حقوق اسلامی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


این مدخل از دانشنامه هنوز نوشته نشده است.

Icon-computer.png
محتوای فعلی مقاله یکی از پایگاه های معتبر متناسب با عنوان است.

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


حقوق

در اسلام، حقوق جزئی از پیكره دین است. پیوند آن دو بسیار عمیق است، دلیل این ارتباط تنگاتنگ آن است كه زمینه‌های اجتماعی و عوامل گوناگونی كه در جامعه بشری حاكمیت یك نظام حقوقی را اقتضا می‌كند، در قرآن كریم به عنوان فلسفه بعثت انبیاء و فرستادن دین و كتاب‌های آسمانی از سوی خداوند تلقی شده است.

گویا رسالت اصلی دین تحقق بخشیدن حاكمیت[۱] نظام حقوقی آن در جامعه می‌باشد. هر چند حاكمیت نظام حقوقی نیز مقدمه‌ای برای تعالی بشر و سعادت او است. وجود نظام حقوقی در شریعت اسلام آن چنان بدیهی است كه طرفداران اندیشه سكولار نیز نمی‌توانند آن را انكار كنند.

نظام حقوقی اسلام، با ویژگی‌ها، منابع و اهداف خاص از سایر نظام‌های حقوقی متمایز می‌باشد كه به طور اجمال به آن‌ها اشاره می‌كنیم:

ویژگی‌های نظام حقوقی اسلام

مهم‌ترین ویژگی‌های این نظام حقوقی عبارتند از:

الهی، دینی و وحیانی بودن

نظام حقوقی اسلام، نظامی الهی است. چون منشأ و خاستگاه قواعد آن اراده خداوند است؛ دینی است به این اعتبار كه آورنده آن پیامبری برگزیده الهی است؛ وحیانی است چرا كه قواعد حقوقی اسلام به وسیله خدا و پیامبر او وضع و تشریع گردیده، دین‌باوران در آن نقشی ندارند.

این رویكرد كه اسلام دین حاكمیت قانون است و قوانین باید از طریق وحی در اختیار بشر قرار گیرد، در آیات متعددی از قرآن كریم[۲] و نیز در گفتار حكیمان بزرگ مسلمان همانند ابن سینا[۳]، خواجه نصیرالدین طوسی[۴] و فارابی[۵] مورد تاكید قرار گرفته است. این حقیقت حتی از دید حقوقدانان غربی نیز پنهان نمانده است به قول «برگ استراسر» «حقوق اسلامی عصاره روح حقیقی مسلمانی، قطعی‌ترین مظهر فكر اسلامی و هسته اساسی اسلام است».[۶]

واقع‌نگری و جامعیت

در نظام حقوقی كه قانونگذار واقعی آن خداوند باشد، طبعاً قوانین موضوعه‌اش مبتنی بر واقعیت بوده و جنبه عملی پیدا می‌كند، نتیجه این واقع‌نگری، جامعیت نظام حقوقی است و می‌تواند برای جامعه بشری كارآمد باشد. چرا كه خداوند خالق انسان و جهان است و از تمام ابعاد و اسرار وجودی بشر آگاه است. او عالم مطلق است، گذشته و آینده را به خوبی می‌داند. از آثار و عوارض قانون اطلاع كامل دارد. او از خطا و لغزش مصون است تمایلات شخصی و گروهی ندارد؛ و حكمت او ایجاب می‌كند كه قوانین را بر اساس واقعیت و با در نظر داشت تمام ابعاد و جوانب وضع نماید.

انسجام و هماهنگی

انسجام و هماهنگی درونی و بیرونی نظام حقوقی اسلام برخاسته از جهان‌بینی توحیدی، و واقع‌نگری است به این معنا كه قواعد مختلف این نظام حقوقی هم در درون سیستم با یكدیگر سازگار هستند، و هم مجموعه نظام حقوقی با زیربنای آن (جهان‌بینی توحیدی) و دیگر نظام‌های فردی و اجتماعی آن هماهنگ است. به بیان دیگر، حقوق اسلام مجموعه به هم پیوسته‌ای است كه بین اجزای آن رابطه‌ای بر اساس واقع وجود دارد. و نیز بین نظام حقوقی و دیگر نظام‌های فردی و اجتماعی آن (نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، عبادی، اعتقادی و اخلاقی) ارتباط مستحكم برقرار است. به گونه‌ای كه هدف حقوقی جز با تحقق دیگر اهداف نظام‌های مزبور تأمین نمی‌گردد.

هماهنگی با طبیعت و فطرت انسان

نظام حقوقی اسلام از سوی خالق انسان وضع شده، با آفرینش و ساختار وجودی بشر هماهنگ است. مراد آن است كه حقوق اسلامی با عوامل ثابت تشكیل دهنده شخصیت انسان كه بین همه انسان‌ها مشترك است مانند حب‌ذات، حب كمال و حقیقت‌جویی و غرایز و عواطف نهفته در انسان، هماهنگ می‌باشد: آیه شریفه[۷] و روایات زیادی بر این حقیقت دلالت دارد. در فقه‌الرضا از امام هشتم روایتی نقل شده مبنی بر این كه خداوند اموری را كه مصالح بندگان و زندگی آنان به آن بستگی دارد، همه را حلال. و اموری را كه منشأ فساد‌اند و به جسم انسان زیان می‌زند و روح او را تباه می‌سازد، حرام قرار داده است.[۸]

استمرار و ثبات

اسلام‌ آیین جهانی و جاودانی است، گذشت زمان نمی‌تواند قوانین آن را منسوخ سازد، این ویژگی بر مبانی زیر استوار است:

  • الف. قانونگذار در نظام حقوقی اسلام، خداوند است كه عالمانه با توجه به مصالح و مفاسد واقعی بشر در تمام دوره‌های تاریخ و هماهنگ با آن‌ها قواعد و مقررات حقوقی را وضع نموده است.
  • ب. هماهنگی قواعد حقوقی اسلام با فطرت و ساختار وجودی انسان، دلیلی بر ثبات و دوام این نظام حقوقی است.
  • ج. افزون بر آن، نظام حقوقی اسلام بر اهداف، مبانی و منابع ثابت مبتنی است، لذا از دوام و ثبات برخوردار است.

در تبیین این امر كه چگونه نظام حقوقی اسلام با تحولات اجتماعی هماهنگ است، توجه به یك واقعیت ضرورت دارد؛ و آن این كه قواعد حقوقی اسلام بر دو نوعند: قواعد ثابت كه بیانگر احكام موضوعات ثابت‌اند و قواعد متغیر كه ناظر به اوضاع و شرایط و موضوعات متغیر است، این نوع قواعد در اختیار حاكم شرع است.[۹]

و مقصود از استمرار حقوق اسلام، ثبات قواعد حقوقی و اصول كلی است كه مقررات را جهت می‌دهد.

سهولت و سماحت

این دو صفت ملازم یكدیگرند. سهولت به معنای روان و آسان بودن، سماحت به معنای گذشت كریمانه است در نظام حقوقی اسلام این دو صفت بسیار برجسته می‌نماید. از یك سو تكالیف برحسب توان و قدرت اشخاص وضع گردیده: «لانكلّف نفساً الّا وسعها[۱۰]؛ ما هیچ كس را جز به مقدار تواناییش تكلیف نمی‌كنیم» از سوی دیگر اصل اولی بر عدم تجسس و تفحص برای اثبات جرم است و نیز اصالت صحت در مورد رفتار آدمی جاری است. و به طور كلی قواعدی همچون لاحرج، لاضرر، قاعده ید، سوق مسلمانان، اصل برائت و... همگی بیانگر سهولت و سماحت مقدرات حقوق اسلامی است.

در قرآن كریم آیات متعددی بر سهله و سمحه بودن نظام حقوقی اسلام دلالت دارد.[۱۱]

با توجه به این ویژگی احكام اسلامی برای نوع مردم به راحتی قابل عمل است؛ اگر در مواردی موجب عسر و حرج گردد، عناوین ثانویه موجب برداشتن احكام حرجی به طور موقت می‌گردد.

البته نظام حقوقی اسلام در عین سهله و سمحه بودن، تساهل (سهل‌انگاری در اجرای قانون) و تسامح (دقت نكردن در محدوده حقوق) را هرگز نمی‌پذیرد. قرآن كریم كسانی را كه در بیان قانون تسامح كنند و از خود چیزی بیان كنند،كافر[۱۲]، ظالم[۱۳] و فاسق[۱۴] خوانده است و همین طور كسانی را كه در اجرای احكام و حدود الهی كوتاهی كنند، مورد نكوهش قرار داده و وعده عذاب می‌دهد و تسامح در این زمینه را جایز نمی‌داند.[۱۵]

این ویژگی‌ها، نظام حقوقی اسلام را از سایر نظام‌های حقوقی متمایز ساخته و استقلال آن را اثبات می‌سازد.

منابع حقوق در اسلام

شناخت یك نظام حقوقی به مقیاس وسیعی به شناخت منابع آن بستگی دارد چرا كه منابع حقوق[۱۶] نشان‌گر قواعد و مقررات نظام اجتماعی است و قوانین موضوعه از آن تراوش می‌كنند. نظام حقوقی اسلام نیز از این قاعده مستثنی نیست، در فقه اسلامی اصطلاح «ادله فقه» و «مدارك احكام» به كار رفته است كه بیانگر منابع حقوق اسلامی است.

منابع حقوق اسلامی بر حسب اهمیت به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود. فرق آن دو در این است كه منابع اصلی مرجع مستقل برای تبیین حقوق است، اما منابع فرعی مستقل نیستند، بلكه اعتبار و بازگشت آن‌ها به منابع اصلی است.

منابع اصلی

1. قرآن كریم

این كتاب آسمانی منبع اصلی قانونگذاری در اسلام است همه مسلمانان آن را كلام خداوند و منبع تمام قانون‌ها می‌شناسند. قرآن كریم در مدت 23 سال رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله، پیامبر اسلام بر حسب مقتضیات زمان و نیازمندی‌ها به تدریج از طریق فرشته وحی نازل شده است. و در زمان حیات رسول الله و به دستور ایشان به همین ترتیب تدوین و تنظیم شده است.[۱۷] بهترین دلیل بر مدعا حدیث شریف ثقلین است كه شیعه و سنی آن را نقل كرده‌اند كه پیامبر فرمود: «من دو چیز گران‌سنگ را در میان شما به امانت می‌گذارم، كتاب خدا و خاندانم»[۱۸] این خود نشانگر آن است كه قرآن به صورت كتاب جمع‌آوری شده بود.

2. سنت

سنت دومین منبع قانونگذاری در اسلام است كه فقیهان با مراجعه به آن، احكام صحیح زندگی را استنباط می‌كنند، این منبع عظیم اسلامی مطابق نص صریح قرآن لازم الاتباع است.[۱۹]

مطابق عقیده سنی سنت عبارت است از گفتار، كردار و تقریر پیامبر صلی الله علیه و آله اما شیعه با استناد به حدیث معروف «ثقلین» معتقد است كه مقصود از سنت گفتار، رفتار و تقریر پیامبر و امامان معصوم است. از آنجا كه قرآن كریم پیامبر را به عنوان الگو معرفی می‌كند،[۲۰] و به مسلمانان توصیه می‌كند كه حضرت هر چه می‌گوید از سوی خداوند است[۲۱] و باید از دستورات او اطاعت كنند.[۲۲] پس از آن كه بر اساس آیات قرآن كریم، سنت پیامبر حجت یافت به موجب روایات فراوان از آن حضرت ـ به ویژه حدیث معروف ثقلین ـ سنت سایر معصومین نیز اعتبار یافته و منبع اصلی قانونگذاری به شمار می‌رود.

مسلمانان با درك ارزش و نقش سنت به عنوان منبع قانونگذاری در اسلام، روایات صادره از پیامبر اسلام و جانشینان معصوم او را جمع‌آوری و تألیف كرده‌اند كه به صورت مجموعه‌هایی در دسترس كارشناسان اسلامی قرار دارد.

3. عقل

عقل به این عنوان كه كاشف از احكام شرعی الهی است سومین «منبع حقوق اسلام» شناخته شده است از آنجا كه احكام الهی تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است، در مواردی كه كتاب و سنت نسبت به آن ساكت است عقل به گونه‌ای قطعی به وجود مصلحت و یا مفسده‌ای پی برد و در نتیجه دستور الزامی صادر كند، كشف می‌كنیم كه اراده الهی نیز چنین است، یعنی عقل كاشف از اراده تشریعی الهی قرار می‌گیرد، كه این احكام قطعیه عقل حجت است. روایاتی كه می‌گوید: «خداوند دو حجت برای مردم قرار داده، حجت ظاهری (پیامبران و امامان معصوم علیهم‌السلام) و حجت باطنی «عقل»[۲۳] ناظر بر همین مرحله از داوری قطعی عقل است.

منابع فرعی

در این باب می‌توان به منابع زیر اشاره كرد:

1. اجماع: در تعریف اجماع و منبع بودن آن اتفاق نظر وجود ندارد. اجماع یعنی اتفاق آراء همه یا جمع قابل توجهی از فقیهان مسلمان در مسأله حقوقی كه از دیدگاه اهل سنت منبع مستقل در عرض كتاب و سنت به شمار می‌رود.[۲۴] به اعتقاد شیعه اجماع كاشف از رأی معصوم می‌تواند منبع قانونگذاری باشد و اتفاق به تنهایی اعتبار ندارد.[۲۵]

2. قیاس، استحسان، از منابعی است كه از روی مسامحه،[۲۶] به عقل نسبت داده می‌شوند و اعتباری ندارند.

اهداف حقوق اسلامی

اهداف همانند منابع در شناخت یك نظام حقوقی نقش دارد، زیرا نظام حقوقی كه فقط هدف مادی دارد با نظام حقوقی كه اهداف مادی و معنوی را بر اساس شناخت واقعی توأم دنبال می‌كند، احكام و قواعد متفاوتی خواهد داشت.

از دیدگاه اسلام، همه‌ انسان‌ها در اصل فطرت مشتركند[۲۷] تأمین سعادت دنیوی و اخروی بشر نقش اصلی دین تلقی شده؛ دنیا و آخرت بهم پیوند ناگسستنی دارد؛ و زندگی دنیا مقدمه زندگی آخرت می‌باشد.[۲۸]

از این روست كه نظام حقوقی اسلام در عین كمال توجه به زندگی دنیا، هرگز از سعادت اخروی و هدف اصلی خلقت غافل نمانده است.

در پرتو این بینش، حقوق اسلامی از طرفی با علوم اجتماعی هدف مشترك دارد و آن تكامل معنوی انسان و كسب رضای پروردگار است. چنانكه قرآن كریم می‌فرماید: «یا ایها النبی انا ارسلناك شاهدا و مبشّرا و نذیراً و داعیا الی الله باذنه سراجا منیراً[۲۹]؛ ای پیامبر! ما تو را فرستادیم تا گواه بر اعمال مردم باشی و به اذن خداوند، آنان را به سوی او دعوت كنی و چراغ روشن در مسیر هدایت آنان باشی» این هدف ارزش ذاتی داشته و مشترك همه علوم اجتماعی، بلكه همه افعال فردی، و اجتماعی است. و از طرفی دارای هدف خاصی است كه آن را از سایر علوم اجتماعی ممتاز می‌سازد، و آن استقرار عدالت است.

تأمین عدالت در جامعه نیز، بر حصول اهداف مقدمی همانند، امنیت، نظم، آزادی و... متوقف است كه از آن به مبانی حقوق تعبیر كرده‌اند.

به این ترتیب اهداف در نظام حقوقی اسلام، یك سلسه طولی را تشكیل می‌دهد، یكی هدف عالی كه ارزش ذاتی دارد و آن تكامل معنوی انسان و نیل به مقام قرب پروردگار است؛ دیگری هدف متوسط یا ویژه حقوق اسلامی، همانا استقرار عدالت و رفاه اجتماعی كه آن را از دیگر نظام‌‌ها ممتاز می‌سازد. و اهداف مقدمی یا مبانی، یعنی اصولی كه در تحقق عدالت مؤثرند.

در اصل این كه عدالت هدف نظام حقوقی اسلام است با دیگر نظام‌های حقوقی اشتراك دارد، اما وجه امتیاز این است كه عدالت در دیگر نظام‌ها هدف ذاتی و نهایی تلقی می‌شود، و برتر از آن هدفی نمی‌شناسند، چرا كه یا جهان‌بینی مادی دارند و یا فقط به مصالحی توجه دارند كه در این دنیا امكان‌پذیر است. به تعبیر قرآن كریم «نمودی از زندگی دنیا را می‌دانند و از آخرت و پایان كار غافلند»[۳۰] و یا می‌فرماید: «از كسی كه از یاد ما روی برمی‌گرداند و جز زندگی مادی دنیا را نمی‌خواهد، اعراض كن، اندازه دانش آنها همین است».[۳۱]

اما اسلام زندگی و سعادت در این جهان را فقط به این دلیل مطلوب می‌داند كه می‌تواند وسیله رسیدن به هدف نهایی باشد. وابتغ فیما اتاك الله الدار الآخره ولاتنس نصیبك من الدنیا و احسن كما احسن الله الیك ولاتبغ الفساد فی الأرض أن الله لایحب المفسدین.[۳۲]

و به آنچه خداوند به تو عطا كرده بكوش تا ثواب و سعادت آخرت تحصیل كنی، (ولیكن) بهره‌ات را از دنیا هم فراموش مكن و تا می‌توانی نیكی كن چنان‌ كه خداوند به تو احسان كرده و هرگز در زمین فتنه و فساد مكن، كه خدا مفسدان را هرگز دوست ندارد.

پانویس

  1. حاكمیت نظام حقوقی خود مقدمه‌ای برای تعالی بشر و سعادت اخروی و اهداف نهایی اخلاق می‌باشد.
  2. سوره آل عمران، 154؛ سوره مائده، 44، 45 و 46؛ سوره نساء، 59 و 80؛ سوره یونس، 59؛ سوره یوسف، 40؛ سوره نحل، 116؛ سوره شوری، 10؛ سوره نجم، 3 و 4.
  3. ابن سینا، الشفاء، الالهیات؛ قم، مكتبه آیت الله مرعشی، 1404 ق. ص 441.
  4. نصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری، تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران، كتابفروشی علمیه اسلامیه، ص 253.
  5. ابونصر فارابی، سیاست مدنیه، ترجمه سید جعفر سجادی، تهران، انجمن فلسفه و حكمت، 1358، ص 255.
  6. رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر.
  7. سوره روم، 30: فأقم وجهك للدین حنیفاً فطره الله فطرالنّاس علیها لاتبدیل لخلق الله ذلك الدین القیم ولكن اكثر النّاس لایعلمون.
  8. مرتضی، انصاری، المكاسب، تبریز، اطلاعات، چاپ دوم، 1357 ق، ص 3.
  9. ر.ك: محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، دارالكتب الاسلامیه، 1389 ق، ج 16، ص 187ـ188 و مرتضی مطهری، مجموعه آثار، تهران، قم، صدرا، 1368، (اسلام و نیازهای زمان) (1 و 2)، به ویژه ص 97-125.
  10. سوره انعام، 152.
  11. سوره بقره، 158؛ سوره نساء، 28؛ سوره مائده، 6؛ سوره حج، 78؛ سوره اعراف، 157؛ سوره انعام،‌ 152؛ سوره طلاق، 7.
  12. سوره مائده، 44: «و من لم یحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون».
  13. سوره مائده، 45: «و من لم یحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون».
  14. سوره مائده، 47: «و من لم یحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون».
  15. سوره بقره، 229: «و من یتعد حدودالله فاولئك هم الظالمون».
  16. مراد منابع شكلی و ظاهری است. منابعی كه بیانگر احكام و مقررات اجتماعی است.
  17. علی ابوالفضل بن الحسن الطبرسی، مجمع البیان، ج 1-2، ص 18؛ ناصر مكارم شیرازی و همكاران، تفسیر نمونه، ج 1، ص 10.
  18. سید حامد حسین هندی، الكهتری؛ عبقات الانوار فی امامه ائمه الاطهار، تلخیص علی الحسینی، ص 1-328.
  19. سوره حشر، 7.
  20. سوره احزاب، 21.
  21. سوره نجم، 3 و 4.
  22. سوره آل عمران، 23 و 132، سوره نساء، 59؛ سوره مائده، 92؛ سوره انفال، 1، 20 و 46.
  23. محمد بن یعقوب الكلینی، اصول كافی، ترجمه و شرح سید جواد مصطفوی، ج 1، ص 19، محمد بن الحسن الحرالعاملی، وسایل الشیعه، ج 11، ص 162.
  24. رجب صبحی محمصانی؛ فلسفه قانونگذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، امیركبیر، 1358، ص 142.
  25. محمدرضا، مظفر، اصول الفقه، ج 3 و 4، ص 105.
  26. از روی دقت، عقل نسبت می‌دهند نه مسامحه لكن دریافت‌های عقلی دو قسم است قطعی و ظنی و ادراكات برگرفته از قیاس و استحسان و مصالح مرسله و... ظنی و بر اساس گمان است كه هیچ حجتی ندارد. علاوه بر آن كه احیاناً بر اساس قرآن و سنت رد شده است.
  27. سوره نساء، 1.
  28. سوره قصص، 77.
  29. سوره احزاب، 45-46.
  30. سوره روم، 7.
  31. سوره نجم، 29-30.
  32. سوره قصص، آیه 77.


منابع

مقاله حقوق اسلامی، سایت اندیشه قم/ نویسنده: عبدالكريم سليمي