ولایت تشریعی

ولایت تشریعی اصطلاحی در علم کلام و فقه امامیه است و به حق سرپرستی و تصرفی گفته می‌شود که خداوند آن را با جعل شرعی برای پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله، امامان علیهم‌السلام و در گستره‌های محدود برای فقیه جامع‌الشرایط و اولیای شرعی مانند پدر و جدّ پدری قرار داده است. این ولایت در برابر ولایت تکوینی، که سلطه بر نظام آفرینش است، در حوزهٔ اعتبار و تشریع جریان دارد و آثار آن وجوب اطاعت، نفوذ حکم و قضاوت، و صحت تصرف در اموال و نفوس است. متکلمان مبنای آن را جعل الهی و فقیهان راه اثبات آن را ادلهٔ لفظی و عقلی می‌دانند. گسترهٔ آن پایهٔ بحث‌هایی مانند اختیارات امام و ولایت فقیه است.

مفهوم‌شناسی

معنای لغوی

«ولایت» از ریشهٔ «وَلِیَ» و به معنای نزدیکی و پیوستگی است. این واژه در قرآن دو کاربرد دارد: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ»؛ «مردان و زنان مؤمن یاور و دوستدار یکدیگرند»؛ و «النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ»؛ «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است». کاربرد نخست به محبت و نصرت و دومی به سرپرستی و اولویت در تصرف بازمی‌گردد. مفسران شیعه وجه دوم را پایهٔ بحث ولایت در کلام دانسته‌اند.

معنای اصطلاحی

در فقه، ولایت به «سلطه و حق تصرف» تعریف می‌شود و سه رکن دارد: ولیّ، مولّی‌علیه (کسی که ولایت بر او جاری است)، و متعلَّق ولایت (مال، نفس یا امر شرعی). صفت «تشریعی» به منشأ این سلطه اشاره دارد: سلطه با جعل و اعتبار شرعی پدید آمده است، نه با قدرت حقیقی. تعبیر قرآنی «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ»؛ «حکم و فرمان جز از آنِ خدا نیست» همین نکته را تأیید می‌کند: هیچ‌کس حق قانون‌گذاری مستقل در برابر شریعت ندارد و ولیّ در نهایت مبیّن و مجری آن است. اگر «تشریعی» را به معنای حق قانون‌گذاری بگیریم، با این آیه و با اصل خاتمیت ناسازگار می‌شود؛ ازاین‌رو بیشتر نویسندگان آن را به «مجعول شرعی» می‌فهمند.

تفکیک از ولایت تکوینی

ولایت تکوینی سلطهٔ حقیقی بر موجودات و جریان امور جهان است. قرآن شفای نابینا و بیمار پیسی را به عیسی علیه‌السلام و به اذن خدا نسبت می‌دهد: «وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي»؛ «و نابینای مادرزاد و بیمار پیسی را به اذن من شفا می‌دهی». تفاوت این دو در منشأ اثر (حقیقی در تکوینی، اعتباری در تشریعی)، قلمرو (همهٔ موجودات در برابر مکلفان) و راه اثبات (معجزه در برابر نصّ) است و میان آن دو تلازمی نیست؛ چنان‌که عیسی علیه‌السلام تصرف تکوینی داشت اما حکومت تشکیل نداد. بنابراین کرامت، دلیل حق حکومت نیست و نفوذ حکم نیز دلیل تصرف تکوینی نیست.

ادلهٔ عقلی

متکلمان امامیه برای لزوم این ولایت برهانی چنین صورت‌بندی کرده‌اند: شریعت برای هدایت مردم تشریع شده است؛ هدایت به شریعت بدون مرجعی که آن را بی‌خطا بیان کند و در اجرا از گناه و خطا مصون باشد محقق نمی‌شود، زیرا اختلاف در فهم و اجرا غرض شارع را از میان می‌برد؛ پس خداوند حکیم چنین مرجعی را نصب می‌کند و اطاعت او را واجب می‌سازد. نتیجهٔ برهان، اثبات حق تصرف و وجوب اطاعت است، نه تعیین شخص؛ ازاین‌رو آن را دلیل «تشریعی» بودن ولایت شمرده‌اند.

برهان دوم از نیاز محجوران آغاز می‌شود: صغیر و مجنون اهلیت تصرف ندارند و بی‌سرپرست، اموالشان تباه می‌شود؛ پس شارع برای آنان ولیّ قرار می‌دهد. برهان سوم به قضاوت بازمی‌گردد: حکم داور باید حتی بدون رضایت دو طرف نافذ باشد، وگرنه فصل خصومت ممکن نیست. این دو، اعتباری بودن ولایت تشریعی را نشان می‌دهند.

ادلهٔ نقلی

مهم‌ترین مستند قرآنی ولایت عام پیامبر، آیهٔ ششم سورهٔ احزاب است: «النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ»؛ «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است». به استدلال متکلمان شیعه، «أولی» افعل تفضیل از «ولیّ» و افزودن «من أنفسهم» نشان می‌دهد که پیامبر بر نفس و مال مؤمنان اولویت تصرف دارد.

دومین مستند، آیه ولایت است: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ»؛ «سرپرست شما تنها خدا و رسول او و مؤمنانی هستند که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند». مفسران شیعه مصداق «الذین آمنوا» را امام علی علیه‌السلام دانسته‌اند و شأن نزول آن را در منابع به اختلاف گزارش کرده‌اند.

سومین دسته، آیات وجوب اطاعت است: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ»؛ «خدا را اطاعت کنید و رسول و صاحبان امر از میان خودتان را اطاعت کنید». آیهٔ ۳۶ سورهٔ احزاب نیز اختیار مؤمنان را در برابر حکم خدا و رسولش نفی می‌کند. حدیث غدیر نیز که پیامبر صلی الله علیه وآله در آن علی علیه‌السلام را سرپرست مؤمنان خواند، همین ولایت را اعلام می‌کند؛ تفصیل این دو در مدخل‌های آیه اولی الامر و حدیث غدیر آمده است.

اقسام

ولایت تشریعی را به عامه و خاصه تقسیم می‌کنند. ولایت عامه از آنِ امام است؛ بسیاری از فقیهان همین ولایت را برای فقیه جامع‌الشرایط نیز ثابت می‌دانند. ولایت خاصه شامل ولایت پدر و جدّ پدری بر صغیر، ولایت وصی، ولایت بر اوقاف عام و ولایت حاکم در امور حسبیه است؛ این اقسام در ابواب حجر، وصیت و وقف بررسی می‌شوند. ولایت با وکالت تفاوت دارد: ولیّ اصالت دارد و وکیل نایب است و تصرفش به اذن موکّل بسته است.

گسترهٔ ولایت

اگر امامت را، چنان‌که متکلمان تعریف کرده‌اند، ریاست عام در امور دین و دنیا بدانیم، ولایت امام عام است و بیان احکام، قضاوت، فرماندهی و تصرف در اموال عمومی را در بر می‌گیرد. در گسترهٔ ولایت فقیه اختلاف است: امام خمینی آن را همان ولایت عام امام در عصر غیبت می‌داند، در حالی که بر پایهٔ تحلیل نائینی اختیارات فقیه در امور عمومی از باب ولایت در امور حسبیه است، نه ولایت عام.

ولایت نزد اهل سنت

عالمان اهل سنت ولایت در فقه را در مواردی مانند ولایت پدر و وصی می‌پذیرند، اما دامنهٔ آن را به اجرای شریعت محدود می‌کنند. ماوردی امامت را «جانشینی نبوت در پاسداری دین و سیاست دنیا» تعریف می‌کند؛ در این تعریف ولیّ پاسدار و مجری شریعت است، نه واضع آن. فخر رازی، مفسر و متکلم اشعری، این آیه را به شخص پیامبر اختصاص می‌دهد و آن را به امامان تعمیم نمی‌دهد؛ بر همین اساس، ولایت تشریعی امامان را از این آیه برداشت نمی‌کند. متکلمان شیعه در پاسخ می‌گویند این اولویت، حکمی تشریعی است و با نصب الهی به امامان نیز می‌رسد.

منابع

• قرآن کریم.
• حلی، حسن بن یوسف؛ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۳ق.
• خمینی، سید روح‌الله؛ کتاب البیع، قم: مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بی‌تا؛ ج۲.
• سبحانی، جعفر؛ الإلهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، قم: مؤسسة الإمام الصادق، ۱۴۱۲ق؛ ج۴.
• طباطبایی، سید محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسة الأعلمی، ۱۳۹۳ق.
• طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ناصر خسرو، ۱۳۷۲ش.
• فخر رازی، محمد بن عمر؛ التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.
• ماوردی، علی بن محمد؛ الأحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، بیروت: دار الکتب العلمیة، بی‌تا.
• نائینی، محمدحسین؛ تنبیه الامة و تنزیه الملة، تهران: شرکت سهامی انتشار، بی‌تا.
• نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.