قاعده تداخل اسباب و مسببات
تداخل اسباب، به معنای اجتماع علل واسباب متعدد شرعی در ایجاد مسبب (معلول)و اثر واحد است؛ به این معنا که چند سبب شرعی به جای این که هر یک مسبب جداگانه‌ای داشته باشند، با یکدیگر در تاثیر، تداخل می‌کنند و تنها یک مسبب به آنها نسبت داده می‌شود.
بیان قاعده
قاعده تداخل اسباب و مسببات، در حقيقت متشكل از دو قاعده است:
1 ـ قاعده تداخل اسباب
2 ـ قاعده تداخل مسببات . كه در اينجا، هر يك جداگانه مورد بحث قرار مى گيرند:
قاعده تداخل اسباب
تداخل اسباب، به معناى اجتماع علل واسباب متعدد شرعى در ايجاد مسبب (معلول) و اثر واحد است. به اين معنا كه چند سبب شرعى به جاى اين كه هر يك مسبب جداگانه اى داشته باشند , با يك ديگر در تأثير دخالت مى كنند و تنها يك مسبب به آنها نسبت داده مى شود.
مورد تداخل اسباب
بحث تداخل اسباب در جايى مطرح مى شود كه يك مسبب ، داراى چند سبب مستقل و در عرض هم باشد, كه خود, داراى دو گونه است:
1 ـ مسبب , قابليت تكرار ندارد
2 ـ مسبب , قابليت تكرار دارد
اما در موردى كه مسبب قابليت تكرار ندارد, مانند: "ان قتل زيد مؤمنا فاقتله" و "ان زنى فاقتله". در اين مثال اگر زيدهم مرتكب قتل وهم مرتكب زناى محصنه, شود, دو سبب براى اعدام او وجود دارد:
اول: زناى محصنه
دوم: كشتن شخصى كه خون او محترم است .
از آن جا كه مسبب, يعنى "كشتن زيد" قابل تكرار نيست, شكى در تحقق "تداخل اسباب" وجود ندارد و براى هر دو جرم فقط يك باراعدام مى گردد.
اما در جايى كه مسبب, ماهيتى است كه قابليت تكرار را دارد, مانند: "اذا بلت فتوضأ" و "اذا نمت فتوضأ" در اين دو مثال, وضو مسبب است و قابليت تكرار را دارد و داراى اسباب متعدداز جمله خواب و بول مى باشد .
در اين مورد، اگر دليل خاصى بر تداخل يا عدم تداخل اسباب موجود باشد، طبق آن عمل مى شود, مثل اين كه در باب وضو (مثال بالا) دليل خاص باشد بر اين كه اسباب, تداخل مى نمايند و يك وضو كافى است . و هم چنين در باب نماز, دليل خاص هست كه اسباب تداخل نمى كنند.
بنابراين، اگر كسى نذر كند که هنگام نماز صبح دو ركعت نماز بخواند, بايد دو ركعت نماز براى صبح بخواند و دو ركعت نماز ديگر براى اداى نذر، ولى گاهى هيچ گونه دليلى بر تداخل اسباب و يا عدم آن در دست نيست ، مثل اين كه در روايت آمده: اگر كسى در ماه رمضان در حالت روزه با همسر خود آميزش كند، بايد كفاره بدهد. حال اگر كسى در ماه رمضان در حالت روزه چند بار با همسر خود، نزديكى كند، آيا بايد چند كفاره بدهد يا يك كفاره، كافى است ؟
در همين فرض، ميان علماء، محل بحث است كه آيا مقتضاى قاعده، تداخل اسباب است يا عدم آن ؟
بيش تر عالمان اصول اعتقاد دارند مقتضاى قاعده، عدم تداخل اسباب است . و بعضى ديگر مثل "خوانسارى" , به تداخل اسباب معتقداند.
و برخى ديگر هم تفصيل هايى داده اند. دليل اكثريت اين است كه هر سبب مستقل, داراى اثر مخصوص خود است و سقوط چندين واجب باانجام دادن يكى از آن ها, نياز به دليل خاص دارد.
قاعده تداخل مسببات:
تداخل مسببات به معناى اكتفا نمودن به امتثال و فعل واحد در مقام امتثال تكليف هاى متعدد است. يعنى در جايى كه تكليف هاى متعددى متوجه مكلف شده, وى بتواند با امتثال يكى،از عهده همه آن ها بر آيد به بيان ديگر, كفايت انجام دادن مسبب واحد، براى سقوط اسباب متعدد شرعى را، تداخل مسببات گويند .
اين بحث، متفرع بر بحث قبل است . به اين بيان كه اگر در اسباب, معتقد به عدم تداخل بشويم، اين بحث پيش مى آيد كه آيا در امتثال مى توان به انجام دادن يك مسبب، بسنده نمود يا لازمه تعدد اسباب و عدم تداخل آن ها، انجام امتثال هاى متعدد است ؟ البته اين بحث در جايى مطرح مى گردد كه مسببات هم در اسم و هم در ماهيت ، مشترك باشند. مثل غسل جنابت و مس ميت و حيض كه نام همگى غسل است و ماهيت و حقيقت يك سان دارند.
بنابراين، در جايى كه ماهيت ها مختلف باشند، مثل نماز ميت و نماز آيات و نماز واجب يوميه، اين بحث جارى نيست . زيرا هر يك داراى اجزا و شرايط خاص خود هستند. به خلاف غسل كه همه به يك صورت انجام مى گيرند. حال اگر كسى غسل جنابت , مس ميت و غسل نذرى به گردن داشت، آيا يك غسل براى اسقاط همه كافى است يا بايد براى هر سبب، يك غسل جداگانه انجام گيرد؟ در اين مورد نيز اختلاف وجود دارد.
برخى مانند مظفر اعتقاد دارند مقتضاى قاعده, عدم تداخل مسببات است. يعنى نمى شود به يك عمل در مقام امتثال، اكتفا كرد. زيرا فرض بر اين است كه اسباب, تداخل ندارند و هر يك مسبب مستقل و جداگانه اى را مى طلبد. در باره اين كه هنگام شك، اقتضاى اصل عملى در اسباب و يا مسببات چيست ؟ نيز بحث به ميان آمده است . اصوليان اعتقاد دارند در اسباب, اصل, اقتضاى برائت دارد, كه لازمه آن تداخل است . زيرا در اين كه تكليف مكلف به جا آوردن بيش از يك واجب باشد, شك وجود دارد كه لازمه آن, شك در تكليف افزون بر يك واجب است كه برائت مى شود. ولى در صورتى كه در تداخل مسببات شكى پديد آيد, اصل عدم تداخل ـ به دليل قاعده اشتغال ـ جارى مى گردد.
منابع
1- محمدي، علي، 1337، اصول فقه،جلد1، صفحه24 5
2- ولايي، عيسي، 1329، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، صفحه146
3- سجادي، جعفر، 1303، فرهنگ معارف اسلامى، جلد2، صفحه44
4- مشكيني، علي، 1300، اصطلاحات الاصول، صفحه186
5- فاضل لنكراني، محمد، 1309 -،ايضاح الكفاية، جلد3، صفحه291
6- مظفر، محمد رضا، 1904 – 1964، اصول الفقه، جزء1، صفحه118
7- آخوندخراسانى، محمدكاظم بن حسين، 1255، کفایه اصول، ص 233
| فقه | ||
| کلیات: | تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی | |
| منابع: | عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ... | |
| ↓ رده ها ↓ | ||
| فقه: | فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه | |
| اصول فقه: | اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه | |
| احکام: | احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام | |
