طلاق

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

طلاق در لغت به معناى ترک کردن، آزاد و رهاشدن و جدایى است، و در اصطلاح شرعى «گسستن پیوند ازدواج با صیغه مخصوص» است.[۱] نظام خانواده در اسلام به گونه اى طراحى شده که اگر به خوبى اجرا شود کمتر خانواده اى در چنبره مشکلات جدى گرفتار خواهد شد و یا به بن بست خواهد رسید. با وجود این چون خواه ناخواه برخى خانواده ها به چنین بن بستى گرفتار خواهند شد، اسلام، «طلاق» را مجاز شمرده است.

طلاق در اسلام

در روایات معصومین علیهم السلام به همان اندازه که از ازدواج تمجید و بدان سفارش شده است، از طلاق نکوهش و نهى شده است و رسول خدا صلى الله علیه و آله فرموده است: «ما مِنْ شَىْءٍ ابْغَضُ الَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ بَیتٍ یخْرَبُ فِى الاسْلامِ بِالْفُرْقَةِ؛[۲] چیزى نزد خداوند بزرگ نکوهیده تر از این نیست که خانه اى در اسلام به سبب جدایى (طلاق) ویران گردد».

بدین سبب در اسلام تدبیرى اندیشیده شده و تمهیداتى پیش بینى شده تا این «بدترین حلال» به وقوع نپیوندد و آوار جدایى، احساسات و عواطف و آرزوهاى اعضاى خانواده به ویژه کودکان را قربانى بى رحمى خود نسازد و عشق و محبت را به کینه و نفرت تبدیل نکند؛ امساک به معروف، جدایى به معروف، عدم زیان و ضرر و تضییق و سخت گیرى نسبت به زنان، تبادل نظر درباره سرنوشت کودکان، از جمله تمهیداتى است که بخشى از سوره طلاق را به خود اختصاص داده که اگر به مرحله اجرا درآید، راه بازگشت بسیارى از زن و شوهرها را به زندگى اولیه هموار مى سازد، چنان که اصطلاح «سه طلاقه» و شرایط تقریباً سخت طلاق، نیز چنین تدبیرى را با خود دارد.

انواع طلاق

طلاق به دو نوع بائن و رجعى تقسیم مى شود:

الف) طلاق بائن

طلاق بائن آن است که شوهر بعد از آن حق رجوع[۳] به زن را ندارد، خواه زن عده داشته باشد یا نداشته باشد. طلاق بائن، خود به شش گونه زیر ممکن است رخ دهد:

  • ۱- طلاق خُلع؛ اگر زن نسبت به شوهرش متنفر باشد و مهریه یا مال دیگرى را، گرچه بیشتر از مهر باشد به شوهر ببخشد تا طلاقش دهد، چنین طلاقى را خلع گویند.[۴]
  • ۲- طلاق مبارات؛ این نوع طلاق هنگامى رخ مى دهد که زن و شوهر، یکدیگر را دوست نداشته باشند و زن مالى به شوهرش ببخشد - که بیشتر از مقدار مهر نباشد و احتیاط این است که کمتر باشد - تا شوهرش او را طلاق دهد.[۵]
  • ۳- طلاق همسرى که به سن بلوغ (۹ سال قمرى) نرسیده است.
  • ۴ و ۵- طلاق زن یائسه و زنى که با او آمیزش نشده است.
  • ۶- طلاق سومى که پیش از آن - بین طلاق اول و دوم و دوم و سوم - رجوع کرده باشد، گرچه این رجوع با عقد جدید و پس از خروج زن از عده باشد.[۶]

ب) طلاق رجعى

طلاق رجعى آن است که مرد پیش از اتمام عده زن مطلقه، او را به همسرى سابق برمى گرداند. چنین کارى در طلاق بائن و پس از اتمام عده ممنوع است.[۷] رجوع و بازگشت مرد مى تواند زبانى باشد و به همسرش بگوید تو را به ازدواج خویش بازگرداندم. و مى تواند عملى باشد و با او کارى را انجام دهد که معمولًا مرد نسبت به همسرش انجام مى دهد.[۸]

زنى که طلاق رجعى گرفته، در احکام همانند همسر مرد است و استحقاق نفقه و مسکن و لباس را دارد... ارث میان او و شوهر برقرار است، عقد خواهر او بر مرد حرام است و کفن و زکات فطره او نیز بر عهده شوهرش مى باشد. مرد حق ندارد زنش را که طلاق رجعى گرفته از منزل اخراج کند تا عده اش تمام شود... چنان که زن حق ندارد بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود مگر براى کارى ضرورى یا واجبى که وقتش تنگ است.[۹]

شرایط طلاق

براى صحت طلاق، سه دسته شرط لازم است که مربوط به اصل طلاق، طلاق دهنده و طلاق گیرنده مى شود.

الف) شرایط اصل طلاق

  • ۱- خواندن صیغه مخصوص که عبارت است از «انْتِ طالِقٌ؛ تو رها هستى» و مانند آن که طلاق گیرنده را دقیقاً معین کند. همچنین طلاق باید به صیغه عربى صحیح خوانده شود.[۱۰]
  • ۲- صیغه طلاق باید منجز و بدون قید و شرط باشد؛ پس اگر صیغه را مشروط به شرطى بکند باطل است، خواه وقوع شرط احتمالى یا یقینى باشد مثل این که بگوید: «انْتِ طالِقٌ انْ جاءَ زَیدٌ؛ اگر زید بیاید تو رها هستى» یا «انْتِ طالِقٌ انْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ؛ اگر خورشید، طلوع کند تو رها هستى».[۱۱]
  • ۳- حضور دو شاهد عادل؛ شاهدان باید مرد باشند و خواندن صیغه را بشنوند؛ چه طلاق دهنده به آنان بگوید شاهد باشید یا نگوید. همین طور هر دو باید به اتفاق شاهد صیغه باشند و صیغه به طور انفرادى و جداگانه نزد هر یک از شهود کافى نیست؛ چنان که شهادت زنان، چه تنها باشند و چه همراه مرد اعتبار ندارد.[۱۲] اگر مرد براى طلاق، کسى را وکیل کند، وکیل نمى تواند شاهد هم باشد، چنان که خود مرد نیز نمى تواند شاهد قرار گیرد.[۱۳]
  • ۴- طلاق، مخصوص همسر دائمى است و همسر غیردائمى با اتمام مدت یا بخشیدن آن از سوى شوهر، از مرد جدا مى شود و نیازى به صیغه طلاق نیست.

ب) شرایط طلاق دهنده

  • ۱- بلوغ (بنابر احتیاط واجب)؛ پس طلاق نابالغ، صحیح نیست؛ چه بى واسطه چه باواسطه وکیل، اگر چه ممیز و ده ساله باشد.[۱۴]
  • ۲- عقل؛ بنابراین طلاق شخص دیوانه صحیح نیست؛ چه دیوانگى اش دائمى باشد چه دوره اى. شخص مست و هر کس که به طریقى عقلش را از دست داده نیز مانند دیوانه است.[۱۵]
  • ۳- قصد؛ یعنى شوهر به طور جدى تصمیم به طلاق داشته باشد. بنابراین طلاق غیرمصمم مثل کسى که خواب است یا به طور سهوى و اشتباهى و شوخى صیغه طلاق را بخواند صحیح نیست.[۱۶]
  • ۴- اختیار؛ به این معنا که اکراه و اجبارى در کار نباشد. پس اگر کسى را به ضرر مالى، جانى و آبرویى تهدید کنند که زنش را طلاق دهد، چنین طلاقى صحیح نیست.[۱۷] اگر طلاق اجبارى جارى شود و در پى آن، مرد به طلاق راضى شود، این رضایت، موجب صحت طلاق نمى شود.[۱۸]
  • ۵- مرد مى تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد،[۱۹] ولى زن چنین حقى را ندارد مگر این که در عقد ازدواج با شوهر شرط کند که در مواردى وکیل طلاق دادن خود باشد.

استفتایی از محضر امام خمینى: آیا زوجه مى تواند در هنگام عقد ازدواج با شوهر شرط کند که در مواردى خاص، طلاق به دست او باشد؟ جواب: اگر در ضمن عقد شرط کنند که زن از طرف شوهر وکیل باشد که در موارد خاصى خود را طلاق دهد، صحیح است.[۲۰]

ج) شرایط طلاق گیرنده

  • ۱- زن باید در وقت طلاق، از خون حیض و نفاس پاک باشد و شوهرش در آن پاکى یا در حال نفاس یا حیض که پیش از این پاکى بوده با او نزدیکى نکرده باشد.[۲۱] این شرط در سه صورت لازم الاجرا نیست؛ اول: آن که شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکى نکرده باشد. دوم: آبستن باشد. سوم: مرد به واسطه غایب بودن نتواند یا برایش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد.[۲۲]
  • ۲- همسر دائمى مرد باشد؛ بنابراین، طلاق همسر موقت، بى معنا و باطل است.[۲۳]
  • ۳- معین باشد؛ اگر مرد داراى یک همسر است، همین قدر که بگوید: «زَوْجَتى طالِقٌ؛ همسر من رهاست»، کافى است ولى اگر بیش از یک همسر دارد باید آن را که مى خواهد طلاق دهد با نام یا اشاره معین نماید.[۲۴][۲۵]

پانویس

  1. المنجد، واژه طلق و جواهرالکلام، نجفى، ج ۳۲، ص ۲.
  2. وسائل الشیعه، ج ۲۲، ص ۷.
  3. اگر مرد، حق رجوع داشته باشد بدون اجراى صیغه عقد، زندگى مشترک را شروع مى کنند و اگر حق رجوع نداشته باشد باید با شرایط خاصى دوباره صیغه عقد جارى کنند.
  4. تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۵۲، مسأله ۱۳ و توضیح المسائل، مسأله ۲۵۲۸.
  5. همان، ص ۳۵۳، مسأله ۱۹.
  6. تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۳۲، پیش از مسأله ۱.
  7. همان، ص ۳۴۷، پیش از مسأله ۱.
  8. همان، مسأله ۱.
  9. همان، ص ۳۴۶، مسأله ۱۲.
  10. توضیح المسائل، مسأله ۲۵۰۸.
  11. تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۳۰، مسأله ۶.
  12. همان، ص ۳۳۱، مسأله ۹.
  13. همان، مسأله ۱۰.
  14. همان، ص ۳۲۵، مسأله ۱.
  15. تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۲۵، مسأله ۱.
  16. همان، ص ۳۲۶، مسأله ۳.
  17. همان، مسأله ۳ و ۴.
  18. همان، ص ۳۲۷، مسأله ۸.
  19. قانون مدنى، ماده ۱۱۳۳.
  20. سیماى زن در کلام امام خمینى، وزارت ارشاد اسلامى، ص ۱۷۴، ۱۳۶۴.
  21. توضیح المسائل، مسأله ۲۴۹۹.
  22. توضیح المسائل، مسأله ۲۵۰۰.
  23. تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۲۷، مسأله ۱۰.
  24. همان، ص ۳۲۹، مسأله ۱۷.
  25. فقه خانواده، على‌اصغر الهامى نیا، ص ۱۴۳.
فقه/احکام
عبادات: تقلید، طهارت، نماز، روزه، خمس، زکات، حج

اموال: خرید و فروش، شرکت، صلح، اجاره، مزارعه، مساقات، وکالت، قرض، حواله، رهن، ضامن شدن، کفالت، ودیعه با امانت، عاریه، ارث، غصب

آداب و رفتار: ازدواج، طلاق، خوردن و آشامیدن، نذر و عهد، قسم، امر به معروف و نهی از منکر، صید ، ذبح، وصیت، مال پیدا شده، وقف، دفاع، مسائل مستحدثه

رده ها: احکام | احکام عبادی | احکام اقتصادی | احکام خانواده | احکام روابط اجتماعی |اصطلاحات احکام|مراجع تقلید