اصول عملیه: تفاوت بین نسخه‌ها
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | «اصول | + | '''«اصول عملیّه»'''، اصول و قواعدى است هستند که در مقام شک در حکم واقعی یا در موضوع آن، یا به هنگام عدم دسترسى به ادلّه معتبر فقهی مانند کتاب و سنّت و اجماع و دلیل عقل، بدان قواعد عمل می شود. این اصول کـلیـه که به آنها ادلّه فقاهتى نیز می گویند و در هـمـه ابـواب فـقـه استعمال دارند عبارتند از: اصل برائت، اصل استصحاب، اصل تخییر و اصل احتیاط. |
| − | == تعریف اصول عملیه == | + | ==تعریف اصول عملیه== |
منظور از اصول عملیّه، اصول و قواعدى است که فقیه به هنگام عدم دسترسى به ادلّه معتبر شرعى خاص، مانند کتاب و سنّت و اجماع و دلیل عقل، به آن مراجعه مى کند. اصـول عـمـلیـه کـلیـه کـه در هـمـه ابـواب فـقـه استعمال دارد چهار مورد است: 1. اصل برائت . | منظور از اصول عملیّه، اصول و قواعدى است که فقیه به هنگام عدم دسترسى به ادلّه معتبر شرعى خاص، مانند کتاب و سنّت و اجماع و دلیل عقل، به آن مراجعه مى کند. اصـول عـمـلیـه کـلیـه کـه در هـمـه ابـواب فـقـه استعمال دارد چهار مورد است: 1. اصل برائت . | ||
2. اصل احتیاط. | 2. اصل احتیاط. | ||
| سطر ۱۹: | سطر ۱۹: | ||
این اصول چهارگانه، که به عنوان اصول عملیّه یا ادلّه فقاهتى نامیده مى شود به هنگام عدم دسترسى به دلیل معتبر باید بر حسب شرایطى که در مورد شک وجود دارد به یکى از آنها تمسّک جوید و تکلیف خود و مقلّدان را روشن سازد. | این اصول چهارگانه، که به عنوان اصول عملیّه یا ادلّه فقاهتى نامیده مى شود به هنگام عدم دسترسى به دلیل معتبر باید بر حسب شرایطى که در مورد شک وجود دارد به یکى از آنها تمسّک جوید و تکلیف خود و مقلّدان را روشن سازد. | ||
| − | به تعبیر دیگر، در کشف [[احکام]] [[اسلام]] بن‌بستى براى [[فقیه]] وجود ندارد، یا به ادلّه اجتهادى معتبر دسترسى پیدا مى کند، یا کار او منتهى به شک مى شود. در صورت اوّل به مقتضاى دلیل [[فتوا]] مى دهد و در صورت دوم به یکى از اصول چهارگانه فوق بر حسب اختلاف مورد، متوسّل مى | + | به تعبیر دیگر، در کشف [[احکام]] [[اسلام]] بن‌بستى براى [[فقیه]] وجود ندارد، یا به ادلّه اجتهادى معتبر دسترسى پیدا مى کند، یا کار او منتهى به شک مى شود. در صورت اوّل به مقتضاى دلیل [[فتوا]] مى دهد و در صورت دوم به یکى از اصول چهارگانه فوق بر حسب اختلاف مورد، متوسّل مى گردد. |
| − | + | ==ادله حجیت اصول عملیه== | |
| + | اصول عملیّه به نوبه خود داراى دلیل معتبرند؛ دلایلى که اصولی‌ها براى حجیت و اعتبار اصول عملى به آنها تمسک نموده‌اند، ادله اصول عملى نامیده می‌شود، که به طور کلی، عبارتند از: [[قرآن|کتاب]]، [[سنت]]، [[اجماع]] و [[عقل]]. این اصول گاه دلیل عقلى دارند مانند [[اصل تخییر]]، و گاه دلیل شرعى، مانند [[استصحاب]] و گاه هم دلیل عقلى دارند و هم دلیل شرعى، مانند [[اصل برائت]] و [[اصل احتیاط]] که مشروحاً در کتب اصول از آن بحث شده است.<ref>انوار الاصول، ناصر مکارم شیرازى، محقق: احمد قدسى، انتشارات نسل جوان، 1416 ق، چاپ دوم.</ref> | ||
| − | + | از ایـن چـهـار اصـل ، اصـل اسـتـصـحـاب ، شـرعـى مـحـض اسـت ، یـعـنـى عـقـل حـکـم اسـتـقـلالى در مـورد آن نـدارد بـلکـه تـابـع [[شریعت|شـرع]] اسـت ، ولى سـه اصل دیگر عقلى است که مورد تأیید شرع نیز واقع شده است . | |
| − | + | ادلّه اسـتـصـحـاب، احادیث معتبری است که با این عبارت آمده است: «لاتنقض الیـقـیـن بـالشـک». یـعنى یقین خود را با شک ، نقض نکن. چنانکه [[زرارة بن اعین|زراره]] نقل می‌کند که از [[امام صادق علیه السلام|امام صادق]](ع) راجع به مردى که وضو داشته و چرت بر او عارض شده سؤال کردم، آیا وضوى او باقى است یا باطل شده؟ پاسخ فرمود: «اگر می‌داند به خواب رفته وضوى او باطل است». زراره می‌پرسد: چنانچه مردّد باشد که به خواب رفته یا نه، چطور؟ آن‌حضرت پاسخ می‌دهد: «تا هنگامى که علم نداشته باشد که به خواب رفته وضوى او باقى است»، سپس امام(ع) به همین مقدار اکتفا ننموده و به شرح زیر، مطلب را توجیه نموده‌اند: «از آنجا که آن شخص یقین به وضو داشته و یقین نباید به شک نقض گردد؛ بلکه یقین باید فقط با یقین نقض شود».<ref>شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 1، ص 8.</ref> | |
| − | + | در بـاب اصـل بـرائت نیز اخبار زیادى وارد شده است و از همه مشهورتر «حدیث رفع» اسـت کـه [[رسول اکرم]] صلى الله علیه و آله می فرماید: | |
| + | «رفـع عـن امـتى تسعة : و ما لایعلمون ، و ما لایطیقون ، و ما استکرهوا علیه ، و ما اضطروا الیـه ، والخـطا، والنسیان ، والطیره ، والحسد، والوسوسة فى التفکر فى الخلق»؛<ref>کلینى، کافی، ج 2، ص 463؛ شیخ صدوق، توحید، 353.</ref> | ||
| + | نـه چـیـز از امـت مـن بـرداشـته شده است : آنچه نمى دانند، آنچه طاقت ندارند، آنچه بر آن مـجـبـور شـده انـد، آنـچـه بـدان اضـطـرار پـیـدا کـرده انـد، اشـتـبـاه ، فـرامـوشـى ، فـال بـد، حـسـادت (مـادامـى کـه بـه مـرحـله عمل نرسیده است) و از روى وسوسه به آفرینش اندیشیدن. | ||
| − | + | مـحـل شـاهـد بـراى اصـل بـرائت همان جمله اول است که فرمود: آنچه امت من نمى دانند و به آنها ابلاغ نشده از آنها برداشته شده است و ذمه آنها برى است . | |
| − | |||
| − | + | مهمترین دلیل عقلی در اصل برائت، قاعده «قبح عقاب بلابیان» است؛ یعنى چنانچه مکلف، عملى را انجام دهد که حکم آن به سبب عدم بیان از سوى شارع، معلوم نباشد، عقل بر نفى عقوبت وى حکم مى کند. | |
| − | + | قائلین به اصل احتیاط به آیاتى استدلال کرده و ادّعا نموده‌اند که مقتضاى آنها احتیاط و اجتناب در شبهات بدویّه (ابتدایی) است. از جمله آن آیات: آیه‌ای که پیروی از قول بدون علم را نهى می‌کند؛<ref>[[سوره اِسراء|سوره اسراء]]، 36.</ref> و آیه‌ای که نهى از افتادن در هلاکت می‌کند.<ref>[[سوره بقره]]، 195.</ref> لازمه این دسته از آیات این است که در شبهات بدویّه باید احتیاط نمود و الا اگر با شک در حلّیّت و حرمت چیزی مرتکب آن شویم؛ این «پیروى از روش غیر علمى» و «افتادن در هلاکت» است. | |
| − | + | همچنین روایاتی نیز دلالت بر وجوب احتیاط دارند، مانند: روایات دالّ بر وجوب توقّف؛ امام صادق(ع) می‌فرماید: «توقّف هنگام برخورد با شبهه‌ها بهتر از درافکندن خود در مهلکه‌ها است».<ref>الکافی، ج 1، ص 68.</ref> برخی مبناى «اصل احتیاط» را حکم عقل به دفع ضرر محتمل می دانند (قاعده دفع ضرر محتمل)؛ بنابراین، هرگاه در مورد ترک یا انجام کارى، احتمال ضرر اخروى باشد، عقل حکم به احتیاط می‌کند. | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | اما در اصل تخییر، بنا بر نظر مشهور، عقل به سبب اجتناب از ترجیح بلا مرجّح، به تخییر (انتخاب) حکم می‌نماید. مورد این اصل به اصطلاح علمى دَوَران بین محذورین است؛ یعنى علم اجمالى داریم که یک شىء یا واجب است یا حرام. در دوران بین محذورین مکلّف نمی‌تواند هر دو طرف را رعایت کند و احتیاط ممکن نیست؛ چون انسان نمی‌تواند هم تارک و هم فاعل آن شىء باشد بلکه یا فاعل آن است یا تارک. در این صورت عقل حکم به تخییر می‌کند. | |
| − | + | ==محل جریان اصول عملیه== | |
| − | + | در نحوه اجراى این اصول و شرایط و خصوصیّات آن مباحث دقیقى مطرح است که یک نفر مجتهد با ممارست فراوان و دقّت لازم مى تواند آنها را پیاده کند و مجارى این اصول را به دست آورد. جایگاه و محل جریان اصول عملیه چهارگانه، هنگام شک در حکم یا موضوع می‌باشد که شک انسان نسبت به حکم یا موضوع، دارای اقسام متفاوت است و نسبت به هر قسم آن اصول عملیه خاصی جاری می‌شود. به تعبیر دیگر، اصول چهارگانه فوق، گاه در شبهات حکمیه جارى مى شود، آنجا که اصل حکم شرع معلوم نیست و گاه در شبهات موضوعیه جارى مى شود، یعنى آنجا که حکم شرع معلوم است ولى وضع موضوع خارجى روشن نیست، مثل اینکه ما مى دانیم مایعات مست کننده قطعاً در اسلام حرام است، امّا شک داریم این مایعى که پیش روى ماست، مسکر است یا غیر مسکر، که در آن برائت جارى مى کنیم و همچنین اصول سه گانه دیگر که هر کدام در جایگاه مناسب خود جارى مى شود. | |
| − | == محل جریان اصول عملیه == | ||
| − | در نحوه اجراى این اصول و شرایط و خصوصیّات آن مباحث دقیقى مطرح است که یک نفر مجتهد با ممارست فراوان و دقّت لازم مى تواند آنها را پیاده کند و مجارى این اصول را به دست آورد. | ||
| − | |||
| − | جایگاه و محل جریان اصول عملیه چهارگانه، هنگام شک در حکم یا موضوع می‌باشد که شک انسان نسبت به حکم یا موضوع، دارای اقسام متفاوت است و نسبت به هر قسم آن اصول عملیه خاصی جاری می‌شود. به تعبیر دیگر، اصول چهارگانه فوق، گاه در شبهات حکمیه جارى مى شود، آنجا که اصل حکم شرع معلوم نیست و گاه در شبهات موضوعیه جارى مى شود، یعنى آنجا که حکم شرع معلوم است ولى وضع موضوع خارجى روشن نیست، مثل اینکه ما مى دانیم مایعات مست کننده قطعاً در اسلام حرام است، امّا شک داریم این مایعى که پیش روى ماست، مسکر است یا غیر مسکر، که در آن برائت جارى مى کنیم و همچنین اصول سه گانه دیگر که هر کدام در جایگاه مناسب خود جارى مى شود. | ||
حـالا بـبـینیم در چه موردى باید بگوییم اصل ، برائت است ، و در چه مورد باید بگوییم اصـل ، احـتـیـاط یـا تـخـیـیـر یـا اسـتـصـحـاب اسـت . هـر یـک از ایـنها مورد خاص دارد و علم اصول این موارد را به ما مى آموزد. | حـالا بـبـینیم در چه موردى باید بگوییم اصل ، برائت است ، و در چه مورد باید بگوییم اصـل ، احـتـیـاط یـا تـخـیـیـر یـا اسـتـصـحـاب اسـت . هـر یـک از ایـنها مورد خاص دارد و علم اصول این موارد را به ما مى آموزد. | ||
| − | اصولیون می گویند: اگر از استنباط حکم شرعى ناتوان ماندیم و نتوانستیم تکلیف خود را کـشف کنیم و در حال شک باقى ماندیم ، یا این است که شک ما توأم با یک علم اجمالى هست و یـا نـیـسـت ، مـثـل اینکه شک | + | اصولیون می گویند: اگر از استنباط حکم شرعى ناتوان ماندیم و نتوانستیم تکلیف خود را کـشف کنیم و در حال شک باقى ماندیم ، یا این است که شک ما توأم با یک علم اجمالى هست و یـا نـیـسـت ، مـثـل اینکه شک می کنیم در اینکه آیا در عصر غیبت امام ، در روز جمعه نماز جمعه واجـب اسـت یـا نـمـاز ظـهر؟ پس هم در وجوب نماز جمعه شک داریم و هم در وجوب نماز ظهر. ولى عـلم اجـمالى داریم که یکى از این دو قطعا واجب . ولى یک وقت شک می کنیم که در عصر غیبت امام نماز عید فطر واجب است یا نه ؟ در اینجا به اصطلاح شک ما شک بدوى است نه شک در اطراف علم اجمالى . |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | پـس شـک در تـکلیف یا توأم با علم اجمالى است و یا شک بدوى است . اگر توأم با علم اجمالى باشد یا این است که ممکن الاحتیاط است یعنى می شود هر دو را انجام داد یا احتیاط ممکن نـیـسـت . اگـر احـتـیاط ممکن باشد باید احتیاط کنیم و هر دو را انجام دهیم ، یعنى اینجا جاى اصـل احتیاط است ، و اگر احتیاط ممکن نیست زیرا امر ما دائر است میان محذورین ، یعنى وجوب و حرمت ، یک امر معین را نمى دانیم واجب است یا حرام ، مثلا نمى دانیم در عصر غیبت امام اجراء بـعـضـى از وظـایـف از مختصات امام است و بر ما حرام است یا از مختصات امام نیست و بر ما واجـب اسـت ، بـدیـهـى اسـت کـه در ایـنـگـونـه مـوارد راه احـتـیـاط بسته است پس اینجا جاى اصل تخییر است . مثلا اگر در وجوب و حرمت عملى شک کرد، یعنى نمى داند این عمل واجب است، یا حرام و هیچ دلیل معتبرى بر هیچ کدام از دو طرف پیدا نشد، رجوع به «اصل تخییر» مى کند. | ||
| − | مثلا هر گاه شک کند که آیا فلان موضوع شرعاً متعلّق زکات و خمس است و یا نه و هیچ دلیلى از ادلّه اربعه بر آن در دست نداشته باشد، رجوع به «اصل برائت» مى کند؛ یعنى اصل این است که تا تکلیفى با دلیل معتبر ثابت نشود، کسى وظیفه اى ندارد | + | و امـا اگـر شک ما شک بدوى باشد و با علم اجمالى توأم نباشد؛ در اینجا یا این است که حـالت سـابـقـه اش مـعـلوم اسـت و شـک مـا در بـقـاء حکم سابق است و یا این است که حالت سـابـقـه مـحـرز نـیـسـت . اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز اسـت جـاى اصـل اسـتـصـحـاب اسـت و اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز نـیـسـت جـاى اصل برائت است .مثلا هر گاه شک کند که آیا فلان موضوع شرعاً متعلّق زکات و خمس است و یا نه و هیچ دلیلى از ادلّه اربعه بر آن در دست نداشته باشد، رجوع به «اصل برائت» مى کند؛ یعنى اصل این است که تا تکلیفى با دلیل معتبر ثابت نشود، کسى وظیفه اى ندارد. |
| − | و | + | بنابراین به طور کلی: الف. در موارد شک در اصل حکم (وجوب و حرمت)، [[اصل برائت]] جارى مى شود. ب. در موارد دَوَران امر بین وجوب و حرمت، به [[اصل تخییر]] تمسّک مى شود. ج. در مواردى که حکم حالت سابقه دارد (اعم از وجوب، یا حرمت)، مطابق [[اصل استصحاب]] بر طبق حالت سابقه حکم مى شود. د. در مواردى که واجب در میان دو یا چند احتمال محصور است و یا اینکه حرام در میان چند احتمال دوران دارد، حکم به [[اصل احتیاط|احتیاط]] مى شود یعنی در صورت اوّل تمام احتمالات را باید انجام داد و در صورت دوم از همه باید اجتناب کرد. |
| − | + | == پانویس == | |
| − | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
| − | *آشنایی با علوم اسلامی، آیت‌الله مکارم شیرازی، ج۳. | + | *آشنایی با علوم اسلامی، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، ج۳. |
| − | *جایگاه | + | *"جایگاه اصول عملیه در اجتهاد فقهی"، دائرةالمعارف فقه مقارن، تحت اشراف آیت‌الله مکارم شیرازی. |
| + | *[https://www.islamquest.net/fa/archive/id23544 "ادله حجیت اصول عملیه چیست؟"، سایت اسلام کوئست]. | ||
| + | <references /> | ||
نسخهٔ ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۱
«اصول عملیّه»، اصول و قواعدى است هستند که در مقام شک در حکم واقعی یا در موضوع آن، یا به هنگام عدم دسترسى به ادلّه معتبر فقهی مانند کتاب و سنّت و اجماع و دلیل عقل، بدان قواعد عمل می شود. این اصول کـلیـه که به آنها ادلّه فقاهتى نیز می گویند و در هـمـه ابـواب فـقـه استعمال دارند عبارتند از: اصل برائت، اصل استصحاب، اصل تخییر و اصل احتیاط.
تعریف اصول عملیه
منظور از اصول عملیّه، اصول و قواعدى است که فقیه به هنگام عدم دسترسى به ادلّه معتبر شرعى خاص، مانند کتاب و سنّت و اجماع و دلیل عقل، به آن مراجعه مى کند. اصـول عـمـلیـه کـلیـه کـه در هـمـه ابـواب فـقـه استعمال دارد چهار مورد است: 1. اصل برائت . 2. اصل احتیاط. 3. اصل تخییر. 4. اصل استصحاب .
هـر یـک از ایـن اصـول چـهـارگـانـه مـورد خـاص دارد کـه لازم اسـت بـشـنـاسـیـم:
1. اصل برائت یعنى اصل، این است که ذمّه ما برى است و ما تکلیفى نداریم.
2. اصـل احتیاط: یـعـنـى اصـل، ایـن اسـت که بر ما لازم اسـت عمل به احتیاط کنیم و طورى عمل کنیم که اگر تکلیفى در واقع و نفس الامر وجود دارد انجام داده باشیم .
3. اصل تخییر: یـعـنـى اصـل ایـن اسـت کـه مـا مـخـیّریـم کـه یـکـى از دو تـا را بـه میل خود انتخاب کنیم .
4. اصل استصحاب: یـعـنـى اصـل، این است که آنچه بوده است بر حالت اولیه خود باقى و خلافش نیامده است .
این اصول چهارگانه، که به عنوان اصول عملیّه یا ادلّه فقاهتى نامیده مى شود به هنگام عدم دسترسى به دلیل معتبر باید بر حسب شرایطى که در مورد شک وجود دارد به یکى از آنها تمسّک جوید و تکلیف خود و مقلّدان را روشن سازد.
به تعبیر دیگر، در کشف احکام اسلام بن‌بستى براى فقیه وجود ندارد، یا به ادلّه اجتهادى معتبر دسترسى پیدا مى کند، یا کار او منتهى به شک مى شود. در صورت اوّل به مقتضاى دلیل فتوا مى دهد و در صورت دوم به یکى از اصول چهارگانه فوق بر حسب اختلاف مورد، متوسّل مى گردد.
ادله حجیت اصول عملیه
اصول عملیّه به نوبه خود داراى دلیل معتبرند؛ دلایلى که اصولی‌ها براى حجیت و اعتبار اصول عملى به آنها تمسک نموده‌اند، ادله اصول عملى نامیده می‌شود، که به طور کلی، عبارتند از: کتاب، سنت، اجماع و عقل. این اصول گاه دلیل عقلى دارند مانند اصل تخییر، و گاه دلیل شرعى، مانند استصحاب و گاه هم دلیل عقلى دارند و هم دلیل شرعى، مانند اصل برائت و اصل احتیاط که مشروحاً در کتب اصول از آن بحث شده است.[۱]
از ایـن چـهـار اصـل ، اصـل اسـتـصـحـاب ، شـرعـى مـحـض اسـت ، یـعـنـى عـقـل حـکـم اسـتـقـلالى در مـورد آن نـدارد بـلکـه تـابـع شـرع اسـت ، ولى سـه اصل دیگر عقلى است که مورد تأیید شرع نیز واقع شده است .
ادلّه اسـتـصـحـاب، احادیث معتبری است که با این عبارت آمده است: «لاتنقض الیـقـیـن بـالشـک». یـعنى یقین خود را با شک ، نقض نکن. چنانکه زراره نقل می‌کند که از امام صادق(ع) راجع به مردى که وضو داشته و چرت بر او عارض شده سؤال کردم، آیا وضوى او باقى است یا باطل شده؟ پاسخ فرمود: «اگر می‌داند به خواب رفته وضوى او باطل است». زراره می‌پرسد: چنانچه مردّد باشد که به خواب رفته یا نه، چطور؟ آن‌حضرت پاسخ می‌دهد: «تا هنگامى که علم نداشته باشد که به خواب رفته وضوى او باقى است»، سپس امام(ع) به همین مقدار اکتفا ننموده و به شرح زیر، مطلب را توجیه نموده‌اند: «از آنجا که آن شخص یقین به وضو داشته و یقین نباید به شک نقض گردد؛ بلکه یقین باید فقط با یقین نقض شود».[۲]
در بـاب اصـل بـرائت نیز اخبار زیادى وارد شده است و از همه مشهورتر «حدیث رفع» اسـت کـه رسول اکرم صلى الله علیه و آله می فرماید: «رفـع عـن امـتى تسعة : و ما لایعلمون ، و ما لایطیقون ، و ما استکرهوا علیه ، و ما اضطروا الیـه ، والخـطا، والنسیان ، والطیره ، والحسد، والوسوسة فى التفکر فى الخلق»؛[۳] نـه چـیـز از امـت مـن بـرداشـته شده است : آنچه نمى دانند، آنچه طاقت ندارند، آنچه بر آن مـجـبـور شـده انـد، آنـچـه بـدان اضـطـرار پـیـدا کـرده انـد، اشـتـبـاه ، فـرامـوشـى ، فـال بـد، حـسـادت (مـادامـى کـه بـه مـرحـله عمل نرسیده است) و از روى وسوسه به آفرینش اندیشیدن.
مـحـل شـاهـد بـراى اصـل بـرائت همان جمله اول است که فرمود: آنچه امت من نمى دانند و به آنها ابلاغ نشده از آنها برداشته شده است و ذمه آنها برى است .
مهمترین دلیل عقلی در اصل برائت، قاعده «قبح عقاب بلابیان» است؛ یعنى چنانچه مکلف، عملى را انجام دهد که حکم آن به سبب عدم بیان از سوى شارع، معلوم نباشد، عقل بر نفى عقوبت وى حکم مى کند.
قائلین به اصل احتیاط به آیاتى استدلال کرده و ادّعا نموده‌اند که مقتضاى آنها احتیاط و اجتناب در شبهات بدویّه (ابتدایی) است. از جمله آن آیات: آیه‌ای که پیروی از قول بدون علم را نهى می‌کند؛[۴] و آیه‌ای که نهى از افتادن در هلاکت می‌کند.[۵] لازمه این دسته از آیات این است که در شبهات بدویّه باید احتیاط نمود و الا اگر با شک در حلّیّت و حرمت چیزی مرتکب آن شویم؛ این «پیروى از روش غیر علمى» و «افتادن در هلاکت» است.
همچنین روایاتی نیز دلالت بر وجوب احتیاط دارند، مانند: روایات دالّ بر وجوب توقّف؛ امام صادق(ع) می‌فرماید: «توقّف هنگام برخورد با شبهه‌ها بهتر از درافکندن خود در مهلکه‌ها است».[۶] برخی مبناى «اصل احتیاط» را حکم عقل به دفع ضرر محتمل می دانند (قاعده دفع ضرر محتمل)؛ بنابراین، هرگاه در مورد ترک یا انجام کارى، احتمال ضرر اخروى باشد، عقل حکم به احتیاط می‌کند.
اما در اصل تخییر، بنا بر نظر مشهور، عقل به سبب اجتناب از ترجیح بلا مرجّح، به تخییر (انتخاب) حکم می‌نماید. مورد این اصل به اصطلاح علمى دَوَران بین محذورین است؛ یعنى علم اجمالى داریم که یک شىء یا واجب است یا حرام. در دوران بین محذورین مکلّف نمی‌تواند هر دو طرف را رعایت کند و احتیاط ممکن نیست؛ چون انسان نمی‌تواند هم تارک و هم فاعل آن شىء باشد بلکه یا فاعل آن است یا تارک. در این صورت عقل حکم به تخییر می‌کند.
محل جریان اصول عملیه
در نحوه اجراى این اصول و شرایط و خصوصیّات آن مباحث دقیقى مطرح است که یک نفر مجتهد با ممارست فراوان و دقّت لازم مى تواند آنها را پیاده کند و مجارى این اصول را به دست آورد. جایگاه و محل جریان اصول عملیه چهارگانه، هنگام شک در حکم یا موضوع می‌باشد که شک انسان نسبت به حکم یا موضوع، دارای اقسام متفاوت است و نسبت به هر قسم آن اصول عملیه خاصی جاری می‌شود. به تعبیر دیگر، اصول چهارگانه فوق، گاه در شبهات حکمیه جارى مى شود، آنجا که اصل حکم شرع معلوم نیست و گاه در شبهات موضوعیه جارى مى شود، یعنى آنجا که حکم شرع معلوم است ولى وضع موضوع خارجى روشن نیست، مثل اینکه ما مى دانیم مایعات مست کننده قطعاً در اسلام حرام است، امّا شک داریم این مایعى که پیش روى ماست، مسکر است یا غیر مسکر، که در آن برائت جارى مى کنیم و همچنین اصول سه گانه دیگر که هر کدام در جایگاه مناسب خود جارى مى شود.
حـالا بـبـینیم در چه موردى باید بگوییم اصل ، برائت است ، و در چه مورد باید بگوییم اصـل ، احـتـیـاط یـا تـخـیـیـر یـا اسـتـصـحـاب اسـت . هـر یـک از ایـنها مورد خاص دارد و علم اصول این موارد را به ما مى آموزد.
اصولیون می گویند: اگر از استنباط حکم شرعى ناتوان ماندیم و نتوانستیم تکلیف خود را کـشف کنیم و در حال شک باقى ماندیم ، یا این است که شک ما توأم با یک علم اجمالى هست و یـا نـیـسـت ، مـثـل اینکه شک می کنیم در اینکه آیا در عصر غیبت امام ، در روز جمعه نماز جمعه واجـب اسـت یـا نـمـاز ظـهر؟ پس هم در وجوب نماز جمعه شک داریم و هم در وجوب نماز ظهر. ولى عـلم اجـمالى داریم که یکى از این دو قطعا واجب . ولى یک وقت شک می کنیم که در عصر غیبت امام نماز عید فطر واجب است یا نه ؟ در اینجا به اصطلاح شک ما شک بدوى است نه شک در اطراف علم اجمالى .
پـس شـک در تـکلیف یا توأم با علم اجمالى است و یا شک بدوى است . اگر توأم با علم اجمالى باشد یا این است که ممکن الاحتیاط است یعنى می شود هر دو را انجام داد یا احتیاط ممکن نـیـسـت . اگـر احـتـیاط ممکن باشد باید احتیاط کنیم و هر دو را انجام دهیم ، یعنى اینجا جاى اصـل احتیاط است ، و اگر احتیاط ممکن نیست زیرا امر ما دائر است میان محذورین ، یعنى وجوب و حرمت ، یک امر معین را نمى دانیم واجب است یا حرام ، مثلا نمى دانیم در عصر غیبت امام اجراء بـعـضـى از وظـایـف از مختصات امام است و بر ما حرام است یا از مختصات امام نیست و بر ما واجـب اسـت ، بـدیـهـى اسـت کـه در ایـنـگـونـه مـوارد راه احـتـیـاط بسته است پس اینجا جاى اصل تخییر است . مثلا اگر در وجوب و حرمت عملى شک کرد، یعنى نمى داند این عمل واجب است، یا حرام و هیچ دلیل معتبرى بر هیچ کدام از دو طرف پیدا نشد، رجوع به «اصل تخییر» مى کند.
و امـا اگـر شک ما شک بدوى باشد و با علم اجمالى توأم نباشد؛ در اینجا یا این است که حـالت سـابـقـه اش مـعـلوم اسـت و شـک مـا در بـقـاء حکم سابق است و یا این است که حالت سـابـقـه مـحـرز نـیـسـت . اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز اسـت جـاى اصـل اسـتـصـحـاب اسـت و اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز نـیـسـت جـاى اصل برائت است .مثلا هر گاه شک کند که آیا فلان موضوع شرعاً متعلّق زکات و خمس است و یا نه و هیچ دلیلى از ادلّه اربعه بر آن در دست نداشته باشد، رجوع به «اصل برائت» مى کند؛ یعنى اصل این است که تا تکلیفى با دلیل معتبر ثابت نشود، کسى وظیفه اى ندارد.
بنابراین به طور کلی: الف. در موارد شک در اصل حکم (وجوب و حرمت)، اصل برائت جارى مى شود. ب. در موارد دَوَران امر بین وجوب و حرمت، به اصل تخییر تمسّک مى شود. ج. در مواردى که حکم حالت سابقه دارد (اعم از وجوب، یا حرمت)، مطابق اصل استصحاب بر طبق حالت سابقه حکم مى شود. د. در مواردى که واجب در میان دو یا چند احتمال محصور است و یا اینکه حرام در میان چند احتمال دوران دارد، حکم به احتیاط مى شود یعنی در صورت اوّل تمام احتمالات را باید انجام داد و در صورت دوم از همه باید اجتناب کرد.
پانویس
منابع
- آشنایی با علوم اسلامی، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، ج۳.
- "جایگاه اصول عملیه در اجتهاد فقهی"، دائرةالمعارف فقه مقارن، تحت اشراف آیت‌الله مکارم شیرازی.
- "ادله حجیت اصول عملیه چیست؟"، سایت اسلام کوئست.
