قاعده جب ( الاسلام یجب ما قبله ): تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ویرایش)
 
(۷ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
قاعده جب از جمله قواعد فقهی است که مورد اتفاق فقهای اسلامی است این قاعده هم در حقوق کیفری مورد استناد قرار می گیرد و هم در حقوق مدنی . بر اساس این قاعده لغزش ها و خطاهای افراد با پذیرش اسلام مورد چشم پوشی قرار می گیرد .   
+
«قاعده جَبّ» که ریشه در حدیث نبوی «الاسلامُ یجُبُّ ما قبلَه» دارد، از جمله [[قواعد فقهی]] و مورد اتفاق فقهای اسلامی است. این قاعده هم در حقوق کیفری مورد استناد قرار می گیرد و هم در حقوق مدنی. بر اساس این قاعده، لغزش ها و خطاهای افراد با پذیرش [[اسلام]] مورد چشم پوشی قرار می گیرد.   
 +
==مفهوم قاعده جبّ==
 +
«جَبّ» در لغت به معنای قطع کردن، بریدن و یا ترک کردن است. بدین جهت وقتی گفته می شود: اسلام آنچه را در زمان کفر بوده را بر می دارد، بدین معنی است که اسلام دوران کافر بودن شخص را به دوران بعد از مسلمان شدن او وصل نمی کند، بلکه قطع کرده و در نظر نمی گیرد و مورد رحمت و رأفت قرار می دهد.
  
==بیان قاعده==
+
«قانون جَبّ» از [[قواعد فقهی]] است که در بخشی از [[احکام شرعی]] و مسائل برون مرزی [[اسلام]] نسبت به غیر مسلمانان مطرح می شود و منطبق با آن نسبت به برخی از تخلفات و جرائم شرعی و حقوقی دوران [[کفر]] -از افراد غیر مسلمان که تشرف به دین مبین اسلام پیدا می کنند- از روی تفضل و رحمت الهی و به جهت تشویق و ترغیب کفار به اسلام، کیفر و مجازات برداشته شده و مورد مواخذه واقع نمی گردند و نیز قضاء عباداتی از قبیل [[نماز]]، [[روزه]] و [[زکات]] که در حال کفر انجام نداده اند برابر با قاعده جبّ ساقط می گردد و گفته می شود: اسلام گذشته آنها را به منزله عدم محسوب می کند.
 +
==مستندات قاعده جبّ==
  
الاسلام يجب ما قبله
+
در موارد متعدد از ناحیۀ [[عامه]] و از ناحیۀ [[شیعه|خاصه]]، از [[پیامبر اسلام|پیامبر اکرم]] (ص) نقل شده: «الاسلامُ یجُبُّ ما قبلَه» که به «[[حديث جبّ‌‌‌‌‌|حدیث جبّ]]» معروف است. این [[حدیث]] در جریان [[اسلام]] آوردن [[مغیرة بن شعبه|مغیرة بن شعبه]] از پیغمبر اکرم (ص) نقل شده است و شرح ما وقع چنین است: مغیرة بن شعبه، با گروهى از بنى مالک بعد از وفد با مقوقس پادشاه [[مصر]] در راه بازگشت به [[مکه]] غافلگیرانه یاران خود را مى‌کشد و با تصرف اموال آنان به [[مدینه]] مى‌آید و اظهار اسلام مى‌کند. پیغمبر‌اکرم (ص) اسلام وى را مى‌پذیرد اما اموال را قبول نمى‌فرمایند و مغیره را با این بیان سرزنش مى‌فرمایند «لا خیر فى غَدر». رفتار پیامبر اکرم (ص) مغیره را از جهت [[قصاص]] به وحشت مى‌اندازد و سعى در پنهان شدن خود مى‌کند که پیامبر اکرم (ص) مى‌فرماید: «الاسلام یجب ما قبله.»<ref> ابن سعد، طبقات کبیر.  </ref>
  
قاعدۀ جب مورد قبول تمامى فقهاى اسلام است و در موارد فراوان، چه در حقوق جزاى اسلامى چه در حقوق مدنى، بدان استناد كرده‌اند؛ اين قاعده در سه عنوان مورد بررسى قرار مى‌گيرد.
+
روایت دیگرى است که مردى نزد [[عمر بن خطاب|عمر]] آمد و گفت همسرم را در دوران [[جاهلیت|جاهلیت]] یک [[طلاق]] و در اسلام نیز دو طلاق داده‌ام، حکم آن چیست؟ عمر پاسخ را به مولا [[امام علی علیه السلام|امیر المؤمنین]] (ع) واگذار مى‌کند و حضرت مى‌فرماید: «هدم الاسلام ما کان قبله هى عندک على واحده» اسلام طلاق در جاهلیت را نابود مى‌کند و کأن لم یکن محسوب مى‌شود.<ref> بحار الانوار. </ref>
  
1-مستندات و مدارك قاعده؛
+
روایت دیگرى که مربوط به جریان اسلام آوردن عبدالله بن أبی امیه برادر [[ام سلمه]] است تأکیدى بر مستند این قاعده مى‌باشد. بدین شرح: برادر ام سلمه از کسانى بود که پیغمبر اکرم (ص) را به شدت تکذیب مى‌کرد و از حضرت مى‌خواست که در صورت صحت ادعا از زمین برایشان چشمۀ آب ایجاد کند. بعد از [[فتح مکه|فتح مکه]] در حضور پیامبر اکرم (ص) اظهار اسلام کرد. پیغمبر اکرم (ص) از وى روى برگردانید و اسلام او را نپذیرفت، عبداللّه به خواهرش ام سلمه روى آورد که پیامبر اسلام همه را پذیرفت جز من. بعد از ورود پیغمبر اکرم (ص) به منزل و پرسش ام سلمه از علت عدم پذیرش اسلام برادرش، پیامبر اکرم (ص) تکذیبهاى وى را در جاهلیت ذکر مى‌فرمایند. ام سلمه مى‌گوید: «بأبی انت و امی یا رسول اللّه تقل ان الاسلام یجب ما قبله»؟ آیا شما نفرمودید‌ الاسلام یجب ما قبله»؟ پیغمبر اکرم (ص) ضمن تأیید مطلب، اسلام عبد اللّه بن أبی امیه را مى‌پذیرند.<ref> تفسیر على بن ابراهیم. </ref>
  
2-مقدار دلالت قاعده؛
+
در مجموع اشتهار این حدیث شریف در بین مسلمانان به حدى است که در صحت نقل آن از پیغمبر اکرم (ص) هیچ تردیدى باقى نمى‌گذارد و وثوق به صدور آن -که موضوع حجیت در [[خبر واحد]] است نزد عقلا- حاصل مى‌شود.
  
3-موارد تطبيق قاعده.
+
==دلالت و موارد تطبیق قاعده==
  
==مدارك و مستندات قاعدة==
+
در خصوص دلالت قاعده جبّ مى‌توان احتمالات متعددى را ذکر کرد. براى مثال آیا قاعدۀ جب در برگیرندۀ حق اللّه و [[حق الناس]] است و حتى دیون و ضمانات را هم در بر مى‌گیرد و یا [[قصاص]] و [[دیات|دیات]] و غیره را؟ به طور خلاصه مى‌گوییم مفهوم عرفى قاعدۀ «الاسلام یجب ما قبله» چنین دلالت دارد که هر فعل یا ترک فعل و اعتقاد یا عدم اعتقاد و هر قولى در [[جاهلیت|جاهلیت]] بر آن عقوبت و اثرى مترتب نبوده است، اما اگر در [[اسلام]] داراى آثار و کیفر است مشمول قاعده خواهد بود و با اسلام آوردن، همۀ جرایمى که در حال [[کفر|کفر]] صورت گرفته است، کأن لم یکن محسوب مى‌شود و قهرا اثرى بر آن مترتب نخواهد بود.
  
در موارد متعدد از ناحيۀ عامه و از ناحيۀ خاصه، از پيغمبر اكرم (ص) نقل شده است كه فرموده‌اند: «الاسلام يجب ما قبله». اين بيان در جريان اسلام آوردن مغيرة بن شعبه از پيغمبر اكرم (ص) نقل شده است و شرح ما وقع چنين است:
+
بنابراین، اگر فردى در زمان [[کفر]] مرتکب [[زنا]] و سرقت و قتل شود، عموم قاعدۀ جب شامل این موارد خواهد بود و [[حدود‌‌‌‌|حدى]] جارى نخواهد شد. مى‌توان گفت حقوق اللّه مطلقا اعم از واجبات بدنیه و مالیه یا مرکب از همدیگر مشمول قاعده است و اسلام همۀ جرایمى را که موضوع [[حد]] است و در زمان کفر صورت گرفته است هدم و بلا اثر مى‌کند. نکته‌اى که ذکر آن بایسته است آن است که قاعدۀ جب یک حکم امتنانى است و به جهت تشویق و تحریض کفار در گرایش به اسلام و هراس نداشتن از گذشتۀ آنها جارى شده و معمولا از موضع اقتدار اعمال شده است.
  
مغيرة بن شعبه با گروهى از بنى مالك بعد از وفد با مقوقس پادشاه مصر در راه بازگشت به مكه غافلگيرانه ياران خود را مى‌كشد و با تصرف اموال آنان به مدينه مى‌آيد و اظهار اسلام مى‌كند؛ پيغمبر‌اكرم (ص) اسلام وى را مى‌پذيرد اما اموال را قبول نمى‌فرمايند و مغيره را با اين بيان سرزنش مى‌فرمايند «لا خير فى غدر». رفتار پيامبر اكرم (ص) مغيره را از جهت قصاص به وحشت مى‌اندازد و سعى در پنهان شدن خود مى‌كند كه پيامبر اكرم (ص) مى‌فرمايد: «الاسلام يجب ما قبله.» <ref> ابن سعد، طبقات كبير.  </ref>
+
آیا قاعدۀ جب در باب ضمانات (مانند ضمان ید و [[غصب]] و مقبوض به عقد فاسد و [[قاعده اتلاف|قاعدۀ اتلاف]] و قاعدۀ تسبیب و قاعدۀ کل مبیع تلف قبل قبضه و ضمان امرى و ...) و دیون نیز جارى است؟
روايت ديگرى است كه مردى نزد عمر آمد و گفت همسرم را در دوران جاهليت يك طلاق و در اسلام نيز دو طلاق داده‌ام، حكم آن چيست؟ عمر پاسخ را به مولا امير المؤمنين (ع) واگذار مى‌كند و حضرت مى‌فرمايد: «هدم الاسلام ما كان قبله هى عندك على واحده» اسلام طلاق در جاهليت را هدم مى‌كند و كان لم يكن محسوب مى‌شود. <ref> بحار الانوار. </ref>
+
به تعبیر دیگر، آیا قاعدۀ جب موجب سقوط مسئولیت مدنى است؟
 +
باید گفت که قاعدۀ جب این موارد را بر اساس آنچه ذکر مى‌شود شامل نمى‌شود.
 +
زیرا:  
 +
اولا، همان گونه که ذکر شد قاعدۀ جب از باب امتنان وضع شده است و لذا نباید منت گذاشتن بر فراغ ذمۀ شخصى بر خلاف امتنان در حق دیگرى باشد.
  
روايت ديگرى كه مربوط به جريان اسلام آوردن عبد اللّه بن أبي اميه برادر ام سلمه است تأكيدى بر مستند اين قاعده مى‌باشد. بدين شرح:
+
ثانیا، این مخالف [[عدالت]] و سیرۀ عقلاست که آنچه در زمان کفر جارى بوده مورد پذیرش اسلام است و انتقال به اسلام موجب رفع آنها مى‌باشد.
  
برادر ام سلمه از كسانى بود كه پيغمبر اكرم (ص) را به شدت تكذيب مى‌كرد و از حضرت مى‌خواست كه در صورت صحت ادعا از زمين برايشان چشمۀ آب ايجاد كند؛ بعد از فتح مكه در حضور پيامبر اكرم (ص) اظهار اسلام كرد. پيغمبر اكرم (ص) از وى روى برگردانيد و اسلام او را نپذيرفت، عبد اللّه به خواهرش ام سلمه روى آورد كه پيامبر اسلام همه را پذيرفت جز من. بعد از ورود پيغمبر اكرم (ص) بر منزل و پرسش ام سلمه از علت عدم پذيرش اسلام برادرش، پيامبر اكرم (ص) تكذيبهاى وى را در جاهليت ذكر مى‌فرمايند. ام سلمه مى‌گويد: «بأبي انت و امي يا رسول اللّه تقل ان الاسلام يجب ما قبله»؟ آيا شما نفرموديد‌ الاسلام يجب ما قبله»؟ پيغمبر اكرم (ص) ضمن تأييد مطلب، اسلام عبد اللّه بن أبي اميه را مى‌پذيرند.<ref> تفسير على بن ابراهيم. </ref>
+
ثالثا، همان طورى که قبلا ذکر شد قاعدۀ جب در مقام رفع آثارى است که در حال کفر اثرى بر آن مترتب نبوده است، ولى به سبب اسلام آوردن این آثار مترتب مى‌شود و مشخص است که باب ضمانات و دیون مسأله‌اى صرفا عقلایى‌ مى‌باشد و در تمام جوامع بشرى بر آنها اثر بار مى‌شود. مفهوم عرفى قاعدۀ جب مورد [[قصاص]] و [[دیات]] را نیز در برمى‌گیرد، اما مى‌دانیم که دیات هم مانند بعضى از تعهدات، مورد تقریر شارع مقدس واقع شده است. بدین معنى که در جاهلیت نیز این مطلب رسم بوده است و روایات زیادى بر این امر دلالت دارد،<ref> مثل صحیحۀ عبد الرحمن بن حجاج قال: «سمعت ابن ابى لیلى یقول کانت الدیة فى الجاهلیة مائة من الابل فاقرها رسول اللّه (ص)». </ref> هر چند کیفیت آن در دو دوره متفاوت است. مضافا اینکه، در جریان قاعدۀ جب موجب امتنان فقط بر جانى است اما بر مجنى علیه و اولیاى دم خلاف امتنان است، خصوصا اگر مقتول مسلمان باشد.
  
در روايات ديگر نيز به اين بيان آمده است. در مجموع اشتهار حديث شريف در بين مسلمانان به حدى است كه در صحت نقل حديث از پيغمبر اكرم (ص) هيچ ترديدى باقى نمى‌گذارد وثوق به صدور آن- كه موضوع حجيت در خبر واحد است نزد عقلا- حاصل مى‌شود.
+
رابعا، در مورد عبادات مورد اقرار شرع هم قاعده جارى نمى‌شود؛ پس باید گفت که قصاص و دیات مشمول قاعده نخواهند بود. ولى با توجه به اخبار خاصه باید مورد را مشمول قاعدۀ جب دانست.
  
==مقدار دلالت و موارد تطبيق قاعدة==
+
عمل [[پیامبر اسلام|پیامبر اکرم]] (ص) را در جریان مغیرة بن شعبه قبلا ذکر کردیم و در آن مورد پیامبر (ص) فرموده است: «الاسلام یجب ما قبله». در بارۀ اسلام آوردن وحشى قاتل [[حضرت حمزه سيد الشهداء علیه السلام|حمزه سید الشهداء]] و در جریان [[فتح مکه]] نیز پیغمبر اکرم (ص) از موضع قدرت امتنانا فرمود: «کل دم فى الجاهلیة فهو تحت قدمى هاتین».
  
در خصوص دلالت قاعده مى‌توان احتمالات متعددى را ذكر كرد. براى مثال آيا قاعدۀ جب در برگيرندۀ حق اللّه و حق الناس است و حتى ديون و ضمانات را هم در بر مى‌گيرد و يا قصاص و ديات و غيره را؟
+
پس بنابر [[حديث جبّ‌‌‌‌‌|حدیث جب]] و این روایت اخیر، قصاص و دیات هم مشمول قاعده بوده است و در صورت قتل در زمان کفر نیز، اسلام مانع از اجراى قصاص و مجازات خواهد بود. در خصوص عبادات چنانچه اسلام به عبادات دین سابق فرد اقرار دارد، عدم انجام آن عبادات در زمان کفر همچنان بر ذمۀ فرد باقى است‌ و اسلام آوردن کافر نمى‌تواند ذمۀ آن شخص را فارغ کند.
  
به طور خلاصه مى‌گوييم مفهوم عرفى قاعدۀ الاسلام يجب ما قبله چنين دلالت دارد كه هر فعل يا ترك فعل و اعتقاد يا عدم اعتقاد و هر قولى در جاهليت بر آن عقوبت و اثرى مترتب نبوده است، اما اگر در اسلام داراى آثار و كيفر است مشمول قاعده خواهد بود و با اسلام آوردن، همۀ جرايمى كه در حال كفر صورت گرفته است، كأن لم يكن محسوب مى‌شود و قهرا اثرى بر آن مترتب نخواهد بود.
+
اما در باب فروع اسلام، از آنجا که انجام [[فروع دین|فروع دین]] بر کفار هم [[واجب]] است چون این احکام در دین کافر نبوده است، پس ذمۀ شخص به وجوب قضا با اسلام فارغ مى‌شود و از باب قاعدۀ جب به مجرد مسلمان شدن کافر نیازى به قضاى واجبات گذشته ندارد.
  
بنابراين اگر فردى در زمان كفر مرتكب زنا و سرقت و قتل شود، عموم قاعدۀ جب شامل اين موارد خواهد بود و حدى جارى نخواهد شد. مى‌توان گفت حقوق اللّه مطلقا اعم از واجبات بدنيه و ماليه يا مركب از همديگر مشمول قاعده است و اسلام همۀ جرايمى را كه موضوع حد است و در زمان كفر صورت گرفته است هدم و بلا اثر مى‌كند. نكته‌اى كه ذكر آن بايسته است آن است كه قاعدۀ جب يك حكم امتنانى است و به جهت تشويق و تحريض كفار در گرايش به اسلام و هراس نداشتن از گذشتۀ آنها جارى شده و معمولا از موضع اقتدار اعمال شده است.
+
گروهى از [[فقیه|فقهاء]] معتقدند که سقوط وجوب قضا از باب [[قاعده نفی عسر و حرج|قاعدۀ نفى عسر و حرج]] است که شخص نمى‌تواند مثلا [[روزه|روزه‌هاى]] فوت ‌شدۀ چندین سال دوران کفر را قضا کند. در حالى که بحث ما قبل از احراز عسر یا حرج شخص است. یعنى در مواردى ممکن است هیچ گونه حرجى هم نباشد؛ مع ذلک شخص اسلام آورده تکلیف به وجوب قضا نخواهد داشت.
  
آيا قاعدۀ جب در باب ضمانات (مانند ضمان يد و غصب و مقبوض به عقد فاسد و قاعدۀ اتلاف و قاعدۀ تسبيب و قاعدۀ كل مبيع تلف قبل قبضه و ضمان امرى و غير ذلك) و ديون نيز جارى است؟ به تعبير ديگر، آيا قاعدۀ جب موجب سقوط مسئوليت مدنى است؟ بايد گفت كه قاعدۀ جب اين موارد را بر اساس آنچه ذكر مى‌شود شامل نمى‌شود.
+
در مواردى که عملى در اسلام شرط صحت یا شرط چیز دیگرى قرار گرفته است، قاعدۀ جب شامل آنها نخواهد شد. مثلا شرط صحت [[نماز]] در اسلام، [[طهارت]] است ([[غسل]]، [[وضو]] یا [[تیمم]]). بنابراین، کسى که در زمان کفر مُحِدث به حدث اکبر یا اصغر باشد، به استناد قاعدۀ جب غسل یا وضو یا تیمم بدل آن از وى ساقط نمى‌شود، یعنى نمى‌تواند حدث دوران کفر را قاعدۀ جب رفع کند. زیرا شرط صحت نماز طهارت است و مفروض این است که شخص فعلا محدث است و واجد شرط نیست و لازم است شرط را تحصیل کند.
اولا، همان گونه كه ذكر شد قاعدۀ جب از باب امتنان وضع شده است و لذا نبايد منت گذاشتن بر فراغ ذمۀ شخصى بر خلاف امتنان در حق ديگرى باشد.
 
  
ثانيا، اين مخالف عدالت و سيرۀ عقلاست كه آنچه در زمان كفر جارى بوده مورد پذيرش اسلام است و انتحال به اسلام موجب رفع آنها مى‌باشد.
+
عناوین اضافات تکوینى هم از شمول قاعدۀ جب خارج است و نسبت ایجاد شده به واسطۀ ولادت یا [[رضاع]] همچنان باقى خواهد بود و [[احکام]] اسلام نیز بر آن بار است. یعنى نمى‌توان نسبت ایجاد شدۀ به وسیلۀ رضاع در زمان کفر را به‌استناد قاعدۀ جب منتفى قلمداد کرد. لازم به تذکر است که آثار و حرمتى که به واسطۀ [[زنا]] و [[لواط]] در اسلام ایجاد مى‌شود، در صورتى که عمل در زمان کفر بوده باشد، مشمول قاعدۀ جب خواهد بود و اثرى بر آنها مترتب نمى‌شود.
 
 
ثالثا، همان طورى كه قبلا ذكر شد قاعدۀ جب در مقام رفع آثارى است كه در حال كفر اثرى بر آن مترتب نبوده است؛ ولى به سبب اسلام آوردن اين آثار مترتب مى‌شود و مشخص است كه باب ضمانات و ديون مسأله‌اى صرفا عقلايى‌مى‌باشد و در تمام جوامع بشرى بر آنها اثر بار مى‌شود.
 
 
 
مفهوم عرفى قاعدۀ جب مورد قصاص و ديات را نيز در برمى‌گيرد، اما مى‌دانيم كه ديات هم مانند بعضى از تعهدات، مورد تقرير شارع مقدس واقع شده است. بدين معنى كه در جاهليت نيز اين مطلب رسم بوده است و روايات زيادى بر اين امر دلالت دارد. <ref> مثل صحيحۀ عبد الرحمن بن حجاج قال: «سمعت ابن ابى ليلى يقول كانت الديةفى الجاهلية مائة من الابل فاقرها رسول اللّه (ص)». </ref> هر چند كيفيت آن در دو دوره متفاوت است.
 
 
 
مضافا اينكه در جريان قاعدۀ جب موجب امتنان فقط بر جانى است اما بر مجنى عليه و اولياى دم خلاف امتنان است، خصوصا اگر مقتول مسلم باشد.
 
 
 
رابعا، در مورد عبادات مورد اقرار شرع هم قاعده جارى نمى‌شود؛ پس بايد گفت كه قصاص و ديات مشمول قاعده نخواهند بود. ولى با توجه به اخبار خاصه بايد مورد را مشمول قاعدۀ جب دانست.
 
 
 
عمل پيامبر اكرم (ص) را در جريان مغيرة بن شعبه قبلا ذكر كرديم و در آن مورد پيامبر (ص) فرموده است: «الاسلام يجب ما قبله» در بارۀ اسلام آوردن وحشى قاتل حمزه سيد الشهداء و در جريان فتح مكۀ معظمه نيز پيغمبر اكرم (ص) از موضع قدرت امتنانا فرمود: «كل دم فى الجاهلية فهو تحت قدمى هاتين».
 
 
 
پس بنابر حديث جب و اين روايت اخير، قصاص و ديات هم مشمول قاعده بوده است و در صورت قتل در زمان كفر نيز، اسلام مانع از اجراى قصاص و مجازات خواهد بود. در خصوص عبادات چنانچه اسلام به عبادات دين سابق فرد اقرار دارد، عدم انجام آن عبادات در زمان كفر همچنان بر ذمۀ فرد باقى است‌ و اسلام آوردن كافر نمى‌تواند ذمۀ آن شخص را فارغ كند.
 
 
 
اما در باب فروع اسلام، از آنجا كه انجام فروع دين بر كفار هم واجب است چون اين احكام در دين كافر نبوده است، پس ذمۀ شخص به وجوب قضا با اسلام فارغ مى‌شود و از باب قاعدۀ جب به مجرد مسلمان شدن كافر نيازى به قضاى واجبات گذشته ندارد.
 
گروهى از فقها معتقدند كه سقوط وجوب قضا از باب قاعدۀ نفى عسر و حرج است كه شخص نمى‌تواند مثلا روزه‌هاى فوت‌شدۀ چندين سال دوران كفر را قضا كند. در حالى كه بحث ما قبل از احراز عسر يا حرج شخص است يعنى در مواردى ممكن است هيچ گونه حرجى هم نباشد؛ مع ذلك شخص اسلام آورده تكليف به وجوب قضا نخواهد داشت.
 
 
 
در مواردى كه عملى در اسلام شرط صحت يا شرط چيز ديگرى قرار گرفته است، قاعدۀ جب شامل آنها نخواهد شد. مثلا شرط صحت نماز طهارت است:
 
غسل، وضو يا تيمم؛ بنابراين، كسى كه در زمان كفر محدث به حدث اكبر يا اصغر باشد، به استناد قاعدۀ جب غسل يا وضو يا تيمم بدل آن از وى ساقط نمى‌شود؛ يعنى نمى‌تواند حدث دوران كفر را قاعدۀ جب رفع كند. زيرا شرط صحت نماز در اسلام طهارت است و مفروض اين است كه شخص فعلا محدث است و واجد شرط نيست و لازم است شرط را تحصيل كند.
 
عناوين اضافات تكوينى هم از شمول قاعدۀ جب خارج است و نسبت ايجاد شده به واسطۀ ولادت يا رضاع همچنان باقى خواهد بود و احكام اسلام نيز بر آن بار است. يعنى نمى‌توان نسبت ايجاد شدۀ به وسيلۀ رضاع در زمان كفر را به‌
 
استناد قاعدۀ جب منتفى قلمداد كرد. لازم به تذكر است كه آثار و حرمتى كه به واسطۀ زنا و لواط در اسلام ايجاد مى‌شود در صورتى كه عمل در زمان كفر بوده باشد، مشمول قاعدۀ جب خواهد بود و اثرى بر آنها مترتب نمى‌شود.
 
  
 
==خلاصۀ بحث==
 
==خلاصۀ بحث==
  
خلاصۀ بحث اينكه:
+
خلاصۀ بحث اینکه:
  
1-اعتقادات، اقوال و افعالى كه در اسلام آثارى بر آن مترتب است، در صورتى كه در زمان كفر صورت گيرد و مسلك كافر نيز بر آن عقوبتى فرض نكرده باشد، با اسلام دفع مى‌شود.
+
۱- اعتقادات، اقوال و افعالى که در [[اسلام]] آثارى بر آن مترتب است، در صورتى که در زمان [[کفر]] صورت گیرد و مسلک کافر نیز بر آن عقوبتى فرض نکرده باشد، با اسلام دفع مى‌شود.
  
2-در صورتى كه نسبت به اين اعمال، اسلام به طريقۀ عقلا اقرار دارد؛ يعنى هم در حال كفر و هم در حال اسلام بر آن اعمال آثارى مترتب است، اعمال مذكور مشمول قاعده نخواهد بود مگر در قصاص و ديات به دليل خاص.
+
۲- در صورتى که نسبت به این اعمال، اسلام به طریقۀ عقلا اقرار دارد، یعنى هم در حال کفر و هم در حال اسلام بر آن اعمال آثارى مترتب است، اعمال مذکور مشمول قاعده نخواهد بود. مگر در قصاص و دیات به دلیل خاص.
  
3-در صورتى كه عملى براى چيز ديگرى در اسلام شرط قرار گيرد، چنانچه مزيل شرط مسبوق به زمان كفر باشد، مشمول قاعده نخواهد بود و لازم است تحصيل شرط شود.
+
۳- در صورتى که عملى براى چیز دیگرى در اسلام شرط قرار گیرد، چنانچه مُزیل شرط مسبوق به زمان کفر باشد، مشمول قاعده نخواهد بود و لازم است تحصیل شرط شود.
  
4-عناوين و اضافات تكوينى كه تحقق آن در حال كفر صورت گرفته (چون نسبت عمه و خاله و برادر و خواهر رضاعى) مشمول قاعده نخواهد بود و آن عناوين به قوت خود باقى خواهند بود.
+
۴- عناوین و اضافات تکوینى که تحقق آن در حال کفر صورت گرفته (چون نسبت عمه و خاله و برادر و خواهر رضاعى) مشمول قاعده نخواهد بود و آن عناوین به قوت خود باقى خواهند بود.
  
 
==پانویس==
 
==پانویس==
 
{{پانویس}}
 
{{پانویس}}
 +
==منابع==
 +
 +
* قواعد فقهیه، سید محمد موسوی بجنوردی، ج۱ ص۱۱۷.
 +
* بررسی قاعده جَبّ «الاسلامُ یَجُبُّ ما قبلَه»، اسدالله لطفی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۷۷، شماره ۴۰.
 +
== مطالب مرتبط ==
  
==منبع==
+
* [[حديث جبّ‌‌‌‌‌|حدیث جبّ]]
 +
{{فقه/قواعد فقهی}}
  
سید محمد ابن حسن موسوی بجنوردی ، قواعد فقهیه ، ج 1 ص 117
+
[[رده : قواعد فقه]]
 +
<references />

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۷

«قاعده جَبّ» که ریشه در حدیث نبوی «الاسلامُ یجُبُّ ما قبلَه» دارد، از جمله قواعد فقهی و مورد اتفاق فقهای اسلامی است. این قاعده هم در حقوق کیفری مورد استناد قرار می گیرد و هم در حقوق مدنی. بر اساس این قاعده، لغزش ها و خطاهای افراد با پذیرش اسلام مورد چشم پوشی قرار می گیرد.

مفهوم قاعده جبّ

«جَبّ» در لغت به معنای قطع کردن، بریدن و یا ترک کردن است. بدین جهت وقتی گفته می شود: اسلام آنچه را در زمان کفر بوده را بر می دارد، بدین معنی است که اسلام دوران کافر بودن شخص را به دوران بعد از مسلمان شدن او وصل نمی کند، بلکه قطع کرده و در نظر نمی گیرد و مورد رحمت و رأفت قرار می دهد.

«قانون جَبّ» از قواعد فقهی است که در بخشی از احکام شرعی و مسائل برون مرزی اسلام نسبت به غیر مسلمانان مطرح می شود و منطبق با آن نسبت به برخی از تخلفات و جرائم شرعی و حقوقی دوران کفر -از افراد غیر مسلمان که تشرف به دین مبین اسلام پیدا می کنند- از روی تفضل و رحمت الهی و به جهت تشویق و ترغیب کفار به اسلام، کیفر و مجازات برداشته شده و مورد مواخذه واقع نمی گردند و نیز قضاء عباداتی از قبیل نماز، روزه و زکات که در حال کفر انجام نداده اند برابر با قاعده جبّ ساقط می گردد و گفته می شود: اسلام گذشته آنها را به منزله عدم محسوب می کند.

مستندات قاعده جبّ

در موارد متعدد از ناحیۀ عامه و از ناحیۀ خاصه، از پیامبر اکرم (ص) نقل شده: «الاسلامُ یجُبُّ ما قبلَه» که به «حدیث جبّ» معروف است. این حدیث در جریان اسلام آوردن مغیرة بن شعبه از پیغمبر اکرم (ص) نقل شده است و شرح ما وقع چنین است: مغیرة بن شعبه، با گروهى از بنى مالک بعد از وفد با مقوقس پادشاه مصر در راه بازگشت به مکه غافلگیرانه یاران خود را مى‌کشد و با تصرف اموال آنان به مدینه مى‌آید و اظهار اسلام مى‌کند. پیغمبر‌اکرم (ص) اسلام وى را مى‌پذیرد اما اموال را قبول نمى‌فرمایند و مغیره را با این بیان سرزنش مى‌فرمایند «لا خیر فى غَدر». رفتار پیامبر اکرم (ص) مغیره را از جهت قصاص به وحشت مى‌اندازد و سعى در پنهان شدن خود مى‌کند که پیامبر اکرم (ص) مى‌فرماید: «الاسلام یجب ما قبله.»[۱]

روایت دیگرى است که مردى نزد عمر آمد و گفت همسرم را در دوران جاهلیت یک طلاق و در اسلام نیز دو طلاق داده‌ام، حکم آن چیست؟ عمر پاسخ را به مولا امیر المؤمنین (ع) واگذار مى‌کند و حضرت مى‌فرماید: «هدم الاسلام ما کان قبله هى عندک على واحده» اسلام طلاق در جاهلیت را نابود مى‌کند و کأن لم یکن محسوب مى‌شود.[۲]

روایت دیگرى که مربوط به جریان اسلام آوردن عبدالله بن أبی امیه برادر ام سلمه است تأکیدى بر مستند این قاعده مى‌باشد. بدین شرح: برادر ام سلمه از کسانى بود که پیغمبر اکرم (ص) را به شدت تکذیب مى‌کرد و از حضرت مى‌خواست که در صورت صحت ادعا از زمین برایشان چشمۀ آب ایجاد کند. بعد از فتح مکه در حضور پیامبر اکرم (ص) اظهار اسلام کرد. پیغمبر اکرم (ص) از وى روى برگردانید و اسلام او را نپذیرفت، عبداللّه به خواهرش ام سلمه روى آورد که پیامبر اسلام همه را پذیرفت جز من. بعد از ورود پیغمبر اکرم (ص) به منزل و پرسش ام سلمه از علت عدم پذیرش اسلام برادرش، پیامبر اکرم (ص) تکذیبهاى وى را در جاهلیت ذکر مى‌فرمایند. ام سلمه مى‌گوید: «بأبی انت و امی یا رسول اللّه تقل ان الاسلام یجب ما قبله»؟ آیا شما نفرمودید‌ الاسلام یجب ما قبله»؟ پیغمبر اکرم (ص) ضمن تأیید مطلب، اسلام عبد اللّه بن أبی امیه را مى‌پذیرند.[۳]

در مجموع اشتهار این حدیث شریف در بین مسلمانان به حدى است که در صحت نقل آن از پیغمبر اکرم (ص) هیچ تردیدى باقى نمى‌گذارد و وثوق به صدور آن -که موضوع حجیت در خبر واحد است نزد عقلا- حاصل مى‌شود.

دلالت و موارد تطبیق قاعده

در خصوص دلالت قاعده جبّ مى‌توان احتمالات متعددى را ذکر کرد. براى مثال آیا قاعدۀ جب در برگیرندۀ حق اللّه و حق الناس است و حتى دیون و ضمانات را هم در بر مى‌گیرد و یا قصاص و دیات و غیره را؟ به طور خلاصه مى‌گوییم مفهوم عرفى قاعدۀ «الاسلام یجب ما قبله» چنین دلالت دارد که هر فعل یا ترک فعل و اعتقاد یا عدم اعتقاد و هر قولى در جاهلیت بر آن عقوبت و اثرى مترتب نبوده است، اما اگر در اسلام داراى آثار و کیفر است مشمول قاعده خواهد بود و با اسلام آوردن، همۀ جرایمى که در حال کفر صورت گرفته است، کأن لم یکن محسوب مى‌شود و قهرا اثرى بر آن مترتب نخواهد بود.

بنابراین، اگر فردى در زمان کفر مرتکب زنا و سرقت و قتل شود، عموم قاعدۀ جب شامل این موارد خواهد بود و حدى جارى نخواهد شد. مى‌توان گفت حقوق اللّه مطلقا اعم از واجبات بدنیه و مالیه یا مرکب از همدیگر مشمول قاعده است و اسلام همۀ جرایمى را که موضوع حد است و در زمان کفر صورت گرفته است هدم و بلا اثر مى‌کند. نکته‌اى که ذکر آن بایسته است آن است که قاعدۀ جب یک حکم امتنانى است و به جهت تشویق و تحریض کفار در گرایش به اسلام و هراس نداشتن از گذشتۀ آنها جارى شده و معمولا از موضع اقتدار اعمال شده است.

آیا قاعدۀ جب در باب ضمانات (مانند ضمان ید و غصب و مقبوض به عقد فاسد و قاعدۀ اتلاف و قاعدۀ تسبیب و قاعدۀ کل مبیع تلف قبل قبضه و ضمان امرى و ...) و دیون نیز جارى است؟ به تعبیر دیگر، آیا قاعدۀ جب موجب سقوط مسئولیت مدنى است؟ باید گفت که قاعدۀ جب این موارد را بر اساس آنچه ذکر مى‌شود شامل نمى‌شود. زیرا: اولا، همان گونه که ذکر شد قاعدۀ جب از باب امتنان وضع شده است و لذا نباید منت گذاشتن بر فراغ ذمۀ شخصى بر خلاف امتنان در حق دیگرى باشد.

ثانیا، این مخالف عدالت و سیرۀ عقلاست که آنچه در زمان کفر جارى بوده مورد پذیرش اسلام است و انتقال به اسلام موجب رفع آنها مى‌باشد.

ثالثا، همان طورى که قبلا ذکر شد قاعدۀ جب در مقام رفع آثارى است که در حال کفر اثرى بر آن مترتب نبوده است، ولى به سبب اسلام آوردن این آثار مترتب مى‌شود و مشخص است که باب ضمانات و دیون مسأله‌اى صرفا عقلایى‌ مى‌باشد و در تمام جوامع بشرى بر آنها اثر بار مى‌شود. مفهوم عرفى قاعدۀ جب مورد قصاص و دیات را نیز در برمى‌گیرد، اما مى‌دانیم که دیات هم مانند بعضى از تعهدات، مورد تقریر شارع مقدس واقع شده است. بدین معنى که در جاهلیت نیز این مطلب رسم بوده است و روایات زیادى بر این امر دلالت دارد،[۴] هر چند کیفیت آن در دو دوره متفاوت است. مضافا اینکه، در جریان قاعدۀ جب موجب امتنان فقط بر جانى است اما بر مجنى علیه و اولیاى دم خلاف امتنان است، خصوصا اگر مقتول مسلمان باشد.

رابعا، در مورد عبادات مورد اقرار شرع هم قاعده جارى نمى‌شود؛ پس باید گفت که قصاص و دیات مشمول قاعده نخواهند بود. ولى با توجه به اخبار خاصه باید مورد را مشمول قاعدۀ جب دانست.

عمل پیامبر اکرم (ص) را در جریان مغیرة بن شعبه قبلا ذکر کردیم و در آن مورد پیامبر (ص) فرموده است: «الاسلام یجب ما قبله». در بارۀ اسلام آوردن وحشى قاتل حمزه سید الشهداء و در جریان فتح مکه نیز پیغمبر اکرم (ص) از موضع قدرت امتنانا فرمود: «کل دم فى الجاهلیة فهو تحت قدمى هاتین».

پس بنابر حدیث جب و این روایت اخیر، قصاص و دیات هم مشمول قاعده بوده است و در صورت قتل در زمان کفر نیز، اسلام مانع از اجراى قصاص و مجازات خواهد بود. در خصوص عبادات چنانچه اسلام به عبادات دین سابق فرد اقرار دارد، عدم انجام آن عبادات در زمان کفر همچنان بر ذمۀ فرد باقى است‌ و اسلام آوردن کافر نمى‌تواند ذمۀ آن شخص را فارغ کند.

اما در باب فروع اسلام، از آنجا که انجام فروع دین بر کفار هم واجب است چون این احکام در دین کافر نبوده است، پس ذمۀ شخص به وجوب قضا با اسلام فارغ مى‌شود و از باب قاعدۀ جب به مجرد مسلمان شدن کافر نیازى به قضاى واجبات گذشته ندارد.

گروهى از فقهاء معتقدند که سقوط وجوب قضا از باب قاعدۀ نفى عسر و حرج است که شخص نمى‌تواند مثلا روزه‌هاى فوت ‌شدۀ چندین سال دوران کفر را قضا کند. در حالى که بحث ما قبل از احراز عسر یا حرج شخص است. یعنى در مواردى ممکن است هیچ گونه حرجى هم نباشد؛ مع ذلک شخص اسلام آورده تکلیف به وجوب قضا نخواهد داشت.

در مواردى که عملى در اسلام شرط صحت یا شرط چیز دیگرى قرار گرفته است، قاعدۀ جب شامل آنها نخواهد شد. مثلا شرط صحت نماز در اسلام، طهارت است (غسل، وضو یا تیمم). بنابراین، کسى که در زمان کفر مُحِدث به حدث اکبر یا اصغر باشد، به استناد قاعدۀ جب غسل یا وضو یا تیمم بدل آن از وى ساقط نمى‌شود، یعنى نمى‌تواند حدث دوران کفر را قاعدۀ جب رفع کند. زیرا شرط صحت نماز طهارت است و مفروض این است که شخص فعلا محدث است و واجد شرط نیست و لازم است شرط را تحصیل کند.

عناوین اضافات تکوینى هم از شمول قاعدۀ جب خارج است و نسبت ایجاد شده به واسطۀ ولادت یا رضاع همچنان باقى خواهد بود و احکام اسلام نیز بر آن بار است. یعنى نمى‌توان نسبت ایجاد شدۀ به وسیلۀ رضاع در زمان کفر را به‌استناد قاعدۀ جب منتفى قلمداد کرد. لازم به تذکر است که آثار و حرمتى که به واسطۀ زنا و لواط در اسلام ایجاد مى‌شود، در صورتى که عمل در زمان کفر بوده باشد، مشمول قاعدۀ جب خواهد بود و اثرى بر آنها مترتب نمى‌شود.

خلاصۀ بحث

خلاصۀ بحث اینکه:

۱- اعتقادات، اقوال و افعالى که در اسلام آثارى بر آن مترتب است، در صورتى که در زمان کفر صورت گیرد و مسلک کافر نیز بر آن عقوبتى فرض نکرده باشد، با اسلام دفع مى‌شود.

۲- در صورتى که نسبت به این اعمال، اسلام به طریقۀ عقلا اقرار دارد، یعنى هم در حال کفر و هم در حال اسلام بر آن اعمال آثارى مترتب است، اعمال مذکور مشمول قاعده نخواهد بود. مگر در قصاص و دیات به دلیل خاص.

۳- در صورتى که عملى براى چیز دیگرى در اسلام شرط قرار گیرد، چنانچه مُزیل شرط مسبوق به زمان کفر باشد، مشمول قاعده نخواهد بود و لازم است تحصیل شرط شود.

۴- عناوین و اضافات تکوینى که تحقق آن در حال کفر صورت گرفته (چون نسبت عمه و خاله و برادر و خواهر رضاعى) مشمول قاعده نخواهد بود و آن عناوین به قوت خود باقى خواهند بود.

پانویس

  1. ابن سعد، طبقات کبیر.
  2. بحار الانوار.
  3. تفسیر على بن ابراهیم.
  4. مثل صحیحۀ عبد الرحمن بن حجاج قال: «سمعت ابن ابى لیلى یقول کانت الدیة فى الجاهلیة مائة من الابل فاقرها رسول اللّه (ص)».

منابع

  • قواعد فقهیه، سید محمد موسوی بجنوردی، ج۱ ص۱۱۷.
  • بررسی قاعده جَبّ «الاسلامُ یَجُبُّ ما قبلَه»، اسدالله لطفی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۷۷، شماره ۴۰.

مطالب مرتبط

قواعد فقهی
اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب