نص و ظاهر

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

تعریف ظاهر[ویرایش]

«ظاهر، لفظى است كه از خود آن- بدون اتّكا بر يك امر خارجى- مراد متكلم فهميده شود، ولى معناى آن، اصالة مقصود متكلم نبوده و سياق كلام بر آن دلالت ندارد.» [۱] به بيان ديگر: «ظاهر، لفظى است كه معناى لغوى آن به مجرد شنيده شدن، به ذهن تبادر نموده و هر كس با لغت آشنايى داشته باشد، مى ‌تواند معناى آن را باز يابد، ولى اين معنا، مقصود اصلى متكلم از كلام نيست و احتمال اين كه مراد متكلم خلاف آن باشد نيز وجود دارد، بنابراين، ظاهر، قابل تأويل است.» [۲]

نمونه هایی از لفظ ظاهر در قرآن[ویرایش]

براى روشن شدن مقصود اصوليون از «ظاهر»، مثال‌هايى را از آيات قرآن ذكر مى ‌كنيم:

  • 1. ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.«هر چه رسول خدا دستور دهد، بگيريد و هر چه نهى كند، واگذاريد.»[۳]

ظاهر اين آيه، بر وجوب اطاعت از تمام اوامر و نواهى رسول خدا دلالت دارد، اما سياق آن بر وجوب اطاعت از آن حضرت در خصوص تقسيم فى‌ء دلالت مى ‌كند، بنابراين، مقصود اصلى از آيه اين است كه بر مسلمانان واجب است در مورد تقسيم فى‌ء از پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله اطاعت كنند و دلالت آيه بر اطاعت از مطلق اوامر و نواهى آن حضرت، يك دلالت تبعى و ثانوى است.[۴]

  • 2. فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ. «از زنان، آنچه شما را پسند افتد (يا پاك باشد براى شما)، دو تا و سه تا و چهار تا به نكاح درآوريد.»[۵]

ظاهر اين آيه، بر اباحه ازدواج دلالت مى ‌كند، اما مقصود اصلى آيه- كه به جهت آن نازل شده- اين نيست، زيرا اين حكم، يعنى اباحه ازدواج با زنان پاكدامن، قبلا تشريع شده و همه بدان آگاه بوده‌ اند، بلكه مقصود اصلى آيه، بيان جواز تعدّد زوجات است. ر. [۶]

  • 3. وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا.«و حال آن كه خداوند بيع را حلال، و ربا را حرام كرد.» [۷]

ظاهر اين آيه، دالّ بر حلّيت بيع و حرمت رباست، ولى مقصود اصلى از آيه اين نيست، بلكه سياق آيه نشان مى‌ دهد كه مقصود، بيان عدم مساوات بيع با رباست، زيرا قبل از آن آمده است: قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا.«گفتند همانا بيع مانند رباست.»[۸]

انواع تأويل ظاهر[ویرایش]

ظواهر از چند جهت قابل تأويلند، از آن جمله است مواردى كه در پى مى ‌آيد:

  • 1. تخصيص: چنانچه لفظى در عموم ظهور داشته باشد، منحصر نمودن لفظ عام بر بعضى از مصاديقش، تأويل ناميده مى‌شود، زيرا لفظ بر معنايى كه در آن ظهور نداشته حمل شده است، [۹]

به طور مثال، آيه‌ وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا [۱۰] در حلّيت همه اقسام بيع و حرمت همه انواع ربا ظهور دارد. تخصيص عموم بيع و ربا،[۱۱].تأويل محسوب مى ‌شود. نيز آيه‌ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‌ «و بدانيد آنچه به غنيمت گرفتيد، پنج يك آن براى خدا و رسول و نزديكان و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است.»[۱۲] بر اين مطلب ظهور دارد كه چهار پنجم اموالى كه به غنيمت در مى ‌آيد- اعم از منقول و غير منقول - اختصاص به كسانى دارد كه آن اموال را به غنيمت گرفته‌ اند، ولى عمر آيه را به دليل مصلحت عمومى تأويل كرده و آن سهم را به اموال منقول محدود ساخت. [۱۳]

بدون شك بسيارى از عمومات قرآن، تخصيص خورده است و اين در شريعت، امرى معمول و مرسوم بوده، تا آن جا كه گفته‌ اند: «ما من عامّ الّا و قد خصّ، هيچ عامى نيست مگر اين كه تخصيص خورده است» [۱۴] طبق تعريفى كه از تأويل و تفسير ارائه شد، چنانچه الفاظ عام قرآنى به وسيله خود قرآن يا سنت قطعى و يا خبر مشهور، تخصيص خورده باشد، تفسير محسوب مى ‌شود، [۱۵] اما اگر با ادلّه ديگرى تخصيص پيدا كند، تأويل خوانده مى‌ شود.

  • 2. تعميم: تعميم، عكس تخصيص و آن، حمل لفظ ظاهر در خاص بر عموم است. در اصول فقه، درباره تخصيص الفاظ عام بحث‌هاى گسترده‌اى مطرح شده، ولى در مورد تعميم و ضوابط آن، بحثى به ميان نيامده است، در حالى كه اين بحث نيز حائز اهميت است، زيرا در بسيارى موارد ديده مى‌شود مفسّران، آياتى را كه ظاهر آن به موارد خاصى مربوط است، تعميم داده‌ اند، بنابراين، تعميم الفاظ را نيز مى ‌توان نوعى تأويل دانست.

به طور مثال، آيه كريمه‌ وَ اقْصِدْ فِي مَشْيِكَ‌ «در راه رفتن خود ميانه ‌رو باش!» [۱۶] كه ظاهرا در مورد لزوم ميانه‌ روى در راه رفتن است، اما بعضى از مفسّران مانند علامه طباطبایی در المیزان آن را آن قدر تعميم داده‌ اند كه آيه را دليل بر صحّت نظريّه اعتدال قوا دانسته‌ اند.[۱۷]

  • 3. تقييد: حمل الفاظ مطلق بر معناى مقيّد، تأويل محسوب مى ‌شود. [۱۸] در تفاسير، بسيارى از الفاظ مطلق قرآن، بر مقيّد حمل شده است، به طور مثال، آورده ‌اند: هنگامى كه آيه‌ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ‌ «كسانى كه ايمان آوردند و ايمانشان را با ظلم نيالودند، براى آنان ايمنى است و ايشانند هدايت شدگان.»[۱۹]نازل شد، بر اصحاب پيامبر گران آمده، گفتند: كدام يك از ما بر خودش ظلم نكرده است؟ در اين هنگام پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله فرمودند: معناى آيه آن طور كه شما پنداشته ‌ايد نيست، بلكه مراد از ظلم در آيه، همان است كه لقمان به فرزندش گفت: اى فرزندم! به خدا شرك نورز، زيرا شرك ظلم بزرگى است. [۲۰]

علماى اصول، مباحث مفصلى را پيرامون عامّ و خاص و مطلق و مقيّد مطرح كرده‌ اند كه در به دست آوردن معيار تأويل صحيح از فاسد، راه گشاست. [۲۱]

به طور مثال، ظاهر آيه‌ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ‌ «با ركوع كنندگان ركوع كنيد.» [۲۳] امر به ركوع است، اما گفته ‌اند: مراد آيه اين است كه بايد مسلمانان نماز را به جماعت برگزار كرده، آن را به صورت فرادى نخوانند. [۲۴] دليل اين تفسير آن است كه در شرع، ركوع به تنهايى به عنوان يك عمل عبادى تلقى نمى ‌شود، [۲۵]

تعریف نص[ویرایش]

نصّ، عبارت است از لفظ يا كلامى كه- بدون دخالت امر ديگرى- به طور واضح بر معنايى دلالت داشته و آن معنا، مقصود اصلى از نزول آيه يا تشريع حكم باشد. [۲۶]

نصّ از ظاهر واضح‌تر است و اين وضوح بيشتر از خود لفظ نبوده، بلكه از قرينه ‌اى است كه متكلم با لفظ همراه مى ‌سازد، لذا «نصّ» بدون در نظر گرفتن قرينه ‌اش، «ظاهر» است. اين قرينه، همان «سياق» گفتار است، مانند: وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا [۲۷] كه نصّ آيه، بيانگر تفاوت بين بيع و رباست، چون سياق آن بر اين معنا دلالت دارد و آيه در مقام ردّ ادعاى كفّار مبنى بر همانند بودن بيع و رباست، چنان كه مى ‌فرمايد: ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا. [۲۸]

راه تشخيص ظاهر از نصّ‌[ویرایش]

فرق نص و ظاهر در اين است كه معنايى كه از نص استفاده مى ‌شود، مقصود اصلى شارع است، ولى معنايى كه از ظاهر به دست مى ‌آيد، اولا و بالذّات مراد شارع نيست، بلكه آن را به صورت فرعى و جنبى، در جهت زمينه سازى براى القاى معناى اصلى، قصد نموده است. براى پى بردن به مقصود اصلى شارع از كلام، توجه به موارد زير ضرورى است:

  • 1. سياق آيه
  • 2. سبب نزول آيه
  • 3. شرايط تاريخى در هنگام نزول آيه [۲۹]

پی نوشت[ویرایش]

  1. الوجيز فى اصول الفقه، ص 338
  2. المناهج الاصوليه، ص 43.
  3. حشر (59) آيه 7
  4. الوجيز فى اصول الفقه، ص 339.
  5. نساء (4) آيه 3
  6. ك: المناهج الاصوليه، ص 44.
  7. بقره (2) آيه 275
  8. بقره (2) آيه 275
  9. ر. ك: الوجيز فى اصول الفقه، ص 339، المناهج الاصوليه، ص 49
  10. بقره (2) آيه 275
  11. چنان كه در فقه بيان شده كه بعضى از اقسام بيع، حرام است، مانند بيع اعيان نجس، و نيز بعضى از اقسام ربا حلال شمرده شده، مانند ربايى كه فرزند به پدر بدهد
  12. انفال (8) آيه 41
  13. لمناهج الاصوليه، ص 169 و 170.
  14. اصول فقه مظفر، ص 156.
  15. چنان كه ابن مسعود عده زنى كه حامله بوده و شوهرش مرده است، وضع حمل او دانسته و گفته است: آيه‌ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً (بقره (2) آيه 234) به وسيله آيه‌ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌ (طلاق (65) آيه 4) تخصيص خورده است. «الوجيز فى اصول الفقه، ص 342.»
  16. لقمان (31) آيه 19
  17. الميزان، ج 5، ص 268 و 269
  18. ر. ك: الوجيز فى اصول الفقه، ص 339
  19. انعام (6) آيه 82
  20. ر. ك: صحيح بخارى، كتاب استتابة المرتدين، باب 9.
  21. ر. ك: كفاية الاصول، ص 215- 240 (المقصد الرابع فى العام و الخاص) و ص 243- 252 (المقصد الخامس فى المطلق و المقيد)، اصول فقه مظفر، ج 1، ص 139- 164 (الباب الخامس- العام و الخاص) و ص 171- 190 (الباب السادس- المطلق و المقيد)، المحصول فى علم الاصول، ج 1، ص 353- 447 (الكلام فى العموم و الخصوص) و ص 457- 461 (القسم الرابع فى حمل المطلق على المقيد)، محمد بن على بن الطيب، المعتمد فى اصول الفقه، ج 1، ص 189- 288، على بن عبد الكافى سبكى و تاج الدين عبد الوهاب، الابهاج فى شرح المنهاج، ج 2، ص 82- 199، بدر الدين زركشى، سلاسل الذهب، ص 219- 283.
  22. الوجيز فى اصول الفقه، ص 339.
  23. بقره (2) آيه 43
  24. نک:احمد مصطفى مراغى، تفسير المراغى، ذيل آيه 43 سوره بقره، ر. ك: فخر رازى، التفسير الكبير، ذيل آيه 43 سوره بقره»
  25. الموجز فى اصول الفقه، ص 144.
  26. ر. ك: الوجيز فى اصول الفقه، ص 340، المناهج الاصوليه، ص 51.
  27. بقره (2) آيه 275
  28. محمد بن احمد سرخسى، اصول السرخسى، ج 1، ص 164 و 165
  29. ر. ك: المناهج الاصوليه، ص 47 و 51، ر. ك: محمد باقر صدر، المعالم الجديد، ص 143.

منابع[ویرایش]

محمد بن احمد سرخسى، اصول السرخسى،

الوجيز فى اصول الفقه

الموجز فى اصول الفقه

اصول فقه مظفر

الميزان فی تفسیر القرآن, سید محمد حسین طباطبایی