قاعده میسور: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
از جمله قواعد فقهی قاعده میسور است . منظور از این قاعده آن است که هرگاه خداوند عملی را بر مکلف واجب گرداند و آن عمل دارای اجزاء و شرایطی بوذ ، اگر برای مکلف به جا آوردن همه اجزاء ممکن نبوذ انجام بعض دیگر ساقط نمی شود . ما لا یدرک کله لا یترک کله  
+
از جمله [[قواعد فقهی]] قاعده میسور است. منظور از این قاعده آن است که هرگاه [[خداوند]] عملی را بر مکلف واجب گرداند و آن عمل دارای اجزاء و شرایطی بود، اگر برای مکلف به جا آوردن همه اجزاء ممکن نبوذ انجام بعض دیگر ساقط نمی شود؛ ما لا یدرک کله لا یترک کله.
 
==بیان قاعده==
 
==بیان قاعده==
ميسور، اسم مفعول از ریشه (ی– س- ر) و به معناي چيزي است كه انجامش مقدور مي‌باشد. و در اصطلاح فقهي به اين معناست كه وقتي، شارع به چيزي كه مركب از اجزا و شرايط و موانعي است امر فرمود و انجام برخي از اجزاء و شرايط آن واجب يا ترك برخي از موانع آن مقدور مكلف نبود، وجوب مابقي اجزاء و شرايط، باقي است<ref> بجنوردي، محمد حسن، قواعد فقهيه، التحقيق مهدي مهريزي و محمد حسين درايي ، قم، نشر الهادي، 1419 ق، اول ج ص 127. </ref>
+
میسور، اسم مفعول از ریشه (ی- س- ر) و به معنای چیزی است که انجامش مقدور می‌باشد. و در اصطلاح فقهی به این معناست که وقتی، شارع به چیزی که مرکب از اجزا و شرایط و موانعی است امر فرمود و انجام برخی از اجزاء و شرایط آن [[واجب]] یا ترک برخی از موانع آن مقدور مکلف نبود، وجوب مابقی اجزاء و شرایط، باقی است<ref> بجنوردی، محمد حسن، قواعد فقهیه، التحقیق مهدی مهریزی و محمد حسین درایی ، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ ق، اول ج ۴، ص ۱۲۷. </ref>
به شرطي كه مابقي اجزا و شرايط عرفاً، ميسور همان واجب باشد<ref> خوانساري، موسي بن محمد؛ منتهی الطالب، تقيرات محقق نائيني، قم، نشر اسلامي، 1418 ق، اول، ج ص 403.  </ref> و آن عمل، داراي مراتبي باشد كه بر برخي از آن مراتب، عنوان میسور صدق كند و بر برخي مراتب، عنوان ميسور و ممكن <ref> همان، آقا رضا؛ مصباح الفقيه، تهران، نشر صدرا، بي‌تا، ح ص 188. </ref>
+
به شرطی که مابقی اجزا و شرایط عرفاً، میسور همان واجب باشد<ref> خوانساری، موسی بن محمد؛ منتهی الطالب، تقیرات محقق نائینی، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۸ ق، اول، ج ۳، ص ۴۰۳.  </ref> و آن عمل، دارای مراتبی باشد که بر برخی از آن مراتب، عنوان میسور صدق کند و بر برخی مراتب، عنوان میسور و ممکن،<ref> همان، آقا رضا؛ مصباح الفقیه، تهران، نشر صدرا، بی‌تا، ح ۱، ص ۱۸۸. </ref>
مگر در مواردي كه شارع اجزا و شرايط را به مثابه امر واحد غير قابل تفكيكي اعتبار نموده باشد.  
+
مگر در مواردی که شارع اجزا و شرایط را به مثابه امر واحد غیر قابل تفکیکی اعتبار نموده باشد.  
این قاعده علاوه بر واجبات در مستحبات هم معتبر مي‌باشد. چون قيود در مستحبات از باب تعدد مطلوب هستند كه هر قيدي علت جداگانه‌اي دارد، نه از قبیل تقييد كه اجزاء و قيود به صورت مجموعي مصلحت دارند<ref> مكارم شيرازي، ناصر؛ قواعد فقهيه، قم، نشر مدرسه اميرالومنين، 1411 ق ، سوم، ج ص 550.  </ref>  
+
 
البته، این قاعده در مستحبات و واجباتي جريان دارد كه مصلحت نفسي داشته باشند و خودشان واجب باشد نه اينكه مقدمه‌اي براي انجام واجب ديگري باشند. چون در واجبات مقدمی، (مثل وضوء) اتیان برخي از اجزاء، تأثيري در اتیان ذي‌المقدمه ندارد و نمي‌تواند مقدمه قرار بگيرد<ref> سيد يزدي، محمد كاظم؛ حاشية المكالب، قم، موسسه اسماعيليان، 1378 ق، ج ص 85. </ref>  
+
این قاعده علاوه بر واجبات در [[مستحب|مستحبات]] هم معتبر می‌باشد. چون قیود در مستحبات از باب تعدد مطلوب هستند که هر قیدی علت جداگانه‌ای دارد، نه از قبیل تقیید که اجزاء و قیود به صورت مجموعی مصلحت دارند.<ref> مکارم شیرازی، ناصر؛ قواعد فقهیه، قم، نشر مدرسه امیرالومنین، ۱۴۱۱ ق ، سوم، ج ۱، ص ۵۵۰.  </ref>  
 +
البته، این قاعده در مستحبات و واجباتی جریان دارد که مصلحت نفسی داشته باشند و خودشان واجب باشد نه اینکه مقدمه‌ای برای انجام واجب دیگری باشند. چون در واجبات مقدمی، (مثل [[وضو|وضوء]]) اتیان برخی از اجزاء، تأثیری در اتیان ذی‌المقدمه ندارد و نمی‌تواند مقدمه قرار بگیرد.<ref> سید یزدی، محمد کاظم؛ حاشیة المکالب، قم، موسسه اسماعیلیان، ۱۳۷۸ ق، ج ۱، ص ۸۵. </ref>
 +
 
 +
این قاعده یکی از قواعدی است که از شرع گرفته شده است و در فروع بسیاری از [[فقه]] جریان دارد. البته در اکثر موارد تطبیق این قاعده، دلیل خاصی بر اتیان باقی اجزا و شرایط داریم که علاوه بر این قاعده، مدرک وجوب اتیان باقی عمل است.<ref> عناوین فقهیه، ج ۱، ص ۴۵۶. </ref>  
 
   
 
   
==مستندات==
+
==مستندات قاعده==
  
'''الف) بناي عقلا'''
+
'''الف) بنای عقلا:'''
  
آنان در اموري كه توان انجام برخي از اجزا و قسمتهايش را ندارد، به بهانه عدم توان بر برخي قسمتها، كل امر را ترك نمي‌كنند. ايراد اين دليل اين است كه اين بنا و سيره عقلاء، در عمومات افرادي كه شخص قدرت بر انجام برخي از افراد يك حكم عام را ندارند، جاري مي‌شوند نه در مركبات محل بحث ما كه عدم قدرت، در انجام برخي اجزاء و شرايط است<ref> قواعد فقهيه، مكارم شيرازي، ج ا، ص 550. </ref>
+
آنان در اموری که توان انجام برخی از اجزا و قسمتهایش را ندارد، به بهانه عدم توان بر برخی قسمتها، کل امر را ترک نمی‌کنند. ایراد این دلیل این است که این بنا و سیره عقلاء، در عمومات افرادی که شخص قدرت بر انجام برخی از افراد یک حکم عام را ندارند، جاری می‌شود نه در مرکبات محل بحث ما که عدم قدرت، در انجام برخی اجزاء و شرایط است.<ref> قواعد فقهیه، مکارم شیرازی، ج ا، ص ۵۵۰. </ref>
 
'''ب) روايت نبوي'''
 
 
«اذا امرتكم بشي‌ءٍ فأتوامنه ما استطعتم» <ref> بيهقي، جليل ابي بكر، سنن كبري، قم، دارالفکر، بي‌تا، ج 4، ص 326. </ref>
 
 
   
 
   
اين روايت هم شامل امور مركبي است كه اجزا و شرايطي دارند و هم شامل عام های افرادي(مثل حج). چون اين موارد، مصداق «شي‌ء» هستند كه امر به آنها باقي است ولو با وجود عدم قدرت بر برخي از اجزاء (در نماز)، يا عدم قدرت بر برخي از افراد (رفتن به حج در دو سال<ref> قواعد فقهيه، بجنوردي، ج 4، ص 138.  </ref>
+
'''ب) روایات:'''
 
   
 
   
'''ج. روايت نبوي'''
+
- قال رسول الله (ص): «اذا امرتکم بشی‌ءٍ فأتوا منه ما استطعتم»:<ref> بیهقی، جلیل ابی بکر، سنن کبری، قم، دارالفکر، بی‌تا، ج ۴، ص ۳۲۶. </ref> این روایت هم شامل امور مرکبی است که اجزا و شرایطی دارند و هم شامل عام های افرادی(مثل [[حج]]). چون این موارد، مصداق «شی‌ء» هستند که امر به آنها باقی است ولو با وجود عدم قدرت بر برخی از اجزاء (در [[نماز]])، یا عدم قدرت بر برخی از افراد (رفتن به حج در دو سال).<ref> قواعد فقهیه، بجنوردی، ج ۴، ص ۱۳۸.  </ref>
 
   
 
   
«لايُترك الميسور بالمعسور<ref> احساني، ابي‌جمهور، عوالي الئالی، تحقيق مجتبي عراقي، قم، نشر سيد الشهداء، 1405 ق، اول، ج ص 58 ح 205. </ref>
+
- قال رسول الله (ص): «لایترک المیسور بالمعسور»:<ref> احسائی، ابن ابی‌جمهور، عوالی الئالی، تحقیق مجتبی عراقی، قم، نشر سید الشهداء، ۱۴۰۵ ق، اول، ج ۴، ص ۵۸ ح ۲۰۵. </ref> اطلاق این روایت هر دو قسم عمومات افرادی و امور مرکب را در بر می‌گیرد.<ref> قواعد فقهیه مکارم شیرازی، ج ۱، ص ۵۴۷. </ref>
  
اطلاق اين روايت هر دو قسم عمومات افرادي و امور مركب را در بر مي‌گيرد<ref> قواعد فقهيه مكارم شيرازي، ج 1، ص 547. </ref>
+
- قال علی (ع): «مالا یدرَک کلُّه، لاُیترک کلُّه»:<ref> عوالی الئالی ،ج ۴، ص ۵۸، ح ۲۰۷. </ref> اشکالی که بر هر سه روایت مذکور وارد شده این است که ضعف سندی دارند. ولی این ضعف، با توجه به شهرت این روایات در کتب اصحاب، و کثرت عمل آنها به این روایات، قطعا جبران می‌شود.<ref> حسین مراغی؛ عناوین فقهیه، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۱، ص ۴۷۰. </ref>
 
'''د. روايت علوي'''
 
 
 
«مالا يُدرَك كلُّه، لاُيترك كلُّه<ref> عوالي الئالی ،ج ص 58، ح 207. </ref>
 
 
 
اشكالي كه بر هر سه روايت وارد شده اين است كه ضعف سندي دارند. ولي اين ضعف، با توجه به شهرت اين روايات در كتب اصحاب، و كثرت عمل آنها به اين روايات، قطعا جبران مي‌شود<ref> حسين مراغي؛ عناوين فقهيه، قم، نشر اسلامي، 1417 ق، اول، ج 1، ص 470. </ref>
 
 
'''ه) استصحاب'''
 
 
 
مقتضاي اصل استصحاب وجوبي كه براي مركب ثابت بود اين است كه با معذور شدن اتیان برخي از اجزا و شرايط، وجوب انجام باقي اجزا و شرايط مقدور باقی است، به اين بيان كه پس از تعذر اتیان مركب از اجزا و شرايط، در بقاي وجوب متعلق به اجزاي مقدور تردید مي‌كنيم و وجوب قبلي را براي اجزاء و شرايط مقدور، استصحاب مي‌كنيم. البته اين اصل در صورتي دليليت دارد كه اطلاقات ادله اوليه واجبات به عنوان مدرك قاعده قبول نشود وگرنه براساس حكومت امارات بر اصول عمليه، این اصل عملی نمي‌تواند دليل اين قاعده باشد<ref> همان، ج 4، ص 129. </ref>
 
 
 
اين قاعده يكي از قواعدي است كه از شرع گرفته شده است و در فروع بسياري از فقه جريان دارد. البته در اكثر موارد تطبيق اين قاعده، دليل خاصي بر اتیان باقي اجزا و شرايط داريم كه علاوه بر اين قاعده، مدرك وجوب اتیان باقي عمل است.<ref> عناوين فقهيه، ج 1، ص 456. </ref>  
 
  
 +
'''ج) استصحاب:'''
  
 +
مقتضای اصل [[استصحاب]] وجوبی که برای مرکب ثابت بود این است که با معذور شدن اتیان برخی از اجزا و شرایط، وجوب انجام باقی اجزا و شرایط مقدور باقی است، به این بیان که پس از تعذر اتیان مرکب از اجزا و شرایط، در بقای وجوب متعلق به اجزای مقدور تردید می‌کنیم و وجوب قبلی را برای اجزاء و شرایط مقدور، استصحاب می‌کنیم. البته این اصل در صورتی دلیلیت دارد که اطلاقات ادله اولیه واجبات به عنوان مدرک قاعده قبول نشود وگرنه براساس حکومت امارات بر اصول عملیه، این اصل عملی نمی‌تواند دلیل این قاعده باشد.<ref> همان، ج ۴، ص ۱۲۹. </ref>
 
==پانویس==
 
==پانویس==
 
{{پانویس}}
 
{{پانویس}}
 
 
==منبع==
 
==منبع==
حسن رضائی ، قاعده میسور، [http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28347 پژوهشکده باقرالعلوم] بازیابی : ششم فروردین 1394
+
حسن رضائی، قاعده میسور، [http://www.pajoohe.ir دانشنامه پژوهه]، بازیابی: ششم فروردین 1394.
  
 
{{فقه}}
 
{{فقه}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۵۱

از جمله قواعد فقهی قاعده میسور است. منظور از این قاعده آن است که هرگاه خداوند عملی را بر مکلف واجب گرداند و آن عمل دارای اجزاء و شرایطی بود، اگر برای مکلف به جا آوردن همه اجزاء ممکن نبوذ انجام بعض دیگر ساقط نمی شود؛ ما لا یدرک کله لا یترک کله.

بیان قاعده

میسور، اسم مفعول از ریشه (ی- س- ر) و به معنای چیزی است که انجامش مقدور می‌باشد. و در اصطلاح فقهی به این معناست که وقتی، شارع به چیزی که مرکب از اجزا و شرایط و موانعی است امر فرمود و انجام برخی از اجزاء و شرایط آن واجب یا ترک برخی از موانع آن مقدور مکلف نبود، وجوب مابقی اجزاء و شرایط، باقی است[۱] به شرطی که مابقی اجزا و شرایط عرفاً، میسور همان واجب باشد[۲] و آن عمل، دارای مراتبی باشد که بر برخی از آن مراتب، عنوان میسور صدق کند و بر برخی مراتب، عنوان میسور و ممکن،[۳] مگر در مواردی که شارع اجزا و شرایط را به مثابه امر واحد غیر قابل تفکیکی اعتبار نموده باشد.

این قاعده علاوه بر واجبات در مستحبات هم معتبر می‌باشد. چون قیود در مستحبات از باب تعدد مطلوب هستند که هر قیدی علت جداگانه‌ای دارد، نه از قبیل تقیید که اجزاء و قیود به صورت مجموعی مصلحت دارند.[۴] البته، این قاعده در مستحبات و واجباتی جریان دارد که مصلحت نفسی داشته باشند و خودشان واجب باشد نه اینکه مقدمه‌ای برای انجام واجب دیگری باشند. چون در واجبات مقدمی، (مثل وضوء) اتیان برخی از اجزاء، تأثیری در اتیان ذی‌المقدمه ندارد و نمی‌تواند مقدمه قرار بگیرد.[۵]

این قاعده یکی از قواعدی است که از شرع گرفته شده است و در فروع بسیاری از فقه جریان دارد. البته در اکثر موارد تطبیق این قاعده، دلیل خاصی بر اتیان باقی اجزا و شرایط داریم که علاوه بر این قاعده، مدرک وجوب اتیان باقی عمل است.[۶]

مستندات قاعده

الف) بنای عقلا:

آنان در اموری که توان انجام برخی از اجزا و قسمتهایش را ندارد، به بهانه عدم توان بر برخی قسمتها، کل امر را ترک نمی‌کنند. ایراد این دلیل این است که این بنا و سیره عقلاء، در عمومات افرادی که شخص قدرت بر انجام برخی از افراد یک حکم عام را ندارند، جاری می‌شود نه در مرکبات محل بحث ما که عدم قدرت، در انجام برخی اجزاء و شرایط است.[۷]

ب) روایات:

- قال رسول الله (ص): «اذا امرتکم بشی‌ءٍ فأتوا منه ما استطعتم»:[۸] این روایت هم شامل امور مرکبی است که اجزا و شرایطی دارند و هم شامل عام های افرادی(مثل حج). چون این موارد، مصداق «شی‌ء» هستند که امر به آنها باقی است ولو با وجود عدم قدرت بر برخی از اجزاء (در نماز)، یا عدم قدرت بر برخی از افراد (رفتن به حج در دو سال).[۹]

- قال رسول الله (ص): «لایترک المیسور بالمعسور»:[۱۰] اطلاق این روایت هر دو قسم عمومات افرادی و امور مرکب را در بر می‌گیرد.[۱۱]

- قال علی (ع): «مالا یدرَک کلُّه، لاُیترک کلُّه»:[۱۲] اشکالی که بر هر سه روایت مذکور وارد شده این است که ضعف سندی دارند. ولی این ضعف، با توجه به شهرت این روایات در کتب اصحاب، و کثرت عمل آنها به این روایات، قطعا جبران می‌شود.[۱۳]

ج) استصحاب:

مقتضای اصل استصحاب وجوبی که برای مرکب ثابت بود این است که با معذور شدن اتیان برخی از اجزا و شرایط، وجوب انجام باقی اجزا و شرایط مقدور باقی است، به این بیان که پس از تعذر اتیان مرکب از اجزا و شرایط، در بقای وجوب متعلق به اجزای مقدور تردید می‌کنیم و وجوب قبلی را برای اجزاء و شرایط مقدور، استصحاب می‌کنیم. البته این اصل در صورتی دلیلیت دارد که اطلاقات ادله اولیه واجبات به عنوان مدرک قاعده قبول نشود وگرنه براساس حکومت امارات بر اصول عملیه، این اصل عملی نمی‌تواند دلیل این قاعده باشد.[۱۴]

پانویس

  1. بجنوردی، محمد حسن، قواعد فقهیه، التحقیق مهدی مهریزی و محمد حسین درایی ، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ ق، اول ج ۴، ص ۱۲۷.
  2. خوانساری، موسی بن محمد؛ منتهی الطالب، تقیرات محقق نائینی، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۸ ق، اول، ج ۳، ص ۴۰۳.
  3. همان، آقا رضا؛ مصباح الفقیه، تهران، نشر صدرا، بی‌تا، ح ۱، ص ۱۸۸.
  4. مکارم شیرازی، ناصر؛ قواعد فقهیه، قم، نشر مدرسه امیرالومنین، ۱۴۱۱ ق ، سوم، ج ۱، ص ۵۵۰.
  5. سید یزدی، محمد کاظم؛ حاشیة المکالب، قم، موسسه اسماعیلیان، ۱۳۷۸ ق، ج ۱، ص ۸۵.
  6. عناوین فقهیه، ج ۱، ص ۴۵۶.
  7. قواعد فقهیه، مکارم شیرازی، ج ا، ص ۵۵۰.
  8. بیهقی، جلیل ابی بکر، سنن کبری، قم، دارالفکر، بی‌تا، ج ۴، ص ۳۲۶.
  9. قواعد فقهیه، بجنوردی، ج ۴، ص ۱۳۸.
  10. احسائی، ابن ابی‌جمهور، عوالی الئالی، تحقیق مجتبی عراقی، قم، نشر سید الشهداء، ۱۴۰۵ ق، اول، ج ۴، ص ۵۸ ح ۲۰۵.
  11. قواعد فقهیه مکارم شیرازی، ج ۱، ص ۵۴۷.
  12. عوالی الئالی ،ج ۴، ص ۵۸، ح ۲۰۷.
  13. حسین مراغی؛ عناوین فقهیه، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۱، ص ۴۷۰.
  14. همان، ج ۴، ص ۱۲۹.

منبع

حسن رضائی، قاعده میسور، دانشنامه پژوهه، بازیابی: ششم فروردین 1394.

فقه
کلیات: تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی
منابع: عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ...
↓ رده ها ↓
فقه: فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه
اصول فقه: اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه
احکام: احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام
قواعد فقهی
اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب