قاعده لا سهو فی السهو: تفاوت بین نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Heidariyan47 (بحث | مشارکتها) |
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) (ویرایش) |
||
| (۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱ کاربر نشان داده نشده) | |||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | قاعده | + | قاعده «لا سهو فی السهو» از جمله [[قواعد فقهی]] است که به بیان فقها تنها در [[نماز]] و مسائل مربوط به شک در [[نماز]] مورد استناد قرار می گیرد و مفهوم آن این است که اگر در نماز بنا شد مکلف حکم شک حاصل را انجام دهد، اگر در حین انجام عمل برای او شکی حاصل شد آن شک قابل اعتنا نیست. |
==بیان قاعده== | ==بیان قاعده== | ||
| − | این قاعده، در میان فقها قاعده ای مشهور است. بدین معنا که در سهو، حکم سهوی نیست. | + | این قاعده، در میان [[فقیه|فقها]] قاعده ای مشهور است. بدین معنا که در سهو، حکم سهوی نیست. [[علامه حلی]] در توضیح این قاعده این گونه مثال می آورد که: اگر شخصی شک کرد که آیا دو [[رکعت]] نماز خوانده است یا چهار رکعت، وظیفه اش آن است که به واسطۀ این شک دو رکعت نماز احتیاط بخواند. حال اگر این شخص دوباره در دو رکعت نماز احتیاطش، شک کرد که آیا یک رکعت نماز احتیاط خوانده است یا دو رکعت، دیگر در این صورت لازم نیست به این شک دوّم خود توجهی کند.<ref> علامه حلى، حسن بن یوسف، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج ۷، ص ۲۹، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، چاپ اول، ۱۴۱۲ق. </ref> |
| + | |||
| + | اما این که به چه دلیلی نباید به سهوِ در سهو، اعتنا کرد، چنین توضیح داده شده که، اگر لازم باشد انسان در سهو نیز، به سهوش اعتنا کند، لازم می آید که انسان هیچ زمان از حالت سهو خود خارج نشود و حال آن که علت بیان حکم سهو آن بود که انسان را از سهو بیرون کند و رهایی بخشد. و دیگر آن که این کار باعث حرج و به سختی افتادن انسان می شود.<ref> محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج ۲، ص ۳۹۴، مؤسسه سید الشهداء (ع)، قم، چاپ اول، ۱۴۰۷ق. </ref> | ||
==مستند روائی قاعده== | ==مستند روائی قاعده== | ||
| − | از امام صادق(ع) نقل شده است که در سهو، سهو وجود ندارد.<ref> حرّ عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج | + | منشأ این قاعده برخی از روایاتی است که از [[ائمه اطهار|ائمه]](ع) وارد شده است. از [[امام صادق علیه السلام|امام صادق]](ع) نقل شده است که در سهو، سهو وجود ندارد.<ref> حرّ عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج ۸، ص ۲۴۳، مؤسسه آل البیت، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. </ref> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | همچنین آن حضرت در بارۀ شکّی که در [[نماز جماعت]] پیش می آید می فرماید: «...اگر همۀ مأمومین یقین داشته باشند یا گمان آنان بر یک طرف باشد، سهو امام اعتبار ندارد، و اگر امام خود یقین داشته باشد، سهو مأمومین بى اعتبار است و باید به اعتقاد امام عمل کنند، و سهو در سهو وجود ندارد و حکمى هم ندارد».<ref> کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج ۳، ص ۳۵۹، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۶۵ش. </ref> | ||
| − | + | گفتنی است در این که منظور از این قاعدۀ فقهی چیست، فقها احتمال دیگری -علاوه بر شک- نیز داده اند که سهو در روایت فوق به معنای متعارف آن، یعنی نسیان (فراموشی) برخی از افعال نماز است. با توجه به این که در این روایت دو مرتبه کلمۀ سهو آمده، در مجموع چهار حالت فرض می شود.<ref> ر.ک: بحرانى، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، محقق و مصحح: ایروانى، محمد تقى، مقرم، سید عبد الرزاق، ج ۹، ص ۲۵۹، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ اول، ۱۴۰۵ق؛ نائینى، میرزا محمد حسین غروى، کتاب الصلاة، مقرر: کاظمى خراسانى، محمد على، ج ۲، ص ۲۸۳ – ۲۹۰، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ اول، ۱۴۱۱ق، خویى، سید ابو القاسم، موسوعة الإمام الخوئی، ج ۱۸، ص ۳۰۰ و ۳۰۱، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. </ref> البته برخی از فقها، معنای سهو در روایت مزبور را، فقط شک می دانند.<ref> بهبهانى، محمد باقر، الحاشیة على مدارک الأحکام، ج ۳، ص ۳۱۴، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، ۱۴۱۹ق، موسوعة الإمام الخوئی، ج ۱۸، ص ۳۰۰. </ref> | |
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| + | ==منبع== | ||
| + | قاعده لا سهو فی السهو، [http://www.islamquest.net/fa/archive/question/ar21510 اسلام کوئیست] بازیابی: دهم اردیبهست 1394. | ||
| − | + | {{فقه/قواعد فقهی}} | |
| − | |||
[[رده : قواعد فقه]] | [[رده : قواعد فقه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۰۵
قاعده «لا سهو فی السهو» از جمله قواعد فقهی است که به بیان فقها تنها در نماز و مسائل مربوط به شک در نماز مورد استناد قرار می گیرد و مفهوم آن این است که اگر در نماز بنا شد مکلف حکم شک حاصل را انجام دهد، اگر در حین انجام عمل برای او شکی حاصل شد آن شک قابل اعتنا نیست.
بیان قاعده
این قاعده، در میان فقها قاعده ای مشهور است. بدین معنا که در سهو، حکم سهوی نیست. علامه حلی در توضیح این قاعده این گونه مثال می آورد که: اگر شخصی شک کرد که آیا دو رکعت نماز خوانده است یا چهار رکعت، وظیفه اش آن است که به واسطۀ این شک دو رکعت نماز احتیاط بخواند. حال اگر این شخص دوباره در دو رکعت نماز احتیاطش، شک کرد که آیا یک رکعت نماز احتیاط خوانده است یا دو رکعت، دیگر در این صورت لازم نیست به این شک دوّم خود توجهی کند.[۱]
اما این که به چه دلیلی نباید به سهوِ در سهو، اعتنا کرد، چنین توضیح داده شده که، اگر لازم باشد انسان در سهو نیز، به سهوش اعتنا کند، لازم می آید که انسان هیچ زمان از حالت سهو خود خارج نشود و حال آن که علت بیان حکم سهو آن بود که انسان را از سهو بیرون کند و رهایی بخشد. و دیگر آن که این کار باعث حرج و به سختی افتادن انسان می شود.[۲]
مستند روائی قاعده
منشأ این قاعده برخی از روایاتی است که از ائمه(ع) وارد شده است. از امام صادق(ع) نقل شده است که در سهو، سهو وجود ندارد.[۳]
همچنین آن حضرت در بارۀ شکّی که در نماز جماعت پیش می آید می فرماید: «...اگر همۀ مأمومین یقین داشته باشند یا گمان آنان بر یک طرف باشد، سهو امام اعتبار ندارد، و اگر امام خود یقین داشته باشد، سهو مأمومین بى اعتبار است و باید به اعتقاد امام عمل کنند، و سهو در سهو وجود ندارد و حکمى هم ندارد».[۴]
گفتنی است در این که منظور از این قاعدۀ فقهی چیست، فقها احتمال دیگری -علاوه بر شک- نیز داده اند که سهو در روایت فوق به معنای متعارف آن، یعنی نسیان (فراموشی) برخی از افعال نماز است. با توجه به این که در این روایت دو مرتبه کلمۀ سهو آمده، در مجموع چهار حالت فرض می شود.[۵] البته برخی از فقها، معنای سهو در روایت مزبور را، فقط شک می دانند.[۶]
پانویس
- ↑ علامه حلى، حسن بن یوسف، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج ۷، ص ۲۹، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج ۲، ص ۳۹۴، مؤسسه سید الشهداء (ع)، قم، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- ↑ حرّ عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج ۸، ص ۲۴۳، مؤسسه آل البیت، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج ۳، ص ۳۵۹، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۶۵ش.
- ↑ ر.ک: بحرانى، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، محقق و مصحح: ایروانى، محمد تقى، مقرم، سید عبد الرزاق، ج ۹، ص ۲۵۹، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ اول، ۱۴۰۵ق؛ نائینى، میرزا محمد حسین غروى، کتاب الصلاة، مقرر: کاظمى خراسانى، محمد على، ج ۲، ص ۲۸۳ – ۲۹۰، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ اول، ۱۴۱۱ق، خویى، سید ابو القاسم، موسوعة الإمام الخوئی، ج ۱۸، ص ۳۰۰ و ۳۰۱، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- ↑ بهبهانى، محمد باقر، الحاشیة على مدارک الأحکام، ج ۳، ص ۳۱۴، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، ۱۴۱۹ق، موسوعة الإمام الخوئی، ج ۱۸، ص ۳۰۰.
منبع
قاعده لا سهو فی السهو، اسلام کوئیست بازیابی: دهم اردیبهست 1394.
