج21، ص 386-399. </ref>(اقامه حدود)
+
==اقامه کننده حد==
  
−
وكالت در اقامه حد یعنى وكیل كردن حاكم شرع، دیگرى را براى اقامه حد صحیح است.<ref> همان، ج27، ص383. </ref> آیا مؤمن منصوب از جانب حاكم ستمگر در منطقه‌اى به عنوان حاكم و والى در صورت توانایى مجاز به اقامه حد است؟ مشهور قائل به عدم جوازند، مگر در فرض اجبار كه به جهت تقیه جایز خواهد بود، به شرط آن كه منجر به قتل ناحق نگردد.<ref> همان، ج21، ص 390-393. </ref>
+
منصب اجراى حدود از مناصب [[امام|امام معصوم]] علیه‌السلام است و کسى بدون اذن او حق اجراى حدود ندارد. در این که این منصب در زمان [[غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)|غیبت]] به [[فقیه]] جامع شرایط واگذار شده یا نه، اختلاف است. مشهور قائل به ثبوت آنند.
  
−
'''كیفیت اجراى حد:'''
+
در جواز اقامه حد براى پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر اختلاف است.<ref> جواهرالکلام ج۲۱، ص ۳۸۶-۳۹۹. </ref>
  
−
حد تازیانه به همه مواضع بدن جز مواضع خطرناك مانند سر، صورت، عورت و قلب تقسیم مى‌شود و نباید بر یك موضع - كه سبب آسیب‌پذیرى بیشتر مى‌شود - تكرار گردد.<ref> همان، ج41، ص 361. </ref> در حد رجم، مرد تا پهلو و زن تا سینه در گودى قرار داده مى‌شوند، سپس با سنگ‌هاى ریز سنگسار مى‌کردند.<ref> مبانى تكملة المنهاج 1/ 217-218. </ref> در حد قتل در زنا با محارم، گردن زناكار با شمشیر زده مى‌شود<ref> همان، 188. </ref> و در لواط، امام بین‌ آن و سوزاندن با آتش یا غلتاندن از بلندى مانند كوه با دست و پاى بسته مخیر است.<ref> همان، 234. </ref>  
+
وکالت در اقامه حد یعنى وکیل کردن حاکم شرع، دیگرى را براى اقامه حد صحیح است.<ref> همان، ج۲۷، ص۳۸۳. </ref>  
  
−
اگر بر شخصى چند حد ثابت شود، ابتدا حدى اجرا مى‌گردد كه اجراى آن سبب فوت دیگر حدود نگردد؛ بنابراین كسى كه مستحق تازیانه و رجم است، نخست حد تازیانه و سپس حد رجم بر او جارى مى‌شود. در صورت عدم فوت، حاكم در تقدیم هر یك بر دیگرى مخیر است مانند حد دزدى و قذف.<ref> جواهرالكلام ج41، ص345؛ الدرّ المنضود (گلپایگانى) 1/ 398-399. </ref> در وجوب یا استحباب درنگ پس از اجراى حد اول به منظور برطرف شدن آثار آن، اختلاف است.<ref> جواهرالكلام ج41، ص345؛ الدرّ المنضود (گلپایگانى) 1/ 402. </ref>  
+
آیا مؤمن منصوب از جانب حاکم ستمگر در منطقه‌اى به عنوان حاکم و والى در صورت توانایى مجاز به اقامه حد است؟ مشهور قائل به عدم جوازند، مگر در فرض اجبار که به جهت [[تقیه]] جایز خواهد بود، به شرط آن که منجر به قتل ناحق نگردد.<ref> همان، ج۲۱، ص ۳۹۰-۳۹۳. </ref>  
  
−
'''تعجیل در اجراى حد:'''
+
==کیفیت اجراى حد==
  
−
پس از اثبات حد تعجیل در اجراى آن در صورت امكان واجب و تأخیر آن بدون عذر جز در موارد ذیل حرام است.<ref> جواهرالكلام ج41، ص343؛ مبانى تكملة المنهاج 1/184. </ref>  
+
حد تازیانه به همه مواضع بدن جز مواضع خطرناک مانند سر، صورت، عورت و قلب تقسیم مى‌شود و نباید بر یک موضع - که سبب آسیب‌پذیرى بیشتر مى‌شود - تکرار گردد.<ref> همان، ج۴۱، ص ۳۶۱. </ref> در حد رجم، مرد تا پهلو و زن تا سینه در گودى قرار داده مى‌شوند، سپس با سنگ‌هاى ریز سنگسار مى‌کردند.<ref> مبانى تکملة المنهاج ۱/ ۲۱۷-۲۱۸. </ref> در حد قتل در [[زنا]] با محارم، گردن زناکار با شمشیر زده مى‌شود<ref> همان، ۱۸۸. </ref> و در لواط، امام بین‌ آن (زدن با شمشیر) و سوزاندن با آتش یا غلتاندن از بلندى مانند کوه با دست و پاى بسته مخیر است.<ref> همان، ۲۳۴. </ref>  
  
−
الف. زن آبستن تا زمان وضع حمل و طهارت از نفاس.<ref> همان، 56 و 57؛ جواهرالكلام ج41، ص 337. </ref>(نفاس)  
+
اگر بر شخصى چند حد ثابت شود، ابتدا حدى اجرا مى‌گردد که اجراى آن سبب فوت دیگر حدود نگردد؛ بنابراین کسى که مستحق تازیانه و رجم است، نخست حد تازیانه و سپس حد رجم بر او جارى مى‌شود. در صورت عدم فوت، حاکم در تقدیم هر یک بر دیگرى مخیر است مانند حد دزدى و قذف.<ref> جواهرالکلام ج۴۱، ص۳۴۵؛ الدرّ المنضود (گلپایگانى) ۱/ ۳۹۸-۳۹۹. </ref> در [[واجب|وجوب]] یا [[استحباب]] درنگ پس از اجراى حد اول به منظور برطرف شدن آثار آن، اختلاف است.<ref> جواهرالکلام ج۴۱، ص۳۴۵؛ الدرّ المنضود (گلپایگانى) ۱/ ۴۰۲. </ref>
  
−
ب. زن شیرده تا زمان شیرخوارگى كودك، مگر آن كه براى كودك دایه‌اى پیدا شود.(57) برخى گفته‌اند: با وجود دایه نیز قبل از آنكه مادر آغوز را به نوزاد بدهد حد بر او جارى نمى‌شود.<ref> الروضة البهیة 9/ 137؛ كشف اللثام ج11، ص 169. </ref>
+
==تعجیل در اجراى حد==
  
−
ج. بیمار و مستحاضه (استحاضه) در خصوص تازیانه تا زمان بهبود. در صورتى كه تعجیل مقتضاى مصلحت باشد مانند آن كه احتمال بهبود بیمار نرود به تعداد لازم از شمار تازیانه از شاخه نازك درخت جمع‌آورى و یكباره بر بیمار زده مى‌شود<ref> جواهرالكلام ج41، ص 340. </ref> بر زن حائض حد جارى مى‌شود.<ref> همان،‌ 342. </ref>  
+
پس از اثبات حد، تعجیل در اجراى آن در صورت امکان واجب و تأخیر آن بدون عذر جز در موارد ذیل [[حرام]] است:<ref> جواهرالکلام ج۴۱، ص۳۴۳؛ مبانى تکملة المنهاج ۱/۱۸۴. </ref>  
  
−
د. حد تازیانه در هواى بسیار گرم تا آخر روز و یا بسیار سرد تا وسط روز.<ref> همان، 343. </ref>  
+
الف. زن آبستن تا زمان وضع حمل و طهارت از نفاس.<ref> همان، ۵۶ و ۵۷؛ جواهرالکلام ج۴۱، ص ۳۳۷. </ref>  
  
−
ه‍. پناهنده به حرم تا زمان خروج از آن، مگر آن كه در خود حرم مرتكب سبب حد شده باشد.<ref> همان، 344. </ref>  
+
ب. زن شیرده تا زمان شیرخوارگى کودک، مگر آن که براى کودک دایه‌اى پیدا شود. برخى گفته‌اند: با وجود دایه نیز قبل از آنکه مادر آغوز را به نوزاد بدهد حد بر او جارى نمى‌شود.<ref> الروضة البهیة ۹/ ۱۳۷؛ کشف اللثام ج۱۱، ص ۱۶۹. </ref>  
  
−
در جواز یا حرمت اقامه حد تازیانه بر مسلمان در سرزمین كفر (دار الحرب) اختلاف است. بعضى در صورت بیم پیوستن وى به كفار قائل به عدم جواز و لزوم تأخیر تا خروج وى از سرزمین كفر شده‌اند.<ref> مبانى تكملة المنهاج 1/ 216. </ref> برخى مطلقا جایز ندانسته‌اند<ref> الخلاف 5/ 522؛ تحریر الوسیلة 2/ 465. </ref> برخى نیز قائل به كراهت شده‌اند.<ref> جواهر الكلام ج21، ص 213. </ref>  
+
ج. بیمار و مستحاضه در خصوص تازیانه تا زمان بهبود. در صورتى که تعجیل مقتضاى مصلحت باشد مانند آن که احتمال بهبود بیمار نرود به تعداد لازم از شمار تازیانه از شاخه نازک درخت جمع‌آورى و یکباره بر بیمار زده مى‌شود.<ref> جواهرالکلام ج۴۱، ص ۳۴۰. </ref> بر زن حائض حد جارى مى‌شود.<ref> همان،‌ ۳۴۲. </ref>  
  
−
'''حضور در محل اقامه حد:'''
+
د. حد تازیانه در هواى بسیار گرم تا آخر روز و یا بسیار سرد تا وسط روز.<ref> همان، ۳۴۳. </ref>
  
−
اعلام اجراى حد به مردم، بلكه امر به حضور‌ آنان در محل اجرا بر امام علیه‌السلام یا نایب او مستحب است؛ لیكن در این كه حضور طایفه‌اى از مردم واجب است یا مستحب و نیز در این كه مراد از طایفه حداقل یك نفر است یا ده و یا سه نفر و یا میزان عرف مى‌باشد، اختلاف است.<ref> جواهر الكلام ج41، ص 353-355. </ref>  
+
ه‍. پناهنده به حرم تا زمان خروج از آن، مگر آن که در خود حرم مرتکب سبب حد شده باشد.<ref> همان، ۳۴۴. </ref>  
  
−
'''اقامه حد بر كفار:'''
+
در جواز یا حرمت اقامه حد تازیانه بر مسلمان در سرزمین کفر (دار الحرب) اختلاف است. بعضى در صورت بیم پیوستن وى به کفار قائل به عدم جواز و لزوم تأخیر تا خروج وى از سرزمین کفر شده‌اند.<ref> مبانى تکملة المنهاج ۱/ ۲۱۶. </ref> برخى مطلقا جایز ندانسته‌اند<ref> الخلاف ۵/ ۵۲۲؛ تحریر الوسیلة ۲/ ۴۶۵. </ref> و برخى نیز قائل به کراهت شده‌اند.<ref> جواهر الکلام ج۲۱، ص ۲۱۳. </ref>
  
−
بر كافر ذمى به جهت ارتكاب عملى كه در آیین او روا، اما در اسلام حرام است. در صورت علنى نبودن ارتكاب، حد اقامه نمى‌شود و در صورت علنى بودن ارتكاب، حد اسلامى بر او جارى مى‌شود. اگر ذمّى مرتكب عملى گردد كه در آیین خود او نیز حرام و داراى عقوبت است - هر چند عقوبت آن با عقوبت اسلامى تفاوت داشته باشد - امام بین اجراى حد اسلامى و بازگرداندن وى میان همكیشان او براى اجراى حد بر اساس آیین خود، مخیر است.<ref> مسالك الافهام 3/ 88؛ جواهرالكلام ج21، ص 318 و ج41، ص 335-336؛ مبانى تكملة المنهاج 1/ 187. </ref> در تسرّى حكم یاد شده به كافر حربى اختلاف است.<ref> ارشاد الأذهان 2/ 180؛ كشف اللثام ج10، ص 554؛ الدرّ المنضود (گلپایگانى) 2/ 365-366. </ref>
+
==حضور در محل اقامه حد==
  
−
'''كشته شدن بر اثر اجراى حد یا بیم از اجراى آن:'''
+
اعلام اجراى حد به مردم، بلکه امر به حضور‌ آنان در محل اجرا بر امام علیه‌السلام یا نایب او [[مستحب]] است؛ لیکن در این که حضور طایفه‌اى از مردم [[واجب]] است یا مستحب و نیز در این که مراد از طایفه حداقل یک نفر است یا ده و یا سه نفر و یا میزان عرف مى‌باشد، اختلاف است.<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص ۳۵۳-۳۵۵. </ref>
  
−
اگر اجراى حد منجر به كشته شدن مجرم گردد، در صورت عدم بروز خطا در اجرا و عدم تجاوز از مقدار تعیین شده، بنابر مشهور دیه ندارد.<ref> جواهر الكلام ج41، ص 470. </ref>
+
==اقامه حد بر کفار==
  
−
برخى در حق الناس قائل به پرداخت دیه از [[بیت المال]] شده‌اند.<ref> المقنعة/ 743؛ الإستبصار 4/ 279. </ref> در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده، اگر حاكم به عمد دستور به زیاده از حد شرعى داده یا آن كه حد زننده به عمد بیشتر از حد تعیین شده زده - در صورتى كه قصد قتل نداشته و نیز مقدار اضافى به طور معمول موجب قتل نمى‌شده - ضامن نصف دیه مقتول است.  
+
بر کافر ذمى به جهت ارتکاب عملى که در آیین او روا، اما در [[اسلام]] [[حرام]] است، در صورت علنى نبودن ارتکاب، حد اقامه نمى‌شود و در صورت علنى بودن ارتکاب، حد اسلامى بر او جارى مى‌شود. اگر ذمّى مرتکب عملى گردد که در آیین خود او نیز حرام و داراى عقوبت است - هر چند عقوبت آن با عقوبت اسلامى تفاوت داشته باشد - امام بین اجراى حد اسلامى و بازگرداندن وى میان همکیشان او براى اجراى حد بر اساس آیین خود، مخیر است.<ref> مسالک الافهام ۳/ ۸۸؛ جواهرالکلام ج۲۱، ص ۳۱۸ و ج۴۱، ص ۳۳۵-۳۳۶؛ مبانى تکملة المنهاج ۱/ ۱۸۷. </ref> در تسرّى حکم یاد شده به کافر حربى اختلاف است.<ref> ارشاد الأذهان ۲/ ۱۸۰؛ کشف اللثام ج۱۰، ص ۵۵۴؛ الدرّ المنضود (گلپایگانى) ۲/ ۳۶۵-۳۶۶. </ref>
  
−
در فرض قصد قتل یا موجب قتل شدن مقدار اضافى به طور معمول، قصاص ثابت است.(حداد) اگر حاكم سهواً به زیادى حكم كند، نصف دیه از بیت‌المال پرداخت مى‌شود و اگر حد زننده سهواً اضافه بزند، نصف دیه بر عهده عاقله وى (عاقله) خواهد بود.<ref> جواهر الكلام ج41، ص 470-475. </ref>
+
==کشته شدن بر اثر اجراى حد==
  
−
اگر بعد از اجراى حد قتل، فسق بینه - كه به موجب آن شهادت داده - معلوم شود و یا حاكم زن حامله‌اى را - بدون اطلاع از حامله بودن وى - جهت اقامه حد احضار كند و او از ترس سقط جنین نماید، حاكم ضامن نیست و در هر‌ دو صورت دیه مقتول و جنین از بیت‌المال پرداخت مى‌گردد.<ref> همان، 472. </ref>  
+
اگر اجراى حد منجر به کشته شدن مجرم گردد، در صورت عدم بروز خطا در اجرا و عدم تجاوز از مقدار تعیین شده، بنابر مشهور دیه ندارد.<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص ۴۷۰. </ref>  
  
−
'''سقوط حد:'''
+
برخى در [[حق الناس]] قائل به پرداخت دیه از [[بیت المال]] شده‌اند.<ref> المقنعة/ ۷۴۳؛ الإستبصار ۴/ ۲۷۹. </ref> در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده، اگر حاکم به عمد دستور به زیاده از حد شرعى داده یا آن که حد زننده به عمد بیشتر از حد تعیین شده زده - در صورتى که قصد قتل نداشته و نیز مقدار اضافى به طور معمول موجب قتل نمى‌شده - ضامن نصف دیه مقتول است.
  
−
بنابر مشهور،<ref> مبانى تكملة المنهاج، 1/ 185. </ref> بلكه اجماع ادعا شده،<ref> كشف اللثام، ج10، ص 435. </ref> توبه كردن بزهكار پیش از اقامه بینه موجب سقوط حد از او مى‌گردد، برخلاف توبه بعد از اقامه بینه و یا بعد از اقرار. البته در فرض دوم (توبه بعد از اقرار) بنابر مشهور امام بین عفو و اقامه حد مخیر است.<ref> جواهر الكلام ج41، ص 468. </ref> برخى در فرض اقرار مطلقاً براى امام قائل به تخییر شده‌اند؛ هر چند مجرم توبه نكرده باشد.<ref> مبانى تكملة المنهاج 1/ 176-178. </ref>  
+
در فرض قصد قتل یا موجب قتل شدن مقدار اضافى به طور معمول، [[قصاص]] ثابت است. اگر حاکم سهواً به زیادى حکم کند، نصف دیه از بیت‌المال پرداخت مى‌شود و اگر حد زننده سهواً اضافه بزند، نصف دیه بر عهده عاقله وى خواهد بود.<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص ۴۷۰-۴۷۵. </ref>  
  
−
همچنین انكار بعد از اقرارِ به سبب حد رجم، موجب سقوط حد مى‌گردد و انكار در غیر آن از سایر حدود بنابر مشهور موجب سقوط حد نمى‌شود.<ref> جواهر الكلام ج41، ص 291-292. </ref> عارض شدن دیوانگى و ارتداد موجب سقوط حد نمى‌گردد.<ref> همان، 342. </ref> از قواعد معروف فقهى قاعده دَرء است.
+
اگر بعد از اجراى حد قتل، [[فسق]] بینه - که به موجب آن شهادت داده - معلوم شود و یا حاکم زن حامله‌اى را - بدون اطلاع از حامله بودن وى - جهت اقامه حد احضار کند و او از ترس سقط جنین نماید، حاکم ضامن نیست و در هر‌ دو صورت دیه مقتول و جنین از بیت‌المال پرداخت مى‌گردد.<ref> همان، ۴۷۲. </ref>  
  
−
مفاد آن، این است كه حدود با پیدایى شبهه مانند جهل به حكم یا موضوع، ساقط مى‌شود.<ref> مبانى تكملة المنهاج 1/ 149؛ جواهر الكلام ج41، ص 455؛ تفصیل الشریعة (الحدود)/ 641. </ref>(قاعده درء)
+
==سقوط حد==
  
−
'''دیگر احكام:'''
+
بنابر مشهور،<ref> مبانى تکملة المنهاج، ۱/ ۱۸۵. </ref> بلکه [[اجماع]] ادعا شده،<ref> کشف اللثام، ج۱۰، ص ۴۳۵. </ref> [[توبه]] کردن بزهکار پیش از اقامه بینه موجب سقوط حد از او مى‌گردد، برخلاف توبه بعد از اقامه بینه و یا بعد از اقرار. البته در فرض دوم (توبه بعد از اقرار) بنابر مشهور امام بین عفو و اقامه حد مخیر است.<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص ۴۶۸. </ref> برخى در فرض اقرار مطلقاً براى امام قائل به تخییر شده‌اند؛ هر چند مجرم توبه نکرده باشد.<ref> مبانى تکملة المنهاج ۱/ ۱۷۶-۱۷۸. </ref>
  
−
كسى كه حد بر او جارى شده و توبه نكرده، صلاحیت امامت جماعت را ندارد. در این كه بعد از توبه مى‌تواند امامت كند یا نه، اختلاف است. مشهور متأخران قائل به كراهت‌اند.<ref> جواهرالكلام ج13، ص 383؛ منهاج الصالحین (سیستانى) 1/ 266؛ توضیح المسائل مراجع 1/ 793. </ref> بنابر مشهور، اقامه حد رجم براى كسى كه ذمه‌اش به حدى از حدود الهى مشغول است كراهت دارد.<ref> جواهرالكلام ج41، ص 355-356؛ مبانى تكملة المنهاج 1/ 222-223. </ref>  
+
همچنین انکار بعد از اقرارِ به سبب حد رجم، موجب سقوط حد مى‌گردد و انکار در غیر آن از سایر حدود بنابر مشهور موجب سقوط حد نمى‌شود.<ref> جواهر الکلام ج۴۱، ص ۲۹۱-۲۹۲. </ref> عارض شدن دیوانگى و [[ارتداد]] موجب سقوط حد نمى‌گردد.<ref> همان، ۳۴۲. </ref>
  
−
ارتكاب اعمال موجب حد در زمان یا مكان مقدس، مانند ماه رمضان و مسجد علاوه بر حد، موجب تعزیر مى‌گردد.<ref> جواهرالكلام ج41، ص 373؛ الدرّ المنضود (گلپایگانى) 1/ 497. </ref>(تغلیظ) پس از ثبوت سبب حد نزد قاضى، كفالت و نیز شفاعت براى اسقاط آن پذیرفته نیست.<ref> اسس الحدود والتعزیرات/ 216-217؛ جواهرالكلام ج41، ص 394-395. </ref>  
+
از [[قواعد فقهی|قواعد فقهى]] معروف، [[قاعده درء|قاعده دَرء]] است. مفاد آن، این است که حدود با پیدایى شبهه مانند جهل به حکم یا موضوع، ساقط مى‌شود.<ref> مبانى تکملة المنهاج ۱/ ۱۴۹؛ جواهر الکلام ج۴۱، ص ۴۵۵؛ تفصیل الشریعة (الحدود)/ ۶۴۱. </ref>  
  
−
اقامه حد، مانند تازیانه زدن در مسجد كراهت دارد.<ref> همان، ج14، ص 111. </ref>  
+
==دیگر احکام حد==
 +
 
 +
کسى که حد بر او جارى شده و [[توبه]] نکرده، صلاحیت [[امام جماعت‌|امامت جماعت]] را ندارد. در این که بعد از توبه مى‌تواند امامت کند یا نه، اختلاف است. مشهور متأخران قائل به کراهت‌اند.<ref> جواهرالکلام ج۱۳، ص ۳۸۳؛ منهاج الصالحین (سیستانى) ۱/ ۲۶۶؛ توضیح المسائل مراجع ۱/ ۷۹۳. </ref> بنابر مشهور، اقامه حد رجم براى کسى که ذمه‌اش به حدى از حدود الهى مشغول است کراهت دارد.<ref> جواهرالکلام ج۴۱، ص ۳۵۵-۳۵۶؛ مبانى تکملة المنهاج ۱/ ۲۲۲-۲۲۳. </ref>
 +
 
 +
ارتکاب اعمال موجب حد در زمان یا مکان مقدس، مانند [[ماه رمضان]] و [[مسجد]] علاوه بر حد، موجب [[تعزیر]] مى‌گردد.<ref> جواهرالکلام ج۴۱، ص ۳۷۳؛ الدرّ المنضود (گلپایگانى) ۱/ ۴۹۷. </ref> پس از ثبوت سبب حد نزد قاضى، [[کفالت]] و نیز شفاعت براى اسقاط آن پذیرفته نیست.<ref> اسس الحدود والتعزیرات/ ۲۱۶-۲۱۷؛ جواهرالکلام ج۴۱، ص ۳۹۴-۳۹۵. </ref>
 +
 
 +
اقامه حد، مانند تازیانه زدن، در مسجد [[مکروه|کراهت]] دارد.<ref> همان، ج۱۴، ص ۱۱۱. </ref>  
  
 
==پانویس==
 
==پانویس==
−
<references/>
+
<references />
  
 
==منابع==
 
==منابع==
−
جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد ‌3، ص 251.
+
 
 +
*[[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام]]، جمعى از پژوهشگران زیر نظر [[سید محمود هاشمی شاهرودی|سید محمود هاشمى شاهرودى]]، ج۳، ص۲۵۱.
 +
*آموزش فقه، محمدحسین فلاح‌زاده، بخش حدود.
 +
*[[نثر طوبی (کتاب)|نثر طوبی]]، [[علامه شعرانی]]، ذیل واژه حد.
  
 
[[رده:احکام قضایی و جزایی]]
 
[[رده:احکام قضایی و جزایی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۴۵

کیفرهاى تعیین شده در شرع براى جرایمى خاص را «حدود» گویند. حدود عنوان بابى از ابواب‌ فقه است که مباحث آن به تفصیل در آن باب آمده است؛ لیکن از احکام آن در باب‌هایى مانند جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، وکالت، قضاء و شهادات نیز به مناسبت سخن رفته است.

معنای حدود

«حدود» جمع حد، در اصطلاح به مجازات‌هایى اطلاق مى‌شود که شارع مقدس براى برخى جرایم با تعیین کم و کیف آن در همه مصادیق آن جرم تشریع کرده است. گاهى نیز در معناى اعم، یعنى مطلق کیفر - که تعزیر را نیز در بر مى‌گیرد - بکار رفته است. در این که کاربرد واژه حد در روایات معناى خاص آن است یا معناى عام، دو احتمال مطرح است.[۱] تفاوت حد به معناى خاص با تعزیر آن است که در تعزیر برخلاف حد کم و کیف آن بستگى به نظر حاکم دارد و از سوى شارع مشخص نشده است.[۲] البته برخى، با توجه به تعیین مقدار تعزیر در برخى موارد، قید «غالب» را در تعریف آن گنجانده‌اند؛[۳] لیکن برخى بر آن اشکال کرده و گفته‌اند: مانعى نیست که موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر.[۴]

واژه حدود در چند مورد درقرآن به هنگام بیان احکام شرعی تکرار شده است: بقره/۱۸۷، بقره/۲۲۹، نساء/۱۳، مجادله/۴، طلاق/۱. مثلا در آیه ۱۸۷ سوره بقره آمده است: «تلک حدود الله فلا تقربوها»؛[۵] احکام خدا مرزهائی است برای اعمال مردم که خداوند مقرر داشته است (که از آن تجاوز نکنند) پس به آن نزدیک نشوید.

جایگاه و اهمیت حدود

انسان طبیعی حد اعمال خویش را توانائی خود قرار می دهد، هر کار بتواند می کند و هر چه نتواند نمی کند. البته خداوند به انسان قدرت داد برای عمل و اصل آن است که هر مقدور جائز باشد، مگر قدرت یکی مانع قدرت دیگری شود و حقی از دیگران ضایع گذارد. جباران قدرت دارند به اموال و اعراض دیگران تجاوز کنند و آنها را به قهر، به استخدام خود در آورند. خداوند حدی برای قدرت جباران مقرر داشته و مرزی بر افعالشان نهاده آنان را از تجاوز باز داشته است. دزدی و قتل و خیانت و زنا و حیله و غیبت و دروغ و هر چه را به حق دیگران زیان وارد می آورد حرام کرد. اینها حدود خداست.

از سوی دیگر به انسان شهوت و غضب داد. عقل نیز داد تا برای سعادت آخرت و لذات دائمی روحانی آماده گردد. افراط در شهوت ستم در حق عقل است. پس آن را نیز منع کرد و آن را از حدود الهی شمرد. باری اصل در انسان آزادی و اختیار است. یعنی هر چه می تواند به جا آورد مگر آنگه آزادی او به آزادی دیگران ضربه وارد سازد .

پیش از آنکه پیغمبران مردم را به راه حق هدایت کنند جباران خود را محدود نمی دانستند، اما پس از رواج دین آسمانی و کتب الهی قدرت جباران محدود گشت و علت مخالفت جباران با دین خدا همین است که نمی خواهند قدرت خود را محدود بینند. در دولت اسلام با اینکه پایه حکومت خلفا بر دین بود و اگر مخالفت با دین می کردند پایه حکومت خویش را متزلزل می ساختند، باز از اهل تقوی و دین و آمرین به معروف دلخوش نبودند. چرا که می خواستند از حدود الهی تجاوز کنند و حال آنکه خداوند آنان را از تجاوز از حدود الهی منع می کرد.[۶]

انواع حدّ

۱. تازیانه زدن:

دوازده و نیم تازیانه بنابر قولى حد ازدواج مرد مسلمان با کنیز یا زن ذمّى در صورت آمیزش قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش؛[۷] پنجاه تازیانه حد زنا در صورت برده بودن زناکار و صد تازیانه در صورت آزاد و غیرمحصن بودن وى[۸] و نیز صد تازیانه حد تفخیذ[۹]، مساحقه[۱۰] و بوسیدن مُحرم پسربچه‌اى را با شهوت؛ هفتاد و پنج تازیانه حد قیادت[۱۱]؛ هشتاد تازیانه حد قذف[۱۲] و نوشیدن شراب مست کننده.[۱۳]

۲. قتل:

حد لواط؛[۱۴] سحر کردن دیگرى در صورت مسلمان بودن ساحر؛[۱۵] زناکردن با محارم نسبى؛[۱۶] سبّ و دشنام دادن به پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و اهل بیت او علیهم‌السلام؛[۱۷] ادعاى پیامبرى[۱۸] و ارتداد مرد مسلمان[۱۹] و نیز یکى از حدود محارب[۲۰] است.

۳. رجم و تازیانه:

حد زناکار محصن، صد تازیانه و سپس سنگسار کردن است. برخى تازیانه و رجم را به زناکار پیر اختصاص داده و در جوان تنها قائل به حد رجم شده‌اند.[۲۱]

۴. بریدن:

قطع انگشتان دست، حد دزدى[۲۲] و بنابر قول برخى، آدم فروشى[۲۳] است. چنان که یکى از حدود محارب، قطع دست و پاى او است.[۲۴]

۵. تبعید:

تبعید کیفر ارتکاب زنا در برخى موارد و قوادى و محاربه در برخى صورت‌ها است.

اسباب حدّ

گناهان موجب حد عبارتند از:

زنا؛[۲۵] لواط؛[۲۶] تفخیذ؛[۲۷] مساحقه؛[۲۸] قیادت؛[۲۹] قذف؛[۳۰] دشنام دادن به پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم‌السلام و نیز حضرت فاطمه علیهاالسلام؛[۳۱] ادعاى پیامبرى؛[۳۲] سِحرکردن به شرط مسلمان بودن ساحر؛[۳۳] نوشیدن مایعات مست کننده؛[۳۴] دزدى؛[۳۵] محاربه[۳۶] و ارتداد.[۳۷]

اما سبب بودن موارد ذیل براى حد اختلافى است:

فروختن انسان آزاد[۳۸]؛ بوسیدن مُحرم پسربچه‌اى را با شهوت[۳۹] و ازدواج مرد مسلمان با کنیز و زن ذمى (اهل ذمّه) و نزدیکى کردن با آن‌ها پیش از اجازه ازدواج با آنان از همسر آزاد مسلمان خود.[۴۰]

در جدول زیر برخى از گناهانى که حد دارد و حد هر یک از آن‌ها بیان شده است:

شماره گناه حد
۱ سرقت در مرتبه‌ی اول: قطع کامل چهارانگشت دست راست؛ در مرتبه‌ی دوم: قطع پا تا برآمدگى روى پا؛ در مرتبه‌ی سوم: حبس ابد؛ در مرتبه‌ی چهارم: قتل
۲ نوشیدن مسکرات ۸۰ ضربه‌ی شلاق
۳ سحر اگر ساحر مسلمان باشد، قتل و اگر کافر باشد، تأدیب
۴ زناى با محارم نسبى یا با زن پدر یا کافر با زن مسلمان و زناى به عنف که زن از خود اختیارى نداشته باشد. قتل
۵ زناى محصنه (زناى زن با مرد همسردار) رجم (سنگ‌سار)
۶ زناى غیرمحصنه و غیرمحرم ۱۰۰ ضربه شرق
۷ زناى مردى که ازدواج کرده ولى با همسرش آمیزش نکرده است. ۱۰۰ ضربه‌ی شلاق و تراشیدن سر و تبعید از محل
۸ زناى محصنه‌ی پیرمرد یا پیرزن ۱۰۰ ضربه شرق و سپس رجم
۹ لواط قتل
۱۰ سُحق (هم‌جنس بازى دو زن) ۱۰۰ ضربه شلاق
۱۱ قیادت (دلالى در زنا یا لواط) مرد باشد، ۷۵ ضربه شلاق و تبعید از محل؛ زن باشد، ۷۵ ضربه شلاق
۱۲ قذف (نسبت زنا یا لواط به کسى دادن) ۸۰ ضربه شلاق
۱۳ تفخیذ (آمیزش بدون ادخال) اگر هر دو مسلمان باشند، هر کدام ۱۰۰ ضربه شلاق و اگر فاعل کافر باشد فاعل کشته مى‌شود.
۱۴ محاربه (کشیدن سلاح و ترساندن مردم) قتل
۱۵ ارتداد (کافرشدن مسلمان) مرتد فطرى[۴۱]: اگر مرد باشد، زنش از او جدا مى‌شود، اموالش بین ورثه تقسیم مى شود، توبه‌ او پذیرفته نمى‌شود و حکم او اعدام است.

مرتد ملى[۴۲]: اگر مرد باشد، زنش از او جدا مى‌شود و او را توبه مى‌دهند و بنابر احتیاط تا سه روز توبه مى‌دهند و اگر توبه نکرد در روز چهارم کشته مى شود؛ و اگر زن باشد ـ فطرى یا ملى ـ: از شوهر جدا مى‌شود و زندانش مى‌کنند و در اوقات نماز او را مى‌زنند و بر او سخت مى‌گیرند تا توبه کند و اگر توبه نکرد تا ابد در حبس مى‌ماند.

اثبات اسباب حدود

براى ثبوت کیفر حد - در صورت ارتکاب یکى از اسباب آن - دو نوع شرط وجود دارد: شرایط عام و شرایط خاص. شرایط عام عبارتند از: بلوغ، عقل و اختیار.[۴۳] از شرایط خاص در عناوین مربوط یاد خواهد شد.

گناهِ موجب حد با اقرار شخص و نیز بیّنه ثابت مى‌گردد.[۴۴] قاضى نیز مى‌تواند بر اساس علم خود حد را جارى کند. بنابراین، اگر مردى را در حال ارتکاب زنا یا نوشیدن شراب ببیند، مى‌تواند بر او حد بزند.[۴۵] برخى قدما نسبت به غیر امام علیه‌السلام قضاوت بر اساس علم را در حقوق الله جایز ندانسته‌اند.[۴۶]

اسباب حد مربوط به حقوق الله با شهادت فرع ثابت نمى‌شود. همچنین -بنابر مشهور- اسباب مشترک بین حق الله و حق الناس، مانند قذف و دزدى.[۴۷]

وکالت در اثبات حدود مربوط به حق الناس، مانند قذف صحیح است. صحت آن در اثبات حدود مربوط به حق الله، مانند زنا و لواط اختلافى است. مراد از وکالت در اثبات این است که حاکم شرع دیگرى را از جانب خود وکیل کند که هرگاه شخصى نزد او به سبب حدى اعتراف کند، حد را بر او جارى سازد بدون آن که نیازى به صدور حکم از سوى قاضى باشد.[۴۸]

اقامه کننده حد

منصب اجراى حدود از مناصب امام معصوم علیه‌السلام است و کسى بدون اذن او حق اجراى حدود ندارد. در این که این منصب در زمان غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده یا نه، اختلاف است. مشهور قائل به ثبوت آنند.

در جواز اقامه حد براى پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر اختلاف است.[۴۹]

وکالت در اقامه حد یعنى وکیل کردن حاکم شرع، دیگرى را براى اقامه حد صحیح است.[۵۰]

آیا مؤمن منصوب از جانب حاکم ستمگر در منطقه‌اى به عنوان حاکم و والى در صورت توانایى مجاز به اقامه حد است؟ مشهور قائل به عدم جوازند، مگر در فرض اجبار که به جهت تقیه جایز خواهد بود، به شرط آن که منجر به قتل ناحق نگردد.[۵۱]

کیفیت اجراى حد

حد تازیانه به همه مواضع بدن جز مواضع خطرناک مانند سر، صورت، عورت و قلب تقسیم مى‌شود و نباید بر یک موضع - که سبب آسیب‌پذیرى بیشتر مى‌شود - تکرار گردد.[۵۲] در حد رجم، مرد تا پهلو و زن تا سینه در گودى قرار داده مى‌شوند، سپس با سنگ‌هاى ریز سنگسار مى‌کردند.[۵۳] در حد قتل در زنا با محارم، گردن زناکار با شمشیر زده مى‌شود[۵۴] و در لواط، امام بین‌ آن (زدن با شمشیر) و سوزاندن با آتش یا غلتاندن از بلندى مانند کوه با دست و پاى بسته مخیر است.[۵۵]

اگر بر شخصى چند حد ثابت شود، ابتدا حدى اجرا مى‌گردد که اجراى آن سبب فوت دیگر حدود نگردد؛ بنابراین کسى که مستحق تازیانه و رجم است، نخست حد تازیانه و سپس حد رجم بر او جارى مى‌شود. در صورت عدم فوت، حاکم در تقدیم هر یک بر دیگرى مخیر است مانند حد دزدى و قذف.[۵۶] در وجوب یا استحباب درنگ پس از اجراى حد اول به منظور برطرف شدن آثار آن، اختلاف است.[۵۷]

تعجیل در اجراى حد

پس از اثبات حد، تعجیل در اجراى آن در صورت امکان واجب و تأخیر آن بدون عذر جز در موارد ذیل حرام است:[۵۸]

الف. زن آبستن تا زمان وضع حمل و طهارت از نفاس.[۵۹]

ب. زن شیرده تا زمان شیرخوارگى کودک، مگر آن که براى کودک دایه‌اى پیدا شود. برخى گفته‌اند: با وجود دایه نیز قبل از آنکه مادر آغوز را به نوزاد بدهد حد بر او جارى نمى‌شود.[۶۰]

ج. بیمار و مستحاضه در خصوص تازیانه تا زمان بهبود. در صورتى که تعجیل مقتضاى مصلحت باشد مانند آن که احتمال بهبود بیمار نرود به تعداد لازم از شمار تازیانه از شاخه نازک درخت جمع‌آورى و یکباره بر بیمار زده مى‌شود.[۶۱] بر زن حائض حد جارى مى‌شود.[۶۲]

د. حد تازیانه در هواى بسیار گرم تا آخر روز و یا بسیار سرد تا وسط روز.[۶۳]

ه‍. پناهنده به حرم تا زمان خروج از آن، مگر آن که در خود حرم مرتکب سبب حد شده باشد.[۶۴]

در جواز یا حرمت اقامه حد تازیانه بر مسلمان در سرزمین کفر (دار الحرب) اختلاف است. بعضى در صورت بیم پیوستن وى به کفار قائل به عدم جواز و لزوم تأخیر تا خروج وى از سرزمین کفر شده‌اند.[۶۵] برخى مطلقا جایز ندانسته‌اند[۶۶] و برخى نیز قائل به کراهت شده‌اند.[۶۷]

حضور در محل اقامه حد

اعلام اجراى حد به مردم، بلکه امر به حضور‌ آنان در محل اجرا بر امام علیه‌السلام یا نایب او مستحب است؛ لیکن در این که حضور طایفه‌اى از مردم واجب است یا مستحب و نیز در این که مراد از طایفه حداقل یک نفر است یا ده و یا سه نفر و یا میزان عرف مى‌باشد، اختلاف است.[۶۸]

اقامه حد بر کفار

بر کافر ذمى به جهت ارتکاب عملى که در آیین او روا، اما در اسلام حرام است، در صورت علنى نبودن ارتکاب، حد اقامه نمى‌شود و در صورت علنى بودن ارتکاب، حد اسلامى بر او جارى مى‌شود. اگر ذمّى مرتکب عملى گردد که در آیین خود او نیز حرام و داراى عقوبت است - هر چند عقوبت آن با عقوبت اسلامى تفاوت داشته باشد - امام بین اجراى حد اسلامى و بازگرداندن وى میان همکیشان او براى اجراى حد بر اساس آیین خود، مخیر است.[۶۹] در تسرّى حکم یاد شده به کافر حربى اختلاف است.[۷۰]

کشته شدن بر اثر اجراى حد

اگر اجراى حد منجر به کشته شدن مجرم گردد، در صورت عدم بروز خطا در اجرا و عدم تجاوز از مقدار تعیین شده، بنابر مشهور دیه ندارد.[۷۱]

برخى در حق الناس قائل به پرداخت دیه از بیت المال شده‌اند.[۷۲] در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده، اگر حاکم به عمد دستور به زیاده از حد شرعى داده یا آن که حد زننده به عمد بیشتر از حد تعیین شده زده - در صورتى که قصد قتل نداشته و نیز مقدار اضافى به طور معمول موجب قتل نمى‌شده - ضامن نصف دیه مقتول است.

در فرض قصد قتل یا موجب قتل شدن مقدار اضافى به طور معمول، قصاص ثابت است. اگر حاکم سهواً به زیادى حکم کند، نصف دیه از بیت‌المال پرداخت مى‌شود و اگر حد زننده سهواً اضافه بزند، نصف دیه بر عهده عاقله وى خواهد بود.[۷۳]

اگر بعد از اجراى حد قتل، فسق بینه - که به موجب آن شهادت داده - معلوم شود و یا حاکم زن حامله‌اى را - بدون اطلاع از حامله بودن وى - جهت اقامه حد احضار کند و او از ترس سقط جنین نماید، حاکم ضامن نیست و در هر‌ دو صورت دیه مقتول و جنین از بیت‌المال پرداخت مى‌گردد.[۷۴]

سقوط حد

بنابر مشهور،[۷۵] بلکه اجماع ادعا شده،[۷۶] توبه کردن بزهکار پیش از اقامه بینه موجب سقوط حد از او مى‌گردد، برخلاف توبه بعد از اقامه بینه و یا بعد از اقرار. البته در فرض دوم (توبه بعد از اقرار) بنابر مشهور امام بین عفو و اقامه حد مخیر است.[۷۷] برخى در فرض اقرار مطلقاً براى امام قائل به تخییر شده‌اند؛ هر چند مجرم توبه نکرده باشد.[۷۸]

همچنین انکار بعد از اقرارِ به سبب حد رجم، موجب سقوط حد مى‌گردد و انکار در غیر آن از سایر حدود بنابر مشهور موجب سقوط حد نمى‌شود.[۷۹] عارض شدن دیوانگى و ارتداد موجب سقوط حد نمى‌گردد.[۸۰]

از قواعد فقهى معروف، قاعده دَرء است. مفاد آن، این است که حدود با پیدایى شبهه مانند جهل به حکم یا موضوع، ساقط مى‌شود.[۸۱]

دیگر احکام حد

کسى که حد بر او جارى شده و توبه نکرده، صلاحیت امامت جماعت را ندارد. در این که بعد از توبه مى‌تواند امامت کند یا نه، اختلاف است. مشهور متأخران قائل به کراهت‌اند.[۸۲] بنابر مشهور، اقامه حد رجم براى کسى که ذمه‌اش به حدى از حدود الهى مشغول است کراهت دارد.[۸۳]

ارتکاب اعمال موجب حد در زمان یا مکان مقدس، مانند ماه رمضان و مسجد علاوه بر حد، موجب تعزیر مى‌گردد.[۸۴] پس از ثبوت سبب حد نزد قاضى، کفالت و نیز شفاعت براى اسقاط آن پذیرفته نیست.[۸۵]

اقامه حد، مانند تازیانه زدن، در مسجد کراهت دارد.[۸۶]

پانویس

  1. ↑ جواهرالکلام ج۴۱، ص ۲۵۴-۲۵۸؛ مهذّب الاحکام ج۲۷، ص ۲۲۳-۲۲۶.
  2. ↑ شرائع الاسلام، ۴/ ۹۳۲.
  3. ↑ مسالک الافهام ج۱۴، ص ۳۲۵.
  4. ↑ جواهرالکلام ج۴۱، ص ۲۵۵.
  5. ↑ سوره بقره/آیه ۱۸۷
  6. ↑ نثر طوبی، علامه شعرانی، ذیل واژه حد.
  7. ↑ جواهرالکلام ج۴۱، ص ۳۷۲-۳۷۳؛ مبانى تکملة المنهاج ۱/ ۲۴۵-۲۴۶؛ اسس الحدود والتعزیرات/ ۱۷۲-۱۷۴؛ مجمع الفائدة ج۱۳، ص۲۴.
  8. ↑ غنیة النزوع/ ۴۲۳؛ قواعد الاحکام ۳/۵۲۷.
  9. ↑ تکملة المنهاج/ ۳۹-۴۰.
  10. ↑ همان، ۲۴ و ۲۵-۴۰.
  11. ↑ الکافى فى‌الفقه/۴۱۰.
  12. ↑ المقنعة/ ۷۹۳.
  13. ↑ تکملة المنهاج/ ۴۴.
  14. ↑ المراسم العلویة/ ۲۵۳.
  15. ↑ تکملة المنهاج/ ۴۴.
  16. ↑ الدرّ المنضود (گلپایگانى) ۱/۲۵۷.
  17. ↑ القصاص علىٰ ضوء القرآن والسنة ۱/ ۳۲۵-۳۳۰.
  18. ↑ ریاض ‌المسائل ج۱۳، ص ۲۴ و ۵۳۸.
  19. ↑ تفصیل الشریعة (الحدود)/ ۶۸۷.
  20. ↑ شرائع الاسلام ۴/ ۹۵۹.
  21. ↑ الدرّ المنضود (گلپایگانى) ۱/ ۲۸۰-۲۸۳.
  22. ↑ جواهرالکلام، ج۴۱، ص ۵۲۸.
  23. ↑ همان، ۵۰۹-۵۱۱.
  24. ↑ همان، ‌۵۷۳.
  25. ↑ همان، ۲۵۸.
  26. ↑ همان، ۳۷۴.
  27. ↑ همان، ۳۸۲.
  28. ↑ همان، ۳۸۷.
  29. ↑ همان، ۳۹۹.
  30. ↑ همان، ۴۰۲.
  31. ↑ همان، ۴۳۲-۴۳۷.
  32. ↑ همان، ۴۴۰.
  33. ↑ همان،‌ ۴۴۲.
  34. ↑ همان، ۴۴۹.
  35. ↑ همان، ۴۷۵.
  36. ↑ همان، ۵۶۴.
  37. ↑ همان،‌ ۶۰۰.
  38. ↑ همان، ۵۱۰؛ مبانى تکملة المنهاج ۱/۳۱۷.
  39. ↑ ریاض المسائل ج۱۳، ص ۵۰۶-۵۰۷؛ جامع المدارک ۷/۱۳؛ کتاب السرائر ۳/۴۶۱؛ مجمع الفائدة ج۱۳، ص ۱۱۷-۱۱۸؛ مبانى تکملة المنهاج ۱/۲۴۶.
  40. ↑ جواهرالکلام ج۴۱، ص ۳۷۲-۳۷۳؛ مبانى تکملة المنهاج ۱/ ۲۴۵-۲۴۶؛ اسس الحدود والتعزیرات/ ۱۷۲-۱۷۴؛ مجمع الفائدة ج۱۳، ص۲۴.
  41. ↑ کسى است که هنگام انعقاد نطفه‌اش پدر و مادرش یا یکى از آن‌ها مسلمان بوده‌اند و پس از بلوغ مسلمان شده و سپس کافر شده است.
  42. ↑ کسى است که هنگام انعقاد نطفه‌اش، پدر و مادرش هر دو کافر بوده‌اند و هنگام بلوغ هم کافر بوده. سپس اسلام آورده و بعد از آن از اسلام روى گردانده و کافر شده است.
  43. ↑ اسس الحدود والتعزیرات/ ۱۵.
  44. ↑ مهذب الاحکام ج۲۷، ص۱۱۸.
  45. ↑ جواهرالکلام، ج۴۰، ص۸۸.
  46. ↑ النهایة/ ۶۹۱؛ الکافى فى الفقه/ ۴۳۲؛ المهذّب ۲/ ۵۲۶.
  47. ↑ جواهرالکلام، ج۴۱، ص۱۹۰.
  48. ↑ قواعد الاحکام ۲/۳۵۴؛ جامع المقاصد ۸/ ۲۱۳-۲۱۴؛ مفتاح الکرامة ج۱۶، ص ۸۷۹-۸۸۰؛ المناهل/ ۴۳۶.
  49. ↑ جواهرالکلام ج۲۱، ص ۳۸۶-۳۹۹.
  50. ↑ همان، ج۲۷، ص۳۸۳.
  51. ↑ همان، ج۲۱، ص ۳۹۰-۳۹۳.
  52. ↑ همان، ج۴۱، ص ۳۶۱.
  53. ↑ مبانى تکملة المنهاج ۱/ ۲۱۷-۲۱۸.
  54. ↑ همان، ۱۸۸.
  55. ↑ همان، ۲۳۴.
  56. ↑ جواهرالکلام ج۴۱، ص۳۴۵؛ الدرّ المنضود (گلپایگانى) ۱/ ۳۹۸-۳۹۹.
  57. ↑ جواهرالکلام ج۴۱، ص۳۴۵؛ الدرّ المنضود (گلپایگانى) ۱/ ۴۰۲.
  58. ↑ جواهرالکلام ج۴۱، ص۳۴۳؛ مبانى تکملة المنهاج ۱/۱۸۴.
  59. ↑ همان، ۵۶ و ۵۷؛ جواهرالکلام ج۴۱، ص ۳۳۷.
  60. ↑ الروضة البهیة ۹/ ۱۳۷؛ کشف اللثام ج۱۱، ص ۱۶۹.
  61. ↑ جواهرالکلام ج۴۱، ص ۳۴۰.
  62. ↑ همان،‌ ۳۴۲.
  63. ↑ همان، ۳۴۳.
  64. ↑ همان، ۳۴۴.
  65. ↑ مبانى تکملة المنهاج ۱/ ۲۱۶.
  66. ↑ الخلاف ۵/ ۵۲۲؛ تحریر الوسیلة ۲/ ۴۶۵.
  67. ↑ جواهر الکلام ج۲۱، ص ۲۱۳.
  68. ↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص ۳۵۳-۳۵۵.
  69. ↑ مسالک الافهام ۳/ ۸۸؛ جواهرالکلام ج۲۱، ص ۳۱۸ و ج۴۱، ص ۳۳۵-۳۳۶؛ مبانى تکملة المنهاج ۱/ ۱۸۷.
  70. ↑ ارشاد الأذهان ۲/ ۱۸۰؛ کشف اللثام ج۱۰، ص ۵۵۴؛ الدرّ المنضود (گلپایگانى) ۲/ ۳۶۵-۳۶۶.
  71. ↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص ۴۷۰.
  72. ↑ المقنعة/ ۷۴۳؛ الإستبصار ۴/ ۲۷۹.
  73. ↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص ۴۷۰-۴۷۵.
  74. ↑ همان، ۴۷۲.
  75. ↑ مبانى تکملة المنهاج، ۱/ ۱۸۵.
  76. ↑ کشف اللثام، ج۱۰، ص ۴۳۵.
  77. ↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص ۴۶۸.
  78. ↑ مبانى تکملة المنهاج ۱/ ۱۷۶-۱۷۸.
  79. ↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص ۲۹۱-۲۹۲.
  80. ↑ همان، ۳۴۲.
  81. ↑ مبانى تکملة المنهاج ۱/ ۱۴۹؛ جواهر الکلام ج۴۱، ص ۴۵۵؛ تفصیل الشریعة (الحدود)/ ۶۴۱.
  82. ↑ جواهرالکلام ج۱۳، ص ۳۸۳؛ منهاج الصالحین (سیستانى) ۱/ ۲۶۶؛ توضیح المسائل مراجع ۱/ ۷۹۳.
  83. ↑ جواهرالکلام ج۴۱، ص ۳۵۵-۳۵۶؛ مبانى تکملة المنهاج ۱/ ۲۲۲-۲۲۳.
  84. ↑ جواهرالکلام ج۴۱، ص ۳۷۳؛ الدرّ المنضود (گلپایگانى) ۱/ ۴۹۷.
  85. ↑ اسس الحدود والتعزیرات/ ۲۱۶-۲۱۷؛ جواهرالکلام ج۴۱، ص ۳۹۴-۳۹۵.
  86. ↑ همان، ج۱۴، ص ۱۱۱.

منابع

برگرفته از «https://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=حدود‌‌‌‌&oldid=137012»
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلام کانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام تلگرام قرآن و حدیث کانال قرآن و حدیث در ایتا