حکومت در اسلام
(این بخش از مقاله به بررسى اصل حكومت و مشروعیت و مقبولیت و ویژگیهاى ضرورى حكومت (حاكم) از منظر منابع دینى می‌پردازد.)
حکومت در متون دینى و سیره پیشوایان دین
ضرورت وجود حكومت در مجتمع هاى انسانى به مثابه سازوكار برقرارى نظم و انضباط اجتماعى، استقرار امنیت و اداره جامعه هیچ‌گاه محل تردید نبوده است و جوامع كوچك و بزرگ براى برآورده شدنِ این نیازها همیشه داراى حكومتى هرچند ساده و ابتدایى بوده‌اند.(مونتسكیو، ص90)
در برخى جوامع گذشته از جمله سومر، بابِل و مصر حكومت جنبه الهى داشته است.[۱] بسیارى از پیامبران از جمله برخى از انبیاى بنی‌اسرائیل مانند حضرت یوسف، حضرت موسى، حضرت داود و حضرت سلیمان علیهم‌السلام عهده‌دار حكومت هم بوده‌اند. [۲]
قدیس آوگوستینوس (متوفى 430 میلادى) در كتاب <شهر خدا> از دو نوع حكومت سخن به میان آورد:
- حكومت دنیوى یا شهر زمینى كه هدف آن ایجاد امنیت و نظم است.
- حكومت آسمانى یا شهر خدا كه بر عهده قدّیسان و هدف آن، صلح و آرامش حقیقى است.[۳]
در شریعت اسلام كه به تصریح قرآن (سوره روم: 30)، تعالیم آن منطبق بر فطرت انسان و بنابراین متناسب با نیازهاى متنوع اوست، نیاز اساسىِ بشر به حكومت تأیید و بر ضرورت حكومت در جامعه اسلامى تأكید شده است. طبق بیان حضرت على علیه‌السلام هر جامعه‌اى نیاز به حاكم و فرمانروا دارد، چه نیكوكار و چه گناهكار،[۴] بنابر یك حدیث نبوى اگر سه نفر قصد سفر داشته باشند، لازم است یك نفر را از میان خود به سرپرستى برگزینند.[۵]
افزون بر اینها، محققان و فقها و مفسران به استناد شمارى از ویژگی هاى دین اسلام بر ضرورت وجود حكومت در جامعه اسلامى استدلال كرده‌اند، از جمله:
- جهانى و همگانى بودن كه تحقق آن یعنى هدایت شدن همگان به توحید و یكتاپرستى و پرهیز از بندگى غیرخدا، مستلزمِ وجود سازوكارهایى مناسب از جمله تشكیل حكومت است تا صاحبان قدرت و مال كه به طور طبیعى در برابر تحقق همه‌جانبه آرمان توحید مقاومت می‌كنند، نتوانند مانع جامه عمل پوشیدن آن شوند. به همین دلیل است كه پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله علاوه بر شأن رسالت و ابلاغ پیام الهى از جایگاه رهبرى اجتماعى و سیاسى و به تعبیر قرآن (سوره احزاب: 6) ولایت بر مؤمنان هم برخوردار بوده است.
- تداوم اسلام تا روز قیامت كه به اقتضاى آن باید دارد كه همه شئون رسول خدا از جمله شأن ولایت و حكومت (جز شأن نبوت كه قطعاً پایان پذیرفته است) پس از رحلت ایشان استمرار داشته باشد. از آیه 144 سوره آل عمران نیز می‌توان دریافت كه مرگ یا شهادت پیامبر نباید موجب تعطیل سنّت و سیره او شود. بر این اساس، تعیین جانشین براى پیامبر اكرم كه در آیه 67 سوره مائده، هم‌سنگ با اصل رسالت و در آیه 3 سوره مائده، «اكمال دین» و «اتمام نعمت» خوانده شده ضرورتى انكارناپذیر دارد و مذاهب اسلامى در اصل ضرورت آن (نه مصداق) اتفاق‌نظر دارند.
- جامعیت شریعت اسلام كه مجموعه‌اى هماهنگ با تمامى نیازهاى فردى، اجتماعى، مادى و معنوى بشر و در گستره‌اى وسیع، شامل همه ابعاد روابط انسان با خدا خود و دیگران و حتى با طبیعت است. تحقق یافتن اهداف شریعت در ابعاد گوناگون بدون توجه به حكومت و ویژگی هاى ضرورىِ آن امكان‌پذیر نیست و احكام و قوانین حقوقى، اجتماعى، سیاسى و كیفرى در یك جامعه تنها در پرتو اقتدار حكومتِ شایسته، جامه عمل می‌پوشد. به تعبیر احادیث، ولایت و امامت حافظ همه فریضه‌ها و سنّت هاست. [۶]
علاوه بر این، دلایل عامى كه ضرورتِ وجود حكومت را در هر جامعه‌اى ثابت می‌كند، ضرورت توجه به حكومت را در اسلام مدلّل می‌سازد، مانند لزوم دفاع از مرزهاى كشور در برابر دشمنان، پیشگیرى از تجاوز متعدیان به حقوق مردم، حفظ نظم و انضباط اجتماعى و برقرارى امنیت.[۷]
در قرآن نیز واژگان متعدد ناظر به موضوع حكومت، بكار رفته مانند امامت، خلافت، مُلك، ولایت، اولوالامر، حُكْم و بیعت [۸] در قرآن، خداوند مالك و فرمانرواى آسمانها و زمین [۹] تنها حاكم واقعى و سرپرست مؤمنان خوانده شده [۱۰] و اوست كه مُلك و فرمانروایى را به اراده خود به افراد معین می‌دهد یا از آنها بازمی‌ستاند.[۱۱]
خدا به مؤمنان صالح وعده حاكمیت بر زمین را داده است.(رجوع کنید به سوره نور: 55) در برخى آیات از حكمرانىِ (مُلك) شمارى از مؤمنان و پیامبران، به اذن و جعل الهى از جمله آل‌ابراهیم و طالوت، یوسف، داود و سلیمان سخن به میان آمده و براى داودِ نبى تعبیر خلیفه به‌كار رفته است (مثلاً: سوره بقره: 247، 251؛ سوره نساء: 54؛ سوره یوسف: 22؛ سوره انبیاء: 79؛ سوره ص: 20، 26، 35) و خلافت به جعل الهى كه به بندگان خاص خدا داده شده، اقتضا دارد كه خلیفه آراسته به اخلاق الهى باشد.[۱۲] همچنین در قرآن به ویژگیهاى شمارى از حاكمان و حكومت هاى ستمگر و نامطلوب از جمله فرعون اشاره شده [۱۳] و بر ضرورت فرمان‌بردارى نكردن از استبدادگران و اعتماد نورزیدن به ستمگران و حرمت پذیرش ولایت «طاغوت» تأكید شده است.[۱۴]
سیره اجتماعى و سیاسى پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله نیز خود بهترین گواه بر اهمیت و ضرورت وجود حكومتِ شایسته در جامعه اسلامى است. آن حضرت پس از دو بار بیعت با رؤسا و نمایندگان قبایل مدینه به این شهر مهاجرت كرد و زمینه تأسیسِ حكومت را در آنجا فراهم ساخت.[۱۵]
ولایت و سرپرستى ده ساله پیامبر بر جامعه مسلمانان، شیوه‌اى جدید براى اداره جامعه‌اى بود كه پیشتر به شكل قبیله‌اى اداره می‌شد و در واقع، اولین حكومت اسلامى بود. آن حضرت به اقتضاى ولایتِ سیاسى خود كه از جانب خداوند به او واگذار شده بود، به كارهاى مهمى می‌پرداخت كه از شئون حكومت به شمار می‌روند، مانند: دفاع از مدینه در برابر مشركان، جهاد با كافران و منافقان [۱۶] عقد قرارداد اجتماعى ـ حقوقى با یهودیان مدینه [۱۷] قضاوت و داورى میان مردم براى رفع اختلاف ها (سوره نساء: 105)، گردآورى زكات و خمس و غنایم و ثبت و ضبط و مصرف كردن آن در موارد معین،[۱۸] اعزام كارگزاران خود به شهرها و مناطق گوناگون، [۱۹] نصب فرماندهان سپاه [۲۰] و ارسال بخشنامه‌هاى سیاسى و حكومتى به كارگزاران خود و دریافت انواع مالیاتها.[۲۱] بسیارى از نویسندگانِ اسلام‌شناس غربى هم به تحقق دولت اسلامى در عصر پیامر اكرم و وجود نظام سیاسى در اسلام اذعان دارند.[۲۲] به نوشته لمتون (ص13ـ14) پایه دولت اسلامى پیامبر اسلام، اعتقادى بود نه سیاسى یا قومى و مهم‌ترین هدف حكومت او دفاع از عقیده و پاسداشت آن بود.
پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله پیش از رحلت، در سال دهم هجرت در غدیرخم از مردم براى ولایت حضرت على بیعت گرفت.[۲۳] شیعیان بدین استناد فقط حضرت على علیه السلام را پس از پیامبر اسلام سزاوار سرپرستىِ مسلمانان و حاكمیت بر جامعه اسلامى می‌دانند ولى در عمل سرنوشت دیگرى براى حكومت رقم خورد و عده‌اى در سقیفه بنی‌ساعده گرد آمدند و با ابوبكر به عنوان جانشین پیامبر بیعت كردند.
او در هنگام مرگ عمر بن خطّاب را به جانشینى خود تعیین كرد. خلیفه دوم پس از ده سال حكمرانى، امر خلافت را به شورایى خاص واگذار كرد كه حاصل آن خلافت عثمان بن عفان بود.[۲۴] با نفوذ امویان در اركان دولت اسلامى و بروز انحرافات و به تبع آن، اعتراض هاى بسیار و شورش مردم برخى سرزمین ها از جمله مصر، خلیفه به قتل رسید و با هجوم مردم به خانه حضرت على علیه السلام و اصرار بر بیعت كردن با او، آن حضرت به خلافت رسید. [۲۵] اصرار امیرمؤمنان بر عمل به كتاب و سیره پیامبر و رعایت اصول و ضوابطى مانند سپردن مسئولیت ها به افراد شایسته، تقسیم عادلانه بیت‌المال و تسلیم نشدن در برابر مطالبات زیاده‌خواهان، آن حضرت را با مشكلاتى مواجه ساخت و حكومت پنج ساله او با سه جنگ ناخواسته با ناكثین، قاسطین و مارقین سپرى شد.[۲۶] حكومت كوتاه‌مدت امام حسن علیه‌السلام نیز به سبب كارشكنی ها و دشمنی هاى معاویه و پیمان‌شكنى مردم به ترك مخاصمه‌اى انجامید كه بر پایه آن حكومت به طور موقت به معاویه سپرده شد.[۲۷]
انتقال خلافت به بنی‌امیه، حكومت را در اسلام وارد مرحله جدیدى كرد كه مهم‌ترین شاخص آن، تبدیل خلافت به سلطنت و موروثى نمودن رهبرىِ سیاسى اجتماعى بود.[۲۸] امام حسین علیه‌السلام كه در اعتراض به انتقال موروثى خلافت از معاویه به فرزندش یزید ــ به سبب آن كه خلاف معاهده معاویه بود و یزید به فساد اخلاق و انحراف آشكار از دین نیز مشهور بود ــ قیام كرد، در حادثه خونین كربلا به شهادت رسید.[۲۹]
خلفاى بعدى چه امویان و چه عباسیان از دیدگاه امامان شیعه غاصب و ستمكار به شمار می‌رفتند. از این رو، امامان از آنان دورى می‌جستند و خود و شیعیانشان در موارد خاص به روش تقیه رفتار می‌كردند.[۳۰]
بر این اساس، فقهاى شیعه ــ به‌ویژه فقهاى متقدم ــ حكومت ها را در جوامع اسلامى اصولاً فاقد مشروعیت می‌دانستند و با عنوان «حاكم جائر» (ستمكار) از آنان یاد و از همكارى با این حكومت ها منع می‌كردند، مگر در مواردى كه وجود مصالحى (مثلاً گره‌گشایى از مشكلات شیعیان) همكارى با حكومت را ایجاب می‌كرد.[۳۱]
مفهوم اصطلاح امامت (به تعبیر شیعه) یا خلافت (به تعبیر اهل سنّت) فراتر از حكومت ظاهرى بر جامعه اسلامى و عبارت است از «ریاست فراگیر بر دین و دنیاى مردم» ولى قطعاً سلطنت و حكومت ظاهرى از جمله مهم‌ترین شئون امامت (یا خلافت) به شمار می‌رود.[۳۲]
به نظر شیعیان امامى، جانشین پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله با نص او و هر امام با نص امام قبلى مشخص می‌شود ولى اهل سنّت بر این باورند كه پیامبر كسى را به جانشینى خود برنگزیده و این امر مهم را به امت واگذار نموده است. با توجه به شیوه‌هاى متفاوتى كه در انتخاب خلفاى نخستین بكار برده شد، متكلمان اهل سنّت براى انعقاد امامتِ یك شخص راههاى گوناگونى ذكر كرده‌اند و در این باره اختلاف نظر بسیار دارند: برخى امامت را با استیلا یافتن (تغلّب) فرد بر جامعه اسلامى (حتى اگر فاسق باشد) انعقاد یافته می‌دانند ولى بیشتر اهل سنّت به اجماع یا توافق گروهى كه اصطلاحاً «اهل حلّ و عقد» نامیده شده، قائل‌اند و درباره تعداد افرادى كه با بیعت كردن آنها امامت یك نفر منعقد می‌شود، دیدگاههاى متفاوتى ابراز كرده‌اند.[۳۳]
دیدگاه زیدیان با شیعیان امامى تفاوت هایى دارد، از جمله آنكه به نظر برخى از زیدیان شرط امامت شخص، قیام كردن در برابر حاكمان غیرقانونى («قائم بالسیف» بودن) است. اسماعیلیان نیز به دو گونه امام قائل‌اند:
- امام حقیقى یا مُسْتَقَر
- امام مُسْتَودَع كه در واقع سپرى براى محافظت از امام حقیقى است.[۳۴]
به رغم تفاوت هاى موجود در مذاهب مختلف اسلامى، به ویژه میان شیعه و اهل سنّت، درباره شرایط و شیوه گزینش حاكم، همه آنان در این زمینه كه منشأ مشروعیت در حكومت نبوى الهى بوده است، اتفاق‌نظر دارند.[۳۵]
بر این اساس، از آنجا كه بشر براى هدایت و رسیدن به كمال و سعادت به ارشاد و هدایت الهى نیاز دارد، حاكمیت در جامعه اسلامى نیز هنگامى داراى مشروعیت است كه ناشى از اراده خداوند باشد. از این رو قرآن گردن نهادن انسان را به اراده غیرخدا، پیروى از طاغوت و مردود دانسته است (سوره نساء: 60) ولى از سوى دیگر، كارآمدىِ حكومت به پذیرش مردم بستگى دارد و بدون خواست مردم، حاكمیتِ مشروع تحقق‌پذیر نخواهد بود، به ویژه آن كه حاكمیت تحمیلى و استبدادى بر پایه متون و منابع اسلامى (جز به رأى شمارى از اهل سنّت) مشروع و جایز به شمار نمی‌رود[۳۶] بدون همراهى و مشاركت مردم، حتى امیرمؤمنان علیه‌السلام نیز نمی‌تواند زمام امور را بدست گیرد و جامعه را به گونه شایسته اداره كند. در این دیدگاه شیعى كه در عصر غیبت حاكمیت به فقیه عادل سپرده شده،[۳۷] نقش مردم پررنگ‌تر و بیشتر است زیرا به جاى اشخاص حقیقى (منصوص)، شخصى حقوقى كه از پیش معین نشده (غیرمنصوص)، عهده‌دار این مسئولیت است. ازاین‌رو برخى فقها مشروعیت حكومت اسلامى را در عصر غیبت بر دو پایه استوار دانسته‌اند: خدا و مردم؛ در نتیجه بدون رضایت مردم حتى فقیه عادل امكان حكومت كردن ندارد. در واقع حاكمیت مقبول و مشروع از دیدگاه اسلام تكلیف و مسئولیتى است با هدف اداره مطلوب مجتمع انسانى.[۳۸]
از سیره نبوى و علوى در باب حكومتدارى چنین برمی‌آید كه حكومت در اسلام علاوه بر اهداف مشتركى كه در جوامع انسانى براى حكومت وجود دارد (مانند برقرارى نظم و امنیت، تأمین نیازهاى مادى و جسمى و آزادی هاى اجتماعى و سیاسى)، دو هدف عمده دیگر را نیز باید پیگیرى كند:
- رشد و كمال معنوى و اخلاقى مردم كه از مهم‌ترین مسئولیت هاى زمامدار جامعه اسلامى است. حضرت على علیه‌السلام انگیزه خود را از پذیرش حكومت، آشكارسازىِ نشانه‌هاى دین خدا و اصلاح در سرزمین هاى اسلامى شمرده تا در پرتو آن ستمدیدگان احساس امنیت كنند و حدود تعطیل شده الهى اقامه شود.[۳۹]
- برقرارى عدالت به دست مردم كه از مهم‌ترین اهداف ارسال پیامبران خوانده شده است.[۴۰] امیرمؤمنان هدف اصلى خود را از پذیرش مسئولیت، ستاندن حقوق ضعیفان و ستمدیدگان از اقویا و ستم‌پیشگان ذكر كرده است، [۴۱] وى حاضر نشد براى قانع كردن زیاده‌طلبان از اجراى عدالت چشم بپوشد، هر چند حكومتش با آشوب و جنگ‌افروزى روبرو شود. به نظر او بیت‌المال باید به تساوى میان مسلمانان تقسیم شود. [۴۲] حتى عدالت بر بخشش برترى دارد زیرا عدالت نه صرفآ ارزشى فردى بلكه ارزشى اجتماعى است.[۴۳]
البته اجراى احكام الهى در ابعاد گوناگون خود مقدمه اجراى عدالت است و تلقى اسلام از برقرار شدن عدالت، نیل مردم تحت مدیریت یك حكومت (شهروندان) به حقوق خود در پرتو مقررات اسلامى است. [۴۴] از همین منظر، پاسخ صریح علی بن ابی‌طالب در شوراى گزینش خلیفه سوم قابل تبیین است. آن حضرت هنگام پیشنهاد خلافت تأكید كرد كه خلافت را با این شرط می‌پذیرد كه فقط كتاب خدا و سنّت پیامبر را مبناى اقدام قرار دهد؛[۴۵] زیرا تحقق عدالت فقط با التزام به دین حق امكان‌پذیر است.
با توجه به سنگینىِ مسئولیت حكومتدارى در اسلام، شرایط سختى براى زمامدار اسلامى و كارگزاران او مقرر شده است. امام على علیه‌السلام در دوران خلافت خود در خطابه‌اى براى مردم، شمارى از اوصاف ضرورى والى را با این تعبیر كه شما می‌دانید (وقد عَلِتُم)، ذكر كرد. این اوصاف كه به شكل سلبى بیان شده‌اند، عبارت‌اند از: بخیل نبودن تا به مال مردم حرص نورزد؛ نادان نبودن تا مردم را به گمراهى نكشاند؛ ستمكار نبودن تا مردم را از حقشان محروم نسازد؛ ظالم نبودن تا در تقسیم مال از بخشش به برخى و محروم گذاردن برخى دیگر خوددارى كند؛ رشوه‌گیر نبودن تا در مقابل صدور حكم حقوق مردم را پایمال نكند و از اجراى حدود سرباز نزند و توجه داشتن به سنّت تا امت را به هلاكت نیندازد.[۴۶]
رویه ایجابى این اوصاف، صفت یا ویژگى یا ملكه‌اى است كه از آن به عصمت تعبیر می‌شود و از همین‌جا لزوم منصوص بودن امامِ مسلمانان استنتاج شده است. مرحله نازل‌تر از عصمت و با فرض در دسترس نبودن امام معصوم از مجموعه تعالیم دین درباره حاكم مشروع در اسلام، ضرورت شرط عدالت به بداهت معلوم می‌گردد. همچنان‌كه شرط آگاهى از قوانین الهى و خبرگى در آن براى زمامدار اسلامى ضرورى به شمار می‌رود.[۴۷]
آیات و احادیث به حقوق مردم بر حكومت در جامعه اسلامى پرداخته‌اند كه مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: اجراى عدالت، اجراى مقررات الهى در عرصه‌هاى گوناگون، آموزش و تربیت كردن مردم، توزیع عادلانه اموال عمومى، ایجاد امنیت به ویژه براى ستمدیدگان، دفاع از مرزهاى كشور در برابر دشمنان با رفق و مدارا رفتار كردن با مردم، حفظ نظم و انضباط اجتماعى، جلوگیرى از تجاوز به حقوق مردم و مشاوره با آنان در تصمیم‌گیری ها.[۴۸]
امام سجاد علیه‌السلام سلوك عادلانه با مردم، شفقت با آنان، بخشش نادانان، یارى ستمدیدگان و شتاب نداشتن در اجراى كیفر را از حقوق مردم بر والى شمرده است.[۴۹]
پانویس
- ↑ رجوع کنید به نبراوى و مهنا، ج1، ص27ـ43.
- ↑ براى گزارش حكومت برخى از انبیاى بنی‌اسرائیل رجوع کنید به كتاب امثال سلیمان، 1:1؛ كتاب اول پادشاهان، 1:1، 12:2ـ13؛ سفر پیدایش، 41: 43ـ44.
- ↑ رجوع کنید به ج2، ص6، ج3، ص144ـ146؛ براى تفاوت هاى دیگر این دو شهر رجوع کنید به همان، ج2، ص211ـ212.
- ↑ رجوع کنید به نهج‌البلاغة، خطبه40.
- ↑ رجوع کنید به متقى، ج6، ص717.
- ↑ رجوع کنید به ابن‌بابویه، 1385ـ1386، ج1، ص304؛ حرّعاملى، ج1، ص18؛ طباطبائى، 1341ش، ص80؛ امام خمینى، 1357ش، ص26ـ33؛ منتظرى، 1409، ج1، ص500ـ501.
- ↑ رجوع کنید به نهج‌البلاغة، همانجا؛ ابن‌بابویه، 1385ـ1386، ج1، ص251ـ254.
- ↑ رجوع کنید به محمدفؤاد عبدالباقى، ذیل همین واژه‌ها.
- ↑ براى نمونه رجوع کنید به سوره بقره: 107؛ سوره آل عمران: 189.
- ↑ براى نمونه رجوع کنید به سوره بقره: 257؛ سوره انعام: 57.
- ↑ رجوع کنید به سوره بقره: 247؛ سوره آل عمران: 26.
- ↑ طباطبائى، 1390ـ1394، ذیل ص26.
- ↑ براى نمونه رجوع کنید به سوره اعراف: 127؛ سوره یونس: 83؛ سوره قصص: 4.
- ↑ رجوع کنید به سوره بقره: 257؛ سوره هود: 113؛ سوره سبأ: 31ـ33.
- ↑ طبرى، ج2، ص355ـ368؛ مجلسى، ج19، ص23ـ26.
- ↑ رجوع کنید به سوره توبه: 5؛ سوره تحریم: 9.
- ↑ براى متن قرارداد رجوع کنید به حمیداللّه، ص57ـ64.
- ↑ سوره توبه: 103؛ نجفى، ج16، ص178؛ احمدى میانجى، ج1، ص173، 292.
- ↑ احمدى میانجى، ج2، ص684، 519، 594، 690.
- ↑ همان، ج2، ص510.
- ↑ همان، ج2، ص614ـ616.
- ↑ براى نمونه رجوع کنید به آرنولد، ص30، 198؛ وات، ص20ـ30.
- ↑ مجلسى، ج37، ص127ـ133؛ نیز رجوع کنید به امامت؛ غدیرخم؛ ولایت.
- ↑ مسعودى، ج4، ص182ـ183، 190، 250ـ251.
- ↑ طبرى، ج4، ص427ـ428؛ ابن‌شهر آشوب، ج3، ص195.
- ↑ حسن ابراهیم حسن، ج1، ص267ـ268.
- ↑ آل‌یاسین، ص259ـ262، 367ـ368؛ نیز رجوع کنید به حسن بن على، امام.
- ↑ رجوع کنید به ابن‌ابی‌الحدید، ج16، ص48ـ49؛ ابوزهره، ج1، ص94.
- ↑ رجوع کنید به حسین بن على، امام؛ كربلا، واقعه.
- ↑ بحرانى، ج1، ص5؛ امین، ص198ـ200.
- ↑ براى نمونه رجوع کنید به مقدس اردبیلى، ج12، ص11؛ نجفى، ج22، ص182؛ نیز براى دیدگاههاى فقهى درباره حكومت مشروع و رویه عملى فقها رجوع کنید به بخش دوم مقاله.
- ↑ رجوع کنید به ماوردى، ص5؛ فخرالمحققین، ج4، ص293.
- ↑ رجوع کنید به فخررازى، ص71ـ72؛ سبحانى، ج4، ص20ـ23؛ نیز رجوع کنید به امامت؛ خلافت.
- ↑ رجوع کنید به بغدادى، ص30ـ31؛ لمتون، ص30، 288؛ نیز رجوع کنید به اسماعیلیه، زیدیه.
- ↑ رجوع کنید به بغدادى، ص349؛ منتظرى، 1362ش، ص52.
- ↑ رجوع کنید به نائینى، ص51ـ59.
- ↑ رجوع کنید به ولایت فقیه.
- ↑ رجوع کنید به امام خمینى، 1357ش، ص43ـ44؛ منتظرى، 1409، ج1، ص10.
- ↑ نهج‌البلاغة، خطبه131.
- ↑ رجوع کنید به سوره حدید: 25؛ سوره ص: 26؛ سوره شورى: 15.
- ↑ نهج‌البلاغة، خطبه3.
- ↑ همان، خطبه126.
- ↑ همان، حكمت 437.
- ↑ رجوع کنید به امام خمینى، 1379ش، ج2، ص633.
- ↑ رجوع کنید به یعقوبى، ج2، ص162؛ طبرى، ج4، ص238.
- ↑ نهج‌البلاغة، خطبه131؛ براى شرح تفصیلى آنها رجوع کنید به شوشترى، ج3، ص32ـ33.
- ↑ رجوع کنید به نهج‌البلاغة، نامه 59؛ امام خمینى، 1357ش، ص37ـ39.
- ↑ رجوع کنید به سوره آل عمران: 159؛ سوره حج: 40ـ41؛ سوره شوری: 15؛ نهج‌البلاغة، خطبه 29، 34، 40، 131؛ نامه 45؛ ابن‌شعبه، ص 25ـ26؛ ابن‌فراء، ص15.
- ↑ رجوع کنید به ابن‌بابویه، 1362ش، ج2، ص567.
منابع
- دانشنامه جهان اسلام، جلد 13، ذیل مدخل حکومت در اسلام از سید جواد ورعی (بخش اول)، در دسترس در پایگاه دانشنامه جهان اسلام.
