قاعده احترام مال مسلمان

«قاعده احترام مال مسلمان» به این معناست که اموال مسلمان باید از تعرض دیگران مصون باشد، همانگونه که خون او نیز محترم و محفوظ است. مقصود از احترام مال مسلمان، عدم جواز تصرف در آن بدون رضایت مالک یا ایجاد مزاحمت برای او در راستای استفاده از مالش و یا گرفتن مال او با قهر و غلبه می‌باشد.

ادله حرمت مال مسلمان

بر اعتبار و حجّیت قاعده احترام مال به روایات، سیره متشرعه، اجماع و بنای عقلا استناد و استدلال شده است. این قاعده از روایات مربوط به احترام مال مسلمان به ویژه روایت موثق ابو بصیر از امام صادق (علیه السلام) مستفاد می شود که حضرت از قول رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرماید: «قال رسول الله صلی الله علیه وآله: سِبابُ الْمُؤمِنِ فُسُوقٌ... و حُرْمَةُ مالِهِ کحُرْمَةِ دَمِهِ»؛ ناسزاگویی به مومن فسق است ... و مال مسلمان مثل خون او محترم است (و خون مسلمان از مسائل مهم در سراسر فقه است).

همچنین حدیث شریف «لا یحلّ مال امرئ الا بِطیب نفسه»؛ یعنی مال مردم حلال نیست، مگر با رضایت خاطر آنان». استدلال به حدیث فوق هم نظیر بیانی است که در روایت قبلی گفته شد، با این توضیح که جمله فوق دال بر آن است که هر گونه تصرف در مال دیگری، بدون رضایت خاطر او عملی نامشروع است.

و حدیث «انّه لا یصلح ذهاب حقّ أحد»؛ این جمله در ذیل روایتی مربوط به وصیت اقلیت‌های مذهبی آمده و مفهوم آن چنین است که نباید حق هیچ کس، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، نادیده گرفته شود. شیخ انصاری برای مستندات فقهی قاعده احترام در کنار احادیث دیگر به جمله فوق تمسک کرده است.

البته قاعدۀ احترام، به مال و عمل مسلمان اختصاص ندارد، بلکه شامل مال و عمل هر فرد محترمی می‌شود، مانند ذمیان که مالشان همچون مسلمانان محترم است.

مفاد قاعده احترام

مفاد قاعده احترام مال مسلمانان، مصونیت اموال آنان از تصرف و تعدی است؛ بدین معنا که اولا تعدی و تجاوز نسبت به آن‌ها جایز نیست و ثانیا در فرض وقوع تعدی، فرد متجاوز، مسئول و ضامن است.

احترام مال مسلمان و عدم جواز تصرف در مال دیگران به عنوان یک تکلیف است، در حالی که قاعده اتلاف بیان کننده حکم وضعی ضمان است. در واقع قاعده احترام مال، انسان را از تصرف در مال دیگران بدون اذن آنان باز می دارد، در حالی که قاعده اتلاف، وظیفه انسان را پس از تصرف در مال غیر مشخص می کند.

برخی فقها قاعده احترام مال مسلمان را شامل عمل او نیز دانسته‌اند؛ زیرا عمل نیز مصداق مال به شمار می‌رود. مقصود از احترام عمل مسلمان، عدم جواز به کار گرفتن وی از روی اجبار و قهر و غلبه است و در صورت به کار گرفتن وی، اجرت عمل او باید پرداخت شود.

براساس همین قاعده، طبق فتوای فقها: اگر فردی کارگری را برای انجام فعالیت موقت یا مداومی استخدام کند و کارگر قصد انجام کار به صورت مجّانی نداشته باشد و کار نیز کاری باشد که برای آن مزد می‌پردازند، آن فرد ضامن پرداخت اجرت او است.

منابع

• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۶، ص۵۲.
• قواعد فقه، سيد مصطفى محقق داماد‌، ج۱، ص۲۱۵-۲۱۳.

قواعد فقهی

اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب