الرسائل الفقهیه (کتاب): تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۴ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
محمدباقر وحید بهبهانی این کتاب را در زمینه ی [[فقه]] [[شیعه]] تالیف کرده است.
+
{{مشخصات کتاب
  
==معرفی اجمالی کتاب==
+
|عنوان=
  
مجموعه‌ای از «مباحث فقهی» در مورد عبادات و معاملات است. در این اثر ابتدا مباحثی درباره حكم [[اذان]] قبل از طلوع فجر بیان شده و روایات وارده در این باره مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. آنگاه [[احكام]] و فروع فقهی مربوط به [[نماز]] مسافر و ادله فقهی آن مطرح شده و مشروعیت انجام عبادات برای افراد غیرمكلف و كودكان مورد بحث قرار گرفته است.
+
|تصویر=[[پرونده:الرسائل الفهیه.jpg|240px|وسط]]
  
در ادامه احكام فقهی [[اعتكاف]] و روایات مرتبط با آن مورد شرح و بررسی قرار گرفته و احكام خرید و فروش در هنگام اعتكاف و سایر فروع فقهی دیگر مرتبط با آن بیان شده است. در قسمت‌های دیگری از كتاب حكم مصالحه بین مالك و حاكم شرعی، احكام [[خمس]]، مقدمات احرام، كیفیت لباس احرام، احكام مربوط به زیارت قبور و مشروعیت آن، برخی از فروع فقهی مربوط به بیع، ولایت فقیه و مناصب او، احكام ازدواج با مجوسیان و صائبین، احكام طلاق زن در حال حیض و احكام رشوه بیان شده و ادله شرعی آن‌ها بررسی گردیده است.
+
|نویسنده=محمدباقر وحید بهبهانی
  
در این کتاب یازده رساله فقهی از مرحوم آیت الله وحید بهبهانی (1117-1205 ه.ق) گرد آمده است:
+
|موضوع=فقه شيعه
  
# عدم جواز تقلید المیت
+
|زبان=عربی
# حکم عبادة الجاهل
+
 
# اصالة طهارة الاشیاء
+
|تعداد جلد=۱
# حکم العصیر التمری والزبیبی
+
 
# رؤیة الهلال
+
|عنوان افزوده1=
# الافادة الاجمالیة (در موضوع کراهت و عدم کراهت برخی عبادات)
+
 
# صحة الجمع بین الفاطمیتین
+
|افزوده1=
# حکم متعة الصغیرة
+
 
# القرض بشرط المعاملة المحاباتیة
+
|عنوان افزوده2=
# اصالة عدم الصحة فی المعاملات
+
 
# اصالة الصحة والفساد فی المعاملات
+
|افزوده2=
 +
 
 +
|لینک=[http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/37503/الرسائل-الفقهية  الرسائل الفقهية]
 +
 
 +
}}کتاب '''«الرسائل الفقهیة»'''، مجموعه‌ای متشکل از یازده رساله [[فقه|فقهی]] از علامه [[وحید بهبهانی|محمدباقر وحید بهبهانی]] (م، ۱۲۰۵ ق) در مورد عبادات و معاملات است.
 +
 
 +
==مؤلف==
 +
[[وحید بهبهانی|محمدباقر وحید بهبهانی]] (۱۲۰۵-۱۱۱۷ ق) معروف به «استاد الکل فی الکل»، از علما و فقهای بزرگ [[شیعه]] در قرن ۱۲ هجری و از شاگردان [[سید صدرالدین رضوی قمی]] بود. علامه وحید بهبهانی از نام‌آورترین عالمان علم [[اصول فقه]] بوده است که به حمایت و دفاع از آن برخاست و علم اصول را احیا نمود و بر اخباریان غالب آمد.
 +
 
 +
عالمان بزرگی چون [[سید محمد مهدی بحرالعلوم|علامه بحرالعلوم]]، [[میرزای قمی]]، [[سید علی طباطبایی]]، [[سید محمد باقر شفتی|سید محمدباقر شفتی]]، [[شیخ جعفر کاشف الغطاء|شیخ جعفر کاشف‌الغطاء]]، از شاگردان او هستند.
 +
 
 +
برخی از مهمترین تألیفات او عبارتند از: [[الرسائل الفقهیه (کتاب)|الرسائل الفقهیة]]، [[الفوائد الحائریه]]، الاجتهاد و الاخبار، اصول الاسلام والایمان، حاشیه بر [[مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام (کتاب)|مسالک الافهام]]، حاشیه بر [[معالم الدین و ملاذ المجتهدین (کتاب)|معالم الدین]].
 +
 
 +
==محتوای کتاب==
 +
 
 +
کتاب «الرسائل الفقهیة» مجموعه‌ای متشکل از یازده رساله [[فقه|فقهی]] از آیت الله [[وحید بهبهانی]] در مورد عبادات و معاملات به این شرح است:
 +
 
 +
# رسالة فی عدم جواز تقلید المیت؛ مرحوم وحید بهبهانى، با استناد به [[احادیث|احادیثى]] که با مضامین مختلف در خصوص نیابت [[فقها]] از [[ائمه اطهار|ائمه معصومین]](ع) وارد شده است، مانند: «إنّهم حجج اللّه على الفقهاء و الفقهاء حجج على الخلق»، با تأکید بر مضمون مشترک آنها که عبارت از [[حجت]] بودن قول فقها است، آنها را تنها مرجع مشروع در حوزه قانون‌گذارى معرفى مى‌کند. بدین ترتیب مردم موظفند در امور کلى و جزیى خود، اعم از حوادث واقعه و نوپیدا که در منابع دینى نص روشنى در مورد آنها نرسیده و روابط روزمرّه خود با دیگران، مانند تنظیم امور معاملى و غیره، بر اساس رأى و نظر مجتهد رفتار نمایند. وى، حجیت قول مجتهد و [[مرجعیت]] او را گذشته از دلیل نقلى، با قضیه عرفیه نیز قابل اثبات مى‌داند و در این رساله، قانون مورد پذیرش همه عقلاى عالم را که عبارت از رجوع جاهل به اهل خبره است، مبناى مشروعیت [[فتوا|فتواى]] مجتهد دانسته و حتى فراتر از آن، این قانون را پایه و اساس استقرار نظم معاد و معاش مردم نیز قلمداد مى‌کند.
 +
# رسالة فی حکم عبادة الجاهل؛ مؤلف، در این رساله، به جایگاه ظنّ در اتیان [[عبادت]] اشاره کرده و تبعیت از مجتهد را لازم دانسته است، سپس به شبهات مختلف در این خصوص پاسخ گفته است. وى، هدف از آفرینش انسان را کسب معرفت دینى، اعم از [[اصول دین|اصول]] و [[فروع دین|فروع]] و به دنبال آن، عبادت و تشرّع به احکام [[شریعت]]، [[تهذیب نفس]] از راه دفع مهلکات و جلب منجیات اخلاقى مى‌داند. به تعبیر ایشان، تحصیل و کسب حکمت نظرى و حکمت عملى، هدف غایى از خلقت انسان محسوب مى‌شود.
 +
# رسالة فی اصالة طهارة الاشیاء؛ این اصل، از امور مسلم در نزد اصولى‌ها و [[اخباریان|اخبارى‌ها]] است. صاحب «الذخیرة»، در این موضوع مناقشه کرده است که نویسنده به ردّ آن مى‌پردازد. نویسنده، در ادامه، با بررسى مختصر این موضوع، رساله را به پایان مى‌برد.
 +
# رسالة فی حکم العصیر التمرى و الزبیبى؛ نویسنده، در این رساله، با بررسى اقوال علما و روایات مطرح شده در مورد شراب خرما و کشمش، به بررسى زوایاى مختلف این موضوع پرداخته است. پس از آن، به تناسب بحث، به موضوع مُسکر منتقل شده و با طرح معناى آن به لحاظ لغت، اخبار و عرف، حکم عصیر را مورد مداقّه قرار مى‌دهد.
 +
# رسالة فی رؤیة الهلال؛ مسئله [[استهلال|رؤیت هلال]]، با دیدگاه مشهور راجع به عدم فرق بین رؤیت هلال [[ماه رمضان]] و [[ماه شوال]]، قبل و بعد از زوال و ذکر آیات و روایات مورد استناد آغاز شده است و در ادامه، روایات مختلف در این موضوع، مورد بررسى و نقد قرار گرفته است.
 +
# رسالة الافادة الاجمالیة؛ این رساله، در موضوع [[مکروه|کراهت]] و عدم کراهت برخى عبادات است و با این سؤال آغاز شده است که در مباحث فقهى گاه به حکم کراهت بعضى عبادات برمى‌خوریم و از سوى دیگر مى‌دانیم که عبادت، باید راجح باشد؛ این راجحیت با کراهت چگونه قابل جمع است؟ نویسنده، تحقیق در این موضوع را بدین لحاظ لازم دانسته است که بسیارى از فقها در این موضوع، از طریق صواب خارج شده‌اند. وى، ادامه مى‌دهد که در [[شرع]]، عبادتى وارد نشده که ذات آن عبادت متعلق کراهت قرار گرفته باشد تا با رجحان آن منافات داشته باشد، بلکه عباداتى که حکم به کراهت آنها شده است، به اعتبار وصف بوده است، مانند [[صوم]] در سفر یا [[نماز]] در حمام. مؤلف، در ادامه، به شبهات مطرح شده در این موضوع پاسخ مى‌گوید.
 +
# رسالة فی صحة الجمع بین الفاطمیتین؛ به اعتقاد نویسنده، [[ازدواج]] با دو زن فاطمى و جمع بین آنها، بدون شبهه صحیح و نزد مسلمین اجماعى است. فقها آن را جزء مکروهات و خلاف آداب هم ندانسته‌اند. وحید بهبهانى، سپس، با [[اصل برائت|اصالة البرائة]]، [[استصحاب|اصالة الاستصحاب]]، آیات و اخبار [[متواتر|متواتره]]، بر [[حلال|حلیت]] این موضوع استدلال مى‌کند.
 +
# رسالة فی حکم متعة الصغیرة؛ بحث در این است که اگر کسى، دختر شیرخوارش را با مهر یک درهم، براى محرمیت مادر آن دختر بر مردى، براى یک روز یا یک ساعت به عقد موقت آن مرد درآورد، چه حکمى دارد؟ فقها، در این موضوع، اختلافاتى دارند و اعتراضات مختلفى را در این زمینه مطرح مى‌کنند، از جمله اینکه پدر، از این عقد معناى آن را قصد نکرده و عقد او، مانند عقد غافل و هازل است. نویسنده، در ادامه رساله، به اعتراضات پاسخ مى‌گوید و در آخر، حکم به صحت این عقد را مشکل دانسته و حکم به فساد آن را اولى مى‌داند.
 +
# رسالة فی القرض بشرط المعاملة المحاباتیة؛ به گفته وحید بهبهانى، عده‌اى از علماى زمانش معتقد به حلیت [[قرض]] به شرط معامله محاباتى (که مثلاً قرض‌دهنده، چیزى را گران‌تر از ثمن المثل به قرض‌گیرنده بفروشد یا...) شده‌اند. او پس از توضیح مقصودش از این نوع معامله، به دیدگاه برخى، راجع به عدم خلاف بین [[شیعه]] در حلیت و انتساب حرمت به [[اهل سنت]] اشاره کرده است و در ادامه، با طرح این شبهه که جمیع فقها، تصریح به [[حرام]] بودن قرض به شرط نفع دارند و مجرد تسمیه نفع به هبه یا محابات، آن را از نفع بودن خارج نمى‌کند، به بررسى جوانب مختلف مسئله مى‌پردازد.
 +
# رسالة فی اصالة عدم الصحة فی المعاملات؛ در ابتداى این رساله، مى‌خوانیم: «صحت در معاملات، عبارت از ترتّب اثر شرعى بر آنهاست و حکم شرعى، متوقف بر دلیل شرعى است، پس اگر دلیل شرعى موجود نباشد (به دلیل اصالة العدم و اصالة بقاء بر آنچه بوده است)، اصل، عدم صحت معامله است تا اینکه دلیلى اثبات شود.». در ادامه این رساله، فساد معاملات و عبادات به سبب نهى، مناهى عامه، و اخذ اجرت در ازاى عبادات، مورد مطالعه قرار گرفته است.
 +
# رسالة فی اصالة الصحة و الفساد فی المعاملات؛ مقصود اصلى در معاملات، صحت و فساد است. در بسیارى از مواضع، فقها به فساد حکم مى‌کنند. نویسنده، در ابتداى کتاب، از گروهى که در صورت نبودن دلیل بر فساد معامله، اصل را بر صحت آن، مى‌گذارند انتقاد مى‌کند و مى‌گوید: اصل، عدم صحت معامله است نه صحت آن. وى، در ادامه، به تبیین این موضوع مى‌پردازد.
  
 
==منابع==
 
==منابع==
* [http://www.hawzah.net/FA/articleview.html?ArticleID=88025 پایگاه اطلاع رسانی حوزه، تازه های فقه، حقوق، اصول و رجال]، (4 آبان 1391).
 
  
[[رده:منابع فقهی]]
+
*[[نرم افزار جامع فقه اهلبیت (علیهم السلام) ۲|نرم افزار جامع فقه اهل البیت]]، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
 +
*[http://www.hawzah.net/FA/articleview.html?ArticleID=۸۸۰۲۵ پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تازه‌های فقه، حقوق، اصول و رجال]، (۴ آبان ۱۳۹۱).
 +
 
 +
[[رده:منابع فقهی]][[رده:منابع فقه شیعه]][[رده:منابع فقه استدلالی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۳

الرسائل الفهیه.jpg
نویسنده محمدباقر وحید بهبهانی
موضوع فقه شيعه
زبان عربی
تعداد جلد ۱

الرسائل الفقهية

کتاب «الرسائل الفقهیة»، مجموعه‌ای متشکل از یازده رساله فقهی از علامه محمدباقر وحید بهبهانی (م، ۱۲۰۵ ق) در مورد عبادات و معاملات است.

مؤلف

محمدباقر وحید بهبهانی (۱۲۰۵-۱۱۱۷ ق) معروف به «استاد الکل فی الکل»، از علما و فقهای بزرگ شیعه در قرن ۱۲ هجری و از شاگردان سید صدرالدین رضوی قمی بود. علامه وحید بهبهانی از نام‌آورترین عالمان علم اصول فقه بوده است که به حمایت و دفاع از آن برخاست و علم اصول را احیا نمود و بر اخباریان غالب آمد.

عالمان بزرگی چون علامه بحرالعلوم، میرزای قمی، سید علی طباطبایی، سید محمدباقر شفتی، شیخ جعفر کاشف‌الغطاء، از شاگردان او هستند.

برخی از مهمترین تألیفات او عبارتند از: الرسائل الفقهیة، الفوائد الحائریه، الاجتهاد و الاخبار، اصول الاسلام والایمان، حاشیه بر مسالک الافهام، حاشیه بر معالم الدین.

محتوای کتاب

کتاب «الرسائل الفقهیة» مجموعه‌ای متشکل از یازده رساله فقهی از آیت الله وحید بهبهانی در مورد عبادات و معاملات به این شرح است:

  1. رسالة فی عدم جواز تقلید المیت؛ مرحوم وحید بهبهانى، با استناد به احادیثى که با مضامین مختلف در خصوص نیابت فقها از ائمه معصومین(ع) وارد شده است، مانند: «إنّهم حجج اللّه على الفقهاء و الفقهاء حجج على الخلق»، با تأکید بر مضمون مشترک آنها که عبارت از حجت بودن قول فقها است، آنها را تنها مرجع مشروع در حوزه قانون‌گذارى معرفى مى‌کند. بدین ترتیب مردم موظفند در امور کلى و جزیى خود، اعم از حوادث واقعه و نوپیدا که در منابع دینى نص روشنى در مورد آنها نرسیده و روابط روزمرّه خود با دیگران، مانند تنظیم امور معاملى و غیره، بر اساس رأى و نظر مجتهد رفتار نمایند. وى، حجیت قول مجتهد و مرجعیت او را گذشته از دلیل نقلى، با قضیه عرفیه نیز قابل اثبات مى‌داند و در این رساله، قانون مورد پذیرش همه عقلاى عالم را که عبارت از رجوع جاهل به اهل خبره است، مبناى مشروعیت فتواى مجتهد دانسته و حتى فراتر از آن، این قانون را پایه و اساس استقرار نظم معاد و معاش مردم نیز قلمداد مى‌کند.
  2. رسالة فی حکم عبادة الجاهل؛ مؤلف، در این رساله، به جایگاه ظنّ در اتیان عبادت اشاره کرده و تبعیت از مجتهد را لازم دانسته است، سپس به شبهات مختلف در این خصوص پاسخ گفته است. وى، هدف از آفرینش انسان را کسب معرفت دینى، اعم از اصول و فروع و به دنبال آن، عبادت و تشرّع به احکام شریعت، تهذیب نفس از راه دفع مهلکات و جلب منجیات اخلاقى مى‌داند. به تعبیر ایشان، تحصیل و کسب حکمت نظرى و حکمت عملى، هدف غایى از خلقت انسان محسوب مى‌شود.
  3. رسالة فی اصالة طهارة الاشیاء؛ این اصل، از امور مسلم در نزد اصولى‌ها و اخبارى‌ها است. صاحب «الذخیرة»، در این موضوع مناقشه کرده است که نویسنده به ردّ آن مى‌پردازد. نویسنده، در ادامه، با بررسى مختصر این موضوع، رساله را به پایان مى‌برد.
  4. رسالة فی حکم العصیر التمرى و الزبیبى؛ نویسنده، در این رساله، با بررسى اقوال علما و روایات مطرح شده در مورد شراب خرما و کشمش، به بررسى زوایاى مختلف این موضوع پرداخته است. پس از آن، به تناسب بحث، به موضوع مُسکر منتقل شده و با طرح معناى آن به لحاظ لغت، اخبار و عرف، حکم عصیر را مورد مداقّه قرار مى‌دهد.
  5. رسالة فی رؤیة الهلال؛ مسئله رؤیت هلال، با دیدگاه مشهور راجع به عدم فرق بین رؤیت هلال ماه رمضان و ماه شوال، قبل و بعد از زوال و ذکر آیات و روایات مورد استناد آغاز شده است و در ادامه، روایات مختلف در این موضوع، مورد بررسى و نقد قرار گرفته است.
  6. رسالة الافادة الاجمالیة؛ این رساله، در موضوع کراهت و عدم کراهت برخى عبادات است و با این سؤال آغاز شده است که در مباحث فقهى گاه به حکم کراهت بعضى عبادات برمى‌خوریم و از سوى دیگر مى‌دانیم که عبادت، باید راجح باشد؛ این راجحیت با کراهت چگونه قابل جمع است؟ نویسنده، تحقیق در این موضوع را بدین لحاظ لازم دانسته است که بسیارى از فقها در این موضوع، از طریق صواب خارج شده‌اند. وى، ادامه مى‌دهد که در شرع، عبادتى وارد نشده که ذات آن عبادت متعلق کراهت قرار گرفته باشد تا با رجحان آن منافات داشته باشد، بلکه عباداتى که حکم به کراهت آنها شده است، به اعتبار وصف بوده است، مانند صوم در سفر یا نماز در حمام. مؤلف، در ادامه، به شبهات مطرح شده در این موضوع پاسخ مى‌گوید.
  7. رسالة فی صحة الجمع بین الفاطمیتین؛ به اعتقاد نویسنده، ازدواج با دو زن فاطمى و جمع بین آنها، بدون شبهه صحیح و نزد مسلمین اجماعى است. فقها آن را جزء مکروهات و خلاف آداب هم ندانسته‌اند. وحید بهبهانى، سپس، با اصالة البرائة، اصالة الاستصحاب، آیات و اخبار متواتره، بر حلیت این موضوع استدلال مى‌کند.
  8. رسالة فی حکم متعة الصغیرة؛ بحث در این است که اگر کسى، دختر شیرخوارش را با مهر یک درهم، براى محرمیت مادر آن دختر بر مردى، براى یک روز یا یک ساعت به عقد موقت آن مرد درآورد، چه حکمى دارد؟ فقها، در این موضوع، اختلافاتى دارند و اعتراضات مختلفى را در این زمینه مطرح مى‌کنند، از جمله اینکه پدر، از این عقد معناى آن را قصد نکرده و عقد او، مانند عقد غافل و هازل است. نویسنده، در ادامه رساله، به اعتراضات پاسخ مى‌گوید و در آخر، حکم به صحت این عقد را مشکل دانسته و حکم به فساد آن را اولى مى‌داند.
  9. رسالة فی القرض بشرط المعاملة المحاباتیة؛ به گفته وحید بهبهانى، عده‌اى از علماى زمانش معتقد به حلیت قرض به شرط معامله محاباتى (که مثلاً قرض‌دهنده، چیزى را گران‌تر از ثمن المثل به قرض‌گیرنده بفروشد یا...) شده‌اند. او پس از توضیح مقصودش از این نوع معامله، به دیدگاه برخى، راجع به عدم خلاف بین شیعه در حلیت و انتساب حرمت به اهل سنت اشاره کرده است و در ادامه، با طرح این شبهه که جمیع فقها، تصریح به حرام بودن قرض به شرط نفع دارند و مجرد تسمیه نفع به هبه یا محابات، آن را از نفع بودن خارج نمى‌کند، به بررسى جوانب مختلف مسئله مى‌پردازد.
  10. رسالة فی اصالة عدم الصحة فی المعاملات؛ در ابتداى این رساله، مى‌خوانیم: «صحت در معاملات، عبارت از ترتّب اثر شرعى بر آنهاست و حکم شرعى، متوقف بر دلیل شرعى است، پس اگر دلیل شرعى موجود نباشد (به دلیل اصالة العدم و اصالة بقاء بر آنچه بوده است)، اصل، عدم صحت معامله است تا اینکه دلیلى اثبات شود.». در ادامه این رساله، فساد معاملات و عبادات به سبب نهى، مناهى عامه، و اخذ اجرت در ازاى عبادات، مورد مطالعه قرار گرفته است.
  11. رسالة فی اصالة الصحة و الفساد فی المعاملات؛ مقصود اصلى در معاملات، صحت و فساد است. در بسیارى از مواضع، فقها به فساد حکم مى‌کنند. نویسنده، در ابتداى کتاب، از گروهى که در صورت نبودن دلیل بر فساد معامله، اصل را بر صحت آن، مى‌گذارند انتقاد مى‌کند و مى‌گوید: اصل، عدم صحت معامله است نه صحت آن. وى، در ادامه، به تبیین این موضوع مى‌پردازد.

منابع