قواعد فقهی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

«قواعد فقهی» عبارت است از ضوابط کلی فقهی که احکام شرعی از آنها استنباط می‌شود و در ابواب فقهی مختلف جریان دارند. در بیان تفاوت «قواعد فقهی» و «قواعد اصولی» گفته شده که قواعد و مسائل اصولی منحصراً در تخصص مجتهد است؛ اما اجرای قواعد فقهی میان مجتهد و مقلّد مشترک است.

مفهوم‌شناسی

قواعد جمع قاعده است که به معنای پایه و اساس هر چیز است؛[۱] به‌مرور از این تعبیر در امور معنوی نیز استفاده شده است؛ مانند پایه‌های علم و پایه‌های دین که در دعاها و روایات به‌کار رفته است.[۲]

درباره اصطلاح فقهیِ قاعده اتفاق نظری وجود ندارد. شهید اول آن را ضابطه کلی فرعی (فقهی) دانسته که احکام شرعی از آن استنباط می‌شود.[۳] برخی آن را حکم شرعی فرعی دانسته‌اند که بر مصادیق خود به نحو انطباق کلی طبیعی بر افرادش منطبق شده و در طریق اثبات چیزی قرار نمی‌گیرد.[۴] برخی نیز آن را از احکام عام فقهی دانسته‌اند که در ابواب مختلف جریان دارد.[۵]

شیخ انصاری در مبحث استصحاب به مناسبت این که آیا استصحاب قاعده فقهی است یا اصولی، تعریفی از قاعده فقهی به دست می‌دهد. او معتقد است که قاعده فقهی قاعده‌ای است که اجرای آن میان مجتهد و مقلّد مشترک است، بر خلاف قاعده اصولی که مختص به مجتهد است.[۶]

امام خمینی در ضمن تعریفِ علم اصول، آن را حکم شرعی الهی می‌داند که به صورت استقلالی در آن نظر می‌شود، نه آلی.[۷] ایشان در تبیین تمایز مسائل اصولی و قواعد فقهی، مسائل اصولی را بر خلاف قواعد فقهی مسائلی می‌داند که در طریق استنباط حکم شرعی قرار‌ می‌گیرند و خود آنها مورد عمل مکلف نیستند؛ در نتیجه مطلوب مکلف از مسائل اصولی، نتایج این مسائل است؛ اما مقصود از قواعد کلی فقهی، مصادیق آن است.[۸]

به طور کلی برای مرزبندی میان قواعد فقهی و اصولی، فرق‌هایی ذکر شده است، از جمله:

  • به‌کارگیری قواعد و مسائل اصولی منحصراً در تخصص مجتهد است؛ اما اجرای بعضی قواعد فقهی میان مجتهد و مقلد مشترک است.[۹]
  • قاعده فقهی واسطه در اثبات احکام جزئی است؛ در حالی‌که قاعده اصولی واسطه در اثبات احکام کلی است.[۱۰]
  • قاعده فقهی خودش حکم شرعی است، بر خلاف قاعده اصولی که واسطه در اثبات حکم شرعی است.[۱۱]
  • متعلق قواعد فقهی از اول، عمل مقلّدان است؛ اما متعلق مسئله اصولی ابتدائاً عمل مقلدان نیست.[۱۲]

برخی از قواعد فقهی در میان عقلا رواج داشته و پیشینه‌ای دیرین دارد. در میان روایات نیز به قواعد فقهی متعددی اشاره شده است، مانند قاعده اقرار که در روایت نبوی مشهور آمده.[۱۳]

در متون کهن فقه شیعه بیان و استناد به قواعد فقهی دیده می‌شود.[۱۴] قرن هفتم سرآغاز تدوین قواعد فقهی شیعه در معنایی کلّی و اعم از معنای کنونی است که با نگارش کتاب «نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر» منسوب به یحیی بن سعید حلی آغاز شد و کتاب «القواعد و الفوائد» شهید اول مربوط به قرن هشتم، سرآغاز نگارش قواعد فقهی به معنای محدودتر آن بود. در قرون بعد استناد به قواعد و تبیین مفهومی و بیان مدارک آنها در ضمن مسائل فقهی ادامه داشت.[۱۵] از قرن چهاردهم تحت تأثیر نگرش عمیق شیخ انصاری علاوه بر دسته‌بندی، جنبه استنباطی قواعد فقهی نیز جایگاه ویژه یافت و به قلمرو قواعد و نسبت میان آنها توجه شد.[۱۶] پس از آن چند کتاب مبسوط در قواعد فقهیه نگارش یافت و تک‌نگاری‌های متعدد در برخی قواعد مانند «قاعده لاضرر» انجام شد.

اقسام قواعد فقهی

قواعد فقهی از جهات مختلف قابل تقسیم‌اند، مانند:

  • تقسیم از جهت جریان قواعد در شبهات حکمی و موضوعی،
  • تقسیم از جهت حکومتی و غیر حکومتی،
  • تقسیم از جهت منصوص و اصطیادی‌ بودن قواعد؛ که به آن دسته از قواعدی که در قرآن یا سنت به آنها تصریح شده، قواعد منصوص گفته می‌شود و به قواعدی که فقها از آیات و روایات انتزاع کرده‌اند، قواعد اصطیادی گویند.[۱۷]
  • تقسیم از جهت شمول و گستردگی در ابواب فقهی مختلف، که شامل چهار قسم است:
  1. قواعد جاری در باب عبادات مانند قاعده «تجاوز» و «امکان»؛
  2. قواعد جاری در معاملات به معنای خاص، مانند «تلف مبیع» و «ما یضمن»؛
  3. قواعد جاری در معاملات به معنای عام، مانند قاعده «لزوم» و «سلطنت»؛
  4. قواعد جاری در تمام ابواب فقه، مانند قاعده «لاحرج».[۱۸]

قواعد فقهی مشهور

برخی از قواعد فقهی مشهور عبارتند از:

  • قاعده اصالت صحت: با تردید در صحت عمل دیگری، باید عمل او را بر صحت حمل کرد.
  • قاعده اشتراک: اگر حکمی در اسلام برای عده‌ای ثابت شد، آن حکم شامل همه مسلمانان ‌شده و در آن شریک هستند. مثلا زن و مرد در احکام مشترک هستند، مگر آنکه دلیل خاصی یکی از آن دو را از دائره حکم خارج نماید.
  • قاعده اهم و مهم: زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که مکلّف در مقام عمل و در تزاحم ملاکات احکام دچار سردرگمی شود و در این جا باید به اهمّ (مهمتر) عمل كند و مهم را رها کند.
  • قاعده تداخل اسباب و مسببات: به این معنا که چند سبب شرعی به جای این که هر یک مسبَّب جداگانه‌ای داشته باشند، با یکدیگر تداخل می‌کنند و تنها یک مسبَّب به آنها نسبت داده می‌شود.
  • قاعده حلیت: هر گاه در حلال بودن چیزی شک کردیم، اصل در حلّیت آن است و هرگونه تصرف، مباح و حلال است، مگر آن که دلیل بر حرمت و منع آن ثابت شده باشد.
  • قاعده طهارت: به معنای حکم به طهارت و پاکی هر چیزی است که پاکی‌اش مشکوک می‌باشد.
  • قاعده فراغ و تجاوز: هرگاه شخص در انجام‌دادن عملی شک کند، در حالی‌که زمان انجام‌دادن آن گذشته باشد یا فرد وارد جزء دیگر شده باشد، به آن شک اعتنا نمی‌کند. مدرک قاعده روایات، اجماع و سیره عقلا است.
  • قاعده قرعه: روشی معروف برای رفع تردید جهت تصمیم‌گیری در هر امر مشکل است که ترجیحی در میان نباشد. مدرک قاعده روایات و سیره عقلا است و جریان قاعده قرعه منحصر در فروع و نزاع‌های عرفی نیست، بلکه در مسائل اجتماعی و حکومتی نیز جاری است.
  • قاعده لاتعاد: خللِ غیر عمدی در نماز موجب اعاده نماز نیست؛ مگر در پنج مورد: طهارت، وقت، قبله، رکوع، سجود. مدرک قاعده روایات است و مفاد قاعده تنها شامل غیر عامد است.
  • قاعده لاضرر: در دین اسلام نه می‌شود به خود ضرر وارد نمود و نه به دیگران ضرر وارد ساخت.
  • قاعده میسور: در شرایطی که عمل به تکلیف، متعذر یا در حکم آن باشد، مقدار ممکن و مقدور از آن ساقط نمی‌شود. مدرک قاعده روایات است.
  • قاعده نفی عسر و حرج: حکمی که موجب سختی و مشقتِ غیر متعارف شود، تشریع نشده است.
  • قاعده ید: تسلط شخص بر اموال به‌گونه‌ای که بتواند هر نوع تصرف و تغییری در آن ایجاد کند، دلیل بر مالکیت اوست.
  • قاعده علی الید: هر کس بر مال دیگری دست یابد، موظف به ردّ عین مال به صاحب آن و در صورت تلف یا عدم دسترسی به آن، ضامن مثل یا قیمت آن است.
  • قاعده سوق المسلمین: گوشت، پوست و سایر اجزای حیواناتی که در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌شود، در حکم مذکّی و طاهر است.
  • قاعده نفی سبیل: هر عملی که موجب تسلط کفار بر مسلمان گردد، شرعاً جایز نیست.
  • قاعده لزوم: طرفین عقد باید به تعهدات ناشی از آن، عمل کنند و عقد قابل فسخ نیست، مگر با اشتراط یا سایر موجبات خیار.
  • قاعده تسلیط: هرگاه کسی بر مالی از مسیر شرعی و قانونی سلطه یافت، دیگری نمی‌تواند او را از انتفاع از آن مال باز دارد و مالک می‌تواند هرگونه تصرفی در اموال خود انجام دهد، مگر آنکه شرعاً ممنوع باشد.
  • قاعده اکل مال به باطل: منظور از آن، هرگونه تصرف به‌ناحق در اموال دیگران است که از سوی شارع مقدس حرام شمرده شده است.
  • قاعده ولایت حاکم بر ممتنع: به این معناست که حاکم اسلامی، در مورادی که شخصی از پرداخت حقوقی که بر عهده دارد امتناع کند، برای جلوگیری از تضییع حقوق دیگران و حفظ نظم اجتماعی، او را مجبور به ادای آن حقوق می‌نماید.
  • قاعده الاقرب فالاقرب: در موارد متعددی در فقه از جمله دیه، نفقه و ارث به کار برده می‌شود؛ مثلا به معنای مانع شدن خویشان و بستگان نزدیک‌تر به میّت از ارث بردن خویشان دورتر او است.
  • قاعده لا سهو فی السهو: مفهوم آن این است که مثلا اگر در نماز بنا شد مکلّف حکم شک حاصل را انجام دهد، اگر در حین انجام عمل برای او شکی حاصل شد، آن شک قابل اعتنا نیست.
  • قاعده اتلاف: هر کس مال شخص دیگر را بدون اذن او از بین ببرد، ضامن است و خسارت وارد‌شده را باید جبران کند.
  • قاعده احترام مال مسلمان: اموال و دارایی انسان مسلمان همچون جان او ارزش دارد و محترم است. مدرک قاعده، روایات است.
  • قاعده احسان: هر گاه شخصی به قصد نیکی‌کردن به دیگری، موجب خسارت به وی شود، ضامن نخواهد بود.
  • قاعده اضطرار: چنانچه شخص به ناچار و در حال ضرورت، کاری را انجام دهد یا آن را ترک کند، حکم تکلیفی آن برداشته می‌شود.
  • قاعده انحلال: به معنای برهم‌خوردن و از بین رفتن حقیقى یا حکمى چیزى است که در موارد متعددی مانند انحلال علم اجمالى، انحلال عقود و انحلال حکم تکلیفی کاربرد دارد.
  • قاعده تبعیت عقد از قصد: به این معناست که عقد و آثار آن تابع قصد و اراده طرفین معامله است. به عبارت دیگر، برای تحقق یک عقد، علاوه بر شرایط عمومی، لازم است که طرفین قصد و اراده ایجاد آن عقد را داشته باشند و این قصد باید به صورت معقول و قابل درک ابراز شود.
  • قاعده جَبّ: بر اساس این قاعده، لغزش‌ها و خطاهای افراد با پذیرش اسلام مورد چشم‌پوشی قرار می‌گیرد.
  • قاعده درء: منظور از این قاعده آن است که در هر کاری که بناست حدّی اجراء گردد، اگر در تحقق عمل مستلزم حدّ، شک و شبهه‌ای ایجاد شد، حدّ اجراء نخواهد شد.
  • قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین: مراد از این قاعده آن است که قانون لاحق نسبت به آنچه که قبل از وضع و انتشار آن جریان داشته، هیچ تأثیرى ندارد، و تنها نسبت به وقایع و اعمال بعد از وضع و انتشار آن حاکم است.
  • قاعده من ملک: نفوذ اقرار هر کس در مورد اموال تحت اختیار اوست. منظور این قاعده آن است که اگر چیزی در اختیار فردی باشد، اقرار او هم در مورد آن مورد پذیرش است.

پانویس

  1. پرش به بالا ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۳۶۱؛ طریحی، مجمع البحرین، ۳/۱۲۹.
  2. پرش به بالا ابن‌طاووس، الاقبال بالاعمال الحسنة، ۱/۵۰۸.
  3. پرش به بالا شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۱۲.
  4. پرش به بالا سبزواری، تهذیب الاصول، ۱/۱۰ و ۲/۲۹۳.
  5. پرش به بالا مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۳.
  6. پرش به بالا فرائدالاصول، ج ۲، ص ۵۴۴-۵۴۵.
  7. پرش به بالا امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۹ ـ ۲۰.
  8. پرش به بالا امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۴۴ ـ ۴۵.
  9. پرش به بالا امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۴۴ ـ ۴۵؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۴ ـ ۵۴۵.
  10. پرش به بالا عراقی، بدائع الافکار، ۱/۲۴.
  11. پرش به بالا امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۸ ـ ۱۹.
  12. پرش به بالا امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۴۴.
  13. پرش به بالا حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۳/۱۸۴.
  14. پرش به بالا مفید، المقنعه، ۴۹۹؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۲۵؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۶۳.
  15. پرش به بالا نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۶۲.
  16. پرش به بالا انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۰؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۴.
  17. پرش به بالا بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۴۴.
  18. پرش به بالا مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۶.

منابع

فقه
کلیات: تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی
منابع: عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ...
↓ رده ها ↓
فقه: فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه
اصول فقه: اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه
احکام: احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام