قاعده قرعه

این قاعده از جمله قواعدی است که هنگام تحیر در تعیین میان دو امر مورد استفاده قرار می گیرد و شخص متحیر را از سر در گمی خارج میسازد . وبا قرعه برای فرد دیگر امر منعین می شود و به راختی به انجام عمل می پردازد .

بیان قاعده

قرعه از جملۀ قواعد معروفی است که در بسیارى از ابواب فقه - چه در منازعات چه در غیر منازعات - به کار مى‌‌رود و فقهاى عظام در موارد فراوانی به آن تمسک کرده‌‌اند.

این قاعده، هم داراى مدرک قرآنى است و هم مستند روایى دارد. علاوه بر اینها اجماع علما را به همراه داشته و عمل به مقتضای آن یک حکم عقلایى است. به این معنا که عقلاء، در صورت بسته شدن تمام راه‌ها، قرعه را راهی برای رسیدن به واقع‌ مى‌‌دانند و به وسیله‌ی آن رفع مشکل و اشتباه مى‌‌کنند

دلیل قرآنی بر حجیت و امضای قرعه سخن خداوند سبحان دربارۀ حضرت یونس است که مى‌‌فرماید: «فَسٰاهَمَ فَکٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ»؛ حضرت یونس(ع) با آنها (اهل کشتی) قرعه کرد و در این قرعه مغلوب شد.

همچنین قرآن کریم تعیین کفیل برای حضانت از حضرت مریم را توسط قرعه معرفی می‌‌کند؛ چرا که افراد متعددی خواستار این کفالت بودند و نهایتاً قرعه به نام حضرت زکریا(ع) افتاد

همان‌طور که اشاره شد، برخی روایات نیز مؤید مسئله قرعه بوده و آن‌را راهی برای برون‌‌رفت از مسائل مشکل، بیان می‌‌کنند. در کتاب دعائم الاسلام، نقل شده است که امام علی، امام باقر و امام صادق(ع) در مسائل مشکل، عمل به قرعه را واجب می‌‌دانستند؛ یعنی اگر در جایى دیده شد که موضوع مشکل است و براى ما هیچ راهى نیست و یا اشتباه و جهل همچنان برقرار است، براى رفع اشکال و اشتباه لازم است به قرعه پناه برد.

امام صادق(ع) در این زمینه فرموده‌‌اند: «زمانى که به دست آوردن واقع ممکن نیست و همۀ راه‌هاى رسیدن به واقع مسدود است، چه چیزى از قرعه مى‌‌تواند محکم‌‌تر باشد. بنابراین کسى که به قرعه عمل مى‌‌کند امر خود را به خدا تفویض مى‌‌کند.»

در حدیثی دیگر، محمد بن حکیم می‌‌گوید: «از امام موسى بن جعفر(ع) درباره‌ی موضوعی سؤال‌ کردم، حضرت فرمود: در هر امر و موضوع نامعلومى، حکم قرعه جارى است. گفتم: قرعه ممکن است خطا کند و ممکن است به صواب برسد، حضرت فرمود: آنچه را که خداوند خود دستور آن‌را داده، خطا نخواهد کرد.»البته منظور از این روایت آن نیست که قرعه هیچ‌‌گاه خطا نمى‌‌کند، بلکه مى‌‌خواهد بگوید حکم خطا را ندارد؛ یعنى اگر کسى بر طبق قرعه عمل کرد بر طبق دلیل عمل کرده است. همان‌‌طور که اگر مکلفى بر طبق یک روایت معتبر عملى را انجام دهد و بعد معلوم شود که در واقع با حکم خدا مخالفت کرده است، عقاب نمى‌‌شود، اگر کسى هم بر طبق قرعه عمل کند و به خطا برود، عقاب نخواهد شد؛ زیرا «للمصیب اجران و للمخطى اجر واحد» یعنی کسی که در این امر به صواب برسد دو اجر داشته و کسی که خطا کند یک اجر دارد

البته ممکن است برخی از روایات در این زمینه سند محکمی نداشته باشند و اگر هر کدام از آنها را به تنهایی بررسی کنیم، برخی مرسله یا مقطوعه و یا مجهول باشند. ولى ما مى‌‌توانیم از مجموع آنها استفادۀ تواتر معنوى کنیم؛ یعنى روایاتی متعدد از طرق مختلف وارد شده است، که همه یک چیز را مى‌‌گویند و آن این‌که قرعه حجت است

گستره دلالت قاعدۀ قرعه

در این‌جا این سؤال مطرح می‌‌شود که میزان دلالت قاعدۀ قرعه چقدر است؟ آیا مى‌‌توان گفت اطلاق روایات قرعه، همۀ شبهات حکمیه، موضوعیه، تحریمیه، وجوبیه و غیره را در بر می‌‌گیرد؟ روشن است که پاسخ منفی است؛ زیرا اگر ملتزم به این امر شویم، باید فقه را به کلى تعطیل کنیم و بگوییم هر جا فقیه دچار شک و شبهه شد فوراً مسئله را با قرعه حل کند؛ لذا باید بررسى کرد و دید قرعه در کدام یک از شبهات جارى مى‌‌شود. اجمالا در این باره می‌‌توان گفت، در روند استنباط احکام شرعی یک سری قواعد، (مانند اصالة الصحة، قاعدۀ ید، قاعدۀ فراغ، قاعدۀ تجاوز) و اصولی (نظیر اصل برائت، استصحاب و تخییر) وجود دارد، که بسیاری از شبهات و مسائل فقهی با عمل به این اصول و قواعد روشن شده و حکم آنها بیان می‌‌شود. مثلا در شبهه‌‌ای که با علم اجمالی همراه بوده و احتیاط در آنها امکان دارد، نمی‌توان سریع سراغ قرعه رفت و یکی از طرف‌های مشتبه را با آن انتخاب نمود، بلکه در چنین جایی باید با اصل احتیاط مسئله را حل کرد؛ به عنوان مثال، اگر کسى در بیابان قرار گرفت و نتوانست جهت قبله را تشخیص دهد مشهور فقها فتوا داده‌‌اند که به چهار طرف نماز بخواند که در این صورت قطع به امتثال و انجام تکلیف حاصل مى‌‌شود و مکلف یقین پیدا مى‌‌کند که یکى از چهار نماز او به طرف قبله بوده است.

اصولاً قرعه فقط در شبهات موضوعیه‌ی همراه با علم اجمالى جریان پیدا می‌‌کند که در آن احتیاط راه نداشته باشد و یا رعایت احتیاط موجب عسر و حرج ‌گردد. و از طرفی هم کارد به استخوان برسد، نه دلیل و اماره‌‌اى و نه اصل لفظى و نه ... وجود نداشته باشد

به عنوان مثال، در برخی روایات دیده می‌‌شود، درباره‌ی گله‌ٔ گوسفندی که یکی از گوسفندان موطوئه است، براى جدا کردن حیوان وطى شده حکم به قرعه شده است،در حالى‌که قاعدتاً باید از کل گلۀ گوسفند اجتناب شود؛ چون شبهه، شبهۀ محصوره بوده و در اطراف علم اجمالى، در صورتى که شبهه محصوره باشد باید از همۀ اطراف اجتناب کرد، پس چرا ائمۀ معصومین(ع) در چنین مواردی حکم به قرعه کرده‌اند در حالى‌که ممکن است گوسفندى که قرعه به نام او در آمده، گوسفند موطوئه نباشد؟ دلیل حکم آن است که در این مورد احتیاط راه نداشت؛ چراکه در چنین مواردى احتیاط با عسر و حرج و اختلال نظام ملازمه دارد و باید زمان صدور روایت را در نظر گرفت که اگر در یک منطقه یک یا دو گله وجود داشته باشد و بنا باشد تمامى گوسفندهاى یک گله ذبح و سپس سوزانده شوند، معنایش این است که مردم از حیث غذا در مضیقه قرار مى‌‌گیرند؛ لذا دین مقدس اسلام براى جلوگیرى از عسر و حرج و اختلال نظام جلوى احتیاط را گرفته و دستور قرعه داده است.

ضمن این‌که این نوع روایات در صدد بیان این امر هستند که قاعده قرعه مختص منازعات و مسائل باب قضا نبوده، بلکه در احکام و تکالیف شخصى هم مى‌توان به قرعه عمل نمود.

مثالی دیگر، آن‌که فقها می‌گویند، جایز است مثلاً دو نفر خانه‌اى را به طور شریکى اجاره کنند و با رضایت هم در آن ساکن شوند و یا جهت سکونت هر کدام به تنهایی، آن‌را با قرعه میان خود تقسیم نمایند، به این صورت‌که مثلا یکى از آنها شش ماه و سپس دیگرى شش ماه دیگر در آن ساکن شود

منابع

قاعده قرعه سایت اسلام کوئیست، بازیابی:30 فروردین 1394

فقه
کلیات:	تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی
منابع:	عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ...
↓ رده ها ↓
فقه:	فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه
اصول فقه:	اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه
احکام:	احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام

قواعد فقهی

اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب