غصب

«غَصب» آن است که انسان از روى ظلم و بدون رضایت، بر مال یا حق دیگرى مسلط شود. دین اسلام، احترام به حریم اموال دیگران را بر پیروانش لازم شمرده و تصرف ناحق در اموال آنان - اعم از منقول و غیرمنقول - را غصب و نامشروع مى‌داند.

تعریف غصب

«غصب» در لغت به معنای «أخذُ الشيء ظلمًا» گرفتن چیزی از روی ظلم، و در اصطلاح یعنی: تسلط به ناحق بر حق دیگران است.

امام خمینی (قدّس‌سرّه) در تحریرالوسیله در تعریف غصب می‌نویسد: «و هو الاستیلاء علی ما للغیر من مال او حقّ عدوانا»؛ غصب، استیلای عدوانی بر چیزی است که مربوط به دیگری می‌باشد؛ چه (آن چیز) مال باشد یا حق؛ به عبارت دیگر «غصب» عبارت است از تسلّط جابرانه بر مال یا حق دیگری.

غصب از گناهان کبیره و از بدترین انواع ظلم است که عقل و شرع (کتاب، سنت و اجماع) بر زشتی آن اتفاق نظر دارند. امام خمینی بعد از تعریف غصب درباره حرمت و قبح آن می‌نویسد: تحقیقاً عقل و نقل - چه از جهت کتاب و چه سنت و چه اجماع - بر حرام بودن غصب، تطابق دارند. و غصب از فاحش‌ترین ظلم‌ها است که عقل مستقلاً آن را قبیح می‌داند.

غصب کننده را «غاصب»، مال غصب شده را «مغصوب» و مالک آن را «مغصوبٌ منه» می‌نامند.

نکوهش غصب در قرآن و روایات

در قرآن کریم هر گونه تصرف در اموال دیگران از غیر طریق صحیح و به ناحق، نهی شده است؛ از جمله می فرماید: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...»؛ (سوره بقره، ۱۸۸) و اموالتان را در میان خود به باطل و ناحق مخورید.

رسول خدا صلى الله علیه و آله نیز در این باره می فرماید: «لایحِلُّ لِامْرِىءٍ مُسْلِمٍ أنْ یأْخُذَ مالَ اخیهِ بِغَیرِ حَقّهِ وَ ذلِک لِما حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ»؛ بر هیچ مسلمانى حلال نیست مال برادرش را به ناحق برگیرد؛ زیرا خداى عزوجل مال مسلمان را بر مسلمان، حرام کرده است.

در حدیث دیگری پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله از غصب به خیانت یاد کرده و مى فرماید: «مَنْ خانَ جارَهُ شِبْراً مِنَ الارْضِ جَعَلَهُ اللَّهُ طَوْقاً فى عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الارْضِ الْسَّابِعَةِ حَتَّى یلْقَى اللَّهَ یوْمَ الْقِیامَةِ مُطَوَّقاً الَّا انْ یتوُبَ وَ یرْجِعَ»؛ کسى که به یک وجب زمین همسایه اش خیانت کند، خداوند آن را از طبقه هفتم زمین طوق گردنش قرار مى دهد تا آن که روز قیامت با همان حالت خدا را ملاقات کند، مگر آن که توبه کند و برگردد.

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: «أیّها الناس، إنّما المؤمنون اخوة، ولا یحلّ لمؤمن مال أخیه إلاّ عن طیب نفس منه». برای مؤمن مال برادرش حلال نیست، مگر با رضایت خاطر او.

حضرت امام على علیه السلام فرمود: «الْحَجَرُ الْغَصْبُ فِى الدَّارِ، رَهْنٌ عَلى خَرابِها»؛ سنگ غصبى در خانه، گرو نابودى آن است.

موارد غصب

• عین فقط؛ مثل غصب کردن مستأجر در زمان اجاره عین مورد اجاره را چه خانه و چه غیر آن.

• منفعت فقط؛ مثل غصب کردن صاحب خانه، منفعت خانه اجاره داده شده را در زمان اجاره.

• عین و منفعت؛ مثل غصب کردن خانه اى یا ماشینى را از صاحبش.

• حق؛ مثل غصب کردن حق التحجیر (نشانه گذارى) یا غصب کردن مساجد و خیابان که حق عموم است.

احکام غصب

حکم تکلیفى:

• الف) حرمت: یعنى غصب به طور کلى حرام است.

• ب) وجوب ردّ آن: یعنى برگرداندن آن به مالک یا ولى او واجب است.

حکم وضعى:

• ضمانت: یعنى در صورت تلف یا خسارت مال غصبى، غاصب ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد.

دو حکم تکلیفی غصب، در تمام اقسام غصب (عین، منفعت و حق) جریان دارد، ولى حکم وضعى فقط در غصب عین و منفعت جریان دارد، نه حقوق.

چگونگى تحقق غصب در اموال

اموال منقول:

• الف) حیوان؛ با سوارشدن بر آن یا گرفتن افسار و کنارزدن مالک و بردن و تحت اختیار قرار دادن.

• ب) غیرحیوان؛ در اختیار خود گرفتن، در صِدقِ غصب کافى است؛ اگر چه به جایى انتقال ندهد.

اموال غیرمنقول:

• الف) خانه، مغازه، مسافرخانه و مانند آن، به تسلط یافتن خود غاصب یا فرمانبر او، بعد از دورکردن مالک از ملکش. باغ نیز در صورتى که در و دیوار داشته باشد، چنین است.

• ب) باغ در صورتى که در و دیوار نداشته باشد، با ورود و رفت و آمد در آن بعد از دورکردن مالک از ملکش به عنوان استیلا یافتن.

غصب منافع:

• غصب منافع، با گرفتن عین مورد منفعت از صاحب آن یعنى مستأجر تحقق می یابد.

چگونگى پرداخت تاوان

غاصب ضامن است؛ به این معنا که:

• اگر عین موجود است، باید آن را به صاحبش برگرداند.

• اگر عین منفعتى داشته، باید عوض منفعت ضمان غصب را به صاحبش بپردازد.

• اگر عین، تلف شده و قیمى باشد، (مثل حیوان و جواهرات، لباس و...) باید قیمت آن را بپردازد.

• اگر عین، تلف شده و مثلى باشد (مثل غلات و یا روغن و یا فلزات و...) و مثلش ممکن است، باید مثلش را به هر قیمتى هست، بپردازد.

• اگر مثلى باشد و برگرداندن مثلش ممکن نباشد، به قیمت تبدیل مى شود.

• اگر عیبى در عین مغصوبه حاصل شده، باید ارش نقصان (تفاوت بین صحیح و معیوب) را بپردازد.

منابع

• آشنایی با ابواب فقه، محمداسماعیل نوری، ص۱۲۲-۱۲۴.
• موسوعة الامام الخمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، محمد ساعدی.

فقه/احکام

عبادات: تقلید، طهارت، نماز، روزه، خمس، زکات، حج اموال: خرید و فروش، شرکت، صلح، اجاره، مزارعه، مساقات، وکالت، قرض، حواله، رهن، ضامن شدن، کفالت، امانت، عاریه، ارث، غصب آداب و رفتار: ازدواج، طلاق، خوردن و آشامیدن، نذر و عهد، قسم، امر به معروف و نهی از منکر، صید ، ذبح، وصیت، مال پیدا شده، وقف، دفاع، مسائل مستحدثه

رده ها: احکام | احکام عبادی | احکام اقتصادی | احکام خانواده | احکام روابط اجتماعی |اصطلاحات احکام|مراجع تقلید