حکمیت
این صفحه مدخلی از دانشنامه جهان اسلام است
(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)
واقعه ای در جنگ صفین.
تحکیم در لغت به معنای داوری خواستن و حَکَم قرار دادن است و در اصطلاح تاریخی به ماجرایی اشاره دارد که در سال 37 در جنگ صفین روی داد و به پیدایی خوارج انجامید. در این جنگ پس از این که سپاه معاویه در آستانه شکست قرار گرفت، به پیشنهاد عمروعاص، سپاهیان معاویه قرآنها را بر نیزه کردند و از سپاه علی علیه السلام خواستند که از جنگ دست بکشند و حکمیت قرآن را بپذیرند.[۱]
امام علی علیه السلام اعلام کرد که این درخواست، فریبکارانه و به منظور فرار از شکست است و از این رو فرمان به ادامه جنگ داد ولی گروهی از سپاهیان ایشان خواستار پایان دادن به جنگ و قبول حکمیت قرآن شدند. در رأس این گروه اشعث بن قیس بود که معاویه قبلاً با او مخفیانه مذاکره کرده بود.[۲] اشعث پیش از این ماجرا نیز سپاه علی علیه السلام را به رهاکردن جنگ ترغیب می کرد [۳] با اصرار اشعث و کسانی دیگر از جمله مِسْعَر بن فَدَکی و زید بن حُصَیْن و تهدید حضرت علی به قتل یا تسلیم و تحویل او به معاویه جنگ متوقف شد.[۴] امام در وضعی که دشمن پدید آورده بود پیشنهاد معاویه را برای متارکة جنگ و تعیین نماینده برای مذاکره پذیرفت و ماجرای تحکیم شکل گرفت.
معاویه، عمروعاص را که به زیرکی معروف بود به نمایندگی برگزید و علی علیه السلام مالک اشتر یا به قولی عبداللّه بن عباس [۵] و به قولی دیگر ابوالاسود دُئَلی را انتخاب کرد،[۶] اما با مخالفت همان کسانی که توقف جنگ را بر وی تحمیل کرده بودند، مواجه شد و این بار نیز نمایندگی ابوموسی اشعری به امام تحمیل شد. یکی از انگیزه های انتخاب ابوموسی تعصبات قومی و قبیله ای بود زیرا بسیاری از آنان از جمله اشعث بن قیس همانند ابوموسی یمنی بودند.[۷] پس از انتخاب ابوموسی، سند تحکیم نوشته شد و امام برخلاف میل خود و برای حفظ مصالح امت اسلامی آن را امضا کرد.[۸] در این سند آمده است که علی و معاویه و سپاهیانشان، حکمیت قرآن و سنت پیامبر را پذیرفته اند و ابوموسی اشعری و عمروعاص باید بر این اساس تا ماه رمضان آینده، حکم خود را ابلاغ کنند و هر حکمی که بدهند در امان خواهند بود.
در پایان سند نام چند تن از اصحاب علی علیه السلام و معاویه به عنوان شاهد آمده است.[۹]
اشعث بن قیس سند تحکیم را برای مسلمانان خواند؛ گروهی از جمله عُروة بن اُدَیَّة با آن مخالفت کردند و شعار «لاحُکْمَ اِلاّ لِلّه» سر دادند و می گفتند که در دین خدا هیچکس نباید دیگری را حَکَم قرار دهد. این گروه به «مُحِکّ ِمة اولی» معروف اند.[۱۰] جمعی از کسانی که قبول حکمیت را به علی علیه السلام تحمیل کرده بودند نیز به این مخالفان پیوستند و قبول حکمیت را کفر و گناه کبیره خواندند و گفتند که ما از آن توبه کردیم و علی هم باید توبه کند.
امام سخن این گروه را نپذیرفت و با آیات قرآنی با آنان محاجه کرد.[۱۱] به این ترتیب، گروهی با اصرار زیاد علی علیه السلام را به قبول حکمیت واداشتند و در اندک زمانی نظرشان را تغییر دادند و قبول حکمیت راکفر دانستند. این دوگانگی در رفتار سبب شده است که برخی محققان میان گروهی که حکمیت را تحمیل کردند و گروهی که پذیرش آن را کفر دانستند، فرق بگذارند از جمله برونوف گفته است که گروه اول از قاریان و گروه دوم از بَدَویان بوده اند.[۱۲] این نظر بر واقعیات تاریخی منطبق نیست و مورخان تصریح کرده اند که همان کسانی که حکمیت را بر علی علیه السلام تحمیل کردند، بر وی اعتراض نمودند. همچنین گروهی گفته اند که مخالفت پس از اظهارنظر حکمین صورت گرفت. این نظر نیز درست نیست زیرا پس از متارکه جنگ، امام علی علیه السلام سپاه خود را از صفّین به سوی کوفه حرکت داد و در این هنگام دوازده هزار تن از سپاهیان با اعتراض به قبول حکمیت، از آن حضرت جدا شدند و با رهبری کسانی چون عبداللّه بن کَوّاء و شَبَث بن رِبْعی به محلی به نام حَروراء رفتند. در این هنگام هنوز دو حَکَم به مذاکره نپرداخته بودند. ظاهراً این ماجرا نتیجه ترفند کسانی از قبیل اشعث بن قیس کِنْدی، حُرْقوص بن زُهَیْر و شبث بن ربعی بوده است.[۱۳]
ابوموسی اشعری و عمروعاص در رمضان همان سال در دُومَة الجَنْدل توافق کردند که هر یک، موکّل خود را از خلافت عزل کند و سپس انتخاب خلیفه را به شورای مسلمانان واگذارند.[۱۴] اما ابن اعثم کوفی (ج1، ص440) گفته است که آن دو بر عزل علی و معاویه و انتخاب عبداللّه بن عمر به عنوان خلیفه توافق کردند.
روز اعلام نتیجة حکمیت، عمروعاص با این بهانه که سن ابوموسی بیشتر و مقام او والاتر است، پیشنهاد کرد نخست رأی او را اعلام کند. ابوموسی طبق قرار علی علیه السلام را از خلافت عزل کرد ولی عمروعاص که پس از او سخن گفت، معاویه را بر مسند خلافت تثبیت نمود.[۱۵] این رأی سبب رنجش طرفداران امام علی شد و میان آنان و عمروعاص سخنان تندی رد و بدل گردید.
شبهات خوارج درباره تحکیم، سبب بحثهای کلامی طولانی و پیدایی فرقه های مختلف شد. خوارج با استناد به بعضی آیات ــ از جمله «...اِنِ الحُکْمُ اِلاّلِلّهِ یَقُصُّ الحَقَّ و هُوَ خَیْرُ الْف'اصِلینَ»؛ حکم جز از آن خدا نیست که حق را بیان می کند و او بهترین داوران است. (سوره انعام: 57)
«...وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ فَاُولئِکَ هُمُ الکافِروُنَ».[۱۶] و نیز آیات 47 و 48 سوره مائده و آیه 67 سوره یوسف ــ می گفتند حاکم فقط خداست و نمی توان دیگران را حَکَم قرار داد، لذا تعیین اشخاصی برای حکمیت در واقعة صفین کاری خلاف و گناه کبیره بوده است.
از سوی دیگر بیشتر آنان مرتکب گناه کبیره را کافر می دانستند و بر این پایه به کفر علی علیه السلام و معاویه حکم می کردند و جنگ با آنان را لازم می شمردند. ظاهراً مقصود آنان از این سخن که حُکم جز از آنِ خدا نیست، منحصر به موضوع تحکیم نبوده بلکه انکار دولت و حکومت به طور عام بوده است.
حضرت علی نیز ناظر به همین تلقی آنان، جمله مشهور خود را گفت که آنان سخن حقی می گویند (اِنِ الحُکمُ اِلاّ لِلّه) و از آن نتیجه باطل می گیرند (لااِمْرَةَ اِلاّ لِلّه)، چرا که انتظام امور مردم بدون امیر و فرمانروا، نیکوکار یا تبهکار از هم می گسلد.[۱۷]
در هر صورت این اعتقاد خوارج دیری نپایید[۱۸] و آنان بزودی ضرورت امامت به معنای رهبری را دریافتند. در واقع واقعة تحکیم، مبدأ تحول یا دست کم بروز اعتقاد خوارج نسبت به موضوع امامت شد؛ آنان بعد از واقعة تحکیم و خروج بر امام علی علیه السلام با حذف بُعد الاهی و شرعی امامت، آن را تا حد مدیریت سیاسی و اجتماعی مردم کاهش دادند تا جایی که همة خوارج بجز نَجْدات که اصل ضرورت امامت و حتی رهبری را انکار می کردند، معتقد شدند که هر کسی که قائم به کتاب و سنت و عالم به آن دو باشد، شایسته امامت است، امامت با بیعت دو تن تحقق می یابد (نوبختی، ص10) و از سوی دیگر خروج بر امام ستمکار واجب است.[۱۹]
در واقعه صفین همانطور که گفته شد، موضوع تحکیم بر امام علی علیه السلام تحمیل گردید. امام در آن زمان شرایط پذیرش تحکیم را به نفع اسلام و جامعه اسلامی نمی دانست اما به ضرورت آن را پذیرفت و در عین حال، اساس تحکیم را قرآن و سنت پیامبر قرار داد و بنا به سند تحکیم، دو حَکَم با این شرط تعیین شدند که بر اساس قرآن و سنّتِ پیامبر داوری کنند.[۲۰]
در بیان علی علیه السلام پذیرش تحکیم اساساً کار نادرستی نیست و تا وقتی که داور برخلاف قرآن سلوک نکرده، حکم او پذیرفتنی است. قرآن کریم در مواردی مسلمانان را به تعیین حکم توصیه کرده است، از جمله برای حل اختلافات میان همسران که بیم طلاق برود.[۲۱] و تعیین نوع قربانی به عنوان کفارة صید در حال احرام.[۲۲]
پیامبر نیز در غزوة بنی قریظه، سعد بن معاذ را حَکَم کرد.[۲۳] امام علی علیه السلام در مناظره با ابن کوّاء و چند تن دیگر از خوارج به همین نکات توجه داد و آنان مجاب شدند و به آن حضرت پیوستند.[۲۴]
به گفته ابوالحسن علی اشعری (ص 58) شیعیان درباره واقعة تحکیم دو نظر داشتند؛ گروهی پذیرفتن تحکیم از سوی حضرت علی علیه السلام را تقیه دانستند و تقیه را در این موارد مجاز خواندند، چنانکه پیامبر نیز در اول اسلام چنین می کرد، گروهی دیگر تحکیم را اساساً عملی درست تلقی کردند، خواه تقیه بوده باشد، خواه نباشد. در کتابهای ملل و نحل و کتب کلامی شیعه از کهنترین روزگاران، نشانی از چنین تقسیمی نیست.[۲۵]
منابع مقاله
- علاوه بر قرآن
- ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره 1385ـ1387/1965ـ1967، چاپ افست بیروت [بی تا].
- ابن اثیر
- ابن اعثم کوفی، الفتوح، چاپ سهیل زکار، بیروت 1412/1992
- ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت 1412/1992
- ابن عبدربه، العقد الفرید، ج5، چاپ عبدالمجید ترحینی، بیروت 1404/1983
- ابن کثیر، البدایة والنهایة، بیروت، 1411/1990
- سعد بن عبداللّه اشعری، کتاب المقالات والفرق، چاپ محمدجواد مشکور، تهران 1361 ش
- علی بن اسماعیل اشعری، کتاب مقالات الاسلامییّن و اختلاف المصلّین، چاپ هلموت ریتر، ویسبادن 1400/1980
- عبدالقاهربن طاهر بغدادی، الفرق بین الفرق، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، بیروت: دارالمعرفة، [بی تا].
- احمد بن داود دینوری، الاخبار الطوال، چاپ عبدالمنعم عامر، قاهره 1960، چاپ افست قم 1368 ش.
- عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، تاریخ الخلفاء، چاپ محمد محیی الدین عبدالمجید، مصر 1378/1959.
- محمد بن عبدالکریم شهرستانی، الملل والنحل، چاپ محمد سید کیلانی، بیروت 1406/1986.
- احمد بن علی طبرسی، الاحتجاج، چاپ محمدباقر موسوی خرسان، بیروت 1401/1981.
- طبری، تاریخ (بیروت).
- محمد بن حسن طوسی، تلخیص الشافی، چاپ حسین بحرالعلوم، قم 1394/1974.
- علی بن ابی طالب علیه السلام، امام اول، نهج البلاغة، چاپ صبحی صالح، بیروت [1387]، چاپ افست قم [بی تا].
- محمد بن یزید مبرد، الکامل فی اللغة والادب، چاپ تغارید بیضون و نعیم زرزور، بیروت 1409/1989.
- محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج33، چاپ محمدباقر محمودی، تهران 1368 ش.
- مسعودی، مروج (بیروت).
- محمد بن محمد مفید، الاختصاص، چاپ علی اکبر غفاری، قم: جامعة مدرسین حوزه علمیه قم، [بی تا].
- نصر بن مزاحم، وقعة صفّین، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قاهره 1382، چاپ افست قم 1404.
- حسن بن موسی نوبختی، فرق الشیعة، چاپ محمدصادق آل بحرالعلوم، نجف 1355/1936.
- یولیوس ولهاوزن، احزاب المعارضة السّیاسیّة الدینیّة فی صدرالاسلام: الخوارج والشیعة، ترجمه عن الالمانیة عبدالرحمان بدوی، کویت 1976.
پانویس
- ↑ نصر بن مزاحم، ص478؛ دینوری، ص188.
- ↑ دینوری، ص190؛ یعقوبی، ج2، ص188ـ189؛ برای اقوال دیگر رجوع کنید به علی اشعری، ص128؛ بغدادی، ص74ـ75.
- ↑ نصر بن مزاحم، ص481.
- ↑ طبری، ج5، ص49؛ مسعودی، ج3، ص141؛ شهرستانی، ج1، ص114.
- ↑ دینوری، ص192؛ ابن اعثم کوفی، ج1، ص427.
- ↑ ابن عبدربه، ج5، ص93.
- ↑ رجوع کنید به نصر بن مزاحم، ص500؛ مجلسی، ج33، ص298.
- ↑ طوسی، ج2، ص260.
- ↑ نصر بن مزاحم، ص504ـ508؛ نیز رجوع کنید به دینوری، ص194ـ196؛ طبری، ج5، ص53ـ54؛ ابن اعثم کوفی، ج1، ص433؛ ابن جوزی، ج5، ص122؛ ابن ابی الحدید، ج2، ص206.
- ↑ علی اشعری؛ بغدادی، همانجاها؛ شهرستانی، ج1، ص115.
- ↑ نصر بن مزاحم، ص513ـ514؛ مبرد، ج2، ص 154ـ155؛ طبری، ج5، ص64ـ66؛ مفید، ص180؛ نیز رجوع کنید به خوارج.
- ↑ ولهاوزن، ص32.
- ↑ رجوع کنید به یعقوبی، ج2، ص189ـ190؛ طبری، ج5، ص72ـ73، 82؛ شهرستانی، همانجا؛ ابن کثیر، ج7، ص289؛ سیوطی، ص174.
- ↑ نصر بن مزاحم، ص544؛ ابن اثیر، ج3، ص332؛ ابن کثیر، ج7، ص282، 284.
- ↑ نصر بن مزاحم، ص546؛ مسعودی، ج3، ص148.
- ↑ و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده اند، آنان خود کافران اند. (سوره مائده: 44)
- ↑ رجوع کنید به نهج البلاغة، خطبة 40.
- ↑ طبری، ج5، ص75؛ علی اشعری، ص65.
- ↑ بغدادی، ص50.
- ↑ رجوع کنید به نهج البلاغة، خطبة 125.
- ↑ رجوع کنید به سوره نساء: 35.
- ↑ رجوع کنید به سوره مائده: 95
- ↑ رجوع کنید به ابن عبدربه، ج5، ص98؛ و نیز رجوع کنید به بغدادی، ص 79ـ80.
- ↑ رجوع کنید به طبرسی، ج1، ص188؛ ابن ابی الحدید، ج2، ص275.
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به سعد اشعری، ص12ـ13؛ نوبختی، ص16.
منابع
- دانشنامه چهان اسلام مدخل "تحکیم" از یعقوب جعفری، تاریخ باریابی: 19 آذرماه 1392.
