حدیث معلّل‌: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (صفحه‌ای جدید حاوی '-------- '''حديث مُعَللَّ:''' از اقسام خبر واحد. حديث معلّل در اصطلاح علم درايه به ...' ایجاد کرد)
 
(ویرایش)
 
(۷ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
--------
+
{{خوب}}
 +
{{مدخل دائره المعارف|[[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام]]}}
 +
'''«حدیث معلّل»''' در اصطلاح [[علم درایه]] به [[حدیث|حدیثى]] اطلاق مى‌شود که به حسب ظاهر، متن و [[سند حدیث|سند]] آن بدون اشکال است، لیکن در واقع در متن یا سند دچار ضعف (علت) دقیق و ظریفى باشد که تنها افراد خبره و صاحب نظر در فن حدیث متوجه اشکال آن مى‌شوند.<ref> وصول الاخیار، ۱۱۱-۱۱۲.</ref>
  
'''حديث مُعَللَّ:'''
+
از جمله مصادیق علت در سند، اشتراک راوی بین ثقه و غیر ثقه و روایت راوی از کسی که قطعاً او را ملاقات نکرده است و یا مخالفت راوی با راوی دیگر در سند حدیث می باشد.
  
از اقسام خبر واحد.
+
برخی از علایم برای شناخت حدیث معلل متنی عبارت است از: رکاکت ترکیب جملات حدیث، مخالفت حدیث با قواعد عقلی یا ادبی، وقوع اضطراب در متن حدیث.
  
حديث معلّل در اصطلاح [[علم درايه]] به حديثى اطلاق مى‌شود كه به حسب ظاهر، متن و سند آن بدون اشكال، ليكن در واقع در متن يا سند دچار ضعف دقيق و ظريفى باشد كه تنها افراد خبره و صاحب نظر در فن [[حديث]] متوجه اشكال آن مى‌شوند.<ref> وصول الاخيار/ 111-112.</ref>
+
حدیث معلّل به معنای فوق (وجود علت و ضعف در حدیث) اعتبار ندارد؛ از این رو، آن را از اقسام [[حدیث ضعیف]] برشمرده‌اند؛ هر چند در اصطلاح متأخران، [[حدیث صحیح]] شمرده شود.<ref> مقباس الهدایة، ۱/ ۳۷۰.</ref>
  
حديث معلّل بدين معنا اعتبار ندارد؛ از اين رو، آن را از اقسام حديث ضعيف برشمرده‌اند؛ هر چند در اصطلاح متأخران، حديث صحيح شمرده شود.<ref> مقباس الهداية 1/ 370.</ref>
+
حدیث معلّل در کلمات متأخران به حدیثى اطلاق مى‌شود که علت حکم در آن ذکر شده باشد. اصولیان در مقام تعارض دو حدیث، معلل را بر غیرمعلل مقدم داشته و ذکر علت را از اسباب ترجیح دانسته‌اند.<ref> مسالک الافهام، ۷/ ۲۲۱-۲۲۲؛ الرسائل الفقهیة (خواجویى)، ۱/۲۶۱؛ ریاض المسائل، ۱۳/ ۲۱۳-۲۱۴.</ref> لیکن برخى معلّل بودن را از مرجّحات ندانسته‌اند.<ref> مهذّب الاحکام، ۲۳/۴۸.</ref>
  
حديث معلّل در كلمات متأخران به حديثى اطلاق مى‌شود كه علت حكم در آن ذكر شده باشد. اصوليان در مقام تعارض دو حديث، معلل را بر غيرمعلل مقدم و ذكر علت را از اسباب ترجيح دانسته‌اند.<ref> مسالك الافهام 7/ 221-222؛ الرسائل الفقهية (خواجويى) 1/261؛ رياض المسائل 13/ 213-214.</ref> ليكن برخى معلّل بودن را از مرجّحات ندانسته‌اند.<ref> مهذّب الاحكام 23/48.</ref>
+
==پانویس==
 +
<references />
  
==پانویس ==
+
==منابع==
<references />
 
===منابع===
 
  
جمعى از پژوهشگران زير نظر سيد محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، جلد ‌3، صفحه 274‌.
+
* [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام]]، سید محمود هاشمى شاهرودى، ج۳، ص۲۷۴‌.
 +
* پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث معلل».  
 +
 +
{{اصطلاحات حدیثی}}
 +
[[رده:اقسام خبر واحد]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۲


Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)

«حدیث معلّل» در اصطلاح علم درایه به حدیثى اطلاق مى‌شود که به حسب ظاهر، متن و سند آن بدون اشکال است، لیکن در واقع در متن یا سند دچار ضعف (علت) دقیق و ظریفى باشد که تنها افراد خبره و صاحب نظر در فن حدیث متوجه اشکال آن مى‌شوند.[۱]

از جمله مصادیق علت در سند، اشتراک راوی بین ثقه و غیر ثقه و روایت راوی از کسی که قطعاً او را ملاقات نکرده است و یا مخالفت راوی با راوی دیگر در سند حدیث می باشد.

برخی از علایم برای شناخت حدیث معلل متنی عبارت است از: رکاکت ترکیب جملات حدیث، مخالفت حدیث با قواعد عقلی یا ادبی، وقوع اضطراب در متن حدیث.

حدیث معلّل به معنای فوق (وجود علت و ضعف در حدیث) اعتبار ندارد؛ از این رو، آن را از اقسام حدیث ضعیف برشمرده‌اند؛ هر چند در اصطلاح متأخران، حدیث صحیح شمرده شود.[۲]

حدیث معلّل در کلمات متأخران به حدیثى اطلاق مى‌شود که علت حکم در آن ذکر شده باشد. اصولیان در مقام تعارض دو حدیث، معلل را بر غیرمعلل مقدم داشته و ذکر علت را از اسباب ترجیح دانسته‌اند.[۳] لیکن برخى معلّل بودن را از مرجّحات ندانسته‌اند.[۴]

پانویس

  1. وصول الاخیار، ۱۱۱-۱۱۲.
  2. مقباس الهدایة، ۱/ ۳۷۰.
  3. مسالک الافهام، ۷/ ۲۲۱-۲۲۲؛ الرسائل الفقهیة (خواجویى)، ۱/۲۶۱؛ ریاض المسائل، ۱۳/ ۲۱۳-۲۱۴.
  4. مهذّب الاحکام، ۲۳/۴۸.

منابع