آیه 241 سوره بقره
| <<240 | آیه 241 سوره بقره | 242>> | |||||||||||||
| |||||||||||||||
محتویات
ترجمه های فارسی
مردان، زنانی را که طلاق دهند به چیزی بهره‌مند کنند، که این کار سزاوار مردم پرهیزکار است.
و [سزاوار است از سوی شوهران] به طور شایسته و متعارف، کالا و وسایل زندگی به زنان طلاق داده شده پرداخت شود که این حقّی لازم بر عهده پرهیزکاران است.
و فرض است بر مردان پرهيزگار كه زنان طلاق داده شده را بشايستگى چيزى دهند.
براى زنان مطلّقه بهره‌اى است شايسته، چنان كه در خور مردان پرهيزگار باشد.
و برای زنان مطلقه، هدیه مناسبی لازم است (که از طرف شوهر، پرداخت گردد). این، حقی است بر مردان پرهیزکار.
ترجمه های انگلیسی(English translations)
معانی کلمات آیه
«حَقّاً»: مفعول مطلق فعل محذوفی است. تقدیر آن چنین است: حَقَّ ذلِکَ حَقّاً. با توجه به احکام گذشته، زنان مطلّقه چهارگروهند: الف - زن مطلّقه‌ای که با او آمیزش جنسی شده است و مهریّه‌ای برای وی معلوم گشته است. چنین زنی، عدّه نگاه می‌دارد و مهریّه خود را به تمام و کمال دریافت می‌نماید. ب - زن مطلّقه‌ای که با او آمیزش جنسی شده است و مهریّه‌ای برای وی معلوم نگشته است. چنین زنی، عدّه نگاه می‌دارد و مهریّه‌ای مثل مهریّه خویشاوندان و زنان خانواده خویش دریافت می‌نماید. یعنی مهرالمثل بدو تعلق می‌گیرد. ج - زن مطلّقه‌ای که با او آمیزش جنسی نشده است و مهریّه برای او معلوم گشته است. چنین زنی نصف مهریّه خود را دریافت می‌دارد و عدّه‌ای ندارد. د - زن مطلّقه‌ای که با او آمیزش جنسی نشده است و مهریّه‌ای هم برای او معلوم نگشته است. چنین زنی وجوباً حق متاع به اندازه قدرت مالی شوهر دریافت می‌دارد، و عدّه‌ای ندارد. یادآوری: دادن حق متاع به زنان بندهای
نزول
محل نزول:
این آیه در مدینه بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نازل گردیده است. [۱]
شأن نزول:
از عبدالرحمن بن زيد بن اسلم روايت كنند: كه هنگامى كه آيه «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»[۲] نازل گرديد، بعضى از مسلمين مى گفتند، اگر خواستيم انجام مي‌دهيم و اگر نخواستيم انجام نمي‌دهيم سپس اين آيه نازل گرديد[۳].[۴]
تفسیر آیه
تفسیر نور (محسن قرائتی)
«241» وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
و براى زنان طلاق داده شده، بهره‌ى مناسبى است كه (پرداخت آن) بر مردانِ پرهيزكار سزاوار است.
«242» كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
اين چنين خداوند آيات خود را براى شما تبيين مى‌كند، شايد كه انديشه كنيد.
نکته ها
در آيات قبل، نحوه‌ى پرداخت مهريه به زنان طلاق داده شده، قبل از آميزش و بعد از آن بيان شد. اين آيه يا در مورد كسانى است كه در ضمن عقد، مهريه آنان مشخّص نشده و قبل از آميزش طلاق داده مى‌شوند، و يا يك سفارش عاطفى و اخلاقى براى تمام موارد طلاق است كه علاوه بر پرداخت تمام يا نصف مهريه، هديه‌اى جداگانه براى جبران ناراحتى‌ها و دل‌شكستگى‌هاى زن، از سوى شوهر به او پرداخت شود.
البته اين يك دستور اخلاقى و استحبابى است كه سزاوار است متّقين و پرهيزگاران آنرا مراعات نمايند.
به هر حال از جلمه‌ى «حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» در آيه 236 و «حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» در اينجا و «لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» آيه 237، مى‌توان توجّه مخصوصِ اسلام را درباره‌ى حفظ حقوق وعواطف زنان مطلّقه بدست آورد.
جلد 1 - صفحه 376
امام حسن عليه السلام به زنى كه طلاق داده بود، كنيزى را به عنوان هديه بخشيد. «1»
پیام ها
1- در برخورد با زنان مطلقه، تقوا لازم است. «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ ... حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»
2- هديه دادن كه نقش كدورت زدايى و دلجويى دارد، نشانه‌ى پرهيزكاران است. «مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»
3- در احكام و دستورات الهى، بايد انديشه نمود تا به مصالح آن پى‌برد. «يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»
تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)
وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)
شأن نزول: در منهج- مروى است چون حق تعالى امر بهره دادن به زنان را نازل فرمود، بعضى به گمان اينكه تبرع باشد نه واجب، ترك آن مى‌كردند. به جهت تأكيد آيه شريفه نازل شد: «1» وَ لِلْمُطَلَّقاتِ: و براى زنان مطلقه مدخوله است، مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ:
متاعى كه بهره‌ور شوند از شما به طريق نيكو و توسط در افراط و تفريط با ملاحظه احوال شوهر در غنا و فقر و توسط. حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ: اين بهره دادن شما به زنان حق و ثابت است از جانب خدا پرهيزكاران از شرك كه همه مسلمانانند. يا مراد مؤمنانى هستند كه اجتناب ميكنند به جهت ترس عقاب. نزد بعضى مراد به متاع نفقه عده رجعيه باشد، پس تكرار نباشد.
لكن نزد اماميه اين آيه منسوخ است به نصف مهر، هرگاه ثابت شود كه آيه «فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» بعد از آيه مذكور نازل شده. و اگر عكس باشد، ناسخ اين آيه خواهد بود، زيرا نزد ما بهره دادن به زن واجب نيست مگر براى مطلقه مدخوله را مهر المثل، و اگر غير مدخوله و مفروضة المهر باشد، نصف مهر، و اگر مفروضة المهر مدخوله باشد، تمام مهر ثابت و هيچ كدام را متاع نيست، پس آيه مخصص باشد.
تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)
وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)
ترجمه
و از براى زنان مطلقه بهرئى است بخوبى حقى بر پرهيزكاران.
تفسير
خداوند اثبات فرمود براى تمامى مطلقات متعه را بعد از آنكه اثبات فرمود براى يك صنف آنها در آيه لا جناح عليكم ان طلقتم النساء كه سابقا با اخبار عامه و خاصه آن ذكر شد و در فقيه از حضرت باقر (ع) روايت نموده است كه متعه زنان واجب است دخول شده باشد يا نشده باشد و متعه را پيش از طلاق بايد بدهد و در تهذيب فرموده متعه واجب است از براى غير مدخوله و اما مدخوله متعه او مستحب
جلد 1 صفحه 305
است اگر مهر در ذمه شوهر نباشد و اول پيش از طلاق است و دوم بعد از انقضاء عده و در آنكتاب از حضرت كاظم (ع) روايت شده است كه سؤال نمودند از متعه مطلقه كه واجب است جواب مرقوم فرمودند آن بائنه است يعنى مطلقه بطلاقيكه مرد حق رجوع در آن ندارد و در روايتى وارد شده است كه مختلعه متعه ندارد و در مجمع از صادقين عليهما السلام نقل نموده كه متعه مطلقه واجب است اگر مهرى براى آن معين نشده باشد و در جواهر الكلام چند روايت نقل نموده كه دلالت دارد بر آنكه غير مدخوله اگر مهرى برايش معين شده نصف مهرش را بايد بگيرد و اگر مهرى برايش معين نشده بايد متعه به او داد و در مجمع فرموده بعضى گفته‌اند متعه ثابت است براى هر مطلقه غير از آنكه مهر برايش معين شده و پيش از دخول طلاق داده شده كه بايد نصف مهر بگيرد و حق متعه ندارد و اصحاب ما هم اينمعنى را روايت نموده‌اند لكن بايد حمل بر استحباب شود و نيز فرموده كه اين آيه بايد تخصيص داده شود بآيه گذشته كه در تنصيف مهر زنان نازل شده بود اگر مقارن باشد نزول اين دو آيه والا بايد قائل شد بآنكه اين آيه بآن آيه نسخ شده و آن قبل از اين نازل نشده و برخلاف ترتيب تنظيم شده است چون در نزد ما اماميه متعه زنان واجب نيست مگر براى مطلقه غير مدخوله كه مهر برايش معين نشده باشد و در جواهر اين معنى را تأييد نموده و نسبت باجماع داده و در كافى چند روايت از حضرت صادق (ع) نقل نموده در اين آيه كه متعه زن بعد از انقضاء عده است چگونه مرد متعه بدهد با آنكه اميد بآنزن دارد و آنزن هم اميدوار بآن مرد است تا خداوند چه مقدر فرموده باشد و اگر مرد موسع باشد يعنى توانگر بايد غلام و كنيز متعه دهد و اگر مقتر باشد يعنى دست تنگ بايد گندم و كشمش و جامه و دراهم بدهد و حضرت حسن بن على عليهما السلام كنيزى بزنى متعه داد و طلاق نداد زنى را مگر آنكه متعه او را عطا فرمود بنظر حقير اين آيه بعنوان بيان آيه سابقه نازل شده است و نسخ و تخصيص نيست چون هر دو خلاف اصل است خصوص در اينمقام كه از جهاتى مناسب نيست گويا بمناسبت لفظ محسنين در آيه سابقه بعضى از اصحاب تصور استحباب نموده باشند لذا در اين آيه مبدل بمتقين شده است و الف و لام در و للمطلقات براى عهد است و اشاره بهمان مطلقات در آيه سابقه است كه متعه آنها واجب بود و اينكه در
جلد 1 صفحه 306
روايات تصريح بتعميم شده است شايد بملاحظه حسن احسان و تقوى باشد كه از آيه استفاده ميشود كه متعه دادن از لوازم آنست يا آنكه مطلب مستقلى است كه بيان فرموده‌اند در هر حال ميتوان گفت متعه مطلقا مستحب مؤكد است بملاحظه لفظ آيه كه جمع محلى بالف و لام است و ظاهر در عموم و تعبير بلفظ وجوب در بعضى از اخبار مطلقه و اينكه طلاق مطلقا از براى زن و هن و ننگ است خدا خواسته از آن جبرانى شود خصوص در مورديكه زن بايد دست خالى از خانه مرد بيرونرود مانند آنكه بواسطه عيب نكاح فسخ شود يا آنكه مهر فاسد باشد بلى در مانند مختلعه و ملاعنه و زنى كه قبل از دخول طلاق داده شود و نصف مهر را بگيرد بعيد نيست استحباب هم نداشته باشد و موعد پرداخت در طلاق بائن قبل از انقضاء عده يا قبل از طلاق است و در طلاق رجعى بعد از انقضاء عده است و اللّه اعلم.
اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)
وَ لِلمُطَلَّقات‌ِ مَتاعٌ بِالمَعرُوف‌ِ حَقًّا عَلَي المُتَّقِين‌َ (241)
(و براي زنان مطلقه بهره است بوجه معروف که سزاوار و ثابت شده بر پرهيزكاران) وَ لِلمُطَلَّقات‌ِ مَتاعٌ بِالمَعرُوف‌ِ آيه شريفه بمقتضاي اطلاق آن شامل جميع مطلقات اعم از مدخوله و غير مدخوله و مفروضة الصداق و غير مفروضة الصداق و مطلقه بطلاق رجعي و باين ميشود زيرا مطلقات جمع محلي بالف و لام است و افاده عموم مي‌نمايد.
ولي نوع مفسرين آيه را راجع بمطلقات غير مدخوله که مهر آنها معين نشده دانسته‌اند زيرا متاع چنانچه گذشت مخصوص آنهاست و ساير مطلقات اگر مدخوله و مفروضة الصداق باشد تمام مهر را مستحقند و اگر مدخوله غير مفروضة الصداق باشند مهر المثل حق دارند و اگر غير مدخوله مفروضة الصداق باشند نصف مهر را بايد بآنها بدهند.
لكن اخبار وارده در ذيل آيه مخصوصا اخباري که درباره مطلقات حضرت مجتبي عليه السّلام روايت شده که حضرت بهمه آنها متاع از غلام و كنيز و غيره ميدادند
جلد 2 - صفحه 493
مانع از اينکه تخصيص است زيرا نمي‌توان گفت تمام آن مطلقات غير مدخوله بوده‌اند.
بنا بر اينکه بايد گفت آيه در مقام استحباب و رجحان متاع نسبت بهمه مطلقات است و مخصوصا ذيل آيه که ميفرمايد حَقًّا عَلَي المُتَّقِين‌َ يعني اهل تقوي چنين ميكنند مؤيد استحباب و رجحان آنست و اينکه خود نوعي از احسان درباره مطلقات است و منافات با نصف مهر يا تمام مهر در غير مدخوله و مدخوله ندارد بلكه در اخبار تصريح دارد که اينکه آيه شامل مدخوله نيز هست چنانچه در حديث حلبي از حضرت صادق عليه السّلام است که در بيان آيه فرمود
(متاعها بعد ما تنقضي عدتها)
و معلوم است که غير مدخوله عده ندارد.
و همچنين در حديث إبن سنان و حديث سماعة حضرت بهمين عبارت فرموده‌اند.
و نيز در حديث معاويه بن عمار و حديث ابي بصير از حضرت صادق عليه السّلام اينکه معني روايت شده.
و باز در اخبار قرائن زيادي دارد که اينکه استحبابي ميباشد چنانچه در حديث حفص از حضرت صادق (ع) است که سؤال ميكند «
عن الرجل يطلق امرأته يمتعها! قال نعم، اما يحب ان يکون من المحسنين اما يحب ان يکون من المتقين
» که عبارت واضح بر استحباب است.
و از شواهد استحباب اينكه حدّ معيني براي متاع در اخبار ذكر نشده بلكه براي موسر عبد و امه و براي معسر حنطة و ربيب و ثوب و دراهم ذكر شده، حتي در حديث از ادني المتاع سؤال شده و در جواب فرموده‌اند:
(الخمار و شبهه) و همه اينکه اخبار در تفسير برهان مذكور است.
و لام للمطلقات براي اختصاص است و كلمه متاع نكره است که افاده عموم
جلد 2 - صفحه 494
كند يعني هر متاعي باشد بآنها اختصاص دهيد و بالمعروف يعني آن مقدار که در خور قدرت زوج و شئون زوجه و مطابق عرف باشد.
حَقًّا عَلَي المُتَّقِين‌َ خداوند بر اهل تقوي اينکه بهره‌مند نمودن مطلقات را مقرر داشته است.
برگزیده تفسیر نمونه
(آیه 241)- در این آیه به یکی دیگر از احکام طلاق پرداخته می‌فرماید:
«برای زنان مطلّقه، هدیه شایسته‌ای این حقی است بر پرهیزکاران» که از طرف شوهر پرداخته می‌شود (وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ).
حکم در این آیه به قرینه آیه 236 که گذشت، در مورد زنانی است که مهری برای آنها به هنگام عقد قرار داده نشده و قبل از آمیزش جنسی، طلاق داده می‌شوند.
سایرتفاسیر این آیه را می توانید در سایت قرآن مشاهده کنید:
تفسیر های فارسی
ترجمه تفسیر المیزان
تفسیر خسروی
تفسیر عاملی
تفسیر جامع
تفسیر های عربی
تفسیر المیزان
تفسیر مجمع البیان
تفسیر نور الثقلین
تفسیر الصافی
تفسیر الکاشف
پانویس
منابع
- تفسیر نور، محسن قرائتی، تهران:مركز فرهنگى درسهايى از قرآن، 1383 ش، چاپ يازدهم
- اطیب البیان فی تفسیر القرآن، سید عبدالحسین طیب، تهران:انتشارات اسلام، 1378 ش، چاپ دوم
- تفسیر اثنی عشری، حسین حسینی شاه عبدالعظیمی، تهران:انتشارات ميقات، 1363 ش، چاپ اول
- تفسیر روان جاوید، محمد ثقفی تهرانی، تهران:انتشارات برهان، 1398 ق، چاپ سوم
- برگزیده تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی و جمعي از فضلا، تنظیم احمد علی بابایی، تهران: دارالکتب اسلامیه، ۱۳۸۶ش
- تفسیر راهنما، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، قم:بوستان كتاب(انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، 1386 ش، چاپ پنجم
- محمدباقر محقق، نمونه بینات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی و سایر مفسرین خاصه و عامه.
