قاعده سوق المسلمین: تفاوت بین نسخهها
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
|||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | گاهی در بازار مسلمین کالاها و وسائلی به فروش | + | گاهی در بازار مسلمین کالاها و وسائلی به فروش میرسد که در پاکی و نجاست آنها شک حاصل میشود. مضمون «قاعده سوق المسلمین» آن است که همین که در بازار مسلمانان به فروش میرسد، قرینهای است که پاک است و مسائل شرعی آن رعایت شده و لازم نیست در این خصوص تحقیق نمود. |
==بیان قاعده و شرایط آن== | ==بیان قاعده و شرایط آن== | ||
| − | مراد از | + | مراد از «قاعده سوق مسلمین» این است که اگر گوشت، پوست و سایر اجزای حیوانی در بازار مسلمان خریداری شود، حکم [[طهارت]] را دارد و باید آنرا در حکم گوشت حیوان [[ذبح]] شده قرار داد و لازم نیست از ذبح شرعی آن حیوان سوال کرد.<ref> سید محمد بجنوردی، قواعد الفقهیة، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۹ ق، اول، ج ۴، ص ۱۵۰. </ref> |
| − | '''الف | + | در اجرای این قاعده در بازار مسلمانان سه شرط معتبر است: |
| + | |||
| + | '''الف. بازار مسلمانان باشد'''؛ | ||
| + | |||
| + | ظاهر ادلّه و روایات این است که بازاری چنین حجیتی را دارد که اکثر اهالی آن مسلمان باشند، ولو این بازار در سرزمین کفار باشد.<ref> شهید ثانی، مسالک الافهام ، قم، موسسه معارف اسلامی، ۱۴۱۳ ق، اول، ج ۱، ص ۲۸۵. </ref> | ||
واگر در کشور اسلامی، اکثر اهلی یک بازار، غیر مسلمان باشند این قاعده اجرا نمیشود. | واگر در کشور اسلامی، اکثر اهلی یک بازار، غیر مسلمان باشند این قاعده اجرا نمیشود. | ||
| − | '''ب | + | '''ب. از دست مسلمان یا شخصی که ظاهرش به مسلمانان شباهت دارد (و محکوم به مسلمان بودن باشد) خریداری کند'''؛<ref> مقدس اردبیلی، مجمع الفاتره، البردن، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۴ ق، ج ۱۱، ص ۲۶۹. </ref> |
| − | البته دو دسته از علماء، با این شرط مخالفت کردهاند. عدهای معتقدند فقط بازاری حجیت دارد که فروشنده آن جنس، مسلمان بودنش نزد خریدار احراز شده باشد.<ref> | + | |
| − | پس از خرید از دست مسلمان (ولو به حسب ظاهر)، براساس اصالت صحت فعل مسلمان میتوان تعبداٌ حکم کرد که این حیوان، ذبح شرعی شده است. البته احراز مسلمان بودن، تنها [[شیعه|شیعه]] نیست و سایر قبایل [[اسلام|اسلامی]] را هم شامل میشود، به این دلیل که در زمان صدور این روایات، در بازار | + | البته دو دسته از علماء، با این شرط مخالفت کردهاند. عدهای معتقدند فقط بازاری حجیت دارد که فروشنده آن جنس، مسلمان بودنش نزد خریدار احراز شده باشد.<ref> سید محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، نجف، نشر آداب، ۱۳۹۰ ق، چهارم، ج ۱، ص ۳۲۸. </ref> و در مقابل، عدهای میگویند که بازار مسلمانان اماره و نشانه [[تذکیه]] و [[ذبح]] شرعی است و لازم نیست از دست مسلمان گرفته باشد.<ref> ملا احمد نراقی، مستند الشیعه، قم، آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۱، ص ۳۵۱. </ref> |
| + | پس از خرید از دست مسلمان (ولو به حسب ظاهر)، براساس اصالت صحت فعل مسلمان میتوان تعبداٌ حکم کرد که این حیوان، ذبح شرعی شده است. البته احراز مسلمان بودن، تنها [[شیعه|شیعه]] نیست و سایر قبایل [[اسلام|اسلامی]] را هم شامل میشود، به این دلیل که در زمان صدور این روایات، در بازار مرسوم، اکثر افراد غیر شیعی بودهاند. و روایاتی<ref> شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۵۲ ق، ج ۲، ص ۳۷۱، ح ۱۵۴۴.</ref> هم دلالت بر عدم شرطیت تشیع در اجرای این حکم دارد.<ref> محمدباقر سبزواری، ذخیرةالمعاد، قم، آلالبیت للاحیاءالتراث،بیتا، ج ۱، ص ۱۷۵. </ref> | ||
| + | |||
| + | '''ج. علم به عدم تذکیه نداشته باشیم:''' | ||
| + | |||
| + | در صورتی این قاعده اجرا میشود که علم به عدم [[تذکیه|تذکیه]] شرعی (ولو تذکیه معتبر نزد [[اهل سنت]]) نداشته باشیم. در این صورت مطلقاً این قاعده حجت است، چه با علم به مسبوقیت کافر بر این مال، و چه با علم به بیمبالاتی فروشنده مسلمان در امر [[حلال]] و [[حرام]].<ref> میرزای قمی، مناهج اللکلام، قم ، نشر اسلامی، ۱۴۲۰ ق، اول، ص ۱۳۶. </ref> | ||
| + | البته در مقابل، عدهای معتقدند این قاعده در صورتی حجت است که هم علم به عدم تذکیه نداشته باشیم، هم علم به مسبوقیت کافر نداشته باشیم و هم علم به بیمبالاتی او در طهارت و حلال و حرام.<ref> محمدحسین نائینی، رسالة الصلوة فی المشکوک، قم، آلالبیت (ع)، ۱۴۱۸ ق، اول، ص ۱۷۸-۱۷۹. </ref> | ||
| − | + | رابطه این قاعده با [[استصحاب]] عدم تذکیه، رابطۀ حاکم و محکوم است، یعنی قاعدۀ سوق مسلمانان چه اَماره باشد و چه اصل شرعی، بر استصحاب مقدم است. وگرنه موجب لغویت آن میشود، چون در تمامی موارد این قاعده، استصحاب عدم تذکیه هم جاری است و عدم اجرای سوق مسلمانان موجب لغویت جعل این حکم میشود.<ref> همان. </ref> | |
| − | |||
==مستندات قاعده== | ==مستندات قاعده== | ||
| − | ''' | + | '''الف. سیره متشرعه:''' |
| − | از صدر [[اسلام]]، مسلمانان، [[ائمه اطهار | + | از صدر [[اسلام]]، مسلمانان، [[ائمه اطهار]] (ع)،<ref> شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، قم، آلالبیت (ع)، ۱۴۰۹ ق، اول، ج ۲، ص ۱۰۷۲، ح ۶. </ref> و اصحاب و وکلای ایشان، از بازار مسلمانان خرید مینمودند، بدون اینکه از نحوه [[ذبح]] آن حیوان خریداری شده، سوال نمایند و با توجه به این سیره مستمر، میتوان ادعای قطع نمود که این سیره، مورد امضا و تایید شارع است.<ref> فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعد اللکلام، قم، نشر اسلامی، ۱۴۲۳ ق، اول، ج ۹، ص ۲۳۸. </ref> |
| − | اصحاب و وکلای ایشان، از بازار مسلمانان خرید | ||
| − | ''' | + | '''ب. روایات:''' |
| − | [[ | + | [[حدیث|روایات]] متعددی که دلالت بر حجیت سوق مسلمانان دارد<ref> تهذیب الکلام، ج ۶ ص ۲۶۱، ج ۹ ص ۷۲، ج ۲ ص ۲۳۴. </ref> و در برخی از آنان تعلیل آمده که اگر چنین کلامی وجود نمیداشت، بازار مسلمانان و امر خرید و فروش معطل میماند.<ref> کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۸۸ ق، سوم، ج ۷، ص ۳۸۷. </ref> که این قطعاً امری است که شارع از آن بیزار است و با توجه به این روایات که در جوامع روایی آمده است، هیچ شک و شبههای در صحت این حکم باقی نمیماند.<ref> شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناضرة، قم، نشر اسلامی، ج ۵، ص ۶۴. </ref> |
| − | و در برخی از آنان تعلیل آمده که اگر چنین کلامی وجود نمیداشت، بازار مسلمانان و امر خرید و فروش معطل میماند.<ref> کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۸۸ ق، سوم، ج ۷، ص ۳۸۷. </ref> که این قطعاً امری است که شارع از آن بیزار است و با توجه به این روایات که در جوامع روایی آمده است، هیچ شک و شبههای در صحت این حکم باقی نمیماند.<ref> | + | [[فضیل بن یسار]]، [[محمد بن مسلم]] و [[زراره]] در [[حدیث صحیح|صحیحهای]] از [[امام باقر علیه السلام|امام باقر]](ع) در مورد خرید گوشت از بازار مسلمانان سوال پرسیدند و حضرت در جواب فرمودند: «کُل، إذا کان ذلک فی سوق المسلمین و لاتسأل عنه»؛ اگر از بازار مسلمین خریداری شده، آنرا بخور و از طهارت آن سوال نپرس.<ref> تهذیب الکلام، ج ۹، ص ۷۲، ج ۳۰۶-۳۰۷. </ref> |
| − | [[فضیل بن یسار | ||
| − | |||
| − | |||
| − | ''' | + | '''ج. اجماع فقها:''' |
| − | البته با توجه به روایات و سیره متشرعه، [[اجماع]] را نمیتوان دلیل مستقلی به شمار آورد و قطعاً این اجماع، مدرکی است. | + | برخی علما درباره این قاعده به [[اجماع]] نیز قائل شده اند؛<ref> سید محمد بجنوردی، القواعد الفقهیه، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ ق، ج ۴، ص ۱۵۶. </ref> البته با توجه به روایات و سیره متشرعه، [[اجماع]] را نمیتوان دلیل مستقلی به شمار آورد و قطعاً این اجماع، مدرکی است. |
| − | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| − | == | + | ==منابع== |
| − | + | *[http://www.pajoohe.ir "سوق المسلمین"، حسن رضایی، دانشنامه پژوهه]، بازیابی: ۳۱ فروردین ۱۳۹۴. | |
| − | |||
| − | |||
{{فقه}} | {{فقه}} | ||
{{فقه/قواعد فقهی}} | {{فقه/قواعد فقهی}} | ||
| − | + | [[رده : قواعد فقه]][[رده : احکام اقتصادی]] | |
| − | [[رده : قواعد فقه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۱۷
گاهی در بازار مسلمین کالاها و وسائلی به فروش میرسد که در پاکی و نجاست آنها شک حاصل میشود. مضمون «قاعده سوق المسلمین» آن است که همین که در بازار مسلمانان به فروش میرسد، قرینهای است که پاک است و مسائل شرعی آن رعایت شده و لازم نیست در این خصوص تحقیق نمود.
بیان قاعده و شرایط آن
مراد از «قاعده سوق مسلمین» این است که اگر گوشت، پوست و سایر اجزای حیوانی در بازار مسلمان خریداری شود، حکم طهارت را دارد و باید آنرا در حکم گوشت حیوان ذبح شده قرار داد و لازم نیست از ذبح شرعی آن حیوان سوال کرد.[۱]
در اجرای این قاعده در بازار مسلمانان سه شرط معتبر است:
الف. بازار مسلمانان باشد؛
ظاهر ادلّه و روایات این است که بازاری چنین حجیتی را دارد که اکثر اهالی آن مسلمان باشند، ولو این بازار در سرزمین کفار باشد.[۲] واگر در کشور اسلامی، اکثر اهلی یک بازار، غیر مسلمان باشند این قاعده اجرا نمیشود.
ب. از دست مسلمان یا شخصی که ظاهرش به مسلمانان شباهت دارد (و محکوم به مسلمان بودن باشد) خریداری کند؛[۳]
البته دو دسته از علماء، با این شرط مخالفت کردهاند. عدهای معتقدند فقط بازاری حجیت دارد که فروشنده آن جنس، مسلمان بودنش نزد خریدار احراز شده باشد.[۴] و در مقابل، عدهای میگویند که بازار مسلمانان اماره و نشانه تذکیه و ذبح شرعی است و لازم نیست از دست مسلمان گرفته باشد.[۵] پس از خرید از دست مسلمان (ولو به حسب ظاهر)، براساس اصالت صحت فعل مسلمان میتوان تعبداٌ حکم کرد که این حیوان، ذبح شرعی شده است. البته احراز مسلمان بودن، تنها شیعه نیست و سایر قبایل اسلامی را هم شامل میشود، به این دلیل که در زمان صدور این روایات، در بازار مرسوم، اکثر افراد غیر شیعی بودهاند. و روایاتی[۶] هم دلالت بر عدم شرطیت تشیع در اجرای این حکم دارد.[۷]
ج. علم به عدم تذکیه نداشته باشیم:
در صورتی این قاعده اجرا میشود که علم به عدم تذکیه شرعی (ولو تذکیه معتبر نزد اهل سنت) نداشته باشیم. در این صورت مطلقاً این قاعده حجت است، چه با علم به مسبوقیت کافر بر این مال، و چه با علم به بیمبالاتی فروشنده مسلمان در امر حلال و حرام.[۸] البته در مقابل، عدهای معتقدند این قاعده در صورتی حجت است که هم علم به عدم تذکیه نداشته باشیم، هم علم به مسبوقیت کافر نداشته باشیم و هم علم به بیمبالاتی او در طهارت و حلال و حرام.[۹]
رابطه این قاعده با استصحاب عدم تذکیه، رابطۀ حاکم و محکوم است، یعنی قاعدۀ سوق مسلمانان چه اَماره باشد و چه اصل شرعی، بر استصحاب مقدم است. وگرنه موجب لغویت آن میشود، چون در تمامی موارد این قاعده، استصحاب عدم تذکیه هم جاری است و عدم اجرای سوق مسلمانان موجب لغویت جعل این حکم میشود.[۱۰]
مستندات قاعده
الف. سیره متشرعه:
از صدر اسلام، مسلمانان، ائمه اطهار (ع)،[۱۱] و اصحاب و وکلای ایشان، از بازار مسلمانان خرید مینمودند، بدون اینکه از نحوه ذبح آن حیوان خریداری شده، سوال نمایند و با توجه به این سیره مستمر، میتوان ادعای قطع نمود که این سیره، مورد امضا و تایید شارع است.[۱۲]
ب. روایات:
روایات متعددی که دلالت بر حجیت سوق مسلمانان دارد[۱۳] و در برخی از آنان تعلیل آمده که اگر چنین کلامی وجود نمیداشت، بازار مسلمانان و امر خرید و فروش معطل میماند.[۱۴] که این قطعاً امری است که شارع از آن بیزار است و با توجه به این روایات که در جوامع روایی آمده است، هیچ شک و شبههای در صحت این حکم باقی نمیماند.[۱۵] فضیل بن یسار، محمد بن مسلم و زراره در صحیحهای از امام باقر(ع) در مورد خرید گوشت از بازار مسلمانان سوال پرسیدند و حضرت در جواب فرمودند: «کُل، إذا کان ذلک فی سوق المسلمین و لاتسأل عنه»؛ اگر از بازار مسلمین خریداری شده، آنرا بخور و از طهارت آن سوال نپرس.[۱۶]
ج. اجماع فقها:
برخی علما درباره این قاعده به اجماع نیز قائل شده اند؛[۱۷] البته با توجه به روایات و سیره متشرعه، اجماع را نمیتوان دلیل مستقلی به شمار آورد و قطعاً این اجماع، مدرکی است.
پانویس
- ↑ سید محمد بجنوردی، قواعد الفقهیة، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۹ ق، اول، ج ۴، ص ۱۵۰.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام ، قم، موسسه معارف اسلامی، ۱۴۱۳ ق، اول، ج ۱، ص ۲۸۵.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفاتره، البردن، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۴ ق، ج ۱۱، ص ۲۶۹.
- ↑ سید محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، نجف، نشر آداب، ۱۳۹۰ ق، چهارم، ج ۱، ص ۳۲۸.
- ↑ ملا احمد نراقی، مستند الشیعه، قم، آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۱، ص ۳۵۱.
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۵۲ ق، ج ۲، ص ۳۷۱، ح ۱۵۴۴.
- ↑ محمدباقر سبزواری، ذخیرةالمعاد، قم، آلالبیت للاحیاءالتراث،بیتا، ج ۱، ص ۱۷۵.
- ↑ میرزای قمی، مناهج اللکلام، قم ، نشر اسلامی، ۱۴۲۰ ق، اول، ص ۱۳۶.
- ↑ محمدحسین نائینی، رسالة الصلوة فی المشکوک، قم، آلالبیت (ع)، ۱۴۱۸ ق، اول، ص ۱۷۸-۱۷۹.
- ↑ همان.
- ↑ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، قم، آلالبیت (ع)، ۱۴۰۹ ق، اول، ج ۲، ص ۱۰۷۲، ح ۶.
- ↑ فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعد اللکلام، قم، نشر اسلامی، ۱۴۲۳ ق، اول، ج ۹، ص ۲۳۸.
- ↑ تهذیب الکلام، ج ۶ ص ۲۶۱، ج ۹ ص ۷۲، ج ۲ ص ۲۳۴.
- ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۸۸ ق، سوم، ج ۷، ص ۳۸۷.
- ↑ شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناضرة، قم، نشر اسلامی، ج ۵، ص ۶۴.
- ↑ تهذیب الکلام، ج ۹، ص ۷۲، ج ۳۰۶-۳۰۷.
- ↑ سید محمد بجنوردی، القواعد الفقهیه، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ ق، ج ۴، ص ۱۵۶.
منابع
- "سوق المسلمین"، حسن رضایی، دانشنامه پژوهه، بازیابی: ۳۱ فروردین ۱۳۹۴.
| فقه | ||
| کلیات: | تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی | |
| منابع: | عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ... | |
| ↓ رده ها ↓ | ||
| فقه: | فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه | |
| اصول فقه: | اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه | |
| احکام: | احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام | |
