قاعده لا سهو فی السهو

قاعده «لا سهو فی السهو» از جمله قواعد فقهی است که به بیان فقها تنها در نماز و مسائل مربوط به شک در نماز مورد استناد قرار می گیرد و مفهوم آن این است که اگر در نماز بنا شد مکلف حکم شک حاصل را انجام دهد، اگر در حین انجام عمل برای او شکی حاصل شد آن شک قابل اعتنا نیست.

بیان قاعده

این قاعده، در میان فقها قاعده ای مشهور است. بدین معنا که در سهو، حکم سهوی نیست. علامه حلی در توضیح این قاعده این گونه مثال می آورد که: اگر شخصی شک کرد که آیا دو رکعت نماز خوانده است یا چهار رکعت، وظیفه اش آن است که به واسطۀ این شک دو رکعت نماز احتیاط بخواند. حال اگر این شخص دوباره در دو رکعت نماز احتیاطش، شک کرد که آیا یک رکعت نماز احتیاط خوانده است یا دو رکعت، دیگر در این صورت لازم نیست به این شک دوّم خود توجهی کند.

اما این که به چه دلیلی نباید به سهوِ در سهو، اعتنا کرد، چنین توضیح داده شده که، اگر لازم باشد انسان در سهو نیز، به سهوش اعتنا کند، لازم می آید که انسان هیچ زمان از حالت سهو خود خارج نشود و حال آن که علت بیان حکم سهو آن بود که انسان را از سهو بیرون کند و رهایی بخشد. و دیگر آن که این کار باعث حرج و به سختی افتادن انسان می شود.

مستند روائی قاعده

منشأ این قاعده برخی از روایاتی است که از ائمه(ع) وارد شده است. از امام صادق(ع) نقل شده است که در سهو، سهو وجود ندارد.

همچنین آن حضرت در بارۀ شکّی که در نماز جماعت پیش می آید می فرماید: «...اگر همۀ مأمومین یقین داشته باشند یا گمان آنان بر یک طرف باشد، سهو امام اعتبار ندارد، و اگر امام خود یقین داشته باشد، سهو مأمومین بى ‌اعتبار است و باید به اعتقاد امام عمل کنند، و سهو در سهو وجود ندارد و حکمى هم ندارد».

گفتنی است در این که منظور از این قاعدۀ فقهی چیست، فقها احتمال دیگری -علاوه بر شک- نیز داده اند که سهو در روایت فوق به معنای متعارف آن، یعنی نسیان (فراموشی) برخی از افعال نماز است. با توجه به این که در این روایت دو مرتبه کلمۀ سهو آمده، در مجموع چهار حالت فرض می شود. البته برخی از فقها، معنای سهو در روایت مزبور را، فقط شک می دانند.

منبع

قاعده لا سهو فی السهو، اسلام کوئیست بازیابی: دهم اردیبهست 1394.

قواعد فقهی

اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب