الاصول العامه للفقه المقارن (کتاب): تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۵: سطر ۵:
 
|تصویر=  [[پرونده:الأصول العامة في الفقه المقارن.jpg|240px|وسط]]
 
|تصویر=  [[پرونده:الأصول العامة في الفقه المقارن.jpg|240px|وسط]]
  
|نویسنده= سيد محمد تقي حكيم
+
|نویسنده= سید محمد تقی حکیم
  
 
|موضوع= اصول فقه
 
|موضوع= اصول فقه
سطر ۱۱: سطر ۱۱:
 
|زبان= عربی
 
|زبان= عربی
  
|تعداد جلد= 1
+
|تعداد جلد= ۱
  
 
|عنوان افزوده1=
 
|عنوان افزوده1=
سطر ۲۱: سطر ۲۱:
 
|افزوده2=
 
|افزوده2=
  
|لینک= [http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/78921/الأصول-العامة-للفقه-المقارن---مدخل‌-الي‌-دراسه‌-الفقه‌-المقارن  الاصول العامه للفقه المقارن]
+
|لینک= [http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/78921/ الاصول العامه للفقه المقارن]
 
}}
 
}}
 +
کتاب '''«الأصول العامة للفقه المقارن‌»''' تألیف [[سید محمد تقی حکیم|سید محمدتقى حکیم‌]] (م، ۱۴۲۳ ق)، از آثار با ارزش در [[اصول فقه]] مى‌باشد که در آن مؤلف سعى نموده است تا مباحث علم اصول را بدون تعصبات بى‌منطق و با بیان روش اصولى مذاهب مختلف [[اسلام|اسلامى]] طرح و بررسى نموده و با دلایل منطقى نظریات صحیح را انتخاب نماید.
  
*'''نام كامل كتاب:''' الأصول العامة للفقه المقارن‌
+
==مؤلف==
*'''نام مؤلف:''' سيد محمدتقى طباطبايى حكيم‌
+
آیت الله سید محمدتقى طباطبایى حکیم (۱۳۴۶-۱۴۲۳ ق)، از علما و مدرسین حوزه و دانشگاه در [[عراق]] و از شاگردان [[آیت الله سید ابوالقاسم خویی|سید ابوالقاسم خویى]]، [[شیخ محمدرضا مظفر]] و [[سید محسن حکیم]] بود.
  
این کتاب يكى از تأليفات باارزش و عميق در [[اصول فقه]] مى‌باشد كه مؤلف سعى نموده است تا مباحث علم اصول را بدون تعصبات بى‌منطق و با بيان روش اصولى مذاهب مختلف اسلامى طرح و بررسى نموده و با دلايل منطقى نظريات صحيح را انتخاب نمايد. اين كتاب در نوع خود، طرح جديد و سبك تازه‌اى در بررسى مسائل اصولى است كه دانشمند معظم آيت الله سيد محمدتقى حكيم با قلمى روان و بيانى رسا آن را تأليف نموده است.
+
تأسیس، مدیریت و تدریس در «جمعیت منتدى النشر» و «دانشکده فقه» [[نجف]]، از جمله فعالیتهای آیت الله حکیم است.  
  
==تاريخ تأليف و انتشار==
+
وی علاوه بر «الأصول العامة للفقه المقارن»، صاحب آثار مهمی چون: الاشتراک والترادف‌، قصة التقریب بین المذاهب الإسلامیة‌، سنة أهل البیت‌ علیهم السلام و مناهج البحث فی التاریخ‌ می باشد.
  
كتاب الأصول العامه در 27 [[ربيع الثانى]] سال 1383 ه.ق در [[نجف]] اشرف به پايان رسيده است.(ص654 كتاب) اين كتاب در سال 1385 در دارالأندلس در بيروت انتشار يافته است. كتاب موجود توسط مجمع العالمي لأهل البيت علیهم السلام در [[قم]] و در سال 1418 ه.ق به مناسبت دومين اجتماع هيئة العامة للمجمع العالمي لأهل البيت علیهم السلام تجديد چاپ شده است.
+
==معرفی کتاب==
  
==تقسيم بندى مطالب‌==
+
کتاب «الأصول العامة للفقه المقارن» از کتابهاى [[اصول فقه‌‌‌‌|اصولى]] باارزشى است و در کل، تلاش فکرى براى نزدیک شدن مذاهب اسلامى است و اگر چه امید بود که بزرگان دیگرى در این مسیر قرار گرفته و به گسترش این مباحث بپردازند، ولى این چنین نشده است. این کتاب در نوع خود، طرح جدید و سبک تازه‌اى در بررسى مسائل اصولى است که آیت الله [[سید محمد تقی حکیم|سید محمدتقى حکیم‌]] با قلمى روان و بیانى رسا آن را تألیف نموده است.
  
تقسيم بندى مطالب كتاب بر اساس 5 باب است كه در مباحث مقدماتى و مبادى علم اصول مطرح شده است. در ابتداى كتاب 5 مبحث به عنوان مقدمات آورده شده است. سپس باب اول شامل يازده قسم از كتاب در مورد حكم واقعى، باب دوم در مورد حكم واقعى تنزيلى (اصل استصحاب)، باب سوم در مورد وظيفه شرعى و اصول آن، باب چهارم در مورد وظيفه عقلى و اصول آن و در نهايت باب پنجم مرحله پيچيدگى مشكل (اصل قرعه) مطرح شده است.
+
اهداف نوشتن این کتاب عبارت است از تلاش براى رسیدن به واقعیت [[فقه]] اسلامى و پیشرفت دروس فقهى و اصولى و آزاد شدن از بررسى عاطفى مطالب علمى، اشاعه روح تحمل نظریات مخالف و کمتر شدن فاصله بین مسلمانان و ممانعت از تأثیر عوامل تفرقه که از مهمترین آنان جهل دانشمندان بعضى از مذاهب به اصول و اساس و مبانى سایر فرق اسلامى مى‌باشد.
  
در خاتمه كتاب نيز به مباحث ضرورى و مهم از بحث اجتهاد و تقليد پرداخته شده است. اما مقدمه و مبادى ورود به علم اصول شامل مبحث فقه مقارن، اصول احتجاج، اصول فقه مقارن، مباحث حكم و منهج بحث در ابتداى كتاب ذكر شده است.
+
از دیگر ویژگی هاى کتاب، اختصار در بیان مطالب مى‌باشد و گاهى تفصیل بعضى از مباحث به کتابهاى اصولى دیگر ارجاع مى‌شود. و همین طور گاهى تصریح به خلاصه مباحث مى‌شود.
  
در باب اول يازده قسم مطرح شده است كه عبارتند از: كتاب (قرآن كريم)، سنت، اجماع، دليل عقلى، قياس، استحسان، مصالح مرسله، فتح الذرائع و سدها، عرف، اديان قبل از اسلام و مذهب صحابى.
+
تألیف کتاب «الأصول العامة للفقه المقارن» در ۲۷ [[ربیع الثانی]] سال ۱۳۸۳ ه.ق در [[نجف]] اشرف به پایان رسیده است.  
  
در باب دوم (حكم واقعى تنزيلى)، مبحث استصحاب به طور مفصل مطرح شده است و علت جداشدن اين بحث از ساير اصول عمليه و طرح تفصيلى آن كثرت مراجعه و وسعت نياز به اين اصل در ابواب مختلف فقهى ذكر شده است.(ص429)
+
==محتواى کتاب==
  
باب سوم شامل سه اصل برائت شرعى، احتياط شرعى و تخيير شرعى مى‌باشد. در مقدمه ورود به اين باب، مؤلف علت طرح خلاصه اين اصول را اين گونه بيان مى‌كند كه بزرگان علم اصول مجلدات وسيعى در اين باب نگاشته‌اند و مى‌گويد: سنقتصر منه على المواضع التي نراها أهم من غيرها.(ص461)
+
مطالب کتاب شامل مباحث مقدماتى و مبادى [[علم اصول]] و ۵ باب و یک خاتمه است. اما مقدمه به منهج بحث در ابتداى کتاب و مبادى ورود به علم اصول شامل مبحث فقه مقارن، اصول احتجاج، اصول فقه مقارن و مباحث حکم می پردازد.
  
باب چهارم نيز شامل سه اصل برائت عقلى، احتياط عقلى و تخيير عقلى است.  
+
* باب اول در مورد حکم واقعى، در یازده قسم مطرح شده است که عبارتند از: کتاب ([[قرآن کریم]])، [[سنت]]، [[اجماع]]، دلیل [[عقل|عقلى]]، [[قیاس در فقه|قیاس]]، استحسان، مصالح مرسله، فتح الذرائع و سدها، عرف، ادیان قبل از [[اسلام]] و مذهب [[صحابی|صحابى]].
 +
* باب دوم در مورد حکم واقعى تنزیلى، در مبحث [[استصحاب]] به طور مفصل مطرح شده است و علت جداشدن این بحث از سایر [[اصول عملیه|اصول عملیه]] و طرح تفصیلى آن، کثرت مراجعه و وسعت نیاز به این اصل در [[ابواب فقه|ابواب مختلف فقهى]] ذکر شده است.
 +
* باب سوم در مورد وظیفه شرعى، شامل سه [[اصل برائت]] شرعى، [[اصل احتیاط|احتیاط]] شرعى و [[اصل تخییر|تخییر]] شرعى مى‌باشد. در مقدمه ورود به این باب، مؤلف علت طرح خلاصه این اصول را این گونه بیان مى‌کند که بزرگان علم اصول مجلدات وسیعى در این باب نگاشته‌اند و مى‌گوید: سنقتصر منه على المواضع التی نراها أهم من غیرها.
 +
* باب چهارم در مورد وظیفه عقلى و اصول آن، شامل سه اصل برائت عقلى، احتیاط عقلى و تخییر عقلى است.
 +
* باب پنجم نیز در مبحث قرعه مى‌باشد. در مقدمه این بحث مؤلف مى‌گوید: اگر چه بحث قرعه به صورت متداول در کتابهاى اصولى مطرح نشده و طرح آن به عنوان یک اصل مستقل نامأنوس است، اما چون بعضى از مؤلفان جدید آن را از مصادر کشف حکم شرعى دانسته‌اند و آن را به بعضى از [[فرقه‌های اسلامی|فرقه‌هاى اسلامى]] نسبت مى‌دهند به عنوان یک باب مستقل مطرح شده است.
  
باب پنجم در مبحث قرعه مى‌باشد. در مقدمه اين بحث مؤلف مى‌گويد: اگر چه بحث قرعه به صورت متداول در كتابهاى اصولى مطرح نشده است و طرح آن به عنوان يك اصل مستقل نامأنوس است اما چون بعضى از مؤلفان جديد آن را از مصادر كشف حكم شرعى دانسته‌اند و آن را به بعضى از فرقه‌هاى اسلامى نسبت مى‌دهند به عنوان يك باب مستقل مطرح شده است.(ص 529)
+
در خاتمه کتاب نیز مبحث [[اجتهاد]] و [[تقلید]] مطرح شده است، که قسمت اول از ۸ بخش و قسمت دوم از ۴ بخش تشکیل شده است.
  
در خاتمه كتاب نيز مبحث اجتهاد و تقليد مطرح شده است. مؤلف علت طرح اين بحث را اين گونه بيان مى‌كند: لما في إثارتها من ثمرات تعود على الفكر الإسلامي اليوم بأعظم الفوائد، بالإضافة إلى صلوحها لأن تكون نماذج تطبيقية لما درسناه من تلكم الأصول.(ص 539)
+
==ابتکارات و ‌نوآوری‌ها==
  
اين مبحث شامل قسمت اجتهاد و قسمت تقليد مى‌باشد كه قسمت اول از 8 بخش و قسمت دوم از چهار بخش تشكيل شده است.
+
کتاب «اصول العامة»، با سبک جدیدى که در طرح مباحث اصولى دارد مجموعه‌اى از نوآوری ها و ابتکارات مى‌باشد که به بعضى از آنها اشاره مى‌شود: مؤلف پس از استقرا و تتبع مصادر تشریع نزد ائمه مذاهب اسلامى و بزرگان از مجتهدین آنان، اصول مورد استفاده را در ۲۰ اصل خلاصه کرده است و کتاب را نیز بر اساس آن مدون نموده است.
  
==ويژگيهاى كتاب‌==
+
از مهمترین ابتکارات مؤلف این که پس از بیان منشأ اختلاف در نظریات اصولى که اختلاف در ترتیب ادله و رجوع آنان مى‌باشد، مراحل پنجگانه رجوع به ادله را بیان کرده و کتاب را بر اساس آن مدون نموده است. این مراحل عبارتند از: بحث از حکم واقعى و اصولى که به آنها برمى‌گردد، مثل کتاب و سنت و عقل و نظائر آن، بحث از حکم واقعى تنزیلى و مهمترین آنان که استصحاب است. بحث از وظیفه شرعى و اصول آن، (برائت شرعى، احتیاط شرعى، تخییر شرعى) بحث از وظیفه عقلى و اصول آن (برائت عقلى، احتیاط عقلى، تخییر عقلى) و در نهایت پیچیدگى مشکل و بدست آوردن حکم که با مراجعه به اصل قرعه مى‌باشد. در نهایت مؤلف نتیجه مى‌گیرد که اگر ترتیب و رجوع به ادله پذیرفته و مراعات شود بسیارى از اختلاف نظرات از بین مى‌رود.
  
كتاب موجود از كتابهاى اصولى باارزشى است كه در كل، تلاش فكرى براى نزديك شدن مذاهب اسلامى است و اگر چه اميد بود كه بزرگان ديگرى در اين مسير قرار گرفته و به گسترش اين مباحث بپردازند ولى اين چنين نشده است.
+
از دیگر نوآوری هاى مؤلف این که بحث [[احکام شرعی|احکام]] وضعى و تکلیفى را جزء مبادى و مقدمات علم اصول مى‌داند و برخلاف سایر کتابهاى اصولى که در مباحث [[استصحاب]] و نظائر آن این بحث را مطرح مى‌کنند، در مقدمه ورود به مباحث کتاب آورده‌ است.
  
اهداف نوشتن اين كتاب عبارت است از تلاش براى رسيدن به واقعيت فقه اسلامى و پيشرفت دروس فقهى و اصولى و آزاد شدن از بررسى عاطفى مطالب علمى، اشاعه روح تحمل نظريات مخالف و كمتر شدن فاصله بين مسلمانان و ممانعت از تأثير عوامل تفرقه كه از مهمترين آنان جهل دانشمندان بعضى از مذاهب به اصول و اساس و مبانى ساير فرق اسلامى مى‌باشد.
+
مؤلف در بحث [[تحریف قرآن|تحریف قرآن]]، عمده اختلاف بین مذاهب اسلامى را در قبول و رد این نظریه دانسته است که سایر مذاهب اسلامى از این مسأله بسیار سوء استفاده کرده‌اند و فرقه [[امامیه|امامیه]] را متهم به قبول نظریه تحریف [[قرآن کریم]] کرده‌اند و براى روشن شدن مسأله، مؤلف بسیار تلاش کرده است که این اتهام را نفى کند و مى‌گوید منشأ قول به تحریف در هر دو مذهب [[تشیع]] و [[اهل تسنن|تسنن]] وجود دارد. ایشان با استفاده از [[احادیث]] کتب [[صحیح بخاری]] و [[صحیح مسلم]] و همین طور کتب اصولى و فقهى شیعه و بخصوص «[[اصول کافی]]» این مطلب را اثبات نموده‌اند.
  
از ديگر ويژگي هاى كتاب اختصار در بيان مطالب مى‌باشد و گاهى تفصيل بعضى از مباحث به كتابهاى اصولى ديگر ارجاع مى‌شود. مثلاً در مسأله اجتماع امر و نهى اين چنين آمده است: فليراجع في كل من حقائق الأصول و أجود التقريرات و أصول الفقه و غيرها.(ص 61) و همين طور گاهى تصريح به خلاصه مباحث مى‌شود مثلاً هذا - فيما يبدو - تطويل في التقسيم لاطائل تحته فالأنسب الاقتصار على تقسيم جمهور الأصوليين للأحكام التكليفية. (ص64)
+
مؤلف، [[تکفیر|تکفیر]] [[شیخ کلینی|شیخ کلینى]] را به وسیله ابن زهره از مؤلفین [[مصر]] تقبیح نموده است و این گونه روشهاى تکفیر را صحیح نمی داند، و ابن زهره حتى پس از تحقیق نیز نباید به این آسانى دیگران را تکفیر کند، بخصوص که مرحوم کلینى روایات علاجیه را مطرح نموده که مفاد آنها این است که باید [[احادیث]] به قرآن عرضه شود و اگر با قرآن سازگار نبود رد شود.
  
==نوآوري ها و ابتكارات‌==
+
از دیگر نوآوری ها، تعیین جایگاه سنت [[اهل البیت|اهل بیت]] علیهم السلام نسبت به [[سنت]] نبوى مى‌باشد. معمولاً مذاهب غیرشیعه، سنت اهل بیت را مانع وحدت مسلمانان مى‌دانند، زیرا سنت اهل بیت را منبع دیگرى براى تشریع در مقابل سنت [[پیامبر اسلام|پیامبر]] صلی الله علیه وآله دانسته و اختلاف در منابع را باعث اختلاف در نتایج مى‌دانند؛ اما مؤلف، سنت اهل بیت را به عکس مخالفان، عامل وحدت و باعث تحکیم سنت نبوى مى‌داند و سنت اهل بیت علیهم السلام را در راستاى سنت نبوى ارزیابى مى‌کنند.
  
كتاب اصول العامة، با سبك جديدى كه در طرح مباحث اصولى دارد مجموعه‌اى از نوآوري ها و ابتكارات مى‌باشد كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود: مؤلف پس از استقرا و تتبع مصادر تشريع نزد ائمه مذاهب اسلامى و بزرگان از مجتهدين آنان اصول مورد استفاده را در 20 اصل خلاصه كرده است و كتاب را نيز بر اساس آن مدون نموده است.
+
توجه مؤلف به موارد اختلاف در کبراى قضایا نیز یکى دیگر از ابتکارات اوست. او مباحثى نظیر [[قیاس در فقه|قیاس]]، استحسان، مصالح مرسله و نظایر آن را از مباحثى مى‌داند که صرفا به صورت نزاع لفظى مطرح شده و اختلاف واقعى در بین [[فرقه‌های اسلامی|فرق اسلامى]] وجود ندارد. مؤلف، قیاس را به صورت کلى مردود و باطل نمی داند، بلکه اگر علت احکام در قیاس قطعى باشد یا دلیل قطعى بر اعتبار آن وجود داشته باشد، آن را [[حجت]] مى‌داند و اگر علت آن مشکوک باشد، شیعه قیاس را قبول نداشته و آن را حجت نمی داند. در بحث استحسان نیز به چند معنى آن در علم اصول اشاره دارند، نظیر این که استحسان به معنى عمل به قویترین دلیل است، که در این صورت بین مذاهب مختلف اختلافى در عمل به آن نیست. دیگر استحسان به معنى عمل به آنچه مقتضاى عرف است و در این صورت اگر از صغرویات مسأله عرف باشد، اگر تا زمان [[ائمه اطهار|ائمه]] علیهم السلام ادامه داشته باشد از قبیل تطبیق کبرى بر حجیت سنت است و یا استحسان به معناى حالت نفسانى بعضى از مجتهدین و آن را در صورتى که باعث ایجاد قطع به حکم باشد، حجت دانسته، اما نظیر سائر اصول نمی دانند.
  
از مهمترين ابتكارات مؤلف اين كه پس از بيان منشأ اختلاف در نظريات اصولى كه اختلاف در ترتيب ادله و رجوع آنان مى‌باشد، مراحل پنجگانه رجوع به ادله را بيان نموده است و كتاب را بر اساس آن مدون نموده است. اين مراحل عبارتند از: بحث از حكم واقعى و اصولى كه به آنها برمى‌گردد مثل كتاب و سنت و عقل و نظائر آن، بحث از حكم واقعى تنزيلى و مهمترين آنان كه استصحاب است. بحث از وظيفه شرعى و اصول آن، (برائت شرعى، احتياط شرعى، تخيير شرعى) بحث از وظيفه عقلى و اصول آن (برائت عقلى، احتياط عقلى، تخيير عقلى) و در نهايت پيچيدگى مشكل و بدست آوردن حكم كه با مراجعه به اصل قرعه مى‌باشد.(ص 80) در نهايت مؤلف نتيجه مى‌گيرد كه اگر ترتيب و رجوع به ادله پذيرفته و مراعات شود بسيارى از اختلاف نظريات از بين مى‌رود.
+
از دیگر ابتکارات مؤلف، بیان منظم موارد استفاده از عرف و اصول، نظیر تشخیص بعضى از مفاهیم که به عرف سپرده شده است، مثل [[اسراف]] یا مواردى که مراد متکلم از آن مشخص نمى‌شود یا موارد کشف اصلى از اصول فقه مثل [[استصحاب]] از عرف مى‌باشد.
  
از ديگر نوآوري هاى مؤلف اين كه بحث [[احكام]] وضعى و تكليفى را جزء مبادى و مقدمات علم اصول مى‌داند و برخلاف ساير كتابهاى اصولى كه در مباحث استصحاب و نظائر آن اين بحث را مطرح مى‌كنند، در مقدمه ورود به مباحث كتاب آورده‌اند.
+
اگر چه مؤلف، تعریف [[اصول فقه]] و اصول فقه مقارن را نزدیک به هم مى‌داند، اما غایت و هدف علم اصول را تحصیل قدرت در استنباط [[احکام شرعی|احکام شرعى]] از ادله تفصیلى، و غایت و هدف در اصول فقه مقارن را بیان تفصیلى آراء مجتهدین و مقدم داشتن بهترین و نزدیکترین آنها را به دلیل مى‌داند. به تعبیرى، رتبه عالم اصولى فقه مقارن از رتبه عالم اصولى متأخر است، زیرا تحصیل قدرت بر معرفت بهترین ادله، بدون تحصیل بر استنباط احکام شرعى امکان ندارد.  
 
 
مؤلف در بحث تحريف قرآن كريم، عمده اختلاف بين مذاهب اسلامى را در قبول و رد اين نظريه دانسته است كه ساير مذاهب اسلامى از اين مسأله بسيار سوء استفاده كرده‌اند و فرقه اماميه را متهم به قبول نظريه تحريف قرآن كريم كرده‌اند و براى روشن شدن مسأله مؤلف بسيار تلاش كرده است كه اين اتهام را نفى كند و مى‌گويد منشأ قول به تحريف در هر دو مذهب تشيع و تسنن وجود دارد. ايشان با استفاده از [[احاديث]] كتب صحيح بخارى و صحيح مسلم و همين طور كتب اصولى و فقهى شيعه و بخصوص «اصول كافى» اين مطلب را اثبات نموده‌اند.
 
 
 
مؤلف تكفير شيخ كلينى را به وسيله ابن زهره از مؤلفين مصر تقبيح نموده است و اين گونه روشهاى تكفير را صحيح نمي داند، بخصوص اين كه ابن زهره حتى پس از تحقيق نيز نبايد به اين آسانى ديگران را تكفير كند بخصوص كه مرحوم كلينى روايات علاجيه را مطرح نموده كه مفاد آنها اين است كه بايد [[احاديث]] به قرآن عرضه شود و اگر با قرآن سازگار نبود طرح شود.
 
 
 
از ديگر نوآوري ها تعيين جايگاه سنت اهل بيت علیهم السلام نسبت به سنت نبوى مى‌باشد. معمولاً مذاهب غيرشيعه سنت اهل بيت را، عامل بزرگى در جلوگيرى از وحدت مسلمانان مى‌دانند زيرا سنت اهل بيت را منبع ديگرى براى تشريع در مقابل سنت پيامبر مى‌دانند و بنابراين اختلاف در منابع را باعث اختلاف در نتايج مى‌دانند اما مؤلف سنت اهل بيت را به عكس آنان، عامل وحدت و باعث تحكيم سنت نبوى مى‌دانند و سنت اهل بيت علیهم السلام را در راستاى سنت نبوى ارزيابى مى‌كنند.
 
 
 
توجه مؤلف به موارد اختلاف در كبراى قضايا نيز يكى ديگر از ابتكارات اوست. او مباحثى نظير قياس، استحسان، مصالح مرسله و نظاير آن را از مباحثى مى‌داند كه صرفا به صورت نزاع لفظى مطرح شده و اختلاف واقعى در بين فرق اسلامى وجود ندارد.
 
 
 
مؤلف قياس را به صورت كلى مردود و باطل نميداند بلكه اگر علت احكام در قياس قطعى باشد يا دليل قطعى بر اعتبار آن وجود داشته باشد آن را حجت مى‌داند و اگر علت آن مشكوك باشد، شيعه قياس را قبول نداشته و آن را حجت نميداند.
 
 
 
در بحث استحسان نيز به چند معنى آن در علم اصول اشاره دارند، نظير اين كه استحسان به معنى عمل به قويترين دليل كه در اين صورت بين مذاهب مختلف اختلافى در عمل به آن نيست، ديگر استحسان به معنى عمل به آنچه مقتضاى عرف است و در اين صورت اگر از صغريات مسأله عرف باشد اگر تا زمان ائمه معصومين علیهم السلام ادامه داشته باشد از قبيل تطبيق كبرى بر حجيت سنت است و يا استحسان به معناى حالت نفسانى بعضى از مجتهدين و آن را در صورتى كه باعث ايجاد قطع به حكم باشد حجت مى‌دانند، اما نظير سائر اصول نمي دانند.
 
 
 
از ديگر مباحث جديدى كه مطرح نموده‌اند بحث «مصالح مرسله» مى‌باشد كه پس از نقل اقوال مختلف درباره آن در آخر نتيجه مى‌گيرند كه «إن تعاريف المصالح المرسلة مختلفة، فبعضها ينص على استفادة المصلحة من النصوص والقواعد العامة... و مقتضى هذا النوع من التعاريف إلحاقها بالسنة و أما على تعريفها الآخر فينحصر إدراكها بالعقل» و در آخر نتيجه مى‌گيرند: «و بهذا يتضح أن الشيعة لايقولون بالمصالح المرسلة إلا ما رجع منها إلى العقل على سبيل الجزم». (ص489 كتاب)
 
 
 
از ديگر ابتكارات مؤلف بيان منظم موارد استفاده از عرف و اصول، نظير تشخيص بعضى از مفاهيم كه به عرف سپرده شده است مثل اسراف يا مواردى كه مراد متكلم از آن مشخص نمى‌شود يا موارد كشف اصلى از اصول فقه مثل استصحاب از عرف مى‌باشد.
 
 
 
اگر چه مؤلف تعريف اصول [[فقه]] و اصول فقه مقارن را نزديك به هم مى‌داند اما غايت و هدف علم اصول را تحصيل قدرت در استنباط احكام شرعى از ادله تفصيلى و غايت و هدف در اصول فقه مقارن را بيان تفصيلى آراء مجتهدين و مقدم داشتن بهترين و نزديكترين آنها را به دليل مى‌داند. به تعبيرى رتبه عالم اصولى فقه مقارن از رتبه عالم اصولى متأخر است زيرا تحصيل قدرت بر معرفت بهترين ادله بدون تحصيل بر استنباط احكام شرعى امكان ندارد. (ص42)
 
  
 
==منابع==
 
==منابع==
نرم افزار اصول فقه، مرکز نور.
 
  
==متن کتاب الاصول العامه للفقه المقارن==
+
* نرم افزار اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
[http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/78921/الأصول-العامة-للفقه-المقارن---مدخل‌-الي‌-دراسه‌-الفقه‌-المقارن الاصول العامه للفقه المقارن]
 
  
 
[[رده:منابع اصول فقه]]
 
[[رده:منابع اصول فقه]]
  
 
{{منابع اصول فقه}}
 
{{منابع اصول فقه}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۲

الأصول العامة في الفقه المقارن.jpg
نویسنده سید محمد تقی حکیم
موضوع اصول فقه
زبان عربی
تعداد جلد ۱

الاصول العامه للفقه المقارن

کتاب «الأصول العامة للفقه المقارن‌» تألیف سید محمدتقى حکیم‌ (م، ۱۴۲۳ ق)، از آثار با ارزش در اصول فقه مى‌باشد که در آن مؤلف سعى نموده است تا مباحث علم اصول را بدون تعصبات بى‌منطق و با بیان روش اصولى مذاهب مختلف اسلامى طرح و بررسى نموده و با دلایل منطقى نظریات صحیح را انتخاب نماید.

مؤلف

آیت الله سید محمدتقى طباطبایى حکیم (۱۳۴۶-۱۴۲۳ ق)، از علما و مدرسین حوزه و دانشگاه در عراق و از شاگردان سید ابوالقاسم خویى، شیخ محمدرضا مظفر و سید محسن حکیم بود.

تأسیس، مدیریت و تدریس در «جمعیت منتدى النشر» و «دانشکده فقه» نجف، از جمله فعالیتهای آیت الله حکیم است.

وی علاوه بر «الأصول العامة للفقه المقارن»، صاحب آثار مهمی چون: الاشتراک والترادف‌، قصة التقریب بین المذاهب الإسلامیة‌، سنة أهل البیت‌ علیهم السلام و مناهج البحث فی التاریخ‌ می باشد.

معرفی کتاب

کتاب «الأصول العامة للفقه المقارن» از کتابهاى اصولى باارزشى است و در کل، تلاش فکرى براى نزدیک شدن مذاهب اسلامى است و اگر چه امید بود که بزرگان دیگرى در این مسیر قرار گرفته و به گسترش این مباحث بپردازند، ولى این چنین نشده است. این کتاب در نوع خود، طرح جدید و سبک تازه‌اى در بررسى مسائل اصولى است که آیت الله سید محمدتقى حکیم‌ با قلمى روان و بیانى رسا آن را تألیف نموده است.

اهداف نوشتن این کتاب عبارت است از تلاش براى رسیدن به واقعیت فقه اسلامى و پیشرفت دروس فقهى و اصولى و آزاد شدن از بررسى عاطفى مطالب علمى، اشاعه روح تحمل نظریات مخالف و کمتر شدن فاصله بین مسلمانان و ممانعت از تأثیر عوامل تفرقه که از مهمترین آنان جهل دانشمندان بعضى از مذاهب به اصول و اساس و مبانى سایر فرق اسلامى مى‌باشد.

از دیگر ویژگی هاى کتاب، اختصار در بیان مطالب مى‌باشد و گاهى تفصیل بعضى از مباحث به کتابهاى اصولى دیگر ارجاع مى‌شود. و همین طور گاهى تصریح به خلاصه مباحث مى‌شود.

تألیف کتاب «الأصول العامة للفقه المقارن» در ۲۷ ربیع الثانی سال ۱۳۸۳ ه.ق در نجف اشرف به پایان رسیده است.

محتواى کتاب

مطالب کتاب شامل مباحث مقدماتى و مبادى علم اصول و ۵ باب و یک خاتمه است. اما مقدمه به منهج بحث در ابتداى کتاب و مبادى ورود به علم اصول شامل مبحث فقه مقارن، اصول احتجاج، اصول فقه مقارن و مباحث حکم می پردازد.

  • باب اول در مورد حکم واقعى، در یازده قسم مطرح شده است که عبارتند از: کتاب (قرآن کریمسنت، اجماع، دلیل عقلى، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، فتح الذرائع و سدها، عرف، ادیان قبل از اسلام و مذهب صحابى.
  • باب دوم در مورد حکم واقعى تنزیلى، در مبحث استصحاب به طور مفصل مطرح شده است و علت جداشدن این بحث از سایر اصول عملیه و طرح تفصیلى آن، کثرت مراجعه و وسعت نیاز به این اصل در ابواب مختلف فقهى ذکر شده است.
  • باب سوم در مورد وظیفه شرعى، شامل سه اصل برائت شرعى، احتیاط شرعى و تخییر شرعى مى‌باشد. در مقدمه ورود به این باب، مؤلف علت طرح خلاصه این اصول را این گونه بیان مى‌کند که بزرگان علم اصول مجلدات وسیعى در این باب نگاشته‌اند و مى‌گوید: سنقتصر منه على المواضع التی نراها أهم من غیرها.
  • باب چهارم در مورد وظیفه عقلى و اصول آن، شامل سه اصل برائت عقلى، احتیاط عقلى و تخییر عقلى است.
  • باب پنجم نیز در مبحث قرعه مى‌باشد. در مقدمه این بحث مؤلف مى‌گوید: اگر چه بحث قرعه به صورت متداول در کتابهاى اصولى مطرح نشده و طرح آن به عنوان یک اصل مستقل نامأنوس است، اما چون بعضى از مؤلفان جدید آن را از مصادر کشف حکم شرعى دانسته‌اند و آن را به بعضى از فرقه‌هاى اسلامى نسبت مى‌دهند به عنوان یک باب مستقل مطرح شده است.

در خاتمه کتاب نیز مبحث اجتهاد و تقلید مطرح شده است، که قسمت اول از ۸ بخش و قسمت دوم از ۴ بخش تشکیل شده است.

ابتکارات و ‌نوآوری‌ها

کتاب «اصول العامة»، با سبک جدیدى که در طرح مباحث اصولى دارد مجموعه‌اى از نوآوری ها و ابتکارات مى‌باشد که به بعضى از آنها اشاره مى‌شود: مؤلف پس از استقرا و تتبع مصادر تشریع نزد ائمه مذاهب اسلامى و بزرگان از مجتهدین آنان، اصول مورد استفاده را در ۲۰ اصل خلاصه کرده است و کتاب را نیز بر اساس آن مدون نموده است.

از مهمترین ابتکارات مؤلف این که پس از بیان منشأ اختلاف در نظریات اصولى که اختلاف در ترتیب ادله و رجوع آنان مى‌باشد، مراحل پنجگانه رجوع به ادله را بیان کرده و کتاب را بر اساس آن مدون نموده است. این مراحل عبارتند از: بحث از حکم واقعى و اصولى که به آنها برمى‌گردد، مثل کتاب و سنت و عقل و نظائر آن، بحث از حکم واقعى تنزیلى و مهمترین آنان که استصحاب است. بحث از وظیفه شرعى و اصول آن، (برائت شرعى، احتیاط شرعى، تخییر شرعى) بحث از وظیفه عقلى و اصول آن (برائت عقلى، احتیاط عقلى، تخییر عقلى) و در نهایت پیچیدگى مشکل و بدست آوردن حکم که با مراجعه به اصل قرعه مى‌باشد. در نهایت مؤلف نتیجه مى‌گیرد که اگر ترتیب و رجوع به ادله پذیرفته و مراعات شود بسیارى از اختلاف نظرات از بین مى‌رود.

از دیگر نوآوری هاى مؤلف این که بحث احکام وضعى و تکلیفى را جزء مبادى و مقدمات علم اصول مى‌داند و برخلاف سایر کتابهاى اصولى که در مباحث استصحاب و نظائر آن این بحث را مطرح مى‌کنند، در مقدمه ورود به مباحث کتاب آورده‌ است.

مؤلف در بحث تحریف قرآن، عمده اختلاف بین مذاهب اسلامى را در قبول و رد این نظریه دانسته است که سایر مذاهب اسلامى از این مسأله بسیار سوء استفاده کرده‌اند و فرقه امامیه را متهم به قبول نظریه تحریف قرآن کریم کرده‌اند و براى روشن شدن مسأله، مؤلف بسیار تلاش کرده است که این اتهام را نفى کند و مى‌گوید منشأ قول به تحریف در هر دو مذهب تشیع و تسنن وجود دارد. ایشان با استفاده از احادیث کتب صحیح بخاری و صحیح مسلم و همین طور کتب اصولى و فقهى شیعه و بخصوص «اصول کافی» این مطلب را اثبات نموده‌اند.

مؤلف، تکفیر شیخ کلینى را به وسیله ابن زهره از مؤلفین مصر تقبیح نموده است و این گونه روشهاى تکفیر را صحیح نمی داند، و ابن زهره حتى پس از تحقیق نیز نباید به این آسانى دیگران را تکفیر کند، بخصوص که مرحوم کلینى روایات علاجیه را مطرح نموده که مفاد آنها این است که باید احادیث به قرآن عرضه شود و اگر با قرآن سازگار نبود رد شود.

از دیگر نوآوری ها، تعیین جایگاه سنت اهل بیت علیهم السلام نسبت به سنت نبوى مى‌باشد. معمولاً مذاهب غیرشیعه، سنت اهل بیت را مانع وحدت مسلمانان مى‌دانند، زیرا سنت اهل بیت را منبع دیگرى براى تشریع در مقابل سنت پیامبر صلی الله علیه وآله دانسته و اختلاف در منابع را باعث اختلاف در نتایج مى‌دانند؛ اما مؤلف، سنت اهل بیت را به عکس مخالفان، عامل وحدت و باعث تحکیم سنت نبوى مى‌داند و سنت اهل بیت علیهم السلام را در راستاى سنت نبوى ارزیابى مى‌کنند.

توجه مؤلف به موارد اختلاف در کبراى قضایا نیز یکى دیگر از ابتکارات اوست. او مباحثى نظیر قیاس، استحسان، مصالح مرسله و نظایر آن را از مباحثى مى‌داند که صرفا به صورت نزاع لفظى مطرح شده و اختلاف واقعى در بین فرق اسلامى وجود ندارد. مؤلف، قیاس را به صورت کلى مردود و باطل نمی داند، بلکه اگر علت احکام در قیاس قطعى باشد یا دلیل قطعى بر اعتبار آن وجود داشته باشد، آن را حجت مى‌داند و اگر علت آن مشکوک باشد، شیعه قیاس را قبول نداشته و آن را حجت نمی داند. در بحث استحسان نیز به چند معنى آن در علم اصول اشاره دارند، نظیر این که استحسان به معنى عمل به قویترین دلیل است، که در این صورت بین مذاهب مختلف اختلافى در عمل به آن نیست. دیگر استحسان به معنى عمل به آنچه مقتضاى عرف است و در این صورت اگر از صغرویات مسأله عرف باشد، اگر تا زمان ائمه علیهم السلام ادامه داشته باشد از قبیل تطبیق کبرى بر حجیت سنت است و یا استحسان به معناى حالت نفسانى بعضى از مجتهدین و آن را در صورتى که باعث ایجاد قطع به حکم باشد، حجت دانسته، اما نظیر سائر اصول نمی دانند.

از دیگر ابتکارات مؤلف، بیان منظم موارد استفاده از عرف و اصول، نظیر تشخیص بعضى از مفاهیم که به عرف سپرده شده است، مثل اسراف یا مواردى که مراد متکلم از آن مشخص نمى‌شود یا موارد کشف اصلى از اصول فقه مثل استصحاب از عرف مى‌باشد.

اگر چه مؤلف، تعریف اصول فقه و اصول فقه مقارن را نزدیک به هم مى‌داند، اما غایت و هدف علم اصول را تحصیل قدرت در استنباط احکام شرعى از ادله تفصیلى، و غایت و هدف در اصول فقه مقارن را بیان تفصیلى آراء مجتهدین و مقدم داشتن بهترین و نزدیکترین آنها را به دلیل مى‌داند. به تعبیرى، رتبه عالم اصولى فقه مقارن از رتبه عالم اصولى متأخر است، زیرا تحصیل قدرت بر معرفت بهترین ادله، بدون تحصیل بر استنباط احکام شرعى امکان ندارد.

منابع

  • نرم افزار اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
منابع اصول فقه
متون به ترتیب تاریخ وفات مولفین
التذکرة بأصول الفقه

شیخ مفید

(م413ق)

الذریعه

سید مرتضی

(436-335)

عدة الاصول

شیخ طوسی

(460-385)

غنیة النزوع

ابن زهره

(585-510)

تهذیب الوصول

علامه حلی

(726-648)

مبادی الوصول

علامه حلی

(726-648)

القواعد و الفوائد

شهید اول

(786-734)

تمهید القواعد

شهید ثانی

(965-911)

معالم الدین

صاحب معالم

(م1011)

زبدة الاصول

شیخ بهائی

(1030-953)

الوافیه فی الاصول

فاضل تونی

(م 1071)

الفوائد الحائریه

وحید بهبهانی

(م1206)

قوانین الاصول

میرزای قمی

(م1231)

فرائد الاصول

شیخ انصاری

(م1281)

کفایة الاصول

آخوند خراسانی

(م1329)

مفاتیح الاصول

سید محمد مجاهد

(م1342)

فوائد الاصول (نائینی)

میرزا محمدحسین نائینی

(1355-1276)

وقایة الأذهان

محمد رضا نجفی اصفهانی

(م 1362)

اصول الفقه

شيخ محمدرضا مظفر

(م 1383)

منتهی الاصول

سید محمد حسن بجنوردی

(1395-1316)

المعالم الجدیده

سید محمد باقر صدر

(1399-1355)

اصول الاستنباط

سید علی نقی حیدری

(1403-1325)

مناهج الوصول

امام خمینی

(1409-1320)

الاصول العامه

سید محمد تقی حکیم

(1346-)

شروح
شروح معالم الدین ← حاشیه معالم، سلطان العلماء (م 1064) - حاشیه معالم، ملا محمد صالح مازندرانی (م 1081) - هدایة المسترشدین، شیخ محمدتقی اصفهانی (م 1248)
شروح فرائد الاصول ← أوثق الوسائل، میرزا موسی بن جعفر بن احمد تبریزی - بحر الفوائد، میرزا محمد حسن آشتیانی - درر الفوائد فی الحاشیه علی الفرائد، آخوند خراسانی - فوائد الرضویه، آقا رضا همدانی
شروح کفایه ← انوار الهدایه، امام خمینی - حاشیة الکفایه، علامه طباطبائی - الحاشیة علی الکفایه، سید حسین بروجردی - حقائق الاصول، سید محسن حکیم - عنایة الاصول، سید مرتضی حسینی یزدی

منتهی الدرایه، سید محمد جعفر جزائری شوشتری - نهایة الدرایة، آیت الله کمپانی - نهایة النهایة، میرزا علی ایروانی