حکمیت: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(منابع)
جز (مهدی موسوی صفحهٔ تحکیم را به حکمیت منتقل کرد)
 
(۴ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
{{نیازمند ویرایش فنی}}
 
 
{{مدخل دائرة المعارف|دانشنامه جهان اسلام}}
 
{{مدخل دائرة المعارف|دانشنامه جهان اسلام}}
  
 +
«تحکیم» یا «حکمیت» به معنای داوری خواستن و حَکَم قرار دادن است و در اصطلاح تاریخی به واقعه‌ای مشهور در [[جنگ صفین]] گفته می شود که به پیدایش [[خوارج]] انجامید.
 +
== ماجرای حکمیت ==
 +
[[جنگ صفین]] در سال ۳۷ هجری روی داد و در این جنگ پس از این که سپاه [[معاویه]] در آستانه شکست قرار گرفت، به پیشنهاد [[عمروعاص|عمرو عاص]]، سپاهیان معاویه [[قرآن|قرآنها]] را بر نیزه کردند و از سپاه [[حضرت علی]] علیه السلام خواستند که از جنگ دست بکشند و حکمیت قرآن را بپذیرند.<ref>نصر بن مزاحم، ص۴۷۸؛ دینوری، ص۱۸۸.</ref>
  
واقعه ای در [[جنگ صِفّین]] .
+
[[امام علی]] علیه السلام اعلام کرد که این درخواست، فریبکارانه و به منظور فرار از شکست است و از این رو فرمان به ادامه جنگ داد ولی گروهی از سپاهیان ایشان خواستار پایان دادن به جنگ و قبول حکمیت [[قرآن]] شدند. در رأس این گروه [[اشعث بن قیس]] بود که معاویه قبلاً با او مخفیانه مذاکره کرده بود.<ref>دینوری، ص۱۹۰؛ یعقوبی، ج۲، ص۱۸۸ـ۱۸۹؛ برای اقوال دیگر رجوع کنید به علی اشعری، ص۱۲۸؛ بغدادی، ص۷۴ـ۷۵.</ref> اشعث پیش از این ماجرا نیز سپاه علی علیه السلام را به رهاکردن جنگ ترغیب می کرد.<ref>نصر بن مزاحم، ص۴۸۱.</ref> با اصرار اشعث و کسانی دیگر از جمله مِسْعَر بن فَدَکی و زید بن حُصَیْن و تهدید حضرت علی به قتل یا تسلیم و تحویل او به معاویه، جنگ متوقف شد.<ref>طبری، ج۵، ص۴۹؛ مسعودی، ج۳، ص۱۴۱؛ شهرستانی، ج۱، ص۱۱۴.</ref> امام در وضعی که دشمن پدید آورده بود پیشنهاد معاویه را برای متارکه جنگ و تعیین نماینده برای مذاکره پذیرفت و ماجرای تحکیم شکل گرفت.
  
تحکیم در لغت به معنای داوری خواستن و حَکَم قرار دادن است و در اصطلاح تاریخی به ماجرایی اشاره دارد که در سال 37 در جنگ صفّین روی داد و به پیدایی خوارج انجامید. در این جنگ پس از اینکه سپاه معاویه در آستانة شکست قرار گرفت ، به پیشنهاد [[عمروعاص]] ، سپاهیان [[معاویه]] قرآنها را بر نیزه کردند و از سپاه [[علی علیه السلام]] خواستند که از جنگ دست بکشند و حکمیت قرآن را بپذیرند <ref> (نصربن مزاحم ، ص 478؛ دینوری ، ص 188) </ref>. امام علی اعلام کرد که این درخواست ، فریبکارانه و به منظور فرار از شکست است و ازینرو فرمان به ادامة جنگ داد، ولی گروهی از سپاهیان ایشان خواستار پایان دادن به جنگ و قبول حکمیت [[قرآن]] شدند. در رأس این گروه [[اشعث بن قیس]] * بود که معاویه قبلاً با او مخفیانه مذاکره کرده بود <ref> (دینوری ، ص 190؛ یعقوبی ، ج 2، ص 188ـ189؛ برای اقوال دیگر رجوع کنید به علی اشعری ، ص 128؛ بغدادی ، ص 74ـ 75) </ref>. اشعث پیش از این ماجرا نیز سپاه علی علیه السلام را به رها کردن جنگ ترغیب می کرد <ref> (نصربن مزاحم ، ص 481) </ref>. با اصرار اشعث و کسانی دیگر، از جمله مِسْعَربن فَدَکی و زیدبن حُصَیْن ، و تهدید حضرت علی به قتل یا تسلیم و تحویل او به معاویه ، جنگ متوقف شد <ref> (طبری ، ج 5، ص 49؛ مسعودی ، ج 3، ص 141؛ شهرستانی ، ج 1، ص 114) </ref>. امام در وضعی که دشمن پدید آورده بود پیشنهاد معاویه را برای متارکة جنگ و تعیین نماینده برای مذاکره پذیرفت و ماجرای تحکیم شکل گرفت .
+
معاویه، عمروعاص را که به زیرکی معروف بود به نمایندگی برگزید و علی علیه السلام [[مالک اشتر]] یا به قولی [[ابن عباس|عبداللّه بن عباس]]<ref>دینوری، ص۱۹۲؛ ابن اعثم کوفی، ج۱، ص۴۲۷.</ref> و به قولی دیگر [[ابوالاسود دئلى|ابوالاسود دُئَلی]] را انتخاب کرد،<ref>ابن عبدربه، ج۵، ص۹۳.</ref> اما با مخالفت همان کسانی که توقف جنگ را بر وی تحمیل کرده بودند، مواجه شد و این بار نیز نمایندگی [[ابوموسی اشعری]] به امام تحمیل شد. یکی از انگیزه های انتخاب ابوموسی، [[تعصب|تعصبات]] قومی و قبیله ای بود زیرا بسیاری از آنان از جمله اشعث بن قیس همانند ابوموسی [[یمن|یمنی]] بودند.<ref>رجوع کنید به نصر بن مزاحم، ص۵۰۰؛ مجلسی، ج۳۳، ص۲۹۸.</ref> پس از انتخاب ابوموسی، سند تحکیم نوشته شد و امام برخلاف میل خود و برای حفظ مصالح امت اسلامی آن را امضا کرد.<ref>طوسی، ج۲، ص۲۶۰.</ref> در این سند آمده است که علی و معاویه و سپاهیانشان، حکمیت [[قرآن]] و [[سنت]] پیامبر را پذیرفته اند و ابوموسی اشعری و عمروعاص باید بر این اساس تا ماه [[رمضان]] آینده، حکم خود را ابلاغ کنند و هر حکمی که بدهند در امان خواهند بود.
  
معاویه ، عمروعاص را که به زیرکی معروف بود، به نمایندگی برگزید و علی علیه السلام [[مالک اشتر]] یا به قولی عبداللّه بن عباس <ref> (دینوری ، ص 192؛ ابن اعثم کوفی ، ج 1، ص 427) </ref> و به قولی دیگر، ابوالاسود دُئَلی را انتخاب کرد <ref> (ابن عبدربه ، ج 5، ص 93) </ref>، اما با مخالفت همان کسانی که توقف جنگ را بر وی تحمیل کرده بودند، مواجه شد و این بار نیز نمایندگی [[ابوموسی اشعری]] به امام تحمیل شد. یکی از انگیزه های انتخاب ابوموسی تعصبات قومی و قبیله ای بود، زیرا بسیاری از آنان ، از جمله اشعث بن قیس ، همانند ابوموسی یمنی بودند <ref> ( رجوع کنید بهنصربن مزاحم ، ص 500؛ مجلسی ، ج 33، ص 298) </ref>. پس از انتخاب ابوموسی ، سند تحکیم نوشته شد و امام بر خلاف میل خود و برای حفظ مصالح امت اسلامی آن را امضا کرد <ref> (طوسی ، ج 2، ص 260) </ref>. در این سند آمده است که علی و معاویه و سپاهیانشان ، حکمیت قرآن و سنّت پیامبر را پذیرفته اند و ابوموسی اشعری و عمروعاص ، باید بر این اساس تا ماه رمضان آینده ، حکم خود را ابلاغ کنند و هر حکمی که بدهند در امان خواهند بود. در پایان سند نام چندتن از اصحاب علی علیه السلام و معاویه به عنوان شاهد آمده است <ref> (نصربن مزاحم ، ص 504 ـ 508؛ نیز رجوع کنید بهدینوری ، ص 194ـ196؛ طبری ، ج 5، ص 53 ـ54؛ ابن اعثم کوفی ، ج 1، ص 433؛ ابن جوزی ، ج 5، ص 122؛ ابن ابی الحدید، ج 2، ص 206) </ref>. اشعث بن قیس سند تحکیم را برای مسلمانان خواند؛ گروهی ، از جمله عُروة بن اُدَیَّة ، با آن مخالفت کردند و شعار «لاحُکْمَ اِلاّ لِلّه » سر دادند و می گفتند که در دین خدا هیچکس نباید دیگری را حَکَم قرار دهد. این گروه به «مُحِکّ ِمة اولی » معروف اند <ref> (علی اشعری ؛ بغدادی ، همانجاها؛ شهرستانی ، ج 1، ص 115) </ref>. جمعی از کسانی که قبول حکمیت را به علی علیه السلام تحمیل کرده بودند نیز به این مخالفان پیوستند و قبول حکمیت را کفر و گناه کبیره خواندند و گفتند که ما از آن توبه کردیم و علی هم باید [[توبه]] کند. امام سخن این گروه را نپذیرفت و با آیات قرآنی با آنان محاجه کرد <ref> (نصربن مزاحم ، ص 513 ـ514؛ مبرد، ج 2، ص 154ـ 155؛ طبری ، ج 5، ص 64ـ66؛ مفید، ص 180؛ نیز رجوع کنید بهخوارج * ) </ref>. به این ترتیب ، گروهی با اصرار زیاد علی علیه السلام را به قبول حکمیت واداشتند و در اندک زمانی نظرشان را تغییر دادند و قبول حکمیت را[[ کفر]] دانستند. این دوگانگی در رفتار سبب شده است که برخی محققان میان گروهی که حکمیت را تحمیل کردند و گروهی که پذیرش آن را کفر دانستند، فرق بگذارند، از جمله برونوف گفته است که گروه اول از قاریان و گروه دوم از بَدَویان بوده اند <ref> (ولهاوزن ، ص 32) </ref>. این نظر بر واقعیات تاریخی منطبق نیست و مورخان تصریح کرده اند که همان کسانی که حکمیت را بر علی علیه السلام تحمیل کردند، بر وی اعتراض نمودند. همچنین گروهی گفته اند که مخالفت پس از اظهارنظر حکمین صورت گرفت . این نظر نیز درست نیست ، زیرا پس از متارکة جنگ ، امام علی سپاه خود را از صفّین به سوی [[کوفه]] حرکت داد و در این هنگام دوازده هزار تن از سپاهیان با اعتراض به قبول حکمیت ، از آن حضرت جدا شدند و با رهبری کسانی چون عبداللّه بن کَوّاء و شَبَث بن رِبْعی به محلی به نام حَروراء رفتند. در این هنگام هنوز دو حَکَم به مذاکره نپرداخته بودند. ظاهراً، این ماجرا نتیجة ترفند کسانی از قبیل اشعث بن قیس کِنْدی ، حُرْقوص بن زُهَیْر و شبث بن ربعی بوده است <ref> ( رجوع کنید بهیعقوبی ، ج 2، ص 189ـ190؛ طبری ، ج 5، ص 72ـ73، 82؛ شهرستانی ، همانجا؛ ابن کثیر، ج 7، ص 289؛ سیوطی ، ص 174) </ref>.
+
در پایان سند، نام چند تن از اصحاب علی علیه السلام و معاویه به عنوان شاهد آمده است.<ref>نصر بن مزاحم، ص۵۰۴ـ۵۰۸؛ نیز رجوع کنید به دینوری، ص۱۹۴ـ۱۹۶؛ طبری، ج۵، ص۵۳ـ۵۴؛ ابن اعثم کوفی، ج۱، ص۴۳۳؛ ابن جوزی، ج۵، ص۱۲۲؛ ابن ابی الحدید، ج۲، ص۲۰۶.</ref> اشعث بن قیس سند تحکیم را برای مسلمانان خواند؛ گروهی از جمله عُروة بن اُدَیَّة با آن مخالفت کردند و شعار «لاحُکْمَ اِلاّ لِلّه» سر دادند و می گفتند که در دین خدا هیچکس نباید دیگری را حَکَم قرار دهد. این گروه به «مُحِکّمة اولی» معروف اند.<ref>علی اشعری؛ بغدادی، همانجاها؛ شهرستانی، ج۱، ص۱۱۵.</ref> جمعی از کسانی که قبول حکمیت را به علی علیه السلام تحمیل کرده بودند نیز به این مخالفان پیوستند و قبول حکمیت را [[کفر]] و گناه کبیره خواندند و گفتند که ما از آن [[توبه]] کردیم و علی هم باید توبه کند.
  
ابوموسی اشعری و عمروعاص در [[رمضان]] همان سال در [[دُومَة الجَنْدل]] توافق کردند که هر یک ، موکّل خود را از خلافت عزل کند و سپس انتخاب خلیفه را به شورای مسلمانان واگذارند <ref> (نصربن مزاحم ، ص 544؛ ابن اثیر، ج 3، ص 332؛ ابن کثیر، ج 7، ص 282، 284) </ref>، اما ابن اعثم کوفی (ج 1، ص 440) گفته است که آن دو بر عزل علی و معاویه و انتخاب عبداللّه بن عمر به عنوان خلیفه توافق کردند. روز اعلام نتیجة حکمیت ، عمروعاص با این بهانه که سن ابوموسی بیشتر و مقام او والاتر است ، پیشنهاد کرد نخست رأی او را اعلام کند. ابوموسی طبق قرار، علی علیه السلام را از خلافت عزل کرد ولی عمروعاص که پس از او سخن گفت ، معاویه را بر مسند خلافت تثبیت نمود <ref> (نصربن مزاحم ، ص 546؛ مسعودی ، ج 3، ص 148) </ref>. این رأی سبب رنجش طرفداران امام علی شد و میان آنان و عمروعاص سخنان تندی رد و بدل گردید.
+
امام سخن این گروه را نپذیرفت و با آیات قرآنی با آنان محاجّه کرد.<ref>نصر بن مزاحم، ص۵۱۳ـ۵۱۴؛ مبرد، ج۲، ص ۱۵۴ـ۱۵۵؛ طبری، ج۵، ص۶۴ـ۶۶؛ مفید، ص۱۸۰؛ نیز رجوع کنید به خوارج.</ref> به این ترتیب، گروهی با اصرار زیاد علی علیه السلام را به قبول حکمیت واداشتند و در اندک زمانی نظرشان را تغییر دادند و قبول حکمیت را کفر دانستند. این دوگانگی در رفتار سبب شده است که برخی محققان میان گروهی که حکمیت را تحمیل کردند و گروهی که پذیرش آن را کفر دانستند، فرق بگذارند از جمله برونوف گفته است که گروه اول از قاریان و گروه دوم از بَدَویان بوده اند.<ref>ولهاوزن، ص۳۲.</ref> این نظر بر واقعیات تاریخی منطبق نیست و مورخان تصریح کرده اند که همان کسانی که حکمیت را بر علی علیه السلام تحمیل کردند، بر وی اعتراض نمودند.  
  
شبهات [[خوارج]] در بارة تحکیم ، سبب بحثهای کلامی طولانی و پیدایی فرقه های مختلف شد. خوارج با استناد به بعضی آیات ــ از جمله «... اِنِ الحُکْمُ اِلاّ ' لِلّ'هِ یَقُصُّ الحَقَّ و هُوَ خَیْرُ الْف'اصِلینَ» (حکم جز از آن خدا نیست ، که حق را بیان می کند و او بهترین داوران است ؛ انعام : 57)، «... وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما اَنْزَلَ اللّ'هُ فَاُول'ئِکَ هُمُ الکافِروُنَ» <ref> (و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده اند، آنان خود کافران اند؛ مائده : 44) </ref> و نیز آیات 47 و 48 سورة مائده و آیة 67 سورة یوسف ــ می گفتند حاکم فقط خداست و نمی توان دیگران را حَکَم قرار داد، لذا تعیین اشخاصی برای حکمیت در واقعة صفّین کاری خلاف و [[گناه کبیره]] بوده است . از سوی دیگر، بیشتر آنان مرتکب گناه کبیره را کافر می دانستند و بر این پایه به کفر علی علیه السلام و معاویه حکم می کردند و جنگ با آنان را لازم می شمردند. ظاهراً مقصود آنان از این سخن که حُکم جز از آنِ خدا نیست ، منحصر به موضوع تحکیم نبوده بلکه انکار دولت و حکومت به طور عام بوده است . حضرت علی نیز ناظر به همین تلقی آنان ، جملة مشهور خود را گفت که آنان سخن حقی می گویند (اِنِ الحُکمُ اِلاّ لِلّه ) و از آن نتیجة باطل می گیرند (لا' اِمْرَةَ اِلاّ لِلّه )، چرا که انتظام امور مردم بدون امیر و فرمانروا، نیکوکار یا تبهکار، از هم می گسلد ( رجوع کنید به نهج البلاغة ، خطبة 40). در هر صورت این اعتقاد [[خوارج]] دیری نپایید <ref> (طبری ، ج 5، ص 75؛ علی اشعری ، ص 65) </ref> و آنان بزودی ضرورت امامت ، به معنای رهبری ، را دریافتند. در واقع واقعة تحکیم ، مبدأ تحول ، یا دست کم ، بروز اعتقاد خوارج نسبت به موضوع امامت شد؛ آنان بعد از واقعة تحکیم و خروج بر امام علی ، با حذف بُعد الاهی و شرعی امامت ، آن را تا حد مدیریت سیاسی و اجتماعی مردم کاهش دادند تا جایی که همة خوارج ، بجز نَجْدات که اصل ضرورت [[امامت]] و حتی رهبری را انکار می کردند، معتقد شدند که هر کسی که قائم به کتاب و سنّت و عالم به آن دو باشد، شایستة امامت است ، امامت با بیعت دو تن تحقق می یابد (نوبختی ، ص 10) و از سوی دیگر، خروج بر امام ستمکار واجب است <ref> (بغدادی ، ص 50). </ref>
+
همچنین گروهی گفته اند که مخالفت پس از اظهارنظر حکمین صورت گرفت. این نظر نیز درست نیست زیرا پس از متارکه جنگ، امام علی علیه السلام سپاه خود را از صفّین به سوی [[کوفه]] حرکت داد و در این هنگام دوازده هزار تن از سپاهیان با اعتراض به قبول حکمیت، از آن حضرت جدا شدند و با رهبری کسانی چون [[ابن کوّاء|عبداللّه بن کَوّاء]] و [[شبث بن ربعی|شَبَث بن رِبْعی]] به محلی به نام [[حروراء|حَروراء]] رفتند. در این هنگام هنوز دو حَکَم به مذاکره نپرداخته بودند. ظاهراً این ماجرا نتیجه ترفند کسانی از قبیل اشعث بن قیس کِنْدی، حُرْقوص بن زُهَیْر و شبث بن ربعی بوده است.<ref>رجوع کنید به یعقوبی، ج۲، ص۱۸۹ـ۱۹۰؛ طبری، ج۵، ص۷۲ـ۷۳، ۸۲؛ شهرستانی، همانجا؛ ابن کثیر، ج۷، ص۲۸۹؛ سیوطی، ص۱۷۴.</ref>
  
در واقعة صفّین ، همانطور که گفته شد، موضوع تحکیم بر امام علی تحمیل گردید. امام در آن زمان ، شرایط پذیرش تحکیم را به نفع اسلام و جامعة اسلامی نمی دانست ، اما به ضرورت آن را پذیرفت و در عین حال ، اساس تحکیم را قرآن و سنّت پیامبر قرار داد و بنا به سند تحکیم ، دو حَکَم با این شرط تعیین شدند که بر اساس قرآن و[[ سنّتِ]] [[پیامبر]] داوری کنند <ref> ( رجوع کنید بهنهج البلاغة ، خطبة 125) </ref>. در بیان علی علیه السلام پذیرش تحکیم اساساً کار نادرستی نیست و تا وقتی که داور برخلاف قرآن سلوک نکرده ، حکم او پذیرفتنی است . قرآن کریم در مواردی مسلمانان را به تعیین حکم توصیه کرده است ، از جمله برای حل اختلافات میان همسران که بیم طلاق برود <ref> ( رجوع کنید به نساء: 35) </ref> و تعیین نوع قربانی به عنوان کفارة صید در حال احرام ( رجوع کنید بهمائده : 95). پیامبر نیز در غزوة بنی قریظه ، سعدبن معاذ را حَکَم کرد <ref> ( رجوع کنید بهابن عبدربه ، ج 5، ص 98؛ و نیز رجوع کنید بهبغدادی ، ص 79ـ80) </ref>. امام علی علیه السلام در مناظره با ابن کوّاء و چند تن دیگر از خوارج ، به همین نکات توجه داد و آنان مجاب شدند و به آن حضرت پیوستند <ref> ( رجوع کنید به طبرسی ، ج 1، ص 188؛ ابن ابی الحدید، ج 2، ص 275).
+
ابوموسی اشعری و عمروعاص در [[رمضان]] همان سال در [[دومة الجندل|دُومَة الجَنْدل]] توافق کردند که هر یک، موکّل خود را از [[خلافت]] عزل کند و سپس انتخاب خلیفه را به شورای مسلمانان واگذارند.<ref>نصر بن مزاحم، ص۵۴۴؛ ابن اثیر، ج۳، ص۳۳۲؛ ابن کثیر، ج۷، ص۲۸۲، ۲۸۴.</ref> اما [[ابن اعثم کوفی]] گفته است که آن دو بر عزل علی و معاویه و انتخاب [[عبدالله بن عمر|عبداللّه بن عمر]] به عنوان خلیفه توافق کردند.<ref>ج۱، ص۴۴۰.</ref>
</ref>
 
به گفتة [[ابوالحسن علی اشعری]] (ص 58) شیعیان در بارة واقعة تحکیم دو نظر داشتند؛ گروهی پذیرفتن تحکیم از سوی حضرت علی را تقیه دانستند و تقیه را در این موارد مجاز خواندند، چنانکه پیامبر نیز در اول اسلام چنین می کرد، گروهی دیگر تحکیم را اساساً عملی درست تلقی کردند، خواه تقیه بوده باشد خواه نباشد. در کتابهای ملل و نحل و کتب کلامی شیعه ، از کهنترین روزگاران ، نشانی از چنین تقسیمی نیست <ref> (برای نمونه رجوع کنید به سعد اشعری ، ص 12ـ13؛ نوبختی ، ص 16). </ref>
 
  
 +
روز اعلام نتیجه حکمیت، عمروعاص با این بهانه که سن ابوموسی بیشتر و مقام او والاتر است، پیشنهاد کرد نخست رأی او را اعلام کند. ابوموسی طبق قرار، علی علیه السلام را از خلافت عزل کرد ولی عمروعاص که پس از او سخن گفت، معاویه را بر مسند خلافت تثبیت نمود.<ref>نصر بن مزاحم، ص۵۴۶؛ مسعودی، ج۳، ص۱۴۸.</ref> این رأی سبب رنجش طرفداران امام علی شد و میان آنان و عمروعاص سخنان تندی رد و بدل گردید.
  
منابع  مقاله:  
+
== بررسی حکمیت ==
 +
شبهات [[خوارج]] درباره تحکیم، سبب بحثهای [[علم کلام|کلامی]] طولانی و پیدایش [[فرقه]] های مختلف شد. خوارج با استناد به بعضی آیات ـ از جمله {{متن قرآن|«...اِنِ الحُکْمُ اِلاّ لِلّهِ...»}}،<ref>[[سوره انعام]]: ۵۷.</ref> {{متن قرآن|«...وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ فَاُولئِکَ هُمُ الکافِروُنَ»}}<ref>[[سوره مائده]]: ۴۴.</ref> و نیز آیات ۴۷ و ۴۸ [[سوره مائده]] و آیه ۶۷ [[سوره یوسف]] ـ می گفتند حاکم فقط خداست و نمی توان دیگران را حَکَم قرار داد، لذا تعیین اشخاصی برای حکمیت در واقعه صفین کاری خلاف و [[گناه کبیره]] بوده است.
  
علاوه بر قرآن ؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة ، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم ، قاهره 1385ـ1387/ 1965ـ1967، چاپ افست بیروت ] بی تا. [ ؛ ابن اثیر؛ ابن اعثم کوفی ، الفتوح ، چاپ سهیل زکار، بیروت 1412/ 1992؛ ابن جوزی ، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم ، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت 1412/ 1992؛ ابن عبدربه ، العقد الفرید ، ج 5، چاپ عبدالمجید ترحینی ، بیروت 1404/ 1983؛ ابن کثیر، البدایة و النهایة ، بیروت
+
از سوی دیگر بیشتر آنان مرتکب گناه کبیره را کافر می دانستند و بر این پایه به کفر [[امام علی علیه السلام|امام علی]] علیه السلام و [[معاویه]] حکم می کردند و جنگ با آنان را لازم می شمردند. ظاهراً مقصود آنان از این سخن که حُکم جز از آنِ خدا نیست، منحصر به موضوع تحکیم نبوده، بلکه انکار دولت و حکومت به طور عام بوده است.
  
1411/ 1990؛ سعدبن عبداللّه اشعری ، کتاب المقالات و الفرق ، چاپ محمدجواد مشکور، تهران 1361 ش ؛ علی بن اسماعیل اشعری ، کتاب مقالات الاسلامییّن و اختلاف المصلّین ، چاپ هلموت ریتر، ویسبادن 1400/1980؛ عبدالقاهربن طاهر بغدادی ، الفرق بین الفرق ، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، بیروت : دارالمعرفة ، ] بی تا. [ ؛ احمدبن داود دینوری ، الاخبار الطوال ، چاپ عبدالمنعم عامر، قاهره 1960، چاپ افست قم 1368 ش ؛ عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی ، تاریخ الخلفاء ، چاپ محمد محیی الدین عبدالمجید، مصر 1378/ 1959؛ محمدبن عبدالکریم شهرستانی ، الملل و النحل ، چاپ محمد سیدکیلانی ، بیروت 1406/1986؛ احمدبن علی طبرسی ، الاحتجاج ، چاپ محمدباقر موسوی خرسان ، بیروت 1401/1981؛ طبری ، تاریخ (بیروت )؛ محمدبن حسن طوسی ، تلخیص الشافی ، چاپ حسین بحرالعلوم ، قم 1394/1974؛ علی بن ابی طالب (ع امام اول ، نهج البلاغة ، چاپ صبحی صالح ، بیروت ?] 1387 [ ، چاپ افست قم ] بی تا. [ ؛ محمدبن یزید مبرد، الکامل فی اللغة والادب ، چاپ تغارید بیضون و نعیم زرزور، بیروت 1409/ 1989؛ محمدباقربن محمدتقی مجلسی ، بحارالانوار ، ج 33، چاپ محمدباقر محمودی ، تهران 1368 ش ؛ مسعودی ، مروج (بیروت )؛ محمدبن محمد مفید، الاختصاص ، چاپ علی اکبر غفاری ، قم : جامعة مدرسین حوزة علمیه قم ، ] بی تا. [ ؛ نصربن مزاحم ، وقعة صفّین ، چاپ عبدالسلام محمد هارون ، قاهره 1382، چاپ افست قم 1404؛ حسن بن موسی نوبختی ، فرق الشیعة ، چاپ محمدصادق آل بحرالعلوم ، نجف 1355/ 1936؛ یولیوس ولهاوزن ، احزاب المعارضة السّیاسیّة الدینیّة فی صدرالاسلام : الخوارج و الشیعة ، ترجمه عن الالمانیة عبدالرحمان بدوی ، کویت 1976؛
+
حضرت علی نیز ناظر به همین تلقی آنان، جمله مشهور خود را گفت که آنان سخن حقی می گویند (اِنِ الحُکمُ اِلاّ لِلّه) و از آن نتیجه باطل می گیرند (لا اِمْرَةَ اِلاّ لِلّهچرا که انتظام امور مردم بدون امیر و فرمانروا - نیکوکار یا تبهکار - از هم می گسلد.<ref>رجوع کنید به نهج البلاغة، خطبة ۴۰.</ref>
  
 +
در هر صورت این اعتقاد [[خوارج]] دیری نپایید<ref>طبری، ج۵، ص۷۵؛ علی اشعری، ص۶۵.</ref> و آنان بزودی ضرورت [[امامت]] به معنای رهبری را دریافتند. در حقیقت واقعه تحکیم، مبدأ تحول یا بروز اعتقاد خوارج نسبت به موضوع امامت شد؛ آنان بعد از واقعه تحکیم و خروج بر امام علی علیه السلام با حذف بُعد الاهی و شرعی امامت، آن را تا حد مدیریت سیاسی و اجتماعی مردم کاهش دادند، تا جایی که همه خوارج بجز نَجْدات که اصل ضرورت امامت و حتی رهبری را انکار می کردند، معتقد شدند که هر کسی که قائم به کتاب و سنت و عالم به آن دو باشد، شایسته امامت است، امامت با بیعت دو تن تحقق می یابد<ref>نوبختی، ص۱۰.</ref> و از سوی دیگر خروج بر امام ستمکار واجب است.<ref>بغدادی، ص۵۰.</ref>
 +
 +
در واقعه صفین همانطور که گفته شد، موضوع تحکیم بر امام علی علیه السلام تحمیل گردید. امام در آن زمان شرایط پذیرش تحکیم را به نفع [[اسلام]] و جامعه اسلامی نمی دانست، اما به ضرورت آن را پذیرفت و در عین حال، اساس تحکیم را [[قرآن]] و [[سنت]] پیامبر قرار داد و بنا به سند تحکیم، دو حَکَم با این شرط تعیین شدند که بر اساس قرآن و سنّتِ [[پیامبر]] داوری کنند.<ref>رجوع کنید به نهج البلاغة، خطبة ۱۲۵.</ref>
 +
 +
در بیان علی علیه السلام پذیرش تحکیم اساساً کار نادرستی نیست و تا وقتی که داور برخلاف قرآن سلوک نکرده، حکم او پذیرفتنی است. قرآن کریم در مواردی مسلمانان را به تعیین حکم توصیه کرده است، از جمله برای حل اختلافات میان همسران که بیم [[طلاق]] برود؛<ref>رجوع کنید به [[سوره نساء]]: ۳۵.</ref> و تعیین نوع قربانی به عنوان [[کفاره]] صید در حال [[احرام]].<ref>رجوع کنید به [[سوره مائده]]: ۹۵</ref> پیامبر نیز در [[غزوه بنی قریظه]]، سعد بن معاذ را حَکَم کرد.<ref>رجوع کنید به ابن عبدربه، ج۵، ص۹۸؛ و نیز رجوع کنید به بغدادی، ص ۷۹ـ۸۰.</ref> امام علی علیه السلام در مناظره با [[ابن کوّاء]] و چند تن دیگر از خوارج به همین نکات توجه داد و آنان مجاب شدند و به آن حضرت پیوستند.<ref>رجوع کنید به طبرسی، ج۱، ص۱۸۸؛ ابن ابی الحدید، ج۲، ص۲۷۵.</ref>
 +
 +
به گفته [[ابوالحسن علی اشعری]]، [[شیعه|شیعیان]] درباره واقعه تحکیم دو نظر داشتند؛ گروهی پذیرفتن تحکیم از سوی حضرت علی علیه السلام را [[تقیه]] دانستند و تقیه را در این موارد مجاز خواندند، چنانکه پیامبر نیز در اول اسلام چنین می کرد؛ گروهی دیگر تحکیم را اساساً عملی درست تلقی کردند، خواه تقیه بوده باشد، خواه نباشد. در کتابهای ملل و نحل و کتب کلامی شیعه از کهنترین روزگاران، نشانی از چنین تقسیمی نیست.<ref>برای نمونه رجوع کنید به سعد اشعری، ص۱۲ـ۱۳؛ نوبختی، ص۱۶.</ref>
 
==پانویس==
 
==پانویس==
 
{{پانویس}}
 
{{پانویس}}
 
+
==منابع==
 
+
*[[دانشنامه جهان اسلام]مدخل "تحکیم" از یعقوب جعفری.
== منابع ==
+
== مطالب مرتبط ==
*[http://www.encyclopaediaislamica.com/ دانشنامه چهان اسلام] مدخل "تحکیم" از یعقوب جعفری، تاریخ باریابی:19 آذرماه 1392.
+
* [[جنگ صفین]]
 +
* [[خوارج]]
 +
[[رده:جنگ صفین]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۳۶

Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از دانشنامه جهان اسلام است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


«تحکیم» یا «حکمیت» به معنای داوری خواستن و حَکَم قرار دادن است و در اصطلاح تاریخی به واقعه‌ای مشهور در جنگ صفین گفته می شود که به پیدایش خوارج انجامید.

ماجرای حکمیت

جنگ صفین در سال ۳۷ هجری روی داد و در این جنگ پس از این که سپاه معاویه در آستانه شکست قرار گرفت، به پیشنهاد عمرو عاص، سپاهیان معاویه قرآنها را بر نیزه کردند و از سپاه حضرت علی علیه السلام خواستند که از جنگ دست بکشند و حکمیت قرآن را بپذیرند.[۱]

امام علی علیه السلام اعلام کرد که این درخواست، فریبکارانه و به منظور فرار از شکست است و از این رو فرمان به ادامه جنگ داد ولی گروهی از سپاهیان ایشان خواستار پایان دادن به جنگ و قبول حکمیت قرآن شدند. در رأس این گروه اشعث بن قیس بود که معاویه قبلاً با او مخفیانه مذاکره کرده بود.[۲] اشعث پیش از این ماجرا نیز سپاه علی علیه السلام را به رهاکردن جنگ ترغیب می کرد.[۳] با اصرار اشعث و کسانی دیگر از جمله مِسْعَر بن فَدَکی و زید بن حُصَیْن و تهدید حضرت علی به قتل یا تسلیم و تحویل او به معاویه، جنگ متوقف شد.[۴] امام در وضعی که دشمن پدید آورده بود پیشنهاد معاویه را برای متارکه جنگ و تعیین نماینده برای مذاکره پذیرفت و ماجرای تحکیم شکل گرفت.

معاویه، عمروعاص را که به زیرکی معروف بود به نمایندگی برگزید و علی علیه السلام مالک اشتر یا به قولی عبداللّه بن عباس[۵] و به قولی دیگر ابوالاسود دُئَلی را انتخاب کرد،[۶] اما با مخالفت همان کسانی که توقف جنگ را بر وی تحمیل کرده بودند، مواجه شد و این بار نیز نمایندگی ابوموسی اشعری به امام تحمیل شد. یکی از انگیزه های انتخاب ابوموسی، تعصبات قومی و قبیله ای بود زیرا بسیاری از آنان از جمله اشعث بن قیس همانند ابوموسی یمنی بودند.[۷] پس از انتخاب ابوموسی، سند تحکیم نوشته شد و امام برخلاف میل خود و برای حفظ مصالح امت اسلامی آن را امضا کرد.[۸] در این سند آمده است که علی و معاویه و سپاهیانشان، حکمیت قرآن و سنت پیامبر را پذیرفته اند و ابوموسی اشعری و عمروعاص باید بر این اساس تا ماه رمضان آینده، حکم خود را ابلاغ کنند و هر حکمی که بدهند در امان خواهند بود.

در پایان سند، نام چند تن از اصحاب علی علیه السلام و معاویه به عنوان شاهد آمده است.[۹] اشعث بن قیس سند تحکیم را برای مسلمانان خواند؛ گروهی از جمله عُروة بن اُدَیَّة با آن مخالفت کردند و شعار «لاحُکْمَ اِلاّ لِلّه» سر دادند و می گفتند که در دین خدا هیچکس نباید دیگری را حَکَم قرار دهد. این گروه به «مُحِکّمة اولی» معروف اند.[۱۰] جمعی از کسانی که قبول حکمیت را به علی علیه السلام تحمیل کرده بودند نیز به این مخالفان پیوستند و قبول حکمیت را کفر و گناه کبیره خواندند و گفتند که ما از آن توبه کردیم و علی هم باید توبه کند.

امام سخن این گروه را نپذیرفت و با آیات قرآنی با آنان محاجّه کرد.[۱۱] به این ترتیب، گروهی با اصرار زیاد علی علیه السلام را به قبول حکمیت واداشتند و در اندک زمانی نظرشان را تغییر دادند و قبول حکمیت را کفر دانستند. این دوگانگی در رفتار سبب شده است که برخی محققان میان گروهی که حکمیت را تحمیل کردند و گروهی که پذیرش آن را کفر دانستند، فرق بگذارند از جمله برونوف گفته است که گروه اول از قاریان و گروه دوم از بَدَویان بوده اند.[۱۲] این نظر بر واقعیات تاریخی منطبق نیست و مورخان تصریح کرده اند که همان کسانی که حکمیت را بر علی علیه السلام تحمیل کردند، بر وی اعتراض نمودند.

همچنین گروهی گفته اند که مخالفت پس از اظهارنظر حکمین صورت گرفت. این نظر نیز درست نیست زیرا پس از متارکه جنگ، امام علی علیه السلام سپاه خود را از صفّین به سوی کوفه حرکت داد و در این هنگام دوازده هزار تن از سپاهیان با اعتراض به قبول حکمیت، از آن حضرت جدا شدند و با رهبری کسانی چون عبداللّه بن کَوّاء و شَبَث بن رِبْعی به محلی به نام حَروراء رفتند. در این هنگام هنوز دو حَکَم به مذاکره نپرداخته بودند. ظاهراً این ماجرا نتیجه ترفند کسانی از قبیل اشعث بن قیس کِنْدی، حُرْقوص بن زُهَیْر و شبث بن ربعی بوده است.[۱۳]

ابوموسی اشعری و عمروعاص در رمضان همان سال در دُومَة الجَنْدل توافق کردند که هر یک، موکّل خود را از خلافت عزل کند و سپس انتخاب خلیفه را به شورای مسلمانان واگذارند.[۱۴] اما ابن اعثم کوفی گفته است که آن دو بر عزل علی و معاویه و انتخاب عبداللّه بن عمر به عنوان خلیفه توافق کردند.[۱۵]

روز اعلام نتیجه حکمیت، عمروعاص با این بهانه که سن ابوموسی بیشتر و مقام او والاتر است، پیشنهاد کرد نخست رأی او را اعلام کند. ابوموسی طبق قرار، علی علیه السلام را از خلافت عزل کرد ولی عمروعاص که پس از او سخن گفت، معاویه را بر مسند خلافت تثبیت نمود.[۱۶] این رأی سبب رنجش طرفداران امام علی شد و میان آنان و عمروعاص سخنان تندی رد و بدل گردید.

بررسی حکمیت

شبهات خوارج درباره تحکیم، سبب بحثهای کلامی طولانی و پیدایش فرقه های مختلف شد. خوارج با استناد به بعضی آیات ـ از جمله «...اِنِ الحُکْمُ اِلاّ لِلّهِ...»،[۱۷] «...وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ فَاُولئِکَ هُمُ الکافِروُنَ»[۱۸] و نیز آیات ۴۷ و ۴۸ سوره مائده و آیه ۶۷ سوره یوسف ـ می گفتند حاکم فقط خداست و نمی توان دیگران را حَکَم قرار داد، لذا تعیین اشخاصی برای حکمیت در واقعه صفین کاری خلاف و گناه کبیره بوده است.

از سوی دیگر بیشتر آنان مرتکب گناه کبیره را کافر می دانستند و بر این پایه به کفر امام علی علیه السلام و معاویه حکم می کردند و جنگ با آنان را لازم می شمردند. ظاهراً مقصود آنان از این سخن که حُکم جز از آنِ خدا نیست، منحصر به موضوع تحکیم نبوده، بلکه انکار دولت و حکومت به طور عام بوده است.

حضرت علی نیز ناظر به همین تلقی آنان، جمله مشهور خود را گفت که آنان سخن حقی می گویند (اِنِ الحُکمُ اِلاّ لِلّه) و از آن نتیجه باطل می گیرند (لا اِمْرَةَ اِلاّ لِلّه)، چرا که انتظام امور مردم بدون امیر و فرمانروا - نیکوکار یا تبهکار - از هم می گسلد.[۱۹]

در هر صورت این اعتقاد خوارج دیری نپایید[۲۰] و آنان بزودی ضرورت امامت به معنای رهبری را دریافتند. در حقیقت واقعه تحکیم، مبدأ تحول یا بروز اعتقاد خوارج نسبت به موضوع امامت شد؛ آنان بعد از واقعه تحکیم و خروج بر امام علی علیه السلام با حذف بُعد الاهی و شرعی امامت، آن را تا حد مدیریت سیاسی و اجتماعی مردم کاهش دادند، تا جایی که همه خوارج بجز نَجْدات که اصل ضرورت امامت و حتی رهبری را انکار می کردند، معتقد شدند که هر کسی که قائم به کتاب و سنت و عالم به آن دو باشد، شایسته امامت است، امامت با بیعت دو تن تحقق می یابد[۲۱] و از سوی دیگر خروج بر امام ستمکار واجب است.[۲۲]

در واقعه صفین همانطور که گفته شد، موضوع تحکیم بر امام علی علیه السلام تحمیل گردید. امام در آن زمان شرایط پذیرش تحکیم را به نفع اسلام و جامعه اسلامی نمی دانست، اما به ضرورت آن را پذیرفت و در عین حال، اساس تحکیم را قرآن و سنت پیامبر قرار داد و بنا به سند تحکیم، دو حَکَم با این شرط تعیین شدند که بر اساس قرآن و سنّتِ پیامبر داوری کنند.[۲۳]

در بیان علی علیه السلام پذیرش تحکیم اساساً کار نادرستی نیست و تا وقتی که داور برخلاف قرآن سلوک نکرده، حکم او پذیرفتنی است. قرآن کریم در مواردی مسلمانان را به تعیین حکم توصیه کرده است، از جمله برای حل اختلافات میان همسران که بیم طلاق برود؛[۲۴] و تعیین نوع قربانی به عنوان کفاره صید در حال احرام.[۲۵] پیامبر نیز در غزوه بنی قریظه، سعد بن معاذ را حَکَم کرد.[۲۶] امام علی علیه السلام در مناظره با ابن کوّاء و چند تن دیگر از خوارج به همین نکات توجه داد و آنان مجاب شدند و به آن حضرت پیوستند.[۲۷]

به گفته ابوالحسن علی اشعری، شیعیان درباره واقعه تحکیم دو نظر داشتند؛ گروهی پذیرفتن تحکیم از سوی حضرت علی علیه السلام را تقیه دانستند و تقیه را در این موارد مجاز خواندند، چنانکه پیامبر نیز در اول اسلام چنین می کرد؛ گروهی دیگر تحکیم را اساساً عملی درست تلقی کردند، خواه تقیه بوده باشد، خواه نباشد. در کتابهای ملل و نحل و کتب کلامی شیعه از کهنترین روزگاران، نشانی از چنین تقسیمی نیست.[۲۸]

پانویس

  1. نصر بن مزاحم، ص۴۷۸؛ دینوری، ص۱۸۸.
  2. دینوری، ص۱۹۰؛ یعقوبی، ج۲، ص۱۸۸ـ۱۸۹؛ برای اقوال دیگر رجوع کنید به علی اشعری، ص۱۲۸؛ بغدادی، ص۷۴ـ۷۵.
  3. نصر بن مزاحم، ص۴۸۱.
  4. طبری، ج۵، ص۴۹؛ مسعودی، ج۳، ص۱۴۱؛ شهرستانی، ج۱، ص۱۱۴.
  5. دینوری، ص۱۹۲؛ ابن اعثم کوفی، ج۱، ص۴۲۷.
  6. ابن عبدربه، ج۵، ص۹۳.
  7. رجوع کنید به نصر بن مزاحم، ص۵۰۰؛ مجلسی، ج۳۳، ص۲۹۸.
  8. طوسی، ج۲، ص۲۶۰.
  9. نصر بن مزاحم، ص۵۰۴ـ۵۰۸؛ نیز رجوع کنید به دینوری، ص۱۹۴ـ۱۹۶؛ طبری، ج۵، ص۵۳ـ۵۴؛ ابن اعثم کوفی، ج۱، ص۴۳۳؛ ابن جوزی، ج۵، ص۱۲۲؛ ابن ابی الحدید، ج۲، ص۲۰۶.
  10. علی اشعری؛ بغدادی، همانجاها؛ شهرستانی، ج۱، ص۱۱۵.
  11. نصر بن مزاحم، ص۵۱۳ـ۵۱۴؛ مبرد، ج۲، ص ۱۵۴ـ۱۵۵؛ طبری، ج۵، ص۶۴ـ۶۶؛ مفید، ص۱۸۰؛ نیز رجوع کنید به خوارج.
  12. ولهاوزن، ص۳۲.
  13. رجوع کنید به یعقوبی، ج۲، ص۱۸۹ـ۱۹۰؛ طبری، ج۵، ص۷۲ـ۷۳، ۸۲؛ شهرستانی، همانجا؛ ابن کثیر، ج۷، ص۲۸۹؛ سیوطی، ص۱۷۴.
  14. نصر بن مزاحم، ص۵۴۴؛ ابن اثیر، ج۳، ص۳۳۲؛ ابن کثیر، ج۷، ص۲۸۲، ۲۸۴.
  15. ج۱، ص۴۴۰.
  16. نصر بن مزاحم، ص۵۴۶؛ مسعودی، ج۳، ص۱۴۸.
  17. سوره انعام: ۵۷.
  18. سوره مائده: ۴۴.
  19. رجوع کنید به نهج البلاغة، خطبة ۴۰.
  20. طبری، ج۵، ص۷۵؛ علی اشعری، ص۶۵.
  21. نوبختی، ص۱۰.
  22. بغدادی، ص۵۰.
  23. رجوع کنید به نهج البلاغة، خطبة ۱۲۵.
  24. رجوع کنید به سوره نساء: ۳۵.
  25. رجوع کنید به سوره مائده: ۹۵
  26. رجوع کنید به ابن عبدربه، ج۵، ص۹۸؛ و نیز رجوع کنید به بغدادی، ص ۷۹ـ۸۰.
  27. رجوع کنید به طبرسی، ج۱، ص۱۸۸؛ ابن ابی الحدید، ج۲، ص۲۷۵.
  28. برای نمونه رجوع کنید به سعد اشعری، ص۱۲ـ۱۳؛ نوبختی، ص۱۶.

منابع

مطالب مرتبط