مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

جزیه: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱۰ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
'''''مالیات دریافتى از اهل ذمه.'''''
+
{{خوب}}
 +
'''«جزیه»''' به مالیاتى اطلاق مى‌شود که دولت اسلامى از [[اهل کتاب|اهل کتاب]] در قبال اقامت آنان در بلاد اسلامى و مصونیت از تعرض دیگران به آنان، بر اساس قرارداد ذمّه، دریافت مى‌کند.<ref> جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۲۷. </ref> مبلغ جزیه را حاکم شرع تعیین می کند و آن را پس از دریافت  به مجاهدان پرداخت می کند که البته برخی فقیهان مصارف دیگری را نیز برای آن برشمرده‌اند.
 +
==جزیه در لغت==
 +
«جزیه» از مادّه «جزى» است و علّت این تسمیه بعقیده [[راغب اصفهانی]] آن است که در حفظ خون و احترام [[اهل کتاب|اهل کتاب]]، به آن اکتفا می شود. [[شیخ طبرسی|طبرسى]] فرموده: جزیه مجازات است در مقابل پایدارى در [[کفر|کفر]].
  
جزیه به مالیاتى اطلاق مى‌شود كه دولت اسلامى از اهل كتاب در قبال اقامت آنان در بلاد اسلامى و مصونیت از تعرض دیگران به آنان، بر اساس قرارداد ذمّه، دریافت مى‌كند.<ref> جواهرالكلام، ج21، ص227. </ref> از این عنوان در باب جهاد سخن رفته است.  
+
==حکم جزیه==
 +
گرفتن جزیه - به تصریح [[قرآن]] و [[سنت]] - نه تنها مشروع، بلکه [[واجب]] است و در زمان [[رسول خدا]] صلى الله علیه و آله و پس از آن حضرت از [[اهل کتاب]] دریافت مى‌شد. در آیه ۲۹ [[سوره توبه]] آمده است:
 +
{{متن قرآن|«قَاتِلُوا الَّذِینَ لَا یؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْیوْمِ الْآخِرِ ... مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکتَابَ حَتَّىٰ یعْطُوا الْجِزْیةَ عَنْ یدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ»}}؛ بجنگید با آنانکه بخدا و روز حشر ایمان نمی آورند ... از کسانیکه به آنها کتاب داده شده تا جزیه را با دست خود بدهند در حالیکه به حکومت [[اسلام]] خاضع‌اند.
  
'''حكم:'''
+
اهل کتاب در قلمرو حکومت اسلامى بین سه امر مخیر بودند: پذیرش [[اسلام]]، جنگ یا التزام به شرایط ذمه. با پذیرش امر سوم، موظف به پرداخت جزیه بودند. شرایط ذمه به این صورت بود که مسلمانان دفاع از اهل کتاب را که از شرکت در جهاد معاف بودند بر عهده می گرفتند و در مقابل آن جزیه را به عنوان جبرانی برای آن دریافت می نمودند.
  
گرفتن جزیه - به تصریح قرآن<ref> [[سوره توبه]]/29. </ref> و سنت - نه تنها مشروع، بلكه واجب است و در زمان [[رسول خدا]] صلى الله علیه و آله و پس از آن حضرت از اهل كتاب دریافت مى‌شد. آنان در قلمرو حكومت اسلامى بین سه امر مخیر بودند: پذیرش اسلام، جنگ و التزام به شرایط ذمه. با پذیرش امر سوم، موظف به پرداخت جزیه بودند.
+
در عهدنامه اى که «خالد بن ولید» با مسیحیان اطراف «فرات» منعقد کرد چنین آمده است:
 +
این نامه اى است از «خالد بن ولید» به «صلوبا» (بزرگ مسیحیان) و جمعیّتش، من با شما پیمان مى بندم بر جزیه و دفاع، و در برابر آن شما در حمایت ما قرار دارید و مادام که ما از شما حمایت مى کنیم، حق گرفتن جزیه داریم، والاّ حقّى نخواهیم داشت، این عهدنامه در سال دوازده هجرى در ماه صفر نوشته شد.<ref> تفسیر المنار، ج 10، ص294.</ref>
  
'''جزیه دهنده:'''
+
==جزیه گیرنده==
  
جزیه تنها از سه طایفه پذیرفته مى‌شود: یهودیان، مسیحیان و مجوسیان. در قبول جزیه از صابئان و سامریه به جهت اختلاف در صدق اهل كتاب بر آنان، اختلاف است.<ref> جواهرالكلام، ج21، ص 227-232. </ref>
+
متولى امر جزیه [[پیامبر اسلام|رسول خدا]] صلى الله علیه و آله و پس از آن حضرت، امام [[معصوم]] یا نایب او - اعم از [[نواب اربعه|نایب خاص]] در زمان حضور و نایب عام در عصر [[غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)|غیبت]] در صورت مبسوط الید بودن و قدرت اجرایى داشتن - است.  
  
اگر كافر حربى مدعى انتساب به یكى از گروه‌هاى سه‌گانه یاد شده باشد و جزیه بدهد از او پذیرفته مى‌شود و نیازى به اقامه بینه نیست، مگر آن كه خلاف آن ثابت شود.<ref> همان، 235. </ref>
+
قرارداد عقد ذمه با [[اهل کتاب|اهل کتاب]] و گرفتن جزیه از ایشان، تنها در حیطه وظایف آنان است. در فرض مبسوط الید نبودن، اگر حاکم جائرِ مسلمانى با اهل کتاب قرارداد ذمه امضا و جزیه دریافت کند، محکوم به صحت است.<ref> همان، ۲۶۲-۲۶۳؛ مهذّب الاحکام ج۱۵، ص ۱۸۰ و ۱۸۲؛ تحریر الوسیلة ۲/ ۵۰۱؛ منهاج الصالحین (خویى) ۱/ ۳۹۱. </ref>  
  
كفارى كه پس از بعثت پیامبر صلى الله علیه و آله به یكى از سه طایفه یاد شده گرویده‌اند، راهى جز پذیرش اسلام ندارند؛ از این رو، جزیه از آنان پذیرفته نمى‌شود.<ref> همان، 316. </ref>
+
==جزیه دهنده==
  
'''جزیه گیرنده:'''
+
جزیه تنها از سه طایفه پذیرفته مى‌شود: [[یهود|یهودیان]]، [[مسیحیت|مسیحیان]] و مجوسیان. در قبول جزیه از [[صابئین|صابئان]] و سامریه به جهت اختلاف در صدق اهل کتاب بر آنان، اختلاف است.<ref> جواهرالکلام، ج۲۱، ص ۲۲۷-۲۳۲. </ref>
  
متولى امر جزیه رسول خدا صلى الله علیه و آله و پس از آن حضرت، امام معصوم یا نایب او - اعم از نایب خاص در زمان حضور و نایب عام در عصر غیبت در صورت مبسوط الید بودن و قدرت اجرایى داشتن - است.  
+
اگر کافر حربى مدعى انتساب به یکى از گروه‌هاى سه‌گانه یاد شده باشد و جزیه بدهد، از او پذیرفته مى‌شود و نیازى به اقامه بینه نیست، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.<ref> همان، ۲۳۵. </ref> 
  
قرارداد عقد ذمه با اهل كتاب و گرفتن جزیه از ایشان تنها در حیطه وظایف آنان است. در فرض مبسوط الید نبودن، اگر حاكم جائرِ مسلمانى با اهل كتاب قرارداد ذمه امضا و جزیه دریافت كند محكوم به صحت است.<ref> همان، 262-263؛ مهذّب الاحكام ج15، ص 180 و 182؛ تحریر الوسیلة 2/ 501؛ منهاج الصالحین (خویى) 1/ 391. </ref>  
+
کفارى که پس از [[مبعث حضرت محمد صلی الله علیه و آله|بعثت پیامبر]] صلى الله علیه و آله به یکى از سه طایفه یاد شده گرویده‌اند، راهى جز پذیرش [[اسلام]] ندارند؛ از این رو، جزیه از آنان پذیرفته نمى‌شود.<ref> همان، ۳۱۶. </ref>  
  
'''شرایط جزیه دهنده:'''
+
==شرایط جزیه دهنده==
  
بلوغ، عقل و مرد بودن از شرایط جزیه دهنده است. از این رو، از بچه، دیوانه و زن كتابى جزیه گرفته نمى‌شود. در وجوب جزیه بر دیوانه ادوارى اختلاف است؛ لیكن اگر سلامتش یك سال به طول بینجامد جزیه بر او واجب است؛ هر چند پس از آن دیوانه شود.  
+
[[بلوغ‌|بلوغ]]، [[عقل]] و مرد بودن از شرایط جزیه دهنده است. از این رو، از بچه، دیوانه و زن کتابى جزیه گرفته نمى‌شود. در وجوب جزیه بر دیوانه ادوارى اختلاف است؛ لیکن اگر سلامتش یک سال به طول بینجامد جزیه بر او واجب است؛ هر چند پس از آن دیوانه شود.  
  
كودك كتابىِ بالغ شده و نیز دیوانه عاقل گشته، از سوى دولت اسلامى بین پذیرش اسلام و پرداخت جزیه مخیر مى‌شوند و در صورت امتناع، حربى به شمار مى‌روند.<ref> جواهرالكلام، ج21، ص244؛ مهذّب الاحكام ج15، ص177. </ref> بنابر مشهور، آزاد بودن نیز شرط دیگر جزیه دهنده است؛ از این رو، از برده جزیه گرفته نمى‌شود. در اصل وجوب جزیه بنابر مشهور، تفاوتى بین فقیر و غنى نیست؛ لیكن در نحوه پرداخت، به فقیر تا زمان تمكن مالى وى مهلت داده مى‌شود. همچنین صومعه نشینان و راهبان اهل كتاب در این جهت با دیگران یكسانند. پیرمردان، نابینایان و زمین‌گیران اهل كتاب نیز بنابر مشهور محكوم به پرداخت جزیه‌اند.<ref> جواهرالكلام، ج21، ص 238-240؛ منهاج الصالحین (خویى) 1/393. </ref>
+
کودک کتابىِ بالغ شده و نیز دیوانه عاقل گشته، از سوى دولت اسلامى بین پذیرش اسلام و پرداخت جزیه مخیر مى‌شوند و در صورت امتناع، حربى به شمار مى‌روند.<ref> جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۴۴؛ مهذّب الاحکام ج۱۵، ص۱۷۷. </ref> بنابر مشهور، آزاد بودن نیز شرط دیگر جزیه دهنده است؛ از این رو، از برده جزیه گرفته نمى‌شود.
  
'''مقدار و زمان پرداخت جزیه:'''
+
در اصل وجوب جزیه بنابر مشهور، تفاوتى بین فقیر و غنى نیست؛ لیکن در نحوه پرداخت، به فقیر تا زمان تمکن مالى وى مهلت داده مى‌شود. همچنین صومعه نشینان و راهبان اهل کتاب در این جهت با دیگران یکسانند. پیرمردان، نابینایان و زمین‌گیران اهل کتاب نیز بنابر مشهور محکوم به پرداخت جزیه‌اند.<ref> جواهرالکلام، ج۲۱، ص ۲۳۸-۲۴۰؛ منهاج الصالحین (خویى) ۱/۳۹۳. </ref>
  
جزیه بنابر مشهور، بلكه بر آن ادعاى اجماع شده، سقف مشخصى ندارد؛ بلكه زمام آن به دست حاكم اسلامى است و او هر گونه كه مصلحت باشد، از نظر كمى و كیفى مقدار و نوع آن را تعیین مى‌كند.<ref> جواهرالكلام، ج21، ص245. </ref>
+
==مقدار جزیه==
  
نسبت به زمان پرداخت، ظاهر فتاواى فقها بلكه صریح كلمات بعضى تكرار جزیه در هر سال است؛ لیكن برخى گفته‌اند: زمام آن بدست امام علیه‌السلام است و او هر گونه صلاح ببیند براى آن، زمان تعیین مى‌كند؛ هر سال، دو سال یك بار و یا بیشتر.<ref> همان، 258؛ منهاج الصالحین (خویى) 1/ 395-396. </ref>  
+
جزیه بنابر مشهور، بلکه بر آن ادعاى [[اجماع]] شده، سقف مشخصى ندارد؛ بلکه زمام آن به دست حاکم اسلامى است و او هر گونه که مصلحت باشد، از نظر کمى و کیفى مقدار و نوع آن را تعیین مى‌کند.<ref> جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۴۵. </ref>  
  
بنابر تصریح برخى، پرداخت جزیه در آخر سال واجب مى‌شود؛ لیكن به گفته برخى دیگر، شرط اداى آن در هر زمان (اول، وسط یا آخر سال) در عقد جزیه صحیح است و چنانچه شرط نشود، در آخر سال واجب مى‌گردد.<ref> جواهرالكلام ج21، ص258؛ تحریر الوسیلة 2/500. </ref>  
+
[[علامه حلی]] در [[قواعد الاحکام]] فرمود: [[امیرالمومنین|امیرالمؤمنین]] علیه السلام بر هر فقیر در سال دوازده درهم جزیه نهاد و بر غنی چهل و هشت درهم. و هم در آن کتاب فرماید بر فقیر جزیه نیست. این نشان می دهد که مراتب مختلف فقر نیز در گرفتن جزیه تاثیر دارند یعنی آنکه نتواند، از دادن جزیه معاف است و آن که کم بضاعت است به گرفتن مقداری اندک از او اکتفا می شود، چنانچه که حضرت به گرفتن ماهی یک درهم که مبلغ اندکی است از این افراد اکتفا می فرمودند.<ref> نثر طوبی، علامه شعرانی، انتشارات اسلامیه، ج۱، ص۱۳۰ </ref>
 +
==زمان پرداخت جزیه==
  
اگر ذمى قبل از پایان سال و یا بنابر مشهور بعد از پایان سال و پیش از پرداخت جزیه مسلمان شود، جزیه از او ساقط مى‌گردد؛<ref> جواهرالكلام ج21، ص258. </ref> اما اگر پس از پایان سال بمیرد بنابر مشهور جزیه از وى ساقط نمى‌گردد و از تركه او گرفته مى‌شود و اگر در اثناى سال بمیرد در این كه جزیه از او ساقط مى‌گردد یا به مقدار زمانى كه از سال گذشته از تركه او برداشت مى‌شود، اختلاف است.<ref> تحریرالاحكام 2/207؛ جواهرالكلام ج21، ص260؛ منهاج الصالحین (خویى) 1/396. </ref>  
+
نسبت به زمان پرداخت جزیه، ظاهر [[فتوا|فتاواى]] فقها بلکه صریح کلمات بعضى، تکرار جزیه در هر سال است؛ لیکن برخى گفته‌اند: زمام آن بدست امام علیه‌السلام است و او هر گونه صلاح ببیند براى آن، زمان تعیین مى‌کند؛ هر سال، دو سال یک بار و یا بیشتر.<ref> همان، ۲۵۸؛ منهاج الصالحین (خویى) ۱/ ۳۹۵-۳۹۶. </ref>  
  
جزیه یا بر سرانه (و فرد فرد) اهل كتاب قرار داده مى‌شود و یا بر زمین‌هاى آنان. در جواز قراردادن جزیه بر هر دو (سرانه و زمین) اختلاف است. برخى قدما و اكثر متأخران قائل به جواز جمع بین آن دو در ابتدا هستند، اما اگر در ابتدا جزیه بر یكى از آن دو قرار داده شد، تغییر و تبدیل آن به دیگرى جایز نیست. برخى گفته‌اند: نزاع و اختلاف یادشده بر حسب ظاهر، لفظى است؛ بدین معنا كه مراد قائلان به عدم جواز جمع، صورتى است كه یكى از آن دو در ابتدا تعیین شده باشد نه مطلقاً، كه در این فرض، عدم جواز تغییر بعد از تعیین ابتدایى اجماعى است.<ref> جواهرالكلام ج21، ص 249-252؛ تحریر الوسیلة 2/499. </ref>  
+
بنابر تصریح برخى، پرداخت جزیه در آخر سال واجب مى‌شود؛ لیکن به گفته برخى دیگر، شرط اداى آن در هر زمان (اول، وسط یا آخر سال) در عقد جزیه صحیح است و چنانچه شرط نشود، در آخر سال واجب مى‌گردد.<ref> جواهرالکلام ج۲۱، ص۲۵۸؛ تحریر الوسیلة ۲/۵۰۰. </ref>  
  
'''مصرف جزیه:'''
+
اگر ذمى قبل از پایان سال و یا بنابر مشهور بعد از پایان سال و پیش از پرداخت جزیه مسلمان شود، جزیه از او ساقط مى‌گردد؛<ref> جواهرالکلام ج۲۱، ص۲۵۸. </ref> اما اگر پس از پایان سال بمیرد بنابر مشهور جزیه از وى ساقط نمى‌گردد و از ترکه او گرفته مى‌شود و اگر در اثناى سال بمیرد در این که جزیه از او ساقط مى‌گردد یا به مقدار زمانى که از سال گذشته از ترکه او برداشت مى‌شود، اختلاف است.<ref> تحریرالاحکام ۲/۲۰۷؛ جواهرالکلام ج۲۱، ص۲۶۰؛ منهاج الصالحین (خویى) ۱/۳۹۶. </ref>
  
در زمان [[رسول خدا]] صلى الله علیه و آله جزیه تنها به مهاجران داده مى‌شد. پس از آن، مجاهدان - كه در دفاع از اسلام و حمایت از مسلمانان در جایگاه مهاجران قرار دارند - مستحقان‌ جزیه‌اند.<ref> النهایة/193؛ الوسیلة/204؛ المهذّب 1/185؛ غنیة النزوع/203؛ المختصر النافع/111؛ الجامع للشرائع/235؛ الدروس الشرعیة 2/41؛ غایة المراد 1/498. </ref>  
+
جزیه یا بر سرانه (و فرد فرد) اهل کتاب قرار داده مى‌شود و یا بر زمین‌هاى آنان. در جواز قراردادن جزیه بر هر دو (سرانه و زمین) اختلاف است. برخى قدما و اکثر متأخران قائل به جواز جمع بین آن دو در ابتدا هستند، اما اگر در ابتدا جزیه بر یکى از آن دو قرار داده شد، تغییر و تبدیل آن به دیگرى جایز نیست. برخى گفته‌اند: نزاع و اختلاف یادشده بر حسب ظاهر، لفظى است؛ بدین معنا که مراد قائلان به عدم جواز جمع، صورتى است که یکى از آن دو در ابتدا تعیین شده باشد نه مطلقاً، که در این فرض، عدم جواز تغییر بعد از تعیین ابتدایى اجماعى است.<ref> جواهرالکلام ج۲۱، ص ۲۴۹-۲۵۲؛ تحریر الوسیلة ۲/۴۹۹. </ref>  
  
برخى بر اختصاص مصرف جزیه پس از دوران رسول خدا صلى الله علیه و آله به مجاهدان، ادعاى اجماع كرده‌اند.<ref> المؤتلف من المختلف 2/95. </ref> بعضى دیگر، مصالح مسلمانان را طبق صلاحدید امام علیه‌السلام بر مصرف یادشده افزوده‌اند.<ref> المقنعة/274؛ المراسم العلویة/143. </ref> گروه سوم، فقراى مسلمان را نیز در كنار مجاهدان در ردیف مستحقان جزیه آورده‌اند.<ref> كتاب السرائر، 1/474. </ref>
+
==مصرف جزیه==
  
اختلاف یادشده در فرض وجود مجاهدان است. در فرض نبود آنان، جزیه در مصالح مسلمانان، از جمله تأمین نیاز فقرا، هزینه مى‌شود.<ref> اجوبة المسائل المهنّائیّة/ 118؛ مسالك الافهام ج13، ص229؛ كفایة الاحكام 2/878. </ref> برخى گفته‌اند: گرفتن جزیه از حاكم جائر براى مسلمانان غیرنیازمند نیز جایز است.<ref> جواهرالكلام ج21، ص262. </ref>  
+
در زمان [[رسول خدا]] صلى الله علیه و آله جزیه تنها به [[مهاجرین|مهاجران]] داده مى‌شد. پس از آن، مجاهدان - که در دفاع از [[اسلام]] و حمایت از مسلمانان در جایگاه مهاجران قرار دارند - مستحقان‌ جزیه‌اند.<ref> النهایة/۱۹۳؛ المختصر النافع/۱۱۱؛ الجامع للشرائع/۲۳۵؛ الدروس الشرعیة ۲/۴۱؛ غایة المراد ۱/۴۹۸. </ref>  
  
==پانویس ==
+
برخى بر اختصاص مصرف جزیه پس از دوران رسول خدا صلى الله علیه و آله به مجاهدان، ادعاى [[اجماع]] کرده‌اند.<ref> المؤتلف من المختلف ۲/۹۵. </ref> بعضى دیگر، مصالح مسلمانان را طبق صلاحدید امام علیه‌السلام بر مصرف یادشده افزوده‌اند.<ref> المقنعة/۲۷۴؛ المراسم العلویة/۱۴۳. </ref> گروه سوم، فقراى مسلمان را نیز در کنار مجاهدان در ردیف مستحقان جزیه آورده‌اند.<ref> کتاب السرائر، ۱/۴۷۴. </ref>
 +
 
 +
اختلاف یادشده در فرض وجود مجاهدان است. در فرض نبود آنان، جزیه در مصالح مسلمانان، از جمله تأمین نیاز فقرا، هزینه مى‌شود.<ref> اجوبة المسائل المهنّائیّة/ ۱۱۸؛ مسالک الافهام ج۱۳، ص۲۲۹؛ کفایة الاحکام ۲/۸۷۸. </ref> برخى گفته‌اند: گرفتن جزیه از حاکم جائر براى مسلمانان غیرنیازمند نیز جایز است.<ref> جواهرالکلام ج۲۱، ص۲۶۲. </ref>
 +
 
 +
==ظالمانه نبودن جزیه==
 +
کسی نمی تواند بگوید گرفتن «جزیه» از [[اهل کتاب]] کاری ظالمانه است، چرا که هر دولت براى اداره مملکت و مرزبانی و مقابله با متعرضان به مال و ناموس مردم از وصول مالیات ناگزیر است. و مقایسه مبلغ جزیه با مالیاتی که در آن زمان گرفته می شد نشان می دهد که این مبلغ تقریبا معادل مالیات متداول در آن زمان بوده و بلکه اسلام در این موارد نیز ملاحظه فقیران را بخصوص می نموده است. به عنوان نمونه در دوره ساسانی مالیات سرانه هر چهار ماه یکبار دریافت می شد و مبلغ آن برای طبقه ثروتمند 12 درهم بود که سالیانه آن 36 درهم می شود و برای طبقه فقیر 6 درهم که سالیانه آن 18 درهم می شود<ref>"بررسی نظام مالیاتی ساسانی و اصلاحات مالی خسرو انوشیروان"، علی اصغر میرزائی، فصلنامه پژوهشهاي تاریخی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره جدید، سال هفتم؛ شماره دوم ، تابستان 1394 ، صص 109 تا 124، ص118</ref>
 +
که تقریبا معادل همان مبلغی است که [[امام علی علیه السلام|امیرالمومنین]] از [[اهل کتاب]] مدائن می گرفت. حال اینکه اهل کتاب در مقابل این جزیه از شرکت در جنگها آسوده بودند اما مطابق با تحقیقات صورت گرفته در مورد ارتش ساسانی، آنها به هنگام جنگ روستائیان و  کشاورزان را با وجود پرداخت مالیات سرانه در دسته پیاده نظام به کار می گرفتند بدون اینکه پولی به آنها پرداخت شود.<ref>"ارتش، تشکیلات و واحدهای آن در عصر ساسانیان"، ایرج جلالی، رشد آموزش تاریخ، سال پنجم، شماره 13، ص15</ref>
 +
 
 +
==پانویس==
 
<references />
 
<references />
 +
 +
==منابع==
 +
 +
*جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام]]، ج۳، ص۸۴.
 +
*علامه شعرانی، [[نثر طوبی (کتاب)|نثر طوبی: دائرةالمعارف لغات قرآن کریم]]، انتشارات اسلامیه، ج۱، ص۱۳۰.
 +
*سید علی اکبر قرشی، [[قاموس قرآن (کتاب)|قاموس قرآن]]، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۷۱، ج‌۲، ص۳۵.
 +
*"بررسی نظام مالیاتی ساسانی و اصلاحات مالی خسرو انوشیروان"، علی اصغر میرزائی، فصلنامه پژوهشهاي تاریخی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره جدید، سال هفتم؛ شماره دوم ، تابستان 1394 ، صص 109 تا 124.
 +
*"ارتش، تشکیلات و واحدهای آن در عصر ساسانیان"، ایرج جلالی، رشد آموزش تاریخ، سال پنجم، شماره 13، صص12 تا 20
  
 
[[رده:احکام اقتصادی]]
 
[[رده:احکام اقتصادی]]
 +
[[رده:واژگان قرآنی]]
 +
[[رده:ادیان و فرق]]
 +
[[رده: مقاله های مهم]]
  
==منابع==
+
{{سنجش کیفی
 
+
|سنجش=شده
جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد ‌3، ص 84
+
|شناسه= خوب
 +
|عنوان بندی مناسب= خوب
 +
|کفایت منابع و پی نوشت ها= خوب
 +
|رعایت سطح مخاطب عام= خوب
 +
|رعایت ادبیات دانشنامه ای= خوب
 +
|جامعیت= خوب
 +
|رعایت اختصار= خوب
 +
|سیر منطقی= خوب
 +
|کیفیت پژوهش= خوب
 +
|رده= دارد
 +
}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۵

«جزیه» به مالیاتى اطلاق مى‌شود که دولت اسلامى از اهل کتاب در قبال اقامت آنان در بلاد اسلامى و مصونیت از تعرض دیگران به آنان، بر اساس قرارداد ذمّه، دریافت مى‌کند.[۱] مبلغ جزیه را حاکم شرع تعیین می کند و آن را پس از دریافت به مجاهدان پرداخت می کند که البته برخی فقیهان مصارف دیگری را نیز برای آن برشمرده‌اند.

جزیه در لغت

«جزیه» از مادّه «جزى» است و علّت این تسمیه بعقیده راغب اصفهانی آن است که در حفظ خون و احترام اهل کتاب، به آن اکتفا می شود. طبرسى فرموده: جزیه مجازات است در مقابل پایدارى در کفر.

حکم جزیه

گرفتن جزیه - به تصریح قرآن و سنت - نه تنها مشروع، بلکه واجب است و در زمان رسول خدا صلى الله علیه و آله و پس از آن حضرت از اهل کتاب دریافت مى‌شد. در آیه ۲۹ سوره توبه آمده است: «قَاتِلُوا الَّذِینَ لَا یؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْیوْمِ الْآخِرِ ... مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکتَابَ حَتَّىٰ یعْطُوا الْجِزْیةَ عَنْ یدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ»؛ بجنگید با آنانکه بخدا و روز حشر ایمان نمی آورند ... از کسانیکه به آنها کتاب داده شده تا جزیه را با دست خود بدهند در حالیکه به حکومت اسلام خاضع‌اند.

اهل کتاب در قلمرو حکومت اسلامى بین سه امر مخیر بودند: پذیرش اسلام، جنگ یا التزام به شرایط ذمه. با پذیرش امر سوم، موظف به پرداخت جزیه بودند. شرایط ذمه به این صورت بود که مسلمانان دفاع از اهل کتاب را که از شرکت در جهاد معاف بودند بر عهده می گرفتند و در مقابل آن جزیه را به عنوان جبرانی برای آن دریافت می نمودند.

در عهدنامه اى که «خالد بن ولید» با مسیحیان اطراف «فرات» منعقد کرد چنین آمده است: این نامه اى است از «خالد بن ولید» به «صلوبا» (بزرگ مسیحیان) و جمعیّتش، من با شما پیمان مى بندم بر جزیه و دفاع، و در برابر آن شما در حمایت ما قرار دارید و مادام که ما از شما حمایت مى کنیم، حق گرفتن جزیه داریم، والاّ حقّى نخواهیم داشت، این عهدنامه در سال دوازده هجرى در ماه صفر نوشته شد.[۲]

جزیه گیرنده

متولى امر جزیه رسول خدا صلى الله علیه و آله و پس از آن حضرت، امام معصوم یا نایب او - اعم از نایب خاص در زمان حضور و نایب عام در عصر غیبت در صورت مبسوط الید بودن و قدرت اجرایى داشتن - است.

قرارداد عقد ذمه با اهل کتاب و گرفتن جزیه از ایشان، تنها در حیطه وظایف آنان است. در فرض مبسوط الید نبودن، اگر حاکم جائرِ مسلمانى با اهل کتاب قرارداد ذمه امضا و جزیه دریافت کند، محکوم به صحت است.[۳]

جزیه دهنده

جزیه تنها از سه طایفه پذیرفته مى‌شود: یهودیان، مسیحیان و مجوسیان. در قبول جزیه از صابئان و سامریه به جهت اختلاف در صدق اهل کتاب بر آنان، اختلاف است.[۴]

اگر کافر حربى مدعى انتساب به یکى از گروه‌هاى سه‌گانه یاد شده باشد و جزیه بدهد، از او پذیرفته مى‌شود و نیازى به اقامه بینه نیست، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.[۵]

کفارى که پس از بعثت پیامبر صلى الله علیه و آله به یکى از سه طایفه یاد شده گرویده‌اند، راهى جز پذیرش اسلام ندارند؛ از این رو، جزیه از آنان پذیرفته نمى‌شود.[۶]

شرایط جزیه دهنده

بلوغ، عقل و مرد بودن از شرایط جزیه دهنده است. از این رو، از بچه، دیوانه و زن کتابى جزیه گرفته نمى‌شود. در وجوب جزیه بر دیوانه ادوارى اختلاف است؛ لیکن اگر سلامتش یک سال به طول بینجامد جزیه بر او واجب است؛ هر چند پس از آن دیوانه شود.

کودک کتابىِ بالغ شده و نیز دیوانه عاقل گشته، از سوى دولت اسلامى بین پذیرش اسلام و پرداخت جزیه مخیر مى‌شوند و در صورت امتناع، حربى به شمار مى‌روند.[۷] بنابر مشهور، آزاد بودن نیز شرط دیگر جزیه دهنده است؛ از این رو، از برده جزیه گرفته نمى‌شود.

در اصل وجوب جزیه بنابر مشهور، تفاوتى بین فقیر و غنى نیست؛ لیکن در نحوه پرداخت، به فقیر تا زمان تمکن مالى وى مهلت داده مى‌شود. همچنین صومعه نشینان و راهبان اهل کتاب در این جهت با دیگران یکسانند. پیرمردان، نابینایان و زمین‌گیران اهل کتاب نیز بنابر مشهور محکوم به پرداخت جزیه‌اند.[۸]

مقدار جزیه

جزیه بنابر مشهور، بلکه بر آن ادعاى اجماع شده، سقف مشخصى ندارد؛ بلکه زمام آن به دست حاکم اسلامى است و او هر گونه که مصلحت باشد، از نظر کمى و کیفى مقدار و نوع آن را تعیین مى‌کند.[۹]

علامه حلی در قواعد الاحکام فرمود: امیرالمؤمنین علیه السلام بر هر فقیر در سال دوازده درهم جزیه نهاد و بر غنی چهل و هشت درهم. و هم در آن کتاب فرماید بر فقیر جزیه نیست. این نشان می دهد که مراتب مختلف فقر نیز در گرفتن جزیه تاثیر دارند یعنی آنکه نتواند، از دادن جزیه معاف است و آن که کم بضاعت است به گرفتن مقداری اندک از او اکتفا می شود، چنانچه که حضرت به گرفتن ماهی یک درهم که مبلغ اندکی است از این افراد اکتفا می فرمودند.[۱۰]

زمان پرداخت جزیه

نسبت به زمان پرداخت جزیه، ظاهر فتاواى فقها بلکه صریح کلمات بعضى، تکرار جزیه در هر سال است؛ لیکن برخى گفته‌اند: زمام آن بدست امام علیه‌السلام است و او هر گونه صلاح ببیند براى آن، زمان تعیین مى‌کند؛ هر سال، دو سال یک بار و یا بیشتر.[۱۱]

بنابر تصریح برخى، پرداخت جزیه در آخر سال واجب مى‌شود؛ لیکن به گفته برخى دیگر، شرط اداى آن در هر زمان (اول، وسط یا آخر سال) در عقد جزیه صحیح است و چنانچه شرط نشود، در آخر سال واجب مى‌گردد.[۱۲]

اگر ذمى قبل از پایان سال و یا بنابر مشهور بعد از پایان سال و پیش از پرداخت جزیه مسلمان شود، جزیه از او ساقط مى‌گردد؛[۱۳] اما اگر پس از پایان سال بمیرد بنابر مشهور جزیه از وى ساقط نمى‌گردد و از ترکه او گرفته مى‌شود و اگر در اثناى سال بمیرد در این که جزیه از او ساقط مى‌گردد یا به مقدار زمانى که از سال گذشته از ترکه او برداشت مى‌شود، اختلاف است.[۱۴]

جزیه یا بر سرانه (و فرد فرد) اهل کتاب قرار داده مى‌شود و یا بر زمین‌هاى آنان. در جواز قراردادن جزیه بر هر دو (سرانه و زمین) اختلاف است. برخى قدما و اکثر متأخران قائل به جواز جمع بین آن دو در ابتدا هستند، اما اگر در ابتدا جزیه بر یکى از آن دو قرار داده شد، تغییر و تبدیل آن به دیگرى جایز نیست. برخى گفته‌اند: نزاع و اختلاف یادشده بر حسب ظاهر، لفظى است؛ بدین معنا که مراد قائلان به عدم جواز جمع، صورتى است که یکى از آن دو در ابتدا تعیین شده باشد نه مطلقاً، که در این فرض، عدم جواز تغییر بعد از تعیین ابتدایى اجماعى است.[۱۵]

مصرف جزیه

در زمان رسول خدا صلى الله علیه و آله جزیه تنها به مهاجران داده مى‌شد. پس از آن، مجاهدان - که در دفاع از اسلام و حمایت از مسلمانان در جایگاه مهاجران قرار دارند - مستحقان‌ جزیه‌اند.[۱۶]

برخى بر اختصاص مصرف جزیه پس از دوران رسول خدا صلى الله علیه و آله به مجاهدان، ادعاى اجماع کرده‌اند.[۱۷] بعضى دیگر، مصالح مسلمانان را طبق صلاحدید امام علیه‌السلام بر مصرف یادشده افزوده‌اند.[۱۸] گروه سوم، فقراى مسلمان را نیز در کنار مجاهدان در ردیف مستحقان جزیه آورده‌اند.[۱۹]

اختلاف یادشده در فرض وجود مجاهدان است. در فرض نبود آنان، جزیه در مصالح مسلمانان، از جمله تأمین نیاز فقرا، هزینه مى‌شود.[۲۰] برخى گفته‌اند: گرفتن جزیه از حاکم جائر براى مسلمانان غیرنیازمند نیز جایز است.[۲۱]

ظالمانه نبودن جزیه

کسی نمی تواند بگوید گرفتن «جزیه» از اهل کتاب کاری ظالمانه است، چرا که هر دولت براى اداره مملکت و مرزبانی و مقابله با متعرضان به مال و ناموس مردم از وصول مالیات ناگزیر است. و مقایسه مبلغ جزیه با مالیاتی که در آن زمان گرفته می شد نشان می دهد که این مبلغ تقریبا معادل مالیات متداول در آن زمان بوده و بلکه اسلام در این موارد نیز ملاحظه فقیران را بخصوص می نموده است. به عنوان نمونه در دوره ساسانی مالیات سرانه هر چهار ماه یکبار دریافت می شد و مبلغ آن برای طبقه ثروتمند 12 درهم بود که سالیانه آن 36 درهم می شود و برای طبقه فقیر 6 درهم که سالیانه آن 18 درهم می شود[۲۲] که تقریبا معادل همان مبلغی است که امیرالمومنین از اهل کتاب مدائن می گرفت. حال اینکه اهل کتاب در مقابل این جزیه از شرکت در جنگها آسوده بودند اما مطابق با تحقیقات صورت گرفته در مورد ارتش ساسانی، آنها به هنگام جنگ روستائیان و کشاورزان را با وجود پرداخت مالیات سرانه در دسته پیاده نظام به کار می گرفتند بدون اینکه پولی به آنها پرداخت شود.[۲۳]

پانویس

  1. جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۲۷.
  2. تفسیر المنار، ج 10، ص294.
  3. همان، ۲۶۲-۲۶۳؛ مهذّب الاحکام ج۱۵، ص ۱۸۰ و ۱۸۲؛ تحریر الوسیلة ۲/ ۵۰۱؛ منهاج الصالحین (خویى) ۱/ ۳۹۱.
  4. جواهرالکلام، ج۲۱، ص ۲۲۷-۲۳۲.
  5. همان، ۲۳۵.
  6. همان، ۳۱۶.
  7. جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۴۴؛ مهذّب الاحکام ج۱۵، ص۱۷۷.
  8. جواهرالکلام، ج۲۱، ص ۲۳۸-۲۴۰؛ منهاج الصالحین (خویى) ۱/۳۹۳.
  9. جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۴۵.
  10. نثر طوبی، علامه شعرانی، انتشارات اسلامیه، ج۱، ص۱۳۰
  11. همان، ۲۵۸؛ منهاج الصالحین (خویى) ۱/ ۳۹۵-۳۹۶.
  12. جواهرالکلام ج۲۱، ص۲۵۸؛ تحریر الوسیلة ۲/۵۰۰.
  13. جواهرالکلام ج۲۱، ص۲۵۸.
  14. تحریرالاحکام ۲/۲۰۷؛ جواهرالکلام ج۲۱، ص۲۶۰؛ منهاج الصالحین (خویى) ۱/۳۹۶.
  15. جواهرالکلام ج۲۱، ص ۲۴۹-۲۵۲؛ تحریر الوسیلة ۲/۴۹۹.
  16. النهایة/۱۹۳؛ المختصر النافع/۱۱۱؛ الجامع للشرائع/۲۳۵؛ الدروس الشرعیة ۲/۴۱؛ غایة المراد ۱/۴۹۸.
  17. المؤتلف من المختلف ۲/۹۵.
  18. المقنعة/۲۷۴؛ المراسم العلویة/۱۴۳.
  19. کتاب السرائر، ۱/۴۷۴.
  20. اجوبة المسائل المهنّائیّة/ ۱۱۸؛ مسالک الافهام ج۱۳، ص۲۲۹؛ کفایة الاحکام ۲/۸۷۸.
  21. جواهرالکلام ج۲۱، ص۲۶۲.
  22. "بررسی نظام مالیاتی ساسانی و اصلاحات مالی خسرو انوشیروان"، علی اصغر میرزائی، فصلنامه پژوهشهاي تاریخی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره جدید، سال هفتم؛ شماره دوم ، تابستان 1394 ، صص 109 تا 124، ص118
  23. "ارتش، تشکیلات و واحدهای آن در عصر ساسانیان"، ایرج جلالی، رشد آموزش تاریخ، سال پنجم، شماره 13، ص15

منابع

  • جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۳، ص۸۴.
  • علامه شعرانی، نثر طوبی: دائرةالمعارف لغات قرآن کریم، انتشارات اسلامیه، ج۱، ص۱۳۰.
  • سید علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۷۱، ج‌۲، ص۳۵.
  • "بررسی نظام مالیاتی ساسانی و اصلاحات مالی خسرو انوشیروان"، علی اصغر میرزائی، فصلنامه پژوهشهاي تاریخی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره جدید، سال هفتم؛ شماره دوم ، تابستان 1394 ، صص 109 تا 124.
  • "ارتش، تشکیلات و واحدهای آن در عصر ساسانیان"، ایرج جلالی، رشد آموزش تاریخ، سال پنجم، شماره 13، صص12 تا 20