قاعده جب ( الاسلام یجب ما قبله )

قاعده جب، از جمله قواعد فقهی است که مورد اتفاق فقهای اسلامی است. این قاعده هم در حقوق کیفری مورد استناد قرار می گیرد و هم در حقوق مدنی . بر اساس این قاعده، لغزش ها و خطاهای افراد با پذیرش اسلام مورد چشم پوشی قرار می گیرد.

بیان قاعده

الاسلام يجب ما قبله

قاعدۀ جب، مورد قبول تمامى فقهاى اسلام است و در موارد فراوان، چه در حقوق جزاى اسلامى چه در حقوق مدنى، بدان استناد كرده‌اند. اين قاعده در سه عنوان مورد بررسى قرار مى‌گيرد.

1-مستندات و مدارك قاعده

2-مقدار دلالت قاعده

3-موارد تطبيق قاعده

مدارك و مستندات قاعدة

در موارد متعدد از ناحيۀ عامه و از ناحيۀ خاصه، از پيغمبر اكرم (ص) نقل شده است كه فرموده‌اند: «الاسلام يجب ما قبله». اين بيان در جريان اسلام آوردن مغيرة بن شعبه از پيغمبر اكرم (ص) نقل شده است و شرح ما وقع چنين است:

مغيرة بن شعبه، با گروهى از بنى مالك بعد از وفد با مقوقس پادشاه مصر در راه بازگشت به مكه غافلگيرانه ياران خود را مى‌كشد و با تصرف اموال آنان به مدينه مى‌آيد و اظهار اسلام مى‌كند. پيغمبر‌اكرم (ص) اسلام وى را مى‌پذيرد اما اموال را قبول نمى‌فرمايند و مغيره را با اين بيان سرزنش مى‌فرمايند «لا خير فى غدر». رفتار پيامبر اكرم (ص) مغيره را از جهت قصاص به وحشت مى‌اندازد و سعى در پنهان شدن خود مى‌كند كه پيامبر اكرم (ص) مى‌فرمايد: «الاسلام يجب ما قبله.» روايت ديگرى است كه مردى نزد عمر آمد و گفت همسرم را در دوران جاهليت يك طلاق و در اسلام نيز دو طلاق داده‌ام، حكم آن چيست؟ عمر پاسخ را به مولا امير المؤمنين (ع) واگذار مى‌كند و حضرت مى‌فرمايد: «هدم الاسلام ما كان قبله هى عندك على واحده» اسلام طلاق در جاهليت را هدم مى‌كند و كان لم يكن محسوب مى‌شود.

روايت ديگرى كه مربوط به جريان اسلام آوردن عبد اللّه بن أبي اميه برادر ام سلمه است تأكيدى بر مستند اين قاعده مى‌باشد. بدين شرح:

برادر ام سلمه از كسانى بود كه پيغمبر اكرم (ص) را به شدت تكذيب مى‌كرد و از حضرت مى‌خواست كه در صورت صحت ادعا از زمين برايشان چشمۀ آب ايجاد كند. بعد از فتح مكه در حضور پيامبر اكرم (ص) اظهار اسلام كرد. پيغمبر اكرم (ص) از وى روى برگردانيد و اسلام او را نپذيرفت، عبد اللّه به خواهرش ام سلمه روى آورد كه پيامبر اسلام همه را پذيرفت جز من. بعد از ورود پيغمبر اكرم (ص) بر منزل و پرسش ام سلمه از علت عدم پذيرش اسلام برادرش، پيامبر اكرم (ص) تكذيبهاى وى را در جاهليت ذكر مى‌فرمايند. ام سلمه مى‌گويد: «بأبي انت و امي يا رسول اللّه تقل ان الاسلام يجب ما قبله»؟ آيا شما نفرموديد‌ الاسلام يجب ما قبله»؟ پيغمبر اكرم (ص) ضمن تأييد مطلب، اسلام عبد اللّه بن أبي اميه را مى‌پذيرند.

در روايات ديگر نيز به اين بيان آمده است. در مجموع اشتهار حديث شريف در بين مسلمانان به حدى است كه در صحت نقل حديث از پيغمبر اكرم (ص) هيچ ترديدى باقى نمى‌گذارد. و وثوق به صدور آن- كه موضوع حجيت در خبر واحد است نزد عقلا- حاصل مى‌شود.

مقدار دلالت و موارد تطبيق قاعدة

در خصوص دلالت قاعده مى‌توان احتمالات متعددى را ذكر كرد. براى مثال آيا قاعدۀ جب در برگيرندۀ حق اللّه و حق الناس است و حتى ديون و ضمانات را هم در بر مى‌گيرد و يا قصاص و ديات و غيره را؟

به طور خلاصه مى‌گوييم مفهوم عرفى قاعدۀ الاسلام يجب ما قبله چنين دلالت دارد كه هر فعل يا ترك فعل و اعتقاد يا عدم اعتقاد و هر قولى در جاهليت بر آن عقوبت و اثرى مترتب نبوده است، اما اگر در اسلام داراى آثار و كيفر است مشمول قاعده خواهد بود و با اسلام آوردن، همۀ جرايمى كه در حال كفر صورت گرفته است، كأن لم يكن محسوب مى‌شود و قهرا اثرى بر آن مترتب نخواهد بود.

بنابراين، اگر فردى در زمان كفر مرتكب زنا و سرقت و قتل شود، عموم قاعدۀ جب شامل اين موارد خواهد بود و حدى جارى نخواهد شد. مى‌توان گفت حقوق اللّه مطلقا اعم از واجبات بدنيه و ماليه يا مركب از همديگر مشمول قاعده است و اسلام همۀ جرايمى را كه موضوع حد است و در زمان كفر صورت گرفته است هدم و بلا اثر مى‌كند. نكته‌اى كه ذكر آن بايسته است آن است كه قاعدۀ جب يك حكم امتنانى است و به جهت تشويق و تحريض كفار در گرايش به اسلام و هراس نداشتن از گذشتۀ آنها جارى شده و معمولا از موضع اقتدار اعمال شده است.

آيا قاعدۀ جب در باب ضمانات (مانند ضمان يد و غصب و مقبوض به عقد فاسد و قاعدۀ اتلاف و قاعدۀ تسبيب و قاعدۀ كل مبيع تلف قبل قبضه و ضمان امرى و غير ذلك) و ديون نيز جارى است؟ به تعبير ديگر، آيا قاعدۀ جب موجب سقوط مسئوليت مدنى است؟

بايد گفت كه قاعدۀ جب اين موارد را بر اساس آنچه ذكر مى‌شود شامل نمى‌شود.

زیرا: اولا، همان گونه كه ذكر شد قاعدۀ جب از باب امتنان وضع شده است و لذا نبايد منت گذاشتن بر فراغ ذمۀ شخصى بر خلاف امتنان در حق ديگرى باشد.

ثانيا، اين مخالف عدالت و سيرۀ عقلاست كه آنچه در زمان كفر جارى بوده مورد پذيرش اسلام است و انتحال به اسلام موجب رفع آنها مى‌باشد.

ثالثا، همان طورى كه قبلا ذكر شد قاعدۀ جب در مقام رفع آثارى است كه در حال كفر اثرى بر آن مترتب نبوده است، ولى به سبب اسلام آوردن اين آثار مترتب مى‌شود و مشخص است كه باب ضمانات و ديون مسأله‌اى صرفا عقلايى‌مى‌باشد و در تمام جوامع بشرى بر آنها اثر بار مى‌شود.

مفهوم عرفى قاعدۀ جب مورد قصاص و ديات را نيز در برمى‌گيرد، اما مى‌دانيم كه ديات هم مانند بعضى از تعهدات، مورد تقرير شارع مقدس واقع شده است. بدين معنى كه در جاهليت نيز اين مطلب رسم بوده است و روايات زيادى بر اين امر دلالت دارد. هر چند كيفيت آن در دو دوره متفاوت است.

مضافا اينكه، در جريان قاعدۀ جب موجب امتنان فقط بر جانى است اما بر مجنى عليه و اولياى دم خلاف امتنان است، خصوصا اگر مقتول مسلم باشد.

رابعا، در مورد عبادات مورد اقرار شرع هم قاعده جارى نمى‌شود؛ پس بايد گفت كه قصاص و ديات مشمول قاعده نخواهند بود. ولى با توجه به اخبار خاصه بايد مورد را مشمول قاعدۀ جب دانست.

عمل پيامبر اكرم (ص) را در جريان مغيرة بن شعبه قبلا ذكر كرديم و در آن مورد پيامبر (ص) فرموده است: «الاسلام يجب ما قبله» در بارۀ اسلام آوردن وحشى قاتل حمزه سيد الشهداء و در جريان فتح مكۀ معظمه نيز پيغمبر اكرم (ص) از موضع قدرت امتنانا فرمود: «كل دم فى الجاهلية فهو تحت قدمى هاتين».

پس بنابر حديث جب و اين روايت اخير، قصاص و ديات هم مشمول قاعده بوده است و در صورت قتل در زمان كفر نيز، اسلام مانع از اجراى قصاص و مجازات خواهد بود. در خصوص عبادات چنانچه اسلام به عبادات دين سابق فرد اقرار دارد، عدم انجام آن عبادات در زمان كفر همچنان بر ذمۀ فرد باقى است‌ و اسلام آوردن كافر نمى‌تواند ذمۀ آن شخص را فارغ كند.

اما در باب فروع اسلام، از آنجا كه انجام فروع دين بر كفار هم واجب است چون اين احكام در دين كافر نبوده است، پس ذمۀ شخص به وجوب قضا با اسلام فارغ مى‌شود و از باب قاعدۀ جب به مجرد مسلمان شدن كافر نيازى به قضاى واجبات گذشته ندارد. گروهى از فقهاء معتقدند كه سقوط وجوب قضا از باب قاعدۀ نفى عسر و حرج است كه شخص نمى‌تواند مثلا روزه‌هاى فوت ‌شدۀ چندين سال دوران كفر را قضا كند. در حالى كه بحث ما قبل از احراز عسر يا حرج شخص است. يعنى در مواردى ممكن است هيچ گونه حرجى هم نباشد؛ مع ذلك شخص اسلام آورده تكليف به وجوب قضا نخواهد داشت.

در مواردى كه عملى در اسلام شرط صحت يا شرط چيز ديگرى قرار گرفته است، قاعدۀ جب شامل آنها نخواهد شد. مثلا شرط صحت نماز طهارت است: غسل، وضو يا تيمم، بنابراين، كسى كه در زمان كفر محدث به حدث اكبر يا اصغر باشد، به استناد قاعدۀ جب غسل يا وضو يا تيمم بدل آن از وى ساقط نمى‌شود، يعنى نمى‌تواند حدث دوران كفر را قاعدۀ جب رفع كند. زيرا شرط صحت نماز در اسلام طهارت است و مفروض اين است كه شخص فعلا محدث است و واجد شرط نيست و لازم است شرط را تحصيل كند. عناوين اضافات تكوينى هم از شمول قاعدۀ جب خارج است و نسبت ايجاد شده به واسطۀ ولادت يا رضاع همچنان باقى خواهد بود و احكام اسلام نيز بر آن بار است. يعنى نمى‌توان نسبت ايجاد شدۀ به وسيلۀ رضاع در زمان كفر را به‌استناد قاعدۀ جب منتفى قلمداد كرد. لازم به تذكر است كه آثار و حرمتى كه به واسطۀ زنا و لواط در اسلام ايجاد مى‌شود در صورتى كه عمل در زمان كفر بوده باشد، مشمول قاعدۀ جب خواهد بود و اثرى بر آنها مترتب نمى‌شود.

خلاصۀ بحث

خلاصۀ بحث اينكه:

1-اعتقادات، اقوال و افعالى كه در اسلام آثارى بر آن مترتب است، در صورتى كه در زمان كفر صورت گيرد و مسلك كافر نيز بر آن عقوبتى فرض نكرده باشد، با اسلام دفع مى‌شود.

2-در صورتى كه نسبت به اين اعمال، اسلام به طريقۀ عقلا اقرار دارد، يعنى هم در حال كفر و هم در حال اسلام بر آن اعمال آثارى مترتب است، اعمال مذكور مشمول قاعده نخواهد بود. مگر در قصاص و ديات به دليل خاص.

3-در صورتى كه عملى براى چيز ديگرى در اسلام شرط قرار گيرد، چنانچه مزيل شرط مسبوق به زمان كفر باشد، مشمول قاعده نخواهد بود و لازم است تحصيل شرط شود.

4-عناوين و اضافات تكوينى كه تحقق آن در حال كفر صورت گرفته (چون نسبت عمه و خاله و برادر و خواهر رضاعى) مشمول قاعده نخواهد بود و آن عناوين به قوت خود باقى خواهند بود.

منبع

سید محمد ابن حسن موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ج 1 ص 117

قواعد فقهی

اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب