اولوالامر

اولوالامر (یا «اولی الامر») ترکیبی قرآنی به معنای «صاحبان فرمان و ولایت» است که در دو آیهٔ سوره نساء آمده است: در آیهٔ ۵۹ خداوند مؤمنان را به اطاعت خدا و پیامبر و اولی الامر فرمان می‌دهد و در آیهٔ ۸۳ بازگرداندن اخبار به آنان را مایهٔ آگاهی «کسانی که استنباط می‌کنند» می‌داند. تعیین مصداق این عنوان اختلافی است: امامیه به استناد روایات آن را بر امامان علیهم‌السلام تطبیق می‌دهند و از اطلاق وجوب اطاعت، عصمت آنان را نتیجه می‌گیرند؛ مفسران اهل سنت آن را بر فرمانروایان، عالمان دین یا اهل حل و عقد تطبیق کرده‌اند. این عنوان از مستندات قرآنی امامت است.

واژه‌شناسی

«اُولو» جمعِ «ذو» به معنای صاحب است و مفرد لفظی ندارد؛ از همین‌رو همیشه به اسم دیگر اضافه می‌شود، چنان‌که در قرآن آمده است: «وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ»؛ «و خویشاوندان [نسبی]، برخی بر برخی دیگر سزاوارترند». «امر» بر فرمان و کار اطلاق می‌شود و شماری از مفسران «ال» در «الامر» را «ال» عهد دانسته‌اند: امر معهود، یعنی تدبیر امور دین و دنیای مردم. بر این پایه، اولوالامر کسانی‌اند که فرمان و تدبیر جامعه به آنان سپرده شده است.

کاربردهای قرآنی

آیهٔ ۵۹، معروف به آیهٔ اطاعت، می‌گوید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا»؛ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خدا را فرمان برید و پیامبر را فرمان برید و صاحبان امرِ خود را؛ و اگر در چیزی با یکدیگر نزاع کردید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید. این [برای شما] بهتر و نیک‌فرجام‌تر است». اطاعت اولی الامر در این آیه با همان فعل «أطيعوا» («فرمان برید») و در کنار اطاعت خدا و پیامبر آمده است.

کاربرد دوم در آیهٔ ۸۳ همان سوره است: «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ»؛ «و چون خبری از ایمنی یا بیم به آنان برسد، آن را پراکنده می‌کنند؛ و اگر آن را به پیامبر و به صاحبان امرِ خود بازمی‌گرداندند، کسانی از آنان که آن [خبر] را استنباط می‌کنند آن را می‌دانستند». آیهٔ نخست از وجوب اطاعت سخن می‌گوید و آیهٔ دوم اولی الامر را مرجع شناخت اخبار و استنباط معرفی می‌کند؛ از همین‌رو این عنوان هم جایگاه فرمانروایی و هم جایگاه مرجعیت علمی را در بر می‌گیرد.

مصداق در منابع شیعه

کلینی در الکافی، در کتاب الحجة، بابی با عنوان «أنّ الأئمة علیهم‌السلام ولاة أمر الله و خزنة علمه» آورده است که مضمون آن، سپردن امر الهی و ولایت آن به امامان است. مفسران امامیه در ذیل آیه، مصداق اولی الامر را امامان معصوم دانسته و روایاتی از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام را در این باره نقل کرده‌اند. قید «مِنكُمْ» («از میان شما») نشان می‌دهد آنان از خود امت‌اند، نه بیگانه؛ اما مفسران شیعه از این قید برگزیدگی مردمی را نتیجه نمی‌گیرند و امامت را امری الهی می‌دانند که از سوی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله اعلام می‌شود.

برهان عصمت

متکلمان امامیه چنین استدلال می‌کنند: آیه اطاعت از اولی الامر را مطلق و بی‌قید واجب کرده است؛ از سوی دیگر هر کس معصوم نباشد ممکن است به گناه فرمان دهد و اطاعت در گناه حرام است، چنان‌که حدیث «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»؛ «اطاعت فقط در کار پسندیده [و شرعی] است» بر آن دلالت دارد. پس اگر اولی الامر معصوم نباشد، در پاره‌ای موارد اطاعت او هم واجب و هم حرام می‌شود؛ بنابراین اولی الامر معصوم است. فخر رازی نیز همین مقدمات را می‌پذیرد و می‌نویسد کسی که خدا اطاعتش را به‌طور جزم واجب کرده ناگزیر معصوم است، ولی این معصوم را امام مشخص نمی‌داند و آن را بر اجماع اهل حل و عقد تطبیق می‌کند.

نقد و پاسخ

رازی سه اشکال بر این تطبیق وارد می‌کند: نخست اینکه وجوب اطاعت مشروط به شناخت و دسترسی است و اطلاق آن به تکلیف ما لا یطاق می‌انجامد؛ دوم اینکه «اولی الامر» جمع است و در هر زمان بیش از یک امام نیست؛ سوم اینکه اگر مراد امام بود، آیه در مقام نزاع، رجوع به امام را می‌خواست. متکلمان شیعه پاسخ می‌دهند که وجوب اطاعت، مانند اطاعت خدا، مشروط به معرفت است و آیه در مقام بیان وجوب است، نه شرایط آن؛ اهل حل و عقد نیز برای عموم مؤمنان شناخته‌شده نیستند و اشکال معرفت بر آنان نیز وارد می‌شود. جمع بودن واژه را نیز بر تعدد مصادیق در طول زمان حمل می‌کنند. همچنین رجوع به خدا و پیامبر حکم عام تنازع است و رجوع به اولی الامر، ادامهٔ همان حجت پیامبر است؛ از این‌رو حکم آنان فصل‌الخطاب است و خطا در آن راه ندارد.

دیدگاه اهل سنت

مفسران اهل سنت مصادیق گوناگونی برای آن یاد کرده‌اند. فخر رازی چهار قول را گزارش می‌کند: خلفای راشدین؛ فرماندهان سپاه‌ها؛ عالمان دین؛ و امامان معصوم که آن را به شیعه نسبت می‌دهد. رازی خود، پس از ردّ قول به فرمانروایان، اجماع اهل حل و عقد را برمی‌گزیند و یادآور می‌شود که اطاعت فرمانروایان فقط در جایی واجب است که فرمانشان بر پایهٔ حق و صواب باشد؛ به گفتهٔ او بیشتر فرمانروایان جز به ستم فرمان نمی‌دهند.

در منابع اهل سنت حدیثی از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در باب اطاعت فرمانروا نقل شده است: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي»؛ «هر که از من اطاعت کند از خدا اطاعت کرده است و هر که از امیر من اطاعت کند از من اطاعت کرده است». شماری از عالمان اهل سنت این حدیث را قرینهٔ تطبیق بر فرمانروایان گرفته‌اند.

شأن نزول

بر پایهٔ گزارشی که از سعید بن جبیر رسیده، آیه دربارهٔ عبدالله بن حذافة سهمی نازل شد که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله او را فرمانده گروهی کرد. از عبدالله بن عباس نیز نقل شده که مورد نزول، اختلاف خالد بن ولید با عمار یاسر در یکی از سپاه‌ها بود. این گزارش‌ها مورد نزول را تعیین می‌کنند و مفسران هر دو مذهب دلالت آیه را به آن مورد محدود نمی‌دانند؛ از همین‌رو تطبیق مصداق بر پایهٔ عموم لفظ و روایات صورت می‌گیرد.

ثمرهٔ کلامی

عنوان اولوالامر در کلام اسلامی دو ثمره دارد. نخست، از آنجا که اطاعت اولی الامر در ردیف اطاعت خدا و پیامبر آمده، این عنوان به یکی از مستندات قرآنی عصمت و امامت امامان تبدیل شده است. دوم، همین آیه حد اطاعت سیاسی را روشن می‌کند: اطاعت از صاحب امر مطلق نیست و به شرع و معروف مقید است؛ اصلی که فقیهان مسلمان در باب اطاعت از حاکمان به کار برده‌اند.

منابع

• قرآن کریم.
• بخاری، محمد بن اسماعیل؛ صحیح البخاری، بیروت: دار الفکر، ۱۴۰۱ق.
• طباطبایی، سید محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسة الأعلمی، ۱۳۹۳ق.
• طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ناصر خسرو، ۱۳۷۲ش.
• طبری، محمد بن جریر؛ جامع البیان عن تأویل آی القرآن، بیروت: دار المعرفة، ۱۴۱۲ق.
• طوسی، محمد بن حسن؛ التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.
• فخر رازی، محمد بن عمر؛ مفاتیح الغیب، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۲۰ق.
• کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ق.
• مسلم بن حجاج؛ صحیح مسلم، بیروت: دار الفکر، بی‌تا.