اختیار

به توانایی انسان در گزینش، «اختیار» گفته می‌شود. بحث اختیار در تاریخ اسلام در مقابله با «جَبر» مطرح گردید که برخی قائل بدان شدند. دلایل متعدد عقلی و نقلی، اصل اختیار را برای انسان ثابت می‌کند، بر این اساس، اعتقاد به جبر در افعال باطل است.

بیان اختیار انسان

یکی از مسائل متفرع بر عدل و حکمت الهی، مختار بودن انسان در افعالی است که در مدار تکلیف قرار گرفته و بر آن‌ها ستایش و نکوهش می شود؛ زیرا تکلیف نمودن انسانِ مجبور و ستایش و یا نکوهش او بر کاری که از وی صادر گردیده، قبیح و نارواست و به مقتضای اصل عدل و حکمت، ‌خداوند از افعال قبیح منزه است.

در برخی آیات قرآن کریم، مختار بودن انسان بیان شده است، از جمله: «إِنَّا هَدَینَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکرًا وَإِمَّا کفُورًا» (سوره دهر، ۴) ما انسان را راه نمودیم، سپاس گزار یا ناسپاس باشد.

امام علی علیه‌السلام در رد اندیشه آنان که قضا و قدر الهی را مستلزم مجبور بودن انسان می دانند، فرموده است: «لو کان کذلک لبطل الثواب و العقاب ‌و الأمر و النهی و الزجر، و لسقط معنی الوعد و الوعید، ولم یکن علی مُسیء لائمه و لا لمحسن محمده؛ اگر چنین بود، هر آئینه ثواب و عقاب، امر و نهی و تنبیه باطل بود و وعده و وعید بی ‎اساس و بدکار را نکوهش و نیکوکار را ستایشی نبود».

محمد بن عجلان از امام صادق علیه‌السلام پرسید: آیا خداوند بندگان را بر انجام کارها مجبور نموده است؟ امام علیه‌السلام پاسخ داد: «الله اعدل من أن یجبر عبدا علی فعل ثم یعذبه علیه؛ خداوند عادل‎تر از آن است که بنده‎ای را بر کاری مجبور سازد، آنگاه او را عقوبت دهد».

حسن بن علی وشاء از امام رضا علیه‌السلام پرسید: آیا خداوند بندگان را بر انجام گناهان مجبور کرده است؟ امام علیه‌السلام پاسخ داد: «الله أعدل و أحکم من ذلک؛ خداوند عادل‎تر و حکیم‎تر از آن است که چنین کاری را انجام دهد».

در روایات فوق، بر منافات داشتن جبر با عدل و حکمت خداوند و با تکلیف و وعده و وعید و پاداش و کیفر الهی تصریح و تأکید شده است.

متکلمان عدلیه نیز، نظریه جبر را مخالف عدل الهی دانسته و با استناد به عدل و حکمت خداوند، بر مختار بودن انسان استدلال نموده ‎اند، چنان که واصل بن عطا گفته است: «اِن الباری تعالی عدل حکیم... ولا یجوز أن یرید من العباد خلاف ما یأمر، و یحتم علیهم شیئا ثم یجازیهم علیه؛ خداوند عادل و حکیم است و روا نیست که از بندگان، خلاف آنچه که امر می‎کند خواسته و آنان را بر کاری مجبور سازد و آنگاه مجازاتشان کند».

ابن میثم بحرانی، ‌پس از اشاره به این که مختار بودن انسان امری است بدیهی و به اقامه برهان نیاز ندارد، وجوهی تنبیهی را یادآور شده است، از جمله:

• هر عاقلی مدح بر احسان و ذم بر عدوان را نیکو می داند و این مطلب متفرع بر این است که نیکوکار و بدکار فاعل فعل خویش باشند.
• ما با درک وجدانی می یابیم که افعالمان تابع انگیزه ‎های ما هستند و اختیار، معنایی جز این ندارد.

محقق طوسی نیز فاعلیت و اختیار انسان را بدیهی دانسته و گفته است: «و الضرورة قاضیة باستناد افعالنا الینا؛ درک بدیهی، گواه بر این است که افعال ما مستند به ما می ‎باشند».

علامه شعرانی در کتاب نثر طوبی ذیل واژه "انسان" می‌گوید: انسان مختار است، بر خلاف سایر موجودات که هر یک به یک راه میروند و تخلف از راه خود نمی توانند، انسان به دو راه مختلف و متناقض می تواند رفت و این دلیل تجرد نفس او است. طبائع درهر کار مجبورند، آتش می سوزاند و نسوزانیدن وی را محال است. اگر نفس انسان نتیجه ترکیب عناصر بود مانند نور و الکتریک همه افعال و تغییرات او نتیجه تغییرات عناصر ترکیبی او بود و آن تغییرات عنصری قهری و اجباری است و انسان هم مقهور و مجبور میشد اما چنین نیست، در هر کاری که می توانیم انجام دهیم تابع حالات بدنی نیستیم، اگر تابع بودیم اختیار نداشتیم و نفس در همه چیز تابع تن نیست و انتخاب فعل یا ترک یا یک فعل از میان افعال غیر متناهیه مبدء و علت نفسانی دارد نه بدنی. مادیین باید جبری باشند چون در ماده و طبیعت همه چیز جبر است.

اختیار در آراء متکلمان

در تفسیر اختیار، سه دیدگاه از سوی متکلمان اسلامی مطرح شده است که عبارتند از: دیدگاه تفویض، دیدگاه کسب و دیدگاه امر بین الأمرین.

۱. نظریه تفویض

حاصل این نظریه این است که فعل اختیاری انسان فقط توسط او پدید می ‎آید و مخلوق خداوند نیست. انتساب فعل انسان به خداوند انتساب حقیقی نیست بلکه بدین جهت است که خداوند انسان را آفریده و به او قدرت انجام فعل را عطا کرده است ولی در انجام یا ترک فعل او دخالتی ندارد. یعنی فعل انسان از نظر تکوینی به خود او واگذار شده است. دلایلی که قاضی عبدالجبار معتزلی بر این نظریه اقامه کرده عبارتند از:

1. فعل انسان تابع قصد و اراده او است، آنچه که اراده کند، انجام می‎دهد و آنچه که اراده نکند، انجام نمی‎دهد. بنابراین انسان خود پدیدآورنده فعل خویش است و خداوند آن را در انسان نیافریده است.
2. نمی‎توان خداوند را خالق افعال بشر دانست، زیرا در افعال بشر ظلم نیز وجود دارد و خداوند از ظلم منزه است.
3. آیات قرآن نیز بیانگر این است که خداوند آفریدگار فعل انسان نیست زیرا مطابق این آیات آنچه را خداوند می ‎‎آفریند نیکو است: «الَّذِی أَحْسَنَ کلَّ شَیءٍ خَلَقَهُ» (سوره سجده، ۷) و دارای اتقان است: «الَّذِی أَتْقَنَ کلَّ شَیءٍ» (سوره نمل، ۸۸) در حالی که میان افعال بشر کارهای ناپسند و غیرمتقن یافت می‎شود، پس خداوند فاعل و خالق این افعال نیست. قرآن کریم فرموده است: «فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکفُرْ» (سوره کهف، ۲۹)؛ امر ایمان و کفر به مشیت و خواست انسان واگذار شده است.

نقد و بررسی:

1. از ادله یاد شده بیش از این استفاده نمی‎شود که فعل انسان حقیقتاً به خود او مستند است و او فاعل حقیقی فعل خویش است و از روی اختیار و اراده آن را انجام می‎دهد، اما این که فعل او مخلوق خداوند نیست از دلایل قبل بدست نمی ‎آید زیرا حسن و قبح گاهی تکوینی و حقیقی است و گاهی اعتباری و انتزاعی، از نظر تکوینی هر چه در این عالم تحقق می ‎یابد دارای صفت حسن است و آیه «الَّذِی أَحْسَنَ کلَّ شَیءٍ خَلَقَهُ» بیانگر همین مطلب است. و از نظر اعتباری حسن و قبح پس از تحقق فعل و در مقایسه با احکام عقلی و شرعی انتزاع می شود و این حسن و قبح منتسب به انسان است که گزینش او منشأ مطابقت یا عدم مطابقت فعل با احکام عقلی و شرعی گردیده است، اما این که قصد و انگیزه انسان در فعل او مؤثر است یا ایمان و کفر به مشیت و انتخاب او واگذار شده است، بر استقلال انسان در انجام فعلش و نفی مخلوق بودن فعل از جانب خداوند دلالت ندارد.
2. تفویض نوعی ثنوی‌گرایی است و با اصل توحید در خالقیت و تدبیر منافات دارد. صدرالمتألهین پس از نقل نظریه تفویض و انگیزه آن که دفاع از اصل عدل و تنزیه خداوند است، آن را مورد انتقاد قرار داده و می گوید: «آنان از این مطلب غفلت کرده ‎اند که لازمه نظریه آنان اثبات شریک‎های بسیار برای خداوند است. تردیدی نیست که اعتقاد به این که افراد بشر خالق افعال خویش ‎اند، بدتر از اعتقاد به این است که بت‎ها و ستارگان شفیعان درگاه الهی اند». بدین جهت است که در روایات از قدریه (نافیان قدر الهی در افعال اختیاری) به مجوس امت اسلامی تعبیر شده است، چنانکه شیخ صدوق در ثواب الاعمال از امام علی علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: «لکل امة مجوس و مجوس هذه الأمة الذین یقولون لا قدر».
3. اشکال دیگری که بر این نظریه وارد است، این است که با عمومیت قدرت و مالکیت مطلقه الهی منافات دارد؛ در احادیثی که از ائمه طاهرین علیهم‌السلام در ابطال نظریه تفویض، روایت شده ‌این اشکال مکرراً یادآوری شده است، چنان که در حدیثی که امام صادق علیه‌السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده، آمده است: «من زعم أن الخیر والشر بغیر مشیة الله فقد أخرج الله عن سلطانه». و در حدیث دیگری از امام باقر علیه‌السلام روایت شده که خطاب به حسن بصری فرمود: «ایاک أن تقول بالتفویض فإن الله عزوجل لم یفوض الامر الی خلقه وهناً منه و ضعفاً». و از امام صادق علیه‌السلام روایت شده که فرمود: «إن القدریه مجوس هذه الأمه و هم الذین أرادوا أن یصفوا الله بعدله فأخرجوه من سلطانه».

۲. نظریه کسب

اکثریت متکلمان اشعری بر این عقیده ‎اند که افعال انسان فقط به قدرت خداوند تحقق می ‎یابد و قدرت و اختیار انسان در تحقق افعال او هیچ گونه تأثیری ندارد. مؤلف مواقف گفته است: إن افعال العباد الإختیاریه واقعه بقدر الله سبحانه و تعالی وحدها؛ افعال اختیاری انسان فقط به قدرت خداوند واقع می شوند. مهمترین انگیزه آنان بر طرح این نظریه دفاع از اصل توحید در خالقیت بوده است.

در این جا این اشکال مطرح می ‎شود که هرگاه افعال اختیاری انسان فقط مخلوق و معلول قدرت خداوند است و قدرت و اراده انسان در تحقق آن تأثیری ندارد، او فاعل مجبور خواهد بود و حال آن که اشاعره نظریه جبر را مردود دانسته، ‌انسان را فاعل مختار می ‎دانند. اشاعره برای رهایی از این تنگنا و توجیه اختیار انسان و این که قدرت و اراده او به گونه ‎ای با افعال اختیاری وی ارتباط دارد، نظریه «کسب» را مطرح نموده ‎اند. چنان که تفتازانی گفته است: «فاعل مختار بودن انسان معنایی جز این ندارد که او با قصد و اراده، افعال خود را ایجاد می‎کند و از طرفی خداوند فاعل مستقل همه چیز و از جمله افعال انسان است و روشن است که دو قدرت مستقل به یک فعل تعلق نمی‎گیرد. برای رهایی از این بن بست چاره ‎ای جز این نیست که بگوییم خداوند خالق فعل انسان و انسان کاسب آن است».

متکلمان اشعری در تفسیر «کسب» نظریات مختلفی ابراز نموده ‎اند ولی مشهورترین آن‌ها این است که «مقارنت ایجاد فعل از جانب خداوند با قدرت و اختیار انسان ـ که آن نیز مخلوق خداوند است ـ "کسب" نامیده می‎شود» و مقارنت یاد شده از قبیل مقارنت تأثیری نیست، یعنی قدرت و اختیار انسان در تحقق فعل او دخالت ندارد بلکه از قبیل مقارنت ظرف و مظروف، و حال و محل است. چنان که میر سید شریف جرجانی و فاضل قوشچی گفته اند: «والمراد بکسبه ایاه مقارنته لقدرته و ارادته من غیر ان یکون هناک معه تأثیر او مدخل فی وجوده سوی کونه محلا له؛ مراد از این که انسان فعل خود را کسب می‎کند این است که قدرت و اراده او به وقوع فعل تقارن دارد، بدون این که قدرت او در وجود فعل تأثیری داشته باشد، جز این که انسان محل وقوع فعل است».

نقد و بررسی:

نظریه کسب نه تنها از طرف مخالفان اشاعره (متکلمان عدلیه) مورد نقد قرار گرفته و ابطال گردیده است، بلکه برخی از محققان اشاعره نیز آن را کافی در حل مشکل جبر ندانسته ‎اند، چنان که احمد امین مصری آن را تعبیر جدیدی از نظریه جبر دانسته و گفته است: «و هو ـ کما تری ـ لایقدم فی الموضوع و لایؤخر، فهو شکل جدید فی التعبیر عن الجبر؛ این نظریه موضوع را تغییر نمی ‎دهد بلکه تعبیر جدیدی از جبر است».

شیخ شلتوت نیز در نقد نظریه کسب گفته است: «تفسیر کسب به تقارن عادی میان فعل و قدرت انسان بدون آن که قدرت او در تحقق فعل تأثیری داشته باشد، علاوه بر این که با اصطلاح لغوی و قرآنی آن هماهنگ نیست، از عهده توجیه مسأله تکلیف و اصل عدل الهی و مسئولیت انسان برنمی ‎آید زیرا مقارنت مزبور، نتیجه ایجاد فعل توسط خداوند در ظرف قدرت انسان است نه مقدور و مخلوق انسان، تا این که مصحح نسبت فعل به انسان باشد و فعل همان گونه که با قدرت انسان مقارنت دارد با سمع و بصر و علم او نیز مقارن است، در این صورت قدرت چه امتیازی دارد که مقارنت فعل با آن موجب نسبت دادن فعل به انسان شناخته شود؟!».

۳. نظریه أمر بین الأمرین

از مطالب یاد شده روشن گردید که هیچ یک از دو نظریه تفویض و کسب را در رابطه با تفسیر و توجیه اصل اختیار نمی ‎توان پذیرفت؛ زیرا نظریه تفویض با توجیه در خالقیت و عمومیت قدرت و مالکیت مطلقه الهی منافات دارد و نظریه کسب نیز با جبرگرائی جز در تعبیر و اصطلاح، تفاوتی ندارد و در نتیجه با اصل عدل الهی و تکلیف و توابع آن ناسازگار است. در اینجا نظریه دیگری وجود دارد که به «امر بین الامرین» معروف است، این نظریه توسط ائمه اطهار علیهم‌السلام مطرح گردیده و مورد قبول متکلمان امامیه و نیز حکمای اسلامی قرار گرفته است.

سیر تاریخی أمر بین الأمرین:

از مطالعه روایات بدست می ‎آید که این نظریه نخست توسط امام علی علیه‌السلام مطرح گردید، چنان که روایت شده است که امام علیه‌السلام درباره شگفتی‌های روح و قلب انسان سخن می ‎گفت، در این هنگام فردی از امام خواست تا درباره «قدر» سخن بگوید. امام علی علیه‌السلام به خاطر سختی و دشواری این مسأله، طرح آن را در آن شرایط مصلحت نمی ‎دانست و از سائل خواست تا از این پرسش صرفنظر کند ولی آن مرد بار دیگر سؤال خود را تکرار کرد، امام علیه‌السلام فرمود: «لما ابیت فانه أمر بین الأمرین. لاجبر و لاتفویض».

درباره نادرستی جبر و تفویض و این که راه صحیح در این مسئله امر بین الأمرین می ‎باشد، روایات بسیاری نقل گردیده است. از جمله فردی از امام صادق علیه‌السلام پرسید: آیا خداوند بندگان را بر انجام گناهان مجبور نموده است؟ امام علیه‌السلام فرمود: خیر. سائل پرسید: پس حقیقت چیست؟ امام علیه‌السلام فرمود: «لطف من ربک بین ذلک».

«کلمه لطف و لطافت در لغت به معنای ظرافت است و بر شیء نامرئی و امر دقیق گفته می‎شود و لطف، یکی از صفات جمال الهی و لطیف از اسمای حسنای خداوند است. گاهی صفت ذات الهی بوده و ناظر به علم خداوند به دقایق امور می‎باشد و گاهی صفت فعل خداوند بوده و ناظر به تدبیر ویژه و حکیمانه مبتنی بر رحمت الهی می‎باشد».

از دو معنای یاد شده، ‌معنای دوم مناسب با مقام است و در نتیجه مقصود حکمت از لطف خداوند که حد وسط میان جبر و تفویض است، این است که هر یک از جبر و تفویض با عدل، حکمت و رحمت الهی که مبانی لطف فعلی خداوند به شمار می‎روند، منافات دارد. بنابراین میان آن دو راه سومی وجود دارد که مبتنی بر لطف الهی بوده و بیانگر تدبیر حکیمانه، عادلانه و رحیمانه خداوند است و این راه که مظهر لطف الهی است، در عین حال حقیقتی است لطیف و دقیق که درک آن فراتر از اندیشه ‎های معمولی است و بدین جهت امام علیه‌السلام از تفسیر آن برای سائل امتناع ورزیده است.

شخصی از امام صادق علیه‌السلام درباره جبر و قدر سؤال کرد. امام علیه‌السلام فرمود: «لاجبر و لاقدر ولکن منزلة بینهما، فیها الحق التی لایعلمها الا العالم أو من علّمها ایاه العالم؛ نه جبر است و نه قدر ولی میان آن دو مرتبه ‎ای است که حق در آن است و آن مرتبه را جز فرد آگاه یا کسی که انسان آگاه او را تعلیم دهد، نمی‎داند».

در روایتی دیگر که از امام صادق علیه‌السلام درباره حقیقت «أمر بین الأمرین» سؤال شد، فرمود: امر بین الامرین در قالب تمثیل مانند این است که فردی را در حال انجام گناه ببینی و او را از آن نهی کنی ولی او اعتنا نکند و تو او را به حال خود رها کنی، در این صورت تو نه او را به گناه امر کرده ‎ای و نه وی را بدان وادار ساخته ‎ای.

صدرالمتألهین شیرازی در شرح این حدیث بیان جالبی دارد، می‎گوید: «اندیشه و عقل بسیاری از حکما و دانشمندان از فهم و درک حقیقت «امر بین امرین» فرومانده است، چه رسد به افراد معمولی و افکار سطحی و مثالی که امام علیه‌السلام انتخاب کرده است برای راهنمایی این گونه افراد و افکار و حفظ اعتقاد آنان از انحراف به سوی جبر یا تفویض، روشنگر و گویاست زیرا در این مثال دو مطلب مورد توجه واقع شده است: ۱. نهی گنهکار ۲. باز نداشتن جبری او از گناه. مطلب نخست بیانگر این مطلب است که او به کلی به خود واگذار نشده است و در نتیجه اندیشه تفویض باطل است. چنان که مطلب دوم بیانگر مجبور نبودن او در مورد گناه است که انجام می‎دهد».

در محضر امام رضا علیه‌السلام سخن از جبر و تفویض به میان آمد، آن حضرت به حاضران فرمود: آیا می‎خواهید در این مسئله، اصلی را به شما بیاموزم که در مجادله با مخالفان غالب گردید؟ حاضران ابراز تمایل کردند و امام علیه‌السلام چنین فرمود: ان الله عزوجل لم یطع بإکراه، ولم یُعص بغلبه ولم یهمِل العباد فی ملکه؛ هو المالک لما ملّکهم والقادر علی ما أقدرهم علیه؛ خداوند از روی اکراه اطاعت نشده و از روی غلبه معصیت او نشده است و بندگان را در مملکت خود مهمل رها نکرده است. خداوند مالک چیزهایی است که تملیک آنان کرده و قادر بر اموری است که آنان را بر آن قادر ساخته است.

دو جمله آخر بیانگر حقیقت امر بین الامرین است که میان مالکیت و قادریت خدا و انسان جمع کرده است، یعنی هم انسان مالک فعل خویش و قادر بر آن است و هم فعل او مملوک خدا و مقدور الهی است و این دو در طول یکدیگرند، نه در عرض یکدیگر، تا تعارض و تزاحم آن‌ها لازم آید.

همچنین از امام هادی علیه‌السلام در زمینه جبر و تفویض و أمر بین الأمرین، رساله ‎ای نقل شده است. این رساله را ابن شعبه حرانی در تحف العقول و احمد بن علی طبرسی در الاحتجاج، نقل کرده ‎اند که جز در پاره ‎ای تعابیر با یکدیگر تفاوت ندارند. بنا به نقل طبرسی، این رساله پاسخی است که امام علیه‌السلام به نامه مردم اهواز داده است. رساله مزبور از یک مقدمه و سه بخش کلی تشکیل گردیده است که یکی از این بخش‌های سه‌گانه به شرح و تفسیر «امر بین الامرین» اختصاص یافته و محور بحث نیز روایت امام صادق علیه‌السلام است که فرمودند: «لاجبر و لاتفویض بل أمر بین الأمرین».

در بخش مربوط به امر بین الامرین می فرماید: «ولسنا ندین بجبر ولا تفویض، لکنّا نقول بمنزلة بین المنزلتین و هو الامتحان والاختیار بالاستطاعة التی ملّکنا الله و تعبّدنا بها علی ما شهد به الکتاب و دان به الائمة الأبرار من آل الرسول صلوات الله علیهم».

امام هادی علیه‌السلام در عبارت فوق با یادآوری اصل امتحان و تکلیف الهی، به نادرستی نظریه جبر اشارت نموده و با یادآوری این که قدرتی که انسان دارد موهبتی الهی است که لحظه به لحظه از جانب خداوند به او اعطا می‎گردد، به نادرستی نظریه تفویض اشاره نموده است.

آنگاه برای توضیح این حقیقت دقیق، مثالی را یادآور شده که حاصل آن این است که هرگاه فردی مالک عبدی باشد و با این که از وضعیت روحی و فکری او آگاه است بخواهد او را آزمایش کند، در این صورت قسمتی از اموال خود را به او تملیک می‎کند و موارد صرف اموال را به او متذکر می‎گردد و به او یادآور می‎شود که این مالکیت، موقتی بوده و در پی آن زندگی طولانی ‎تری است و اگر او اموال را در مواردی که او می پسندد، مصرف نماید در نتیجه در آن زندگی طولانی از پاداش بسیار بهره ‎مند خواهد بود، ولی اگر برخلاف آن عمل نماید، مستوجب عقاب خواهد گردید و در طول مدتی که عبد مالک آن اموال است پیوسته او را نصیحت نموده، اندرز می‎دهد. آنگاه پس از پایان یافتن آن مدت، عبد و اموال را به مالکیت خالص خود برمی‎گرداند (با این که در طول مدت مزبور نیز مالکیت خود را به کلی قطع نکرده بود) و به وعده ‎ها و وعیدهای خود جامه عمل می ‎پوشد، چنین عبد و مملوکی نه از جانب مولای خود مجبور بوده و نه به کلی به حال خود واگذار گردیده است و نه جبر در مورد او صادق است و نه تفویض.

تطبیق این مثال در مورد بحث چنین است که بگوییم: مولی، خداوند بزرگ است و مملوک، فرزندان آدم؛ مال، قدرت واسعه الهی است و فلسفه آزمایش، اظهار حکمت و قدرت پروردگار و زندگانی موقت سرای دنیاست و بخشی از مال که تملیک عبد گردیده، قدرتی است که خداوند به بندگان اعطا کرده است و موارد صرف مال، دستورهای پیامبران الهی و مواردی که از آن نهی گردیده، راههای شیطان می‎باشد و زندگانی ابدی و وعده ‎های الهی، سرای آخرت و نعمت‎های ابدی آن است.

تفسیر فلسفی أمر بین الأمرین:

تفسیر «أمر بین الأمرین» بر پایه دو اصل فلسفی استوار است:

• به مقتضای اصالت و وحدت حقیقت وجود، هستی در همه مصادیق و مراتب خود آثار ویژه ‎ای دارد و در نتیجه استناد افعال و آثار موجودات ـ اعم از مجرد و مادی، جاندار و بی ‎جان ـ استناد حقیقی است. چنان که رابطه علیت و معلولیت میان موجودات نیز بر پایه همین اصل قابل تفسیر است، یعنی وجود رابطه تکوینی و ملازمه وجودی میان فعل و فاعل و اثر و مؤثر.
• هستیِ امکانی، هویتی وابسته و نیازمند است‌ و این وابستگی و فقر، عین ذات و هویت اوست، نه زائد و عارض بر آن، زیرا در غیر این صورت، نوعی استقلال و غنا یافته و رقیب و همانند واجب الوجود بالذات خواهد بود که با اصل توحید ذاتی خداوند منافات دارد و از آنجا که ایجاد، متفرع بر وجود است، بنابراین هستی‎های امکانی، همان گونه که در وجود خود استقلال ندارند، در ایجاد و فعل نیز مستقل نخواهند بود.

نتیجه روشن دو اصل مزبور این است که افعال انسان، ارتباط تکوینی و حقیقی با قدرت و اراده او داشته و او حقیقتاً فاعل کارهای خود می ‎باشد (بنابراین، نظریه جبر باطل است)؛ ولی از آنجا که هستی او آفریده خداوند و مخلوق اوست، فعل او نیز ـ در عین این که استناد تکوینی و حقیقی به او دارد ـ مستند به خداوند می ‎باشد. پس نظریه تفویض نیز باطل است و چون این دو استناد در طول یکدیگرند نه در عرض، هیچ گونه تعارضی رخ نخواهد داد. این تفسیر از نوآوری‌های صدرالمتألهین است و پس از وی مورد قبول پیروان حکمت متعالیه صدرائی قرار گرفته است.

حکیم سبزواری برهان مزبور را این گونه به نظم آورده است: لکن کما الوجود منسوب لنا * فالفعل فعل الله و هو فعلنا.

توضیح اختیار در بیان علامه طباطبائی:

علامه طباطبائی در کتاب شیعه در اسلام، اعتقاد شیعه در بحث اختیار را اینگونه تبیین می نماید: «فعلى که انسان انجام مى‌‌دهد یکى از پدیده‌هاى جهان آفرینش است و پیدایش آن مانند سایر پدیده‌‌هاى جهان بستگى کامل به علت دارد و نظر به اینکه انسان جزء جهان آفرینش و ارتباط وجودى با اجزاى دیگر جهان دارد، اجزاى دیگر را در فعل وى بى اثر نمى‌‌توان دانست، مثلا لقمه نانى که انسان مى‌‌خورد، براى انجام این فعل چنانکه وسایل دست و پا و دهان و علم و قدرت و اراده لازم است، وجود نان در خارج و در دسترس بودن و مانع نداشتن و شرایط دیگر زمانى و مکانى براى انجام عمل لازم است که با نبودن یکى از آنها فعل غیر مقدور است و با تحقق همه آنها (تحقق علت تامه) تحقق فعل ضرورى است.

و چنانکه گذشت، ضرورى بودن فعل نسبت‌ به مجموع اجزاى علت تامه، منافات با این ندارد که نسبت فعل انسان که یکى از اجزاى علت تامه است نسبت امکان باشد. انسان امکان یعنى اختیار فعل را دارد و ضرورى بودن نسبت فعل به مجموع اجزاى علت، موجب ضرورى بودن نسبت فعل به برخى از اجزاى آن که انسان است نمى‌‌باشد.

درک ساده و بى‌‌آلایش انسان نیز این نظر را تایید مى‌‌کند، زیرا ما مى‌‌بینیم مردم با نهاد خدادادى خود میان امثال خوردن و نوشیدن و رفتن و آمدن و میان صحت و مرض و بلندى و کوتاهی قامت، فرق مى‌‌گذارند و قسم اول را که با خواست و اراده انسان ارتباط مستقیم دارد در اختیار شخص مى‌‌دانند و مورد امر و نهى و ستایش و نکوهش قرار مى‌‌دهند، بر خلاف قسم دوم که در آنها تکلیفى متوجه انسان نیست.

در صدر اسلام میان اهل سنت در خصوص افعال انسان، دو مذهب مشهور بود، گروهى از این روى که افعال انسان متعلق اراده غیر قابل تخلف خداست، انسان را در افعال خود مجبور مى‌‌دانستند! و ارزش براى اختیار و اراده انسان نمى‌دیدند و گروهى انسان را در فعل خود مستقل مى‌دانستند و دیگر متعلق اراده خدایى ندیده از حکم‌ «قدر» خارج مى‌‌شمردند.

ولى به حسب تعلیم اهل بیت که با ظاهر تعلیم قرآن مطابقت دارد، انسان در فعل خود مختار است ولى مستقل نیست، بلکه ‌خداى متعال از راه اختیار، فعل را خواسته است و به حسب تعبیر سابق ما: خداى متعال از راه مجموع اجزاى علت تامه که یکى از آنها اراده و اختیار انسان مى‌باشد، فعل را خواسته و ضرورت داده است و در نتیجه اینگونه خواست‌ خدایى فعل ضرورى و انسان نیز در آن مختار مى‌باشد، یعنى فعل نسبت ‌به مجموع اجزاى علت ‌خود، ضرورى و نسبت ‌به یکى از اجزاء که انسان باشد، اختیارى و ممکن است.»

بحث اختیار در فقه

در کلمات فقها، «اختیار» گاه مقابل جبر (انجام گرفتن فعلی بدون اراده) بکار رفته که مراد از آن انجام دادن کاری از روی اراده و قصد است، هر چند آن را به اکراه انجام داده باشد. و گاه مقابل اکراه (ناخشنودی از فعلی که انجام داده است) که مراد از آن، انجام دادن فعلی با رضایت است. گاهی نیز مقابل ضرورت و اضطرار بکار رفته که به معنای نفی ضروت (مشقّت، عسر و حرج، تقیه، ضرر و مانند آن) است.

اختیار به هر سه معنا شرط تکلیف است. از این رو، در موارد جبر بر فعل مجبور اثری مترتّب نمی‌شود. در نتیجه روزه کسی که دیگری سر او را به زور زیر آب فروبرده یا غذایی به حلقش ریخته، باطل نیست. چنان‌که عقد یا ایقاعی که با اکراه انجام گرفته، صحیح نیست. از این رو، اختیار شرط صحّت همه عقود و ایقاعات شمرده شده است. ضرورت نیز تکلیف را از دوش انسان برمی‌دارد. از این رو، اگر آب برای کسی ضرر داشته باشد، تکلیف وضو یا غسل متوجه او نمی‌گردد؛ بلکه تیمم برای وی مشروعیّت می‌یابد و یا وجوب روزه از او برداشته می‌شود.

منابع

• علی ربانی گلپایگانی، عقاید استدلالی.
• دائرةالمعارف الفقه الاسلامی، ج۱، ص۳۳۷، در دسترس در کتابخانه مدرسه فقاهت.
• علامه شعرانی، نثر طوبی، واژه انسان.
• علامه طباطبائی، شیعه در اسلام.