قاعده لزوم: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۹ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
در یک تقسیم بندی عقود به دو دسته تقسیم می شوند . عقود لازمه و عقود جایزه عقود لازمه برای ابطالشان نیاز به دلیل قانونی و شرعی است ولی عقود جایزه بستگی به تمایل افراد دارد و با خواست افراد قابلیت فسخ برای آنها وجود دارد .زمان بروز قاعده لزوم جائی است که در ابتدای نظر در لازم بودن و جایز بودن عقدی شک شود . در این صورت با استناد به قاعده لزوم ، اصل اولی لازم بودن عقد است .  
+
در یک تقسیم بندی، عقود به دو دسته تقسیم می شوند؛ عقود لازمه و عقود جایزه. عقود لازمه برای ابطالشان نیاز به دلیل قانونی و شرعی است، ولی عقود جایزه بستگی به تمایل افراد دارد و با خواست افراد قابلیت فسخ برای آنها وجود دارد. زمان بروز قاعده لزوم که از جمله [[قواعد فقهی]] است جائی است که در ابتدای نظر در لازم بودن و جایز بودن عقدی شک شود. در این صورت با استناد به قاعده لزوم، اصل اولی لازم بودن عقد است.  
 
==بیان قاعده==
 
==بیان قاعده==
لزوم در لغت به معناي الزامی بودن امری است و در اصطلاح عبارت است از اينكه اصل در عقود اعم از عقد تمليکی و عقد عهدي، لازم بودن است مگر اينكه گفته شود كه عقد جايز است بنابراين هر جا كه دليلي بر جواز عقدي نداشتيم به اين اصل رجوع مي كنيم و مي گوئيم اصل در عقود لزوم است بنابراين اين عقد نيز لازم است و معناي اصل در اصالة اللزوم نيز همين هست كه در صورت شك به آن رجوع مي‌شود.
+
لزوم در لغت به معنای الزامی بودن امری است و در اصطلاح عبارت است از اینکه اصل در عقود اعم از عقد تملیکی و عقد عهدی، لازم بودن است، مگر اینکه گفته شود که عقد جایز است. بنابراین هر جا که دلیلی بر جواز عقدی نداشتیم به این اصل رجوع می کنیم و می گوئیم اصل در عقود لزوم است، بنابراین این عقد نیز لازم است و معنای اصل در اصالة اللزوم نیز همین هست که در صورت شک به آن رجوع می‌شود.
 
   
 
   
==مباني فقهي قاعده==
+
==مبانی فقهی قاعده==
  
'''كتاب:'''  
+
'''کتاب:'''  
  
از آيات متعددي به عنوان مبناي اين قاعده بحث شده است كه معروفترين آن آيۀ شريفۀ «اوفوا بالعقود<ref> سوره مائده، آيه دوم  </ref> به اين معني كه به عقود وفا كنيد. براي استفاده از اين آيه بايد لفظ عقود و وفاي به عقد روشن شود. عقد در لغت به معناي عهد موثق و مشدد است و در اصطلاح عبارت از ايجاب و قبول مي‌باشد. و منظور از وفاي به عقد يعني اجراي مفاد آن و قيام به مدلول عقد مي‌باشد براي مثال اثر عقد تمليكي بيع، انتقال بيع به مشتري مي‌باشد.
+
از [[آیه|آیات]] متعددی به عنوان مبنای این قاعده بحث شده است که معروفترین آن آیۀ شریفۀ «اوفوا بالعقود»<ref> سوره مائده، آیه دوم  </ref> است. به این معنی که به عقود وفا کنید. برای استفاده از این آیه باید لفظ عقود و وفای به عقد روشن شود. عقد در لغت به معنای عهد موثق و مشدد است و در اصطلاح عبارت از ایجاب و قبول می‌باشد. و منظور از وفای به عقد یعنی اجرای مفاد آن و قیام به مدلول عقد می‌باشد. برای مثال اثر عقد تملیکی بیع، انتقال بیع به مشتری می‌باشد.
  
استفاده از اين آيه منوط به اين است كه در اصول فقه، صيغۀ امر حقيقت در وجوب باشد همانطور كه علماء فرموده‌اند چرا كه لفظ [اوفوا] فعل امر است و اگر بگوئيم حقيقت در وجوب است مي‌توان گفت كه وفاي به عقد و اجراي مفاد آن واجب است.  
+
استفاده از این آیه منوط به این است که در [[اصول فقه‌‌‌‌|اصول فقه]]، صیغۀ امر حقیقت در وجوب باشد همانطور که علماء فرموده‌اند. چرا که لفظ [اوفوا] فعل امر است و اگر بگوئیم حقیقت در وجوب است می‌توان گفت که وفای به عقد و اجرای مفاد آن واجب است.  
  
بنابراين مدلول آيه شريفه اين است كه كليه عقود واجب الوفا و لازم هستند مگر اينكه دليل خاصي بر جواز عقدي اقامه شود. در خصوص عقود اذني كه مفاد آن عقود، ذاتا شدت و استحكامي ندارند و از شمول مدلول آيه شريفه تخصّصاٌ خارج است چرا كه معناي عقد شامل عقود محكم است و عقود لازمي كه در آن يكي از خيارات وجود دارد و همچنين عقود جائز تمليكي مانند هبه و معاملات تخصيصاٌ خارج است چرا كه خروج اين عقود از عموم آيۀ شريفه به علت وجود دلايل و نصوص خاص مي‌باشد.
+
بنابراین مدلول آیه شریفه این است که، کلیه عقود واجب الوفا و لازم هستند، مگر اینکه دلیل خاصی بر جواز عقدی اقامه شود. در خصوص عقود اذنی که مفاد آن عقود، ذاتا شدت و استحکامی ندارند و از شمول مدلول آیه شریفه تخصّصاٌ خارج است چرا که معنای عقد شامل عقود محکم است و عقود لازمی که در آن یکی از خیارات وجود دارد و همچنین عقود جائز تملیکی مانند هبه و معاملات تخصیصاٌ خارج است. چرا که خروج این عقود از عموم آیۀ شریفه به علت وجود دلایل و نصوص خاص می‌باشد.
  
 
'''سنّت:'''  
 
'''سنّت:'''  
  
يكي از احاديثي كه در حد تواتر از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است حديث «البيّعان باالخيار مالم يفترقا فأذا افتَرقا وجب البيع<ref> آقاي عاملي، محمدبن حسن؛ وسائل الشيعه، ج 12، ص 346. </ref>  
+
یکی از احادیثی که در حد [[تواتر]] از [[پیامبر اسلام|پیامبر اکرم]] (ص) نقل شده است [[حدیث|حدیث]] «البیعان بالخیار مالم یفترقا فإذا افتَرقا وجب البیع»<ref> عاملی، محمدبن حسن؛ وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۳۴۶. </ref>  
منظور از اين حديث اين مي‌باشد كه پس از جدايي طرفين معامله لازم و غير قابل فسخ است و اين عموم با اعمال خيارات ديگر تخصيص خورده است. ولي در خصوص مواردي كه خيارات وجود ندارد همين كه طرفين جدا شدند بيع لازم مي‌شود.
+
منظور از این حدیث این می‌باشد که پس از جدایی طرفین، معامله لازم و غیر قابل فسخ است و این عموم با اعمال خیارات دیگر تخصیص خورده است. ولی در خصوص مواردی که خیارات وجود ندارد همین که طرفین جدا شدند بیع لازم می‌شود.
  
'''بناي عقلاء:'''  
+
'''بنای عقلاء:'''  
  
روش جاري عقلا بر اين است كه هر گاه عقد و پيمان مي‌بندند به آن احترام مي‌گذارند و آن را بدون توافق بر هم نمي‌زنند و سيرۀ‌ عقلا بر لزوم معاملات بوده است.
+
روش جاری عقلا بر این است که هر گاه عقد و پیمان می‌بندند به آن احترام می‌گذارند و آن را بدون توافق بر هم نمی‌زنند و سیرۀ‌ عقلا بر لزوم معاملات بوده است.
  
يكي ديگر از دلايل اين قاعده كه دليل فقاهتي است قاعده استصحاب مي‌باشد بدين بيان كه هنگام شك در لزوم و جواز عقد قاعدۀ استصحاب جاري مي‌شود چرا كه طرفين وقتي عقدي را منعقد مي‌كنند حداقل در زمان انعقاد آن هر دو مصمّم به اجراي مفاد آن و معتقد به لزوم آن هستند و مادامی كه دليل قوي بر جواز آن نباشد، همان لزوم استصحاب مي‌شود. البته با اين قاعده استصحاب فقط مي‌توان عدم تأثير فسخ و بقاي اثر عقد بعد از فسخ را اثبات كرد ولي نمي‌توان گفت كه اين عقد از نظر شرعي هم لازم است ؟
+
یکی دیگر از دلایل این قاعده که دلیل فقاهتی است قاعده [[استصحاب]] می‌باشد. بدین بیان که هنگام شک در لزوم و جواز عقد قاعدۀ استصحاب جاری می‌شود چرا که طرفین وقتی عقدی را منعقد می‌کنند حداقل در زمان انعقاد آن هر دو مصمّم به اجرای مفاد آن و معتقد به لزوم آن هستند و مادامی که دلیل قوی بر جواز آن نباشد، همان لزوم استصحاب می‌شود. البته با این قاعده استصحاب فقط می‌توان عدم تأثیر فسخ و بقای اثر عقد بعد از فسخ را اثبات کرد ولی نمی‌توان گفت که این عقد از نظر شرعی هم لازم است.
چرا كه استنتاج عنوان لزوم عقد، از طريق ترتب آثار آن به وسيلۀ استصحاب صحيح نيست چون استصحاب از اصول عمليه است و نمي‌توان به وسیله آن آثار و لوازم  لزوم را برداشت.  چون استصحاب فقط آثار لزوم را ايجاد مي‌كند و اگر بخواهيم خود لزوم را استفاده كنيم حجيت شرعي ندارد و از مصاديق اصل مثبت مي‌باشد.
+
چرا که استنتاج عنوان لزوم عقد، از طریق ترتب آثار آن به وسیلۀ استصحاب صحیح نیست چون استصحاب از اصول عملیه است و نمی‌توان به وسیله آن آثار و لوازم  لزوم را برداشت.  چون استصحاب فقط آثار لزوم را ایجاد می‌کند و اگر بخواهیم خود لزوم را استفاده کنیم حجیت شرعی ندارد و از مصادیق اصل مثبت می‌باشد.
 
   
 
   
 
==پانویس==
 
==پانویس==
 
{{پانویس}}
 
{{پانویس}}
 
 
==منابع==
 
==منابع==
  
1- محمدبن مكي، عاملي ابي عبدا...؛ (شهيد اول) القواعد الفوائد في الفقه والأصول والعربية، قم، مكتبة المفيد، قاعده اصالة اللزوم
+
۱- محمدبن مکی، عاملی ابی عبدا...؛ (شهید اول)قاعده اصالة اللزوم ، القواعد الفوائد فی الفقه والأصول والعربیة، قم، مکتبة المفید.
  
2- موسوي بجنوردي، سيد محمد؛ قواعد فقهيه، تهران، نشر ميعاد، 1372، ص 241.
+
۲- سید محمد، موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، تهران، نشر میعاد، ۱۳۷۲، ص ۲۴۱.
  
3- محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه، تهران، سمت، 1380، چاپ چهارم، ص 160.
+
۳-سید مصطفی،  محقق داماد، قواعد فقه، تهران، سمت، ۱۳۸۰، چاپ چهارم، ص ۱۶۰.
 
   
 
   
 +
==منبع==
  
 +
پژوهشکده باقرالعلوم، قاعده لزوم، [http://www.pajoohe.ir  دانشنامه پژوهه]، بازیابی 31 فروردین 1394.
  
 +
{{فقه}}
 +
{{فقه/قواعد فقهی}}
  
[http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28172 پژوهشکده باقرالعلوم] بازیابی 31 فروردین 1394
+
[[رده : قواعد فقه ]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۱۳

در یک تقسیم بندی، عقود به دو دسته تقسیم می شوند؛ عقود لازمه و عقود جایزه. عقود لازمه برای ابطالشان نیاز به دلیل قانونی و شرعی است، ولی عقود جایزه بستگی به تمایل افراد دارد و با خواست افراد قابلیت فسخ برای آنها وجود دارد. زمان بروز قاعده لزوم که از جمله قواعد فقهی است جائی است که در ابتدای نظر در لازم بودن و جایز بودن عقدی شک شود. در این صورت با استناد به قاعده لزوم، اصل اولی لازم بودن عقد است.

بیان قاعده

لزوم در لغت به معنای الزامی بودن امری است و در اصطلاح عبارت است از اینکه اصل در عقود اعم از عقد تملیکی و عقد عهدی، لازم بودن است، مگر اینکه گفته شود که عقد جایز است. بنابراین هر جا که دلیلی بر جواز عقدی نداشتیم به این اصل رجوع می کنیم و می گوئیم اصل در عقود لزوم است، بنابراین این عقد نیز لازم است و معنای اصل در اصالة اللزوم نیز همین هست که در صورت شک به آن رجوع می‌شود.

مبانی فقهی قاعده

کتاب:

از آیات متعددی به عنوان مبنای این قاعده بحث شده است که معروفترین آن آیۀ شریفۀ «اوفوا بالعقود»[۱] است. به این معنی که به عقود وفا کنید. برای استفاده از این آیه باید لفظ عقود و وفای به عقد روشن شود. عقد در لغت به معنای عهد موثق و مشدد است و در اصطلاح عبارت از ایجاب و قبول می‌باشد. و منظور از وفای به عقد یعنی اجرای مفاد آن و قیام به مدلول عقد می‌باشد. برای مثال اثر عقد تملیکی بیع، انتقال بیع به مشتری می‌باشد.

استفاده از این آیه منوط به این است که در اصول فقه، صیغۀ امر حقیقت در وجوب باشد همانطور که علماء فرموده‌اند. چرا که لفظ [اوفوا] فعل امر است و اگر بگوئیم حقیقت در وجوب است می‌توان گفت که وفای به عقد و اجرای مفاد آن واجب است.

بنابراین مدلول آیه شریفه این است که، کلیه عقود واجب الوفا و لازم هستند، مگر اینکه دلیل خاصی بر جواز عقدی اقامه شود. در خصوص عقود اذنی که مفاد آن عقود، ذاتا شدت و استحکامی ندارند و از شمول مدلول آیه شریفه تخصّصاٌ خارج است چرا که معنای عقد شامل عقود محکم است و عقود لازمی که در آن یکی از خیارات وجود دارد و همچنین عقود جائز تملیکی مانند هبه و معاملات تخصیصاٌ خارج است. چرا که خروج این عقود از عموم آیۀ شریفه به علت وجود دلایل و نصوص خاص می‌باشد.

سنّت:

یکی از احادیثی که در حد تواتر از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است حدیث «البیعان بالخیار مالم یفترقا فإذا افتَرقا وجب البیع»[۲] منظور از این حدیث این می‌باشد که پس از جدایی طرفین، معامله لازم و غیر قابل فسخ است و این عموم با اعمال خیارات دیگر تخصیص خورده است. ولی در خصوص مواردی که خیارات وجود ندارد همین که طرفین جدا شدند بیع لازم می‌شود.

بنای عقلاء:

روش جاری عقلا بر این است که هر گاه عقد و پیمان می‌بندند به آن احترام می‌گذارند و آن را بدون توافق بر هم نمی‌زنند و سیرۀ‌ عقلا بر لزوم معاملات بوده است.

یکی دیگر از دلایل این قاعده که دلیل فقاهتی است قاعده استصحاب می‌باشد. بدین بیان که هنگام شک در لزوم و جواز عقد قاعدۀ استصحاب جاری می‌شود چرا که طرفین وقتی عقدی را منعقد می‌کنند حداقل در زمان انعقاد آن هر دو مصمّم به اجرای مفاد آن و معتقد به لزوم آن هستند و مادامی که دلیل قوی بر جواز آن نباشد، همان لزوم استصحاب می‌شود. البته با این قاعده استصحاب فقط می‌توان عدم تأثیر فسخ و بقای اثر عقد بعد از فسخ را اثبات کرد ولی نمی‌توان گفت که این عقد از نظر شرعی هم لازم است. چرا که استنتاج عنوان لزوم عقد، از طریق ترتب آثار آن به وسیلۀ استصحاب صحیح نیست چون استصحاب از اصول عملیه است و نمی‌توان به وسیله آن آثار و لوازم لزوم را برداشت. چون استصحاب فقط آثار لزوم را ایجاد می‌کند و اگر بخواهیم خود لزوم را استفاده کنیم حجیت شرعی ندارد و از مصادیق اصل مثبت می‌باشد.

پانویس

  1. سوره مائده، آیه دوم
  2. عاملی، محمدبن حسن؛ وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۳۴۶.

منابع

۱- محمدبن مکی، عاملی ابی عبدا...؛ (شهید اول)قاعده اصالة اللزوم ، القواعد الفوائد فی الفقه والأصول والعربیة، قم، مکتبة المفید.

۲- سید محمد، موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، تهران، نشر میعاد، ۱۳۷۲، ص ۲۴۱.

۳-سید مصطفی، محقق داماد، قواعد فقه، تهران، سمت، ۱۳۸۰، چاپ چهارم، ص ۱۶۰.

منبع

پژوهشکده باقرالعلوم، قاعده لزوم، دانشنامه پژوهه، بازیابی 31 فروردین 1394.

فقه
کلیات: تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی
منابع: عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ...
↓ رده ها ↓
فقه: فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه
اصول فقه: اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه
احکام: احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام
قواعد فقهی
اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب