قاعده سوق المسلمین

گاهی در بازار مسلمین کالاها و وسائلی به فروش می‌رسد که در پاکی و نجاست آنها شک حاصل می‌شود. مضمون «قاعده سوق المسلمین» آن است که همین که در بازار مسلمانان به فروش می‌رسد، قرینه‌ای است که پاک است و مسائل شرعی آن رعایت شده و لازم نیست در این خصوص تحقیق نمود.

بیان قاعده و شرایط آن

مراد از «قاعده سوق مسلمین» این است که اگر گوشت، پوست و سایر اجزای حیوانی در بازار مسلمان خریداری شود، حکم طهارت را دارد و باید آنرا در حکم گوشت حیوان ذبح شده‌ قرار داد و لازم نیست از ذبح شرعی آن حیوان سوال کرد.

در اجرای این قاعده در بازار مسلمانان سه شرط معتبر است:

الف. بازار مسلمانان باشد؛

ظاهر ادلّه و روایات این است که بازاری چنین حجیتی را دارد که اکثر اهالی آن مسلمان باشند، ولو این بازار در سرزمین کفار باشد. واگر در کشور اسلامی، اکثر ا‌هلی یک بازار، غیر مسلمان باشند این قاعده اجرا نمی‌شود.

ب. از دست مسلمان یا شخصی که ظاهرش به مسلمانان شباهت دارد (و محکوم به مسلمان بودن باشد) خریداری کند؛

البته دو دسته از علماء، با این شرط مخالفت کرده‌اند. عده‌ای معتقدند فقط بازاری حجیت دارد که فروشنده آن جنس، مسلمان بودنش نزد خریدار احراز شده باشد. و در مقابل، عده‌ای می‌گویند که بازار مسلمانان اماره و نشانه تذکیه و ذبح شرعی است و لازم نیست از دست مسلمان گرفته باشد. پس از خرید از دست مسلمان (ولو به حسب ظاهر)، براساس اصالت صحت فعل مسلمان می‌توان تعبداٌ حکم کرد که این حیوان، ذبح شرعی شده است. البته احراز مسلمان بودن، تنها شیعه نیست و سایر قبایل اسلامی را هم شامل می‌شود، به این دلیل که در زمان صدور این روایات، در بازار مرسوم، اکثر افراد غیر شیعی بوده‌اند. و روایاتی‌ هم دلالت بر عدم شرطیت تشیع در اجرای این حکم دارد.

ج. علم به عدم تذکیه نداشته باشیم:

در صورتی این قاعده اجرا می‌شود که علم به عدم تذکیه شرعی (ولو تذکیه معتبر نزد اهل سنت) نداشته باشیم. در این صورت مطلقاً این قاعده حجت است، چه با علم به مسبوقیت کافر بر این مال، و چه با علم به بی‌مبالاتی فروشنده مسلمان در امر حلال و حرام. البته در مقابل، عده‌ای معتقدند این قاعده در صورتی حجت است که هم علم به عدم تذکیه نداشته باشیم، هم علم به مسبوقیت کافر نداشته باشیم و هم علم به بی‌مبالاتی او در طهارت و حلال و حرام.

رابطه این قاعده با استصحاب عدم تذکیه، رابطۀ حاکم و محکوم است، یعنی قاعدۀ سوق مسلمانان چه اَماره باشد و چه اصل شرعی، بر استصحاب مقدم است. وگرنه موجب لغویت آن می‌شود، چون در تمامی موارد این قاعده، استصحاب عدم تذکیه هم جاری است و عدم اجرای سوق مسلمانان موجب لغویت جعل این حکم می‌شود.

مستندات قاعده

الف. سیره متشرعه:

از صدر اسلام، مسلمانان، ائمه اطهار (ع)، و اصحاب و وکلای ایشان، از بازار مسلمانان خرید می‌نمودند، بدون اینکه از نحوه ذبح آن حیوان خریداری شده، سوال نمایند و با توجه به این سیره مستمر، می‌توان ادعای قطع نمود که این سیره، مورد امضا و تایید شارع است.

ب. روایات:

روایات متعددی که دلالت بر حجیت سوق مسلمانان دارد و در برخی از آنان تعلیل آمده که اگر چنین کلامی وجود نمی‌داشت، بازار مسلمانان و امر خرید و فروش معطل می‌ماند. که این قطعاً امری است که شارع از آن بیزار است و با توجه به این روایات که در جوامع روایی آمده است، هیچ شک و شبهه‌ای در صحت این حکم باقی نمی‌ماند. فضیل بن یسار، محمد بن مسلم و زراره در صحیحه‌ای از امام باقر(ع) در مورد خرید گوشت از بازار مسلمانان سوال پرسیدند و حضرت در جواب فرمودند: «کُل، إذا کان ذلک فی سوق المسلمین و لاتسأل عنه»؛ اگر از بازار مسلمین خریداری شده، آنرا بخور و از طهارت آن سوال نپرس.

ج. اجماع فقها:

برخی علما درباره این قاعده به اجماع نیز قائل شده اند؛ البته با توجه به روایات و سیره متشرعه، اجماع را نمی‌توان دلیل مستقلی به شمار آورد و قطعاً این اجماع، مدرکی است.

منابع

• "سوق المسلمین"، حسن رضایی، دانشنامه پژوهه، بازیابی: ۳۱ فروردین ۱۳۹۴.

فقه
کلیات:	تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی
منابع:	عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ...
↓ رده ها ↓
فقه:	فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه
اصول فقه:	اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه
احکام:	احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام

قواعد فقهی

اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب