قاعده لزوم

در یک تقسیم‌بندی، عقود به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ عقود لازم و عقود جایز. عقود لازم برای ابطالشان نیاز به دلیل قانونی و شرعی است، ولی عقود جایز بستگی به تمایل افراد دارد و با خواست افراد قابلیت فسخ برای آنها وجود دارد. زمان بروز «قاعده لزوم» -که از جمله قواعد فقهی است- جائی است که در ابتدای نظر، در لازم بودن و جایز بودن عقدی شک شود؛ در این صورت با استناد به «قاعده لزوم»، اصل اولی لازم بودن عقد است.

بیان قاعده

لزوم در لغت به معنای الزامی بودن امری است و در اصطلاح عبارت است از اینکه اصل در عقود اعم از عقد تملیکی و عقد عهدی، لازم بودن است، مگر اینکه گفته شود که عقد جایز است. بنابراین هر جا که دلیلی بر جواز عقدی نداشتیم، به این اصل رجوع می کنیم و می گوئیم اصل در عقود لزوم است؛ بنابراین این عقد نیز لازم است و معنای اصل در اصالة اللزوم نیز همین هست که در صورت شک به آن رجوع می‌شود.

مبانی فقهی قاعده لزوم

کتاب:

از آیات متعدد قرآن به عنوان مبنای این قاعده بحث شده است که معروفترین آن آیۀ شریفۀ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...» است؛ به این معنا که به عقود و قراردادها وفا کنید. برای استفاده از این آیه، باید لفظ عقود و وفای به عقد روشن شود. عقد در لغت به معنای عهد موثق و مشدّد است و در اصطلاح عبارت از ایجاب و قبول می‌باشد. و منظور از وفای به عقد یعنی اجرای مفاد آن و قیام به مدلول عقد می‌باشد. برای مثال، اثر عقد تملیکی بیع، انتقال بیع به مشتری می‌باشد.

استفاده از این آیه منوط به این است که در اصول فقه، صیغۀ امر حقیقت در وجوب باشد همانطور که علماء فرموده‌اند. چرا که لفظ «أوفوا» فعل امر است و اگر بگوییم حقیقت در وجوب است، می‌توان گفت که وفای به عقد و اجرای مفاد آن واجب است.

بنابراین مدلول آیه شریفه این است که، کلیه عقود واجب الوفا و لازم هستند، مگر اینکه دلیل خاصی بر جواز عقدی اقامه شود. در خصوص عقود اذنی که مفاد آن عقود، ذاتا شدت و استحکامی ندارند و از شمول مدلول آیه شریفه تخصّصاً خارج است چرا که معنای عقد شامل عقود محکم است و عقود لازمی که در آن یکی از خیارات وجود دارد و همچنین عقود جائز تملیکی مانند هبه و معاملات تخصیصاً خارج است. چرا که خروج این عقود از عموم آیۀ شریفه به علت وجود دلایل و نصوص خاص می‌باشد.

سنّت:

یکی از احادیثی که در حد تواتر از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است، حدیث «البیعان بالخیار مالم یفترقا فإذا افتَرقا وجب البیع» منظور از این حدیث این می‌باشد که پس از جدایی طرفین، معامله لازم و غیر قابل فسخ است و این عموم با اعمال خیارات دیگر تخصیص خورده است. ولی در خصوص مواردی که خیارات وجود ندارد همین که طرفین جدا شدند، بیع لازم می‌شود.

بنای عقلاء:

روش جاری عقلا بر این است که هر گاه عقد و پیمان می‌بندند به آن احترام می‌گذارند و آن را بدون توافق بر هم نمی‌زنند و سیرۀ‌ عقلا بر لزوم معاملات بوده است.

یکی دیگر از دلایل این قاعده که دلیل فقاهتی است، اصل استصحاب می‌باشد. بدین بیان که هنگام شک در لزوم و جواز عقد، اصل استصحاب جاری می‌شود، چرا که طرفین وقتی عقدی را منعقد می‌کنند حداقل در زمان انعقاد آن هر دو مصمّم به اجرای مفاد آن و معتقد به لزوم آن هستند و مادامی که دلیل قوی بر جواز آن نباشد، همان لزوم استصحاب می‌شود. البته با این قاعده استصحاب فقط می‌توان عدم تأثیر فسخ و بقای اثر عقد بعد از فسخ را اثبات کرد ولی نمی‌توان گفت که این عقد از نظر شرعی هم لازم است. چرا که استنتاج عنوان لزوم عقد، از طریق ترتب آثار آن به وسیلۀ استصحاب صحیح نیست، چون استصحاب از اصول عملیه است و نمی‌توان به وسیله آن آثار و لوازم لزوم را برداشت؛ چون استصحاب فقط آثار لزوم را ایجاد می‌کند و اگر بخواهیم خود لزوم را استفاده کنیم حجیت شرعی ندارد و از مصادیق اصل مثبت می‌باشد.

منابع

• "قاعده لزوم"، دانشنامه پژوهه، بازیابی ۳۱ فروردین ۱۳۹۴.

فقه
کلیات:	تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی
منابع:	عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ...
↓ رده ها ↓
فقه:	فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه
اصول فقه:	اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه
احکام:	احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام

قواعد فقهی

اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب