اصول عملیه: تفاوت بین نسخه‌ها
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | «اصول | + | '''«اصول عملیّه»'''، اصول و قواعدى هستند که به هنگام عدم دسترسى به ادلّه معتبر فقهی، و در مقام شکِ در حکم واقعی یا در موضوع آن، بدان قواعد عمل می‌شود. این اصول کلیه که به آنها ادلّه فقاهتى نیز می‌گویند و در همه ابواب [[فقه|فقه]] استعمال دارند عبارتند از: [[اصل برائت]]، [[اصل استصحاب]]، [[اصل تخییر]] و [[اصل احتیاط]]. |
| − | == تعریف اصول عملیه == | + | ==تعریف اصول عملیه== |
| − | منظور از اصول عملیّه، اصول و قواعدى است که فقیه به هنگام عدم دسترسى به ادلّه معتبر شرعى خاص، | + | منظور از اصول عملیّه، اصول و قواعدى است که [[فقیه]] به هنگام عدم دسترسى به ادلّه معتبر شرعى خاص، یعنی [[قرآن|کتاب]] و [[سنت|سنّت]] و [[اجماع]] و دلیل [[عقل]]، به آن مراجعه مى کند. اصول عملیه کلیه که در همه ابواب فقه استعمال دارد چهار مورد است: ۱. اصل برائت ۲. اصل احتیاط ۳. اصل تخییر ۴. اصل استصحاب. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | هر یک از این اصول چهارگانه مورد خاص دارد که لازم است بشناسیم: | |
| − | + | *الف. اصل برائت یعنى اصل، این است که ذمّه ما برى است و ما تکلیفى نداریم. | |
| − | + | *ب. اصل احتیاط: یعنى اصل، این است که بر ما لازم است عمل به احتیاط کنیم و طورى عمل کنیم که اگر [[تکلیف|تکلیفى]] در واقع و نفس الامر وجود دارد انجام داده باشیم. | |
| − | + | *ج. اصل تخییر: یعنى اصل این است که ما مخیّریم که یکى از دو تا را به میل خود انتخاب کنیم. | |
| − | + | *د. اصل استصحاب: یعنى اصل، این است که آنچه از قبل بوده بر حالت اولیه خود باقى است و خلافش نیامده است. | |
| − | این اصول چهارگانه، که به عنوان اصول عملیّه یا ادلّه فقاهتى نامیده مى شود به هنگام عدم دسترسى به دلیل معتبر باید بر حسب شرایطى که در مورد شک وجود دارد به یکى از آنها تمسّک جوید و تکلیف خود و مقلّدان را روشن سازد. | + | این اصول چهارگانه، که به عنوان اصول عملیّه یا ادلّه فقاهتى نامیده مى شود به هنگام عدم دسترسى به دلیل معتبر باید بر حسب شرایطى که در مورد شک وجود دارد به یکى از آنها تمسّک جوید و تکلیف خود و مقلّدان را روشن سازد. بنابراین، در کشف [[احکام]] [[اسلام]] بن‌بستى براى فقیه وجود ندارد، یا به ادلّه اجتهادى معتبر دسترسى پیدا مى کند، یا کار او منتهى به شک مى شود؛ در صورت اوّل به مقتضاى دلیل [[فتوا]] مى دهد و در صورت دوم به یکى از اصول چهارگانه فوق بر حسب اختلاف مورد، متوسّل مى گردد. |
| − | به | + | ==ادله حجیت اصول عملیه== |
| + | اصول عملیّه به نوبه خود داراى دلیل معتبرند؛ دلایلى که اصولی‌ها براى حجیت و اعتبار اصول عملى به آنها تمسک نموده‌اند، ادله اصول عملى نامیده می‌شود. این اصول گاه دلیل عقلى دارند مانند [[اصل تخییر]]، و گاه دلیل شرعى، مانند [[استصحاب]] و گاه هم دلیل عقلى دارند و هم دلیل شرعى، مانند [[اصل برائت]] و [[اصل احتیاط]] که مشروحاً در کتب اصول از آن بحث شده است.<ref>انوار الاصول، ناصر مکارم شیرازى، محقق: احمد قدسى، انتشارات نسل جوان، ۱۴۱۶ ق، چاپ دوم.</ref> از این چهار اصل، اصل استصحاب، شرعى محض است، یعنى عقل حکم استقلالى در مورد آن ندارد بلکه تابع [[شریعت|شرع]] است، ولى سه اصل دیگر عقلى است که مورد تأیید شرع نیز واقع شده است. | ||
| − | + | الف. ادلّه استصحاب، [[حدیث|احادیث]] معتبری است که با این عبارت آمده است: «لاتنقض الیقین بالشک». یعنى یقین خود را با شک، نقض نکن. چنانکه [[زرارة بن اعین|زراره]] نقل می‌کند که از [[امام صادق علیه السلام|امام صادق]] (علیه‌السلام) راجع به مردى که [[وضو]] داشته و چُرت بر او عارض شده سؤال کردم، آیا وضوى او باقى است یا باطل شده؟ پاسخ فرمود: «اگر می‌داند به خواب رفته وضوى او باطل است». زراره می‌پرسد: چنانچه مردّد باشد که به خواب رفته یا نه، چطور؟ آن‌حضرت پاسخ می‌دهد: «تا هنگامى که علم نداشته باشد که به خواب رفته وضوى او باقى است»؛ سپس امام(ع) به همین مقدار اکتفا ننموده و به شرح زیر، مطلب را توجیه نموده‌اند: «از آنجا که آن شخص یقین به وضو داشته و یقین نباید به شک نقض گردد؛ بلکه یقین باید فقط با یقین نقض شود».<ref>شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۸.</ref> | |
| − | + | ب. در باب اصل برائت نیز اخبار زیادى وارد شده است و از همه مشهورتر «حدیث رفع» است که [[رسول اکرم]] (صلى الله علیه وآله) می فرماید: | |
| + | «رُفع عن امتى تسعة: و ما لایعلمون، و ما لایطیقون، و ما استکرهوا علیه، و ما اضطروا الیه، والخطا، والنسیان، والطیره، والحسد، والوسوسة فى التفکر فى الخلق»؛<ref>کلینى، کافی، ج ۲، ص ۴۶۳؛ شیخ صدوق، توحید، ۳۵۳.</ref> | ||
| + | نه چیز از امت من برداشته شده است : آنچه نمى دانند، آنچه طاقت ندارند، آنچه بر آن مجبور شده اند، آنچه بدان اضطرار پیدا کرده اند، اشتباه، فراموشى، فال بد، حسادت (مادامى که به مرحله عمل نرسیده است) و از روى وسوسه به آفرینش اندیشیدن. محل شاهد براى اصل برائت همان جمله اول است که فرمود: آنچه امت من نمى دانند و به آنها ابلاغ نشده از آنها برداشته شده است و ذمّه آنها برى است. | ||
| − | + | مهمترین دلیل عقلی در اصل برائت نیز، قاعده «قبح عقاب بلابیان» است؛ یعنى چنانچه مکلف، عملى را انجام دهد که حکم آن به سبب عدم بیان از سوى شارع، معلوم نباشد، عقل بر نفى عقوبت وى حکم مى کند. | |
| − | + | ج. قائلین به اصل احتیاط به [[آیه|آیاتى]] استدلال کرده اند که مقتضاى آنها احتیاط و اجتناب در شبهات بدویّه (ابتدایی) است. از جمله آن آیات: آیه‌ای که پیروی از قول بدون علم را نهى می‌کند؛<ref>[[سوره اِسراء|سوره اسراء]]، ۳۶.</ref> و آیه‌ای که نهى از افتادن در هلاکت می‌کند.<ref>[[سوره بقره]]، ۱۹۵.</ref> لازمه این دسته از آیات این است که در شبهات بدویّه باید احتیاط نمود و الا اگر با شک در حلّیّت و حرمت چیزی مرتکب آن شویم، این «پیروى از روش غیر علمى» و «افتادن در هلاکت» است. | |
| − | + | همچنین روایاتی نیز دلالت بر وجوب احتیاط دارند، مانند: روایات دالّ بر وجوب توقّف؛ امام صادق(ع) می‌فرماید: «توقّف هنگام برخورد با شبهه‌ها بهتر از درافکندن خود در مهلکه‌ها است».<ref>الکافی، ج ۱، ص ۶۸.</ref> برخی مبناى «اصل احتیاط» را حکم عقل به دفع ضرر محتمل می دانند (قاعده دفع ضرر محتمل)؛ بنابراین، هرگاه در مورد ترک یا انجام کارى، احتمال ضرر اخروى باشد، عقل حکم به احتیاط می‌کند. | |
| − | |||
| − | از | + | د. اما در اصل تخییر، بنا بر نظر مشهور، عقل به سبب اجتناب از ترجیح بلا مرجّح، به تخییر (انتخاب) حکم می‌نماید. مورد این اصل به اصطلاح علمى دَوَران بین محذورَین است؛ یعنى علم اجمالى داریم که یک شىء یا [[واجب]] است یا [[حرام]]. در دوران بین محذورین مکلّف نمی‌تواند هر دو طرف را رعایت کند و احتیاط ممکن نیست؛ چون انسان نمی‌تواند هم تارک و هم فاعل آن شىء باشد بلکه یا فاعل آن است یا تارک. در این صورت عقل حکم به تخییر می‌کند. |
| − | + | ==محل جریان اصول عملیه== | |
| + | در نحوه اجراى این اصول و شرایط و خصوصیّات آن مباحث دقیقى مطرح است که یک نفر مجتهد با ممارست فراوان و دقّت لازم مى تواند آنها را پیاده کند و مجارى این اصول را به دست آورد. جایگاه و محل جریان اصول عملیه چهارگانه، هنگام شک در حکم یا موضوع می‌باشد و شک انسان نسبت به حکم یا موضوع، دارای اقسام متفاوت است و نسبت به هر قسم آن اصول عملیه خاصی جاری می‌شود. به تعبیر دیگر، اصول چهارگانه فوق، گاه در شبهات حکمیه جارى مى شود، آنجا که اصل حکم [[شرع]] معلوم نیست و گاه در شبهات موضوعیه جارى مى شود، یعنى آنجا که حکم شرع معلوم است ولى وضع موضوع خارجى روشن نیست، مثل اینکه ما مى دانیم مایعات مست کننده قطعاً در [[اسلام]] حرام است، امّا شک داریم این مایعى که پیش روى ماست، مسکر است یا غیر مسکر، که در آن [[اصل برائت|برائت]] جارى مى کنیم و همچنین اصول سه گانه دیگر که هر کدام در جایگاه مناسب خود جارى مى شود. | ||
| − | در | + | حالا ببینیم در چه موردى باید بگوییم اصل، برائت است، و در چه مورد باید بگوییم اصل، احتیاط یا تخییر یا استصحاب است. هر یک از اینها مورد خاص دارد و [[علم اصول]] این موارد را به ما مى آموزد. |
| − | |||
| − | |||
| − | + | اصولیون می گویند: اگر از استنباط [[احکام شرعی|حکم شرعى]] ناتوان ماندیم و نتوانستیم [[تکلیف]] خود را کشف کنیم و در حال شک باقى ماندیم، یا این است که شک ما توأم با یک علم اجمالى هست و یا نیست، مثل اینکه شک می کنیم در اینکه آیا در عصر [[غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)|غیبت]]، در روز جمعه [[نماز جمعه]] واجب است یا [[نماز ظهر]]؟ پس هم در وجوب نماز جمعه شک داریم و هم در وجوب نماز ظهر. ولى علم اجمالى داریم که یکى از این دو قطعا واجب است. اما یک وقت شک می کنیم که در عصر غیبت امام، [[نماز عید فطر]] واجب است یا نه؟ در اینجا به اصطلاح شک ما شک بدوى است نه شک در اطراف علم اجمالى. | |
| − | + | پس شک در تکلیف یا توأم با علم اجمالى است و یا شک بدوى است. اگر توأم با علم اجمالى باشد، یا این است که ممکن الاحتیاط است و می شود هر دو را انجام داد، یا احتیاط ممکن نیست. اگر احتیاط ممکن باشد، باید احتیاط کنیم و هر دو را انجام دهیم، یعنى اینجا جاى [[اصل احتیاط|اصل احتیاط]] است. و اگر احتیاط ممکن نیست -زیرا امر ما دائر است میان محذورین (وجوب و حرمت)-، یعنى یک امر معین را نمى دانیم [[واجب]] است یا [[حرام]]، و هیچ دلیل معتبرى بر هیچ کدام از دو طرف پیدا نشد، بدیهى است که در اینگونه موارد راه احتیاط بسته است، پس اینجا جاى [[اصل تخییر]] است. | |
| − | + | و اما اگر شک ما شک بدوى باشد و با علم اجمالى توأم نباشد؛ در اینجا یا این است که حالت سابقه اش معلوم است و شک ما در بقاء حکم سابق است و یا این است که حالت سابقه محرز نیست. اگر حالت سابقه محرز است جاى [[اصل استصحاب|اصل استصحاب]] است؛ و اگر حالت سابقه محرز نیست، جاى [[اصل برائت]] است. مثلا هر گاه شک کند که آیا فلان موضوع شرعاً متعلّق [[زکات]] و [[خمس]] است و یا نه و هیچ دلیلى از ادلّه اربعه بر آن در دست نداشته باشد، رجوع به «اصل برائت» مى کند؛ یعنى اصل این است که تا تکلیفى با دلیل معتبر ثابت نشود، کسى وظیفه اى ندارد. | |
| − | در | ||
| − | + | بنابراین به طور کلی: | |
| − | + | *الف. در موارد شک در اصل حکم (وجوب و حرمت)، [[اصل برائت]] جارى مى شود. | |
| − | + | *ب. در موارد دَوَران امر بین وجوب و حرمت، به [[اصل تخییر]] تمسّک مى شود. | |
| − | + | *ج. در مواردى که حکم حالت سابقه دارد (اعم از وجوب، یا حرمت)، مطابق [[اصل استصحاب]] بر طبق حالت سابقه حکم مى شود. | |
| − | + | *د. و در مواردى که واجب در میان دو یا چند احتمال محصور است و یا اینکه حرام در میان چند احتمال دوران دارد، حکم به [[اصل احتیاط|احتیاط]] مى شود، یعنی در صورت اوّل تمام احتمالات را باید انجام داد و در صورت دوم از همه باید اجتناب کرد. | |
| − | + | ==پانویس== | |
| − | + | <references /> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | < | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
| − | + | *آشنایی با علوم اسلامی، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، ج۳. | |
| − | *آشنایی با علوم اسلامی، آیت‌الله مکارم شیرازی، ج۳. | + | *"جایگاه اصول عملیه در اجتهاد فقهی"، دائرةالمعارف فقه مقارن، تحت اشراف آیت‌الله مکارم شیرازی. |
| − | *جایگاه | + | *[https://www.islamquest.net/fa/archive/id23544 "ادله حجیت اصول عملیه چیست؟"، سایت اسلام کوئست]. |
| + | [[رده:اصول فقه]][[رده:اصطلاحات اصول فقه]] | ||
| + | [[رده:اصول عملیه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۴۰
«اصول عملیّه»، اصول و قواعدى هستند که به هنگام عدم دسترسى به ادلّه معتبر فقهی، و در مقام شکِ در حکم واقعی یا در موضوع آن، بدان قواعد عمل می‌شود. این اصول کلیه که به آنها ادلّه فقاهتى نیز می‌گویند و در همه ابواب فقه استعمال دارند عبارتند از: اصل برائت، اصل استصحاب، اصل تخییر و اصل احتیاط.
تعریف اصول عملیه
منظور از اصول عملیّه، اصول و قواعدى است که فقیه به هنگام عدم دسترسى به ادلّه معتبر شرعى خاص، یعنی کتاب و سنّت و اجماع و دلیل عقل، به آن مراجعه مى کند. اصول عملیه کلیه که در همه ابواب فقه استعمال دارد چهار مورد است: ۱. اصل برائت ۲. اصل احتیاط ۳. اصل تخییر ۴. اصل استصحاب.
هر یک از این اصول چهارگانه مورد خاص دارد که لازم است بشناسیم:
- الف. اصل برائت یعنى اصل، این است که ذمّه ما برى است و ما تکلیفى نداریم.
- ب. اصل احتیاط: یعنى اصل، این است که بر ما لازم است عمل به احتیاط کنیم و طورى عمل کنیم که اگر تکلیفى در واقع و نفس الامر وجود دارد انجام داده باشیم.
- ج. اصل تخییر: یعنى اصل این است که ما مخیّریم که یکى از دو تا را به میل خود انتخاب کنیم.
- د. اصل استصحاب: یعنى اصل، این است که آنچه از قبل بوده بر حالت اولیه خود باقى است و خلافش نیامده است.
این اصول چهارگانه، که به عنوان اصول عملیّه یا ادلّه فقاهتى نامیده مى شود به هنگام عدم دسترسى به دلیل معتبر باید بر حسب شرایطى که در مورد شک وجود دارد به یکى از آنها تمسّک جوید و تکلیف خود و مقلّدان را روشن سازد. بنابراین، در کشف احکام اسلام بن‌بستى براى فقیه وجود ندارد، یا به ادلّه اجتهادى معتبر دسترسى پیدا مى کند، یا کار او منتهى به شک مى شود؛ در صورت اوّل به مقتضاى دلیل فتوا مى دهد و در صورت دوم به یکى از اصول چهارگانه فوق بر حسب اختلاف مورد، متوسّل مى گردد.
ادله حجیت اصول عملیه
اصول عملیّه به نوبه خود داراى دلیل معتبرند؛ دلایلى که اصولی‌ها براى حجیت و اعتبار اصول عملى به آنها تمسک نموده‌اند، ادله اصول عملى نامیده می‌شود. این اصول گاه دلیل عقلى دارند مانند اصل تخییر، و گاه دلیل شرعى، مانند استصحاب و گاه هم دلیل عقلى دارند و هم دلیل شرعى، مانند اصل برائت و اصل احتیاط که مشروحاً در کتب اصول از آن بحث شده است.[۱] از این چهار اصل، اصل استصحاب، شرعى محض است، یعنى عقل حکم استقلالى در مورد آن ندارد بلکه تابع شرع است، ولى سه اصل دیگر عقلى است که مورد تأیید شرع نیز واقع شده است.
الف. ادلّه استصحاب، احادیث معتبری است که با این عبارت آمده است: «لاتنقض الیقین بالشک». یعنى یقین خود را با شک، نقض نکن. چنانکه زراره نقل می‌کند که از امام صادق (علیه‌السلام) راجع به مردى که وضو داشته و چُرت بر او عارض شده سؤال کردم، آیا وضوى او باقى است یا باطل شده؟ پاسخ فرمود: «اگر می‌داند به خواب رفته وضوى او باطل است». زراره می‌پرسد: چنانچه مردّد باشد که به خواب رفته یا نه، چطور؟ آن‌حضرت پاسخ می‌دهد: «تا هنگامى که علم نداشته باشد که به خواب رفته وضوى او باقى است»؛ سپس امام(ع) به همین مقدار اکتفا ننموده و به شرح زیر، مطلب را توجیه نموده‌اند: «از آنجا که آن شخص یقین به وضو داشته و یقین نباید به شک نقض گردد؛ بلکه یقین باید فقط با یقین نقض شود».[۲]
ب. در باب اصل برائت نیز اخبار زیادى وارد شده است و از همه مشهورتر «حدیث رفع» است که رسول اکرم (صلى الله علیه وآله) می فرماید: «رُفع عن امتى تسعة: و ما لایعلمون، و ما لایطیقون، و ما استکرهوا علیه، و ما اضطروا الیه، والخطا، والنسیان، والطیره، والحسد، والوسوسة فى التفکر فى الخلق»؛[۳] نه چیز از امت من برداشته شده است : آنچه نمى دانند، آنچه طاقت ندارند، آنچه بر آن مجبور شده اند، آنچه بدان اضطرار پیدا کرده اند، اشتباه، فراموشى، فال بد، حسادت (مادامى که به مرحله عمل نرسیده است) و از روى وسوسه به آفرینش اندیشیدن. محل شاهد براى اصل برائت همان جمله اول است که فرمود: آنچه امت من نمى دانند و به آنها ابلاغ نشده از آنها برداشته شده است و ذمّه آنها برى است.
مهمترین دلیل عقلی در اصل برائت نیز، قاعده «قبح عقاب بلابیان» است؛ یعنى چنانچه مکلف، عملى را انجام دهد که حکم آن به سبب عدم بیان از سوى شارع، معلوم نباشد، عقل بر نفى عقوبت وى حکم مى کند.
ج. قائلین به اصل احتیاط به آیاتى استدلال کرده اند که مقتضاى آنها احتیاط و اجتناب در شبهات بدویّه (ابتدایی) است. از جمله آن آیات: آیه‌ای که پیروی از قول بدون علم را نهى می‌کند؛[۴] و آیه‌ای که نهى از افتادن در هلاکت می‌کند.[۵] لازمه این دسته از آیات این است که در شبهات بدویّه باید احتیاط نمود و الا اگر با شک در حلّیّت و حرمت چیزی مرتکب آن شویم، این «پیروى از روش غیر علمى» و «افتادن در هلاکت» است.
همچنین روایاتی نیز دلالت بر وجوب احتیاط دارند، مانند: روایات دالّ بر وجوب توقّف؛ امام صادق(ع) می‌فرماید: «توقّف هنگام برخورد با شبهه‌ها بهتر از درافکندن خود در مهلکه‌ها است».[۶] برخی مبناى «اصل احتیاط» را حکم عقل به دفع ضرر محتمل می دانند (قاعده دفع ضرر محتمل)؛ بنابراین، هرگاه در مورد ترک یا انجام کارى، احتمال ضرر اخروى باشد، عقل حکم به احتیاط می‌کند.
د. اما در اصل تخییر، بنا بر نظر مشهور، عقل به سبب اجتناب از ترجیح بلا مرجّح، به تخییر (انتخاب) حکم می‌نماید. مورد این اصل به اصطلاح علمى دَوَران بین محذورَین است؛ یعنى علم اجمالى داریم که یک شىء یا واجب است یا حرام. در دوران بین محذورین مکلّف نمی‌تواند هر دو طرف را رعایت کند و احتیاط ممکن نیست؛ چون انسان نمی‌تواند هم تارک و هم فاعل آن شىء باشد بلکه یا فاعل آن است یا تارک. در این صورت عقل حکم به تخییر می‌کند.
محل جریان اصول عملیه
در نحوه اجراى این اصول و شرایط و خصوصیّات آن مباحث دقیقى مطرح است که یک نفر مجتهد با ممارست فراوان و دقّت لازم مى تواند آنها را پیاده کند و مجارى این اصول را به دست آورد. جایگاه و محل جریان اصول عملیه چهارگانه، هنگام شک در حکم یا موضوع می‌باشد و شک انسان نسبت به حکم یا موضوع، دارای اقسام متفاوت است و نسبت به هر قسم آن اصول عملیه خاصی جاری می‌شود. به تعبیر دیگر، اصول چهارگانه فوق، گاه در شبهات حکمیه جارى مى شود، آنجا که اصل حکم شرع معلوم نیست و گاه در شبهات موضوعیه جارى مى شود، یعنى آنجا که حکم شرع معلوم است ولى وضع موضوع خارجى روشن نیست، مثل اینکه ما مى دانیم مایعات مست کننده قطعاً در اسلام حرام است، امّا شک داریم این مایعى که پیش روى ماست، مسکر است یا غیر مسکر، که در آن برائت جارى مى کنیم و همچنین اصول سه گانه دیگر که هر کدام در جایگاه مناسب خود جارى مى شود.
حالا ببینیم در چه موردى باید بگوییم اصل، برائت است، و در چه مورد باید بگوییم اصل، احتیاط یا تخییر یا استصحاب است. هر یک از اینها مورد خاص دارد و علم اصول این موارد را به ما مى آموزد.
اصولیون می گویند: اگر از استنباط حکم شرعى ناتوان ماندیم و نتوانستیم تکلیف خود را کشف کنیم و در حال شک باقى ماندیم، یا این است که شک ما توأم با یک علم اجمالى هست و یا نیست، مثل اینکه شک می کنیم در اینکه آیا در عصر غیبت، در روز جمعه نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر؟ پس هم در وجوب نماز جمعه شک داریم و هم در وجوب نماز ظهر. ولى علم اجمالى داریم که یکى از این دو قطعا واجب است. اما یک وقت شک می کنیم که در عصر غیبت امام، نماز عید فطر واجب است یا نه؟ در اینجا به اصطلاح شک ما شک بدوى است نه شک در اطراف علم اجمالى.
پس شک در تکلیف یا توأم با علم اجمالى است و یا شک بدوى است. اگر توأم با علم اجمالى باشد، یا این است که ممکن الاحتیاط است و می شود هر دو را انجام داد، یا احتیاط ممکن نیست. اگر احتیاط ممکن باشد، باید احتیاط کنیم و هر دو را انجام دهیم، یعنى اینجا جاى اصل احتیاط است. و اگر احتیاط ممکن نیست -زیرا امر ما دائر است میان محذورین (وجوب و حرمت)-، یعنى یک امر معین را نمى دانیم واجب است یا حرام، و هیچ دلیل معتبرى بر هیچ کدام از دو طرف پیدا نشد، بدیهى است که در اینگونه موارد راه احتیاط بسته است، پس اینجا جاى اصل تخییر است.
و اما اگر شک ما شک بدوى باشد و با علم اجمالى توأم نباشد؛ در اینجا یا این است که حالت سابقه اش معلوم است و شک ما در بقاء حکم سابق است و یا این است که حالت سابقه محرز نیست. اگر حالت سابقه محرز است جاى اصل استصحاب است؛ و اگر حالت سابقه محرز نیست، جاى اصل برائت است. مثلا هر گاه شک کند که آیا فلان موضوع شرعاً متعلّق زکات و خمس است و یا نه و هیچ دلیلى از ادلّه اربعه بر آن در دست نداشته باشد، رجوع به «اصل برائت» مى کند؛ یعنى اصل این است که تا تکلیفى با دلیل معتبر ثابت نشود، کسى وظیفه اى ندارد.
بنابراین به طور کلی:
- الف. در موارد شک در اصل حکم (وجوب و حرمت)، اصل برائت جارى مى شود.
- ب. در موارد دَوَران امر بین وجوب و حرمت، به اصل تخییر تمسّک مى شود.
- ج. در مواردى که حکم حالت سابقه دارد (اعم از وجوب، یا حرمت)، مطابق اصل استصحاب بر طبق حالت سابقه حکم مى شود.
- د. و در مواردى که واجب در میان دو یا چند احتمال محصور است و یا اینکه حرام در میان چند احتمال دوران دارد، حکم به احتیاط مى شود، یعنی در صورت اوّل تمام احتمالات را باید انجام داد و در صورت دوم از همه باید اجتناب کرد.
پانویس
منابع
- آشنایی با علوم اسلامی، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، ج۳.
- "جایگاه اصول عملیه در اجتهاد فقهی"، دائرةالمعارف فقه مقارن، تحت اشراف آیت‌الله مکارم شیرازی.
- "ادله حجیت اصول عملیه چیست؟"، سایت اسلام کوئست.
