قاعده اشتراک: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'این قاعده زمانی مطرح می گردد که در تعلق حکمی به مکلفی شک شود که آیا این حکم به ای...' ایجاد کرد)
 
 
(۱۲ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
−
این قاعده زمانی مطرح می گردد که در تعلق حکمی به مکلفی شک شود که آیا این حکم به این زن مکلفه و یا مرد مکلف تعلق می گیرد یا خیر ؟ به استناد قاعده اشتراک زن و مرد در احکام مشترک هستند مگر آنکه دلیل محکم و خاصی یکی از آن دو را از دائره حکم خارج نماید .  
+
این قاعده زمانی مطرح می گردد که در تعلق حکمی به مکلفی شک شود که آیا این حکم به این زن مکلفه و یا مرد مکلف تعلق می گیرد یا خیر؟ مثل آنکه حکمی برای مرد بیان شود و شک شود که آیا این حکم به زن نیز تعلق می گیرد یا خیر؟ به استناد قاعده اشتراک زن و مرد در احکام مشترک هستند، مگر آنکه دلیل محکم و خاصی یکی از آن دو را از دائره حکم خارج نماید.
 
==بیان قاعده==  
 
==بیان قاعده==  
−
اشتراك، به معناي اين است كه گروهي در امري، شريك شوند<ref> سعيد الحوزي شرتوني؛ اقرب الموارد، تهران، دارالولسوه، 1374 ش، اول، ج 3 ص 52.</ref> و در اصطلاح فقهي به اين معناست كه اگر حكمي در اسلام براي عده‌اي ثابت شد، آن حكم شامل همه مسلمانان ‌شده و در آن شریک هستند. حتي آنان كه در زمان صدور حكم، وجود نداشته‌اند.<ref> حسين مراغي، مير عبدالفتاح؛ العناوين الفقهيه، قم، نشر اسلامي، 1417 ق، اول، ج 1 ص 20. </ref>  
+
اشتراک، به معنای این است که گروهی در امری، شریک شوند<ref> سعید الحوزی شرتونی، اقرب الموارد، تهران، دارالولسوه، ۱۳۷۴ ش، اول، ج ۳ ص ۵۲.</ref> و در اصطلاح [[فقه|فقهی]] به این معناست که اگر حکمی در [[اسلام]] برای عده‌ای ثابت شد، آن حکم شامل همه مسلمانان ‌شده و در آن شریک هستند. حتی آنان که در زمان صدور حکم، وجود نداشته‌اند.<ref> حسین مراغی، میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۱ ص ۲۰. </ref>  
−
اين قاعده در جايي اجرا مي‌شود كه در حكمي تردید شود قيد يا حالتي در آن حکم دخالت داشته يا نه. مثلاً وقتي گفته مي‌شود «ان الرجَل إذا نَسِي الركوعَ أعادَ صلاتَه» (مرد وقتي ركوع را فراموش كرد، بايد نمازش را اعاده كند)، حكم اعاده منوط به عنوان نسيان و فراموشي است نه بر عنوان رجل.  پس رجل  مدخلیتي در حكم نداردو حکم شامل زنان هم می شود و مختص به مردها نیست و احتمال  مدخليت عنوان مرد بودن  هم با كمك قاعده اشتراك، زائل مي‌شود<ref> عناوين فقهيه، همان، ج 1، ص 27.
+
این قاعده در جایی اجرا می‌شود که در حکمی تردید شود قید یا حالتی در آن حکم دخالت داشته یا نه؟ مثلاً وقتی گفته می‌شود «ان الرجَل إذا نَسِی الرکوعَ أعادَ صلاتَه» (مرد وقتی رکوع را فراموش کرد، باید [[نماز]] را اعاده کند)، حکم اعاده منوط به عنوان نسیان و فراموشی است نه بر عنوان رجل.  پس رجل  مدخلیتی در حکم ندارد و حکم شامل زنان هم می شود و مختص به مردها نیست و احتمال  مدخلیت عنوان مرد بودن  هم با کمک قاعده اشتراک، زائل می‌شود.<ref> عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۷.
 
  </ref>  
 
  </ref>  
−
البته برخي از فقهاء در پاره‌اي از احكام گفته‌اند اين حكم مختص به واقعه‌اي خاص است و نمي‌توان آن را تعميم داد ولي اين مطلب با قاعده اشتراك منافاتي ندارد چون در اين موارد قرينه‌اي<ref> مثل قضاياي و قضاوتهاي حضرت امير(ع) كه افرادي آنرا نقل فرموده‌اند. </ref>وجود دارد كه باعث شده حكم ظهور در آن موضوع و واقعه پيدا كند يا لاأقل احتمال اختصاص حكم به آن واقعه را قوي‌تر بكند وگرنه در غير اين موارد كه تمامي امور دخيل در حكم، در ضمن حديث آمده است، اين احتمال با كمك قاعده اشتراك رفع مي‌گردد<ref> عناوين فقهيه، ج 1، ص 29.  </ref>
 
  
−
اين قاعده در سراسر فقه جاري است و مي‌توان گفت كه فقه مبتني بر اين قاعده است.<ref> فاضل لنكراني، محمد؛ القواعد الفقهيه، قم، نشر اعتماد، 1425 ق، دوم، ص 316 . </ref>
+
البته برخی از فقهاء در پاره‌ای از احکام گفته‌اند این حکم مختص به واقعه‌ای خاص است و نمی‌توان آن را تعمیم داد ولی این مطلب با قاعده اشتراک منافاتی ندارد چون در این موارد قرینه‌ای<ref> مثل قضایا و قضاوتهای حضرت امیر(ع) که افرادی آنرا نقل فرموده‌اند. </ref> وجود دارد که باعث شده حکم ظهور در آن موضوع و واقعه پیدا کند. یا لاأقل احتمال اختصاص حکم به آن واقعه را قوی‌تر بکند وگرنه در غیر این موارد که تمامی امور دخیل در حکم، در ضمن حدیث آمده است، این احتمال با کمک قاعده اشتراک رفع می‌گردد.<ref> عناوین فقهیه، ج ۱، ص ۲۹.  </ref>
−
چون، در بسياري از احكام، حكم به صورت قضيه كلي نيامده است بلكه در جواب سوال اشخاص است و تا اين قاعده ثابت نشود اين احتمال وجود دارد كه اين حكم مختص به همان افراد، همان احوال و همان زمانها است<ref> عناوين فقهيه، همان، ج 1، ص 20.  </ref>
 
−
==مستندات قاعده==
 
−
'''الف:اتفاق قطعي علماء و اجماع محصل و منقول''' آنها كه به حد تواتر مي‌رسد.<ref> بجنوردي، سيد محمد حسن؛ القواعد الفقهيه، تحقيق محمد حسين درايتي و مهدي مهريزي، قم، الحادي، 1419 ق، اول، ج 2، ص 55.  </ref>
 
−
شاهد اين اتفاق نظر اين است كه آنان از اول اسلام تاكنون براي اثبات احكام شرعي، به ادله‌اي استناد مي‌كرده‌اند كه غالباً هيچ عموميتي ندارند<ref> عناوين فقهيه، همان، ج 1، ص 23.  </ref>
 
  
−
'''ب: ارتكاز جميع مسلمانان''' (حتي اهل سنت) و بدون شك اين ارتكاز، مستند به مبدأ وحي و رسالت بوده است و اين مطلب از روايات و استناد ائمه به آيات براي بيان حكم قضاياي مختلف معلوم مي‌شود<ref> قواعد فقهيه بجنوردي، ج 2، ص 55 – قواعد فقهيه فاضل لنكراني، ص 308.</ref>
+
این قاعده در سراسر [[فقه]] جاری است و می‌توان گفت که فقه مبتنی بر این قاعده است.<ref> فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، نشر اعتماد، ۱۴۲۵ ق، دوم، ص ۳۱۶ .  </ref>
 +
چون، در بسیاری از [[احکام]]، حکم به صورت قضیه کلی نیامده است بلکه در جواب سوال اشخاص است و تا این قاعده ثابت نشود این احتمال وجود دارد که این حکم مختص به همان افراد، همان احوال و همان زمانها است.<ref> عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۰. </ref>
  
−
'''ج: ضرورت دين يا لاأقل ضرورت فقه،''' به نظر مي‌رسد حكم بر اشتراك مكلفين در احكام، امري ضروري است<ref> قواعد فقهيه بجنوردي ج 2، ص 56. </ref>
+
البته پاره‌ای از احکام در فقه از این قاعده پیروی نمی‌کند، ولی آن احکام از اول مختص به افراد خاصی صادر شده بود و مشترک نبوده، تا عدم اشتراک افراد در آن احکام، نقض این قاعده باشد. احکامی مثل تفاوت کیفیت قیام و قعود در [[نماز]] میان زن و مرد، جواز پوشیدن لباس طلا و ابریشم در نماز و لباس دوخته در [[احرام]] برای زنان، عدم وجوب [[جهاد]] و [[نماز جمعه]] بر زنان، کیفیت شستن دستها در [[وضو]]، احکام مختص [[پیامبر اسلام|رسول اکرم]] (ص).<ref> عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۹. </ref>
 +
==مستندات قاعده==
 +
'''الف: اتفاق قطعی علماء:''' [[اجماع]] محصل و منقول علما که به حد [[متواتر|تواتر]] می‌رسد.<ref> بجنوردی، سید محمد حسن، القواعد الفقهیه، تحقیق محمد حسین درایتی و مهدی مهریزی، قم، الحادی، ۱۴۱۹ ق، اول، ج ۲، ص ۵۵.  </ref>
 +
شاهد این اتفاق نظر این است که آنان از اول [[اسلام]] تاکنون برای اثبات [[احکام|احکام شرعی]]، به ادله‌ای استناد می‌کرده‌اند که غالباً هیچ عمومیتی ندارند.<ref> عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۳. </ref>
  
−
'''د: استصحاب''': به اين بيان كه وقتي حكمي براي عده‌اي ثابت شد، قطعاً آن حكم، مختص به عدۀ خاصي نيست بلكه شامل همۀ موجودين است (متيقن سابق)، حال پس از معلوم شدن آن افراد، شك مي‌كنيم كه آن احكام، مختص به آنان بوده يا نه با وجود عدم دليل بر اختصاص حكم به آنان، مقتضاي استصحاب با بقاي حكم براي افراد ديگر است<ref> عناوين فقهيه، ج 1، ص 23. </ref>
+
'''ب: ارتکاز جمیع مسلمانان''' (حتی [[اهل سنت]]): بدون شک این ارتکاز، مستند به مبدأ [[وحی|وحی]] و [[رسالت]] بوده است و این مطلب از روایات و استناد [[ائمه اطهار|ائمه]] به [[آیه|آیات]] برای بیان حکم قضایای مختلف معلوم می‌شود.<ref> قواعد فقهیه، بجنوردی، ج ۲، ص ۵۵ – قواعد فقهیه، فاضل لنکرانی، ص ۳۰۸.</ref>
  
−
'''هـ : روايت ابي عمرو زبيري:'''  
+
'''ج: ضرورت دین یا لاأقل ضرورت فقه:''' به نظر می‌رسد حکم بر اشتراک مکلفین در احکام، امری ضروری است.<ref> قواعد فقهیه، بجنوردی، ج ۲، ص ۵۶. </ref>
−
لان حكم الله في الاولين والاخرين و فرائضه عليهم سواء<ref> طوسي، ابي‌جعفر محمد بن حسن: تهذيب الاحكام في شرح المقنعة، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1387 ق، ج 6، ص 133، ح224. </ref>
 
−
مراد از اولين و آخرين، جنس افراد موجود در صدر اسلام تا آخر جهان مي‌باشد و طبق روايت، حكم خداوند عزوجل ميان اولين و آخرين، مشترك و مساوي است.
 
  
−
'''و: نبوي مشهور:'''
+
'''د: استصحاب:''' به این بیان که وقتی حکمی برای عده‌ای ثابت شد، قطعاً آن حکم، مختص به عدۀ خاصی نیست بلکه شامل همۀ موجودین است (متیقن سابق)، حال پس از معلوم شدن آن افراد، شک می‌کنیم که آن احکام، مختص به آنان بوده یا نه؟ با وجود عدم دلیل بر اختصاص حکم به آنان، مقتضای [[استصحاب]] با بقای حکم برای افراد دیگر است.<ref> عناوین فقهیه، ج ۱، ص ۲۳. </ref>
−
«حُكمي علي الواحد حُكمي علي الجَماعة<ref> سيوطي، جلال‌الدين؛ دارالمتترُه في الاحاديث المشتهرة، كويت، دارالعروبة، 1408 ق، اول، ص 67، ح 199. </ref>
 
−
دلالت اين حديث هم بدين صورت است كه مراد از جماعت عموم مسلمانان است نه جماعت خاصی از آنان ومراد از حکم رسول حکم خداست چون اوست که مبلّغ حكم خداست و اين حكم اختصاصي به مخاطبين آن ندارد و شامل همه مي‌شود.
 
  
−
'''ز: روايت مشهور:'''
+
'''هـ: روایت ابی عمرو زبیری:'''  
−
« حلالُ محمدٍ حلال  الي يوم القيامة وحرامُه حرامٌ الي يوم القيامة<ref> احسائي، محمد بن ابراهيم؛ عوالي الئالي  العزيزه في احاديث الدينية، قم، سيد الشهداء، 1403 ق، اول، ج 1، ص 456، ح 197. </ref>
+
«لان حکم الله فی الاولین والاخرین و فرائضه علیهم سواء».<ref> طوسی، ابی‌جعفر محمد بن حسن، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۸۷ ق، ج ۶، ص ۱۳۳، ح۲۲۴. </ref>
 +
مراد از اولین و آخرین، جنس افراد موجود در صدر اسلام تا آخر جهان می‌باشد و طبق روایت، حکم خداوند عزوجل میان اولین و آخرین، مشترک و مساوی است.
  
−
دلالت اين روايت هم بدين صورت است كه حلال محمد همان حلال خداست و اين حكم اختصاصي به حلال و حرام ندارد و شامل همۀ احكام الهي مي‌شود پس اين نوع از احكام، شامل همۀ مكلفين مي‌شود.
+
'''و: حدیث نبوی مشهور:'''
 +
«حُکمی علی الواحد حُکمی علی الجَماعة».<ref> سیوطی، جلال‌الدین، دارالمتترُه فی الاحادیث المشتهرة، کویت، دارالعروبة، ۱۴۰۸ ق، اول، ص ۶۷، ح ۱۹۹. </ref>
 +
دلالت این [[حدیث|حدیث]] هم بدین صورت است که مراد از جماعت عموم مسلمانان است نه جماعت خاصی از آنان ومراد از حکم رسول حکم خداست، چون اوست که مبلّغ حکم خداست و این حکم اختصاصی به مخاطبین آن ندارد و شامل همه می‌شود.
  
−
پاره‌اي از احكام در فقه، از اين قاعده پيروي نمي‌كند ولي آن احكام از اول مختص به افراد خاصي صادر شده بود و مشترك نبوده، تا عدم اشتراك افراد در آن احكام، نقض اين قاعده باشد. احكامي مثل تفاوت كيفيت قيام و قعود در نماز ميان زن و مرد – جواز پوشيدن لباس طلا و ابريشم در نماز و لباس دوخته در احرام براي زنان، عدم وجوب جهاد و نماز جمعه بر زنان، كيفيت شستن دستها در وضو – احكام مختص رسول اكرم (ص) <ref> عناوين فقهيه، همان، ج 1، ص 29. </ref>
+
'''ز: روایت مشهور:'''
 +
«حلالُ محمدٍ حلال  الی یوم القیامة و حرامُه حرامٌ الی یوم القیامة».<ref> احسائی، محمد بن ابراهیم، عوالی الئالی  العزیزه فی احادیث الدینیة، قم، سید الشهداء، ۱۴۰۳ ق، اول، ج ۱، ص ۴۵۶، ح ۱۹۷. </ref> دلالت این روایت هم بدین صورت است که حلال [[پیامبر اسلام|محمد]] همان حلال خداست و این حکم اختصاصی به [[حلال]] و [[حرام]] ندارد و شامل همۀ احکام الهی می‌شود پس این نوع از احکام، شامل همۀ مکلفین می‌شود.
  
 
==پانویس==
 
==پانویس==
 
{{پانویس}}
 
{{پانویس}}
 +
==منبع==
 +
حسن رضائی، قاعده اشتراک، [http://www.pajoohe.ir  دانشنامه پژوهه]، بازیابی 30 فروردین 1394.
  
−
==منبع==
+
{{فقه}}
−
[http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28164 پژوهشکده باقرالغلوم] بازیابی 30 فروردین 1394
+
{{فقه/قواعد فقهی}}
 +
 
 +
[[رده : قواعد فقه ]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۳۱

این قاعده زمانی مطرح می گردد که در تعلق حکمی به مکلفی شک شود که آیا این حکم به این زن مکلفه و یا مرد مکلف تعلق می گیرد یا خیر؟ مثل آنکه حکمی برای مرد بیان شود و شک شود که آیا این حکم به زن نیز تعلق می گیرد یا خیر؟ به استناد قاعده اشتراک زن و مرد در احکام مشترک هستند، مگر آنکه دلیل محکم و خاصی یکی از آن دو را از دائره حکم خارج نماید.

بیان قاعده

اشتراک، به معنای این است که گروهی در امری، شریک شوند[۱] و در اصطلاح فقهی به این معناست که اگر حکمی در اسلام برای عده‌ای ثابت شد، آن حکم شامل همه مسلمانان ‌شده و در آن شریک هستند. حتی آنان که در زمان صدور حکم، وجود نداشته‌اند.[۲] این قاعده در جایی اجرا می‌شود که در حکمی تردید شود قید یا حالتی در آن حکم دخالت داشته یا نه؟ مثلاً وقتی گفته می‌شود «ان الرجَل إذا نَسِی الرکوعَ أعادَ صلاتَه» (مرد وقتی رکوع را فراموش کرد، باید نماز را اعاده کند)، حکم اعاده منوط به عنوان نسیان و فراموشی است نه بر عنوان رجل. پس رجل مدخلیتی در حکم ندارد و حکم شامل زنان هم می شود و مختص به مردها نیست و احتمال مدخلیت عنوان مرد بودن هم با کمک قاعده اشتراک، زائل می‌شود.[۳]

البته برخی از فقهاء در پاره‌ای از احکام گفته‌اند این حکم مختص به واقعه‌ای خاص است و نمی‌توان آن را تعمیم داد ولی این مطلب با قاعده اشتراک منافاتی ندارد چون در این موارد قرینه‌ای[۴] وجود دارد که باعث شده حکم ظهور در آن موضوع و واقعه پیدا کند. یا لاأقل احتمال اختصاص حکم به آن واقعه را قوی‌تر بکند وگرنه در غیر این موارد که تمامی امور دخیل در حکم، در ضمن حدیث آمده است، این احتمال با کمک قاعده اشتراک رفع می‌گردد.[۵]

این قاعده در سراسر فقه جاری است و می‌توان گفت که فقه مبتنی بر این قاعده است.[۶] چون، در بسیاری از احکام، حکم به صورت قضیه کلی نیامده است بلکه در جواب سوال اشخاص است و تا این قاعده ثابت نشود این احتمال وجود دارد که این حکم مختص به همان افراد، همان احوال و همان زمانها است.[۷]

البته پاره‌ای از احکام در فقه از این قاعده پیروی نمی‌کند، ولی آن احکام از اول مختص به افراد خاصی صادر شده بود و مشترک نبوده، تا عدم اشتراک افراد در آن احکام، نقض این قاعده باشد. احکامی مثل تفاوت کیفیت قیام و قعود در نماز میان زن و مرد، جواز پوشیدن لباس طلا و ابریشم در نماز و لباس دوخته در احرام برای زنان، عدم وجوب جهاد و نماز جمعه بر زنان، کیفیت شستن دستها در وضو، احکام مختص رسول اکرم (ص).[۸]

مستندات قاعده

الف: اتفاق قطعی علماء: اجماع محصل و منقول علما که به حد تواتر می‌رسد.[۹] شاهد این اتفاق نظر این است که آنان از اول اسلام تاکنون برای اثبات احکام شرعی، به ادله‌ای استناد می‌کرده‌اند که غالباً هیچ عمومیتی ندارند.[۱۰]

ب: ارتکاز جمیع مسلمانان (حتی اهل سنت): بدون شک این ارتکاز، مستند به مبدأ وحی و رسالت بوده است و این مطلب از روایات و استناد ائمه به آیات برای بیان حکم قضایای مختلف معلوم می‌شود.[۱۱]

ج: ضرورت دین یا لاأقل ضرورت فقه: به نظر می‌رسد حکم بر اشتراک مکلفین در احکام، امری ضروری است.[۱۲]

د: استصحاب: به این بیان که وقتی حکمی برای عده‌ای ثابت شد، قطعاً آن حکم، مختص به عدۀ خاصی نیست بلکه شامل همۀ موجودین است (متیقن سابق)، حال پس از معلوم شدن آن افراد، شک می‌کنیم که آن احکام، مختص به آنان بوده یا نه؟ با وجود عدم دلیل بر اختصاص حکم به آنان، مقتضای استصحاب با بقای حکم برای افراد دیگر است.[۱۳]

هـ: روایت ابی عمرو زبیری: «لان حکم الله فی الاولین والاخرین و فرائضه علیهم سواء».[۱۴] مراد از اولین و آخرین، جنس افراد موجود در صدر اسلام تا آخر جهان می‌باشد و طبق روایت، حکم خداوند عزوجل میان اولین و آخرین، مشترک و مساوی است.

و: حدیث نبوی مشهور: «حُکمی علی الواحد حُکمی علی الجَماعة».[۱۵] دلالت این حدیث هم بدین صورت است که مراد از جماعت عموم مسلمانان است نه جماعت خاصی از آنان ومراد از حکم رسول حکم خداست، چون اوست که مبلّغ حکم خداست و این حکم اختصاصی به مخاطبین آن ندارد و شامل همه می‌شود.

ز: روایت مشهور: «حلالُ محمدٍ حلال الی یوم القیامة و حرامُه حرامٌ الی یوم القیامة».[۱۶] دلالت این روایت هم بدین صورت است که حلال محمد همان حلال خداست و این حکم اختصاصی به حلال و حرام ندارد و شامل همۀ احکام الهی می‌شود پس این نوع از احکام، شامل همۀ مکلفین می‌شود.

پانویس

  1. ↑ سعید الحوزی شرتونی، اقرب الموارد، تهران، دارالولسوه، ۱۳۷۴ ش، اول، ج ۳ ص ۵۲.
  2. ↑ حسین مراغی، میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۱ ص ۲۰.
  3. ↑ عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۷.
  4. ↑ مثل قضایا و قضاوتهای حضرت امیر(ع) که افرادی آنرا نقل فرموده‌اند.
  5. ↑ عناوین فقهیه، ج ۱، ص ۲۹.
  6. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، نشر اعتماد، ۱۴۲۵ ق، دوم، ص ۳۱۶ .
  7. ↑ عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۰.
  8. ↑ عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۹.
  9. ↑ بجنوردی، سید محمد حسن، القواعد الفقهیه، تحقیق محمد حسین درایتی و مهدی مهریزی، قم، الحادی، ۱۴۱۹ ق، اول، ج ۲، ص ۵۵.
  10. ↑ عناوین فقهیه، همان، ج ۱، ص ۲۳.
  11. ↑ قواعد فقهیه، بجنوردی، ج ۲، ص ۵۵ – قواعد فقهیه، فاضل لنکرانی، ص ۳۰۸.
  12. ↑ قواعد فقهیه، بجنوردی، ج ۲، ص ۵۶.
  13. ↑ عناوین فقهیه، ج ۱، ص ۲۳.
  14. ↑ طوسی، ابی‌جعفر محمد بن حسن، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۸۷ ق، ج ۶، ص ۱۳۳، ح۲۲۴.
  15. ↑ سیوطی، جلال‌الدین، دارالمتترُه فی الاحادیث المشتهرة، کویت، دارالعروبة، ۱۴۰۸ ق، اول، ص ۶۷، ح ۱۹۹.
  16. ↑ احسائی، محمد بن ابراهیم، عوالی الئالی العزیزه فی احادیث الدینیة، قم، سید الشهداء، ۱۴۰۳ ق، اول، ج ۱، ص ۴۵۶، ح ۱۹۷.

منبع

حسن رضائی، قاعده اشتراک، دانشنامه پژوهه، بازیابی 30 فروردین 1394.

فقه
کلیات: تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی
منابع: عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ...
↓ رده ها ↓
فقه: فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه
اصول فقه: اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه
احکام: احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام
قواعد فقهی
اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب
برگرفته از «https://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=قاعده_اشتراک&oldid=118887»
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلام کانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام تلگرام قرآن و حدیث کانال قرآن و حدیث در ایتا