آیه 38 سوره مائده
| <<37 | آیه 38 سوره مائده | 39>> | |||||||||||||
| |||||||||||||||
محتویات
ترجمه های فارسی
دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببُرید، این عقوبتی است که خدا مقرر کرده و خدا مقتدر و به مصالح خلق داناست.
و دست مرد و زن دزد را به کیفر کار زشتی که مرتکب شده اند به عنوان مجازاتی از سوی خدا قطع کنید؛ و خدا توانای شکست ناپذیر است.
و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كرده‌اند، دستشان را به عنوان كيفرى از جانب خدا ببريد، و خداوند توانا و حكيم است.
دست مرد دزد و زن دزد را به كيفر كارى كه كرده‌اند ببريد. اين عقوبتى است از جانب خدا، كه او پيروزمند و حكيم است.
دست مرد دزد و زن دزد را، به کیفر عملی که انجام داده‌اند، بعنوان یک مجازات الهی، قطع کنید! و خداوند توانا و حکیم است.
ترجمه های انگلیسی(English translations)
معانی کلمات آیه
سارق: سرق. دزدى. سارق: دزد. مؤنث آن سارقه است.
نكال: عقوبتى كه در آن براى ديگران عبرت باشد. نكل (بر وزن جسر) به معنى زنجير است. عقوبت و كيفر را از آن نكال گويند كه همچون زنجيرى است بر انسان.[۱]
نزول
محل نزول:
این آیه در مدینه بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نازل گردیده است. [۲]
شأن نزول:
اين آيه درباره طعمة بن ابيرق نازل شده، در موقعى كه زرهى را دزديده بود[۳].[۴]
تفسیر آیه
تفسیر نور (محسن قرائتی)
وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ «38»
مرد و زن دزد را به جزاى كارى كه انجام داده‌اند دستشان را قطع كنيد. اين كيفرى است از سوى خداوند و خداوند مقتدر حكيم است.
نکته ها
كلمه‌ى «نَكالَ» به معناى امر بازدارنده است. قوانين جزايى اسلام براى بازدارندگى است، نه انتقام‌جويى. «نَكالَ» به عقوبتى گفته مى‌شود كه مايه‌ى عبرت ديگران باشد. «3»
در اين آيه ابتدا مرد دزد، سپس زن دزد مطرح شده است؛ ولى در آيه‌ى دوم سوره‌ى نور كه
«1». طه، 109.
«2». زخرف، 77.
«3». قاموس قرآن.
جلد 2 - صفحه 290
حكم زنا بيان شده، ابتدا زن زناكار، سپس مرد زناكار ياد شده است، شايد به خاطر آن است كه در سرقت، نقش مردِ خلافكار بيشتر است و در زنا، نقش زنِ خلافكار.
از مرحوم سيد مرتضى علم‌الهدى (از علماى هزار سال قبل) پرسيدند: چرا دستى كه پانصد مثقال طلا ديه دارد، به خاطر يك چهارم مثقال دزدى، قطع مى‌شود؟ پاسخ فرمود: «امانت»، قيمت دست را بالا مى‌برد و «خيانت»، ارزش آن را مى‌كاهد.
طبق روايات، مقدار قطع دست، چهار انگشت است و بايد انگشت شست و كف دست باقى بماند. مقدار مالى هم كه به خاطر آن دست دزد قطع مى‌شود، بايد حداقل به قيمت يك چهارم دينار (يك چهارم مثقال طلا) باشد. مال هم بايد در مكان حفاظت شده باشد، نه در مثل كاروانسرا، حمّام، مسجد و اماكن عمومى. سارق نيز بايد از قانون قطع دست مطلع باشد، وگرنه دست او قطع نمى‌شود. همچنين اگر كسى در سال‌هاى قحطى از روى اضطرار، مواد غذايى را سرقت كند دستش قطع نمى‌شود. البتّه در تمام مواردى كه دست قطع نمى‌شود كيفرهاى ديگرى در كار است كه تفصيل آن در كتب فقهى آمده است. «1»
پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله، بدترين نوع سرقت را سرقت از نماز و ناقص انجام دادن ركوع و سجود دانسته‌اند. «2»
اجراى اين احكام، نياز به حكومت و قدرت و نظام و تشكيلات دارد، پس اسلام، دين حكومت و سياست است.
اسلام، قبل از بريدن دست، بر اهميّت و لزوم كار و اداره‌ى زندگى فقرا از طريق بيت‌المال و بستگان نزديك و قرض‌الحسنه و تعاون و ... تأكيد مى‌كند؛ ولى با اين حال فقر، بهانه و مجوّز سرقت نيست. «3»
سيستم جزايى دنيا، چون تنها به زندان و جريمه‌ى مالى تكيه دارد، از مقابله با سرقت عاجز است.
قطع دست، براى مجرم عامل هشدار دائمى و مايه‌ى جلوگيرى از لغزش مجدّد او وديگران
«1». تفسير صافى.
«2». تفسير قرطبى.
«3». تفسير فى‌ظلال‌القرآن.
جلد 2 - صفحه 291
است. «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»
پیام ها
1- كيفر زن و مرد دزد يكسان است. «السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ»
2- بايد امنيّت جامعه را با قاطعيّت حفظ كرد. «فَاقْطَعُوا»
3- جريمه و كيفر سنگين، بازدارنده‌ى از دزدى است. «نَكالًا»
4- در قوانين كيفرى اسلام، علاوه بر تنبيه مجرم، عبرت ديگران هم مطرح است. «نَكالًا»
5- در اجراى حدود الهى، نبايد تحت تأثير عواطف قرار گرفت. «فَاقْطَعُوا»
6- با اينكه قطع دست ازطرف قاضى وحاكم است، امّا خدا به همه مؤمنان خطاب مى‌كند، «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» تا آنان زمينه اجراى حدود الهى را فراهم كنند.
7- مالكيّت شخصى و امنيّت اجتماعى به قدرى مهم است كه به خاطر آن، بايد دست دزد قطع شود. «فَاقْطَعُوا»
8- اعمال قدرت، بايد حساب شده باشد. «عَزِيزٌ حَكِيمٌ»
9- فرمان قطع دست دزد، جلوه‌اى از عزّت و حكمت خداوند است. فَاقْطَعُوا ... عَزِيزٌ حَكِيمٌ
تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)
وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)
چون حق تعالى در آيات متقدمه بيان نمود حكم كسى را كه اخذ اموال جهرا نمايد در عقب آن حكم دزد را فرمايد:
وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ: مرد و زن دزد فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا: پس ببريد دستهاى راست ايشان را وقتى كه ربع دينار دزديده باشند به جهت پاداش دادن به آنچه كسب كرده‌اند كه تصرف و ترك حرمت است در مال مؤمن.
نَكالًا مِنَ اللَّهِ: اين جزا، عقوبت صادره است از خداى تعالى تا متنبه شده باز ايستند از رجوع به مثل اين عمل وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ: و خداى تعالى غالب است در حكم خود، داناست به حكمت آنچه حكم فرمايد. آورده‌اند: مردى عجمى به حج مى‌رفت. در كجاوه قرآن مى‌خواند. چون به اين آيه رسد خواند: «جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ و اللّه غفور رحيم». جمّال او را گفت: خطا مى‌خوانى. گفت:
مگر قرآن خوانده‌اى؟ گفت: نه. گفت: پس از كجا دانى غلط خوانم. گفت:
زيرا اينجا «غفور رحيم» مناسب نيست. چون در قرآن نگاه كردند: «عزيز حكيم» بود. اعرابى گفت «تعالى اللّه ربّا عزّ بحكمه» عجمى متنبّه شد. «1» حد قطع يد- بدانكه مشهور نزد فقها قطع يد از مفصل كف است از ساعد. و نزد اصحاب ما قطع اصابع اربع است از دست راست و ترك ابهام و راحه. پس اگر باز عود كند با شرايط مذكوره، پاى چپ او را قطع كنند و عقب او را بگذارند. و اگر نوبت سيم عود نمايد، او را در سجن محبوس سازند مخلد تا بميرد. پس اگر در سجن دزدى كند او را بكشند.
«1» منهج الصادقين، جلد 3، صفحه 228.
تفسير اثنا عشرى، ج3، ص: 84
تفسير برهان «1» از زرقان، رفيق ابن ابى دواد گويد: روزى ابن ابى دواد از نزد معتصم آمد، به حالت مغموم. پرسيدم گفت: دوست داشتم كه من مرده بودم بيست سال قبل. گفتم: براى چه؟ گفت: نزد معتصم دزدى اقرار نمود به سرقت. خليفه خواست تطهير كند او را به اقامه حدّ جمع كرد فقها را در مجلسش و حاضر نمود امام محمّد تقى عليه السّلام را و سؤال كرد از چه موضع واجب است قطع يد. من گفتم: از كف دست به جهت قول خدا در تيمم «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ»* و قومى با من متفق شدند. جمعى گفتند: قطع از مرفق است. معتصم پرسيد: به چه دليل؟ گفتند: به قول خدا «وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» «2» در وضو، پس توجه به حضرت نمود چه مى‌گوئى يا ابا جعفر عليه السّلام؟ فرمود: قوم در اين موضوع تكلم كردند. گفت: بفرما آنچه نزد تو باشد. فرمود: مرا معاف دار. معتصم گفت: ترا به خدا قسم بيان فرما. پس حضرت فرمود: چون قسم دادى مى‌گويم: بدرستى كه خطا كردند قوم در اين مسئله سنّت را، بدرستى كه قطع واجب است از مفصل اصول اصابع و واگذاردن كف را. معتصم گفت: به چه دليل؟ فرمود: قول رسول خدا صلى اللّه عليه و آله السّجود على سبعة اعضاء الوجه و اليدين و الرّكبتين و الرّجلين. پس اگر قطع دست شود از مچ يا مرفق، باقى نماند براى او دستى كه سجده كند به آن. و فرمود خداى تعالى «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ»- «3» يعنى اين مساجد سبعه متعلق به خداست، پس نخوانيد با خدا احدى را، و آنچه براى خداست خاصّه، قطع نمى‌شود. پس متعجب شد معتصم، و امر نمود به قطع دست دزد از انگشتان، نه كف.
رفع شبهه- تصور نشود به اينكه دست انسانى را كه در شريعت ديه او را پانصد دينار قرار داده چگونه براى ربع دينار، قطع او را فرض فرموده، زيرا اين
«1» تفسير برهان، جلد اوّل، صفحه 471- تفسير عياشى، جلد اوّل، صفحه 319- بحار الانوار، جلد 79، صفحه 191، حديث 33.
«2» مائده، 6.
«3» جن، 18.
تفسير اثنا عشرى، ج3، ص: 85
نظر به حكمت و مصلحت نظام اتم، يعنى حفظ اموال مردم مى‌باشد؛ بعلاوه دست امين، شرافت را داراست، و دست خائن را جز اين عقوبت، سزاوار نيست، چنانچه ابو العلى معرّى زنديق اين اعتراض را نمايد:
كفّ بخمس مئين عسجد وديت
فكيف تقطعها فى ربع دينار
سيد مرتضى علم الهدى رحمه اللّه جواب فرمايد:
عزّ الامانة اغلاها و ذلّ الخيانة
ارخصها فافهم حكمة البارئ
تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)
وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)
ترجمه
و مرد دزد و زن دزد پس ببريد دستهاى آندو را بپاداش آنچه كسب كردند عقوبتى است از خدا و خدا غالب درستكار است.
تفسير
هر قانون گذارى ابتداء حكم كلّى را بنحو اجمال ذكر مينمايد پس از آن شرائط و تفصيل آنرا بيان ميكند و اين رويّه را خداوند در قرآن مجيد معمول داشته و بيان شرائط و تفاصيل احكام را محوّل به پيغمبر خود و خاندان او نموده است و شرائطى كه براى بريدن دست دزد و كيفيت آن از ائمه اطهار رسيده است در كتب فقهيه مفصلا ذكر شده است و اجمالش آنستكه مرد يا زن در صورتى كه عاقل و بالغ و مختار باشد و مال غير را با آنكه بداند مال غير است از جاى محفوظى بمناسبت آن مال مستقلا در خفيه بدزدد و قيمت آن مال يك چهارم مثقال شرعى طلاى خالص مسكوك رائج باشد كه آنرا دينار گويند و وزنا هيجده نخود است و قبل از ثبوت سرقت در نزد حاكم مالك مال يا مورد عفو مالك نشود بايد چهار انگشت دست راست آنرا غير از شست حاكم شرع ببرد در صورتى كه دزد پدر يابنده يا مولاى صاحب مال نباشد و در سال قحط طعام ندزديده باشد و مال شرعا ماليت داشته باشد و صاحبش كافر حربى نباشد و اين دفعه اول دزدى او باشد و غير اينها از خصوصياتى كه در محل بيان هر يك از اين شرائط ذكر شده است و از روايت كافى از حضرت صادق (ع) استفاده ميشود كه اگر اين شرائط نبود بايد دست عموم مردم را بريد و از ساير روايات معلوم ميشود كه بقاء كف و شست براى آنستكه بتواند وضو بسازد و سجده نمايد چون مواضع هفت‌گانه سجود از آن خدا است و بايد براى عبادت باقى باشد و در دفعه دوم بايد پاى چپ او را بريد بطوريكه پاشنه پا باقى بماند و در دفعه سوم بايد حبس شود تا بميرد و اين مجازات ستمى نيست كه از كسى باو رسيده باشد بلكه
جلد 2 صفحه 210
جزاى كار زشت خود او است كه باختيار مرتكب شده است و عقوبت دنيوى الهى است كه كسى حق گذشت آنرا ندارد و خداوند غالب و قاهر و حكيم است رحمت بيجا نمى‌كند مقتضاى حكمت آنستكه با كمال قوت و قدرت دست دزد را ببرند تا موجب عبرت خلق گردد و ديگر پيرامون اين امر شنيع نگردند و انتظامات ملك و ملت برقرار گردد ..
اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)
وَ السّارِق‌ُ وَ السّارِقَةُ فَاقطَعُوا أَيدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّه‌ِ وَ اللّه‌ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)
مرد دزد و زن دزد بايد دستهاي آنها را قطع كنيد جزاي عمل آنها است و اينکه عقوبتيست از جانب پروردگار و خداوند بزرگواري است صلاح دان.
وَ السّارِق‌ُ وَ السّارِقَةُ تقديم سارق بر سارقة بخلاف تقديم زانيه بر زاني در آيه شريفه الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجلِدُوا كُل‌َّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلدَةٍ نور آيه 2، براي اينست که سرقت غالبا از رجال است ولي منشأ زنا غالبا نساء هستند و اينکه آيه اگر چه اطلاق دارد لكن در اخبار معتبره از ائمه و اجماع علماء بر اينست که اينکه حكم فَاقطَعُوا أَيدِيَهُما مشروط بدو شرط است يكي بحد نصاب برسد که ربع دينار است و عبارت از چهار نخود و نيم طلا باشد يعني قيمت مسروق باين اندازه برسد که شايد امروز هفتاد ريال که عبارت از هفت تومان است، و ديگر آنكه از حرز باشد و ملاك حرز جائيست که متعارف است که اشياء را در آنجا نگاه ميدارند
جلد 6 - صفحه 361
کل شيئي بحسبه، مثلا جاي جواهرات و جاي اسكناس و جاي اساس خانه و جاي نوشته‌جات و هكذا مختلف است و هر كدام حرزي دارد، و نيز اختلاف ديگري است بين شيعه و سني در مقدار قطع بعضي، عامه گفتند از بند دست که موضع تيمم است و الان هم در حجاز معمول است، و بعضي گفتند از مرفق که موضع وضوء است، و بعضي گفتند از كتف که تمام دست است، لكن مذهب شيعه بلكه ضروري مذهب مطابق اخبار معتبره صادره از ائمه اطهار اينكه فقط چهار انگشت غير از ابهام را بايد قطع كرد که محل براي سجده و تيمم و وضوء باقي باشد و قضيه حضرت جواد و معتصم عباسي و ابي ليلي ملعون معروف است و همين ملعون سعايت كرد و سبب قتل آن حضرت شد و نيز يك دست را که دست راست باشد بايد قطع كرد نه هر دو دست، و شاهد بر اينکه تعبير بجمع در آيه كرده فرموده ايديهما يعني من کل واحد منهما يك و اگر مراد هر دو دست بود تعبير بتثنيه ميفرمود فَاقطَعُوا أَيدِيَهُما و شواهد اينکه بسيار است و اينکه حكم در مرتبه اولي است و اگر ثانيا نيز مرتكب سرقت شد بايد پاي او را قطع كرد آنهم مطابق مذهب شيعه و اخبار معتبره متظافره روي پا را از مفصل قطع كرد و پاشنه پا را بگذارند که بتواند راه رود، و طريق اثبات سرقت هم يا بشهادت جماعت است که مفيد قطع باشد يا ببينه شهادت عدلين يا باقرار آنهم دو مرتبه و اگر قبل از ثبوت توبه كرد حكم قطع برداشته ميشود ولي ساير احكام از وجوب رد الي المالك يا اگر تلف شده عوض آن را و بالجمله حق النّاس باقيست چنانچه اگر دون نصاب باشد يا از غير حرز باشد آن احكام برداشته نميشود و تفاصيل اينکه احكام و بيان اخبار و ادله بر هر يك موكول بكتب فقهيه است در كتاب حدود در بيان حد سرقت آنجا مراجعه شود. جَزاءً بِما كَسَبا كنايه از اينكه سارق اينکه عملي که مرتكب ميشود يك كسب پر فائده توهم ميكند باصطلاح كسب بي‌مايه زيرا احتمال ضرر در او نميدهد
جلد 6 - صفحه 362
اگر نتواند و چيزي دست او نيايد ضرري نبرده و اگر دست آورد نفعي برده و بازاء او چيزي نداده حتي از قمار نفعش بيشتر است زيرا قمار احتمال نفع و ضرر هر دو دارد برد و باخت است ولي سرقت باخت ندارد ولي بعد از آني که گرفتار شد مال را با جميع منافع از او ميگيرند و اگر تلف كرده عوض آن را باشق احوال از او ميگيرند زيرا غاصب است و الغاصب يؤخذ باشق الاحوال و اگر نتوانستند از او بگيرند فرداي قيامت از او بسخت‌ترين حالات حق مظلوم را ميگيرند و خداوند در حديث قدسي قسم ياد فرموده
(و عزتي و جلالي لا يجوزني ظلم ظالم)
بعلاوه اثر مال حرام و نكبت ظلم در دنيا هم پا پيچ آن خواهد شد بعلاوه دستي که اگر چهار انگشت او را قطع كنند چهل شتر ديه دارد براي ربع دينار سرقت قطع ميشود و اينکه مزد و پاداش عمل او است.
نَكالًا مِنَ اللّه‌ِ نكال بمعني عقوبت است يعني قطع يد از جنبه حق النّاس نيست و لذا اگر مالك عفو كند ساقط نميشود چنانچه در قصاص ساقط ميشود بلكه جنبه حق اللهي است بلي اگر توبه كند قبل الثبوت ساقط ميشود مثل ساير حدود.
وَ اللّه‌ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ دفع دخلي است که اگر كسي اشكال كند که اينکه قطع چه نفعي دارد فلج ميشود بايد رفع گرفتاري دزد را نمود که ديگر احتياج بدزدي پيدا نكند چنانچه امروز در قوانين دول قطع يد را بكلي منكرند لكن غافل از اينكه اگر يك دزد را قطع يد كردند هم چشم خود بحساب ميافتد که ديگر مرتكب نشود هم سايرين از ترس اينکه عقوبت مرتكب نخواهند شد و مال مسلمين محفوظ ميشود نه مثل اينکه زمان که وسط النهار با كمال شهامت بانكها را ميدزدند، قدري مراجعه كنيد بسرقت‌هاي غريبه در ممالك متمدنه ميفرمايد خداوند عزيز است ريزه‌كار که تمام دقايق و جزئيات را منظور دارد و حكيم است که عالم بجميع مصالح و حكم است و دستوراتش محكم و متقن و صحيح و بجا و بموقع است.
جلد 6 - صفحه 363
(تنبيه)
مشتمل بر فروعي است: 1- اگر مالك قبل از رجوع بحاكم عين مسروقه را بخشيد بسارق حكم قطع يد برداشته ميشود ولي بعد از رجوع فائده ندارد و بر طبق اينکه اخباري است از پيغمبر صلي اللّه عليه و آله و سلّم و ائمه عليهم السلام.
2- سرقة پدر از اولاد و غلام از مولي و سرقة غير بالغ و مجنون حد ندارد و هم چنين اگر مدعي شد که من خيال كردم ملك خود بوده بعد فهميدم از غير است زيرا در خبر است
تدرأ الحدود بالشبهات
و سرقة مال مشترك اگر زائد بر نصيب خود نباشد آنهم حد ندارد.
3- اگر از جيب سرقة شده باشد باصطلاح جيب بر دو قسم است اگر از جيب ظاهر است حد ندارد و اگر از جيب مستور است حد دارد.
4- اگر دو نفر هستند يكي هتك حرز كرد قفل شكست در باز كرد و ديگري اخذ مال حد از هر دو ساقط ميشود و اما اگر مشتركا هتك و اخذ نمودند ثابت است 5- اگر بتوسط آلت مثل ارسال صبي يا بتوسط تناب يا حيوان يا آلات ديگر سرقت كرد مستند بسبب است و اگر بتوسط فاعل مختار بالغ عاقل سرقت كرد مستند بمباشر است الي غير ذلک از فروع که محل تعرضش در فقه است با بيان ادله و اقوال رجوع بجواهر شود.
برگزیده تفسیر نمونه
(آيه 38)- مجازات دزدان! در چند آيه قبل احكام «محارب» بيان شد، در اين آيه، به همين تناسب حكم دزد يعنى كسى كه بطور پنهانى و مخفيانه اموال مردم را مى‌برد بيان گرديده است، نخست مىفرمايد: «دست مرد و زن سارق را قطع كنند» (وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما).
از روايات اهل بيت عليه السّلام استفاده مى‌شود كه تنها چهار انگشت از دست راست بريده مى‌شود، نه بيشتر، اگر چه فقهاى اهل تسنن بيش از آن گفتهاند! در اينجا مرد دزد بر زن دزد مقدم داشته شده در حالى كه در آيه حدّ زناكار، زن زانيه بر مرد زانى مقدم ذكر شده است، اين تفاوت شايد به خاطر آن باشد كه در مورد دزدى عامل اصلى بيشتر مردانند و در مورد ارتكاب زنا عامل و محرك مهمتر زنان بىبندوبار! سپس مىگويد: «اين كيفرى است در برابر اعمالى كه انجام داده‌اند و مجازاتى است از طرف خداوند» (جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ).
و در پايان آيه براى رفع اين توهم كه مجازات مزبور عادلانه نيست مىفرمايد: «خداوند توانا (قدرتمند) و حكيم است» (وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).
بنابراين دليلى ندارد كه از كسى انتقام بگيرد و كسى را بىحساب مجازات كند.
سایرتفاسیر این آیه را می توانید در سایت قرآن مشاهده کنید:
تفسیر های فارسی
ترجمه تفسیر المیزان
تفسیر خسروی
تفسیر عاملی
تفسیر جامع
تفسیر های عربی
تفسیر المیزان
تفسیر مجمع البیان
تفسیر نور الثقلین
تفسیر الصافی
تفسیر الکاشف
پانویس
منابع
- تفسیر نور، محسن قرائتی، تهران:مركز فرهنگى درسهايى از قرآن، 1383 ش، چاپ يازدهم
- اطیب البیان فی تفسیر القرآن، سید عبدالحسین طیب، تهران:انتشارات اسلام، 1378 ش، چاپ دوم
- تفسیر اثنی عشری، حسین حسینی شاه عبدالعظیمی، تهران:انتشارات ميقات، 1363 ش، چاپ اول
- تفسیر روان جاوید، محمد ثقفی تهرانی، تهران:انتشارات برهان، 1398 ق، چاپ سوم
- برگزیده تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی و جمعي از فضلا، تنظیم احمد علی بابایی، تهران: دارالکتب اسلامیه، ۱۳۸۶ش
- تفسیر راهنما، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، قم:بوستان كتاب(انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، 1386 ش، چاپ پنجم
- محمدباقر محقق، نمونه بینات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی و سایر مفسرین خاصه و عامه.
