انفال

این صفحه مدخلی از دائرة المعارف قرآن کریم است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)

«اَنفال» در اصطلاح به اموال اختصاصی معصومان علیهم‌السلام -به سبب داشتن منصب رهبری- و یا به تعبیرى دیگر، اموال عمومى که در عصر غیبت به حاکم اسلامى تعلق دارد و مالک خصوصى ندارد، گفته مى‌شود. در روایات و کتب فقهى، منابع طبیعى و ثروت‌هاى عمومى، غنائم جنگى، اموال بى‌صاحب، جنگل‌ها، زمین‌هاى موات، معادن و ... از انفال شمرده شده‌اند.

انفال در لغت و اصطلاح

واژه «اَنفال» جمع «نَفل» و در لغت به معناى غنیمت، بخشش، افزون بر مقدار واجب و یا زیاده بر اصل آمده است، از این‌رو به نمازهاى مستحبى «نافله» گفته‌اند.

«انفال» در اصطلاح فقه امامیه به اموال خاص معصوم و به تعبیرى دیگر اموالى که مالک خصوصى ندارد و به امام و حاکم اسلامى تعلق دارد اطلاق مى‌شود و از نظر اهل‌ سنت، غنایم و اموالى است که افزون بر سهم غنیمت جنگجویان، به آنان داده مى‌شود.

وجه نامگذارى این اموال به «انفال» آن است که این اموال اضافه بر شرکت پیامبر و امام در خمس، هدیه خداوند به آنان است؛ یا آن که این اموال ویژه پیامبر و امام بوده، افزون بر ملک خصوصى آنان است. برخى گفته‌اند: از آن جهت که با حلال شدن این اموال براى نخستین بار بر مسلمانان، آنان بر امت هاى پیشین برترى یافتند به این اموال انفال گفته شده.

انفال با مفاهیمى دیگر از جمله مباحات اصلیه یا اوّلیه، مشترکات، فَیء و غنیمت از این جهت که همگى زاید بر مالکیت خصوصى است، مشترک بوده و از جهاتى با آنها متفاوت است؛ «فیء» در اصطلاح به اموالى گفته مى‌شود که از کافران بدون جنگ به غنیمت گرفته مى‌شود و یکى از مصادیق انفال و نسبت میان این دو عموم و خصوص مطلق است؛ یعنى همه مصادیق فیء از انفال بشمار مى‌رود؛ ولى بسیارى از انفال فیء نیست. «غنیمت» نیز اصطلاحاً به اموالى اطلاق مى‌شود که در جنگ از کافران بدست مى‌آید. نسبت غنیمت با انفال عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا برخى غنیمت ها، یعنى اموالى که بدون جنگ و خونریزى یا بدون اذن امام بدست آید جزو انفال است، هر چند برخى همه غنایم را مصداق انفال دانسته‌اند.

تشریع انفال و موارد آن

پس از پیروزى مسلمانان در جنگ بدر، میان آنان بر سر تقسیم غنایم اختلاف پدید آمد، از این‌رو از رسول خدا در این باره پرسیدند که آیه نخست سوره انفال نازل شد و قانون انفال را تشریع کرد: «یسـَلونَک عَنِ الاَنفالِ قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ والرَّسولِ فَاتَّقُوااللّهَ و اَصلِحوا ذاتَ بَینِکم».

در مورد این که سؤال و اختلاف مسلمانان بر سر چه بوده، اقوال متعددى نقل شده است؛ از جمله سؤال آنان در مورد مالکیت این اموال یا اصل حرمت یا حلیت غنایم، اختلاف در مورد شرکت دادن مهاجران و انصار غیر حاضر در جنگ در تقسیم غنایم، قرار دادن پاداشى از سوى پیامبر براى جوانان جهت تشویق آنان و اعتراض پیران به شریک بودن آنان در این پاداش ها، که در پى این سؤال ها و اختلافات، آیه فوق نازل شد و تکلیف را روشن کرد.

همچنین در این که مقصود از انفال در این آیه چیست، نظرات گوناگونى بین مفسران و فقیهان مطرح است؛ مفسران و فقیهان اهل سنت بیشتر مصداق انفال در آیه فوق را غنایم جنگى و آنچه مرتبط با آن است دانسته‌اند. گروهى دیگر انفال را خمس غنایم جنگى یا اشیا و لوازم مقتول مانند اسلحه، کلاه، انگشتر، اسب که به قاتل او تعلق دارد یا سهم اضافه‌اى که امام و حاکم اسلامى براى تشویق جنگجویان اختصاص مى‌دهد دانسته‌اند.

اما مفسران و فقیهان امامیه با استناد به روایات اهل‌ بیت علیهم السلام، مراد از انفال را فراتر از موارد پیش‌گفته دانسته و گفته‌اند: همه سرزمین ها و اموال زاید بر ملک خصوصى، مصداق انفال است؛ از آن جمله زمین هاى موات، زمین ها و اموالى که بدون جنگ از کافران گرفته مى‌شود (فیء)، آبادی هاى بدون مالک، جنگل ها، قله کوه ها، وسط دره‌ها، اموال منقول و غیرمنقول اختصاصى پادشاهان کفر (صفایا و قطایع الملوک)، ارث بى وارث، غنایمى که مجاهدان بدون اذن امام از کافران بدست مى‌آورند، برگزیده غنایمى که در جنگ از دشمن بدست مى‌آید، دریاها و سواحل آن، رودخانه‌ها، هوا و فضاى اطراف کره زمین.

اما در پاره‌اى مصادیقِ انفال اختلاف‌ نظر وجود دارد؛ مانند تمام غنایم جنگى که بیشتر فقیهان امامیه آنها را از انفال ندانسته‌اند؛ اما برخى، همه غنایم را جزو انفال مى‌دانند. مستند اینان در این رأى همان «آیه انفال» است که در مورد غنایم جنگ بدر نازل شده و صریح در این است که این غنایم از انفال است و به رسول خدا صلی الله علیه وآله و حاکم اسلامى تعلق دارد.

برخى از اینان در پاسخ این پرسش که چرا غنایم جنگى در روایات به طور صریح جزو انفال دانسته نشده گفته‌اند: ائمه علیهم السلام در صدد ذکر دیگر مصداق هاى انفال بوده‌اند تا گمان نرود که انفال منحصر در غنایم جنگى است و نیز معادن که درباره آن آراى گوناگونى مطرح شده است.

مفسران و فقیهان امامیه در پاسخ به این اشکال که چرا شأن نزول آیه انفال مورد خاص، ولى مصادیق آن بنابر روایات عام و متعدد است، گفته‌اند: هر چند آیه در مورد غنایم جنگى نازل شده؛ اما پاسخ خداوند عام است و خداوند حکم واقعه خاص را با بیان حکم کلى آن تبیین کرده است، بنابراین الف و لام در «الاَنفال» اوّل، الف و لام عهد ذهنى است که اشاره به انفال مورد پرسش یعنى غنایم جنگى دارد و الف و لام «الاَنفال» دوم، الف و لام جنس یا استغراق است که همه موارد انفال را دربرمى‌گیرد.

قرآن کریم در آیات ۶ ـ ۷ سوره حشر نیز به بخشى دیگر از انفال (فیء) اشاره کرده است و این اموال را خارج از سلطه خصوصى مسلمانان دانسته، مسئولیت آن را به رسول خدا و حاکم اسلامى واگذاشته است: «و ما اَفاءَاللّهُ عَلى رَسولِهِ مِنهُم فَما اَوجَفتُم عَلَیهِ مِن خَیل ولا رِکاب ولکنَّ اللّهَ یسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَن یشاءُ واللّهُ عَلى کلِّ شَىء قَدیر * ما اَفاءَ اللّهُ عَلى رَسولِهِ مِن اَهلِ القُرى فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِى القُربى والیتمى والمَسکینِ وابنِ السَّبیلِ...».

این آیات در مورد سرزمین و اموال بنى‌‌نضیر نازل شد که بدون جنگ و خونریزى بدست مسلمانان افتاد. قول دیگر این است که این آیات درباره بنى‌نضیر و بنى‌قریظه که در مدینه و پیرامون آن از جمله خیبر و فدک مى‌زیستند نازل شد.

دیگر آیات مرتبط با سوره انفال، آیات ۲۶ سوره اسراء و ۳۸ سوره روم است که خداوند در آنها به پیامبر فرمان مى‌دهد تا حق خویشاوندان را عطا کند: «و آتِ ذَاالقُربى حَقَّهُ...». در شأن نزول آیات فوق از طریق شیعه و اهل سنت نقل شده که هنگام نزول این آیات، پیامبر فدک را که بدون جنگ و خونریزى از یهودیان خیبر ستانده بود، به حضرت فاطمه علیهاالسلام عطا کرد. از امام‌ باقر و امام صادق علیهماالسلام نیز روایاتى در تأیید این معنا نقل شده است.

مالکیت انفال

قرآن کریم در آیه ۱ سوره انفال که در مورد غنایم جنگ بدر نازل شده، همه انفال را ملک خدا و رسول او دانسته است: «قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ والرَّسولِ»؛ اما در آیه ۴۱ همین سوره تنها «خمس» غنایم را متعلق به خدا و رسول دانسته و بقیه را به پیکارگران اختصاص داده است: «واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَىء فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسولِ ولِذِى القُربى». همچنین در آیه ۶ سوره حشر اموالى را که بدون پیکار از کافران بدست مى‌آید (فیء) و بخشى از انفال است متعلق به پیامبر صلی الله علیه وآله دانسته است: «وما‌اَفاءَ اللّهُ عَلى رَسولِهِ مِنهُم فَما اَوجَفتُم عَلَیهِ مِن خَیل ولا رِکاب ولکنَّ اللّهَ یسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَن یشاءُ واللّهُ عَلى کلِّ شَىء قَدیر»؛ اما در آیه بعد، این اموال را متعلق به خدا و رسول و ذوى القربى و گروهى از نیازمندان شمرده است: «ما اَفاءَاللّهُ عَلى رَسولِهِ مِن اَهلِ القُرى فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِى القُربى والیتمى والمَسکینِ وابنِ السَّبیلِ» (سوره حشر/۵۹‌،۷).

از این‌رو این مسئله موجب شده است که مفسران و فقها در مورد مالکیت انفال و چگونگى حل تنافى ظاهرى میان این آیات، آراى متعددى مطرح کنند. در مورد حل تعارض دو آیه اول سه نظریه مطرح است:

• برخى از مفسران به ویژه اهل سنت، آیه خمس (۴۱ سوره انفال) را ناسخ آیه انفال دانسته و گفته‌اند: انفال و غنایم در ابتدا از آنِ خدا و رسول بود؛ ولى با نزول آیه ۴۱ این حکم نسخ گردید و تنها خمس این اموال را از آنِ خدا و رسول شمرد.
• برخى دیگر معتقدند اصولاً بین دو آیه مذکور تنافى نیست، زیرا آیه انفال حکم اصل مالکیت همه انفال را بیان کرده و آن را متعلق به خدا و رسول دانسته است؛ اما آیه خمس موارد مصرف این اموال را تفصیلاً بیان کرده و مقدر کرده که حاکم اسلامى باید خمس این اموال را در موارد تعیین شده مصرف و مابقى را میان جنگجویان قسمت کند. به تعبیر برخى مفسران، غنایم جنگى نیز از آنِ رسول خدا صلی الله علیه وآله و حاکم اسلامى است و این که در آیه خمس چهار پنجم آن را به جنگجویان اختصاص داده از باب تشویق و جبران گوشه‌اى از زحمات آنان است. سیره پیامبر صلى الله علیه وآله در تقسیم نکردن غنایم فتح مکه و جنگ حنین و روایت امام‌ صادق علیه السلام که در آن همه غنایم جنگ بدر متعلق به پیامبر دانسته شده است و نیز روایتى از امام موسى‌ بن جعفر علیه السلام که در آن حق تصرف در غنایم جنگى قبل از تخمیس و تقسیم آن میان جنگجویان به امام مسلمین واگذار گردیده نیز، مؤید این رأى است.
• قول دیگر این است که آیه انفال تنها غنایمى را دربر مى‌گیرد که بدون جنگ و خونریزى از کافران ستانده شده؛ اما آیه خمس مربوط به غنایمى است که با جنگ و خونریزى از کافران گرفته شده است، بنابراین موضوع دو آیه با یکدیگر متفاوت بوده، میان آنها منافاتى نیست. این رأى هر چند با بیشتر روایاتى که در شأن نزول آیه انفال ذکر شده منافات دارد، ولى با رأى مشهور فقیهان امامیه در مورد غنایم جنگى موافق است.

در مورد تنافى ظاهرى آیات ۶ ـ ۷ سوره حشر نیز، دو نظر مهم وجود دارد: برخى موضوع آیه نخست را که همه اموال را متعلق به رسول خدا شمرده، اموالى دانسته‌اند که بدون جنگ و خونریزى از کافران گرفته شود (فیء مصطلح)؛ اما موضوع حکم در آیه دوم که اموال را متعلق به خدا و رسول و ذوى‌القربى و دیگران دانسته، اموالى مى‌دانند که با جنگ و خونریزى از کافران گرفته شده است، که در این صورت مفاد این آیه با مفاد آیه خمس یکى خواهد بود. در روایتى از امام باقر علیه السلام نیز این معنا آمده است؛ اما بیشتر مفسران هر دو آیه را مربوط به انفال و فیء دانسته‌اند، با این تفاوت که آیه نخست ملکیت انفال را بیان کرده و آیه دوم موارد مصرف آن را.

در هر صورت، چه غنایم جنگى جزو انفال باشد یا نباشد و چه آیه ۷ سوره حشر مربوط به غنایم جنگى باشد یا مربوط به فیء و انفال، آیات فوق صریح در این است که انفال ملک خدا و رسول او است.

در روایاتى پرشمار از اهل‌ بیت علیهم السلام این اموال متعلق به رسول خدا صلى الله علیه وآله و امامان علیهم السلام پس از او دانسته شده است؛ لیکن این بحث مطرح است که آیا انفال ملک شخص رسول خدا و امام مسلمین است یا ملک منصب آنان؟

از این که در آیه انفال، ملکیت رسول خدا در کنار ملکیت خداوند آمده و بر آن عطف شده، بدست مى‌آید که این مالکیت ملک منصب است، نه شخص؛ زیرا ملکیت خداوند از نوع ملکیت اعتبارى نیست، بلکه به نحو ولایت در تصرف است.

در روایات اهل‌بیت علیهم السلام نیز تعبیرهایى مانند: والى مسلمین، کسى که امور مسلمانان به او واگذار شده، اموال مسلمانان، اموال بیت‌المال، در مورد انفال و مالکیت آن آمده و حکایت از این دارد که این اموال ملک منصب امامت و حاکمیت اسلامى است، نه ملک شخص آنان. سپس قرآن کریم در پایان آیه ۷ سوره حشر به راز تعلق انفال به رسول خدا و حاکم اسلامى اشاره کرده و علت این امر را انباشته نشدن ثروت در دست گروهى خاص و ثروتمند دانسته است: «کى‌ لایکونَ دولَةً بَینَ الاَغنِیاءِ مِنکم».

در شأن نزول آیه فوق نقل شده که پس از به غنیمت گرفتن اموال بنى‌نضیر، جمعى از رؤساى مسلمانان به پیامبر صلى الله علیه و آله گفتند: برگزیده این اموال را بردار و بقیه را میان ما قسمت کن، چنانکه در جاهلیت چنین مى‌کردیم؛ که آیه فوق نازل شد و این سنت نادرست را نفى کرد.

به نظر برخى، سپردن مالکیت انفال به حکومت و قرار دادن سهمى براى نیازمندان جامعه، از امتیازات قوانین اسلامى است که برخلاف نظام هاى سرمایه‌دارى و کمونیستى، ضمن رعایت عدالت، مانع از پدیدآمدن اقلیتى توانگر و اکثریتى تهیدست‌ مى‌گردد.

مصارف انفال

پس از آن که در آیه ۶ سوره حشر، انفال متعلق به رسول خدا صلى الله علیه وآله و حاکم اسلامى معرفى شده، آیه بعد موارد مصرف این اموال را بیان مى‌کند: «ما اَفاءَاللّهُ عَلى رَسولِهِ مِن اَهلِ القُرى فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِى القُربى والیتمى والمَسکینِ وابنِ السَّبیلِ». در آیه فوق شش مورد مصرف براى این گونه اموال ذکر شده است:

• سهم خداوند که طبق روایات به رسول خدا و حاکم اسلامى تعلق دارد و آنان در هر راهى که صلاح بدانند مصرف مى‌کنند.
• سهم رسول که رسول خدا و حاکم اسلامى مى‌تواند در کنار سهم خداوند آن را در مصارف شخصى خود و دیگر مصارف حکومت اسلامى و نیازمندان هزینه کند.
• سهم ذى‌القربى که مراد خویشاوندان پیامبر و بنى‌هاشم هستند و در رأس آنان اهل‌ بیت علیهم السلام قرار دارند.
• یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان که به نظر برخى، مقصود یتیمان و در راه‌ماندگان از بنى‌هاشم هستند. در روایاتى از اهل‌ بیت علیهم السلام نیز این معنا نقل شده است؛ چه این افراد فقیر باشند و چه غنى؛ لیکن به نظر برخى مفسران امامیه و اهل سنت، مراد عموم یتیمان، مساکین و در‌ راه‌ماندگان هستند، افزون بر این که فقر و نیاز آنان در گرفتن این اموال نیز شرط است.
• مهاجران تهیدستى که از خانه و سرزمین خود آواره شده‌اند: «لِلفُقَراءِ المُهـجِرینَ الَّذینَ اُخرِجوا مِن دیرِهِم و اَمولِهِم یبتَغونَ فَضلاً مِنَ اللّهِ و رِضونـًا». (سوره حشر/۵۹‌،۸) آیه فوق در مورد مهاجرانى نازل شده که براى یارى اسلام و رسول خدا مکه را رها کرده به مدینه مهاجرت کردند.

به نظر برخى مفسران، «المهاجرین» در این آیه، بدل از «یتامى و مساکین و ابن‌السبیل» در آیه قبل است؛ ولى قول دیگر این است که اینان مصداق «فللّه» اند که مطلق راه خدا را شامل مى‌شود.

به نظر برخى، مصارف انفال منحصر در مصادیقى که در این دو آیه (سوره حشر/۵۹‌،۷ـ۸) ذکر شده نیست و این مصارف تنها از آن جهت که استحقاق بیشترى از دیگران دارند ذکر گردیده است؛ بنابراین حاکم اسلامى در هر راهى که صلاح بداند مى‌تواند انفال را هزینه کند.

سیره پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله نیز این معنا را تأیید مى‌کند؛ از جمله در شأن نزول آیات یاد شده نقل شده که پیامبر بیشتر این اموال را تنها میان مهاجران قسمت کرد و به انصار به جز سه نفر از فقیران آنان چیزى نبخشید؛ همچنین آن حضرت، اموال یهودیان خیبر را به دو بخش تقسیم کرد: نیمى از آن را براى نیازهاى خود نگاه داشت و نیمى دیگر را میان مسلمانان قسمت کرد؛ همچنین آن حضرت، فدک را که سرزمینى حاصلخیز بود به حضرت فاطمه علیهاالسلام بخشید که طبق نظر علماى شیعه و اهل سنت، آیه «فَآتِ ذَاالقُربى حَقَّهُ» (سوره روم/ ۳۰، ۳۸ و نیز سوره اسراء/۱۷، ۲۶) در این مورد نازل گردید.

وظایف مسلمانان در برابر انفال

قرآن کریم پس از واگذارى مالکیت انفال به خدا و رسول او در آیه انفال، مسلمانان را به رعایت تقواى الهى و اطاعت از خدا و رسول فرامى‌خواند: «قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ والرَّسولِ فَاتَّقُوااللّهَ واَصلِحوا ذاتَ بَینِکم و اَطیعُوا‌اللّهَ و رَسولَهُ اِن کنتُم مُؤمِنین». (سوره انفال/۸‌،۱) در آیات سوره حشر/۵۹ نیز پس از بیان تعلق انفال به رسول خدا و ذکر مصارف آن همین فرمان آمده است: «وما ءاتکمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وما نَهکم عَنهُ‌ فَانتَهوا واتَّقوااللّهَ اِنَّ اللّهَ شَدیدُ العِقاب».(سوره حشر/۵۹‌،‌۷)

توصیه مسلمانان به رعایت تقوا و هشدار به آنان در مورد کیفر شدید الهى پس از بیان مالکیت انفال و موارد مصرف آن، مى‌تواند به این مطلب اشاره داشته باشد که مسلمانان باید در مورد انفال نهایت دقت و مراقبت را داشته باشند و آنچه حکومت به آنان واگذار کرد، بپذیرند و از آنچه آنان را نهى کرد بپرهیزند، چنان‌که از امر به اطاعت از خدا و رسول در آیه انفال و در پى دستور رفع اختلاف، همین مطلب استفاده مى‌شود.

در روایات اهل‌ بیت علیهم السلام نیز بر عدم جواز تصرف در انفال بدون اذن امام تأکید شده است، از این‌رو فقهاى اسلامى تصرف در انفال بدون اجازه امام یا حاکم اسلامى را غصب و ناروا دانسته‌اند.

منابع

• "انفال"، دائرةالمعارف قرآن کریم، سید رضا حسینى و سید جعفر صادقى فدکى، ج۵، ص۱۵-۲۴.