القواعد الفقهیة (مصطفوی) (کتاب): تفاوت بین نسخه‌ها
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده) | |||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | + | {{مشخصات کتاب | |
| − | + | |عنوان= | |
| − | + | |تصویر=[[پرونده:القواعد الفقهیه.jpg|240px|وسط]] | |
| − | = | + | |نویسنده=سید محمدکاظم مصطفوی |
| − | + | |موضوع=قواعد فقهی | |
| − | + | |زبان=عربی | |
| − | = | + | |تعداد جلد=۲ |
| − | این كتاب به | + | |عنوان افزوده1= |
| − | [[ | + | |
| + | |افزوده1= | ||
| + | |||
| + | |عنوان افزوده2= | ||
| + | |||
| + | |افزوده2= | ||
| + | |||
| + | |لینک= | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | '''«القواعد؛ مأئة قاعدة فقهیة معنیً و مدركاً و مورداً»''' تألیف سید محمدكاظم مصطفوى (متولد ۱۳۳۱ ش)، کتابی مشتمل بر صد [[قواعد فقهی|قاعده فقهى]] است و در مورد هر قاعده، معنا و مدارک و موارد آن بیان می‌شود. عمده مدارک و مستندات این قواعد، [[حدیث|روایات]] صحیح و [[اجماع]] فقها است. | ||
| + | ==محتواى كتاب== | ||
| + | |||
| + | * جلد اول کتاب شامل مقدمه مؤلف و یکصد [[قواعد فقهى|قاعده فقهى]] و یک خاتمه می باشد. مؤلف در مقدمه، مباحثى همچون: تعریف قاعده فقهی، اهمیت آن و تفاوت آن با قاعده [[اصول فقه|اصولى]] را مطرح كرده است. ترتیب چینش قواعد، بر اساس حروف الفبا بوده و مؤلف هر قاعده را به طور مختصر و مفید بررسی کرده است. | ||
| + | |||
| + | مؤلف در بررسی قواعد، به بیان معنا، مدرک و موارد صد قاعده فقهی می‌پردازد. برای مثال، روش مؤلف در بیان «[[قاعده اتلاف]]»، به این شرح می‌باشد: معنای قاعده این گونه بیان شده است: «از بین بردن مال مسلمان، بدون اذن و رضایت او، عمدا یا از روی خطا، موجب ضمان می‌شود.» و مدرک آن از آیات [[قرآن]]، روایات و [[اجماع]] و تسالم [[فقها]] بررسی گردیده است. در ادامه به دو بحث درباره این قاعده و دو فرع پرداخته شده است. | ||
| + | |||
| + | برخى دیگر از قواعد مطرح شده در این جلد عبارتند از: قاعدة الائتمان، قاعدة الاحترام، قاعدة الاحسان، قاعدة الاذن بشىء اذن فى لوازمه، قاعدة الارشاد، قاعدة الاشتراك، قاعدة الاقدام، قاعدة الاقرار، قاعدة الأقرب یمنع الا بعد، قاعدة الالزام، قاعدة الامتناع بالاختیار لاینافى الاختیار، قاعدة الامكان، قاعدة البناء على الاكثر، قاعدة البینة على المدعى والیمین على من انكر، قاعدة التجاوز، قاعدة التساقط، قاعدة التسامح فى ادلة السنن، قاعدة التصدیق الامین، قاعدة التعیین، قاعدة التقیة، قاعدة التلازم بین الصلاة والصوم و... . | ||
| + | |||
| + | * جلد دوم کتاب نیز مشتمل بر مقدمه مؤلف، سه باب و یک خاتمه است. این جلد از کتاب به بررسی و تحقیق سه قاعده فقهی «[[قاعده لاضرر|لا ضرر]]»، «حجیة البینة» و «نفی العسر و الحرج»، با روشی نو و به سبک کتب درسی تدوین شده است، به گونه‌ای که در انتهای هر درس چکیده و سؤالاتی از آن درس آمده است. | ||
| + | |||
| + | نویسنده در باب اول، به بررسی قاعده «لا ضرر» و جایگاه آن در فقه، معنای قاعده (نفی حکمی که به ضرر بندگان باشد) و مدارک اعتبار این قاعده منصوصه که معروف به [[حدیث]] «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می‌باشد، همت گمارده است. | ||
| + | |||
| + | و در باب دوم، به بررسی قاعده «حجیة البینة» و جایگاه آن پرداخته و بیان می‌کند که: «بیّنه» در لغت، به معنای وضوح و کشف است و در اصطلاح فقهی به [[شهادت (در فقه)|شهادت]] دو عادل گفته می‌شود. | ||
| + | در باب سوم نیز، به بررسی قاعده «نفی العسر و الحرج» پرداخته و در بحث معنای عسر و حرج، عسر را خلاف یسر و حرج (تنگنا) را خلاف سعه (گشایش) و معنای مشترک آن دو را «مشقت» می‌داند. وی این قاعده را به ادله اربعه ثابت می‌کند و مدلول آن را متسالم بین فقها و روایاتی که بر صحت آن دلالت دارد را در حد تواتر می‌داند. | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
| − | کتابشناسی تفصیلی مذاهب | + | |
| + | *نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. | ||
| + | *کتابشناسی تفصیلی مذاهب اسلامی، محمدرضا ضمیری. | ||
| + | |||
| + | [[رده:منابع فقهی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۷
 | |
| نویسنده | سید محمدکاظم مصطفوی |
| موضوع | قواعد فقهی |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | ۲ |
|
| |
«القواعد؛ مأئة قاعدة فقهیة معنیً و مدركاً و مورداً» تألیف سید محمدكاظم مصطفوى (متولد ۱۳۳۱ ش)، کتابی مشتمل بر صد قاعده فقهى است و در مورد هر قاعده، معنا و مدارک و موارد آن بیان می‌شود. عمده مدارک و مستندات این قواعد، روایات صحیح و اجماع فقها است.
محتواى كتاب
- جلد اول کتاب شامل مقدمه مؤلف و یکصد قاعده فقهى و یک خاتمه می باشد. مؤلف در مقدمه، مباحثى همچون: تعریف قاعده فقهی، اهمیت آن و تفاوت آن با قاعده اصولى را مطرح كرده است. ترتیب چینش قواعد، بر اساس حروف الفبا بوده و مؤلف هر قاعده را به طور مختصر و مفید بررسی کرده است.
مؤلف در بررسی قواعد، به بیان معنا، مدرک و موارد صد قاعده فقهی می‌پردازد. برای مثال، روش مؤلف در بیان «قاعده اتلاف»، به این شرح می‌باشد: معنای قاعده این گونه بیان شده است: «از بین بردن مال مسلمان، بدون اذن و رضایت او، عمدا یا از روی خطا، موجب ضمان می‌شود.» و مدرک آن از آیات قرآن، روایات و اجماع و تسالم فقها بررسی گردیده است. در ادامه به دو بحث درباره این قاعده و دو فرع پرداخته شده است.
برخى دیگر از قواعد مطرح شده در این جلد عبارتند از: قاعدة الائتمان، قاعدة الاحترام، قاعدة الاحسان، قاعدة الاذن بشىء اذن فى لوازمه، قاعدة الارشاد، قاعدة الاشتراك، قاعدة الاقدام، قاعدة الاقرار، قاعدة الأقرب یمنع الا بعد، قاعدة الالزام، قاعدة الامتناع بالاختیار لاینافى الاختیار، قاعدة الامكان، قاعدة البناء على الاكثر، قاعدة البینة على المدعى والیمین على من انكر، قاعدة التجاوز، قاعدة التساقط، قاعدة التسامح فى ادلة السنن، قاعدة التصدیق الامین، قاعدة التعیین، قاعدة التقیة، قاعدة التلازم بین الصلاة والصوم و... .
- جلد دوم کتاب نیز مشتمل بر مقدمه مؤلف، سه باب و یک خاتمه است. این جلد از کتاب به بررسی و تحقیق سه قاعده فقهی «لا ضرر»، «حجیة البینة» و «نفی العسر و الحرج»، با روشی نو و به سبک کتب درسی تدوین شده است، به گونه‌ای که در انتهای هر درس چکیده و سؤالاتی از آن درس آمده است.
نویسنده در باب اول، به بررسی قاعده «لا ضرر» و جایگاه آن در فقه، معنای قاعده (نفی حکمی که به ضرر بندگان باشد) و مدارک اعتبار این قاعده منصوصه که معروف به حدیث «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می‌باشد، همت گمارده است.
و در باب دوم، به بررسی قاعده «حجیة البینة» و جایگاه آن پرداخته و بیان می‌کند که: «بیّنه» در لغت، به معنای وضوح و کشف است و در اصطلاح فقهی به شهادت دو عادل گفته می‌شود.
در باب سوم نیز، به بررسی قاعده «نفی العسر و الحرج» پرداخته و در بحث معنای عسر و حرج، عسر را خلاف یسر و حرج (تنگنا) را خلاف سعه (گشایش) و معنای مشترک آن دو را «مشقت» می‌داند. وی این قاعده را به ادله اربعه ثابت می‌کند و مدلول آن را متسالم بین فقها و روایاتی که بر صحت آن دلالت دارد را در حد تواتر می‌داند.
منابع
- نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
- کتابشناسی تفصیلی مذاهب اسلامی، محمدرضا ضمیری.
