قاعده علی الید

مفاد این قاعده این است که، هر کسی که بر مال دیگری تسلّط پیدا کند، به هر نحوی، ظلماً، جهلاً، امانةً، احساناً، ضامن آن مال می‌شود و تا زمانی که آن را به صاحبش باز نگرداند، این ضمان از عهده‌اش ساقط نمی‌شود. قاعده ید، درصدد اثبات اماره بر مالک بودن «ید» است.

موضوع قاعده

این قاعده، شامل موارد ذیل می شود:

۱- ید عدوانی و امانی که ید امانی، مادامی که امانی است، تخصیصاً خارج می‌شود.

۲- ضمان منافع مستوفاة -منافعی که از آن‌ها استفاده شده- و غیر مستوفاة.

مدارک قاعده

۱- سیره عقلاء:

میان عقلاء مرسوم است که هر کس بر مال دیگری استیلا یافت، او را ضامن می‌دانند و این سیره، به علت عدم ردع شارع، حجیت دارد و امضاء شده است.

۲- حدیث نبوی مشهور:

از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) نقل شده است: «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه». اولین شخصی که این خبر را نقل کرده، "احسائی" در عوالی الئالی می‌باشد و سپس "محقق نوری"، در مستدرک الوسائل به تبع "احسائی" نقل کرده است. در مورد سند این روایت دو احتمال وجود دارد: از طرفی به نظر می‌رسد مصدر اولیه آن، کتب روایی اهل سنت می باشد. مثل سنن ابن‌ماجه، ابو داود و ترمذی؛ بدین علت که در هیچ یک از جوامع اولیه روائی شیعه ذکر نشده است و به همین علت شهرت روایی ندارد و چون مورد عمل قدماء نبوده است، شهرت فتوائی هم ندارد و نقل شیخ طوسی، ابن زهره، سید مرتضی هم احتمالاً در مقام احتجاج و الزام اهل سنت است. پس چون شهرتی در میان نیست، ضعف سندی آن قابلیت جبران را ندارد. ولی از طرف دیگر افرادی مثل ابن ادریس -که خبر واحد را حجت نمی‌دانند-، بر آن اعتماد کرده‌اند و همین موجب حصول اطمینان به صدور این روایت می‌شود و عدم نقل در جوامع روائی شیعه هم شاید بدین جهت بوده که مفاد آن با قواعد مسلّم بین عقلاء منافاتی نداشته است. از نظر دلالی هم این روایت تمام است. «ید»، ظهور در مطلق ید دارد.

۳- تسالم فقهاء:

ایشان بر این مطلب اتفاق نظر دارند که ید غاصب ضامن است، تا زمانی که مال ماخوذه را باز گرداند. البته این تسالم نمی‌تواند مدرک قاعده باشد چون: اولاً: تسالمی حجت است که شامل متقدمین هم بشود در حالی که این تسالم مربوط به متأخرین است. ثانیاً: تسالم در صورتی حجت است که مدرک انحصاری باشد، در حالی که در این مقام، سیره عقلاء هم وجود دارد و ممکن است این تسالم مستند به سیره عقلاء باشد. ثالثاً: تسالم مذکور اخص از مدعی و مختص به «ید غاصب» است.

۴- ادله دال بر احترام مال مسلمان:

مثل صحیحه حلبی و صحیحه محمد بن مسلم و صحیحۀ ابو بصیر از امام صادق (علیه السلام)؛ چون احترام مال مسلمان، مقتضی ضمان ید مستولی بر آن است.

۵- صحیحه ابن اسامة زید شحّام از امام صادق (علیه السلام):

ایراد این روایت این است که مربوط به حکم تکلیفی عدم جواز تصرف در مال غیر بدون رضایت اوست و بحث ما در قاعده، در مورد حکم وضعی ضمان است. در نتیجه، سیره عقلاء و ادله دال بر احترام مال مسلمان – بنابر عدم اختصاص قاعده به حکم قبل از تلف – مستند قاعده ضمان الید می‌باشد.

تطبیقات بر قاعده

۱- اگر شخصی پارچه‌ای که متعلق به غیر است را به خیاط داد تا لباسی از آن بدوزد، این شخص ضامن اجرت خیاط است، ولی حق ندارد آنچه که دوخته شده را تغییر دهد یا بشکافد.

۲- در منافعی که وجوداً متضاد هستند و در یک زمان جمع نمی‌شوند، شخص غاصب، ضامن منفعتی است که ارزش بیشتری دارد.

۳- در مواردی که مال دست به دست گشته است، همه آن دست‌ها به صورت علی‌البدل ضامن آن هستند، هر چند استقرار ضمان بر عهده کسی است که مال، نزد او تلف گردیده است.

۴- در صورتی که عین باقی است ولی نمی‌توان آنرا به صاحبش بازگرداند، غاصب باید بدل حیلوله را به مالک بپردازد.

منابع مقاله

۱- بجنوردی، محمدحسین، القواعد الفقهیه، قم، انتشارات الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ه.ق.

۲- فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، انتشارات اعتماد، چاپ دوم،‌ ۱۴۲۵ه.ق.

۳- جمعی از نویسندگان، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه. بی جا، بی تا.

۴- ایروانی‌، القواعد الفقهیه، قم، انتشارات سید الشهدا، چاپ اول، ۱۴۰۳ه.ق.

۵- احسائی، ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، قم، انتشارات سید الشهداء، چاپ اوّل، ۱۴۰۳ه.ق.

۶- نوری طبرسی، حاج میرزا حسین، مستدرک الوسائل، قم، موسسه آل البیت (علیه‌السّلام)، چاپ محققه اول، ۱۴۰۸ه.ق.

۷- ترمذی، ابن عیسی محمد، سنن ترمذی، بیروت، دارالفکر للطباعة و النشر، چاپ دوم، ۱۴۰۳ه.ق.

۸- قزوینی، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، بیروت، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع،۱۴۱۰ه.ق.

۹- سجسانی، ابن¬الاشعث، سنن ابن داود، بیروت، دارالفکر للطباعة، چاپ اول، ۱۴۱۰ه.ق.

۱۰- حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، موسسه آل البیت علیه‌السّلام، چاپ دوم، ۱۴۱۴ه.ق.

۱۱- کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ پنجم، ۱۳۶۳ه.ش.

منبع

حسن رضائی، قاعده ید، دانشنامه پژوهه، بازیابی: 22 اردیبهشت 1394.

قواعد فقهی

اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب