قاعده اشتراک: تفاوت بین نسخه‌ها
Heidariyan47 (بحث | مشارکتها) |
Heidariyan47 (بحث | مشارکتها) |
||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
این قاعده زمانی مطرح می گردد که در تعلق حکمی به مکلفی شک شود که آیا این حکم به این زن مکلفه و یا مرد مکلف تعلق می گیرد یا خیر؟ به استناد قاعده اشتراک زن و مرد در احکام مشترک هستند، مگر آنکه دلیل محکم و خاصی یکی از آن دو را از دائره حکم خارج نماید. مثل آنکه حکمی برای مرد بیان شود و شک شود که آیا این حکم به زن نیز تعلق می گیرد یا خیر؟ به استناد قاعده اشتراک هر دو در انجام قاعده شریک هستند . | این قاعده زمانی مطرح می گردد که در تعلق حکمی به مکلفی شک شود که آیا این حکم به این زن مکلفه و یا مرد مکلف تعلق می گیرد یا خیر؟ به استناد قاعده اشتراک زن و مرد در احکام مشترک هستند، مگر آنکه دلیل محکم و خاصی یکی از آن دو را از دائره حکم خارج نماید. مثل آنکه حکمی برای مرد بیان شود و شک شود که آیا این حکم به زن نیز تعلق می گیرد یا خیر؟ به استناد قاعده اشتراک هر دو در انجام قاعده شریک هستند . | ||
==بیان قاعده== | ==بیان قاعده== | ||
| − | اشتراك، به معناي اين است كه گروهي در امري، شريك شوند<ref> سعيد الحوزي | + | اشتراك، به معناي اين است كه گروهي در امري، شريك شوند<ref> سعيد الحوزي شرتوني، اقرب الموارد، تهران، دارالولسوه، 1374 ش، اول، ج 3 ص 52.</ref> و در اصطلاح فقهي به اين معناست كه اگر حكمي در اسلام براي عده‌اي ثابت شد، آن حكم شامل همه مسلمانان شده و در آن شریک هستند. حتي آنان كه در زمان صدور حكم، وجود نداشته‌اند.<ref> حسين مراغي، مير عبدالفتاح، العناوين الفقهيه، قم، نشر اسلامي، 1417 ق، اول، ج 1 ص 20. </ref> |
اين قاعده در جايي اجرا مي‌شود كه در حكمي تردید شود قيد يا حالتي در آن حکم دخالت داشته يا نه؟ مثلاً وقتي گفته مي‌شود «ان الرجَل إذا نَسِي الركوعَ أعادَ صلاتَه» (مرد وقتي ركوع را فراموش كرد، بايد نمازش را اعاده كند)، حكم اعاده منوط به عنوان نسيان و فراموشي است نه بر عنوان رجل. پس رجل مدخلیتي در حكم نداردو حکم شامل زنان هم می شود و مختص به مردها نیست و احتمال مدخليت عنوان مرد بودن هم با كمك قاعده اشتراك، زائل مي‌شود<ref> عناوين فقهيه، همان، ج 1، ص 27. | اين قاعده در جايي اجرا مي‌شود كه در حكمي تردید شود قيد يا حالتي در آن حکم دخالت داشته يا نه؟ مثلاً وقتي گفته مي‌شود «ان الرجَل إذا نَسِي الركوعَ أعادَ صلاتَه» (مرد وقتي ركوع را فراموش كرد، بايد نمازش را اعاده كند)، حكم اعاده منوط به عنوان نسيان و فراموشي است نه بر عنوان رجل. پس رجل مدخلیتي در حكم نداردو حکم شامل زنان هم می شود و مختص به مردها نیست و احتمال مدخليت عنوان مرد بودن هم با كمك قاعده اشتراك، زائل مي‌شود<ref> عناوين فقهيه، همان، ج 1، ص 27. | ||
</ref> | </ref> | ||
البته برخي از فقهاء در پاره‌اي از احكام گفته‌اند اين حكم مختص به واقعه‌اي خاص است و نمي‌توان آن را تعميم داد ولي اين مطلب با قاعده اشتراك منافاتي ندارد چون در اين موارد قرينه‌اي<ref> مثل قضاياي و قضاوتهاي حضرت امير(ع) كه افرادي آنرا نقل فرموده‌اند. </ref>وجود دارد كه باعث شده حكم ظهور در آن موضوع و واقعه پيدا كند. يا لاأقل احتمال اختصاص حكم به آن واقعه را قوي‌تر بكند وگرنه در غير اين موارد كه تمامي امور دخيل در حكم، در ضمن حديث آمده است، اين احتمال با كمك قاعده اشتراك رفع مي‌گردد.<ref> عناوين فقهيه، ج 1، ص 29. </ref> | البته برخي از فقهاء در پاره‌اي از احكام گفته‌اند اين حكم مختص به واقعه‌اي خاص است و نمي‌توان آن را تعميم داد ولي اين مطلب با قاعده اشتراك منافاتي ندارد چون در اين موارد قرينه‌اي<ref> مثل قضاياي و قضاوتهاي حضرت امير(ع) كه افرادي آنرا نقل فرموده‌اند. </ref>وجود دارد كه باعث شده حكم ظهور در آن موضوع و واقعه پيدا كند. يا لاأقل احتمال اختصاص حكم به آن واقعه را قوي‌تر بكند وگرنه در غير اين موارد كه تمامي امور دخيل در حكم، در ضمن حديث آمده است، اين احتمال با كمك قاعده اشتراك رفع مي‌گردد.<ref> عناوين فقهيه، ج 1، ص 29. </ref> | ||
| − | اين قاعده در سراسر فقه جاري است و مي‌توان گفت كه فقه مبتني بر اين قاعده است.<ref> فاضل لنكراني، | + | اين قاعده در سراسر فقه جاري است و مي‌توان گفت كه فقه مبتني بر اين قاعده است.<ref> فاضل لنكراني، محمد، القواعد الفقهيه، قم، نشر اعتماد، 1425 ق، دوم، ص 316 . </ref> |
چون، در بسياري از احكام، حكم به صورت قضيه كلي نيامده است بلكه در جواب سوال اشخاص است و تا اين قاعده ثابت نشود اين احتمال وجود دارد كه اين حكم مختص به همان افراد، همان احوال و همان زمانها است.<ref> عناوين فقهيه، همان، ج 1، ص 20. </ref> | چون، در بسياري از احكام، حكم به صورت قضيه كلي نيامده است بلكه در جواب سوال اشخاص است و تا اين قاعده ثابت نشود اين احتمال وجود دارد كه اين حكم مختص به همان افراد، همان احوال و همان زمانها است.<ref> عناوين فقهيه، همان، ج 1، ص 20. </ref> | ||
==مستندات قاعده== | ==مستندات قاعده== | ||
| − | '''الف:اتفاق قطعي علماء و اجماع محصل و منقول''' آنها كه به حد تواتر مي‌رسد.<ref> بجنوردي، سيد محمد | + | '''الف:اتفاق قطعي علماء و اجماع محصل و منقول''' آنها كه به حد تواتر مي‌رسد.<ref> بجنوردي، سيد محمد حسن، القواعد الفقهيه، تحقيق محمد حسين درايتي و مهدي مهريزي، قم، الحادي، 1419 ق، اول، ج 2، ص 55. </ref> |
شاهد اين اتفاق نظر اين است كه آنان از اول اسلام تاكنون براي اثبات احكام شرعي، به ادله‌اي استناد مي‌كرده‌اند كه غالباً هيچ عموميتي ندارند.<ref> عناوين فقهيه، همان، ج 1، ص 23. </ref> | شاهد اين اتفاق نظر اين است كه آنان از اول اسلام تاكنون براي اثبات احكام شرعي، به ادله‌اي استناد مي‌كرده‌اند كه غالباً هيچ عموميتي ندارند.<ref> عناوين فقهيه، همان، ج 1، ص 23. </ref> | ||
| سطر ۲۷: | سطر ۲۷: | ||
'''ز: روايت مشهور:''' | '''ز: روايت مشهور:''' | ||
| − | « حلالُ محمدٍ حلال الي يوم القيامة وحرامُه حرامٌ الي يوم القيامة<ref> احسائي، محمد بن | + | « حلالُ محمدٍ حلال الي يوم القيامة وحرامُه حرامٌ الي يوم القيامة<ref> احسائي، محمد بن ابراهيم، عوالي الئالي العزيزه في احاديث الدينية، قم، سيد الشهداء، 1403 ق، اول، ج 1، ص 456، ح 197. </ref> |
دلالت اين روايت هم بدين صورت است كه حلال محمد همان حلال خداست و اين حكم اختصاصي به حلال و حرام ندارد و شامل همۀ احكام الهي مي‌شود پس اين نوع از احكام، شامل همۀ مكلفين مي‌شود. | دلالت اين روايت هم بدين صورت است كه حلال محمد همان حلال خداست و اين حكم اختصاصي به حلال و حرام ندارد و شامل همۀ احكام الهي مي‌شود پس اين نوع از احكام، شامل همۀ مكلفين مي‌شود. | ||
نسخهٔ ۷ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۵۷
این قاعده زمانی مطرح می گردد که در تعلق حکمی به مکلفی شک شود که آیا این حکم به این زن مکلفه و یا مرد مکلف تعلق می گیرد یا خیر؟ به استناد قاعده اشتراک زن و مرد در احکام مشترک هستند، مگر آنکه دلیل محکم و خاصی یکی از آن دو را از دائره حکم خارج نماید. مثل آنکه حکمی برای مرد بیان شود و شک شود که آیا این حکم به زن نیز تعلق می گیرد یا خیر؟ به استناد قاعده اشتراک هر دو در انجام قاعده شریک هستند .
محتویات
بیان قاعده
اشتراك، به معناي اين است كه گروهي در امري، شريك شوند[۱] و در اصطلاح فقهي به اين معناست كه اگر حكمي در اسلام براي عده‌اي ثابت شد، آن حكم شامل همه مسلمانان شده و در آن شریک هستند. حتي آنان كه در زمان صدور حكم، وجود نداشته‌اند.[۲] اين قاعده در جايي اجرا مي‌شود كه در حكمي تردید شود قيد يا حالتي در آن حکم دخالت داشته يا نه؟ مثلاً وقتي گفته مي‌شود «ان الرجَل إذا نَسِي الركوعَ أعادَ صلاتَه» (مرد وقتي ركوع را فراموش كرد، بايد نمازش را اعاده كند)، حكم اعاده منوط به عنوان نسيان و فراموشي است نه بر عنوان رجل. پس رجل مدخلیتي در حكم نداردو حکم شامل زنان هم می شود و مختص به مردها نیست و احتمال مدخليت عنوان مرد بودن هم با كمك قاعده اشتراك، زائل مي‌شود[۳] البته برخي از فقهاء در پاره‌اي از احكام گفته‌اند اين حكم مختص به واقعه‌اي خاص است و نمي‌توان آن را تعميم داد ولي اين مطلب با قاعده اشتراك منافاتي ندارد چون در اين موارد قرينه‌اي[۴]وجود دارد كه باعث شده حكم ظهور در آن موضوع و واقعه پيدا كند. يا لاأقل احتمال اختصاص حكم به آن واقعه را قوي‌تر بكند وگرنه در غير اين موارد كه تمامي امور دخيل در حكم، در ضمن حديث آمده است، اين احتمال با كمك قاعده اشتراك رفع مي‌گردد.[۵]
اين قاعده در سراسر فقه جاري است و مي‌توان گفت كه فقه مبتني بر اين قاعده است.[۶] چون، در بسياري از احكام، حكم به صورت قضيه كلي نيامده است بلكه در جواب سوال اشخاص است و تا اين قاعده ثابت نشود اين احتمال وجود دارد كه اين حكم مختص به همان افراد، همان احوال و همان زمانها است.[۷]
مستندات قاعده
الف:اتفاق قطعي علماء و اجماع محصل و منقول آنها كه به حد تواتر مي‌رسد.[۸] شاهد اين اتفاق نظر اين است كه آنان از اول اسلام تاكنون براي اثبات احكام شرعي، به ادله‌اي استناد مي‌كرده‌اند كه غالباً هيچ عموميتي ندارند.[۹]
ب: ارتكاز جميع مسلمانان (حتي اهل سنت) و بدون شك اين ارتكاز، مستند به مبدأ وحي و رسالت بوده است و اين مطلب از روايات و استناد ائمه به آيات براي بيان حكم قضاياي مختلف معلوم مي‌شود.[۱۰]
ج: ضرورت دين يا لاأقل ضرورت فقه، به نظر مي‌رسد حكم بر اشتراك مكلفين در احكام، امري ضروري است.[۱۱]
د: استصحاب: به اين بيان كه وقتي حكمي براي عده‌اي ثابت شد، قطعاً آن حكم، مختص به عدۀ خاصي نيست بلكه شامل همۀ موجودين است (متيقن سابق)، حال پس از معلوم شدن آن افراد، شك مي‌كنيم كه آن احكام، مختص به آنان بوده يا نه با وجود عدم دليل بر اختصاص حكم به آنان، مقتضاي استصحاب با بقاي حكم براي افراد ديگر است.[۱۲]
هـ : روايت ابي عمرو زبيري: لان حكم الله في الاولين والاخرين و فرائضه عليهم سواء[۱۳] مراد از اولين و آخرين، جنس افراد موجود در صدر اسلام تا آخر جهان مي‌باشد و طبق روايت، حكم خداوند عزوجل ميان اولين و آخرين، مشترك و مساوي است.
و: نبوي مشهور: «حُكمي علي الواحد حُكمي علي الجَماعة[۱۴] دلالت اين حديث هم بدين صورت است كه مراد از جماعت عموم مسلمانان است نه جماعت خاصی از آنان ومراد از حکم رسول حکم خداست چون اوست که مبلّغ حكم خداست و اين حكم اختصاصي به مخاطبين آن ندارد و شامل همه مي‌شود.
ز: روايت مشهور: « حلالُ محمدٍ حلال الي يوم القيامة وحرامُه حرامٌ الي يوم القيامة[۱۵]
دلالت اين روايت هم بدين صورت است كه حلال محمد همان حلال خداست و اين حكم اختصاصي به حلال و حرام ندارد و شامل همۀ احكام الهي مي‌شود پس اين نوع از احكام، شامل همۀ مكلفين مي‌شود.
پاره‌اي از احكام در فقه، از اين قاعده پيروي نمي‌كند ولي آن احكام از اول مختص به افراد خاصي صادر شده بود و مشترك نبوده، تا عدم اشتراك افراد در آن احكام، نقض اين قاعده باشد. احكامي مثل تفاوت كيفيت قيام و قعود در نماز ميان زن و مرد – جواز پوشيدن لباس طلا و ابريشم در نماز و لباس دوخته در احرام براي زنان، عدم وجوب جهاد و نماز جمعه بر زنان، كيفيت شستن دستها در وضو – احكام مختص رسول اكرم (ص) [۱۶]
پانویس
- ↑ سعيد الحوزي شرتوني، اقرب الموارد، تهران، دارالولسوه، 1374 ش، اول، ج 3 ص 52.
- ↑ حسين مراغي، مير عبدالفتاح، العناوين الفقهيه، قم، نشر اسلامي، 1417 ق، اول، ج 1 ص 20.
- ↑ عناوين فقهيه، همان، ج 1، ص 27.
- ↑ مثل قضاياي و قضاوتهاي حضرت امير(ع) كه افرادي آنرا نقل فرموده‌اند.
- ↑ عناوين فقهيه، ج 1، ص 29.
- ↑ فاضل لنكراني، محمد، القواعد الفقهيه، قم، نشر اعتماد، 1425 ق، دوم، ص 316 .
- ↑ عناوين فقهيه، همان، ج 1، ص 20.
- ↑ بجنوردي، سيد محمد حسن، القواعد الفقهيه، تحقيق محمد حسين درايتي و مهدي مهريزي، قم، الحادي، 1419 ق، اول، ج 2، ص 55.
- ↑ عناوين فقهيه، همان، ج 1، ص 23.
- ↑ قواعد فقهيه بجنوردي، ج 2، ص 55 – قواعد فقهيه فاضل لنكراني، ص 308.
- ↑ قواعد فقهيه بجنوردي ج 2، ص 56.
- ↑ عناوين فقهيه، ج 1، ص 23.
- ↑ طوسي، ابي‌جعفر محمد بن حسن: تهذيب الاحكام في شرح المقنعة، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1387 ق، ج 6، ص 133، ح224.
- ↑ سيوطي، جلال‌الدين؛ دارالمتترُه في الاحاديث المشتهرة، كويت، دارالعروبة، 1408 ق، اول، ص 67، ح 199.
- ↑ احسائي، محمد بن ابراهيم، عوالي الئالي العزيزه في احاديث الدينية، قم، سيد الشهداء، 1403 ق، اول، ج 1، ص 456، ح 197.
- ↑ عناوين فقهيه، همان، ج 1، ص 29.
| فقه | ||
| کلیات: | تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی | |
| منابع: | عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ... | |
| ↓ رده ها ↓ | ||
| فقه: | فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه | |
| اصول فقه: | اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه | |
| احکام: | احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام | |
| قواعد فقهی |
| اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب
منبعحسن رضائی ، قاعده اشتراک در دسترس درپژوهشکده باقرالغلوم بازیابی 30 فروردین 1394 |
