قاعده علی الید: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۵ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
مفاد اين قاعده اين است كه، هر كسي كه بر مال ديگري تسلّط پيدا كند، به هر نحوي، ظلماً، جهلاً، امانةً، احساناً، ضامن آن مال مي‌شود و تا زماني كه آن را به صاحبش باز نگرداند، اين ضمان از عهده‌اش ساقط نمي‌شود.
+
مفاد این قاعده این است که، هر کسی که بر مال دیگری تسلّط پیدا کند، به هر نحوی، ظلماً، جهلاً، امانةً، احساناً، ضامن آن مال می‌شود و تا زمانی که آن را به صاحبش باز نگرداند، این ضمان از عهده‌اش ساقط نمی‌شود. قاعده ید، درصدد اثبات اماره بر مالک بودن «ید» است.
 
 
==تفاوت قاعده ضمان اليد و قاعده يد==
 
 
 
مفاد قاعده ضمان اليد، اثبات ضمان بر كسي است كه بر مال ديگري استيلا يافته است در حالي كه قاعده ید، درصدد اثبات اماره بر مالك بودن «يد» است.  
 
  
 
==موضوع قاعده==
 
==موضوع قاعده==
  
این قاعده، شامل موارد ذیل می¬شود:
+
این قاعده، شامل موارد ذیل می شود:
۱- يد عدواني و اماني كه يد اماني، مادامي كه اماني است، تخصيصاً خارج مي‌شود.
 
۲- ضمان منافع مستوفاة – منافعي كه از آن‌ها استفاده شده - و غير مستوفاة.
 
 
 
 
 
==مدرك قاعده==
 
 
 
'''1-سيره عقلاء'''
 
 
 
ميان عقلاء مرسوم است كه هر كس بر مال ديگري استيلا يافت، او را ضامن مي‌دانند و اين سيره، به علت عدم ردع شارع، حجيت دارد و امضاء شده است.
 
  
'''2-نبوي مشهور'''
+
۱- ید عدوانی و امانی که ید امانی، مادامی که امانی است، تخصیصاً خارج می‌شود.
علي اليد،ما اخذت حتي تودیه
 
  
اولين شخصي كه اين خبر را نقل كرده، "احسائي" در عوالي الئالي مي‌باشد و سپس "محقق نوري"، در مستدرك الوسائل به تبع "احسائي" نقل كرده است. در مورد سند اين روايت دو احتمال وجود دارد: از طرفي به نظر مي‌رسد مصدر اوليه آن، کتب روایی اهل سنت می¬باشد. مثل سنن ابن‌ماجه، ابن داود و ترمذي، بدين علت كه در هيچ يك از جوامع اوليه روائي شيعه ذكر نشده است و به همين علت شهرت روایی ندارد و چون مورد عمل قدماء نبوده است، شهرت فتوائی هم ندارد و نقل شيخ طوسي، ابن زهره، سید مرتضي هم احتمالاً در مقام احتجاج و الزام اهل سنت است. پس چون شهرتي در ميان نيست، ضعف سندي آن قابليت جبران را ندارد. ولي از طرف ديگر افرادي مثل ابن ادريس – كه خبر واحد را حجت نمي‌دانند =، بر آن اعتماد كرده‌اند و همين موجب حصول اطمينان به صدور اين روایت مي‌شود و عدم نقل در جوامع روائي شيعه هم شايد بدين جهت بوده كه مفاد آن با قواعد مسلّم بين عقلاء منافاتي نداشته است. از نظر دلالی هم اين روايت تمام است. «يد»، ظهور در مطلق يد دارد.
+
۲- ضمان منافع مستوفاة -منافعی که از آن‌ها استفاده شده- و غیر مستوفاة.
 +
==مدارک قاعده==
  
'''3-تسالم فقهاء'''  
+
'''۱- سیره عقلاء:'''
  
ايشان بر اين مطلب اتفاق نظر دارند كه يد غاصب، ضامن است و تا زماني كه مال ماخوذه را باز گرداند، اين تسالم نمي‌تواند مدرك قاعده باشد چون:
+
میان عقلاء مرسوم است که هر کس بر مال دیگری استیلا یافت، او را ضامن می‌دانند و این سیره، به علت عدم ردع شارع، حجیت دارد و امضاء شده است.  
اولاً: تسالمي حجت است كه شامل متقدمين هم بشود در حالي كه اين تسالم مربوط به متأخرين است.
 
ثانياً: تسالم در صورتي حجت است كه مدرك انحصاري باشد، در حالي كه در این مقام، سيره عقلاء هم وجود دارد و ممكن است اين تسالم مستند به سيره عقلاء باشد.
 
ثالثاً: تسالم مذكور اخص از مدعي و مختص به «يد غاصب» است.
 
  
'''4-ادله دال بر احترام مال مسلمان'''  
+
'''۲- حدیث نبوی مشهور:'''
  
مثل صحيحه حلبي و صحيحه محمد بن مسلم و صحيحۀ ابو بصير از امام صادق (علیه السلام): چون احترام مال مسلمان، مقتضی ضمان يد مستولي بر آن است.
+
از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) نقل شده است: «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه». اولین شخصی که این خبر را نقل کرده، "[[ابن أبى جمهور الأحسائى|احسائی]]" در [[عوالى اللئالى (کتاب)|عوالی الئالی]] می‌باشد و سپس "[[محدث نوری|محقق نوری]]"، در [[مستدرک الوسائل (کتاب)|مستدرک الوسائل]] به تبع "احسائی" نقل کرده است. در مورد [[سند حدیث|سند]] این روایت دو احتمال وجود دارد: از طرفی به نظر می‌رسد مصدر اولیه آن، کتب روایی [[اهل سنت]] می باشد. مثل [[سنن ابن ماجه (کتاب)|سنن ابن‌ماجه]]، [[سنن ابی داود (کتاب)|ابو داود]] و [[سنن ترمذی (کتاب)|ترمذی]]؛ بدین علت که در هیچ یک از جوامع اولیه روائی [[شیعه|شیعه]] ذکر نشده است و به همین علت شهرت روایی ندارد و چون مورد عمل قدماء نبوده است، شهرت فتوائی هم ندارد و نقل [[شیخ طوسی|شیخ طوسی]]، [[ابن زهره]]، [[سید مرتضی|سید مرتضی]] هم احتمالاً در مقام احتجاج و الزام اهل سنت است. پس چون شهرتی در میان نیست، ضعف سندی آن قابلیت جبران را ندارد. ولی از طرف دیگر افرادی مثل [[ابن ادریس حلی|ابن ادریس]] -که [[خبر واحد]] را حجت نمی‌دانند-، بر آن اعتماد کرده‌اند و همین موجب حصول اطمینان به صدور این روایت می‌شود و عدم نقل در جوامع روائی شیعه هم شاید بدین جهت بوده که مفاد آن با قواعد مسلّم بین عقلاء منافاتی نداشته است. از نظر دلالی هم این روایت تمام است. «ید»، ظهور در مطلق ید دارد.
  
'''5-صحيحه ابن اسامة زيد شحّام از امام صادق (علیه السلام)'''
+
'''۳- تسالم فقهاء:'''  
  
ايراد اين روایت اين است كه مربوط به حكم تكليفي عدم جواز تصرف در مال غير بدون رضایت اوست و بحث ما در قاعده، در مورد حكم وضعي ضمان است.
+
ایشان بر این مطلب اتفاق نظر دارند که ید غاصب ضامن است، تا زمانی که مال ماخوذه را باز گرداند. البته این تسالم نمی‌تواند مدرک قاعده باشد چون:
در نتيجه، سیره عقلاء و ادله دال بر احترام مال مسلمان – بنابر عدم اختصاص قاعده به حكم قبل از تلف – مستند قاعده ضمان اليد مي‌باشد.
+
اولاً: تسالمی حجت است که شامل متقدمین هم بشود در حالی که این تسالم مربوط به متأخرین است.  
 +
ثانیاً: تسالم در صورتی حجت است که مدرک انحصاری باشد، در حالی که در این مقام، سیره عقلاء هم وجود دارد و ممکن است این تسالم مستند به سیره عقلاء باشد.
 +
ثالثاً: تسالم مذکور اخص از مدعی و مختص به «ید غاصب» است.
  
==تطبيقات: ==
+
'''۴- ادله دال بر احترام مال مسلمان:'''
  
۱- اگر شخصي پارچه‌اي كه متعلق به غير است را به خياط داد تا لباسي از آن بدوزد، اين شخص ضامن اجرت خياط است ولي حق ندارد، آنچه كه دوخته شده را تغيير دهد يا بشکافد.
+
مثل [[حدیث صحیح|صحیحه]] حلبی و صحیحه [[محمد بن مسلم]] و صحیحۀ [[ابو بصیر|ابو بصیر]] از [[امام صادق علیه السلام|امام صادق]] (علیه السلام)؛ چون احترام مال مسلمان، مقتضی ضمان ید مستولی بر آن است.
  
۲- در منافعي كه وجوداً متضاد هستند و در يك زمان جمع نمي‌شوند، شخص غاصب، ضامن منفعتی است كه ارزش بيشتري دارد.
+
'''۵- صحیحه ابن اسامة زید شحّام از امام صادق (علیه السلام):'''
  
۳- در مواردي كه مال دست به دست گشته است، همه آن دست‌ها به صورت علي‌البدل، ضامن آن هستند هر چند استقرار ضمان بر عهده كسي است كه مال، نزد او تلف گرديده است.
+
ایراد این [[روایت]] این است که مربوط به حکم تکلیفی عدم جواز تصرف در مال غیر بدون رضایت اوست و بحث ما در قاعده، در مورد حکم وضعی ضمان است.
 +
در نتیجه، سیره عقلاء و ادله دال بر احترام مال مسلمان – بنابر عدم اختصاص قاعده به حکم قبل از تلف – مستند قاعده ضمان الید می‌باشد.
  
۴- در صورتي كه عين باقي است ولي نمي‌توان آنرا به صاحبش بازگرداند. غاصب، بايد بدل حیلوله را به مالك بپردازد.
+
==تطبیقات بر قاعده==
  
 +
۱- اگر شخصی پارچه‌ای که متعلق به غیر است را به خیاط داد تا لباسی از آن بدوزد، این شخص ضامن اجرت خیاط است، ولی حق ندارد آنچه که دوخته شده را تغییر دهد یا بشکافد.
  
==منابع==
+
۲- در منافعی که وجوداً متضاد هستند و در یک زمان جمع نمی‌شوند، شخص غاصب، ضامن منفعتی است که ارزش بیشتری دارد.
  
۱- بجنوردي، محمدحسين،  القواعد الفقهيه، قم، انتشارات الهادي، چاپ اول، ۱۴۱۹ه.ق.  
+
۳- در مواردی که مال دست به دست گشته است، همه آن دست‌ها به صورت علی‌البدل ضامن آن هستند، هر چند استقرار ضمان بر عهده کسی است که مال، نزد او تلف گردیده است.
  
۲- فاضل لنكراني، محمد،  القواعد الفقهيه، قم، انتشارات اعتماد، چاپ دوم،‌ ۱۴۲۵ه.ق.  
+
۴- در صورتی که عین باقی است ولی نمی‌توان آنرا به صاحبش بازگرداند، غاصب باید بدل حیلوله را به مالک بپردازد.  
 +
==منابع مقاله==
  
۳- جمعي از نويسندگان، دروس تمهيدية في القواعد الفقهيه. بی جا، بی تا.
+
۱- بجنوردی، محمدحسین،  القواعد الفقهیه، قم، انتشارات الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ه.ق.  
  
۴- ايرواني‌، القواعد الفقهيه، قم، انتشارات سید الشهدا، چاپ اول، ۱۴۰۳ه.ق.
+
۲- فاضل لنکرانی، محمد،  القواعد الفقهیه، قم، انتشارات اعتماد، چاپ دوم،‌ ۱۴۲۵ه.ق.  
  
۵- احسائي، ابن ابي جمهور،  عوالي اللئالي، قم، انتشارات سيد الشهداء، چاپ اوّل، ۱۴۰۳ه.ق.
+
۳- جمعی از نویسندگان، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه. بی جا، بی تا.
  
۶- نوري طبرسي، حاج ميرزا حسين،  مستدرك الوسائل، قم، موسسه آل البيت (عليه‌السّلام)، چاپ محققه اول، ۱۴۰۸ه.ق.  
+
۴- ایروانی‌، القواعد الفقهیه، قم، انتشارات سید الشهدا، چاپ اول، ۱۴۰۳ه.ق.
  
۷- ترمذي، ابن عيسي محمد، سنن ترمذي، بيروت، دارالفكر للطباعة و النشر، چاپ دوم، ۱۴۰۳ه.ق.
+
۵- احسائی، ابن ابی جمهور،  عوالی اللئالی، قم، انتشارات سید الشهداء، چاپ اوّل، ۱۴۰۳ه.ق.
  
۸- قزويني، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، بيروت، دارالفكر للطباعة و النشر و التوزيع،۱۴۱۰ه.ق.
+
۶- نوری طبرسی، حاج میرزا حسین، مستدرک الوسائل، قم، موسسه آل البیت (علیه‌السّلام)، چاپ محققه اول، ۱۴۰۸ه.ق.  
  
۹- سجساني، ابن¬الاشعث، سنن ابن داود، بيروت، دارالفكر للطباعة، چاپ اول، ۱۴۱۰ه.ق.  
+
۷- ترمذی، ابن عیسی محمد، سنن ترمذی، بیروت، دارالفکر للطباعة و النشر، چاپ دوم، ۱۴۰۳ه.ق.
  
۱۰- حرعاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، قم، موسسه آل البيت عليه‌السّلام، چاپ دوم، ۱۴۱۴ه.ق.
+
۸- قزوینی، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، بیروت، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع،۱۴۱۰ه.ق.
  
۱۱- كليني، محمد بن يعقوب،  اصول كافي، تهران، دارالكتب الاسلامية، چاپ پنجم، ۱۳۶۳ه.ش.
+
۹- سجسانی، ابن¬الاشعث، سنن ابن داود، بیروت، دارالفکر للطباعة، چاپ اول، ۱۴۱۰ه.ق.  
  
 +
۱۰- حرعاملی، محمد بن حسن،  وسائل الشیعه، قم، موسسه آل البیت علیه‌السّلام، چاپ دوم، ۱۴۱۴ه.ق.
  
قاعده ید ، حسن رضائی در دسترس در [http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=22661  پژوهشکده باقر العلوم] بازیابی: بیست و دوم اردیبهشت 1394
+
۱۱- کلینی، محمد بن یعقوب،  اصول کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ پنجم، ۱۳۶۳ه.ش.
  
 +
== منبع ==
 +
حسن رضائی، قاعده ید، [http://www.pajoohe.ir  دانشنامه پژوهه]، بازیابی: 22 اردیبهشت 1394.
 +
{{فقه/قواعد فقهی}}
  
[[فقه/قواعدفقه]]
 
  
 
[[رده: قواعد فقه]]
 
[[رده: قواعد فقه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۰۲

مفاد این قاعده این است که، هر کسی که بر مال دیگری تسلّط پیدا کند، به هر نحوی، ظلماً، جهلاً، امانةً، احساناً، ضامن آن مال می‌شود و تا زمانی که آن را به صاحبش باز نگرداند، این ضمان از عهده‌اش ساقط نمی‌شود. قاعده ید، درصدد اثبات اماره بر مالک بودن «ید» است.

موضوع قاعده

این قاعده، شامل موارد ذیل می شود:

۱- ید عدوانی و امانی که ید امانی، مادامی که امانی است، تخصیصاً خارج می‌شود.

۲- ضمان منافع مستوفاة -منافعی که از آن‌ها استفاده شده- و غیر مستوفاة.

مدارک قاعده

۱- سیره عقلاء:

میان عقلاء مرسوم است که هر کس بر مال دیگری استیلا یافت، او را ضامن می‌دانند و این سیره، به علت عدم ردع شارع، حجیت دارد و امضاء شده است.

۲- حدیث نبوی مشهور:

از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) نقل شده است: «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه». اولین شخصی که این خبر را نقل کرده، "احسائی" در عوالی الئالی می‌باشد و سپس "محقق نوری"، در مستدرک الوسائل به تبع "احسائی" نقل کرده است. در مورد سند این روایت دو احتمال وجود دارد: از طرفی به نظر می‌رسد مصدر اولیه آن، کتب روایی اهل سنت می باشد. مثل سنن ابن‌ماجه، ابو داود و ترمذی؛ بدین علت که در هیچ یک از جوامع اولیه روائی شیعه ذکر نشده است و به همین علت شهرت روایی ندارد و چون مورد عمل قدماء نبوده است، شهرت فتوائی هم ندارد و نقل شیخ طوسی، ابن زهره، سید مرتضی هم احتمالاً در مقام احتجاج و الزام اهل سنت است. پس چون شهرتی در میان نیست، ضعف سندی آن قابلیت جبران را ندارد. ولی از طرف دیگر افرادی مثل ابن ادریس -که خبر واحد را حجت نمی‌دانند-، بر آن اعتماد کرده‌اند و همین موجب حصول اطمینان به صدور این روایت می‌شود و عدم نقل در جوامع روائی شیعه هم شاید بدین جهت بوده که مفاد آن با قواعد مسلّم بین عقلاء منافاتی نداشته است. از نظر دلالی هم این روایت تمام است. «ید»، ظهور در مطلق ید دارد.

۳- تسالم فقهاء:

ایشان بر این مطلب اتفاق نظر دارند که ید غاصب ضامن است، تا زمانی که مال ماخوذه را باز گرداند. البته این تسالم نمی‌تواند مدرک قاعده باشد چون: اولاً: تسالمی حجت است که شامل متقدمین هم بشود در حالی که این تسالم مربوط به متأخرین است. ثانیاً: تسالم در صورتی حجت است که مدرک انحصاری باشد، در حالی که در این مقام، سیره عقلاء هم وجود دارد و ممکن است این تسالم مستند به سیره عقلاء باشد. ثالثاً: تسالم مذکور اخص از مدعی و مختص به «ید غاصب» است.

۴- ادله دال بر احترام مال مسلمان:

مثل صحیحه حلبی و صحیحه محمد بن مسلم و صحیحۀ ابو بصیر از امام صادق (علیه السلام)؛ چون احترام مال مسلمان، مقتضی ضمان ید مستولی بر آن است.

۵- صحیحه ابن اسامة زید شحّام از امام صادق (علیه السلام):

ایراد این روایت این است که مربوط به حکم تکلیفی عدم جواز تصرف در مال غیر بدون رضایت اوست و بحث ما در قاعده، در مورد حکم وضعی ضمان است. در نتیجه، سیره عقلاء و ادله دال بر احترام مال مسلمان – بنابر عدم اختصاص قاعده به حکم قبل از تلف – مستند قاعده ضمان الید می‌باشد.

تطبیقات بر قاعده

۱- اگر شخصی پارچه‌ای که متعلق به غیر است را به خیاط داد تا لباسی از آن بدوزد، این شخص ضامن اجرت خیاط است، ولی حق ندارد آنچه که دوخته شده را تغییر دهد یا بشکافد.

۲- در منافعی که وجوداً متضاد هستند و در یک زمان جمع نمی‌شوند، شخص غاصب، ضامن منفعتی است که ارزش بیشتری دارد.

۳- در مواردی که مال دست به دست گشته است، همه آن دست‌ها به صورت علی‌البدل ضامن آن هستند، هر چند استقرار ضمان بر عهده کسی است که مال، نزد او تلف گردیده است.

۴- در صورتی که عین باقی است ولی نمی‌توان آنرا به صاحبش بازگرداند، غاصب باید بدل حیلوله را به مالک بپردازد.

منابع مقاله

۱- بجنوردی، محمدحسین، القواعد الفقهیه، قم، انتشارات الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ه.ق.

۲- فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، انتشارات اعتماد، چاپ دوم،‌ ۱۴۲۵ه.ق.

۳- جمعی از نویسندگان، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه. بی جا، بی تا.

۴- ایروانی‌، القواعد الفقهیه، قم، انتشارات سید الشهدا، چاپ اول، ۱۴۰۳ه.ق.

۵- احسائی، ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، قم، انتشارات سید الشهداء، چاپ اوّل، ۱۴۰۳ه.ق.

۶- نوری طبرسی، حاج میرزا حسین، مستدرک الوسائل، قم، موسسه آل البیت (علیه‌السّلام)، چاپ محققه اول، ۱۴۰۸ه.ق.

۷- ترمذی، ابن عیسی محمد، سنن ترمذی، بیروت، دارالفکر للطباعة و النشر، چاپ دوم، ۱۴۰۳ه.ق.

۸- قزوینی، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، بیروت، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع،۱۴۱۰ه.ق.

۹- سجسانی، ابن¬الاشعث، سنن ابن داود، بیروت، دارالفکر للطباعة، چاپ اول، ۱۴۱۰ه.ق.

۱۰- حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، موسسه آل البیت علیه‌السّلام، چاپ دوم، ۱۴۱۴ه.ق.

۱۱- کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ پنجم، ۱۳۶۳ه.ش.

منبع

حسن رضائی، قاعده ید، دانشنامه پژوهه، بازیابی: 22 اردیبهشت 1394.

قواعد فقهی
اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب