قاعده من ملک

«قاعده من مَلَک» از جمله قواعد فقهی است که به نوعی در ارتباط با قاعده اقرار نیز می‌باشد؛ چرا که منظور این قاعده آن است که اگر چیزی در اختیار فردی باشد، اقرار او هم در مورد آن مورد پذیرش است.

بیان قاعده

اصل قاعده «من مَلَک» چنین است که: «من مَلَکَ شیئاً مَلَکَ الإقرارَ بِه»؛ آن‌که مالک چیزی باشد اقرارش درباره آن مورد قبول است. در موضوع اقرار، دو قاعدۀ معروف وجود دارد: یکی قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» و دیگری قاعدۀ «من ملک». مقصود اصلی از قاعدۀ دوم، بهره‌گیری از آن در غیر موردی است که فرد بالغِ عاقل، علیه خود اقرار می‌کند.

کلمه «شی‌ء»(چیز) در این قاعده، داراى مفهومى عام است و شامل همه اعیان و افعال می‌شود. حال باید دید آیا در عبارت قاعده نیز همین مفهوم مورد نظر است؟ پاسخ منفى است؛ زیرا به دلیل تناسب حکم و موضوع، مراد از شی‌ء منحصراً افعال و تصرّفات حقوقی است و نمی‌تواند شامل اعیان نیز باشد و منظور از مالکیّت شی‌ء، قدرت و اختیار انجام عمل است، نه مالکیت چیز خارجى. بنابراین، معناى قاعده این است که: هر کس شرعاً و قانوناً اهلیت و اختیار انجام عملى را دارا باشد، اقرار وى نیز در خصوص آن مورد، معتبر و نافذ خواهد بود، اگر چه معنا و فحوای اقرار به ضرر خود او نبوده و چه بسا به ضرر دیگران باشد.

بنابراین مفاد قاعده «من ملک» چنین خواهد بود: هر کس که بر چیزی سلطنت دارد، مانند فروختن، خریدن، وقف کردن، بخشیدن و طلاق دادن، بر اقرار به آن نیز سلطنت دارد، بدین‌معنا که اقرارش دربارۀ اِعمال سلطنتش، بدون نیاز به دلیل و شاهدی پذیرفته است.

پیشینه قاعده

متقدّمین از فقهاى امامیه، هر چند در نگارش آثار‌ خویش از «قاعده من ملک» بهره برده‌اند؛ ولى بحث مستقلى درباره آن ارائه نکرده‌اند. از زمان شیخ طوسی (م، ۴۶۰ ق)، این قضیه‌ در کلمات فقها مطرح و در فروعی چند در ابواب مختلف، به عنوان دلیلی معتبر بدان استناد و استدلال می‌شد. شهید اول (م، ۷۸۴ ق) در کتاب «القواعد و الفوائد» صفحاتى از اثر خود را به این قاعده اختصاص داده و با توجه به فراگیر نبودن آن، چنین نوشته است: «کلّ من قدر على إنشاء شیئ قدر على الاقرار به».

بعد از ایشان بود که رساله‌های مستقلی در این‌باره نوشته شد؛ از جمله شیخ مرتضی انصاری رساله‌ای را به عنوان «رسالة فى قاعدة من ملک» به رشته تحریر در آورده است. امروزه کتاب‌هایی که درباره قواعد فقهی نوشته شده، معمولاً به این قاعده نیز پرداخته‌اند.

مدارک حجیت قاعده

برای حجّیت این قاعده به دلائل مختلفی استناد شده است، از جمله:

• الف. قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»: که مفهوم هر دو قاعده را یکی دانسته‌اند. البته با دقت در مصادیق دو قاعده می‌توان به اختلاف آن دو پی برد، چون به عنوان مثال اقرار صَبی (بچه نابالغ) در ملک خودش را نمی‌توان با قاعده «اقرار العقلاء» ثابت کرد، ولی با قاعده «من ملک» قابل اثبات است؛ یا اقرار شخص عاقل و بالغ بر ارتکاب قتل با قاعده «من ملک» ثابت نمی‌شود؛ ولی با قاعده «اقرار العقلاء» قابل اثبات است. همچنین حجیت اقرار شخص بالغ در آنچه که مالک است را می‌توان از هر دو قاعده استفاده کرد. بنابراین، رابطه دو قاعده در مصادیقشان، رابطه عموم و خصوص من وجه است، پس یکی نمی‌تواند دلیل دیگری باشد.

• ب. اجماع: بسیارى از فقها نسبت به قاعده «من ملک» ادعاى اجماع نموده‌اند.

• ج. بنای عُقَلا: از این دلیل به عنوان عمده‌ترین دلیل حجیت این قاعده نام برده شده است؛ زیرا اگر انسان نسبت به چیزی تسلط داشته باشد -به گونه‌ای که در هر شرایطی بتواند در آن تصرّف کند- پس هر گونه اقرار نسبت به آن چیز از او مورد قبول است، و احتیاج به هیچ‌گونه دلیلی نیست؛ زیرا اختیار آن چیز به دستش است؛ مثلاً اگر در طلاق رجعی، که مرد می‌تواند و حق دارد رجوع کند، اگر مرد رجوع کرد از او پرسیده نمی‌شود چرا رجوع کردی؟ بنابراین لازمه این سلطنت، پذیرش کلام اقرار کننده در امور مرتبط با او است.

• د. سیره مسلمانان: سیره مسلمانان بر ترتیب اثر دادن به اقرار و تصرفات وکلا و اولیا، همچون اقرار و تصرفات اصیل بوده است.

موارد استفاده قاعده

فقهاى شیعه در کتاب‌های خود، مسائل مختلفى را عنوان نموده‌اند که در مقام استدلال به قاعده «من ملک» استناد شده است؛ اینک به چند نمونه از آن اشاره می‌شود:

• شیخ طوسى در کتاب «المبسوط فی فقه الإمامیة» در باب اقرار می‌گوید: «اگر عبدى از جانب مولایش اذن در تجارت نداشته باشد، اقرارش پذیرفته نمی‌شود، امّا اگر اذن داشته باشد... در صورتى که مال اقرار شده مربوط به تجارت باشد، مانند ثمن مبیع و ارش معیب، اقرار او پذیرفته می‌شود»، آن‌گاه در مقام استدلال می‌نویسد: «لأنّ من ملک شیئاً ملک الاقرار به».
• اقرار مسلمانان به امان دادن کافر؛ اگر مسلمانى اقرار کند به مُشرکى امان داده است، هرگاه اقرار در زمانى صورت پذیرد که انشاى امان صحیح است (یعنی اقرار تا قبل از اسارت کافر باشد)، اقرارش پذیرفته می‌شود؛ زیرا مسلمان قدرت و اختیار امان دادن به کافر را دارد.
• اقرار ولىّ؛ هرگاه بین ولى و مُوَلّى‌ علیه (شخصی که بر او ولایت دارد) اختلاف حاصل شود که آیا ولى در حد متعارف، نفقه مولّى علیه را پرداخته و در فروش اموال او و سایر امور، رعایت مصلحت را نموده یا نه؟ در این اختلاف، گفته ولىّ پذیرفته خواهد شد؛ زیرا ولیّ چنین اختیاری داشته است و اقرار او هم پذیرفته می‌شود.
• مُقرّ (اقرار کننده) باید مکلّف، آزاد، دارای اختیار و جایز التصرف باشد. بنابراین، اقرار طفل، دیوانه و مست قابل قبول نیست. اما اگر اقرار طفل مربوط به امورى باشد که او حق انجام آن‌را دارد، مانند وصیت، چنین اقراری صحیح و معتبر خواهد بود.

منابع

• "قاعده من ملک"، اسلام کوئست، بازیابی: ۳۰ فروردین ۱۳۹۴.
• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۶، ص۴۲۹.

فقه
کلیات:	تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی
منابع:	عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ...
↓ رده ها ↓
فقه:	فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه
اصول فقه:	اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه
احکام:	احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام

قواعد فقهی

اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب