اجازه (علم الحدیث): تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Saeed zamani (بحث | مشارکتها) |
Saeed zamani (بحث | مشارکتها) (الگو:اصطلاحات حدیثی) |
||
سطر ۲۶: | سطر ۲۶: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
[http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/10150/index.htm#124 درایه الحدیث، کاظم مدیر شانه چی، ص 126]، بازیابی: 4 اردیبهشت 1392. | [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/10150/index.htm#124 درایه الحدیث، کاظم مدیر شانه چی، ص 126]، بازیابی: 4 اردیبهشت 1392. | ||
+ | |||
+ | {{الگو:اصطلاحات حدیثی}} | ||
[[رده:اصطلاحات حدیثی]] | [[رده:اصطلاحات حدیثی]] | ||
[[رده:طرق تحمل حدیث]] | [[رده:طرق تحمل حدیث]] |
نسخهٔ ۳ ژوئن ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۲۹
اجازه به معناى اذن استاد به شاگرد در نقل مسموعات يا مؤلفات خويش است، گرچه شاگرد از استاد سماع نكرده باشد و آن بر چند قسم مى باشد:
- الف) اجازه شيخ به يك نفر به خصوص در مورد كتاب خاص يا روايات مخصوص كه معمولاً آن را جايز دانسته اند.[۱]
- ب) اجازه شيخ به شخص معينى با تعميم مورد كه نقل از هر كتاب معتبرى را مثلاً براى وى اجازه نمايد. كه در اين مورد اختلاف بيشترى است.
- ج) اجازه شيخ به غيرمعين مانند: اجزت لجميع المسلمين كه جميع مانند قاضى ابوطيب و خطيب بغدادى و ابن منده جايز دانسته اند.
- د) اجازه شيخ به فرد مجهول، مانند: اجزت لمن شاء فلان كه در اين قسم، بيشتر محدثين منع تحديث از شيخ نموده اند، گرچه بعضى اين قسم را نيز جايز دانند.
- ه) اجازه به كسى كه فعلاً وجود ندارد، مانند اجازه شيخ به فرزندش كه متولد نشده است. كه بعضى در موردى كه شيخ وى را به موجودين ضميمه نمايد. (و به اصطلاح، عطف معدوم بر موجود نمايد) جايز دانسته اند، مانند (اجزت لك و لابنك او لعقبك)
- و) اجازه شيخ به شاگرد در مورد رواياتى كه شيخ هنوز سماع ننموده و بعداً خواهد شنيد، چنان كه بگويد: (اجزت لك ما صح او يصح عندي من مسموعاتي).
كسانى كه اين گونه اجازه را كافى نمى دانند، مى بايست فقط رواياتى را كه شيخ هنگام اجازه به تلميذ، سماع نموده است از او نقل كنند.
- ز) اجازه شيخ آنچه را كه از استادش مجاز گرديده، مانند: اجزت لك جميع ما اجيز لي روايته.
تنبيه 1. ابن عبدالبر فرموده است: شايسته است در مورد اجازه كتبى به كسى، لفظى را كه نوشته نيز به زبان آورد يا لااقل هنگام نوشتن اجازه براى تلميذ، آنچه را مى نويسد در دل بگذارند.
تنبيه 2. ابن حزم اصولاً اجازه را در تمام اقسامى كه ياد شده بدعت شمرده و جايز نمى داند، زيرا (به عقيده وى) دليلى از شرع بر نقل آنچه را نشنيده نداريم.[۲]
پانویس
منابع
درایه الحدیث، کاظم مدیر شانه چی، ص 126، بازیابی: 4 اردیبهشت 1392.