شهادت (در فقه)
شهادت در لغت به معنای: حاضرشدن؛ مشاهدهکردن؛ و خبردادن از روى قطع و یقین (اِخبار جزمى و قطعى از حقى که براى دیگران مى باشد) است. و در اصطلاح، «شهادت» به معنای گواهی دادن به چیزی از روی علم و یقین است، که یکی از دلایل اثبات دعوی در فقه می باشد.
شروط اعتبار شهادت
در اسلام، شهادت شاهدى براى قاضى اعتبار دارد که داراى شروط ذیل باشد:
- ۱- بلوغ: گواهى کودکى که به حد تکلیف نرسیده باشد قبول نیست، مگر گواهى پسرى که ده سال داشته باشد، آن هم در مورد قتل و جرح که قبولى آن محتمل است.
- ۲- عقل: گواهى دیوانه مورد قبول نیست، همچنین کسى که سهو یا نسیان و فراموشى و امثال آن بر او غلبه دارد.
- ۴- عدالت: شاهد باید عادل باشد. شهادت فاسق قبول نیست. «فاسق» کسى است که مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار ورزد. بنابر احتیاط واجب، گواهى مرتکب گناه صغیره نیز - اگر چه اصرار نورزد - قبول نمى شود، مگر این که توبه کند.
- ۵- طهارت مولد: شاهد باید حلالزاده باشد. کسى که از حرام متولد شده - اگر چه عادل باشد - شهادتش قبول نیست.
- ۶- متهمنبودن: شاهد باید در مورد مسائل ذیل - که در نحوه شهادت تأثیر دارد - مورد اتهام نباشد:
الف) جلب منفعت: مورد شهادت به گونه اى باشد که به نفع شاهد منتهى شود.
ب) دفع ضرر: مورد شهادت به گونه اى باشد که منجر به دفع ضرر از شاهد گردد.
ج) عداوت: شاهد با فردى که شهادت علیه او است دشمنى دنیوى داشته باشد، ولى دشمنى دینى ایرادى ندارد.
د) گدایى: کسى که گدایى را شغل خود قرار داده باشد، شهادت او در هیچ موردى قبول نمى شود ولى اگر تنها در حال ضرورت و در مورد خاصى سؤال کرده باشد، گواهى او رد نمى شود.[۱]
- ۷- شاهد باید - علاوه بر شروط مذکور - به مورد شهادت خود علم قطعى و یقین داشته باشد. در غیر این صورت، گواهى او مورد قبول نیست.[۲]
موضوع شهادت
شهادت در مورد «حقوق» جارى مى شود و حقوق - با کثرتى که دارد - به دو قسم حقوق الهى (حق الله) و حقوق مردمى (حق الناس) تقسیم مى شود.[۳]
درباره تعریف حق الله و حق الناس گفته شده: حق الناس عبارت از حقى است که به اسقاط افراد ساقط و منتفى مى گردد مانند حق قصاص، و حق الله نیز حقى است که به اسقاط انسان ساقط نمى شود مانند نماز، روزه، جهاد و حج.[۴]
در کتاب هاى حقوقى نیز حق الله و حق الناس چنین تعریف شده است: حقوقى که یک طرف آن خداوند تعالى و طرف دیگر آن افراد جامعه یا گروهى از افراد باشد «حق الله» نامیده مى شود، مانند وجوب پرداخت زکات، حرمت دزدى و... و به حقوقى که براى افراد یا اجتماعات شناخته شده است «حق الناس» مى گویند.[۵]
اگر مکلفین از احکام الهى سرپیچى کنند، خداوند حق بازخواست و مجازات آنها را دارد و مقدار مجازات یا از طرف خداوند معین شده (حد) و یا تعیین آن به دست حاکم شرع نهاده شده است (تعزیر).
اثبات حق الله:
در بحث حدود خواهد آمد که حق الله به یکى از چهار طریق زیر ثابت مى شود:
- ۱- گواهى چهار مرد در حد لواط و مساحقه.
- ۲- گواهى چهار مرد یا سه مرد و دو زن، در حد زناى موجب رجم.
- ۳- گواهى دو مرد و چهار زن، در زناى موجب تازیانه.
- ۴- گواهى دو مرد در سرقت، قذف، شرابخوارى و ارتداد.[۶]
اثبات حق الناس:
حق الناس بر چند قسم است:
- ۱- در اثبات بعضى از آنها مرد بودن شرط است. این گونه موارد جز با شهادت دو مرد ثابت نمى شود. مانند طلاق؛ بنابراین در طلاق، شهادت زنان - جداگانه یا با ضمیمه مردها - قبول نمى شود.[۷]
- ۲- حقوق مالى و اقتصادى با شهادت دو مرد، یک مرد و دو زن، یک مرد و سوگندخواهان، دو زن و سوگندخواهان (بنابر اظهر)، ثابت مى شود.[۸]
- ۳- در امورى که اطلاع مردان بر آن مشکل است، مثل دعواهاى مربوط به ولادت و مسائل زنانه، شهادت زنان به تنهایى کافى است.[۹]
شهادت زن
در مواردى که گواهى زن[۱۰] پذیرفته مى شود، شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد است؛ زیرا شاهدگرفتن و اداى شهادت، بدین منظور است که حقى ضایع و پایمال نشود؛ از این رو باید شاهد داراى دو ویژگى باشد:
- الف) در مقام تحمل شهادت هوشیارانه برخورد کرده و حادثه را به درستى ضبط کند.
- ب) در مقام اداى شهادت، تحت تأثیر عواطف و احساسات واقع نشود و آن چه را که شاهدش بوده، بى کم و کاست بازگوید و گواهى دهد.
اگر جنس مرد با جنس زن، در داشتن دو ویژگى یادشده مقایسه شوند، معلوم خواهد شد که مردان در هر دو مورد، قوى تر و شایسته تر از زنانند و زن ممکن است حادثه اى را که بر آن شاهد بوده فراموش کند یا تحت تأثیر عواطف و احساسات واقع شده و از حق عدول نماید. بنابراین احتیاط حکم مى کند که زن دیگرى همراه وى باشد تا احتمال حق کشى کاهش یابد.[۱۱]
پانویس
- ↑ تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۴۴۱-۴۴۴.
- ↑ آشنایى با ابواب فقه، ص ۱۳۷.
- ↑ تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۴۴۶، مسأله ۱.
- ↑ فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامى، محسن جابرى عربلو، ص ۸۷.
- ↑ ترمینولوژى حقوق، دکتر محمدجعفر جعفرى لنگرودى، واژه حقالله و حقالناس.
- ↑ تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۴۴۶، مسأله ۱.
- ↑ همان، مسأله ۲.
- ↑ همان، ص ۴۴۷، مسأله ۴.
- ↑ احکام قضایى، ص ۲۰.
- ↑ مواردى هست که در اثباتش، مردبودن گواهان شرط است مانند طلاق که جز با گواهى دو مرد عادل ثابت نمى شود.
- ↑ کلیات فقه اسلامى، ص ۲۲۲.
منابع
- آشنایى با ابواب فقه، محمداسماعیل نورى.
- احکام قضایى، نعمت الله یوسفیان.
- کلیات فقه اسلامى، علیرضا على نورى.