احتکار

«احتکار» عبارت است از کاهش دادن یا متوقف کردن جریان توزیع کالای مورد نیاز مردم توسط برخی از فروشندگان، که باعث بالا رفتن قیمت کالا می‌شود. احتکار اگر موجب ضرر به مسلمانان و یا موجب اختلال در زندگی آنها شود، در روایات منع و نکوهش شده و فقها به حرمت یا کراهت آن فتوا داده‌اند.

مفهوم احتکار

«احتکار» در لغت به معنای نگهداری طعام به انتظار گران شدن آن را گویند. جوهری در صحاح گفته: "الاحتکار: جمعُ الطعام و حبسه یَتَربّصُ به الغلاء" (جمع کردن و انبارکردن طعام به انتظار گران شدن). در بیشتر فرهنگهای لغت زبان عربی نیز نزدیک به این معنا برای آن گفته شده است.

در اصطلاح نیز احتکار عبارت است از حبس گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی [و خودداری] از فروش آنها. با وجود شباهت میان معنای لغوی و اصطلاحی احتکار دو تفاوت میان این دو معنا وجود دارد.

• الف) طبق معنای لغوی احتکار به ذخیره کردن هر گونه طعام گفته می شود، در حالی که در اصطلاح فقهی، فقط به ذخیره کردن گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی احتکار گفته می شود و نه ذخیره هر گونه مواد غذایی.
• ب) بنابر نظر اکثر فقها شرط تحقق احتکار در اصطلاح فقهی، نیاز مردم به آن کالاست، ولی در معنای لغوی این قید وجود ندارد.

تفاوت احتکار با انبارداری:

باید توجه داشت که معیار در احتکار حرام ایجاد بازار سیاه است، به گونه ای که موجب تضییق و دشواری مردم مسلمان فراهم گردد وگرنه در موارد فراوانی که عرضه بی رویه کالا موجب تضییع و اتلاف گردد، نه تنها حرام نیست، بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلایی است. مثلاً در هنگام بدست آمدن میوه در اواخر تابستان، اگر باغداران محصول خویش را یکباره به بازار عرضه کنند، از آنجا که در آن فصل عوامل عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسب ندارد، این عمل نتیجه ای جز ضایع شدن و از بین رفتن محصولات نخواهد داشت و عواقب سوء اقتصادی دیگری نیز پیامد آن خواهد بود، زیرا به علت ضرر و زیانی که فروشندگان، به خاطر فروش جنس خود به بهای ارزان متحمل می شوند، توازن اقتصادی نیز آشفته می گردد. در حالی که اگر در همان ایام به مقدار مایحتاج عمومی و فروش به نرخ عادلانه، متناسب با قیمت تمام شده و سود منصفانه، دسترنج خویش را به بازار عرضه کنند و بقیه محصول به نحو صحیح، از جمله نگهداری در سردخانه انبار گردد و به تدریج به موازات مصرف توزیع شود، عملی خردمندانه خواهد بود.

موارد احتکار

پرسشی که مطرح می شود این است که: آیا احتکار به وسیله نگهداری هر گونه طعام و مواد غذایی مورد نیاز مردم تحقق می یابد یا اختصاص به مواد غذایی خاصی دارد؟ جواب آن است که؛ به نظر مشهور فقیهان امامیه کالاهایی که احتکار در مورد آنها صادق است عبارتند از: گندم، جو، خرما، کشمش، (که غلات چهارگانه معروف هستند) و نیز روغن حیوانی (نه نباتی).

مستند گفته مشهور، روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام می باشد: غیاث [بن ابراهیم] عن ابی عبدالله علیه السلام قال: لیس الحکرة الا فی الحنظة والشعیر والتمر والزبیب والسمن؛ احتکار فقط در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی می باشد.

بعضی از فقها مانند: شیخ صدوق، شهید اول و شهید ثانی و از معاصرین امام خمینی علاوه بر مواد غذایی یاد شده، روغن زیتون را نیز از موارد احتکار نام برده اند. در تأیید نظر این عده از فقیهان روایاتی نیز وجود دارد.

در مقابل این دسته از فقهاء که احتکار حرام را فقط در انواع خاصی از مواد غذایی محدود کرده اند، دسته ای دیگر از فقهاء مانند آیت الله خوئی، احتکار را منحصر در مواد غذائی خاصی نمی دانند و هر آنچه را که در عرف جامعه به آن مواد غذایی اصلی اطلاق می شود که ادامه زندگی انسان غالباً به استفاده از آنها بستگی دارد گفته شود را دربرگیرنده حکم حرمت می کنند.

با توجه به این نظریه چون نوع مواد غذائی مورد مصرف مردم با توجه به شهرها و مکانهای مختلف متفاوت است، مصادیق احتکار نیز در هر شهر مختلف خواهد بود. مثلاً در شهرهایی مثل مازندران و رشت که مواد غذایی اصلی آنها برنج می باشد، احتکار آن حرام و در شهری دیگر که ماده غذایی اصلی برنج نبوده و از چیز دیگر مثل گندم به عنوان غذای اصلی روزمره استفاده می کنند، احتکار گندم حرام و احتکار برنج حرام نمی باشد.

این گروه از فقیهان دلیل سخن خود را این گونه بیان کرده اند که:

• اولاً: چون موضوع حرمت احتکار در احادیث "طعام" می باشد و طعام در عرف به «هر آنچه که آدمی برای ادامه ی زندگی به آن محتاج است»، می گوید لذا احتکار هر گونه مواد غذایی (طعام) حرام است.

• ثانیاً: روایاتی که احتکار را در غلات چهارگانه و روغن حیوانی محصور می کنند، از نظر سندی ضعیف اند. در نتیجه نمی توان از اطلاق و شمول روایات صحیح السندی که دلالت بر حرمت احتکار در هر گونه مواد غذایی دارند، چشم پوشی کرد.

شرایط احتکار

ملاک برای احتکار دو چیز است:

• الف) نیاز مردم به کالای احتکار شده.
• ب) اینکه فروشنده و عرضه کننده دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند که در اصطلاح فقهی به آن شرط عدم باذل طعام گفته می شود.

دلیل فقهی برای شرط بودن آن دو، روایت صحیح حلبی از امام صادق علیه السلام می باشد: «قال: سألته عن الرجل یحتکر الطعام و یتربص به هل یصح ذلک؟ فقال: ان کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا بأس به و ان کان الطعام قلیلا لایسع الناس فانه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام». حلبی می گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا مردی که مواد غذایی را احتکار می کند و انتظار (گرانی) آن را می کشد، این کار درست است؟ امام فرمود: اگر مواد غذایی فراوان باشد اشکالی ندارد و اگر مواد غذایی کم باشد به طوری که مردم در سختی باشند این کار کراهت دارد و حال آنکه مردم مواد غذایی ندارند.

از روایت بالا دو شرط مذکور استفاده می شود که در صورت نیاز مردم و نبودن کسی دیگر که آنها بتوانند آذوقه مورد نیاز خود را از او تهیه کنند، احتکار ممنوع شده است.

• ج) شرط زمانی و مکانی

چون در برخی روایات، مدت احتکار را برای زمانی که کالای فراوان است چهل روز و برای زمانی که سختی و قحطی است سه روز قرار داده اند، برخی گمان کرده اند کمتر از آن محسوب نمی شود. فقهای بسیاری از جمله شیخ مفید، علامه حلی و محقق حلی این نظر را نپذیرفته اند و معتقدند که احتکار حد و اندازه ای ندارد و در هر زمان که نیاز مردم به طعام [قوت] وجود داشته باشد، احتکار نیز وجود دارد، چه قبل از چهل روز (در هنگامی که کالا فراوان باشد) و چه قبل از سه روز (زمان کمبود کالا). امام خمینی نیز این نظریه را قبول نکرده و در این مورد فرموده اند: این حدیث با بعضی از احادیث دیگر منافات دارد و علاوه بر آن بسیار بعید است که شارع مقدس اسلام رضایت بدهد که مردم سه روز در سختی و بلا بسر ببرند.

• د) مالک شدن کالا از راه خریدن آن

یکی دیگر از شرایطی که برای تحقق احتکار بیان شده (روایت حلبی از امام صادق علیه السلام) این است که: شخص کالا را خریده و انبار کرده باشد. بنابراین اگر کسی از راه کشاورزی یا هدیه گرفتن از دیگران و یا راههای دیگر ـ غیر از خریدن ـ مالک آذوقه شود و آن را انبار کند، به آن احتکار نمی گویند. بعضی از فقیهان شیعه همچون محقق کرکی و علامه حلی نیز این نظریه را پذیرفته اند. ولی بسیاری از فقها و مراجع تقلید از جمله شیخ انصاری امام خمینی و آیت الله خوئی این نظر را رد کرده اند. زیرا بیشتر روایات در باب احتکار به صورت مطلق آمده و آن را مقید به هیچ قید و مشروط به هیچ شرطی ـ مثل مالک شدن از راه خرید ـ نکرده اند. از آن گذشته واضح است که هدف قانونگذار از ممنوعیت احتکار در شریعت صرفاً به خاطر آن است که سختی و نیاز مردم را از نظر [کمبود] مواد غذائی برطرف کند و از این روی فرقی بین مالک شدن چه از راه خرید و چه از راههای دیگر نیست.

حکم احتکار

در این که قانونگذار در شریعت، احتکار را ممنوع کرده است، همه فقهای اسلام ـ اعم از شیعه و سنی ـ هم رأی هستند، اما در این که آیا این نهی، نهی تحریمی است یا کراهتی اختلاف دارند. برخی از فقهای شیعه معتقد به تحریم اند، از جمله: شیخ صدوق در المقنع، ابن براج در المهذب، یحیی بن سعید حلی در الجامع للشرایع، علامه حلی در منهاج الکرامه، شهید اول در المعه، شهید ثانی در مسالک الأفهام.

برخی از ادله معتقدین به حرمت احتکار عبارت است از:

• الف. بعضی از روایات، احتکارکننده را خطاکار معرفی کرده و روشن است که خطاکار گناهکار است و گناه آنگاه محقق می شود که کار حرام از کسی سر بزند زیرا عمل مکروه گناه محسوب نمی شود.

• ب. نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر که در آن، امام دستور به جلوگیری از احتکار و مجازات محتکر را داده اند.

در مقابل این گروه، عده ای از فقیهان بر این باورند که احتکار کراهت دارد، از جمله محقق حلی، شیخ مفید، سلار دیلمی.

برخی از ادله معتقدین به کراهت چنین است:

• الف. اصالة البراءة: به مقتضای اصل عملی اصالت برائت، هرگاه در حرمت حکم شرعی شک کنیم، حکم به برائت از حرمت می دهیم. در اینجا نیز چون ادله نهی از احتکار مجمل است و ظهور در حرمت ندارد، طبق اصل عملی "اصالت برائت" حکم به عدم حرمت می دهیم و در نتیجه کراهت ثابت می شود.

• ب. قاعده سلطنت: به موجب این قاعده مردم می توانند آنچه را که تحت اختیار و سلطه خویش دارند هر طور که بخواهند تصرف کنند و این قاعده از نظر زمان و مکان شمول دارد. از طرفی دیگر، احادیث منع از احتکار چون بیشتر از کراهت را ثابت نمی کنند، لذا نمی تواند قاعده سلطنت را مقید کرده و باعث دست برداشتن از شمول آن شویم.

نکته مهم: البته شکی نیست که احتکار اگر به قصد ضرر به مسلمانان و یا موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی ـ اقتصادی آنها شود حرام است و از این جهت فرقی در حرمت بین مواد غذایی و یا غیرغذایی که مردم در زندگی به آن احتیاج دارند نمی باشد، ولی اختلاف در کراهت و حرمت در صورت احتیاج نداشتن مردم یا بودن کسی که به اندازه کافی مواد غذائی را عرضه کند، می باشد.

اجبار محتکر به فروش

اگر محتکر از فروختن اجناس شده خودداری بعمل آورد شکی نیست که باید آن را مجبور به فروش کرد و دلیل این مطلب اجماع علمای اسلام بر این گفته می باشد.

علاوه بر آن روایاتی که فرمان به مجازات محتکر داده است، دلالت می کند که می توان محتکر را به خاطر خودداری از فروش، مجبور به فروختن کالایش کرد و در این مورد علی رغم اجبار فروشنده معامله صحیح است.

امام یا نائب او و در صورت حضور نداشتن آنها، مومنان عادل، محتکر را به فروش اجناس احتکار شده مجبور می کنند.

تسعیر (نرخ گذاری):

طبق نظر اکثر فقها جایز نیست که از طرف حاکم در وهله اول و بدون اخطار به فروشنده محتکر، برای کالاهای احتکار شده، نرخ خاص قرار داده شود، ولی اگر محتکر در قیمت گذاری کالای خود زیاده روی کرده و حقوق مصرف کننده را رعایت نکند، حاکم به او دستور پایین آوردن و واقعی کردن نرخ کالاهایش را می دهد. اگر محتکر بعد از دستور حاکم، باز هم از پایین آوردن قیمت خودداری نمود آنگاه حاکم او را مجبور به فروش بر اساس قیمتی که مصلحت می داند، می نماید.

زیرا اگر در چنین مواقعی نرخگذاری به صورت اجباری نباشد، نتیجه اش این خواهد بود که محتکر همچنان به احتکار خود ادامه خواهد داد و یا به خاطر فرار از فروش کالایش و ادامه احتکار، ممکن است قیمتی را مشخص کند که عملاً هیچکس نتواند به آن قیمت خریداری کند.

پس به طور کلی باید گفت که: حاکم شرع حق ندارد محتکر را به نرخی پایین تر از نرخ متعارف در بازار، وادار به فروش کالایش نماید، مگر آن که در این کار لزوم و مصلحتی ببیند. همچنین فروشنده نیز حق ندارد اجحاف - گرانفروشی - نماید، بلکه باید کالای خود را به قیمت متعارف یا نزدیک به آن بفروشد. بنابراین اگر در برخی از روایات، نرخگذاری توسط حاکم جایز دانسته نشده است، منظور آن روایات مواردی هستند که - بدون اجبار - محتکر کالای خود را به قیمت متعارف خواهد فروخت.

منابع

• "احتکار"، ابوالفضل عابدی، دانشنامه پژوهه، بازیابی: ۱۱ دی ماه ۱۳۹۲.
• "احتکار بلای بزرگ اقتصاد عصر ما"، ناصر مکارم شیرازی، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، بازیابی: ۱۱ دی ماه ۱۳۹۲.
• "احتکار از دیدگاه قرآن و روایات"، روزنامه رسالت، شماره ۶۰۶۱، تاریخ: ۲۵/۱۰/۸۵، صفحه ۱۷، در دسترس در مگ ایران پایگاه اطلاعات نشریات کشور، بازیابی: ۱۱ دی ماه ۱۳۹۲.