قاعده سوق المسلمین: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۳ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
−
گاهی در بازار مسلمین کالاها و وسائلی به فروش می رسد که در پاکی و نجاست آنها شک حاصل می شود مضمون این قاعده آن است که همین که در بازار مسلمانان به فروش می رسد قرینه ای است که پاک است و مسائل شرعی آن رعایت شده است و لازم نیست در این خصوص تحقیق نمود .  
+
گاهی در بازار مسلمین کالاها و وسائلی به فروش می رسد که در پاکی و نجاست آنها شک حاصل می شود. مضمون این قاعده آن است که همین که در بازار مسلمانان به فروش می رسد، قرینه ای است که پاک است و مسائل شرعی آن رعایت شده است و لازم نیست در این خصوص تحقیق نمود.  
−
==بیان قاعده==
+
==بیان قاعده و شرایط آن==
−
مراد از قاعده سوق مسلمين اين است كه اگر گوشت، پوست و ساير اجزاي حيواني در بازار مسلمان خریداري شود، حكم طهارت را دارد و بايد آنرا در حكم گوشت حيوان ذبح شده‌اي قرار داد و لازم نيست از ذبح شرعی آن حيوان سوال کرد<ref> سيد بجنوردي؛ قواعد الفقهية؛ قم، نشر اسلامي، 1419 ق، اول، ج 4، ص 150. </ref> در اجراي اين قاعده در بازار مسلمانان سه شرط معتبر است:
+
مراد از قاعده سوق مسلمین این است که اگر گوشت، پوست و سایر اجزای حیوانی در بازار مسلمان خریداری شود، حکم [[طهارت]] را دارد و باید آنرا در حکم گوشت حیوان [[ذبح]] شده‌ای قرار داد و لازم نیست از ذبح شرعی آن حیوان سوال کرد.<ref> سید بجنوردی، قواعد الفقهیة، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۹ ق، اول، ج ۴، ص ۱۵۰. </ref> در اجرای این قاعده در بازار مسلمانان سه شرط معتبر است:
  
−
الف: '''بازار مسلمانان باشد'''. ظاهر از ادله و روايات اين است كه بازاري چنين حجيتي را دارد كه اكثر اهالي آن مسلمان باشند، ولو اين بازار در سرزمين كفار باشد<ref> شهيد ثاني، زين الدين بن علي، مسالك الافهام ، قم، موسسه معارف اسلامي، 1413 ق، اول، ج 1، ص 285. </ref>  
+
'''الف:''' '''بازار مسلمانان باشد'''. ظاهر از ادله و روایات این است که بازاری چنین حجیتی را دارد که اکثر اهالی آن مسلمان باشند، ولو این بازار در سرزمین کفار باشد.<ref> شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام ، قم، موسسه معارف اسلامی، ۱۴۱۳ ق، اول، ج ۱، ص ۲۸۵. </ref>  
−
واگر در كشور اسلامي، اكثر ا‌هلي يك بازار، غير مسلمان باشند اين قاعده اجرا نمي‌شود.
+
واگر در کشور اسلامی، اکثر ا‌هلی یک بازار، غیر مسلمان باشند این قاعده اجرا نمی‌شود.
  
−
ب:'''از دست مسلمان يا شخصي كه ظاهرش به مسلمانان شباهت دارد (و محكوم به مسلمان بودن باشد) خریداري كند'''<ref> مقدس اردبيلي، احمد؛ مجمع الفاتره، البردن، قم، نشر اسلامي، 1414 ق، ج 11، ص 269. </ref>  
+
'''ب:''' '''از دست مسلمان یا شخصی که ظاهرش به مسلمانان شباهت دارد (و محکوم به مسلمان بودن باشد) خریداری کند.'''<ref> مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفاتره، البردن، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۴ ق، ج ۱۱، ص ۲۶۹. </ref>  
−
البته دو دسته از علماء، با اين شرط مخالفت كرده‌اند. عده‌اي معتقدند فقط بازاري حجيت دارد كه فروشنده آن جنس، مسلمان بودنش نزد خریدار احراز شده باشد<ref> طباطبائي حكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقي، نجف، نشر آداب، 1390 ق، چهارم، ج 1، ص 328. </ref>  
+
البته دو دسته از علماء، با این شرط مخالفت کرده‌اند. عده‌ای معتقدند فقط بازاری حجیت دارد که فروشنده آن جنس، مسلمان بودنش نزد خریدار احراز شده باشد.<ref> طباطبائی حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، نجف، نشر آداب، ۱۳۹۰ ق، چهارم، ج ۱، ص ۳۲۸. </ref> و در مقابل عده‌ای می‌گویند که بازار مسلمانان اماره و نشانه [[تذکیه]] و ذبح شرعی است و لازم نیست از دست مسلمان گرفته باشد.<ref> نراقی، مولی احمد بن محمد، مستند الشیعه، قم، آل‌ البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۱، ص ۳۵۱. </ref>
 +
پس از خرید از دست مسلمان (ولو به حسب ظاهر)، براساس اصالت صحت فعل مسلمان می‌توان تعبداٌ حکم کرد که این حیوان، ذبح شرعی شده است. البته احراز مسلمان بودن، تنها [[شیعه|شیعه]] نیست و سایر قبایل [[اسلام|اسلامی]] را هم شامل می‌شود، به این دلیل که در زمان صدور این روایات، در بازار مرسوم و معهود، اکثر افراد غیر شیعی بوده‌اند. و روایاتی‌<ref> شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۵۲ ق، ج ۲، ص ۳۷۱، ح ۱۵۴۴.  </ref> هم دلالت بر عدم شرطیت تشیع در اجرای این حکم دارد.<ref> سبزواری، محمد باقر، ذخیرةالمعاد، قم، آل‌البیت للاحیاءالتراث،بی‌تا، ج ۱، ص ۱۷۵.  </ref>
 +
 
 +
'''ج:''' '''علم به عدم تذکیه نداشته باشیم:''' در صورتی این قاعده اجرا می‌شود که علم به عدم [[تذکیه|تذکیه]] شرعی (ولو تذکیه معتبر نزد [[اهل سنت]]) نداشته باشیم. در این صورت مطلقاً این قاعده حجت است چه با علم به  مسبوقیت کافر بر این مال، و چه با علم به بی‌مبالاتی فروشنده مسلمان در امر [[حلال]] و [[حرام]].<ref> میرزای قمی، مناهج اللکلام، قم ، نشر اسلامی، ۱۴۲۰ ق، اول، ص ۱۳۶. </ref>
 +
البته در مقابل، عده‌ای معتقدند این قاعده در صورتی حجت است که هم علم به عدم تذکیه نداشته باشیم، هم علم به مسبوقیت کافر نداشته باشیم و هم علم به بی‌مبالاتی او در طهارت و حلال و حرام.<ref> نائینی، محمد حسین غروی، رسالة الصلوة فی المشکوک، قم، آل‌البیت (ع)، ۱۴۱۸ ق، اول، ص ۱۷۸ و ۱۷۹. </ref>  
  
−
و در مقابل عده‌اي مي‌گويند كه بازار مسلمانان اماره و نشانه تدکیه و ذبح شرعي است و لازم نيست از دست مسلمان گرفته باشد<ref> نراقي، مولي احمد بن محمد؛ مستند الشيعه، قم، آل‌ البيت لاحياء التراث، 1417 ق، اول، ج 1، ص 351. </ref>
 
−
پس از خرید از دست مسلمان (ولو به حسب ظاهر)، براساس اصالت صحت فعل مسلمان مي‌توان تعبداٌ حكم كرد كه اين حيوان، ذبح شرعي شده است. البته احراز مسلمان بودن، تنها شيعه نيست و ساير قبايل اسلامي را هم شامل مي‌شود به اين دليل كه در زمان صدور اين روايات، در بازار مرسوم و معهود، اكثر افراد غير شيعي بوده‌اند. و رواياتي‌<ref> شيخ طوسي، محمد بن حسن؛ تهذيب الاحكام، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1352 ق، ج 2، ص 371، ح 1544.  </ref> هم دلالت بر عدم شرطيت تشيع در اجراي اين حكم دارد<ref> سبزواري، محمد باقر؛ ذخيرةالمعاد، قم، آل‌البيت للاحياءالتراث،بي‌تا، ج 1، ص 175.  </ref>
 
−
ج: علم به عدم تذكيه نداشته باشيم: در صورتي اين قاعده اجرا مي‌شود كه علم به عدم تذكيه شرعي (ولو تذكيه معتبر نزد اهل سنت) نداشته باشيم در اين صورت مطلقاً اين قاعده حجت است چه با علم به  مسبوقيت كافر بر اين مال، و چه با علم به بي‌مبالاتي فروشنده مسلمان در امر حلال و حرام،<ref> ميرزاي قمي؛ مناهج اللكلام، قم ، نشر اسلامي، 1420 ق، اول، ص 136. </ref>
 
−
البته در مقابل عده‌اي معتقدند اين قاعده در صورتي حجت است كه هم علم به عدم تذكيه نداشته باشيم، هم علم به مسبوقيت كافر نداشته باشيم و هم علم به بي‌مبالاتي او در طهارت و حلال و حرام<ref> نائيني، محمد حسين غروي؛ رسالة الصلوة في المشكوك، قم، آل‌البيت (ع)، 1418 ق، اول، ص 178 و 179. </ref>
 
 
==مستندات قاعده==
 
==مستندات قاعده==
  
−
'''1-سيره متشرعه'''
+
'''۱- سیره متشرعه:'''
 
   
 
   
−
از صدر اسلام، مسلمانان، ائمه (ع)،<ref> وسائل الشيعه، حرعاملي، محمد بن حسن؛ وسائل الشيعه، قم، آل‌البيت (ع)، 1409 ق، اول، ج 2، ص 1072، ح 6. </ref>  
+
از صدر [[اسلام]]، مسلمانان، [[ائمه اطهار|ائمه]] (ع)،<ref> وسائل الشیعه، حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، آل‌البیت (ع)، ۱۴۰۹ ق، اول، ج ۲، ص ۱۰۷۲، ح ۶. </ref>  
−
اصحاب و وكلاي ايشان، از بازار مسلمانان خرید مي‌نمودند بدون اينكه از نحوه ذبح آن حيوان خریداري شده، سوال نمايند و با توجه به اين سيره مستمر مي‌توان ادعاي قطع نمود كه اين سيره، مورد امضا و تاييد شارع است<ref> محمد بن اصفهاني، فاضل هندي؛ كشف اللثام عن قواعد اللكلام، قم، نشر اسلامي، 1423 ق، اول، ج 9، ص 238. </ref>
+
اصحاب و وکلای ایشان، از بازار مسلمانان خرید می‌نمودند بدون اینکه از نحوه ذبح آن حیوان خریداری شده، سوال نمایند و با توجه به این سیره مستمر می‌توان ادعای قطع نمود که این سیره، مورد امضا و تایید شارع است.<ref> محمد بن اصفهانی، فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعد اللکلام، قم، نشر اسلامی، ۱۴۲۳ ق، اول، ج ۹، ص ۲۳۸. </ref>
  
−
'''2- روایات'''  
+
'''۲- روایات:'''  
  
−
روايات متعددي كه دلالت بر حجيت سوق مسلمانان دارد<ref> تهذيب اللكلام، ج 6 ص 261، ج 9 ص 72، ج 2 ص 234، ج 2 ص 368 و--. </ref>  
+
[[روایت|روایات]] متعددی که دلالت بر حجیت سوق مسلمانان دارد<ref> تهذیب اللکلام، ج ۶ ص ۲۶۱، ج ۹ ص ۷۲، ج ۲ ص ۲۳۴، ج ۲ ص ۳۶۸ و--. </ref>  
−
و در برخي از آنان تعليل آمده كه اگر چنين كلامي وجود نمي‌داشت، بازار مسلمانان و امر خريد و فروش معطل مي‌ماند<ref> كليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1388 ق، سوم، ج 7، ص 387. </ref> كه اين قطعاً امري است كه شارع از آن بيزار است و با توجه به اين روايات كه در جوامع روايي آمده است، هيچ شك و شبهه‌اي در صحت اين حكم باقي نمي‌ماند<ref> محقق بحراني، شيخ يوسف؛ حدائق الناضرة، قم، نشر اسلامي، بي‌تا، ج 5، ص 64. </ref>
+
و در برخی از آنان تعلیل آمده که اگر چنین کلامی وجود نمی‌داشت، بازار مسلمانان و امر خرید و فروش معطل می‌ماند.<ref> کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۸۸ ق، سوم، ج ۷، ص ۳۸۷. </ref> که این قطعاً امری است که شارع از آن بیزار است و با توجه به این روایات که در جوامع روایی آمده است، هیچ شک و شبهه‌ای در صحت این حکم باقی نمی‌ماند.<ref> محقق بحرانی، شیخ یوسف، حدائق الناضرة، قم، نشر اسلامی، بی‌تا، ج ۵، ص ۶۴. </ref>
−
فضيل، محمد بن مسلم وزراره در صحیحه ای از امام باقر(ع) در مورد خرید گوشت از بازار مسلمانان سوال پرسيدند و حضرت در جواب فرمودند:
+
[[فضیل بن یسار|فضیل]]، [[محمد بن مسلم]] و [[زراره]] در [[حدیث صحیح|صحیحه ای]] از [[امام باقر علیه السلام|امام باقر]](ع) در مورد خرید گوشت از بازار مسلمانان سوال پرسیدند و حضرت در جواب فرمودند:
−
«كُل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولاتسأل عنه»
+
«کل، إذا کان ذلک فی سوق المسلمین و لاتسأل عنه»
−
(اگر از بازار مسلمين خریداري شده، آنرا بخور و از طهارت آن سوال نپرس<ref> تهذيب اللكلام ج 9، ص 72، ج 306 و 307. </ref>
+
(اگر از بازار مسلمین خریداری شده، آنرا بخور و از طهارت آن سوال نپرس.<ref> تهذیب اللکلام ج ۹، ص ۷۲، ج ۳۰۶ و ۳۰۷. </ref>
  
−
'''3-اجماع فقها;'''<ref> سيد بجنوردي، القواعد الفقهيه، قم، نشرالهادي، 1419 ق، اول، ج 4، ص 156. </ref>
+
'''۳- اجماع فقها:'''<ref> سید بجنوردی، القواعد الفقهیه، قم، نشرالهادی، ۱۴۱۹ ق، اول، ج ۴، ص ۱۵۶. </ref>
  
−
البته با توجه به روايات و سيره متشرعه، اجماع را نمي‌توان دليل مستقلي به شمار آورد. و قطعاً اين اجماع، مدركي است.
+
البته با توجه به روایات و سیره متشرعه، [[اجماع]] را نمی‌توان دلیل مستقلی به شمار آورد و قطعاً این اجماع، مدرکی است.
−
رابطه اين قاعده با استصحاب عدم تذكيه، رابطۀ حاكم و محكوم است يعني قاعدۀ سوق مسلمانان چه اماره باشد و چه اصل شرعي، بر استصحاب مقدم است. وگرنه موجب لغويت آن مي‌شود چون در تمامي موارد اين قاعده، استصحاب عدم تذكيه هم جاري است و عدم اجراي سوق مسلمانان موجب لغويت جعل اين حكم مي‌شود<ref> همان. </ref>  
+
رابطه این قاعده با استصحاب عدم تذکیه، رابطۀ حاکم و محکوم است، یعنی قاعدۀ سوق مسلمانان چه اماره باشد و چه اصل شرعی، بر [[استصحاب]] مقدم است. وگرنه موجب لغویت آن می‌شود چون در تمامی موارد این قاعده، استصحاب عدم تذکیه هم جاری است و عدم اجرای سوق مسلمانان موجب لغویت جعل این حکم می‌شود.<ref> همان. </ref>  
  
 
==پانویس==
 
==پانویس==
 
{{پانویس}}
 
{{پانویس}}
 +
==منبع==
  
 +
حسن رضائی، سوق المسلمین، [http://www.pajoohe.ir  دانشنامه پژوهه]، بازیابی: 31 فروردین 1394.
  
−
==منبع==
+
{{فقه}}
−
 
+
{{فقه/قواعد فقهی}}
−
 
−
حسن رضائی ، در دسترس در[http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28170  پژوهشکده باقرالعلوم] بازیابی 31 فروردین 1394
 
  
 
[[رده : قواعد فقه]]
 
[[رده : قواعد فقه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۵۳

گاهی در بازار مسلمین کالاها و وسائلی به فروش می رسد که در پاکی و نجاست آنها شک حاصل می شود. مضمون این قاعده آن است که همین که در بازار مسلمانان به فروش می رسد، قرینه ای است که پاک است و مسائل شرعی آن رعایت شده است و لازم نیست در این خصوص تحقیق نمود.

بیان قاعده و شرایط آن

مراد از قاعده سوق مسلمین این است که اگر گوشت، پوست و سایر اجزای حیوانی در بازار مسلمان خریداری شود، حکم طهارت را دارد و باید آنرا در حکم گوشت حیوان ذبح شده‌ای قرار داد و لازم نیست از ذبح شرعی آن حیوان سوال کرد.[۱] در اجرای این قاعده در بازار مسلمانان سه شرط معتبر است:

الف: بازار مسلمانان باشد. ظاهر از ادله و روایات این است که بازاری چنین حجیتی را دارد که اکثر اهالی آن مسلمان باشند، ولو این بازار در سرزمین کفار باشد.[۲] واگر در کشور اسلامی، اکثر ا‌هلی یک بازار، غیر مسلمان باشند این قاعده اجرا نمی‌شود.

ب: از دست مسلمان یا شخصی که ظاهرش به مسلمانان شباهت دارد (و محکوم به مسلمان بودن باشد) خریداری کند.[۳] البته دو دسته از علماء، با این شرط مخالفت کرده‌اند. عده‌ای معتقدند فقط بازاری حجیت دارد که فروشنده آن جنس، مسلمان بودنش نزد خریدار احراز شده باشد.[۴] و در مقابل عده‌ای می‌گویند که بازار مسلمانان اماره و نشانه تذکیه و ذبح شرعی است و لازم نیست از دست مسلمان گرفته باشد.[۵] پس از خرید از دست مسلمان (ولو به حسب ظاهر)، براساس اصالت صحت فعل مسلمان می‌توان تعبداٌ حکم کرد که این حیوان، ذبح شرعی شده است. البته احراز مسلمان بودن، تنها شیعه نیست و سایر قبایل اسلامی را هم شامل می‌شود، به این دلیل که در زمان صدور این روایات، در بازار مرسوم و معهود، اکثر افراد غیر شیعی بوده‌اند. و روایاتی‌[۶] هم دلالت بر عدم شرطیت تشیع در اجرای این حکم دارد.[۷]

ج: علم به عدم تذکیه نداشته باشیم: در صورتی این قاعده اجرا می‌شود که علم به عدم تذکیه شرعی (ولو تذکیه معتبر نزد اهل سنت) نداشته باشیم. در این صورت مطلقاً این قاعده حجت است چه با علم به مسبوقیت کافر بر این مال، و چه با علم به بی‌مبالاتی فروشنده مسلمان در امر حلال و حرام.[۸] البته در مقابل، عده‌ای معتقدند این قاعده در صورتی حجت است که هم علم به عدم تذکیه نداشته باشیم، هم علم به مسبوقیت کافر نداشته باشیم و هم علم به بی‌مبالاتی او در طهارت و حلال و حرام.[۹]

مستندات قاعده

۱- سیره متشرعه:

از صدر اسلام، مسلمانان، ائمه (ع)،[۱۰] اصحاب و وکلای ایشان، از بازار مسلمانان خرید می‌نمودند بدون اینکه از نحوه ذبح آن حیوان خریداری شده، سوال نمایند و با توجه به این سیره مستمر می‌توان ادعای قطع نمود که این سیره، مورد امضا و تایید شارع است.[۱۱]

۲- روایات:

روایات متعددی که دلالت بر حجیت سوق مسلمانان دارد[۱۲] و در برخی از آنان تعلیل آمده که اگر چنین کلامی وجود نمی‌داشت، بازار مسلمانان و امر خرید و فروش معطل می‌ماند.[۱۳] که این قطعاً امری است که شارع از آن بیزار است و با توجه به این روایات که در جوامع روایی آمده است، هیچ شک و شبهه‌ای در صحت این حکم باقی نمی‌ماند.[۱۴] فضیل، محمد بن مسلم و زراره در صحیحه ای از امام باقر(ع) در مورد خرید گوشت از بازار مسلمانان سوال پرسیدند و حضرت در جواب فرمودند: «کل، إذا کان ذلک فی سوق المسلمین و لاتسأل عنه» (اگر از بازار مسلمین خریداری شده، آنرا بخور و از طهارت آن سوال نپرس.[۱۵]

۳- اجماع فقها:[۱۶]

البته با توجه به روایات و سیره متشرعه، اجماع را نمی‌توان دلیل مستقلی به شمار آورد و قطعاً این اجماع، مدرکی است. رابطه این قاعده با استصحاب عدم تذکیه، رابطۀ حاکم و محکوم است، یعنی قاعدۀ سوق مسلمانان چه اماره باشد و چه اصل شرعی، بر استصحاب مقدم است. وگرنه موجب لغویت آن می‌شود چون در تمامی موارد این قاعده، استصحاب عدم تذکیه هم جاری است و عدم اجرای سوق مسلمانان موجب لغویت جعل این حکم می‌شود.[۱۷]

پانویس

  1. ↑ سید بجنوردی، قواعد الفقهیة، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۹ ق، اول، ج ۴، ص ۱۵۰.
  2. ↑ شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام ، قم، موسسه معارف اسلامی، ۱۴۱۳ ق، اول، ج ۱، ص ۲۸۵.
  3. ↑ مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفاتره، البردن، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۴ ق، ج ۱۱، ص ۲۶۹.
  4. ↑ طباطبائی حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، نجف، نشر آداب، ۱۳۹۰ ق، چهارم، ج ۱، ص ۳۲۸.
  5. ↑ نراقی، مولی احمد بن محمد، مستند الشیعه، قم، آل‌ البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۱، ص ۳۵۱.
  6. ↑ شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۵۲ ق، ج ۲، ص ۳۷۱، ح ۱۵۴۴.
  7. ↑ سبزواری، محمد باقر، ذخیرةالمعاد، قم، آل‌البیت للاحیاءالتراث،بی‌تا، ج ۱، ص ۱۷۵.
  8. ↑ میرزای قمی، مناهج اللکلام، قم ، نشر اسلامی، ۱۴۲۰ ق، اول، ص ۱۳۶.
  9. ↑ نائینی، محمد حسین غروی، رسالة الصلوة فی المشکوک، قم، آل‌البیت (ع)، ۱۴۱۸ ق، اول، ص ۱۷۸ و ۱۷۹.
  10. ↑ وسائل الشیعه، حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، آل‌البیت (ع)، ۱۴۰۹ ق، اول، ج ۲، ص ۱۰۷۲، ح ۶.
  11. ↑ محمد بن اصفهانی، فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعد اللکلام، قم، نشر اسلامی، ۱۴۲۳ ق، اول، ج ۹، ص ۲۳۸.
  12. ↑ تهذیب اللکلام، ج ۶ ص ۲۶۱، ج ۹ ص ۷۲، ج ۲ ص ۲۳۴، ج ۲ ص ۳۶۸ و--.
  13. ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۸۸ ق، سوم، ج ۷، ص ۳۸۷.
  14. ↑ محقق بحرانی، شیخ یوسف، حدائق الناضرة، قم، نشر اسلامی، بی‌تا، ج ۵، ص ۶۴.
  15. ↑ تهذیب اللکلام ج ۹، ص ۷۲، ج ۳۰۶ و ۳۰۷.
  16. ↑ سید بجنوردی، القواعد الفقهیه، قم، نشرالهادی، ۱۴۱۹ ق، اول، ج ۴، ص ۱۵۶.
  17. ↑ همان.

منبع

حسن رضائی، سوق المسلمین، دانشنامه پژوهه، بازیابی: 31 فروردین 1394.

فقه
کلیات: تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی
منابع: عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ...
↓ رده ها ↓
فقه: فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه
اصول فقه: اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه
احکام: احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام
قواعد فقهی
اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب
برگرفته از «https://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=قاعده_سوق_المسلمین&oldid=118872»
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلام کانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام تلگرام قرآن و حدیث کانال قرآن و حدیث در ایتا