آیه 229 سوره بقره: تفاوت بین نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{قرآن در قاب|الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيح...» ایجاد کرد) |
جز |
||
| سطر ۲۷۰: | سطر ۲۷۰: | ||
==={{تفسیر الکاشف|سوره=2 |آیه=229}}=== | ==={{تفسیر الکاشف|سوره=2 |آیه=229}}=== | ||
</tabber> | </tabber> | ||
| − | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
نسخهٔ ۲۲ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۴:۴۱
| <<228 | آیه 229 سوره بقره | 230>> | |||||||||||||
| |||||||||||||||
محتویات
ترجمه های فارسی
طلاق (طلاقی که شوهر در آن رجوع تواند کرد) دو مرتبه است، پس چون طلاق داد یا رجوع کند به سازگاری و یا رها کند به نیکی، و حلال نیست که چیزی از مهر آنان به جور بگیرید، مگر آنکه بترسید حدود دین خدا را راجع به احکام ازدواج نگاه ندارند، در چنین صورت زن هر چه از مهر خود به شوهر (برای طلاق) ببخشد بر آنان روا باشد. این احکام، حدود دین خداست، از آن سرکشی مکنید و کسانی که از احکام خدا سرپیچند آنها به حقیقت ستمکارند.
طلاقِ [رجعی که برای شوهر در آن حقّ رجوع وبازگشت به همسر است] دوبار است. [شوهر در هر مرتبه از رجوع] باید [همسرش را] به طور شایسته ومتعارف نگه دارد، یا [با ترک رجوع، او را] به نیکی و خوشی رها کند. و برای شما حلال نیست از آنچه [به عنوان مهریه] به آنان پرداخته اید چیزی را بازستانید، مگر آنکه هر دو بترسند که حدود و مقرّرات خدا را [در روش همسرداری] برپا ندارند. پس شما [حاکمان شرع] اگر بترسید که آن دو نفر حدود خدا را برپا ندارند در آنچه زن برای رهایی خود [عوض طلاق] فدیه بپردازد، گناهی بر آنان نیست. اینها حدود خداست؛ پس از آنها تجاوز نکنید و کسانی که از حدود خدا تجاوز کنند، آنان بی تردید ستمکارند.
طلاق [رجعى] دو بار است. پس از آن يا [بايد زن را] بخوبى نگاه داشتن، يا بشايستگى آزاد كردن. و براى شما روا نيست كه از آنچه به آنان داده‌ايد، چيزى بازستانيد. مگر آنكه [طرفين] در به پا داشتن حدود خدا بيمناك باشند. پس اگر بيم داريد كه آن دو، حدود خدا را برپاى نمى‌دارند، در آنچه كه [زن براى آزاد كردن خود] فديه دهد، گناهى بر ايشان نيست. اين است حدود احكام الهى؛ پس، از آن تجاوز مكنيد. و كسانى كه از حدود احكام الهى تجاوز كنند، آنان همان ستمكارانند.
اين طلاق دو بار است و از آن پس يا به نيكو وجهى نگه داشتن اوست يا به نيكو وجهى رهاساختنش. و حلال نيست كه از آنچه به زنان داده‌ايد چيزى بازستانيد مگر آنكه بدانند كه حدود خدا را رعايت نمى كنند. اما هرگاه دانستيد كه آن دو حدود خدا را رعايت نمى‌كنند اگر آن، خود را از شوى باز خرد، گناهى بر آن دو نيست. اينها حدود خدا است. از آن تجاوز مكنيد كه ستمكاران از حدود خدا تجاوز مى كنند.
طلاق، (طلاقی که رجوع و بازگشت دارد،) دو مرتبه است؛ (و در هر مرتبه،) باید به طور شایسته همسر خود را نگاهداری کند (و آشتی نماید)، یا با نیکی او را رها سازد (و از او جدا شود). و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه به آنها داده‌اید، پس بگیرید؛ مگر اینکه دو همسر، بترسند که حدود الهی را برپا ندارند. اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند، مانعی برای آنها نیست که زن، فدیه و عوضی بپردازد (و طلاق بگیرد). اینها حدود و مرزهای الهی است؛ از آن، تجاوز نکنید! و هر کس از آن تجاوز کند، ستمگر است.
ترجمه های انگلیسی(English translations)
معانی کلمات آیه
«مَرَّتَانِ»: دوبار. دو دفعه. «إمْسَاک»: نگاهداری کردن. «تَسْرِیحٌ»: رهاکردن. طلاق‌دادن. «أَلطَّلاقُ مَرَّتَانِ»: طلاقی که بعد از آن، از سرگرفتن زناشوئی آزاد است، دو بار است و بس. «إِحْسَانٍ»: زیبا رفتارکردن. «وَ لا یَحِلُّ لَکُمْ ...». برای شما حلال نیست که. این هنگامی است که جدائی به میل و رغبت مرد انجام بگیرد (نگا: نساء / ). «حُدُودَ اللهِ»: احکام و شرائع خدا. «جُنَاح»: گناه. بزه. «إفْتَدَتْ بِهِ»: زن آن را برای رهائی خویشتن داد.
نزول
محل نزول:
این آیه در مدینه بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نازل گردیده است. [۱]
شأن نزول:[۲]
«شیخ طوسی» گويند: اين آيه درباره ثابت بن قيس با زوجه اش نازل گرديد كه با اجازه رسول خدا صلى الله عليه و آله باغ خود را به شوهرش بخشيد و از وى طلاق گرفت چنان كه ابن جريج روايت كرده است.[۳][۴][۵]
تفسیر آیه
تفسیر نور (محسن قرائتی)
«229» الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
طلاق (رجعى كه امكان رجوع وبازگشت دارد، حداكثر) دو مرتبه است.
پس (در هر مرتبه) يا بايد به طور شايسته همسر خود را نگهدارد و (آشتى نمايد،) يا با نيكى او را رها كند (و از او جدا شود.) و براى شما مردان روا نيست كه چيزى از آنچه به همسرانتان داده‌ايد، پس بگيريد مگر اينكه دو
جلد 1 - صفحه 357
همسر بترسند كه حدود الهى را بر پا ندارند. پس اگر بترسيد كه آنان حدود الهى را رعايت نكنند، مانعى ندارد كه زن فديه و عوض دهد. (و طلاق خُلع بگيرد.) اينها حدود و مرزهاى الهى است، پس از آن تجاوز نكنيد. و هر كس از حدود الهى تجاوز كند پس آنان ستمگرانند.
نکته ها
در جاهليّت، طلاق دادن و رجوع كردن به زن، امرى عادّى و بدون محدوديّت بود. امّا اسلام، حداكثر سه بار طلاق و دو بار رجوع را جايز دانست تا حرمتِ زن و خانواده حفظ شود. «1»
در اسلام، طلاق امرى منفور و بدترين حلال نام گذارى شده است، ولى گاهى عدم توافق تا جايى است كه امكان ادامه زندگى براى دو طرف نيست.
در اين آيه علاوه بر طلاق رجعى كه از سوى مرد است، طرح طلاق خُلع كه پيشنهاد طلاق از سوى زن است نيز ارائه شده است. به اين معنا كه زن، مهريه خود يا چيز ديگرى را فداى آزاد سازى خود قرار دهد و طلاق بگيرد.
تعدّد طلاق، براساس تعدّد رجوع و بقاى ازدواج است. كسى كه در يك جلسه مى‌گويد:
«من سه بار طلاق دادم»، در واقع يك طلاق صورت گرفته است. چون يك ازدواج را بيشتر قطع نكرده است. لذا بر اساس فقه اهل‌بيت عليهم السلام، چند طلاق بايد در چند مرحله باشد و يكجا واقع نمى‌شود. زيرا به مصلحت نيست كه زندگى خانوادگى در يك جلسه و با يك تصميم براى هميشه از هم بپاشد. «2»
پیام ها
1- در قطع رابطه با ديگران، نبايد آخرين تصميم را يك مرتبه گرفت، بلكه بايد
«1». تفسير مجمع‌البيان.
«2». با عنايت به همين موضوع بود كه شيخ محمود شلتوت، مفتى اعظم مصر و رئيس دانشگاه الازهر گفت: من در مسئله طلاق، فقه شيعه را ترجيح مى‌دهم.
جلد 1 - صفحه 358
ميدان را براى فكر و بازگشت باز گذاشت. «الطَّلاقُ مَرَّتانِ»
2- آزار و ضرر رسانى به همسر، ممنوع است. مرد نبايد به قصد كام گرفتن يا ضربه روحى زدن به زن، به او رجوع نموده و سپس او را رها كند. «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ»
3- در همسر دارى بايد از سليقه‌هاى شخصى و ناشناخته دورى كرد و به زندگى عادّى و عرفى تن در داد. «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ»
4- تلخى جدايى را با شيرينى هديه و احسان جبران كنيد. «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ»
5- طلاق، نبايد عامل كينه، خشونت و انتقام باشد، بلكه در صورت ضرورتِ طلاق، نيكى و احسان شرط اساسى است. «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ»
6- اصل در زندگى، نگهدارى همسر است، نه رها كردن او. كلمه «امساك» همه جا قبل از كلمه «تسريح» آمده است. «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ»
7- حقوق و احكام در اسلام، از اخلاق و عاطفه جدا نيست. كلمات «احسان» و «معروف» نشانه‌ى همين موضوع است. «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ»
8- مراعات حقوق، لازم است. مرد، حقّ ندارد از مهريه زن كه حقّ قطعى اوست چيزى را پس بگيرد. «لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً»
9- خواسته‌هاى مرد و زن بايد در چارچوب حدود الهى باشد. «إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ»
10- تنها نظر زن و شوهر در مورد طلاق كافى نيست، بلكه بايد ديگران نيز به ادامه زندگى آنان اميدى نداشته باشند. «يَخافا ... فَإِنْ خِفْتُمْ» گاهى زن و شوهر مى‌گويند: با هم توافق اخلاقى نداريم، امّا اين حرف برخاسته از هيجان آنهاست. لذا قرآن در كنار خوف زن وشوهر «يَخافا» پاى مردم را به ميان كشيده كه آنان نيز اين ناسازگارى را درك كنند. «خِفْتُمْ»
11- در تصميم گيرى‌ها بايد محور اصلى، اقامه‌ى حدود الهى و انجام وظايف باشد. اگر حدود الهى مراعات مى‌شود ازدواج باقى بماند وگرنه طلاق مطرح
جلد 1 - صفحه 359
شود. «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ»
12- طرحِ «طلاق خُلع» براى آن است كه زن بتواند خود را از بن‌بست خارج سازد. «افْتَدَتْ بِهِ»
13- اسلام با ادامه زندگى به صورت تحميلى و با اجبار و اكراه، موافق نيست. در صورتى كه زن به اندازه‌اى در فشار است كه حاضر است مهريه‌ى خود را ببخشيد تا رها شود، اسلام راه را براى وى باز گذاشته است. البتّه مرد ملزم به پذيرش طلاق خلع نيست. «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ»
14- شكستن قانون الهى، ظلم است. «وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»
تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)
«1» منهج الصادقين، جلد 2 صفحه 14.
«2» فروع كافى، كتاب النكاح (جلد پنجم، صفحه 507، حديث اوّل)
«3» مدرك پيشين، صفحه 507، حديث ششم.
تفسير اثنا عشرى، ج1، ص: 409
الطَّلاقُ مَرَّتانِ: طلاق رجعى كه در آن رجوع جايز است دو مرتبه مى‌باشد، يعنى دو طلاق كه ميان آن رجوع باشد نه در يك مجلس و جمع آن و بعد از دو طلاق مذكور. فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ: پس واجب است نگهدارى آن مطلقه رجعى بر وجه حسن معاشرت اگر در عده بوده باشد. أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ: يا رها نمودن زن را به نيكوئى، يعنى به گذاشتن او تا عده‌اش تمام شود اگر مرتبه سوم طلاق دهد بينونت كلى واقع شود. كه طلاق بائن باشد (احكام طلاق و رجوع مراجعه به رسائل عمليه است.) وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ: و حلال نيست براى شما اى مردان، أَنْ تَأْخُذُوا:
اينكه بگيريد، مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً: از آنچه به زنان خود داده‌ايد چيزى از وجه مهر، إِلَّا أَنْ يَخافا: مگر آنكه بدانند و بترسند مرد و زن، أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ: اينكه نمى‌توانند اقامه كنند احكام الهى را در صحبت و معاشرت و رعايت حقوق زوجيت هر كدام نسبت به ديگرى. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ: پس اگر بترسيد اى حكام شرع كه امر گرفتن و دادن به دست شما است، يعنى اگر از امارات معلوم كنيد كه نمى‌توانند اقامه كنند مرد و زن احكام الهى را در زوجيت، فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ: پس هيچ بأسى و وزر و وبالى نيست بر مرد و زن در آنچه فديه دهد به آن كه از قيد زوجيت رهائى يابد، يعنى آن را به شوهر داده تا او را طلاق دهد كه طلاق خلع باشد. (احكام خلع در كتب مسائل مندرج است).
تفسير اثنا عشرى، ج1، ص: 410
در منهج- دختر ابىّ بن سلول به هيچ وجه با شوهر خود سازگارى نداشت.
به پدر شكايت نمود، به او التفات نكرد، ثانيا شكايت كرد. پدر گفت: برو به خانه شوهر و رضايت او را بطلب. زن برخاست و نزد حضرت رسالت آمد. خدمت حضرت عرضه داشت من از همسرم كراهت دارم، امر فرما مرا طلاق دهد حضرت شوهرش را احضار و فرمود: زن شكايت از تو دارد. شوهر گفت: به خدائى كه تو را به حق فرستاده من او را دوست دارم. زن گفت:
اگر امر به طلاق نفرمائى ترسم چيزى از من صادر شود كه موجب هلاك من باشد. حضرت به مرد فرمود: چه مى‌گوئى؟ شوهر گفت: خرمايستانى به عوض مهر به او دادم. زن گفت: من باغ را با چيز ديگر به او مى‌دهم تا مرا طلاق دهد. حضرت فرمود: همان باغ را بدو بده. زن باغ را رد و او طلاق داد، و اول طلاق خلع در اسلام آن بود. «1» تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ: اين احكام از طلاق رجعى و خلع حدود الهى است، فَلا تَعْتَدُوها: پس تجاوز نكنيد از اين حدود و محافظت آن را نمائيد در عمل نمودن به آن. وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ: و هر كه تجاوز كند حدود الهى را، فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ: پس آن گروه متجاوزين ايشانند ستمكاران بر نفس خود كه خارج شدند از حدى كه خداى تعالى مقرر فرموده.
تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)
جلد 1 صفحه 288
ترجمه
طلاق دو بار است پس نگاه داشتن بخوبى است يا رها كردن به نيكى و حلال نيست براى شما كه بگيريد از آنچه داديد بآنها چيزيرا مگر آنكه بترسند كه بر پاى ندارند حدهاى خدا را پس اگر ترسيديد كه بر پاى ندارند حدهاى خدا را پس نيست گناهى بر ايشان در آنچه فدا دهد زن بآن اين حدهاى خدا است پس تجاوز ننمائيد از آنها و هر كس تجاوز نمايد از حدهاى خدا پس آن گروه ايشانند ستمكاران.
تفسير
طلاق رجعى دوبار است و طلاق سوم بائن است و در مجمع از پيغمبر (ص) روايت نموده است كه پرسيدند طلاق سوم چه زمان است فرمود زمان تسريح به احسان يعنى بعد از دو طلاق و رجوع و آنزمانى است كه ديگر يا بايد نگاهدارى كند از زن بخوبى يا بايد رها كند او را بخوبى و حق رجوع ندارد ولى شيخ استاد ما عليه الرحمه مى‌فرمودند كه از اين آيه شريفه استفاده ميشود كه زن يكى از اين دو حقّرا بر مرد دارد مطلقا كه يا بايد بخوبى از او نگهدارى كند يا بخوبى او را رها نمايد و بر اين اصل ثمراتى مرتب فرموده بودند كه مقام مناسب ذكر آنها نيست و حلال نيست از براى مردان كه بگيرند از مهر زنان چيزيرا مگر آنكه بواسطه كراهت شديده بترسند كه بوظائف زناشوئى رفتار ننمايند كه در اينصورت بر مرد گناهى نيست در گرفتن فديه از زن بعوض طلاق خلع و بر زن هم گناهى نيست در بذل مهر و گرفتن طلاق بعوض آن كه مقصود از فديه دادن است آنچه بيان شد حدود و مقررات و احكام الهى است و تجاوز و مخالفت و تعدى از آنها نبايد بشود و كسانى كه مخالفت نمايند ستمكاران بخود و همسر خودند و اين براى مبالغه و تعقيب نهى بتهديد و وعيد ذكر شده است و عدول از خطاب بغيبت و از غيبت بخطاب يا براى تفنن در كلام است كه نكته غالبى التفات است يا براى تصريح بشمول حكم نسبت بمرد و زن و ممكن است خطاب بحكام شرع باشد چون اخذ و اعطا و حكم بجواز و منع از وظائف ايشان است و عياشى از حضرت صادق (ع) روايتى نقل نموده كه دلالت دارد بر آنكه وقتى زن اظهار كراهت شديده از مرد نمايد بطوريكه خوف آن باشد كه اگر بخواهد صبر نمايد بزينت او در معصيت واقع شود جائز است طلاق خلع در مقابل مهر و زيادتر هر قدر تراضى نمودند و چون طلاق واقع شد اختيار رجوع با
جلد 1 صفحه 289
زن است و اين يكطلاق حساب ميشود و مراد از بودن اختيار رجوع با زن آنستكه زن حق دارد رجوع بفديه نمايد و پس از رجوع او مرد ميتواند رجوع كند و قريب باين مضمون روايات ديگرى هم از ائمه اطهار وارد شده است و در مجمع شان نزول ذيل آيه را كه راجع بطلاق خلع است باين تقريب ذكر نموده كه ثابت بن قيس زن جميله داشت كه دختر عبد اللّه بن ابىّ بود و او را بسيار دوست داشت و آنزن بسيار از او بدش ميآمد لذا حاضر شد كه بستانى را كه مهرش بود رد كند باضافه هم چيزى بدهد بعوض طلاق پيغمبر (ص) فرمود همان بستانرا رد نما كافى است و امر بطلاق فرمود و اين اول خلعى بود كه در اسلام واقع شد و اگر زن و شوهر هر دو از يكديگر كراهت داشته باشند و خوف وقوع در معصيت براى طرفين باشد آنرا فقها طلاق مبارات ناميده‌اند و همان آثار خلع را دارد نهايت آنكه زيادتر از مهر جائز نيست كه مرد از زن فديه بگيرد
اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمساك‌ٌ بِمَعرُوف‌ٍ أَو تَسرِيح‌ٌ بِإِحسان‌ٍ وَ لا يَحِلُّ لَكُم أَن تَأخُذُوا مِمّا آتَيتُمُوهُن‌َّ شَيئاً إِلاّ أَن يَخافا أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللّه‌ِ فَإِن خِفتُم أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللّه‌ِ فَلا جُناحَ عَلَيهِما فِيمَا افتَدَت بِهِ تِلك‌َ حُدُودُ اللّه‌ِ فَلا تَعتَدُوها وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّه‌ِ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُون‌َ (229)
(طلاق دو بار است پس بر شوهر است نگاهداري از روي معروف و نيكي و يا رها نمودن با احسان و نيكي و روا نيست براي شما که از آنچه بآنان داده‌ايد چيزي بگيريد مگر اينكه زن و شوهر بترسند که حدود الهي را بپا ندارند، پس اگر ترسيديد که زن و شوهر حدود الهي را بپا ندارند با كي نيست بر آن دو در آنچه زن فديه ميدهد، اينها حدود الهي است پس از آنها تجاوز نكنيد، و كساني که از حدود الهي تجاوز كنند، ايشان ستمكارانند الطَّلاقُ مَرَّتانِ مراد از اينکه طلاق، طلاق رجعي است يعني طلاقي که رجوع براي زوج در عده جايز است دو طلاق است باين معني طلاق دهد و رجوع كند و باز طلاق دهد و رجوع كند و در مرتبه سوم اگر طلاق دهد ديگر حقّ رجوع ندارد، ولي در طلاق اول و دوم زوج مخير است بين رجوع که مفاد جمله فَإِمساك‌ٌ بِمَعرُوف‌ٍ است و بين ترك رجوع و آزاد نمودن و رها كردن زن که مفاد جمله أَو تَسرِيح‌ٌ بِإِحسان‌ٍ ميباشد و مراد از امساك بمعروف اينست که غرض زوج از رجوع اضرار و اذيت بزوجه نباشد بلكه مقصود اصلاح و ائتلاف و سازش با يكديگر باشد، که هر گاه غرض اضرار باشد رجوع حرام است هر چند
جلد 2 - صفحه 460
حق رجوع داشته باشد و مراد از تسريح باحسان اينست که طلاق را بحال خود رها كند تا عده منقضي گردد و البته بايد مهر او را تمام بدهد و در زمان عده نيز كسوة و نفقه و سكناي او را بمقدار معروف و تمكن خود بپردازد.
و تعبير بمعروف و احسان بنحو تنكير بر نوع معروف و احسان يعني حد اعلاي او دلالت دارد نه مجرّد صدق معروف و احسان هر چند درجه نازله آن باشد و تعبير بمعروف در مورد رجوع و امساك، و باحسان در مورد تسريح و رهايي شايد براي اينکه باشد که رجوع يعني تجديد الفت و اتحاد و مودت بسيار محبوب و ممدوح و مطابق عرف است ولي تسريح يعني جدايي و فرقت چون اقتضاي ضرورت است بايد با احسان توأم باشد و رعايت حق زن بشود و ظلم و ستمي باو وارد نگردد و در بعض اخبار و تفاسير جمله تَسرِيح‌ٌ بِإِحسان‌ٍ بطلاق سوم تعبير شده چنانچه از كافي و تهذيب از حضرت صادق عليه السّلام و از تفسير عياشي از حضرت باقر و صادق روايت شده«1» ولي در تبيان و مجمع البيان از حضرت باقر و صادق (ع) بمعني ترك نمودن زن در ايام عده تا اينكه عده منقضي گردد، تفسير شده است.
وَ لا يَحِلُّ لَكُم أَن تَأخُذُوا مِمّا آتَيتُمُوهُن‌َّ شَيئاً يعني آنچه از مهر و غير مهر بزن داده‌ايد حلال نيست چيزي از آن را از وي بگيريد مگر در طلاق خلعي که زن از زوج تمكين نكند و از اطاعت وي بيرون رود و تقاضاي طلاق نمايد که مفاد جمله استثنائيه است.
إِلّا أَن يَخافا أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللّه‌ِ يعني هر گاه با هم سازش نداشته و بترسند که بوظائف زناشويي عمل نكنند و از حدود و احكام الهي تجاوز نمايند در اينصورت اگر زن چيزي از مال يا مهر خود را ببخشد و طلاق بگيرد بر زن و شوهر باكي نيست چنانچه مفاد جمله بعد است.
1- آلاء الرحمن ص 206
جلد 2 - صفحه 461
فَإِن خِفتُم أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللّه‌ِ فَلا جُناحَ عَلَيهِما فِيمَا افتَدَت بِهِ تعبير بخوف براي اينست که هر گاه مظنه که موجب خوف شود پيدا گردد كافي است و خطاب بجمع در اينکه جمله (يعني اينكه فرمود فان خفتم و نگفت ان خافا) اشاره باينست که خوف بايد عقلايي باشد که عقلاء و آشنايان و نزديكان زن و شوهر بوضعيات آنها رسيدگي نموده و تشخيص دهند و تصديق كنند که اينها با هم نمي‌توانند سازش نمايند.
نه خوفي که از روي جدال و هوي و هوس پيدا شده و باندك موعظه و نصيحت برطرف ميگردد پس هر گاه چنين خوفي حاصل شود باكي بر زوج نيست در گرفتن فديه و همچنين باكي بر زوجه نيست در دادن آن، و تعبير بفديه از اينجهت است که زن بواسطه آن خود را از قيد زوجيت مرد خارج مينمايد.
و هر گاه زن فديه دهد ديگر مرد حق رجوع در عده ندارد مگر اينكه زن از بذل فديه رجوع كند که در اينصورت مرد حق رجوع پيدا مينمايد.
تِلك‌َ حُدُودُ اللّه‌ِ فَلا تَعتَدُوها اينکه حدود و احكامي که براي طلاق و دفعات آن و رجوع و فديه گفته شده حدود الهي است از آن تجاوز و تخلف ننمائيد.
وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّه‌ِ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُون‌َ هر که از اينکه حدود تخلف كند خواه مرد و خواه زن باشد ستمكار است هم ظلم بخود نموده و هم ظلم بديگران و حال ستمگران معلوم است.
برگزیده تفسیر نمونه
اشاره
(آیه 229)
شأن نزول:
زنی خدمت یکی از همسران پیامبر صلّی اللّه علیه و آله رسید و از شوهرش شکایت کرد که او پیوسته وی را طلاق می‌دهد و سپس رجوع می‌کند تا به این وسیله به زیان و ضرر افتد و در جاهلیت چنین بود که مرد حق داشت همسرش
ج1، ص207
را هزار بار طلاق بدهد و رجوع کند و حدی بر آن نبود، هنگامی که این شکایت به محضر پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله رسید، آیه نازل شد و حد طلاق را سه بار قرار داد.
تفسیر:
در آیه قبل به اینجا رسیدیم که قانون «عده» و «رجوع» برای اصلاح وضع خانواده و جلوگیری از جدایی و تفرقه است، ولی بعضی از تازه مسلمانان مطابق دوران جاهلیت، از آن سوء استفاده می‌کردند، و برای این که همسر خود را تحت فشار قرار دهند پی در پی او را طلاق داده و رجوع می‌کردند این آیه نازل شد و از این عمل زشت و ناجوانمردانه جلوگیری کرد، می‌فرماید: «طلاق (منظور طلاقی است که رجوع و بازگشت دارد) دو مرتبه است» (الطَّلاقُ مَرَّتانِ).
البته باید در جلسات متعدد واقع شود و در یک مجلس انجام نمی‌شود.
سپس می‌افزاید: «در هر یک از این دو بار باید همسر خود را بطور شایسته نگاهداری کند و آشتی نماید، یا با نیکی او را رها سازد و برای همیشه از او جدا شود» (فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ).
بنابراین طلاق سوم، رجوع و بازگشتی ندارد، و هنگامی که دو نوبت کشمکش و طلاق و سپس صلح و رجوع انجام گرفت، باید کار را یکسره کرد.
منظور از جدا شدن با احسان و نیکی این است که حقوق آن زن را بپردازد و بعد از جدایی پشت سر او سخنان نامناسب نگوید، و مردم را نسبت به او بدبین نسازد، و امکان ازدواج را از او نگیرد. بنابراین جدایی نیز باید توأم با احسان گردد.
و لذا در ادامه آیه می‌فرماید: «برای شما حلال نیست که چیزی را از آنچه به آنها داده‌اید پس بگیرید» (وَ لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً).
بنابراین، شوهر نمی‌تواند هنگام جدایی چیزی را که به عنوان مهر به زن داده است باز پس گیرد.
در ادامه آیه به مسأله طلاق خلع اشاره کرده می‌گوید: تنها در یک فرض باز پس گرفتن مهر مانعی ندارد و آن در صورتی است که زن تمایل به ادامه زندگی زناشویی نداشته باشد، و «دو همسر از این بترسند که با ادامه زندگی زناشویی حدود الهی را برپا ندارند» (إِلَّا أَنْ یَخافا أَلَّا یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ).
ج1، ص208
سپس می‌افزاید: «اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند، گناهی بر آن دو نیست که زن فدیه (عوضی) بپردازد» و طلاق بگیرد (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ).
در حقیقت در اینجا سر چشمه جدایی، زن است، و او باید غرامت این کار را بپردازد و به مردی که مایل است، با او زندگی کند اجازه دهد با همان مهر، همسر دیگری انتخاب کند.
و در پایان آیه به تمام احکامی که در این آیه بیان شده اشاره کرده می‌فرماید:
«اینها حدود و مرزهای الهی است از آن تجاوز نکنید و آنها که از آن تجاوز می‌کنند ستمگرانند» (تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
سایرتفاسیر این آیه را می توانید در سایت قرآن مشاهده کنید:
تفسیر های فارسی
ترجمه تفسیر المیزان
تفسیر خسروی
تفسیر عاملی
تفسیر جامع
تفسیر های عربی
تفسیر المیزان
تفسیر مجمع البیان
تفسیر نور الثقلین
تفسیر الصافی
تفسیر الکاشف
پانویس
- ↑ طبرسی، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 1، ص 111.
- ↑ محمدباقر محقق، نمونه بينات در شأن نزول آيات از نظر شیخ طوسی و ساير مفسرين خاصه و عامه، ص 85.
- ↑ بحث مفصل فقهى اين آيه را در كتاب حقوقى مدنى زوجين خود آورده ايم.
- ↑ صاحبان كشف الاسرار از عامه و روض الجنان و مجمع البيان از خاصه چنين روايت كنند: در روض الجنان از هشام و مجمع البيان از هاشم بن عروة از پدرش او از عائشة و نيز ترمذى و حاكم از عامه از عائشه نقل نمايند كه در جاهليت مردان هر قدر مي‌خواستند، مى توانستند زنان خود را به دفعات متعدد طلاق دهند و رجوع نمايند و با اين طريق موجبات آزار زنان فراهم مي‌گرديد. تا اين كه زنى شكايت از شوهرش را كه با وى چنين رفتارى كرده بود، نزد عائشه برد و عائشه موضوع شكايت او را به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت و اين آيه نازل گرديد و از براى طلاق حدى قائل شد كه سه بار باشد و بعد از سه بار اگر مرد خواست رجوع بكند زن بايد شوهر ديگر اختيار كند سپس به ازدواج شوهر اول خود درآيد و درباره اين قسمت از آيه «إِلَّا أَنْ يَخافا» صاحبان مجمع‌البيان و روض‌الجنان از خاصه و صاحبان جامع‌البيان و كشف الاسرار از عامه گويند: درباره ثابت بن قيس بن شماس با زوجه اش جميله دختر عبدالله بن ابى نازل شده، چنان كه شيخ بزرگوار ما اشاره نموده و اين اولين خلعى بود كه در اسلام رخ داده است و نيز ابوداود در كتاب ناسخ و منسوخ خود از ابن عباس درباره اين قسمت از آيه «وَلا يَحِلُّ لَكُمْ» گويد: كه مردان هر قدر مى خواستند، مى توانستند كابين زنان خود را تصرف نموده و بخورند تا اين كه اين آيه نازل شد و از آن منع گرديدند.
- ↑ در تفسير على بن ابراهيم ذكر شده كه اين آيه درباره طلاق خلع نازل گرديده است.
منابع
- تفسیر نور، محسن قرائتی، تهران:مركز فرهنگى درسهايى از قرآن، 1383 ش، چاپ يازدهم
- اطیب البیان فی تفسیر القرآن، سید عبدالحسین طیب، تهران:انتشارات اسلام، 1378 ش، چاپ دوم
- تفسیر اثنی عشری، حسین حسینی شاه عبدالعظیمی، تهران:انتشارات ميقات، 1363 ش، چاپ اول
- تفسیر روان جاوید، محمد ثقفی تهرانی، تهران:انتشارات برهان، 1398 ق، چاپ سوم
- برگزیده تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی و جمعي از فضلا، تنظیم احمد علی بابایی، تهران: دارالکتب اسلامیه، ۱۳۸۶ش
- تفسیر راهنما، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، قم:بوستان كتاب(انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، 1386 ش، چاپ پنجم
- محمدباقر محقق، نمونه بینات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی و سایر مفسرین خاصه و عامه.
