حکومت در اسلام: تفاوت بین نسخه‌ها
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| + | {{خوب}} | ||
==ضرورت حکومت در اسلام== | ==ضرورت حکومت در اسلام== | ||
نسخهٔ ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۱۷
محتویات
ضرورت حکومت در اسلام
فطری بودن نیاز به حکومت
در بحث از ضرورت حکومت در اسلام به معنای اینکه آیا از نظر اسلام هر جامعه ای حتما باید حکومتی وجود داشته باشد یا خیر؟ پیش از هر چیز باید گفت لزوم حکومت امری فطری است که همگان بر آن باور دارند و در شریعت اسلام كه به تصریح قرآن [۱]، تعالیم آن منطبق بر فطرت انسان و بنابراین متناسب با نیازهاى متنوع اوست، نیاز اساسىِ بشر به حكومت تأیید و بر ضرورت حكومت در جامعه اسلامى تأكید شده است. طبق بیان حضرت على علیه‌السلام هر جامعه‌اى نیاز به حاكم و فرمانروا دارد، چه نیكوكار و چه گناهكار،[۲] بنابر یك حدیث نبوى اگر سه نفر قصد سفر داشته باشند، لازم است یك نفر را از میان خود به سرپرستى برگزینند.[۳]
علامه طباطبائی (ره) در این خصوص می گوید :
- «فطری بودن نیاز به تشکیلات حکومتی به حدی بود که وقتی پیامبر اسلام (ص) پس از هجرت به مدینه دست به ایجاد دولت اسلامی زد مردم با وجود سؤالاتی که در زمینه حیض و هلال و انفاق و دیگر مسائل عادی مطرح می کردند و از پیامبر (ص) توضیح می خواستند در این مورد (تشکیل دولت) هیچگونه سؤالی مطرح ننمودند و توضیحی نخواستند حتی جریانهای پس از رحلت آن حضرت نیز با تمامی فراز و نشیب آن از همین احساس فطری سرچشمه می گرفت. هرگز شنیده نشد کسی بگوید: اصل انتصاب خلیفه لزومی ندارد یا دلیل بر لزومش نداریم، زیرا همه به انگیزه فطرت احساس می کردند که چرخ جامعه اسلامی بدون گرداننده، خود به خود گردش نخواهد کرد و دین اسلام این واقعیت را که در جامعه اسلامی باید حکومتی وجود داشته باشد، امضای قطعی نموده است.»[۴]
ابن خلدون از متفكرين اسلامى نيز فطرى بودن زندگى اجتماعى را براى انسان دليل بر ضرورت تعاون و تشكيل حكومت و پيروى از يك مركزيت سياسى مى‌داند.[۵]
ویژگی جهانی و همگانی بودن دین اسلام
جهانى و همگانى بودن یکی از ویژگی های اسلام است که تحقق آن یعنى هدایت شدن همگان به توحید و یكتاپرستى و پرهیز از بندگى غیرخدا، مستلزمِ وجود سازوكارهایى مناسب از جمله تشكیل حكومت است تا صاحبان قدرت و مال كه به طور طبیعى در برابر تحقق همه‌جانبه آرمان توحید مقاومت می‌كنند، نتوانند مانع جامه عمل پوشیدن آن شوند. به همین دلیل است كه پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله علاوه بر شأن رسالت و ابلاغ پیام الهى از جایگاه رهبرى اجتماعى و سیاسى و به تعبیر قرآن (سوره احزاب: 6) ولایت بر مؤمنان هم برخوردار بوده است.[۳]
اهداف عالیه اسلام
ترديدى نيست كه بعثت انبياء و شريعت اسلام در جهت تحقق بخشيدن به يك سلسله اهداف بوده است كه قرآن در مواردى از آن اهداف عاليه بصراحت ياد كرده است. مانند اقامه قسط و عدل[۶] . و وضع اغلال[۷] (رها نمودن از اسارت‌ها و بندها) و تحرير العباد[۸] (رهاسازى مردم از بند استكبار و طاغوت) و رساندن مستضعفان به حاكميت و وارث زمين شدن[۹] و هدايت انسانها به سوى خدا[۱۰] و اجراى فرامين و حدود الهى وَ [۱۱] از جمله اهداف عاليه‌اى است كه بايد در ميان جامعۀ بشرى جامۀ عمل بپوشد و تحقق عينى بيابد. پر واضح است كه براى اين منظور نياز به وسائل و ابزار و امكانات فراوانى است كه بايد در جامعه فراهم گردد و يكى از ضرورى‌ترين آنها برنامه‌ريزى و تشكيلات اجرائى و دستگاههاى حكومتى است. اگر به وسعت و عمق اين اهداف كلى و مراحل مختلف آن توجه كافى مبذول گردد ترديدى باقى نخواهد ماند كه اسلام اگر خواهان تحقق عينى اين هدفها است ناگزير به ملازمۀ عقلى برپائى تشكيلات حكومتى لازم براى رسيدن به آن هدفها را نيز خواسته است.[۱۲]
ماهیت و کیفیت قوانین اسلامی
امام خمینی (ره) در کتاب ولایت فقیه در این مورد می گویند:
- «دليل ديگر بر لزوم تشكيل حكومت، ماهيت و كيفيت قوانين اسلام (احكام شرع) است. ماهيت و كيفيت اين قوانين مى‌رساند كه براى تكوين يك دولت و براى ادارۀ سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشريع گشته است.
- اولًا، احكام شرع حاوى قوانين و مقررات متنوعى است كه يك نظام كلى اجتماعى را مى‌سازد. در اين نظام حقوقى هر چه بشر نياز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با هم‌سايه و اولاد و عشيره و قوم و خويش و هم‌شهرى و امور خصوصى و زندگى زناشويى گرفته، تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل؛ از قوانين جزايى تا حقوق تجارت و صنعت و كشاورزى. براى قبل از انجام نكاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور مى‌دهد كه نكاح چگونه صورت بگيرد، و خوراك انسان در آن هنگام يا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دورۀ شير خوارگى چه وظايفى بر عهدۀ پدر و مادر است و بچه چگونه بايد تربيت شود، و سلوك مرد و زن با همديگر و با فرزندان چه گونه باشد. براى همه اين مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربيت كند انسان كامل و فاضل، انسانى كه قانون متحرك و مجسم است و مجرى داوطلب و خودكار قانون است. معلوم است كه اسلام تا چه حد به حكومت و روابط سياسى و اقتصادى جامعه اهتمام مى‌ورزد تا همۀ شرايط به خدمت تربيت انسان مهذب و با فضيلت در آيد. قرآن مجيد و سنت، شامل همۀ دستورات و احكامى است كه بشر براى سعادت و كمال خود احتياج دارد. در كافى فصلى است به عنوان «تمام احتياجات مردم در كتاب و سنت بيان شده است»، و «كتاب» يعنى قرآن، «تِبيانُ كُلِّ شي‌ءٍ» است، روشنگر همه چيز و همه امور است. امام سوگند ياد مى‌كند (طبق روايات) كه تمام آن چه ملت احتياج دارد، در كتاب و سنت هست، و در اين شكى نيست.
- ثانياً، با دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع در مى‌يابيم كه اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است؛ و بدون تأسيس يك دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره نمى‌توان به وظيفۀ اجراى احكام الهى عمل كرد.»[۱۳]
- آنگاه امام به طور نمونه سه مورد احکام مالی، احکام دفاع ملی و احکام احقاق حقوق و احکام جزایی را نام می برند و روشنی لزوم وجود حکومت برای اجرای آنها را توضیح می دهند.[۱۴]
سنت و رويه پیامبر اكرم (ص)
سیره اجتماعى و سیاسى پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله خود بهترین گواه بر اهمیت و ضرورت وجود حكومتِ شایسته در جامعه اسلامى است. آن حضرت پس از دو بار بیعت با رؤسا و نمایندگان قبایل مدینه به این شهر مهاجرت كرد و زمینه تأسیسِ حكومت را در آنجا فراهم ساخت.[۱۵]
ولایت و سرپرستى ده ساله پیامبر بر جامعه مسلمانان، شیوه‌اى جدید براى اداره جامعه‌اى بود كه پیشتر به شكل قبیله‌اى اداره می‌شد و در واقع، اولین حكومت اسلامى بود. آن حضرت به اقتضاى ولایتِ سیاسى خود كه از جانب خداوند به او واگذار شده بود، به كارهاى مهمى می‌پرداخت كه از شئون حكومت به شمار می‌روند، مانند: دفاع از مدینه در برابر مشركان، جهاد با كافران و منافقان [۱۶] عقد قرارداد اجتماعى ـ حقوقى با یهودیان مدینه [۱۷] قضاوت و داورى میان مردم براى رفع اختلاف ها (سوره نساء: 105)، گردآورى زكات و خمس و غنایم و ثبت و ضبط و مصرف كردن آن در موارد معین،[۱۸] اعزام كارگزاران خود به شهرها و مناطق گوناگون، [۱۹] نصب فرماندهان سپاه [۲۰] و ارسال بخشنامه‌هاى سیاسى و حكومتى به كارگزاران خود و دریافت انواع مالیاتها.[۲۱] بسیارى از نویسندگانِ اسلام‌شناس غربى هم به تحقق دولت اسلامى در عصر پیامر اكرم و وجود نظام سیاسى در اسلام اذعان دارند.[۲۲] به نوشته لمتون (ص13ـ14) پایه دولت اسلامى پیامبر اسلام، اعتقادى بود نه سیاسى یا قومى و مهم‌ترین هدف حكومت او دفاع از عقیده و پاسداشت آن بود.
پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله پیش از رحلت، در سال دهم هجرت در غدیرخم از مردم براى ولایت حضرت على بیعت گرفت.[۲۳] [۳]
بحث حکومت در قرآن
در قرآن واژگان متعدد ناظر به موضوع حكومت، بكار رفته مانند امامت، خلافت، مُلك، ولایت، اولوالامر، حُكْم و بیعت [۲۴] در قرآن، خداوند مالك و فرمانرواى آسمانها و زمین [۲۵] تنها حاكم واقعى و سرپرست مؤمنان خوانده شده [۲۶] و اوست كه مُلك و فرمانروایى را به اراده خود به افراد معین می‌دهد یا از آنها بازمی‌ستاند.[۲۷]
خدا به مؤمنان صالح وعده حاكمیت بر زمین را داده است.(رجوع کنید به سوره نور: 55) در برخى آیات از حكمرانىِ (مُلك) شمارى از مؤمنان و پیامبران، به اذن و جعل الهى از جمله آل‌ابراهیم و طالوت، یوسف، داود و سلیمان سخن به میان آمده و براى داودِ نبى تعبیر خلیفه به‌كار رفته است (مثلاً: سوره بقره: 247، 251؛ سوره نساء: 54؛ سوره یوسف: 22؛ سوره انبیاء: 79؛ سوره ص: 20، 26، 35) و خلافت به جعل الهى كه به بندگان خاص خدا داده شده، اقتضا دارد كه خلیفه آراسته به اخلاق الهى باشد.[۲۸] همچنین در قرآن به ویژگیهاى شمارى از حاكمان و حكومت هاى ستمگر و نامطلوب از جمله فرعون اشاره شده [۲۹] و بر ضرورت فرمان‌بردارى نكردن از استبدادگران و اعتماد نورزیدن به ستمگران و حرمت پذیرش ولایت «طاغوت» تأكید شده است.[۳۰] [۳]
حکومت در اسلام پس از پیامبر اکرم (ص)
گر چه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روز غدیر حضرت علی علیه السلام را به عنوان جانشین پس از خود و حاکم اعلام فرموده بود . ولى در عمل سرنوشت دیگرى براى حكومت رقم خورد و عده‌اى در سقیفه بنی‌ساعده گرد آمدند و با ابوبكر به عنوان جانشین پیامبر بیعت كردند.
او در هنگام مرگ عمر بن خطّاب را به جانشینى خود تعیین كرد. خلیفه دوم پس از ده سال حكمرانى، امر خلافت را به شورایى خاص واگذار كرد كه حاصل آن خلافت عثمان بن عفان بود. با نفوذ امویان در اركان دولت اسلامى و بروز انحرافات و به تبع آن، اعتراض هاى بسیار و شورش مردم برخى سرزمین ها از جمله مصر، خلیفه به قتل رسید و با هجوم مردم به خانه حضرت على علیه السلام و اصرار بر بیعت كردن با او، آن حضرت به خلافت رسید. اصرار امیرمؤمنان بر عمل به كتاب و سیره پیامبر و رعایت اصول و ضوابطى مانند سپردن مسئولیت ها به افراد شایسته، تقسیم عادلانه بیت‌المال و تسلیم نشدن در برابر مطالبات زیاده‌خواهان، آن حضرت را با مشكلاتى مواجه ساخت و حكومت پنج ساله او با سه جنگ ناخواسته با ناكثین، قاسطین و مارقین سپرى شد. حكومت كوتاه‌مدت امام حسن علیه‌السلام نیز به سبب كارشكنی ها و دشمنی هاى معاویه و پیمان‌شكنى مردم به ترك مخاصمه‌اى انجامید كه بر پایه آن حكومت به طور موقت به معاویه سپرده شد.
انتقال خلافت به بنی‌امیه، حكومت را در اسلام وارد مرحله جدیدى كرد كه مهم‌ترین شاخص آن، تبدیل خلافت به سلطنت و موروثى نمودن رهبرىِ سیاسى اجتماعى بود. امام حسین علیه‌السلام كه در اعتراض به انتقال موروثى خلافت از معاویه به فرزندش یزید ــ به سبب آن كه خلاف معاهده معاویه بود و یزید به فساد اخلاق و انحراف آشكار از دین نیز مشهور بود ــ قیام كرد، در حادثه خونین كربلا به شهادت رسید.
خلفاى بعدى چه امویان و چه عباسیان از دیدگاه امامان شیعه غاصب و ستمكار به شمار می‌رفتند. از این رو، امامان از آنان دورى می‌جستند و خود و شیعیانشان در موارد خاص به روش تقیه رفتار می‌كردند.
بر این اساس، فقهاى شیعه ــ به‌ویژه فقهاى متقدم ــ حكومت ها را در جوامع اسلامى اصولاً فاقد مشروعیت می‌دانستند و با عنوان «حاكم جائر» (ستمكار) از آنان یاد و از همكارى با این حكومت ها منع می‌كردند، مگر در مواردى كه وجود مصالحى (مثلاً گره‌گشایى از مشكلات شیعیان) همكارى با حكومت را ایجاب می‌كرد.[۳]
پذیرش مردم شرط برقراری حکومت اسلامی
بر این اساس، از آنجا كه بشر براى هدایت و رسیدن به كمال و سعادت به ارشاد و هدایت الهى نیاز دارد، حاكمیت در جامعه اسلامى نیز هنگامى داراى مشروعیت است كه ناشى از اراده خداوند باشد. از این رو قرآن گردن نهادن انسان را به اراده غیرخدا، پیروى از طاغوت و مردود دانسته است (سوره نساء: 60) ولى از سوى دیگر، كارآمدىِ حكومت به پذیرش مردم بستگى دارد و بدون خواست مردم، حاكمیتِ مشروع تحقق‌پذیر نخواهد بود، به ویژه آن كه حاكمیت تحمیلى و استبدادى بر پایه متون و منابع اسلامى مشروع و جایز به شمار نمی‌رود بدون همراهى و مشاركت مردم، حتى امیرمؤمنان علیه‌السلام نیز نمی‌تواند زمام امور را بدست گیرد و جامعه را به گونه شایسته اداره كند. در این دیدگاه شیعى كه در عصر غیبت حاكمیت به فقیه عادل سپرده شده، نقش مردم پررنگ‌تر و بیشتر است زیرا به جاى اشخاص حقیقى (منصوص)، شخصى حقوقى كه از پیش معین نشده (غیرمنصوص)، عهده‌دار این مسئولیت است. ازاین‌رو برخى فقها مشروعیت حكومت اسلامى را در عصر غیبت بر دو پایه استوار دانسته‌اند: خدا و مردم؛ در نتیجه بدون رضایت مردم حتى فقیه عادل امكان حكومت كردن ندارد. در واقع حاكمیت مقبول و مشروع از دیدگاه اسلام تكلیف و مسئولیتى است با هدف اداره مطلوب مجتمع انسانى.[۳]
اهداف حکومت اسلامی
از سیره نبوى و علوى در باب حكومتدارى چنین برمی‌آید كه حكومت در اسلام علاوه بر اهداف مشتركى كه در جوامع انسانى براى حكومت وجود دارد (مانند برقرارى نظم و امنیت، تأمین نیازهاى مادى و جسمى و آزادی هاى اجتماعى و سیاسى)، دو هدف عمده دیگر را نیز باید پیگیرى كند:
- رشد و كمال معنوى و اخلاقى مردم كه از مهم‌ترین مسئولیت هاى زمامدار جامعه اسلامى است. حضرت على علیه‌السلام انگیزه خود را از پذیرش حكومت، آشكارسازىِ نشانه‌هاى دین خدا و اصلاح در سرزمین هاى اسلامى شمرده تا در پرتو آن ستمدیدگان احساس امنیت كنند و حدود تعطیل شده الهى اقامه شود.[۳۱]
- برقرارى عدالت به دست مردم كه از مهم‌ترین اهداف ارسال پیامبران خوانده شده است.[۳۲] امیرمؤمنان هدف اصلى خود را از پذیرش مسئولیت، ستاندن حقوق ضعیفان و ستمدیدگان از اقویا و ستم‌پیشگان ذكر كرده است، [۳۳] وى حاضر نشد براى قانع كردن زیاده‌طلبان از اجراى عدالت چشم بپوشد، هر چند حكومتش با آشوب و جنگ‌افروزى روبرو شود. به نظر او بیت‌المال باید به تساوى میان مسلمانان تقسیم شود. [۳۴] حتى عدالت بر بخشش برترى دارد زیرا عدالت نه صرفآ ارزشى فردى بلكه ارزشى اجتماعى است.[۳۵]
البته اجراى احكام الهى در ابعاد گوناگون خود مقدمه اجراى عدالت است و تلقى اسلام از برقرار شدن عدالت، نیل مردم تحت مدیریت یك حكومت (شهروندان) به حقوق خود در پرتو مقررات اسلامى است. [۳۶] از همین منظر، پاسخ صریح علی بن ابی‌طالب در شوراى گزینش خلیفه سوم قابل تبیین است. آن حضرت هنگام پیشنهاد خلافت تأكید كرد كه خلافت را با این شرط می‌پذیرد كه فقط كتاب خدا و سنّت پیامبر را مبناى اقدام قرار دهد؛ زیرا تحقق عدالت فقط با التزام به دین حق امكان‌پذیر است.[۳]
شرایط حاکم اسلامی
با توجه به سنگینىِ مسئولیت حكومتدارى در اسلام، شرایط سختى براى زمامدار اسلامى و كارگزاران او مقرر شده است. امام على علیه‌السلام در دوران خلافت خود در خطابه‌اى براى مردم، شمارى از اوصاف ضرورى والى را با این تعبیر كه شما می‌دانید (وقد عَلِتُم)، ذكر كرد. این اوصاف كه به شكل سلبى بیان شده‌اند، عبارت‌اند از: بخیل نبودن تا به مال مردم حرص نورزد؛ نادان نبودن تا مردم را به گمراهى نكشاند؛ ستمكار نبودن تا مردم را از حقشان محروم نسازد؛ ظالم نبودن تا در تقسیم مال از بخشش به برخى و محروم گذاردن برخى دیگر خوددارى كند؛ رشوه‌گیر نبودن تا در مقابل صدور حكم حقوق مردم را پایمال نكند و از اجراى حدود سرباز نزند و توجه داشتن به سنّت تا امت را به هلاكت نیندازد.[۳۷]
رویه ایجابى این اوصاف، صفت یا ویژگى یا ملكه‌اى است كه از آن به عصمت تعبیر می‌شود و از همین‌جا لزوم منصوص بودن امامِ مسلمانان استنتاج شده است. مرحله نازل‌تر از عصمت و با فرض در دسترس نبودن امام معصوم از مجموعه تعالیم دین درباره حاكم مشروع در اسلام، ضرورت شرط عدالت به بداهت معلوم می‌گردد. همچنان‌كه شرط آگاهى از قوانین الهى و خبرگى در آن براى زمامدار اسلامى ضرورى به شمار می‌رود.[۳۸][۳]
حقوق مردم بر حکومت
آیات و احادیث به حقوق مردم بر حكومت در جامعه اسلامى پرداخته‌اند كه مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: اجراى عدالت، اجراى مقررات الهى در عرصه‌هاى گوناگون، آموزش و تربیت كردن مردم، توزیع عادلانه اموال عمومى، ایجاد امنیت به ویژه براى ستمدیدگان، دفاع از مرزهاى كشور در برابر دشمنان با رفق و مدارا رفتار كردن با مردم، حفظ نظم و انضباط اجتماعى، جلوگیرى از تجاوز به حقوق مردم و مشاوره با آنان در تصمیم‌گیری ها.[۳۹]
امام سجاد علیه‌السلام سلوك عادلانه با مردم، شفقت با آنان، بخشش نادانان، یارى ستمدیدگان و شتاب نداشتن در اجراى كیفر را از حقوق مردم بر والى شمرده است.[۳]
پانویس
- ↑ سوره روم آیه 30: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النّٰاسَ عَلَيْهٰا لٰا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ النّٰاسِ لٰا يَعْلَمُونَ «1» آئين اسلام را آئين فطرت و احكام آن را مطابق با فطرت بشرى مى‌شمارد. (ترجمه آيه: دين اسلام را با مراعات اعتدال استقبال نما، همان دينى كه منطبق است با آفرينش خدائى كه مردم را آفريده و روى آن استوار ساخته، خلقت خدائى تبديل پيدا نمى‌كند كه همان دين منطبق به فطرت و آفرينش است كه مى‌تواند مردم را اداره كند ولى اكثر مردم نمى‌دانند
- ↑ رجوع کنید به نهج‌البلاغة، خطبه40.
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ ۳٫۵ ۳٫۶ ۳٫۷ ۳٫۸ دانشنامه جهان اسلام، جلد 13، مدخل حکومت در اسلام(بخش اول) از سید جواد ورعی ، در دسترس در پایگاه دانشنامه جهان اسلام.
- ↑ زنجانى، عباس على عميد، فقه سياسى،انتشارات امير كبير ، 1421 ه ق، چاپ چهارم، تهران، ج2، ص 157 به نقل از بررسيهاى اسلامى، ص 177- 169.
- ↑ زنجانى، عباس على عميد، فقه سياسى، ج2، ص 155
- ↑ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا رُسُلَنٰا بِالْبَيِّنٰاتِ وَ أَنْزَلْنٰا مَعَهُمُ الْكِتٰابَ وَ الْمِيزٰانَ لِيَقُومَ النّٰاسُ بِالْقِسْطِ (حديد، آيۀ 25).
- ↑ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلٰالَ الَّتِي كٰانَتْ عَلَيْهِمْ (اعراف، آيه 157).
- ↑ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرٰائِيلَ (شعرا، آیه 22).
- ↑ وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوٰارِثِينَ (قصص، آیه 5).
- ↑ وَ جَعَلْنٰاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنٰا (انبياء، آيه 73).
- ↑ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ (مائده، آیه 49).
- ↑ عمید زنجانی، فقه سياسى ، ج2، ص 158
- ↑ ولايت فقيه،امام خمينى،28 تا 31
- ↑ همان، ص 31 تا 34
- ↑ طبرى، ج2، ص355ـ368؛ مجلسى، ج19، ص23ـ26.
- ↑ رجوع کنید به سوره توبه: 5؛ سوره تحریم: 9.
- ↑ براى متن قرارداد رجوع کنید به حمیداللّه، ص57ـ64.
- ↑ سوره توبه: 103؛ نجفى، ج16، ص178؛ احمدى میانجى، ج1، ص173، 292.
- ↑ احمدى میانجى، ج2، ص684، 519، 594، 690.
- ↑ همان، ج2، ص510.
- ↑ همان، ج2، ص614ـ616.
- ↑ براى نمونه رجوع کنید به آرنولد، ص30، 198؛ وات، ص20ـ30.
- ↑ مجلسى، ج37، ص127ـ133؛ نیز رجوع کنید به امامت؛ غدیرخم؛ ولایت.
- ↑ رجوع کنید به محمدفؤاد عبدالباقى، ذیل همین واژه‌ها.
- ↑ براى نمونه رجوع کنید به سوره بقره: 107؛ سوره آل عمران: 189.
- ↑ براى نمونه رجوع کنید به سوره بقره: 257؛ سوره انعام: 57.
- ↑ رجوع کنید به سوره بقره: 247؛ سوره آل عمران: 26.
- ↑ طباطبائى، 1390ـ1394، ذیل ص26.
- ↑ براى نمونه رجوع کنید به سوره اعراف: 127؛ سوره یونس: 83؛ سوره قصص: 4.
- ↑ رجوع کنید به سوره بقره: 257؛ سوره هود: 113؛ سوره سبأ: 31ـ33.
- ↑ نهج‌البلاغة، خطبه131.
- ↑ رجوع کنید به سوره حدید: 25؛ سوره ص: 26؛ سوره شورى: 15.
- ↑ نهج‌البلاغة، خطبه3.
- ↑ همان، خطبه126.
- ↑ همان، حكمت 437.
- ↑ رجوع کنید به امام خمینى، 1379ش، ج2، ص633.
- ↑ نهج‌البلاغة، خطبه131
- ↑ رجوع کنید به نهج‌البلاغة، نامه 59؛ امام خمینى، 1357ش، ص37ـ39.
- ↑ رجوع کنید به سوره آل عمران: 159؛ سوره حج: 40ـ41؛ سوره شوری: 15؛ نهج‌البلاغة، خطبه 29، 34، 40، 131؛ نامه 45.
منابع
- دانشنامه جهان اسلام، جلد 13، مدخل حکومت در اسلام(بخش اول) از سید جواد ورعی ، در دسترس در پایگاه دانشنامه جهان اسلام.
