غصب: تفاوت بین نسخهها
جز (صفحهای جدید حاوی '==غصب == غصب آن است كه انسان از روى ظلم، بر مال يا حق ديگرى مسلط شود. '''نكوهش غصب '''...' ایجاد کرد) |
|||
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | + | {{خوب}} | |
− | + | «غصب» آن است که انسان از روى [[ظلم]]، بر مال یا حق دیگرى مسلط شود. دین [[اسلام]]، احترام به حریم اموال را بر پیروانش لازم شمرده است و تصرف ناحق در اموال دیگران - اعم از منقول و غیرمنقول - را غصب و نامشروع مى داند. | |
+ | ==نکوهش غصب در روایات== | ||
− | + | [[رسول خدا]] صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: «لایحِلُّ لِامْرِىءٍ مُسْلِمٍ أنْ یأْخُذَ مالَ اخیهِ بِغَیرِ حَقّهِ وَ ذلِک لِما حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ؛<ref> میزان الحکمه، ج ۷، ص ۲۲۷.</ref> بر هیچ مسلمانى [[حلال]] نیست مال برادرش را به ناحق برگیرد؛ زیرا خداى عزوجل مال مسلمان را بر مسلمان، [[حرام]] کرده است». | |
− | [[ | + | در [[حدیث]] دیگری رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم از غصب به خیانت یاد کرده، مى فرماید: «مَنْ خانَ جارَهُ شِبْراً مِنَ الارْضِ جَعَلَهُ اللَّهُ طَوْقاً فى عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الارْضِ الْسَّابِعَةِ حَتَّى یلْقَى اللَّهَ یوْمَ الْقِیامَةِ مُطَوَّقاً الَّا انْ یتوُبَ وَ یرْجِعَ؛<ref> وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۰۹.</ref> کسى که به یک وجب زمین همسایه اش خیانت کند، خداوند آن را از حدود زمین هفتم طوق گردنش قرار مى دهد تا آن که [[روز قیامت]] با همان حالت خدا را ملاقات کند، مگر آن که [[توبه]] کند و برگردد». |
− | [[ | + | حضرت [[امام على]] علیه السلام فرمود: «الْحَجَرُ الْغَصْبُ فِى الدَّارِ، رَهْنٌ عَلى خَرابِها؛<ref> [[نهج البلاغه]]، فیض الاسلام، ص ۱۱۹۳، حکمت ۲۳۲.</ref> سنگ غصبى در خانه، گرو نابودى آن است». |
− | غصب | + | ==موارد غصب== |
− | + | *۱- عین فقط؛ مثل غصب کردن مستأجر در زمان اجاره عین مورد اجاره را چه خانه و چه غیر آن. | |
− | + | *۲- منفعت فقط؛ مثل غصب کردن صاحب خانه، منفعت خانه اجاره داده شده را در زمان اجاره. | |
− | * | + | *۳- عین و منفعت؛ مثل غصب کردن خانه اى یا ماشینى را از صاحبش. |
− | * | + | *۴- حق؛ مثل غصب کردن حق التحجیر (نشانه گذارى) یا غصب کردن [[مسجد|مساجد]] و خیابان که حق عموم است.<ref> تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۱۷۲، مسأله ۱.</ref> |
− | + | ==احکام غصب== | |
+ | '''حکم تکلیفى:''' | ||
− | * | + | *الف) حرمت: یعنى غصب به طور کلى [[حرام]] است. |
− | + | *ب) وجوب رد آن: یعنى برگرداندن آن به مالک یا ولى او واجب است. | |
− | ''' | + | '''حکم وضعى:''' |
− | + | ضمانت: یعنى در صورت تلف یا خسارت مال غصبى، غاصب ضامن است.<ref> تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۱۷۳، مسأله ۳.</ref> | |
− | + | دو حکم تکلیفى غصب در تمام اقسام غصب (عین، منفعت و حق) جریان دارد، ولى حکم وضعى فقط در غصب عین و منفعت جریان دارد، نه حقوق.<ref> همان، مسأله ۴.</ref> | |
− | ''' | + | ==چگونگى تحقق غصب در اموال== |
+ | '''اموال منقول:''' | ||
− | + | *الف) حیوان؛ با سوارشدن بر آن یا گرفتن افسار و کنارزدن مالک و بردن و تحت اختیار قرار دادن. | |
− | + | *ب) غیرحیوان؛ در اختیار خود گرفتن، در صِدقِ غصب کافى است؛ اگر چه به جایى انتقال ندهد. | |
− | ''' | + | '''اموال غیرمنقول:''' |
− | * الف) | + | *الف) خانه، مغازه، مسافرخانه، هتل و مانند آن به تسلط یافتن خود غاصب یا فرمانبر او، بعد از دورکردن مالک از ملکش. باغ نیز در صورتى که در و دیوار داشته باشد، چنین است. |
− | * ب) | + | *ب) باغ در صورتى که در و دیوار نداشته باشد با ورود و رفت و آمد در آن بعد از دورکردن مالک از ملکش به عنوان استیلا یافتن. |
− | ''' | + | '''غصب منافع:''' |
− | + | غصب منافع، با گرفتن عین مورد منفعت از صاحب آن یعنى مستأجر.<ref> تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۱۷۴، مسأله ۷.</ref> | |
− | + | ==چگونگى پرداخت تاوان== | |
− | + | غاصب ضامن است؛ به این معنا که: | |
− | + | *۱- اگر عین موجود است، آن را به صاحبش برگرداند. | |
− | + | *۲- اگر عین منفعتى داشته، باید عوض منفعت ضمان غصب را به صاحبش بپردازد. | |
− | + | *۳- اگر عین، تلف شده و قیمى<ref> «قیمى» متاعى است که مثل آن در بازار یافت نشود مثل حیوانات و «مثلى» چیزى و متاعى است که در بازار مانند آن یافت شود چون گندم، جو و... (فرهنگ معارف اسلامى، واژه قیمى و مثلى، اقتباس).</ref> باشد (مثل حیوان و جواهرات، لباس و...) باید قیمت آن را بپردازد. | |
− | * | + | *۴- اگر مثلى باشد (مثل غلات و یا روغن و یا فلزات و...) و مثلش ممکن است باید مثلش را به هر قیمتى است، بپردازد. |
− | * | + | *۵- اگر مثلى باشد و برگرداندن مثلش ممکن نباشد به قیمت تبدیل مى شود. |
− | * | + | *۶- اگر عیبى در عین مغصوبه حاصل شده، باید ارش نقصان (تفاوت بین صحیح و معیوب) را بپردازد.<ref> تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۱۸۰، مسأله ۲۴ و ص ۱۸۲، مسأله ۳۰ و ص ۱۸۳، مسأله ۳۵ و ص ۱۸۵، مسأله ۴۰ و ص ۱۸۹، مسأله ۵۰ و توضیح المسائل، مسأله ۲۵۴۹.</ref><ref> احکام اسلامى، ص ۱۷۳.</ref> |
− | + | ==پانویس== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==پانویس == | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | {{فقه/احکام}} | ||
+ | [[رده:احکام اقتصادی]] | ||
+ | [[رده: مقاله های مهم]] | ||
+ | {{سنجش کیفی | ||
+ | |سنجش=شده | ||
+ | |شناسه= خوب | ||
+ | |عنوان بندی مناسب= خوب | ||
+ | |کفایت منابع و پی نوشت ها= خوب | ||
+ | |رعایت سطح مخاطب عام= خوب | ||
+ | |رعایت ادبیات دانشنامه ای= خوب | ||
+ | |جامعیت= متوسط | ||
+ | |رعایت اختصار= خوب | ||
+ | |سیر منطقی= خوب | ||
+ | |کیفیت پژوهش= خوب | ||
+ | |رده= دارد | ||
+ | }} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۱۵
«غصب» آن است که انسان از روى ظلم، بر مال یا حق دیگرى مسلط شود. دین اسلام، احترام به حریم اموال را بر پیروانش لازم شمرده است و تصرف ناحق در اموال دیگران - اعم از منقول و غیرمنقول - را غصب و نامشروع مى داند.
محتویات
نکوهش غصب در روایات
رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: «لایحِلُّ لِامْرِىءٍ مُسْلِمٍ أنْ یأْخُذَ مالَ اخیهِ بِغَیرِ حَقّهِ وَ ذلِک لِما حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ؛[۱] بر هیچ مسلمانى حلال نیست مال برادرش را به ناحق برگیرد؛ زیرا خداى عزوجل مال مسلمان را بر مسلمان، حرام کرده است».
در حدیث دیگری رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم از غصب به خیانت یاد کرده، مى فرماید: «مَنْ خانَ جارَهُ شِبْراً مِنَ الارْضِ جَعَلَهُ اللَّهُ طَوْقاً فى عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الارْضِ الْسَّابِعَةِ حَتَّى یلْقَى اللَّهَ یوْمَ الْقِیامَةِ مُطَوَّقاً الَّا انْ یتوُبَ وَ یرْجِعَ؛[۲] کسى که به یک وجب زمین همسایه اش خیانت کند، خداوند آن را از حدود زمین هفتم طوق گردنش قرار مى دهد تا آن که روز قیامت با همان حالت خدا را ملاقات کند، مگر آن که توبه کند و برگردد».
حضرت امام على علیه السلام فرمود: «الْحَجَرُ الْغَصْبُ فِى الدَّارِ، رَهْنٌ عَلى خَرابِها؛[۳] سنگ غصبى در خانه، گرو نابودى آن است».
موارد غصب
- ۱- عین فقط؛ مثل غصب کردن مستأجر در زمان اجاره عین مورد اجاره را چه خانه و چه غیر آن.
- ۲- منفعت فقط؛ مثل غصب کردن صاحب خانه، منفعت خانه اجاره داده شده را در زمان اجاره.
- ۳- عین و منفعت؛ مثل غصب کردن خانه اى یا ماشینى را از صاحبش.
احکام غصب
حکم تکلیفى:
- الف) حرمت: یعنى غصب به طور کلى حرام است.
- ب) وجوب رد آن: یعنى برگرداندن آن به مالک یا ولى او واجب است.
حکم وضعى:
ضمانت: یعنى در صورت تلف یا خسارت مال غصبى، غاصب ضامن است.[۵]
دو حکم تکلیفى غصب در تمام اقسام غصب (عین، منفعت و حق) جریان دارد، ولى حکم وضعى فقط در غصب عین و منفعت جریان دارد، نه حقوق.[۶]
چگونگى تحقق غصب در اموال
اموال منقول:
- الف) حیوان؛ با سوارشدن بر آن یا گرفتن افسار و کنارزدن مالک و بردن و تحت اختیار قرار دادن.
- ب) غیرحیوان؛ در اختیار خود گرفتن، در صِدقِ غصب کافى است؛ اگر چه به جایى انتقال ندهد.
اموال غیرمنقول:
- الف) خانه، مغازه، مسافرخانه، هتل و مانند آن به تسلط یافتن خود غاصب یا فرمانبر او، بعد از دورکردن مالک از ملکش. باغ نیز در صورتى که در و دیوار داشته باشد، چنین است.
- ب) باغ در صورتى که در و دیوار نداشته باشد با ورود و رفت و آمد در آن بعد از دورکردن مالک از ملکش به عنوان استیلا یافتن.
غصب منافع:
غصب منافع، با گرفتن عین مورد منفعت از صاحب آن یعنى مستأجر.[۷]
چگونگى پرداخت تاوان
غاصب ضامن است؛ به این معنا که:
- ۱- اگر عین موجود است، آن را به صاحبش برگرداند.
- ۲- اگر عین منفعتى داشته، باید عوض منفعت ضمان غصب را به صاحبش بپردازد.
- ۳- اگر عین، تلف شده و قیمى[۸] باشد (مثل حیوان و جواهرات، لباس و...) باید قیمت آن را بپردازد.
- ۴- اگر مثلى باشد (مثل غلات و یا روغن و یا فلزات و...) و مثلش ممکن است باید مثلش را به هر قیمتى است، بپردازد.
- ۵- اگر مثلى باشد و برگرداندن مثلش ممکن نباشد به قیمت تبدیل مى شود.
پانویس
- ↑ میزان الحکمه، ج ۷، ص ۲۲۷.
- ↑ وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۰۹.
- ↑ نهج البلاغه، فیض الاسلام، ص ۱۱۹۳، حکمت ۲۳۲.
- ↑ تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۱۷۲، مسأله ۱.
- ↑ تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۱۷۳، مسأله ۳.
- ↑ همان، مسأله ۴.
- ↑ تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۱۷۴، مسأله ۷.
- ↑ «قیمى» متاعى است که مثل آن در بازار یافت نشود مثل حیوانات و «مثلى» چیزى و متاعى است که در بازار مانند آن یافت شود چون گندم، جو و... (فرهنگ معارف اسلامى، واژه قیمى و مثلى، اقتباس).
- ↑ تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۱۸۰، مسأله ۲۴ و ص ۱۸۲، مسأله ۳۰ و ص ۱۸۳، مسأله ۳۵ و ص ۱۸۵، مسأله ۴۰ و ص ۱۸۹، مسأله ۵۰ و توضیح المسائل، مسأله ۲۵۴۹.
- ↑ احکام اسلامى، ص ۱۷۳.
فقه/احکام |
عبادات: تقلید، طهارت، نماز، روزه، خمس، زکات، حج
اموال: خرید و فروش، شرکت، صلح، اجاره، مزارعه، مساقات، وکالت، قرض، حواله، رهن، ضامن شدن، کفالت، امانت، عاریه، ارث، غصب آداب و رفتار: ازدواج، طلاق، خوردن و آشامیدن، نذر و عهد، قسم، امر به معروف و نهی از منکر، صید ، ذبح، وصیت، مال پیدا شده، وقف، دفاع، مسائل مستحدثه |
رده ها: احکام | احکام عبادی | احکام اقتصادی | احکام خانواده | احکام روابط اجتماعی |اصطلاحات احکام|مراجع تقلید |