قاعده حلیت: تفاوت بین نسخهها
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) (ویرایش) |
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | «قاعده | + | '''«قاعده حِلّیّت»''' از جمله [[قواعد فقهی]] است و منظور از این قاعده آن است که هر گاه در [[حلال|حلال]] بودن چیزی شک کردیم، اصل در حلّیت آن است و هرگونه تصرف، [[مباح]] و حلال است، مگر آن که دلیل بر [[حرام|حرمت]] و منع آن ثابت شده باشد. |
| + | ==بیان قاعده== | ||
| + | قاعدۀ حلیّت، وظیفۀ عملی مکلّف را هنگام شک در مباح بودن تصرف در چیزی، همچون خوردن، نوشیدن، پوشیدن، فروختن و خریدن، مشخص میکند و در تمامی [[ابواب فقه]]، اعم از عبادات و معاملات جاری میشود.<ref>مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۱۲۳.</ref> | ||
| + | این قاعده، به معنای جواز تصرف در اشیائی است که در حلیت آنها تردید شده است. برای مثال: هرگاه در [[حلال]] یا [[حرام]] بودن خوردن چیزی شک شود، با اجرای اصل حلیت، به حلال بودن آن حکم داده میشود. | ||
| + | |||
| + | قاعدۀ حلّیت از اصول عملیای است که با وجود اَماره رجوع به آن جایز نیست و تنها در فرض نبود اماره بر حلّیت یا حرمت و شک در آن، به قاعده رجوع میشود.<ref>سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال، ج۱، ص۳۷.</ref> | ||
| + | |||
| + | قاعدۀ حلّیت و اباحه در شبهات موضوعی تحریمی جاری میشود، مانند آنکه سرکه یا شراب بودن مایعی مشکوک باشد و یا گوشتی میان گوشت گوسفند و خرگوش مردد باشد.<ref>سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال، ج۱، ص۳۸.</ref> اما در شبهات حکمی تحریمی محل اختلاف است. | ||
| − | + | همچنین قاعدۀ حلّیت در موارد علم اجمالی جاری نمیشود، مانند آنکه حرام میان دو چیز مردد باشد و خارج از آن دو نباشد.<ref>سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال، ج۱، ص۳۰-۳۱.</ref> | |
| − | + | بعضی از [[فقیه|فقها]]، «قاعده حلیت» را مترادف «[[اصل اباحه]]» دانستهاند.<ref> احمد آذری قمی، تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ص۱۹. </ref> | |
| − | == | + | ==ادلّه اثبات قاعده== |
| + | بر اعتبار و حجّیت قاعدۀ حلّیت به عمومات آیاتی از [[قرآن کریم]] و [[سنت]] و نیز [[اجماع]] و دلیل [[عقل]] استناد و استدلال شده است.<ref>سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال، ج۱، ص۳۳-۳۶.</ref> از جمله: | ||
| − | برای | + | * آیه {{متن قرآن|«هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْاَرْضِ جَمِیعاً»}}؛ او است کسی که آن چه در زمین هست همه را برای شما آفرید.<ref>[[سوره بقره]]، ۲۹.</ref> مضمون [[آیه]] فوق، حلال بودن نعمتهای الهی برای بندگان است، مگر این که برخلاف آن دلیل اقامه گردد.<ref> فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ص۱۸۵. </ref> |
| − | + | * روایت [[امام صادق علیه السلام|امام صادق]] (علیه السلام): «کلّ شیء هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه ...».<ref>کلینی، کافی، ج۵ ص۳۱۳.</ref> همه چیز بر تو حلال است، مگر به حرمت آن آگاه شوی. | |
| − | + | *در [[حدیث]] دیگری از [[امام باقر]] (علیه السلام) آمده است: «كلُّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال، حتّى تعرف الحرام».<ref>وسائل الشيعة، شيخ حر عاملی، ج۲۵ ص۱۱۹.</ref> | |
| − | |||
| − | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| + | ==منابع== | ||
| + | * فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهمالسلام)، ج۶، ص۲۱۸. | ||
| + | *"قاعده حلیت"، فرهنگنامه اصول فقه، تدوین مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۱۶. | ||
| + | == مطالب مرتبط == | ||
| + | * [[حلال]] | ||
| + | * [[حرام]] | ||
{{فقه}} | {{فقه}} | ||
{{فقه/قواعد فقهی}} | {{فقه/قواعد فقهی}} | ||
[[رده : قواعد فقه]] | [[رده : قواعد فقه]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۰۲
«قاعده حِلّیّت» از جمله قواعد فقهی است و منظور از این قاعده آن است که هر گاه در حلال بودن چیزی شک کردیم، اصل در حلّیت آن است و هرگونه تصرف، مباح و حلال است، مگر آن که دلیل بر حرمت و منع آن ثابت شده باشد.
بیان قاعده
قاعدۀ حلیّت، وظیفۀ عملی مکلّف را هنگام شک در مباح بودن تصرف در چیزی، همچون خوردن، نوشیدن، پوشیدن، فروختن و خریدن، مشخص میکند و در تمامی ابواب فقه، اعم از عبادات و معاملات جاری میشود.[۱] این قاعده، به معنای جواز تصرف در اشیائی است که در حلیت آنها تردید شده است. برای مثال: هرگاه در حلال یا حرام بودن خوردن چیزی شک شود، با اجرای اصل حلیت، به حلال بودن آن حکم داده میشود.
قاعدۀ حلّیت از اصول عملیای است که با وجود اَماره رجوع به آن جایز نیست و تنها در فرض نبود اماره بر حلّیت یا حرمت و شک در آن، به قاعده رجوع میشود.[۲]
قاعدۀ حلّیت و اباحه در شبهات موضوعی تحریمی جاری میشود، مانند آنکه سرکه یا شراب بودن مایعی مشکوک باشد و یا گوشتی میان گوشت گوسفند و خرگوش مردد باشد.[۳] اما در شبهات حکمی تحریمی محل اختلاف است.
همچنین قاعدۀ حلّیت در موارد علم اجمالی جاری نمیشود، مانند آنکه حرام میان دو چیز مردد باشد و خارج از آن دو نباشد.[۴]
بعضی از فقها، «قاعده حلیت» را مترادف «اصل اباحه» دانستهاند.[۵]
ادلّه اثبات قاعده
بر اعتبار و حجّیت قاعدۀ حلّیت به عمومات آیاتی از قرآن کریم و سنت و نیز اجماع و دلیل عقل استناد و استدلال شده است.[۶] از جمله:
- آیه «هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْاَرْضِ جَمِیعاً»؛ او است کسی که آن چه در زمین هست همه را برای شما آفرید.[۷] مضمون آیه فوق، حلال بودن نعمتهای الهی برای بندگان است، مگر این که برخلاف آن دلیل اقامه گردد.[۸]
- روایت امام صادق (علیه السلام): «کلّ شیء هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه ...».[۹] همه چیز بر تو حلال است، مگر به حرمت آن آگاه شوی.
- در حدیث دیگری از امام باقر (علیه السلام) آمده است: «كلُّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال، حتّى تعرف الحرام».[۱۰]
پانویس
- ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۱۲۳.
- ↑ سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال، ج۱، ص۳۷.
- ↑ سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال، ج۱، ص۳۸.
- ↑ سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال، ج۱، ص۳۰-۳۱.
- ↑ احمد آذری قمی، تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ص۱۹.
- ↑ سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال، ج۱، ص۳۳-۳۶.
- ↑ سوره بقره، ۲۹.
- ↑ فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ص۱۸۵.
- ↑ کلینی، کافی، ج۵ ص۳۱۳.
- ↑ وسائل الشيعة، شيخ حر عاملی، ج۲۵ ص۱۱۹.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهمالسلام)، ج۶، ص۲۱۸.
- "قاعده حلیت"، فرهنگنامه اصول فقه، تدوین مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۱۶.
مطالب مرتبط
| فقه | ||
| کلیات: | تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی | |
| منابع: | عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ... | |
| ↓ رده ها ↓ | ||
| فقه: | فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه | |
| اصول فقه: | اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه | |
| احکام: | احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام | |




