اختیار: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۵ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
به توان گزینش انسان اختیار گفته می شود . بحث اختیار در تاریخ اسلام در مقابله با جبر مطرح گردید که برخی قائل بدان شدند.
+
به توانایی [[انسان]] در گزینش، «اختیار» گفته می‌شود. بحث اختیار در [[تاریخ اسلام]] در مقابله با «[[جبر|جَبر]]» مطرح گردید که برخی قائل بدان شدند. دلایل متعدد عقلی و نقلی، اصل اختیار را برای انسان ثابت می‌کند، بر این اساس، اعتقاد به جبر در افعال باطل است.  
  
 
==بیان اختیار انسان==
 
==بیان اختیار انسان==
  
یكی از مسائل متفرع بر عدل و حكمت الهی، مختار بودن انسان در افعالی است كه در مدار تكلیف قرار گرفته و انسان بر آن‌ها ستایش و نكوهش می‎شود؛ زیرا تكلیف نمودن انسانِ مجبور و ستایش و یا نكوهش او بر كاری كه از وی صادر گردیده قبیح و نارواست و به مقتضای اصل عدل و حكمت، ‌خداوند از افعال قبیح منزه است.
+
یکی از مسائل متفرع بر [[عدل الهی|عدل]] و [[حکمت الهی|حکمت]] الهی، مختار بودن [[انسان]] در افعالی است که در مدار [[تکلیف|تکلیف]] قرار گرفته و بر آن‌ها ستایش و نکوهش می شود؛ زیرا تکلیف نمودن انسانِ مجبور و ستایش و یا نکوهش او بر کاری که از وی صادر گردیده، قبیح و نارواست و به مقتضای اصل عدل و حکمت، ‌[[خداوند]] از افعال قبیح منزه است.
  
[[امام علی]] علیه‌السلام در رد اندیشه آنان كه قضا و قدر الهی را مستلزم مجبور بودن انسان می‎دانند، فرموده است: «لو كان كذلك لبطل الثواب و العقاب، ‌والأمر والنهی و الزجر، و لسقط معنی الوعد و الوعید، ولم یكن علی مسیء لائمه و لالمحسن محمده؛<ref> صدوق توحید، باب القضاء والقدر، روایت 28.</ref> اگر چنین بود، هر آئینه ثواب و عقاب، امر و نهی و تنبیه باطل بود و وعده و وعید بی‎اساس و بدكار را نكوهش و نیكوكار را ستایشی نبود».
+
در برخی آیات [[قرآن|قرآن کریم]]، مختار بودن انسان بیان شده است، از جمله: {{متن قرآن|«إِنَّا هَدَینَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکرًا وَإِمَّا کفُورًا»}} ([[سوره انسان|سوره دهر]]، ۴) ما انسان را راه نمودیم، سپاس گزار یا ناسپاس باشد.  
  
محمد بن عجلان از [[امام صادق]] علیه‌السلام پرسید: آیا خداوند بندگان را بر انجام كارها مجبور نموده است؟
+
[[امام علی]] علیه‌السلام در رد اندیشه آنان که [[قضا و قدر]] الهی را مستلزم مجبور بودن انسان می دانند، فرموده است: «لو کان کذلک لبطل الثواب و العقاب ‌و الأمر و النهی و الزجر، و لسقط معنی الوعد و الوعید، ولم یکن علی مُسیء لائمه و لا لمحسن محمده؛<ref> صدوق توحید، باب القضاء والقدر، روایت ۲۸.</ref> اگر چنین بود، هر آئینه ثواب و عقاب، امر و نهی و تنبیه باطل بود و وعده و وعید بی ‎اساس و بدکار را نکوهش و نیکوکار را ستایشی نبود».
  
امام علیه‌السلام پاسخ داد: «الله اعدل من أن یجبر عبدا علی فعل ثم یعذبه علیه؛<ref> همان، باب نفی الجبر والتفویض، روایت 6.</ref> خداوند عادل‎تر از آن است كه بنده‎ای را بر كاری مجبور سازد، آنگاه او را عقوبت دهد».
+
محمد بن عجلان از [[امام صادق]] علیه‌السلام پرسید: آیا خداوند بندگان را بر انجام کارها مجبور نموده است؟ امام علیه‌السلام پاسخ داد: «الله اعدل من أن یجبر عبدا علی فعل ثم یعذبه علیه؛<ref> همان، باب نفی الجبر والتفویض، روایت ۶.</ref> خداوند عادل‎تر از آن است که بنده‎ای را بر کاری مجبور سازد، آنگاه او را عقوبت دهد».
  
حسن بن علی وشاء از [[امام رضا]] علیه‌السلام پرسید: آیا خداوند بندگان را بر انجام گناهان مجبور كرده است؟
+
[[حسن بن علی وشاء]] از [[امام رضا]] علیه‌السلام پرسید: آیا خداوند بندگان را بر انجام [[گناهان]] مجبور کرده است؟ امام علیه‌السلام پاسخ داد: «الله أعدل و أحکم من ذلک؛<ref> همان، روایت ۱۰.</ref> خداوند عادل‎تر و حکیم‎تر از آن است که چنین کاری را انجام دهد».
  
امام علیه‌السلام پاسخ داد: «الله أعدل و أحكم من ذلك؛<ref> همان، روایت 10.</ref> خداوند عادل‎تر و حكیم‎تر از آن است كه چنین كاری را انجام دهد».
+
در روایات فوق، بر منافات داشتن [[جبر]] با [[عدالت|عدل]] و [[حکمت]] خداوند و با [[تکلیف]] و وعده و وعید و پاداش و کیفر الهی تصریح و تأکید شده است.
  
در روایات یاد شده بر منافات داشتن جبر با عدل و حكمت خداوند و با تكلیف و وعده و وعید و پاداش و كیفر الهی تصریح و تأكید شده است.
+
متکلمان عدلیه نیز، نظریه جبر را مخالف عدل الهی دانسته و با استناد به عدل و حکمت خداوند، بر مختار بودن انسان استدلال نموده ‎اند، چنان که واصل بن عطا گفته است: «اِن الباری تعالی عدل حکیم... ولا یجوز أن یرید من العباد خلاف ما یأمر، و یحتم علیهم شیئا ثم یجازیهم علیه؛<ref> شهرستانی، ملل و نحل، ج ۱، ص ۴۷.</ref> خداوند عادل و حکیم است و روا نیست که از بندگان، خلاف آنچه که امر می‎کند خواسته و آنان را بر کاری مجبور سازد و آنگاه مجازاتشان کند».  
  
متكلمان عدلیه نیز، نظریه جبر را مخالف عدل الهی دانسته و با استناد به عدل و حكمت خداوند بر مختار بودن انسان استدلال نموده‎اند، چنان كه واصل بن عطا گفته است:  
+
[[ابن میثم بحرانی]]، ‌پس از اشاره به این که مختار بودن انسان امری است بدیهی و به اقامه [[برهان]] نیاز ندارد، وجوهی تنبیهی را یادآور شده است، از جمله:
  
«اِن الباری تعالی عدل حكیم... ولا یجوز أن یرید من العباد خلاف ما یأمر، و یحتم علیهم شیئا ثم یجازیهم علیه؛<ref> شهرستانی، ملل و نحل، ج 1، ص 47.</ref> خداوند عادل و حكیم است و روا نیست كه از بندگان، خلاف آنچه كه امر می‎كند خواسته و آنان را بر كاری مجبور سازد و آنگاه مجازاتشان كند».
+
*هر عاقلی مدح بر احسان و ذم بر عدوان را نیکو می داند و این مطلب متفرع بر این است که نیکوکار و بدکار فاعل فعل خویش باشند.
 +
*ما با درک وجدانی می یابیم که افعالمان تابع انگیزه ‎های ما هستند و اختیار، معنایی جز این ندارد.<ref> قواعد المرام، ص ۱۰۸.</ref>
  
ابن میثم بحرانی، ‌پس از اشاره به این كه مختار بودن انسان امری است بدیهی و به اقامه برهان نیاز ندارد، وجوهی تنبیهی را یادآور شده است كه دو نمونه آن عبارتند از:
+
[[خواجه نصیرالدین طوسی|محقق طوسی]] نیز فاعلیت و اختیار انسان را بدیهی دانسته و گفته است: «و الضرورة قاضیة باستناد افعالنا الینا؛<ref> کشف المراد، مقصد سوم، فصل سوم.</ref> درک بدیهی، گواه بر این است که افعال ما مستند به ما می ‎باشند».
  
# هر عاقلی مدح بر احسان و ذم بر عدوان را نیكو می‎داند و این مطلب متفرع بر این است كه نیكوكار و بدكار فاعل فعل خویش باشند.
+
[[علامه شعرانی]] در کتاب [[نثر طوبی (کتاب)|نثر طوبی]] ذیل واژه "انسان" می‌گوید: انسان مختار است، بر خلاف سایر موجودات که هر یک به یک راه میروند و تخلف از راه خود نمی توانند، انسان به دو راه مختلف و متناقض می تواند رفت و این دلیل تجرد نفس او است. طبائع درهر کار مجبورند، آتش می سوزاند و نسوزانیدن وی را محال است. اگر [[نفس]] انسان نتیجه ترکیب عناصر بود مانند نور و الکتریک همه افعال و تغییرات او نتیجه تغییرات عناصر ترکیبی او بود و آن تغییرات عنصری قهری و اجباری است و انسان هم مقهور و مجبور میشد اما چنین نیست، در هر کاری که می توانیم انجام دهیم تابع حالات بدنی نیستیم، اگر تابع بودیم اختیار نداشتیم و نفس در همه چیز تابع تن نیست و انتخاب فعل یا ترک یا یک فعل از میان افعال غیر متناهیه مبدء و علت نفسانی دارد نه بدنی. مادیین باید جبری باشند چون در ماده و طبیعت همه چیز جبر است.
# ما با درك وجدانی می‎یابیم كه افعالمان تابع انگیزه‎های ما هستند و اختیار، معنایی جز این ندارد.<ref> قواعد المرام، ص 108.</ref>
 
  
محقق طوسی نیز فاعلیت و اختیار انسان را بدیهی دانسته و گفته است: «و الضروره قاضیه باستناد افعالنا الینا؛<ref> كشف المراد، مقصد سوم، فصل سوم.</ref> درك بدیهی، گواه بر این است كه افعال ما مستند به ما می‎باشند».
+
==اختیار در آراء متکلمان==
  
علامه شعرانی در کتاب نثر طوبی ذیل واژه "انسان" می‌گوید:
+
در تفسیر اختیار، سه دیدگاه از سوی متکلمان اسلامی مطرح شده است که عبارتند از: دیدگاه [[تفویض]]، دیدگاه کسب و دیدگاه [[امر بین الامرین|امر بین الأمرین]].
  
انسان مختار است بر خلاف سایر موجودات که هر یک به یک راه میروند و تخلف از راه خود نمی توانند انسان به دو راه مختلف و متناقض می تواند رفت و این دلیل تجرد نفس او است طبائع درهر کار مجبورند آتش می سوزاند و نسوزانیدن وی را محال است . اگر نفس انسان نتیجه ترکیب عناصر بود مانند نور و الکتریک همه افعال و تغییرات او نتیجه تغییرات عناصر ترکیبی او بود و آن تغییرات عنصری قهری و اجباری است و انسان هم مقهور و مجبور میشد اما چنین نیست در هر کاری که می توانیم انجام دهیم تابع حالات بدنی نیستیم اگر تابع بودیم اختیار نداشتیم و نفس در همه چیز تابع تن نیست و انتخاب فعل یا ترک یا یک فعل از میان افعال غیر متناهیه مبدء و علت نفسانی دارد نه بدنی. مادیین باید جبری باشند چون در ماده و طبیعت همه چیز جبر است.
+
=== ۱. نظریه تفویض ===
 +
حاصل این نظریه این است که فعل اختیاری انسان فقط توسط او پدید می ‎آید و مخلوق خداوند نیست. انتساب فعل انسان به خداوند انتساب حقیقی نیست بلکه بدین جهت است که خداوند انسان را آفریده و به او قدرت انجام فعل را عطا کرده است ولی در انجام یا ترک فعل او دخالتی ندارد. یعنی فعل انسان از نظر تکوینی به خود او واگذار شده است. دلایلی که [[قاضی عبدالجبار معتزلی]] بر این نظریه اقامه کرده عبارتند از:
  
==مختار بودن انسان در قرآن==
+
#فعل انسان تابع قصد و اراده او است، آنچه که اراده کند، انجام می‎دهد و آنچه که اراده نکند، انجام نمی‎دهد. بنابراین انسان خود پدیدآورنده فعل خویش است و خداوند آن را در انسان نیافریده است.<ref> شرح الاصول الخمسه، ص ۲۲۶.</ref>
«انا هدیناه السبیل اما شاکراً و اما کفوراً» (هل اتی 4 ) ما انسان را راه نمودیم سپاس گزار یا ناسپاس باشد.  
+
#نمی‎توان خداوند را خالق افعال بشر دانست، زیرا در افعال بشر ظلم نیز وجود دارد و خداوند از [[ظلم]] منزه است.<ref> همان، ص ۲۳۱.</ref>
 +
#آیات [[قرآن]] نیز بیانگر این است که خداوند آفریدگار فعل انسان نیست زیرا مطابق این آیات آنچه را خداوند می ‎‎آفریند نیکو است: {{متن قرآن|«الَّذِی أَحْسَنَ کلَّ شَیءٍ خَلَقَهُ»}} ([[سوره سجده]]، ۷) و دارای اتقان است: {{متن قرآن|«الَّذِی أَتْقَنَ کلَّ شَیءٍ»}} ([[سوره نمل]]، ۸۸) در حالی که میان افعال بشر کارهای ناپسند و غیرمتقن یافت می‎شود، پس خداوند فاعل و خالق این افعال نیست. [[قرآن کریم]] فرموده است: {{متن قرآن|«فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکفُرْ»}} ([[سوره کهف]]، ۲۹)؛ امر ایمان و کفر به مشیت و خواست انسان واگذار شده است.<ref> همان، ص ۲۳۹ـ۲۴۳.</ref>
  
«و هدیناه النجدین» (بلد 11) دو راه به او نمودیم یکی راه خیر و یکی راه شر
+
'''نقد و بررسی:'''
  
==آراء متكلمان در تفسیر اختیار==
+
#از ادله یاد شده بیش از این استفاده نمی‎شود که فعل انسان حقیقتاً به خود او مستند است و او فاعل حقیقی فعل خویش است و از روی اختیار و [[اراده]] آن را انجام می‎دهد، اما این که فعل او مخلوق خداوند نیست از دلایل قبل بدست نمی ‎آید زیرا حسن و قبح گاهی تکوینی و حقیقی است و گاهی اعتباری و انتزاعی، از نظر تکوینی هر چه در این عالم تحقق می ‎یابد دارای صفت حسن است و آیه {{متن قرآن|«الَّذِی أَحْسَنَ کلَّ شَیءٍ خَلَقَهُ»}} بیانگر همین مطلب است. و از نظر اعتباری حسن و قبح پس از تحقق فعل و در مقایسه با احکام عقلی و شرعی انتزاع می شود و این حسن و قبح منتسب به انسان است که گزینش او منشأ مطابقت یا عدم مطابقت فعل با احکام عقلی و شرعی گردیده است، اما این که قصد و انگیزه انسان در فعل او مؤثر است یا [[ایمان]] و [[کفر|کفر]] به مشیت و انتخاب او واگذار شده است، بر استقلال انسان در انجام فعلش و نفی مخلوق بودن فعل از جانب خداوند دلالت ندارد.
 +
#تفویض نوعی ثنوی‌گرایی است و با اصل [[توحید]] در خالقیت و تدبیر منافات دارد. [[ملاصدرا|صدرالمتألهین]] پس از نقل نظریه تفویض و انگیزه آن که دفاع از اصل عدل و تنزیه خداوند است، آن را مورد انتقاد قرار داده و می گوید: «آنان از این مطلب غفلت کرده ‎اند که لازمه نظریه آنان اثبات شریک‎های بسیار برای خداوند است. تردیدی نیست که اعتقاد به این که افراد بشر خالق افعال خویش ‎اند، بدتر از اعتقاد به این است که بت‎ها و ستارگان شفیعان درگاه الهی اند».<ref> اسفار، ج ۶، ص ۳۷۰.</ref> بدین جهت است که در روایات از [[قدریه]] (نافیان قدر الهی در افعال اختیاری) به مجوس امت اسلامی تعبیر شده است، چنانکه [[شیخ صدوق]] در [[ثواب الاعمال و عقاب الاعمال (کتاب)|ثواب الاعمال]] از [[امام علی]] علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: «لکل امة مجوس و مجوس هذه الأمة الذین یقولون لا قدر».<ref> بحارالانوار، ج ۵، ص ۱۲۰، روایت ۵۸.</ref>
 +
#اشکال دیگری که بر این نظریه وارد است، این است که با عمومیت [[قدرت الهی|قدرت]] و مالکیت مطلقه الهی منافات دارد؛ در احادیثی که از [[ائمه اطهار|ائمه]] طاهرین علیهم‌السلام در ابطال نظریه تفویض، روایت شده ‌این اشکال مکرراً یادآوری شده است، چنان که در حدیثی که [[امام صادق]] علیه‌السلام از [[پیامبر اسلام|پیامبر]] صلی الله علیه و آله روایت کرده، آمده است: «من زعم أن الخیر والشر بغیر مشیة الله فقد أخرج الله عن سلطانه».<ref> صدوق توحید، باب نفی الجبر والتفویض، روایت ۲.</ref> و در حدیث دیگری از [[امام باقر]] علیه‌السلام روایت شده که خطاب به [[حسن بصری]] فرمود: «ایاک أن تقول بالتفویض فإن الله عزوجل لم یفوض الامر الی خلقه وهناً منه و ضعفاً».<ref> طبرسی، احتجاج، ص ۳۲۷.</ref> و از امام صادق علیه‌السلام روایت شده که فرمود: «إن القدریه مجوس هذه الأمه و هم الذین أرادوا أن یصفوا الله بعدله فأخرجوه من سلطانه».<ref> صدوق توحید، باب القضاء والقدر.</ref>
  
دلایل عقلی و نقلی یاد شده اصل اختیار را برای انسان ثابت می‎كند. بر این اساس، اعتقاد به جبر در افعال باطل است. اكنون باید دید، متكلمان اسلامی اختیار را چگونه تفسیر كرده‎اند. در تفسیر اختیار، سه دیدگاه مطرح شده است كه عبارتند از:
+
=== ۲. نظریه کسب ===
 +
اکثریت متکلمان [[اشاعره|اشعری]] بر این عقیده ‎اند که افعال انسان فقط به قدرت خداوند تحقق می ‎یابد و قدرت و اختیار انسان در تحقق افعال او هیچ گونه تأثیری ندارد. مؤلف مواقف گفته است: إن افعال العباد الإختیاریه واقعه بقدر الله سبحانه و تعالی وحدها؛<ref> شرح المواقف، ج ۸، ص ۱۴۶.</ref> افعال اختیاری انسان فقط به قدرت خداوند واقع می شوند. مهمترین انگیزه آنان بر طرح این نظریه دفاع از اصل توحید در خالقیت بوده است.
  
# دیدگاه تفویض
+
در این جا این اشکال مطرح می ‎شود که هرگاه افعال اختیاری انسان فقط مخلوق و معلول قدرت خداوند است و قدرت و [[اراده]] انسان در تحقق آن تأثیری ندارد، او فاعل مجبور خواهد بود و حال آن که [[اشاعره]] نظریه [[جبر]] را مردود دانسته، ‌انسان را فاعل مختار می ‎دانند. اشاعره برای رهایی از این تنگنا و توجیه اختیار انسان و این که قدرت و اراده او به گونه ‎ای با افعال اختیاری وی ارتباط دارد، نظریه «کسب» را مطرح نموده ‎اند. چنان که [[مسعود بن عمر تفتازانی|تفتازانی]] گفته است: «فاعل مختار بودن انسان معنایی جز این ندارد که او با قصد و اراده، افعال خود را ایجاد می‎کند و از طرفی خداوند فاعل مستقل همه چیز و از جمله افعال انسان است و روشن است که دو قدرت مستقل به یک فعل تعلق نمی‎گیرد. برای رهایی از این بن بست چاره ‎ای جز این نیست که بگوییم خداوند خالق فعل انسان و انسان کاسب آن است».<ref> شرح العقائد النسفیه، ص ۱۱۵ـ۱۱۷.</ref>
# دیدگاه كسب
 
# دیدگاه امر بین الأمرین
 
  
اینك به بررسی این سه دیدگاه می‎پردازیم:
+
متکلمان اشعری در تفسیر «کسب» نظریات مختلفی ابراز نموده ‎اند ولی مشهورترین آن‌ها این است که «مقارنت ایجاد فعل از جانب خداوند با قدرت و اختیار انسان ـ که آن نیز مخلوق خداوند است ـ "کسب" نامیده می‎شود» و مقارنت یاد شده از قبیل مقارنت تأثیری نیست، یعنی قدرت و اختیار انسان در تحقق فعل او دخالت ندارد بلکه از قبیل مقارنت ظرف و مظروف، و حال و محل است. چنان که میر سید شریف جرجانی و فاضل قوشچی گفته اند: «والمراد بکسبه ایاه مقارنته لقدرته و ارادته من غیر ان یکون هناک معه تأثیر او مدخل فی وجوده سوی کونه محلا له؛<ref> شرح المواقف، ج ۸، ص ۱۴۶؛ ‌شرح تجرید العقائد، ص ۴۴۵.</ref> مراد از این که انسان فعل خود را کسب می‎کند این است که قدرت و اراده او به وقوع فعل تقارن دارد، بدون این که قدرت او در وجود فعل تأثیری داشته باشد، جز این که انسان محل وقوع فعل است».
  
'''''1. نظریه تفویض:'''''
+
'''نقد و بررسی:'''
  
حاصل این نظریه این است كه فعل اختیاری انسان فقط توسط او پدید می‎آید و مخلوق خداوند نیست. انتساب فعل انسان به خداوند انتساب حقیقی نیست بلكه بدین جهت است كه خداوند انسان را آفریده و به او قدرت انجام فعل را عطا كرده است ولی در انجام یا ترك فعل او دخالتی ندارد یعنی فعل انسان از نظر تكوینی به خود او واگذار شده است. دلایلی كه قاضی عبدالجبار معتزلی بر این نظریه اقامه كرده عبارتند از:
+
نظریه کسب نه تنها از طرف مخالفان اشاعره (متکلمان عدلیه) مورد نقد قرار گرفته و ابطال گردیده است، بلکه برخی از محققان اشاعره نیز آن را کافی در حل مشکل جبر ندانسته ‎اند، چنان که احمد امین مصری آن را تعبیر جدیدی از نظریه [[جبر]] دانسته و گفته است: «و هو ـ کما تری ـ لایقدم فی الموضوع و لایؤخر، فهو شکل جدید فی التعبیر عن الجبر؛<ref> ضحی الاسلام، ج ۳، ص ۵۷.</ref> این نظریه موضوع را تغییر نمی ‎دهد بلکه تعبیر جدیدی از جبر است».
  
# فعل انسان تابع قصد و اراده او است آنچه كه اراده كند، انجام می‎دهد و آنچه كه اراده نكند، انجام نمی‎دهد بنابراین انسان خود پدیدآورنده فعل خویش است و خداوند آن را در انسان نیافریده است.<ref> شرح الاصول الخمسه، ص 226.</ref>
+
[[شیخ محمود شلتوت|شیخ شلتوت]] نیز در نقد نظریه کسب گفته است: «تفسیر کسب به تقارن عادی میان فعل و قدرت انسان بدون آن که قدرت او در تحقق فعل تأثیری داشته باشد، علاوه بر این که با اصطلاح لغوی و [[قرآن|قرآنی]] آن هماهنگ نیست، از عهده توجیه مسأله [[تکلیف]] و اصل [[عدل الهی]] و مسئولیت انسان برنمی ‎آید زیرا مقارنت مزبور، نتیجه ایجاد فعل توسط خداوند در ظرف قدرت انسان است نه مقدور و مخلوق انسان، تا این که مصحح نسبت فعل به انسان باشد و فعل همان گونه که با قدرت انسان مقارنت دارد با سمع و بصر و علم او نیز مقارن است، در این صورت قدرت چه امتیازی دارد که مقارنت فعل با آن موجب نسبت دادن فعل به انسان شناخته شود؟!».<ref> بحوث فی الملل و النحل، ج ۲، ص ۱۵۳، به نقل از تفسیر القرآن الکریم، تألیف شیخ شلتوت، ص ۲۴۲ـ۲۴۰.</ref>
# نمی‎توان خداوند را خالق افعال بشر دانست زیرا در افعال بشر ظلم و ستم وجود دارد و خداوند از ظلم و ستم منزه است.<ref> همان، ص 231.</ref>
 
# آیات قرآن نیز بیانگر این است كه خداوند آفریدگار فعل انسان نیست زیرا مطابق این آیات آنچه را خداوند می‎‎آفریند نیكو است «الذی احسن كل شیء خلقه» و دارای اتقان است «الذی اتقن كل شیء» در حالی كه میان افعال بشر كارهای ناپسند و غیرمتقن یافت می‎شود، پس خداوند فاعل و خالق این افعال نیست.
 
  
[[قرآن كریم]] فرموده است: {{متن قرآن|«فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَكْفُرْ»}}؛ امر ایمان و كفر به مشیت و خواست انسان واگذار شده است.<ref> همان، ص 239ـ243.</ref> و آیات دیگری كه به گونه‎های مختلف، بیانگر این مطلب می‎باشند.
+
=== ۳. نظریه أمر بین الأمرین ===
 +
از مطالب یاد شده روشن گردید که هیچ یک از دو نظریه تفویض و کسب را در رابطه با تفسیر و توجیه اصل اختیار نمی ‎توان پذیرفت؛ زیرا نظریه تفویض با توجیه در خالقیت و عمومیت قدرت و مالکیت مطلقه الهی منافات دارد و نظریه کسب نیز با جبرگرائی جز در تعبیر و اصطلاح، تفاوتی ندارد و در نتیجه با اصل عدل الهی و تکلیف و توابع آن ناسازگار است. در اینجا نظریه دیگری وجود دارد که به «[[امر بین الامرین]]» معروف است، این نظریه توسط [[ائمه اطهار]] علیهم‌السلام مطرح گردیده و مورد قبول متکلمان [[امامیه]] و نیز حکمای اسلامی قرار گرفته است.
  
'''نقد و بررسی'''
+
'''سیر تاریخی أمر بین الأمرین:'''
  
# از ادله یاد شده بیش از این استفاده نمی‎شود كه فعل انسان حقیقتاً به خود او مستند است و او فاعل حقیقی فعل خویش است و از روی اختیار و اراده آن را انجام می‎دهد اما این كه فعل او مخلوق خداوند نیست از دلایل قبل بدست نمی‎آید زیرا حسن و قبح گاهی تكوینی و حقیقی است و گاهی اعتباری و انتزاعی، از نظر تكوینی هر چه در این عالم تحقق می‎یابد دارای صفت حسن است و آیه «الذی احسن كل شیء ‌خلقه» بیانگر همین مطلب است. و از نظر اعتباری حسن و قبح پس از تحقق فعل و در مقایسه با احكام عقلی و شرعی انتزاع می‎شود و این حسن و قبح منتسب به انسان است كه گزینش او منشأ مطابقت یا عدم مطابقت فعل با [[احكام]] عقلی و شرعی گردیده است اما این كه قصد و انگیزه انسان در فعل او مؤثر است یا [[ایمان]] و كفر به مشیت و انتخاب او واگذار شده است، بر استقلال انسان در انجام فعلش و نفی مخلوق بودن فعل از جانب خداوند دلالت ندارد.
+
از مطالعه روایات بدست می ‎آید که این نظریه نخست توسط [[امام علی]] علیه‌السلام مطرح گردید، چنان که روایت شده است که امام علیه‌السلام درباره شگفتی‌های روح و قلب انسان سخن می ‎گفت، در این هنگام فردی از امام خواست تا درباره «قدر» سخن بگوید. امام علی علیه‌السلام به خاطر سختی و دشواری این مسأله، طرح آن را در آن شرایط مصلحت نمی ‎دانست و از سائل خواست تا از این پرسش صرفنظر کند ولی آن مرد بار دیگر سؤال خود را تکرار کرد، امام علیه‌السلام فرمود: «لما ابیت فانه أمر بین الأمرین. لاجبر و لاتفویض».<ref> بحارالانوار، ج ۵، ص ۵۷.</ref>
# تفویض نوعی ثنوی‌گرایی است و با اصل توحید در خالقیت و تدبیر منافات دارد. صدرالمتألهین پس از نقل نظریه تفویض و انگیزه آن كه دفاع از اصل عدل و تنزیه خداوند است، آن را مورد انتقاد قرار داده و چنین گفته است: «آنان از این مطلب غفلت كرده‎اند كه لازمه نظریه آنان اثبات شریك‎های بسیار برای خداوند است. تردیدی نیست كه اعتقاد به این كه افراد بشر خالق افعال خویش‎اند، بدتر از اعتقاد به این است كه بت‎ها و ستارگان شفیعان درگاه الهی‎اند».<ref> اسفار، ج ص 370.</ref>
 
  
بدین جهت است كه در روایات از قدریه (نافیان قدر الهی در افعال اختیاری مفوضه) به مجوس امت اسلامی تعبیر شده است، چنان كه صدوق در ثواب الاعمال از علی علیه‌السلام روایت كرده كه فرمود: «لكل امه مجوس، و مجوس هذه الأمه الذین یقولون لاقدر».<ref> [[بحارالانوار]]، ج 5، ص 120، روایت 58.</ref>
+
درباره نادرستی [[جبر]] و [[تفویض]] و این که راه صحیح در این مسئله [[امر بین الامرین|امر بین الأمرین]] می ‎باشد، روایات بسیاری نقل گردیده است. از جمله فردی از [[امام صادق]] علیه‌السلام پرسید: آیا خداوند بندگان را بر انجام [[گناهان]] مجبور نموده است؟ امام علیه‌السلام فرمود: خیر. سائل پرسید: پس حقیقت چیست؟ امام علیه‌السلام فرمود: «لطف من ربک بین ذلک».<ref> اصول کافی، ج ۱، باب الجبر والقدر، روایت ۸.</ref>
  
اشكال دیگری كه بر این نظریه وارد است، این است كه با عمومیت قدرت و مالكیت مطلقه الهی منافات دارد، در احادیثی كه از ائمه طاهرین علیهم‌السلام در ابطال نظریه تفویض، روایت شده ‌این اشكال مكرراً یادآوری شده است، چنان كه در حدیثی كه [[امام صادق]] علیه‌السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت كرده، آمده است: «من زعم أن الخیر والشر بغیر مشیه الله فقد أخرج الله عن سلطانه».<ref> صدوق توحید، باب نفی الجبر والتفویض، روایت 2.</ref>
+
«کلمه لطف و لطافت در لغت به معنای ظرافت است و بر شیء نامرئی و امر دقیق گفته می‎شود و لطف، یکی از صفات جمال الهی و لطیف از اسمای حسنای خداوند است. گاهی صفت ذات الهی بوده و ناظر به علم خداوند به دقایق امور می‎باشد و گاهی صفت فعل خداوند بوده و ناظر به تدبیر ویژه و حکیمانه مبتنی بر رحمت الهی می‎باشد».<ref> یعبر باللطافه و اللطف عن الحرکه الخفیه و عن تعاطی الامور الدقیقه، و قد یعبر باللطائف عما لا الحاسه تدرکه و یصح ان یکون وصف الله تعالی به علی هذا الوجه و ان یکون لمعرفته بدقائق الامور و ان یکون لرفقه بالعباد فی هدایتهم... (مفردات راغب ماده لطف).</ref>
  
و در حدیث دیگری از [[امام باقر]] علیه‌السلام روایت شده كه خطاب به حسن بصری فرمود: «ایاك أن تقول بالتفویض فإن الله عزوجل لم یفوض الامر الی خلقه وهناً منه و ضعفاً».<ref> طبرسی، احتجاج، ص 327.</ref>
+
از دو معنای یاد شده، ‌معنای دوم مناسب با مقام است و در نتیجه مقصود حکمت از لطف خداوند که حد وسط میان جبر و تفویض است، این است که هر یک از جبر و تفویض با [[عدل الهی|عدل]]، [[حکمت]] و رحمت الهی که مبانی لطف فعلی خداوند به شمار می‎روند، منافات دارد. بنابراین میان آن دو راه سومی وجود دارد که مبتنی بر لطف الهی بوده و بیانگر تدبیر حکیمانه، عادلانه و رحیمانه خداوند است و این راه که مظهر لطف الهی است، در عین حال حقیقتی است لطیف و دقیق که درک آن فراتر از اندیشه ‎های معمولی است و بدین جهت امام علیه‌السلام از تفسیر آن برای سائل امتناع ورزیده است.
  
و از امام صادق علیه‌السلام روایت شده كه فرمود: «إن القدریه مجوس هذه الأمه و هم الذین أرادوا أن یصفوا الله بعدله فأخرجوه من سلطانه».<ref> صدوق توحید، باب القضاء والقدر.</ref>
+
شخصی از امام صادق علیه‌السلام درباره جبر و قدر سؤال کرد. امام علیه‌السلام فرمود: «لاجبر و لاقدر ولکن منزلة بینهما، فیها الحق التی لایعلمها الا العالم أو من علّمها ایاه العالم؛<ref> اصول کافی، ج ۱، باب الجبر و قدر، روایت ۱۰.</ref> نه جبر است و نه قدر ولی میان آن دو مرتبه ‎ای است که حق در آن است و آن مرتبه را جز فرد آگاه یا کسی که انسان آگاه او را تعلیم دهد، نمی‎داند».
  
'''''2. نظریه كسب:'''''
+
در روایتی دیگر که از [[امام صادق]] علیه‌السلام درباره حقیقت «أمر بین الأمرین» سؤال شد، فرمود: امر بین الامرین در قالب تمثیل مانند این است که فردی را در حال انجام گناه ببینی و او را از آن نهی کنی ولی او اعتنا نکند و تو او را به حال خود رها کنی، در این صورت تو نه او را به گناه امر کرده ‎ای و نه وی را بدان وادار ساخته ‎ای.
  
اكثریت متكلمان اشعری بر این عقیده‎اند كه افعال انسان فقط به قدرت خداوند تحقق می‎یابد و قدرت و اختیار انسان در تحقق افعال او هیچ گونه تأثیری ندارد. مؤلف مواقف گفته است: إن افعال العباد الإختیاریه واقعه بقدر الله سبحانه و تعالی وحدها؛<ref> شرح المواقف، ج 8، ص 146.</ref> افعال اختیاری انسان فقط به قدرت خداوند واقع می‎شوند. مهمترین انگیزه آنان بر طرح این نظریه دفاع از اصل توحید در خالقیت بوده است.
+
[[ملاصدرا|صدرالمتألهین شیرازی]] در شرح این حدیث بیان جالبی دارد، می‎گوید: «اندیشه و عقل بسیاری از حکما و دانشمندان از فهم و درک حقیقت «امر بین امرین» فرومانده است، چه رسد به افراد معمولی و افکار سطحی و مثالی که امام علیه‌السلام انتخاب کرده است برای راهنمایی این گونه افراد و افکار و حفظ اعتقاد آنان از انحراف به سوی جبر یا تفویض، روشنگر و گویاست زیرا در این مثال دو مطلب مورد توجه واقع شده است: ۱. نهی گنهکار ۲. باز نداشتن جبری او از گناه. مطلب نخست بیانگر این مطلب است که او به کلی به خود واگذار نشده است و در نتیجه اندیشه تفویض باطل است. چنان که مطلب دوم بیانگر مجبور نبودن او در مورد گناه است که انجام می‎دهد».<ref> شرح اصول کافی، ص ۴۱۶.</ref>
  
در این جا این اشكال مطرح می‎شود كه هرگاه افعال اختیاری انسان فقط مخلوق و معلول قدرت خداوند است و قدرت و اراده انسان در تحقق آن تأثیری ندارد، او فاعل مجبور خواهد بود و حال آن كه اشاعره نظریه جبر را مردود دانسته، ‌انسان را فاعل مختار می‎دانند.
+
در محضر [[امام رضا]] علیه‌السلام سخن از جبر و تفویض به میان آمد، آن حضرت به حاضران فرمود: آیا می‎خواهید در این مسئله، اصلی را به شما بیاموزم که در مجادله با مخالفان غالب گردید؟ حاضران ابراز تمایل کردند و امام علیه‌السلام چنین فرمود: ان الله عزوجل لم یطع بإکراه، ولم یُعص بغلبه ولم یهمِل العباد فی ملکه؛ هو المالک لما ملّکهم والقادر علی ما أقدرهم علیه؛<ref> شیخ صدوق، توحید، باب نفی الجبر والتفویض، روایت ۷.</ref> خداوند از روی اکراه اطاعت نشده و از روی غلبه معصیت او نشده است و بندگان را در مملکت خود مهمل رها نکرده است. خداوند مالک چیزهایی است که تملیک آنان کرده و قادر بر اموری است که آنان را بر آن قادر ساخته است.
  
اشاعره برای رهایی از این تنگنا و توجیه اختیار انسان و این كه قدرت و اراده او به گونه‎ای با افعال اختیاری وی ارتباط دارد، نظریه «كسب» را مطرح نموده‎اند. چنان كه تفتازانی گفته است: «فاعل مختار بودن انسان معنایی جز این ندارد كه او با قصد و اراده، افعال خود را ایجاد می‎كند و از طرفی خداوند فاعل مستقل همه چیز و از جمله افعال انسان است و روشن است كه دو قدرت مستقل به یك فعل تعلق نمی‎گیرد. برای رهایی از این بن بست چاره‎ای جز این نیست كه بگوییم خداوند خالق فعل انسان و انسان كاسب آن است».<ref> شرح العقائد النسفیه، ص 115ـ117.</ref>
+
دو جمله آخر بیانگر حقیقت امر بین الامرین است که میان مالکیت و قادریت خدا و انسان جمع کرده است، یعنی هم انسان مالک فعل خویش و قادر بر آن است و هم فعل او مملوک خدا و مقدور الهی است و این دو در طول یکدیگرند، نه در عرض یکدیگر، تا تعارض و تزاحم آن‌ها لازم آید.
  
'''تفسیر كسب'''
+
همچنین از [[امام هادی]] علیه‌السلام در زمینه جبر و تفویض و أمر بین الأمرین، رساله ‎ای نقل شده است. این رساله را [[ابن شعبه حرانی]] در [[تحف العقول]] و [[احمد بن علی طبرسی]] در [[الاحتجاج]]، نقل کرده ‎اند که جز در پاره ‎ای تعابیر با یکدیگر تفاوت ندارند. بنا به نقل طبرسی، این رساله پاسخی است که امام علیه‌السلام به نامه مردم اهواز داده است. رساله مزبور از یک مقدمه و سه بخش کلی تشکیل گردیده است که یکی از این بخش‌های سه‌گانه به شرح و تفسیر «[[امر بین الامرین]]» اختصاص یافته و محور بحث نیز روایت [[امام صادق]] علیه‌السلام است که فرمودند: «لاجبر و لاتفویض بل أمر بین الأمرین».<ref> در تحف العقول، بجای «بل امر بین الامرین»، «و لکن منزله بین المنزلتین» آمده است.</ref>
  
متكلمان اشعری در تفسیر «كسب» نظریات مختلفی ابراز نموده‎اند ولی مشهورترین آن‌ها این است كه «مقارنت ایجاد فعل از جانب خداوند با قدرت و اختیار انسان ـ كه آن نیز مخلوق خداوند است ـ «كسب» نامیده می‎شود و مقارنت یاد شده از قبیل مقارنت تأثیری نیست، یعنی قدرت و اختیار انسان در تحقق فعل او دخالت ندارد بلكه از قبیل مقارنت ظرف و مظروف، و حال و محل است.
+
در بخش مربوط به امر بین الامرین می فرماید: «ولسنا ندین بجبر ولا تفویض، لکنّا نقول بمنزلة بین المنزلتین و هو الامتحان والاختیار بالاستطاعة التی ملّکنا الله و تعبّدنا بها علی ما شهد به الکتاب و دان به الائمة الأبرار من آل الرسول صلوات الله علیهم».
  
چنان كه میر سید شریف گرگانی و فاضل قوشچی گفته‎اند: «والمراد بكسبه ایاه مقارنته لقدرته و ارادته من غیر ان یكون هناك معه تأثیر او مدخل فی وجوده سوی كونه محلا له؛<ref> شرح المواقف، ج 8، ص 146؛ ‌شرح تجرید العقائد، ص 445.</ref> مراد از این كه انسان فعل خود را كسب می‎كند این است كه قدرت و اراده او به وقوع فعل تقارن دارد، بدون این كه قدرت او در وجود فعل تأثیری داشته باشد، جز این كه انسان محل وقوع فعل است».
+
امام هادی علیه‌السلام در عبارت فوق با یادآوری اصل [[امتحان]] و [[تکلیف]] الهی، به نادرستی نظریه جبر اشارت نموده و با یادآوری این که قدرتی که انسان دارد موهبتی الهی است که لحظه به لحظه از جانب خداوند به او اعطا می‎گردد، به نادرستی نظریه [[تفویض]] اشاره نموده است.
  
'''نقد نظریه كسب'''
+
آنگاه برای توضیح این حقیقت دقیق، مثالی را یادآور شده که حاصل آن این است که هرگاه فردی مالک عبدی باشد و با این که از وضعیت روحی و فکری او آگاه است بخواهد او را آزمایش کند، در این صورت قسمتی از اموال خود را به او تملیک می‎کند و موارد صرف اموال را به او متذکر می‎گردد و به او یادآور می‎شود که این مالکیت، موقتی بوده و در پی آن زندگی طولانی ‎تری است و اگر او اموال را در مواردی که او می پسندد، مصرف نماید در نتیجه در آن زندگی طولانی از پاداش بسیار بهره ‎مند خواهد بود، ولی اگر برخلاف آن عمل نماید، مستوجب عقاب خواهد گردید و در طول مدتی که عبد مالک آن اموال است پیوسته او را نصیحت نموده، اندرز می‎دهد. آنگاه پس از پایان یافتن آن مدت، عبد و اموال را به مالکیت خالص خود برمی‎گرداند (با این که در طول مدت مزبور نیز مالکیت خود را به کلی قطع نکرده بود) و به وعده ‎ها و وعیدهای خود جامه عمل می ‎پوشد، چنین عبد و مملوکی نه از جانب مولای خود مجبور بوده و نه به کلی به حال خود واگذار گردیده است و نه جبر در مورد او صادق است و نه تفویض.
  
نظریه كسب نه تنها از طرف مخالفان اشاعره (متكلمان عدلیه) مورد نقد قرار گرفته و ابطال گردیده است بلكه برخی از محققان اشاعره نیز آن را كافی در حل مشكل جبر ندانسته‎اند، چنان كه احمد امین مصری آن را تعبیر جدیدی از نظریه جبر دانسته و گفته است: «و هو ـ كما تری ـ لایقدم فی الموضوع و لایؤخر، فهو شكل جدید فی التعبیر عن الجبر؛<ref> ضحی الاسلام، ج 3، ص 57.</ref> این نظریه موضوع را تغییر نمی‎دهد بلكه تعبیر جدیدی از جبر است».
+
تطبیق این مثال در مورد بحث چنین است که بگوییم: مولی، خداوند بزرگ است و مملوک، فرزندان [[حضرت آدم علیه السلام|آدم]]؛ مال، [[قدرت الهی|قدرت]] واسعه الهی است و فلسفه آزمایش، اظهار حکمت و قدرت پروردگار و زندگانی موقت سرای دنیاست و بخشی از مال که تملیک عبد گردیده، قدرتی است که خداوند به بندگان اعطا کرده است و موارد صرف مال، دستورهای [[پیامبران]] الهی و مواردی که از آن نهی گردیده، راههای [[شیطان]] می‎باشد و زندگانی ابدی و وعده ‎های الهی، سرای [[آخرت]] و نعمت‎های ابدی آن است.<ref> تحف العقول، چ بصیرتی، قم، ص ۳۵۶-۳۴۱، طبرسی، احتجاج، چ نشر المرتضی، مشهد، ص ۴۵۳ـ۴۴۹.</ref>
  
شیخ شلتوت نیز در نقد نظریه كسب گفته است: «تفسیر كسب به تقارن عادی میان فعل و قدرت انسان بدون آن كه قدرت او در تحقق فعل تأثیری داشته باشد، علاوه بر این كه با اصطلاح لغوی و قرآنی آن همآهنگ نیست از عهده توجیه مسأله تكلیف و اصل عدل الهی و مسئولیت انسان برنمی‎آید زیرا مقارنت مزبور، نتیجه ایجاد فعل توسط خداوند در ظرف قدرت انسان است نه مقدور و مخلوق انسان، تا این كه مصحح نسبت فعل به انسان باشد و فعل همان گونه كه با قدرت انسان مقارنت دارد با سمع و بصر و علم او نیز مقارن است، در این صورت قدرت چه امتیازی دارد كه مقارنت فعل با آن موجب نسبت دادن فعل به انسان شناخته شود؟!».<ref> بحوث فی الملل و النحل، ج 2، ص 153، به نقل از تفسیر القرآن الكریم، تألیف شیخ شلتوت، ص 242ـ240.</ref>
+
'''تفسیر فلسفی أمر بین الأمرین:'''
  
'''''3. نظریه أمر بین الأمرین:'''''
+
تفسیر «أمر بین الأمرین» بر پایه دو اصل [[فلسفه|فلسفی]] استوار است:
  
از مطالب یاد شده روشن گردید كه هیچ یك از دو نظریه تفویض و كسب را در رابطه با تفسیر و توجیه اصل اختیار نمی‎توان پذیرفت؛ زیرا نظریه تفویض با توجیه در خالقیت و عمومیت قدرت و مالكیت مطلقه الهی منافات دارد و نظریه كسب نیز با جبرگرائی جز در تعبیر و اصطلاح، تفاوتی ندارد و در نتیجه با اصل عدل الهی و تكلیف و توابع آن ناسازگار است.
+
*به مقتضای اصالت و وحدت حقیقت وجود، هستی در همه مصادیق و مراتب خود آثار ویژه ‎ای دارد و در نتیجه استناد افعال و آثار موجودات ـ اعم از مجرد و مادی، جاندار و بی ‎جان ـ استناد حقیقی است. چنان که رابطه علیت و معلولیت میان موجودات نیز بر پایه همین اصل قابل تفسیر است، یعنی وجود رابطه تکوینی و ملازمه وجودی میان فعل و فاعل و اثر و مؤثر.
 +
*هستیِ امکانی، هویتی وابسته و نیازمند است‌ و این وابستگی و فقر، عین ذات و هویت اوست، نه زائد و عارض بر آن، زیرا در غیر این صورت، نوعی استقلال و غنا یافته و رقیب و همانند [[واجب الوجود]] بالذات خواهد بود که با اصل [[توحید ذاتی]] خداوند منافات دارد و از آنجا که ایجاد، متفرع بر وجود است، بنابراین هستی‎های امکانی، همان گونه که در وجود خود استقلال ندارند، در ایجاد و فعل نیز مستقل نخواهند بود.
  
در اینجا نظریه دیگری وجود دارد كه به «امر بین الامرین» معروف است، این نظریه توسط ائمه اهل بیت علیهم‌السلام مطرح گردیده و مورد قبول متكلمان امامیه و نیز حكمای اسلامی قرار گرفته است.
+
نتیجه روشن دو اصل مزبور این است که افعال [[انسان]]، ارتباط تکوینی و حقیقی با قدرت و [[اراده]] او داشته و او حقیقتاً فاعل کارهای خود می ‎باشد (بنابراین، نظریه [[جبر]] باطل است)؛ ولی از آنجا که هستی او آفریده خداوند و مخلوق اوست، فعل او نیز ـ در عین این که استناد تکوینی و حقیقی به او دارد ـ مستند به خداوند می ‎باشد. پس نظریه [[تفویض]] نیز باطل است و چون این دو استناد در طول یکدیگرند نه در عرض، هیچ گونه تعارضی رخ نخواهد داد. این تفسیر از نوآوری‌های [[ملاصدرا|صدرالمتألهین]] است و پس از وی مورد قبول پیروان [[حکمت متعالیه|حکمت متعالیه]] صدرائی قرار گرفته است.<ref> اسفار، ج ۶، ص ۳۷۸ـ۳۷۳.</ref>
  
'''سیر تاریخی أمر بین الأمرین'''
+
[[حاج ملاهادی سبزواری|حکیم سبزواری]] برهان مزبور را این گونه به نظم آورده است: لکن کما الوجود منسوب لنا * فالفعل فعل الله و هو فعلنا.<ref> شرح منظومه، مقصد ۳، فریده ۲، غرر فی عموم قدرته تعالی.</ref>
  
از مطالعه روایات بدست می‎آید كه این نظریه نخست توسط [[امام علی]] علیه‌السلام مطرح گردید، چنان كه روایت شده است كه علی علیه‌السلام درباره شگفتی‌های روح و قلب انسان سخن می‎گفت، در این هنگام فردی بر پای خاست و از امام خواست تا درباره «قدر» سخن بگوید.
+
'''توضیح اختیار در بیان علامه طباطبائی:'''
  
امام علیه‌السلام به خاطر سختی و دشواری این مسأله، طرح آن را در آن شرایط مصلحت نمی‎دانست و از سائل خواست تا از این پرسش صرفنظر كند ولی آن مرد بار دیگر سؤال خود را مطرح نمود و امام علیه‌السلام همچنان از بحث پیرامون «قدر» امتناع می‎ورزید؛ لیكن آن مرد از پرسش خود دست برنداشت و وقتی برای چهارمین مرتبه درخواست خود را تكرار كرد، امام علیه‌السلام فرمود: «لما ابیت فانه أمر بین الأمرین. لاجبر و لاتفویض».<ref> بحارالانوار، ج 5، ص 57.</ref>
+
[[علامه طباطبائی]] در کتاب [[شیعه در اسلام (کتاب)|شیعه در اسلام]]، اعتقاد [[شیعه]] در بحث اختیار را اینگونه تبیین می نماید: «فعلى که انسان انجام مى‌‌دهد یکى از پدیده‌هاى جهان آفرینش است و پیدایش آن مانند سایر پدیده‌‌هاى جهان بستگى کامل به علت دارد و نظر به اینکه انسان جزء جهان آفرینش و ارتباط وجودى با اجزاى دیگر جهان دارد، اجزاى دیگر را در فعل وى بى اثر نمى‌‌توان دانست، مثلا لقمه نانى که انسان مى‌‌خورد، براى انجام این فعل چنانکه وسایل دست و پا و دهان و علم و قدرت و اراده لازم است، وجود نان در خارج و در دسترس بودن و مانع نداشتن و شرایط دیگر زمانى و مکانى براى انجام عمل لازم است که با نبودن یکى از آنها فعل غیر مقدور است و با تحقق همه آنها (تحقق علت تامه) تحقق فعل ضرورى است.
  
در عصر [[امام حسن]] علیه‌السلام و [[امام حسین]] علیه‌السلام و [[امام زین العابدین]] علیه‌السلام، به خاطر شرایط سیاسی ویژه‎ای كه توسط حاكمان اموی بر جهان اسلام حكومت می‎كرد، رابطه‌ مردم با خاندان وحی قطع گردیده بود و حتی در رابطه با [[احكام]] دینی و مسائل اعتقادی نیز به‌ آنان رجوع نمی‎شد، بدین جهت احادیثی كه از آنان روایت شده بسیار اندك است و در خصوص «امر بین الأمرین» نیز روایتی به چشم نمی‎خورد ولی در عصر امام باقر و امام صادق علیهماالسلام تا حدودی جو اختناق و استبداد در هم شكسته بود و مردم در زمینه مسائل و معارف دینی به اهل بیت علیهم‌السلام مراجعه می‎كردند و آنان توانستند نهضت فرهنگی عمیق و ریشه‌داری را پایه‌ریزی و تحكیم نمایند.
+
و چنانکه گذشت، ضرورى بودن فعل نسبت‌ به مجموع اجزاى علت تامه، منافات با این ندارد که نسبت فعل انسان که یکى از اجزاى علت تامه است نسبت امکان باشد. انسان امکان یعنى اختیار فعل را دارد و ضرورى بودن نسبت فعل به مجموع اجزاى علت، موجب ضرورى بودن نسبت فعل به برخى از اجزاى آن که انسان است نمى‌‌باشد.
  
بدین جهت [[احادیث]] فراوانی در زمینه‎های مختلف معارف دینی از آنان روایت شده است و از آن جمله درباره نادرستی جبر و تفویض و این كه راه صحیح در این مسئله امر بین الأمرین می‎باشد، روایات بسیاری نقل گردیده است. اینك نمونه‎هایی از این روایات را یادآور می‎شویم: جلوه‎ای از لطف الهی است:
+
درک ساده و بى‌‌آلایش انسان نیز این نظر را تایید مى‌‌کند، زیرا ما مى‌‌بینیم مردم با نهاد خدادادى خود میان امثال خوردن و نوشیدن و رفتن و آمدن و میان صحت و مرض و بلندى و کوتاهی قامت، فرق مى‌‌گذارند و قسم اول را که با خواست و اراده انسان ارتباط مستقیم دارد در اختیار شخص مى‌‌دانند و مورد امر و نهى و ستایش و نکوهش قرار مى‌‌دهند، بر خلاف قسم دوم که در آنها تکلیفى متوجه انسان نیست.
  
فردی از امام صادق علیه‌السلام پرسید: آیا خداوند بندگان را بر انجام گناهان مجبور نموده است؟ امام علیه‌السلام فرمود: خیر. سائل پرسید: پس حقیقت چیست؟ امام علیه‌السلام فرمود: «لطف من ربك بین ذلك».<ref> اصول كافی، ج 1، باب الجبر والقدر، روایت 8.</ref>
+
در صدر [[اسلام]] میان [[اهل سنت]] در خصوص افعال انسان، دو مذهب مشهور بود، گروهى از این روى که افعال انسان متعلق اراده غیر قابل تخلف خداست، انسان را در افعال خود مجبور مى‌‌دانستند! و ارزش براى اختیار و [[اراده]] انسان نمى‌دیدند و گروهى انسان را در فعل خود مستقل مى‌دانستند و دیگر متعلق اراده خدایى ندیده از حکم‌ «قدر» خارج مى‌‌شمردند.
  
«كلمه لطف و لطافت در لغت به معنای ظرافت است و بر شیء نامرئی و امر دقیق گفته می‎شود و لطف، یكی از صفات جمال الهی و لطیف از اسمای حسنای خداوند است. گاهی صفت ذات الهی بوده و ناظر به علم خداوند به دقایق امور می‎باشد و گاهی صفت فعل خداوند بوده و ناظر به تدبیر ویژه و حكیمانه مبتنی بر رحمت الهی می‎باشد».<ref> یعبر باللطافه و اللطف عن الحركه الخفیه و عن تعاطی الامور الدقیقه، و قد یعبر باللطائف عما لا الحاسه تدركه و یصح ان یكون وصف الله تعالی به علی هذا الوجه و ان یكون لمعرفته بدقائق الامور و ان یكون لرفقه بالعباد فی هدایتهم... (مفردات راغب ماده لطف).</ref>
+
ولى به حسب تعلیم [[اهل بیت]] که با ظاهر تعلیم [[قرآن]] مطابقت دارد، انسان در فعل خود مختار است ولى مستقل نیست، بلکه ‌خداى متعال از راه اختیار، فعل را خواسته است و به حسب تعبیر سابق ما: خداى متعال از راه مجموع اجزاى علت تامه که یکى از آنها اراده و اختیار انسان مى‌باشد، فعل را خواسته و ضرورت داده است و در نتیجه اینگونه خواست‌ خدایى فعل ضرورى و انسان نیز در آن مختار مى‌باشد، یعنى فعل نسبت ‌به مجموع اجزاى علت ‌خود، ضرورى و نسبت ‌به یکى از اجزاء که انسان باشد، اختیارى و ممکن است.»<ref>  شیعه در اسلام، ص ۱۳۱ </ref>
 
 
از دو معنای یاد شده، ‌معنای دوم مناسب با مقام است و در نتیجه مقصود حكمت از لطف خداوند كه حد وسط میان جبر و تفویض است، این است كه هر یك از جبر و تفویض با عدل، حكمت و رحمت الهی كه مبانی لطف فعلی خداوند به شمار می‎روند، منافات دارد. بنابراین میان آن دو راه سومی وجود دارد كه مبتنی بر لطف الهی بوده و بیانگر تدبیر حكیمانه، عادلانه و رحیمانه خداوند است و این راه كه مظهر لطف الهی است، در عین حال حقیقتی است لطیف و دقیق كه درك آن فراتر از اندیشه‎های معمولی است و بدین جهت امام علیه‌السلام از تفسیر آن برای سائل امتناع ورزیده است.
 
 
 
'''جز عالمان حقیقت آن را نمی‎دانند.'''
 
 
 
شخصی از امام صادق علیه‌السلام درباره جبر و قدر سؤال كرد. امام علیه‌السلام فرمود: «لاجبر و لاقدر ولكن منزله بینهما، فیها الحق التی لایعلمها الا العالم أو من علمها ایاه العالم؛<ref> اصول كافی، ج 1، باب الجبر و قدر، روایت 10.</ref> نه جبر است و نه قدر ولی میان آن دو مرتبه‎ای است كه حق در آن است و آن مرتبه را جز فرد آگاه یا كسی كه انسان آگاه او را تعلیم دهد، نمی‎داند».
 
 
 
'''مثالی روشنگر'''
 
 
 
در روایتی دیگر كه از [[امام صادق]] علیه‌السلام درباره حقیقت «أمر بین الأمرین» سؤال شد، فرمود: امر بین الامرین در قالب تمثیل مانند این است كه فردی را در حال انجام گناه ببینی و او را از آن نهی كنی ولی او اعتنا نكند و تو او را به حال خود رها كنی، در این صورت تو نه او را به گناه امر كرده‎ای و نه وی را بدان وادار ساخته‎ای.
 
 
 
صدر المتألهین در شرح این حدیث بیان جالبی دارد، می‎گوید: «اندیشه و عقل بسیاری از حكما و دانشمندان از فهم و درك حقیقت «امر بین امرین» فرومانده است، چه رسد به افراد معمولی و افكار سطحی و مثالی كه امام علیه‌السلام انتخاب كرده است برای راهنمایی این گونه افراد و افكار و حفظ اعتقاد آنان از انحراف به سوی جبر یا تفویض، روشنگر و گویاست زیرا در این مثال دو مطلب مورد توجه واقع شده است: 1. نهی گنهكار 2. باز نداشتن جبری او از گناه.
 
 
 
مطلب نخست بیانگر این مطلب است كه او به كلی به خود واگذار نشده است و در نتیجه اندیشه تفویض باطل است. چنان كه مطلب دوم بیانگر مجبور نبودن او در مورد گناه است كه انجام می‎دهد.<ref> شرح اصول كافی، ص 416.</ref>
 
 
 
'''اصلی استوار'''
 
 
 
در محضر [[امام رضا]] علیه‌السلام سخن از جبر و تفویض به میان آمد، آن حضرت به حاضران فرمود: آیا می‎خواهید در این مسئله، اصلی را به شما بیاموزم كه در مجادله با مخالفان غالب گردید؟ حاضران ابراز تمایل كردند و امام علیه‌السلام چنین فرمود: 
 
 
 
# ان الله عزوجل لم یطع بإكراه، ولم یْعص بغلبه ولم یهمِل العباد فی ملكه؛ خداوند از روی اكراه اطاعت نشده و از روی غلبه معصیت او نشده است و بندگان را در مملكت خود مهمل رها نكرده است.
 
# هو المالك لما ملكهم والقادر علی ما أقدرهم علیه؛<ref> صدوق توحید، باب نفی الجبر والتفویض، روایت 7.</ref> خداوند مالك چیزهایی است كه تملیك آنان كرده و قادر بر اموری است كه آنان را بر آن قادر ساخته است.
 
 
 
این دو جمله بیانگر حقیقت امر بین الامرین است كه میان مالكیت و قادریت خدا و انسان جمع كرده است یعنی هم انسان مالك فعل خویش و قادر بر آن است و هم فعل او مملوك خدا و مقدور الهی است و این دو در طول یكدیگرند نه در عرض یكدیگر تا تعارض و تزاحم آن‌ها لازم آید.
 
 
 
'''امام هادی علیه‌السلام و تفسیر أمر بین الأمرین'''
 
 
 
از امام هادی علیه‌السلام در زمینه جبر و تفویض و أمر بین الأمرین، رساله‎ای نقل شده است. این رساله را علی بن الحسین بن شعبه حرانی (از علمای [[شیعه]] در قرن چهارم هجری) در تحف العقول و احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی (از علمای شیعه در قرن ششم هجری) در احتجاج، نقل كرده‎اند كه جز در پاره‎ای تعابیر با یكدیگر تفاوت ندارند. بنا به نقل طبرسی این رساله پاسخی است كه امام علیه‌السلام به نامه مردم اهواز داده است.
 
 
 
رساله مزبور از یك مقدمه و سه بخش كلی تشكیل گردیده است كه یكی از این بخش‌های سه‌گانه به شرح و تفسیر امر بین الامرین اختصاص یافته و محور بحث نیز روایت امام صادق علیه‌السلام است كه فرمودند: «لاجبر و لاتفویض بل أمر بین الأمرین».<ref> در تحف العقول، بجای «بل امر بین الامرین»، «و لكن منزله بین المنزلتین» آمده است.</ref>
 
 
 
رساله یاد شده حاوی نكات دقیق تفسیری و كلامی است كه بررسی آن‌ها به رساله جداگانه‎‎ای نیاز دارد و از گنجایش این بحث بیرون است و ما تنها به نقل قسمتی از آن بخش كه مربوط به امر بین الامرین است، بسنده می‎كنیم: «ولسنا ندین بجبر ولا تفویض، لكنا نقول بمنزله بین المنزلتین و هو الامتحان والاختیار بالاستطاعه التی ملّكنا الله و تعبدنا بها علی ما شهد به الكتاب و دان به الائمه الأبرار من آل الرسول صلوات الله علیهم».
 
 
 
امام هادی علیه‌السلام در عبارت فوق با یادآوری اصل امتحان و تكلیف الهی به نادرستی نظریه جبر اشارت نموده و با یادآوری این كه قدرتی كه انسان دارد موهبتی الهی است كه لحظه به لحظه از جانب خداوند به او اعطا می‎گردد، به نادرستی نظریه تفویض اشاره نموده است.
 
 
 
آنگاه برای توضیح این حقیقت دقیق، مثالی را یادآور شده كه حاصل آن این است كه هرگاه فردی مالك عبدی باشد و با این كه از وضعیت روحی و فكری او آگاه است بخواهد او را آزمایش كند، در این صورت قسمتی از اموال خود را به او تملیك می‎كند و موارد صرف اموال را به او متذكر می‎گردد و به او یادآور می‎شود كه این مالكیت، موقتی بوده و در پی آن زندگی طولانی‎تری است و اگر او اموال را در مواردی كه او می‎پسندد، مصرف نماید در نتیجه در آن زندگی طولانی از پاداش بسیار بهره‎مند خواهد بود ولی اگر برخلاف آن عمل نماید، مستوجب عقاب خواهد گردید و در طول مدتی كه عبدمالك آن اموال است پیوسته او را نصیحت نموده، اندرز می‎دهد.
 
 
 
آنگاه پس از پایان یافتن آن مدت، عبد و اموال را به مالكیت خالص خود برمی‎گرداند (با این كه در طول مدت مزبور نیز مالكیت خود را به كلی قطع نكرده بود) و به وعده‎ها و به وعیدهای خود جامه عمل می‎پوشد، چنین عبد و مملوكی نه از جانب مولای خود مجبور بوده و نه به كلی به حال خود واگذارگردیده است و نه جبر در مورد او صادق است و نه تفویض.
 
 
 
تطبیق این مثال در مورد بحث چنین است كه بگوییم: مولی، خداوند بزرگ است و مملوك، فرزندان آدم، مال، قدرت واسعه الهی است و فلسفه آزمایش، اظهار حكمت و قدرت پروردگار و زندگانی موقت سرای دنیاست و بخشی از مال كه تملیك عبد گردیده، قدرتی است كه خداوند به بندگان اعطا كرده است و موارد صرف مال، دستورهای [[پیامبران]] الهی و مواردی كه از آن نهی گردیده، راههای شیطان می‎باشد و زندگانی ابدی و وعده‎های الهی، سرای آخرت و نعمت‎های ابدی آن است.<ref> تحف العقول، چ بصیرتی، قم، ص 356-341، طبرسی، احتجاج، چ نشر المرتضی، مشهد، ص 453ـ449.</ref>
 
 
 
'''تفسیر فلسفی أمر بین الأمرین'''
 
 
 
تفسیر فلسفی أمر بین الأمرین بر پایه دو اصل فلسفی استوار است:
 
 
 
# به مقتضای اصالت و وحدت حقیقت وجود، هستی در همه مصادیق و مراتب خود آثار ویژه‎ای دارد و در نتیجه استناد افعال و آثار موجودات ـ اعم از مجرد و مادی، جاندار و بی‎جان ـ استناد حقیقی است. چنان كه رابطه علیت و معلولیت میان موجودات نیز بر پایه همین اصل قابل تفسیر است، یعنی وجود رابطه تكوینی و ملازمه وجودی میان فعل و فاعل و اثر و مؤثر.
 
# هستی امكانی، هویتی وابسته و نیازمند است‌ و این وابستگی و فقر، عین ذات و هویت اوست نه زائد و عارض بر آن زیرا در غیر این صورت، نوعی استقلال و غنا یافته و رقیب و همانند واجب الوجود بالذات خواهد بود كه با اصل توحید ذاتی خداوند منافات دارد و از آنجا كه ایجاد، متفرع بر وجود است بنابراین هستی‎های امكانی، همان گونه كه در وجود خود استقلال ندارند، در ایجاد و فعل نیز مستقل نخواهند بود.
 
 
 
نتیجه روشن دو اصل مزبور این است كه افعال انسان، ارتباط تكوینی و حقیقی با قدرت و اراده او داشته و او حقیقتاً فاعل كارهای خود می‎باشد (بنابراین، نظریه جبر باطل است) ولی از آنجا كه هستی او آفریده خداوند و مخلوق اوست، فعل او نیز ـ در عین این كه استناد تكوینی و حقیقی به او دارد ـ مستند به خداوند می‎باشد. پس نظریه تفویض نیز باطل است و چون این دو استناد در طول یكدیگرند نه در عرض، هیچ گونه تعارضی رخ نخواهد داد. این تفسیر از نوآوری‌های صدرالمتألهین است و پس از وی مورد قبول پیروان حكمت متعالیه صدرائی قرار گرفته است.<ref> اسفار، ج 6، ص 378ـ373.</ref>
 
 
 
حكیم سبزواری برهان مزبور را این گونه به نظم آورده است: لكن كما الوجود منسوب لنا* فالفعل فعل الله و هو فعلنا.<ref> شرح منظومه، مقصد 3، فریده 2، غرر فی عموم قدرته تعالی.</ref>
 
 
 
'''توضیح اختیار در بیان علامه طباطبائی علیه الرحمه'''
 
 
 
علامه طباطبائی در کتاب شیعه در اسلام اعتقاد شیعه در بحث اختیار را اینگونه تبیین می نماید:
 
 
 
«فعلى كه انسان انجام مى‌‌دهد يكى از پديده‌هاى جهان آفرينش است و پيدايش آن مانند ساير پديده‌‌هاى جهان بستگى كامل به علت دارد و نظر به اينكه انسان جزء جهان آفرينش و ارتباط وجودى با اجزاى ديگر جهان دارد،اجزاى ديگر را در فعل وى بى اثر نمى‌‌توان دانست، مثلا لقمه نانى كه انسان مى‌‌خورد، براى انجام اين فعل چنانكه وسايل دست و پا و دهان و علم و قدرت و اراده لازم است، وجود نان در خارج و در دسترس بودن و مانع نداشتن و شرايط ديگر زمانى و مكانى براى انجام عمل لازم است كه با نبودن يكى از آنها فعل غير مقدور است و با تحقق همه آنها (تحقق علت تامه) تحقق فعل ضرورى است.
 
 
 
و چنانكه گذشت ضرورى بودن فعل نسبت‌ به مجموع اجزاى علت تامه منافات با اين ندارد كه نسبت فعل انسان كه يكى از اجزاى علت تامه است نسبت امكان باشد.
 
 
 
انسان امكان يعنى اختيار فعل را دارد و ضرورى بودن نسبت فعل به مجموع اجزاى علت موجب ضرورى بودن نسبت فعل به برخى از اجزاى آن كه انسان است نمى‌‌باشد.
 
 
 
درك ساده و بى‌‌آلايش انسان نيز اين نظر را تاييد مى‌‌كند،زيرا ما مى‌‌بينيم مردم با نهاد خدادادى خود ميان امثال خوردن و نوشيدن و رفتن و آمدن و ميان صحت و مرض و بلندى و کوتاهی قامت،فرق مى‌‌گذارند و قسم اول را كه با خواست و اراده انسان ارتباط مستقيم دارد در اختيار شخص مى‌‌دانند و مورد امر و نهى و ستايش و نكوهش قرار مى‌‌دهند بر خلاف قسم دوم كه در آنها تكليفى متوجه انسان نيست.
 
 
 
در صدر اسلام ميان اهل سنت در خصوص افعال انسان،دو مذهب مشهور بود،گروهى از اين روى كه افعال انسان متعلق اراده غير قابل تخلف خداست،انسان را در افعال خود مجبور مى‌‌دانستند! و ارزش براى اختيار و اراده انسان نمى‌ديدند و گروهى انسان را در فعل خود مستقل مى‌دانستند و ديگر متعلق اراده خدايى نديده از حكم‌«قدر»خارج مى‌‌شمردند.
 
 
 
ولى به حسب تعليم اهل بيت كه با ظاهر تعليم قرآن مطابقت دارد،انسان در فعل خود مختار است ولى مستقل نيست، بلكه ‌خداى متعال از راه اختيار، فعل را خواسته است و به حسب تعبير سابق ما: خداى متعال از راه مجموع اجزاى علت تامه كه يكى از آنها اراده و اختيار انسان مى‌باشد، فعل را خواسته و ضرورت داده است و در نتيجه اينگونه خواست‌ خدايى فعل ضرورى و انسان نيز در آن مختار مى‌باشد، يعنى فعل نسبت ‌به مجموع اجزاى علت ‌خود، ضرورى و نسبت ‌به يكى از اجزاء كه انسان باشد،اختيارى و ممكن است.»<ref>  شیعه در اسلام، ص 131 </ref>
 
  
 
==بحث اختیار در فقه==
 
==بحث اختیار در فقه==
 +
در کلمات [[فقها]]، «اختیار» گاه مقابل [[جبر]] (انجام گرفتن فعلی بدون اراده) بکار رفته که مراد از آن انجام دادن کاری از روی اراده و قصد است، هر چند آن را به اکراه انجام داده باشد. و گاه مقابل اکراه (ناخشنودی از فعلی که انجام داده است) که مراد از آن، انجام دادن فعلی با رضایت است. گاهی نیز مقابل ضرورت و اضطرار بکار رفته که به معنای نفی ضروت (مشقّت، عسر و حرج، [[تقیه]]، ضرر و مانند آن) است.
  
===معانی اختیار در کلام فقها===
+
اختیار به هر سه معنا شرط [[تکلیف]] است. از این رو، در موارد جبر بر فعل مجبور اثری مترتّب نمی‌شود. در نتیجه [[روزه]] کسی که دیگری سر او را به زور زیر آب فروبرده یا غذایی به حلقش ریخته، باطل نیست. چنان‌که عقد یا [[ایقاع‌‌|ایقاعی]] که با اکراه انجام گرفته، صحیح نیست. از این رو، اختیار شرط صحّت همه عقود و ایقاعات شمرده شده است. ضرورت نیز تکلیف را از دوش انسان برمی‌دارد. از این رو، اگر آب برای کسی ضرر داشته باشد، تکلیف [[وضو]] یا [[غسل]] متوجه او نمی‌گردد؛ بلکه [[تیمم]] برای وی مشروعیّت می‌یابد و یا وجوب روزه از او برداشته می‌شود.  
در کلمات فقها اختیار، گاه مقابل جبر (انجام گرفتن فعلی بدون اراده) بکار رفته که مراد از آن انجام دادن کاری از روی اراده و قصد است، هر چند آن را به اکراه انجام داده باشد. و گاه مقابل اکراه (ناخشنودی از فعلی که انجام داده است) که مراد از آن، انجام دادن فعلی با رضایت است. گاهی نیز مقابل ضرورت و اضطرار بکار رفته که به معنای نفی ضروت (مشقّت، عسر و حرج، تقیّه، ضرر و مانند آن) است.
 
 
 
اختیار به هر سه معنا شرط تکلیف است. از این رو، در موارد جبر بر فعل مجبور اثری مترتّب نمی‌شود. در نتیجه روزه کسی که دیگری سر او را به زور زیر آب فروبرده یا غذایی به حلقش ریخته، باطل نیست. چنان‌که عقد یا ایقاعی که با اکراه انجام گرفته، صحیح نیست. از این رو، اختیار شرط صحّت همه عقود و ایقاعات شمرده شده است. ضرورت نیز تکلیف را از دوش انسان برمی‌دارد. از این رو، اگر آب برای کسی ضرر داشته باشد، تکلیف وضو یا غسل متوجه او نمی‌گردد؛ بلکه تیمم برای وی مشروعیّت می‌یابد و یا وجوب روزه از او برداشته می‌شود.  
 
 
 
===اختیار در باب نکاح===
 
 
 
از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
 
 
 
'''حکم زنان کافر مسلمان شده'''
 
 
 
کافری که مسلمان شده در صورت افزون بودن شمار زنانش از چهار زن، باید چهار زن را برگزیند و از باقی جدا شود. حکم یاد شده در فرضی است که ازدواج با همه آنها برای وی در اسلام جایز باشد، مثلاً از محارم نسبی، سببی و یا رضاعی او نباشند و نیز مسلمان یا کتابی باشند.<ref>جواهرالکلام، ج۳۰، ص۵۷.</ref> <ref>الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۳۹.</ref>
 
 
 
'''تحقق اختیار با لفظ و فعل'''
 
 
 
اختیار یا با لفظ تحقق می‌یابد و یا بافعل، همچون نزدیکی کردن با چهار زن که در این صورت عقد آن چهار زن ثابت می‌ماند.<ref>جامع المقاصد، ج۱۲، ص۴۵۵. </ref> <ref>جامع المقاصد، ج۱۲، ص۴۶۳.</ref>
 
 
 
'''وجوب فوریت در اختیار'''
 
 
 
در اختیار، فوری بودن واجب است و تأخیر آن ـ به حدی که مستلزم ضرر به زنها و رها گذاشتن آنان گردد ـ جایز نیست و در صورت خودداری از اختیار، حاکم شرع او را ملزم به این کار می‌کند.<ref>جواهرالکلام، ج۳۰، ص۶۶.</ref>
 
 
 
 
==پانویس==
 
==پانویس==
<references/>
+
<references />
 
 
 
==منابع==
 
==منابع==
* علی ربانی گلپایگانی، عقاید استدلالی.
+
*علی ربانی گلپایگانی، عقاید استدلالی.
* موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي، فرهنگ فقه فارسي، جلد1، ص337، در دسترس در [http://lib.eshia.ir/23017/1/337/%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87 کتابخانه مدرسه فقاهت]، بازیابی: 6 اردیبهشت 1393.
+
*دائرةالمعارف الفقه الاسلامی، ج۱، ص۳۳۷، در دسترس در [http://lib.eshia.ir/23017/1/337/%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87 کتابخانه مدرسه فقاهت].
* علامه شعرانی، نثر طوبی، واژه انسان
+
*علامه شعرانی، نثر طوبی، واژه انسان.
*علامه طباطبائی، شیعه در اسلام
+
*علامه طباطبائی، شیعه در اسلام.
  
 
[[رده: اصطلاحات کلامی]]
 
[[رده: اصطلاحات کلامی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۸

به توانایی انسان در گزینش، «اختیار» گفته می‌شود. بحث اختیار در تاریخ اسلام در مقابله با «جَبر» مطرح گردید که برخی قائل بدان شدند. دلایل متعدد عقلی و نقلی، اصل اختیار را برای انسان ثابت می‌کند، بر این اساس، اعتقاد به جبر در افعال باطل است.

بیان اختیار انسان

یکی از مسائل متفرع بر عدل و حکمت الهی، مختار بودن انسان در افعالی است که در مدار تکلیف قرار گرفته و بر آن‌ها ستایش و نکوهش می شود؛ زیرا تکلیف نمودن انسانِ مجبور و ستایش و یا نکوهش او بر کاری که از وی صادر گردیده، قبیح و نارواست و به مقتضای اصل عدل و حکمت، ‌خداوند از افعال قبیح منزه است.

در برخی آیات قرآن کریم، مختار بودن انسان بیان شده است، از جمله: «إِنَّا هَدَینَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکرًا وَإِمَّا کفُورًا» (سوره دهر، ۴) ما انسان را راه نمودیم، سپاس گزار یا ناسپاس باشد.

امام علی علیه‌السلام در رد اندیشه آنان که قضا و قدر الهی را مستلزم مجبور بودن انسان می دانند، فرموده است: «لو کان کذلک لبطل الثواب و العقاب ‌و الأمر و النهی و الزجر، و لسقط معنی الوعد و الوعید، ولم یکن علی مُسیء لائمه و لا لمحسن محمده؛[۱] اگر چنین بود، هر آئینه ثواب و عقاب، امر و نهی و تنبیه باطل بود و وعده و وعید بی ‎اساس و بدکار را نکوهش و نیکوکار را ستایشی نبود».

محمد بن عجلان از امام صادق علیه‌السلام پرسید: آیا خداوند بندگان را بر انجام کارها مجبور نموده است؟ امام علیه‌السلام پاسخ داد: «الله اعدل من أن یجبر عبدا علی فعل ثم یعذبه علیه؛[۲] خداوند عادل‎تر از آن است که بنده‎ای را بر کاری مجبور سازد، آنگاه او را عقوبت دهد».

حسن بن علی وشاء از امام رضا علیه‌السلام پرسید: آیا خداوند بندگان را بر انجام گناهان مجبور کرده است؟ امام علیه‌السلام پاسخ داد: «الله أعدل و أحکم من ذلک؛[۳] خداوند عادل‎تر و حکیم‎تر از آن است که چنین کاری را انجام دهد».

در روایات فوق، بر منافات داشتن جبر با عدل و حکمت خداوند و با تکلیف و وعده و وعید و پاداش و کیفر الهی تصریح و تأکید شده است.

متکلمان عدلیه نیز، نظریه جبر را مخالف عدل الهی دانسته و با استناد به عدل و حکمت خداوند، بر مختار بودن انسان استدلال نموده ‎اند، چنان که واصل بن عطا گفته است: «اِن الباری تعالی عدل حکیم... ولا یجوز أن یرید من العباد خلاف ما یأمر، و یحتم علیهم شیئا ثم یجازیهم علیه؛[۴] خداوند عادل و حکیم است و روا نیست که از بندگان، خلاف آنچه که امر می‎کند خواسته و آنان را بر کاری مجبور سازد و آنگاه مجازاتشان کند».

ابن میثم بحرانی، ‌پس از اشاره به این که مختار بودن انسان امری است بدیهی و به اقامه برهان نیاز ندارد، وجوهی تنبیهی را یادآور شده است، از جمله:

  • هر عاقلی مدح بر احسان و ذم بر عدوان را نیکو می داند و این مطلب متفرع بر این است که نیکوکار و بدکار فاعل فعل خویش باشند.
  • ما با درک وجدانی می یابیم که افعالمان تابع انگیزه ‎های ما هستند و اختیار، معنایی جز این ندارد.[۵]

محقق طوسی نیز فاعلیت و اختیار انسان را بدیهی دانسته و گفته است: «و الضرورة قاضیة باستناد افعالنا الینا؛[۶] درک بدیهی، گواه بر این است که افعال ما مستند به ما می ‎باشند».

علامه شعرانی در کتاب نثر طوبی ذیل واژه "انسان" می‌گوید: انسان مختار است، بر خلاف سایر موجودات که هر یک به یک راه میروند و تخلف از راه خود نمی توانند، انسان به دو راه مختلف و متناقض می تواند رفت و این دلیل تجرد نفس او است. طبائع درهر کار مجبورند، آتش می سوزاند و نسوزانیدن وی را محال است. اگر نفس انسان نتیجه ترکیب عناصر بود مانند نور و الکتریک همه افعال و تغییرات او نتیجه تغییرات عناصر ترکیبی او بود و آن تغییرات عنصری قهری و اجباری است و انسان هم مقهور و مجبور میشد اما چنین نیست، در هر کاری که می توانیم انجام دهیم تابع حالات بدنی نیستیم، اگر تابع بودیم اختیار نداشتیم و نفس در همه چیز تابع تن نیست و انتخاب فعل یا ترک یا یک فعل از میان افعال غیر متناهیه مبدء و علت نفسانی دارد نه بدنی. مادیین باید جبری باشند چون در ماده و طبیعت همه چیز جبر است.

اختیار در آراء متکلمان

در تفسیر اختیار، سه دیدگاه از سوی متکلمان اسلامی مطرح شده است که عبارتند از: دیدگاه تفویض، دیدگاه کسب و دیدگاه امر بین الأمرین.

۱. نظریه تفویض

حاصل این نظریه این است که فعل اختیاری انسان فقط توسط او پدید می ‎آید و مخلوق خداوند نیست. انتساب فعل انسان به خداوند انتساب حقیقی نیست بلکه بدین جهت است که خداوند انسان را آفریده و به او قدرت انجام فعل را عطا کرده است ولی در انجام یا ترک فعل او دخالتی ندارد. یعنی فعل انسان از نظر تکوینی به خود او واگذار شده است. دلایلی که قاضی عبدالجبار معتزلی بر این نظریه اقامه کرده عبارتند از:

  1. فعل انسان تابع قصد و اراده او است، آنچه که اراده کند، انجام می‎دهد و آنچه که اراده نکند، انجام نمی‎دهد. بنابراین انسان خود پدیدآورنده فعل خویش است و خداوند آن را در انسان نیافریده است.[۷]
  2. نمی‎توان خداوند را خالق افعال بشر دانست، زیرا در افعال بشر ظلم نیز وجود دارد و خداوند از ظلم منزه است.[۸]
  3. آیات قرآن نیز بیانگر این است که خداوند آفریدگار فعل انسان نیست زیرا مطابق این آیات آنچه را خداوند می ‎‎آفریند نیکو است: «الَّذِی أَحْسَنَ کلَّ شَیءٍ خَلَقَهُ» (سوره سجده، ۷) و دارای اتقان است: «الَّذِی أَتْقَنَ کلَّ شَیءٍ» (سوره نمل، ۸۸) در حالی که میان افعال بشر کارهای ناپسند و غیرمتقن یافت می‎شود، پس خداوند فاعل و خالق این افعال نیست. قرآن کریم فرموده است: «فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکفُرْ» (سوره کهف، ۲۹)؛ امر ایمان و کفر به مشیت و خواست انسان واگذار شده است.[۹]

نقد و بررسی:

  1. از ادله یاد شده بیش از این استفاده نمی‎شود که فعل انسان حقیقتاً به خود او مستند است و او فاعل حقیقی فعل خویش است و از روی اختیار و اراده آن را انجام می‎دهد، اما این که فعل او مخلوق خداوند نیست از دلایل قبل بدست نمی ‎آید زیرا حسن و قبح گاهی تکوینی و حقیقی است و گاهی اعتباری و انتزاعی، از نظر تکوینی هر چه در این عالم تحقق می ‎یابد دارای صفت حسن است و آیه «الَّذِی أَحْسَنَ کلَّ شَیءٍ خَلَقَهُ» بیانگر همین مطلب است. و از نظر اعتباری حسن و قبح پس از تحقق فعل و در مقایسه با احکام عقلی و شرعی انتزاع می شود و این حسن و قبح منتسب به انسان است که گزینش او منشأ مطابقت یا عدم مطابقت فعل با احکام عقلی و شرعی گردیده است، اما این که قصد و انگیزه انسان در فعل او مؤثر است یا ایمان و کفر به مشیت و انتخاب او واگذار شده است، بر استقلال انسان در انجام فعلش و نفی مخلوق بودن فعل از جانب خداوند دلالت ندارد.
  2. تفویض نوعی ثنوی‌گرایی است و با اصل توحید در خالقیت و تدبیر منافات دارد. صدرالمتألهین پس از نقل نظریه تفویض و انگیزه آن که دفاع از اصل عدل و تنزیه خداوند است، آن را مورد انتقاد قرار داده و می گوید: «آنان از این مطلب غفلت کرده ‎اند که لازمه نظریه آنان اثبات شریک‎های بسیار برای خداوند است. تردیدی نیست که اعتقاد به این که افراد بشر خالق افعال خویش ‎اند، بدتر از اعتقاد به این است که بت‎ها و ستارگان شفیعان درگاه الهی اند».[۱۰] بدین جهت است که در روایات از قدریه (نافیان قدر الهی در افعال اختیاری) به مجوس امت اسلامی تعبیر شده است، چنانکه شیخ صدوق در ثواب الاعمال از امام علی علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: «لکل امة مجوس و مجوس هذه الأمة الذین یقولون لا قدر».[۱۱]
  3. اشکال دیگری که بر این نظریه وارد است، این است که با عمومیت قدرت و مالکیت مطلقه الهی منافات دارد؛ در احادیثی که از ائمه طاهرین علیهم‌السلام در ابطال نظریه تفویض، روایت شده ‌این اشکال مکرراً یادآوری شده است، چنان که در حدیثی که امام صادق علیه‌السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده، آمده است: «من زعم أن الخیر والشر بغیر مشیة الله فقد أخرج الله عن سلطانه».[۱۲] و در حدیث دیگری از امام باقر علیه‌السلام روایت شده که خطاب به حسن بصری فرمود: «ایاک أن تقول بالتفویض فإن الله عزوجل لم یفوض الامر الی خلقه وهناً منه و ضعفاً».[۱۳] و از امام صادق علیه‌السلام روایت شده که فرمود: «إن القدریه مجوس هذه الأمه و هم الذین أرادوا أن یصفوا الله بعدله فأخرجوه من سلطانه».[۱۴]

۲. نظریه کسب

اکثریت متکلمان اشعری بر این عقیده ‎اند که افعال انسان فقط به قدرت خداوند تحقق می ‎یابد و قدرت و اختیار انسان در تحقق افعال او هیچ گونه تأثیری ندارد. مؤلف مواقف گفته است: إن افعال العباد الإختیاریه واقعه بقدر الله سبحانه و تعالی وحدها؛[۱۵] افعال اختیاری انسان فقط به قدرت خداوند واقع می شوند. مهمترین انگیزه آنان بر طرح این نظریه دفاع از اصل توحید در خالقیت بوده است.

در این جا این اشکال مطرح می ‎شود که هرگاه افعال اختیاری انسان فقط مخلوق و معلول قدرت خداوند است و قدرت و اراده انسان در تحقق آن تأثیری ندارد، او فاعل مجبور خواهد بود و حال آن که اشاعره نظریه جبر را مردود دانسته، ‌انسان را فاعل مختار می ‎دانند. اشاعره برای رهایی از این تنگنا و توجیه اختیار انسان و این که قدرت و اراده او به گونه ‎ای با افعال اختیاری وی ارتباط دارد، نظریه «کسب» را مطرح نموده ‎اند. چنان که تفتازانی گفته است: «فاعل مختار بودن انسان معنایی جز این ندارد که او با قصد و اراده، افعال خود را ایجاد می‎کند و از طرفی خداوند فاعل مستقل همه چیز و از جمله افعال انسان است و روشن است که دو قدرت مستقل به یک فعل تعلق نمی‎گیرد. برای رهایی از این بن بست چاره ‎ای جز این نیست که بگوییم خداوند خالق فعل انسان و انسان کاسب آن است».[۱۶]

متکلمان اشعری در تفسیر «کسب» نظریات مختلفی ابراز نموده ‎اند ولی مشهورترین آن‌ها این است که «مقارنت ایجاد فعل از جانب خداوند با قدرت و اختیار انسان ـ که آن نیز مخلوق خداوند است ـ "کسب" نامیده می‎شود» و مقارنت یاد شده از قبیل مقارنت تأثیری نیست، یعنی قدرت و اختیار انسان در تحقق فعل او دخالت ندارد بلکه از قبیل مقارنت ظرف و مظروف، و حال و محل است. چنان که میر سید شریف جرجانی و فاضل قوشچی گفته اند: «والمراد بکسبه ایاه مقارنته لقدرته و ارادته من غیر ان یکون هناک معه تأثیر او مدخل فی وجوده سوی کونه محلا له؛[۱۷] مراد از این که انسان فعل خود را کسب می‎کند این است که قدرت و اراده او به وقوع فعل تقارن دارد، بدون این که قدرت او در وجود فعل تأثیری داشته باشد، جز این که انسان محل وقوع فعل است».

نقد و بررسی:

نظریه کسب نه تنها از طرف مخالفان اشاعره (متکلمان عدلیه) مورد نقد قرار گرفته و ابطال گردیده است، بلکه برخی از محققان اشاعره نیز آن را کافی در حل مشکل جبر ندانسته ‎اند، چنان که احمد امین مصری آن را تعبیر جدیدی از نظریه جبر دانسته و گفته است: «و هو ـ کما تری ـ لایقدم فی الموضوع و لایؤخر، فهو شکل جدید فی التعبیر عن الجبر؛[۱۸] این نظریه موضوع را تغییر نمی ‎دهد بلکه تعبیر جدیدی از جبر است».

شیخ شلتوت نیز در نقد نظریه کسب گفته است: «تفسیر کسب به تقارن عادی میان فعل و قدرت انسان بدون آن که قدرت او در تحقق فعل تأثیری داشته باشد، علاوه بر این که با اصطلاح لغوی و قرآنی آن هماهنگ نیست، از عهده توجیه مسأله تکلیف و اصل عدل الهی و مسئولیت انسان برنمی ‎آید زیرا مقارنت مزبور، نتیجه ایجاد فعل توسط خداوند در ظرف قدرت انسان است نه مقدور و مخلوق انسان، تا این که مصحح نسبت فعل به انسان باشد و فعل همان گونه که با قدرت انسان مقارنت دارد با سمع و بصر و علم او نیز مقارن است، در این صورت قدرت چه امتیازی دارد که مقارنت فعل با آن موجب نسبت دادن فعل به انسان شناخته شود؟!».[۱۹]

۳. نظریه أمر بین الأمرین

از مطالب یاد شده روشن گردید که هیچ یک از دو نظریه تفویض و کسب را در رابطه با تفسیر و توجیه اصل اختیار نمی ‎توان پذیرفت؛ زیرا نظریه تفویض با توجیه در خالقیت و عمومیت قدرت و مالکیت مطلقه الهی منافات دارد و نظریه کسب نیز با جبرگرائی جز در تعبیر و اصطلاح، تفاوتی ندارد و در نتیجه با اصل عدل الهی و تکلیف و توابع آن ناسازگار است. در اینجا نظریه دیگری وجود دارد که به «امر بین الامرین» معروف است، این نظریه توسط ائمه اطهار علیهم‌السلام مطرح گردیده و مورد قبول متکلمان امامیه و نیز حکمای اسلامی قرار گرفته است.

سیر تاریخی أمر بین الأمرین:

از مطالعه روایات بدست می ‎آید که این نظریه نخست توسط امام علی علیه‌السلام مطرح گردید، چنان که روایت شده است که امام علیه‌السلام درباره شگفتی‌های روح و قلب انسان سخن می ‎گفت، در این هنگام فردی از امام خواست تا درباره «قدر» سخن بگوید. امام علی علیه‌السلام به خاطر سختی و دشواری این مسأله، طرح آن را در آن شرایط مصلحت نمی ‎دانست و از سائل خواست تا از این پرسش صرفنظر کند ولی آن مرد بار دیگر سؤال خود را تکرار کرد، امام علیه‌السلام فرمود: «لما ابیت فانه أمر بین الأمرین. لاجبر و لاتفویض».[۲۰]

درباره نادرستی جبر و تفویض و این که راه صحیح در این مسئله امر بین الأمرین می ‎باشد، روایات بسیاری نقل گردیده است. از جمله فردی از امام صادق علیه‌السلام پرسید: آیا خداوند بندگان را بر انجام گناهان مجبور نموده است؟ امام علیه‌السلام فرمود: خیر. سائل پرسید: پس حقیقت چیست؟ امام علیه‌السلام فرمود: «لطف من ربک بین ذلک».[۲۱]

«کلمه لطف و لطافت در لغت به معنای ظرافت است و بر شیء نامرئی و امر دقیق گفته می‎شود و لطف، یکی از صفات جمال الهی و لطیف از اسمای حسنای خداوند است. گاهی صفت ذات الهی بوده و ناظر به علم خداوند به دقایق امور می‎باشد و گاهی صفت فعل خداوند بوده و ناظر به تدبیر ویژه و حکیمانه مبتنی بر رحمت الهی می‎باشد».[۲۲]

از دو معنای یاد شده، ‌معنای دوم مناسب با مقام است و در نتیجه مقصود حکمت از لطف خداوند که حد وسط میان جبر و تفویض است، این است که هر یک از جبر و تفویض با عدل، حکمت و رحمت الهی که مبانی لطف فعلی خداوند به شمار می‎روند، منافات دارد. بنابراین میان آن دو راه سومی وجود دارد که مبتنی بر لطف الهی بوده و بیانگر تدبیر حکیمانه، عادلانه و رحیمانه خداوند است و این راه که مظهر لطف الهی است، در عین حال حقیقتی است لطیف و دقیق که درک آن فراتر از اندیشه ‎های معمولی است و بدین جهت امام علیه‌السلام از تفسیر آن برای سائل امتناع ورزیده است.

شخصی از امام صادق علیه‌السلام درباره جبر و قدر سؤال کرد. امام علیه‌السلام فرمود: «لاجبر و لاقدر ولکن منزلة بینهما، فیها الحق التی لایعلمها الا العالم أو من علّمها ایاه العالم؛[۲۳] نه جبر است و نه قدر ولی میان آن دو مرتبه ‎ای است که حق در آن است و آن مرتبه را جز فرد آگاه یا کسی که انسان آگاه او را تعلیم دهد، نمی‎داند».

در روایتی دیگر که از امام صادق علیه‌السلام درباره حقیقت «أمر بین الأمرین» سؤال شد، فرمود: امر بین الامرین در قالب تمثیل مانند این است که فردی را در حال انجام گناه ببینی و او را از آن نهی کنی ولی او اعتنا نکند و تو او را به حال خود رها کنی، در این صورت تو نه او را به گناه امر کرده ‎ای و نه وی را بدان وادار ساخته ‎ای.

صدرالمتألهین شیرازی در شرح این حدیث بیان جالبی دارد، می‎گوید: «اندیشه و عقل بسیاری از حکما و دانشمندان از فهم و درک حقیقت «امر بین امرین» فرومانده است، چه رسد به افراد معمولی و افکار سطحی و مثالی که امام علیه‌السلام انتخاب کرده است برای راهنمایی این گونه افراد و افکار و حفظ اعتقاد آنان از انحراف به سوی جبر یا تفویض، روشنگر و گویاست زیرا در این مثال دو مطلب مورد توجه واقع شده است: ۱. نهی گنهکار ۲. باز نداشتن جبری او از گناه. مطلب نخست بیانگر این مطلب است که او به کلی به خود واگذار نشده است و در نتیجه اندیشه تفویض باطل است. چنان که مطلب دوم بیانگر مجبور نبودن او در مورد گناه است که انجام می‎دهد».[۲۴]

در محضر امام رضا علیه‌السلام سخن از جبر و تفویض به میان آمد، آن حضرت به حاضران فرمود: آیا می‎خواهید در این مسئله، اصلی را به شما بیاموزم که در مجادله با مخالفان غالب گردید؟ حاضران ابراز تمایل کردند و امام علیه‌السلام چنین فرمود: ان الله عزوجل لم یطع بإکراه، ولم یُعص بغلبه ولم یهمِل العباد فی ملکه؛ هو المالک لما ملّکهم والقادر علی ما أقدرهم علیه؛[۲۵] خداوند از روی اکراه اطاعت نشده و از روی غلبه معصیت او نشده است و بندگان را در مملکت خود مهمل رها نکرده است. خداوند مالک چیزهایی است که تملیک آنان کرده و قادر بر اموری است که آنان را بر آن قادر ساخته است.

دو جمله آخر بیانگر حقیقت امر بین الامرین است که میان مالکیت و قادریت خدا و انسان جمع کرده است، یعنی هم انسان مالک فعل خویش و قادر بر آن است و هم فعل او مملوک خدا و مقدور الهی است و این دو در طول یکدیگرند، نه در عرض یکدیگر، تا تعارض و تزاحم آن‌ها لازم آید.

همچنین از امام هادی علیه‌السلام در زمینه جبر و تفویض و أمر بین الأمرین، رساله ‎ای نقل شده است. این رساله را ابن شعبه حرانی در تحف العقول و احمد بن علی طبرسی در الاحتجاج، نقل کرده ‎اند که جز در پاره ‎ای تعابیر با یکدیگر تفاوت ندارند. بنا به نقل طبرسی، این رساله پاسخی است که امام علیه‌السلام به نامه مردم اهواز داده است. رساله مزبور از یک مقدمه و سه بخش کلی تشکیل گردیده است که یکی از این بخش‌های سه‌گانه به شرح و تفسیر «امر بین الامرین» اختصاص یافته و محور بحث نیز روایت امام صادق علیه‌السلام است که فرمودند: «لاجبر و لاتفویض بل أمر بین الأمرین».[۲۶]

در بخش مربوط به امر بین الامرین می فرماید: «ولسنا ندین بجبر ولا تفویض، لکنّا نقول بمنزلة بین المنزلتین و هو الامتحان والاختیار بالاستطاعة التی ملّکنا الله و تعبّدنا بها علی ما شهد به الکتاب و دان به الائمة الأبرار من آل الرسول صلوات الله علیهم».

امام هادی علیه‌السلام در عبارت فوق با یادآوری اصل امتحان و تکلیف الهی، به نادرستی نظریه جبر اشارت نموده و با یادآوری این که قدرتی که انسان دارد موهبتی الهی است که لحظه به لحظه از جانب خداوند به او اعطا می‎گردد، به نادرستی نظریه تفویض اشاره نموده است.

آنگاه برای توضیح این حقیقت دقیق، مثالی را یادآور شده که حاصل آن این است که هرگاه فردی مالک عبدی باشد و با این که از وضعیت روحی و فکری او آگاه است بخواهد او را آزمایش کند، در این صورت قسمتی از اموال خود را به او تملیک می‎کند و موارد صرف اموال را به او متذکر می‎گردد و به او یادآور می‎شود که این مالکیت، موقتی بوده و در پی آن زندگی طولانی ‎تری است و اگر او اموال را در مواردی که او می پسندد، مصرف نماید در نتیجه در آن زندگی طولانی از پاداش بسیار بهره ‎مند خواهد بود، ولی اگر برخلاف آن عمل نماید، مستوجب عقاب خواهد گردید و در طول مدتی که عبد مالک آن اموال است پیوسته او را نصیحت نموده، اندرز می‎دهد. آنگاه پس از پایان یافتن آن مدت، عبد و اموال را به مالکیت خالص خود برمی‎گرداند (با این که در طول مدت مزبور نیز مالکیت خود را به کلی قطع نکرده بود) و به وعده ‎ها و وعیدهای خود جامه عمل می ‎پوشد، چنین عبد و مملوکی نه از جانب مولای خود مجبور بوده و نه به کلی به حال خود واگذار گردیده است و نه جبر در مورد او صادق است و نه تفویض.

تطبیق این مثال در مورد بحث چنین است که بگوییم: مولی، خداوند بزرگ است و مملوک، فرزندان آدم؛ مال، قدرت واسعه الهی است و فلسفه آزمایش، اظهار حکمت و قدرت پروردگار و زندگانی موقت سرای دنیاست و بخشی از مال که تملیک عبد گردیده، قدرتی است که خداوند به بندگان اعطا کرده است و موارد صرف مال، دستورهای پیامبران الهی و مواردی که از آن نهی گردیده، راههای شیطان می‎باشد و زندگانی ابدی و وعده ‎های الهی، سرای آخرت و نعمت‎های ابدی آن است.[۲۷]

تفسیر فلسفی أمر بین الأمرین:

تفسیر «أمر بین الأمرین» بر پایه دو اصل فلسفی استوار است:

  • به مقتضای اصالت و وحدت حقیقت وجود، هستی در همه مصادیق و مراتب خود آثار ویژه ‎ای دارد و در نتیجه استناد افعال و آثار موجودات ـ اعم از مجرد و مادی، جاندار و بی ‎جان ـ استناد حقیقی است. چنان که رابطه علیت و معلولیت میان موجودات نیز بر پایه همین اصل قابل تفسیر است، یعنی وجود رابطه تکوینی و ملازمه وجودی میان فعل و فاعل و اثر و مؤثر.
  • هستیِ امکانی، هویتی وابسته و نیازمند است‌ و این وابستگی و فقر، عین ذات و هویت اوست، نه زائد و عارض بر آن، زیرا در غیر این صورت، نوعی استقلال و غنا یافته و رقیب و همانند واجب الوجود بالذات خواهد بود که با اصل توحید ذاتی خداوند منافات دارد و از آنجا که ایجاد، متفرع بر وجود است، بنابراین هستی‎های امکانی، همان گونه که در وجود خود استقلال ندارند، در ایجاد و فعل نیز مستقل نخواهند بود.

نتیجه روشن دو اصل مزبور این است که افعال انسان، ارتباط تکوینی و حقیقی با قدرت و اراده او داشته و او حقیقتاً فاعل کارهای خود می ‎باشد (بنابراین، نظریه جبر باطل است)؛ ولی از آنجا که هستی او آفریده خداوند و مخلوق اوست، فعل او نیز ـ در عین این که استناد تکوینی و حقیقی به او دارد ـ مستند به خداوند می ‎باشد. پس نظریه تفویض نیز باطل است و چون این دو استناد در طول یکدیگرند نه در عرض، هیچ گونه تعارضی رخ نخواهد داد. این تفسیر از نوآوری‌های صدرالمتألهین است و پس از وی مورد قبول پیروان حکمت متعالیه صدرائی قرار گرفته است.[۲۸]

حکیم سبزواری برهان مزبور را این گونه به نظم آورده است: لکن کما الوجود منسوب لنا * فالفعل فعل الله و هو فعلنا.[۲۹]

توضیح اختیار در بیان علامه طباطبائی:

علامه طباطبائی در کتاب شیعه در اسلام، اعتقاد شیعه در بحث اختیار را اینگونه تبیین می نماید: «فعلى که انسان انجام مى‌‌دهد یکى از پدیده‌هاى جهان آفرینش است و پیدایش آن مانند سایر پدیده‌‌هاى جهان بستگى کامل به علت دارد و نظر به اینکه انسان جزء جهان آفرینش و ارتباط وجودى با اجزاى دیگر جهان دارد، اجزاى دیگر را در فعل وى بى اثر نمى‌‌توان دانست، مثلا لقمه نانى که انسان مى‌‌خورد، براى انجام این فعل چنانکه وسایل دست و پا و دهان و علم و قدرت و اراده لازم است، وجود نان در خارج و در دسترس بودن و مانع نداشتن و شرایط دیگر زمانى و مکانى براى انجام عمل لازم است که با نبودن یکى از آنها فعل غیر مقدور است و با تحقق همه آنها (تحقق علت تامه) تحقق فعل ضرورى است.

و چنانکه گذشت، ضرورى بودن فعل نسبت‌ به مجموع اجزاى علت تامه، منافات با این ندارد که نسبت فعل انسان که یکى از اجزاى علت تامه است نسبت امکان باشد. انسان امکان یعنى اختیار فعل را دارد و ضرورى بودن نسبت فعل به مجموع اجزاى علت، موجب ضرورى بودن نسبت فعل به برخى از اجزاى آن که انسان است نمى‌‌باشد.

درک ساده و بى‌‌آلایش انسان نیز این نظر را تایید مى‌‌کند، زیرا ما مى‌‌بینیم مردم با نهاد خدادادى خود میان امثال خوردن و نوشیدن و رفتن و آمدن و میان صحت و مرض و بلندى و کوتاهی قامت، فرق مى‌‌گذارند و قسم اول را که با خواست و اراده انسان ارتباط مستقیم دارد در اختیار شخص مى‌‌دانند و مورد امر و نهى و ستایش و نکوهش قرار مى‌‌دهند، بر خلاف قسم دوم که در آنها تکلیفى متوجه انسان نیست.

در صدر اسلام میان اهل سنت در خصوص افعال انسان، دو مذهب مشهور بود، گروهى از این روى که افعال انسان متعلق اراده غیر قابل تخلف خداست، انسان را در افعال خود مجبور مى‌‌دانستند! و ارزش براى اختیار و اراده انسان نمى‌دیدند و گروهى انسان را در فعل خود مستقل مى‌دانستند و دیگر متعلق اراده خدایى ندیده از حکم‌ «قدر» خارج مى‌‌شمردند.

ولى به حسب تعلیم اهل بیت که با ظاهر تعلیم قرآن مطابقت دارد، انسان در فعل خود مختار است ولى مستقل نیست، بلکه ‌خداى متعال از راه اختیار، فعل را خواسته است و به حسب تعبیر سابق ما: خداى متعال از راه مجموع اجزاى علت تامه که یکى از آنها اراده و اختیار انسان مى‌باشد، فعل را خواسته و ضرورت داده است و در نتیجه اینگونه خواست‌ خدایى فعل ضرورى و انسان نیز در آن مختار مى‌باشد، یعنى فعل نسبت ‌به مجموع اجزاى علت ‌خود، ضرورى و نسبت ‌به یکى از اجزاء که انسان باشد، اختیارى و ممکن است.»[۳۰]

بحث اختیار در فقه

در کلمات فقها، «اختیار» گاه مقابل جبر (انجام گرفتن فعلی بدون اراده) بکار رفته که مراد از آن انجام دادن کاری از روی اراده و قصد است، هر چند آن را به اکراه انجام داده باشد. و گاه مقابل اکراه (ناخشنودی از فعلی که انجام داده است) که مراد از آن، انجام دادن فعلی با رضایت است. گاهی نیز مقابل ضرورت و اضطرار بکار رفته که به معنای نفی ضروت (مشقّت، عسر و حرج، تقیه، ضرر و مانند آن) است.

اختیار به هر سه معنا شرط تکلیف است. از این رو، در موارد جبر بر فعل مجبور اثری مترتّب نمی‌شود. در نتیجه روزه کسی که دیگری سر او را به زور زیر آب فروبرده یا غذایی به حلقش ریخته، باطل نیست. چنان‌که عقد یا ایقاعی که با اکراه انجام گرفته، صحیح نیست. از این رو، اختیار شرط صحّت همه عقود و ایقاعات شمرده شده است. ضرورت نیز تکلیف را از دوش انسان برمی‌دارد. از این رو، اگر آب برای کسی ضرر داشته باشد، تکلیف وضو یا غسل متوجه او نمی‌گردد؛ بلکه تیمم برای وی مشروعیّت می‌یابد و یا وجوب روزه از او برداشته می‌شود.

پانویس

  1. صدوق توحید، باب القضاء والقدر، روایت ۲۸.
  2. همان، باب نفی الجبر والتفویض، روایت ۶.
  3. همان، روایت ۱۰.
  4. شهرستانی، ملل و نحل، ج ۱، ص ۴۷.
  5. قواعد المرام، ص ۱۰۸.
  6. کشف المراد، مقصد سوم، فصل سوم.
  7. شرح الاصول الخمسه، ص ۲۲۶.
  8. همان، ص ۲۳۱.
  9. همان، ص ۲۳۹ـ۲۴۳.
  10. اسفار، ج ۶، ص ۳۷۰.
  11. بحارالانوار، ج ۵، ص ۱۲۰، روایت ۵۸.
  12. صدوق توحید، باب نفی الجبر والتفویض، روایت ۲.
  13. طبرسی، احتجاج، ص ۳۲۷.
  14. صدوق توحید، باب القضاء والقدر.
  15. شرح المواقف، ج ۸، ص ۱۴۶.
  16. شرح العقائد النسفیه، ص ۱۱۵ـ۱۱۷.
  17. شرح المواقف، ج ۸، ص ۱۴۶؛ ‌شرح تجرید العقائد، ص ۴۴۵.
  18. ضحی الاسلام، ج ۳، ص ۵۷.
  19. بحوث فی الملل و النحل، ج ۲، ص ۱۵۳، به نقل از تفسیر القرآن الکریم، تألیف شیخ شلتوت، ص ۲۴۲ـ۲۴۰.
  20. بحارالانوار، ج ۵، ص ۵۷.
  21. اصول کافی، ج ۱، باب الجبر والقدر، روایت ۸.
  22. یعبر باللطافه و اللطف عن الحرکه الخفیه و عن تعاطی الامور الدقیقه، و قد یعبر باللطائف عما لا الحاسه تدرکه و یصح ان یکون وصف الله تعالی به علی هذا الوجه و ان یکون لمعرفته بدقائق الامور و ان یکون لرفقه بالعباد فی هدایتهم... (مفردات راغب ماده لطف).
  23. اصول کافی، ج ۱، باب الجبر و قدر، روایت ۱۰.
  24. شرح اصول کافی، ص ۴۱۶.
  25. شیخ صدوق، توحید، باب نفی الجبر والتفویض، روایت ۷.
  26. در تحف العقول، بجای «بل امر بین الامرین»، «و لکن منزله بین المنزلتین» آمده است.
  27. تحف العقول، چ بصیرتی، قم، ص ۳۵۶-۳۴۱، طبرسی، احتجاج، چ نشر المرتضی، مشهد، ص ۴۵۳ـ۴۴۹.
  28. اسفار، ج ۶، ص ۳۷۸ـ۳۷۳.
  29. شرح منظومه، مقصد ۳، فریده ۲، غرر فی عموم قدرته تعالی.
  30. شیعه در اسلام، ص ۱۳۱

منابع

  • علی ربانی گلپایگانی، عقاید استدلالی.
  • دائرةالمعارف الفقه الاسلامی، ج۱، ص۳۳۷، در دسترس در کتابخانه مدرسه فقاهت.
  • علامه شعرانی، نثر طوبی، واژه انسان.
  • علامه طباطبائی، شیعه در اسلام.