خبر واحد
تعاریف خبر واحد[۱]
شهید ثانی: آحاد و هو ما لاینتهی الی المتواتر منه، ای عن الخبر، سواء کان الراوی واحدا ام اکثر؛[۲] خبر آحاد، عبارت است از خبری که به حد متواتر نمی‌رسد چه راوی آن یک نفر باشد و یا بیشتر.
صاحب معالم: خبرالواحد هو مالم یبلغ حد التواتر سواء کثرت رواته ام قلت و لیس شانه افاده العلم بنفسه؛[۳] خبر واحد، خبری است که به حد تواتر نرسد چه راویانش زیاد باشند یا کم و شان آن به تنهایی حصول علم نباشد.
علامه حلی: خبر الواحد هو ما یفید الظن و ان تعدد المخبر؛[۴] خبر واحد، خبری است که افاده ظن می‌کند، هر چند راویانش متعدد باشند.
منظور شیخ طوسی از خبر واحد
با توجه به مقدمه شیخ طوسی در استبصار منظور ایشان از خبر واحد خبری است که متواتر نباشد یا با قرینه‌ای که موجب علم بدان می‌گردد همراه نباشد و این قرائن عبارتند از:
- 1. مطابقت با ادله عقل و مقتضای آن؛
- 2. مطابقت با ظاهر قرآن؛
- 3. مطابقت با سنت قطعی؛
- 4. مطابقت با اجماع مسلمین؛
- 5. مطابقت با اجماع فرقه محقه (شیعه اثنی عشری).[۵]
حکم خبر واحد
مطابق با گفته فیض کاشانی دارا بودن هر یک از شرایط زیر به تنهایی قرینه‌ای است که اعتماد بر حدیث و وثوق به صدور آن را موجب می‌شود:
- 1. وجود حدیث در چندین اصل از اصول أربعمأه.
- 2. وجود حدیث در یك اصل به طریق متعدد.
- 3. وجود حدیث در اصلی كه جامع آن از اصحاب اجماع است، مثل: زراره، محمد بن مسلم و...
- 4. وجود حدیث در كتابی كه بر معصوم علیه‌السلام عرضه شده و امام بر آن ثنا نموده. مانند کتاب عبیدالله حلبی که بر امام صادق علیه‌السلام عرضه نمود و دو کتاب یونس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذان که بر امام حسن عسکری علیه‌السلام عرضه شدند.
- 5. وجود حدیث در كتاب‌های مورد اعتماد سلف شیعه.[۶]
این‌ها به انضمام قرائنی که شیخ طوسی ذکر نمود موجب حجیت حدیث در عمل می‌گردد. اما در مورد حدیثی که این قرائن را ندارد اصولیون معتقدند که اگر راوی یا راویان عادل باشند و لااقل اگر اطمینانی به راستگوئی آنان باشد می‌توان روایات آن‌ها را مورد استناد قرار داد. یکی از ادله اصولیون بر این مدعا آیه «نبا» است که می‌فرماید: «ان جائکم فاسق بنبا فتبینوا؛[۷] اگر فاسقی خبری به شما داد درباره خبر او تحقیق کنید و تحقیق نکرده به آن ترتیب اثر ندهید».
مفهوم آیه این است که اگر فرد عادل و مورد اعتمادی خبری به شما داد ترتیب اثر بدهید. پس مفهوم این آیه دلیل بر حجیت خبر واحد است.[۸]
پانویس
- ↑ بحث‌های مقارن در علم الحدیث (3)، محمد رحمانی؛ اخبار تقریب ـ شماره 36، آذر 78.
- ↑ الدرایة فی علم مصطلح الحدیث، نجف، مطبعة النعمان، ص 15.
- ↑ معالم الاصول، انتشارات اسلامیه، ص 186.
- ↑ مبادی، الوصول، ص 203.
- ↑ و ما ليس به متواتر علي ضربين فضرب منه يوجب العلم أيضا، و هو کل خبر تقترن اليه قرينة توجب العلم، و ما يجري هذا المجري يجب ايضا العمل به، و هو لاحق بالقسم الأوّل، والقرائن أشياء كثيرة منها إن تكون مطابقة لادلة العقل و مقتضاه، و منها إن تكون مطابقة لظاهر القرآن: إما لظاهره أو عمومه او دليل خطابه أو فحواه، فكل‌ّ هذه القرائن توجب العلم و تخرج الخبر عن حيّز الآحاد و تدخله في باب المعلوم، و منها إن تكون مطابقه للسنة المقطوع بها إما صريحا أو دليلا أو فحوي أو عموما، و منها إن تكون مطابقة لما اجمع المسلمون عليه، و منها إن تكون مطابقة لما اجمعت عليه الفرقة المحقّة فان جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيّز الآحاد و تدخله في باب المعلوم و توجب العمل به و أما القسم الآخر: فهو کل خبر لا‌‌يکون متواترا و يتعري من واحد من هذه القرائن فان ذلک خبر واحد و يجوز العمل به علي شروط (الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، ابى جعفر محمد بن الحسن طوسى، الجزء الأول، النجف 1375 ه، ص 3 و 4).
- ↑ الوافی: 1/22، المقدّمه الثانیه، توقیف فی تنویع الحدیث المعتبر.
- ↑ سوره حجرات/6.
- ↑ آشنایی با علوم اسلامی، شهید مرتضی مطهری، ج 3 (اصول فقه-فقه)، درس چهارم، خبر واحد.
