قاعده جب ( الاسلام یجب ما قبله )
«قاعده جَبّ» که ریشه در حدیث نبوی «الاسلامُ یجُبُّ ما قبلَه» دارد، از جمله قواعد فقهی و مورد اتفاق فقهای اسلامی است. این قاعده هم در حقوق کیفری مورد استناد قرار می گیرد و هم در حقوق مدنی. بر اساس این قاعده، لغزش ها و خطاهای افراد با پذیرش اسلام مورد چشم پوشی قرار می گیرد.
محتویات
مفهوم قاعده جبّ
«جَبّ» در لغت به معنای قطع کردن، بریدن و یا ترک کردن است. بدین جهت وقتی گفته می شود: اسلام آنچه را در زمان کفر بوده را بر می دارد، بدین معنی است که اسلام دوران کافر بودن شخص را به دوران بعد از مسلمان شدن او وصل نمی کند، بلکه قطع کرده و در نظر نمی گیرد و مورد رحمت و رأفت قرار می دهد.
«قانون جَبّ» از قواعد فقهی است که در بخشی از احکام شرعی و مسائل برون مرزی اسلام نسبت به غیر مسلمانان مطرح می شود و منطبق با آن نسبت به برخی از تخلفات و جرائم شرعی و حقوقی دوران کفر -از افراد غیر مسلمان که تشرف به دین مبین اسلام پیدا می کنند- از روی تفضل و رحمت الهی و به جهت تشویق و ترغیب کفار به اسلام، کیفر و مجازات برداشته شده و مورد مواخذه واقع نمی گردند و نیز قضاء عباداتی از قبیل نماز، روزه و زکات که در حال کفر انجام نداده اند برابر با قاعده جبّ ساقط می گردد و گفته می شود: اسلام گذشته آنها را به منزله عدم محسوب می کند.
مستندات قاعده جبّ
در موارد متعدد از ناحیۀ عامه و از ناحیۀ خاصه، از پیامبر اکرم (ص) نقل شده: «الاسلامُ یجُبُّ ما قبلَه» که به «حدیث جبّ» معروف است. این حدیث در جریان اسلام آوردن مغیرة بن شعبه از پیغمبر اکرم (ص) نقل شده است و شرح ما وقع چنین است: مغیرة بن شعبه، با گروهى از بنى مالک بعد از وفد با مقوقس پادشاه مصر در راه بازگشت به مکه غافلگیرانه یاران خود را مى‌کشد و با تصرف اموال آنان به مدینه مى‌آید و اظهار اسلام مى‌کند. پیغمبر‌اکرم (ص) اسلام وى را مى‌پذیرد اما اموال را قبول نمى‌فرمایند و مغیره را با این بیان سرزنش مى‌فرمایند «لا خیر فى غَدر». رفتار پیامبر اکرم (ص) مغیره را از جهت قصاص به وحشت مى‌اندازد و سعى در پنهان شدن خود مى‌کند که پیامبر اکرم (ص) مى‌فرماید: «الاسلام یجب ما قبله.»[۱]
روایت دیگرى است که مردى نزد عمر آمد و گفت همسرم را در دوران جاهلیت یک طلاق و در اسلام نیز دو طلاق داده‌ام، حکم آن چیست؟ عمر پاسخ را به مولا امیر المؤمنین (ع) واگذار مى‌کند و حضرت مى‌فرماید: «هدم الاسلام ما کان قبله هى عندک على واحده» اسلام طلاق در جاهلیت را نابود مى‌کند و کأن لم یکن محسوب مى‌شود.[۲]
روایت دیگرى که مربوط به جریان اسلام آوردن عبدالله بن أبی امیه برادر ام سلمه است تأکیدى بر مستند این قاعده مى‌باشد. بدین شرح: برادر ام سلمه از کسانى بود که پیغمبر اکرم (ص) را به شدت تکذیب مى‌کرد و از حضرت مى‌خواست که در صورت صحت ادعا از زمین برایشان چشمۀ آب ایجاد کند. بعد از فتح مکه در حضور پیامبر اکرم (ص) اظهار اسلام کرد. پیغمبر اکرم (ص) از وى روى برگردانید و اسلام او را نپذیرفت، عبداللّه به خواهرش ام سلمه روى آورد که پیامبر اسلام همه را پذیرفت جز من. بعد از ورود پیغمبر اکرم (ص) به منزل و پرسش ام سلمه از علت عدم پذیرش اسلام برادرش، پیامبر اکرم (ص) تکذیبهاى وى را در جاهلیت ذکر مى‌فرمایند. ام سلمه مى‌گوید: «بأبی انت و امی یا رسول اللّه تقل ان الاسلام یجب ما قبله»؟ آیا شما نفرمودید الاسلام یجب ما قبله»؟ پیغمبر اکرم (ص) ضمن تأیید مطلب، اسلام عبد اللّه بن أبی امیه را مى‌پذیرند.[۳]
در مجموع اشتهار این حدیث شریف در بین مسلمانان به حدى است که در صحت نقل آن از پیغمبر اکرم (ص) هیچ تردیدى باقى نمى‌گذارد و وثوق به صدور آن -که موضوع حجیت در خبر واحد است نزد عقلا- حاصل مى‌شود.
دلالت و موارد تطبیق قاعده
در خصوص دلالت قاعده جبّ مى‌توان احتمالات متعددى را ذکر کرد. براى مثال آیا قاعدۀ جب در برگیرندۀ حق اللّه و حق الناس است و حتى دیون و ضمانات را هم در بر مى‌گیرد و یا قصاص و دیات و غیره را؟ به طور خلاصه مى‌گوییم مفهوم عرفى قاعدۀ «الاسلام یجب ما قبله» چنین دلالت دارد که هر فعل یا ترک فعل و اعتقاد یا عدم اعتقاد و هر قولى در جاهلیت بر آن عقوبت و اثرى مترتب نبوده است، اما اگر در اسلام داراى آثار و کیفر است مشمول قاعده خواهد بود و با اسلام آوردن، همۀ جرایمى که در حال کفر صورت گرفته است، کأن لم یکن محسوب مى‌شود و قهرا اثرى بر آن مترتب نخواهد بود.
بنابراین، اگر فردى در زمان کفر مرتکب زنا و سرقت و قتل شود، عموم قاعدۀ جب شامل این موارد خواهد بود و حدى جارى نخواهد شد. مى‌توان گفت حقوق اللّه مطلقا اعم از واجبات بدنیه و مالیه یا مرکب از همدیگر مشمول قاعده است و اسلام همۀ جرایمى را که موضوع حد است و در زمان کفر صورت گرفته است هدم و بلا اثر مى‌کند. نکته‌اى که ذکر آن بایسته است آن است که قاعدۀ جب یک حکم امتنانى است و به جهت تشویق و تحریض کفار در گرایش به اسلام و هراس نداشتن از گذشتۀ آنها جارى شده و معمولا از موضع اقتدار اعمال شده است.
آیا قاعدۀ جب در باب ضمانات (مانند ضمان ید و غصب و مقبوض به عقد فاسد و قاعدۀ اتلاف و قاعدۀ تسبیب و قاعدۀ کل مبیع تلف قبل قبضه و ضمان امرى و ...) و دیون نیز جارى است؟ به تعبیر دیگر، آیا قاعدۀ جب موجب سقوط مسئولیت مدنى است؟ باید گفت که قاعدۀ جب این موارد را بر اساس آنچه ذکر مى‌شود شامل نمى‌شود. زیرا: اولا، همان گونه که ذکر شد قاعدۀ جب از باب امتنان وضع شده است و لذا نباید منت گذاشتن بر فراغ ذمۀ شخصى بر خلاف امتنان در حق دیگرى باشد.
ثانیا، این مخالف عدالت و سیرۀ عقلاست که آنچه در زمان کفر جارى بوده مورد پذیرش اسلام است و انتقال به اسلام موجب رفع آنها مى‌باشد.
ثالثا، همان طورى که قبلا ذکر شد قاعدۀ جب در مقام رفع آثارى است که در حال کفر اثرى بر آن مترتب نبوده است، ولى به سبب اسلام آوردن این آثار مترتب مى‌شود و مشخص است که باب ضمانات و دیون مسأله‌اى صرفا عقلایى مى‌باشد و در تمام جوامع بشرى بر آنها اثر بار مى‌شود. مفهوم عرفى قاعدۀ جب مورد قصاص و دیات را نیز در برمى‌گیرد، اما مى‌دانیم که دیات هم مانند بعضى از تعهدات، مورد تقریر شارع مقدس واقع شده است. بدین معنى که در جاهلیت نیز این مطلب رسم بوده است و روایات زیادى بر این امر دلالت دارد،[۴] هر چند کیفیت آن در دو دوره متفاوت است. مضافا اینکه، در جریان قاعدۀ جب موجب امتنان فقط بر جانى است اما بر مجنى علیه و اولیاى دم خلاف امتنان است، خصوصا اگر مقتول مسلمان باشد.
رابعا، در مورد عبادات مورد اقرار شرع هم قاعده جارى نمى‌شود؛ پس باید گفت که قصاص و دیات مشمول قاعده نخواهند بود. ولى با توجه به اخبار خاصه باید مورد را مشمول قاعدۀ جب دانست.
عمل پیامبر اکرم (ص) را در جریان مغیرة بن شعبه قبلا ذکر کردیم و در آن مورد پیامبر (ص) فرموده است: «الاسلام یجب ما قبله». در بارۀ اسلام آوردن وحشى قاتل حمزه سید الشهداء و در جریان فتح مکه نیز پیغمبر اکرم (ص) از موضع قدرت امتنانا فرمود: «کل دم فى الجاهلیة فهو تحت قدمى هاتین».
پس بنابر حدیث جب و این روایت اخیر، قصاص و دیات هم مشمول قاعده بوده است و در صورت قتل در زمان کفر نیز، اسلام مانع از اجراى قصاص و مجازات خواهد بود. در خصوص عبادات چنانچه اسلام به عبادات دین سابق فرد اقرار دارد، عدم انجام آن عبادات در زمان کفر همچنان بر ذمۀ فرد باقى است و اسلام آوردن کافر نمى‌تواند ذمۀ آن شخص را فارغ کند.
اما در باب فروع اسلام، از آنجا که انجام فروع دین بر کفار هم واجب است چون این احکام در دین کافر نبوده است، پس ذمۀ شخص به وجوب قضا با اسلام فارغ مى‌شود و از باب قاعدۀ جب به مجرد مسلمان شدن کافر نیازى به قضاى واجبات گذشته ندارد.
گروهى از فقهاء معتقدند که سقوط وجوب قضا از باب قاعدۀ نفى عسر و حرج است که شخص نمى‌تواند مثلا روزه‌هاى فوت شدۀ چندین سال دوران کفر را قضا کند. در حالى که بحث ما قبل از احراز عسر یا حرج شخص است. یعنى در مواردى ممکن است هیچ گونه حرجى هم نباشد؛ مع ذلک شخص اسلام آورده تکلیف به وجوب قضا نخواهد داشت.
در مواردى که عملى در اسلام شرط صحت یا شرط چیز دیگرى قرار گرفته است، قاعدۀ جب شامل آنها نخواهد شد. مثلا شرط صحت نماز در اسلام، طهارت است (غسل، وضو یا تیمم). بنابراین، کسى که در زمان کفر مُحِدث به حدث اکبر یا اصغر باشد، به استناد قاعدۀ جب غسل یا وضو یا تیمم بدل آن از وى ساقط نمى‌شود، یعنى نمى‌تواند حدث دوران کفر را قاعدۀ جب رفع کند. زیرا شرط صحت نماز طهارت است و مفروض این است که شخص فعلا محدث است و واجد شرط نیست و لازم است شرط را تحصیل کند.
عناوین اضافات تکوینى هم از شمول قاعدۀ جب خارج است و نسبت ایجاد شده به واسطۀ ولادت یا رضاع همچنان باقى خواهد بود و احکام اسلام نیز بر آن بار است. یعنى نمى‌توان نسبت ایجاد شدۀ به وسیلۀ رضاع در زمان کفر را به‌استناد قاعدۀ جب منتفى قلمداد کرد. لازم به تذکر است که آثار و حرمتى که به واسطۀ زنا و لواط در اسلام ایجاد مى‌شود، در صورتى که عمل در زمان کفر بوده باشد، مشمول قاعدۀ جب خواهد بود و اثرى بر آنها مترتب نمى‌شود.
خلاصۀ بحث
خلاصۀ بحث اینکه:
۱- اعتقادات، اقوال و افعالى که در اسلام آثارى بر آن مترتب است، در صورتى که در زمان کفر صورت گیرد و مسلک کافر نیز بر آن عقوبتى فرض نکرده باشد، با اسلام دفع مى‌شود.
۲- در صورتى که نسبت به این اعمال، اسلام به طریقۀ عقلا اقرار دارد، یعنى هم در حال کفر و هم در حال اسلام بر آن اعمال آثارى مترتب است، اعمال مذکور مشمول قاعده نخواهد بود. مگر در قصاص و دیات به دلیل خاص.
۳- در صورتى که عملى براى چیز دیگرى در اسلام شرط قرار گیرد، چنانچه مُزیل شرط مسبوق به زمان کفر باشد، مشمول قاعده نخواهد بود و لازم است تحصیل شرط شود.
۴- عناوین و اضافات تکوینى که تحقق آن در حال کفر صورت گرفته (چون نسبت عمه و خاله و برادر و خواهر رضاعى) مشمول قاعده نخواهد بود و آن عناوین به قوت خود باقى خواهند بود.
پانویس
منابع
- قواعد فقهیه، سید محمد موسوی بجنوردی، ج۱ ص۱۱۷.
- بررسی قاعده جَبّ «الاسلامُ یَجُبُّ ما قبلَه»، اسدالله لطفی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۷۷، شماره ۴۰.
مطالب مرتبط
