قاعده احترام مال مسلمان: تفاوت بین نسخهها
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) (ویرایش) |
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | + | '''«قاعده احترام مال مسلمان»''' به این معناست که اموال مسلمان باید از تعرض دیگران مصون باشد، همانگونه که خون او نیز محترم و محفوظ است. مقصود از احترام مال مسلمان، عدم جواز تصرف در آن بدون رضایت مالک یا ایجاد مزاحمت برای او در راستای استفاده از مالش و یا گرفتن مال او با قهر و غلبه میباشد. | |
| − | ==حرمت مال مسلمان== | + | ==ادله حرمت مال مسلمان== |
| − | این قاعده از روایات مربوط به احترام مال مسلمان به ویژه روایت موثق [[ابو بصیر|ابو بصیر]] از [[امام صادق علیه السلام|امام صادق]] (علیه السلام) مستفاد می شود که حضرت | + | بر اعتبار و حجّیت قاعده احترام مال به روایات، سیره متشرعه، [[اجماع]] و بنای عقلا استناد و استدلال شده است.<ref>مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۲۴-۲۵.</ref> این قاعده از روایات مربوط به احترام مال مسلمان به ویژه روایت موثق [[ابو بصیر|ابو بصیر]] از [[امام صادق علیه السلام|امام صادق]] (علیه السلام) مستفاد می شود که حضرت از قول [[رسول خدا]] صلی الله علیه وآله می فرماید: «قال رسول الله صلی الله علیه وآله: سِبابُ الْمُؤمِنِ فُسُوقٌ... و حُرْمَةُ مالِهِ کحُرْمَةِ دَمِهِ»؛<ref> اصول کافى، باب سباب المؤمن، ج ۲، ص ۲۶۸. </ref> ناسزاگویی به مومن فسق است ... و مال مسلمان مثل خون او محترم است (و خون مسلمان از مسائل مهم در سراسر فقه است).<ref> ر.ک: غروى، محمد حسین، حاشیه مکاسب، ج ۱، ص ۸۷. </ref> |
| − | + | ||
| + | همچنین حدیث شریف «لا یحلّ مال امرئ الا بِطیب نفسه»؛<ref>وسائل الشیعة، ج۱۰، ص۴۴۹.</ref> یعنی مال مردم حلال نیست، مگر با رضایت خاطر آنان». استدلال به حدیث فوق هم نظیر بیانی است که در روایت قبلی گفته شد، با این توضیح که جمله فوق دال بر آن است که هر گونه تصرف در مال دیگری، بدون رضایت خاطر او عملی نامشروع است. | ||
| + | |||
| + | و حدیث «انّه لا یصلح ذهاب حقّ أحد»؛<ref>وسائل الشیعة، ج۱۳ ص۳۹۱، باب ۲۰ از ابواب وصایا.</ref> این جمله در ذیل روایتی مربوط به وصیت اقلیتهای مذهبی آمده و مفهوم آن چنین است که نباید حق هیچ کس، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، نادیده گرفته شود. [[شیخ انصاری]] برای مستندات فقهی قاعده احترام در کنار احادیث دیگر به جمله فوق تمسک کرده است.<ref>مکاسب، شیخ انصاری، ص۱۰۳.</ref> | ||
| + | |||
| + | البته قاعدۀ احترام، به مال و عمل مسلمان اختصاص ندارد، بلکه شامل مال و عمل هر فرد محترمی میشود، مانند ذمیان که مالشان همچون مسلمانان محترم است.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۱۸.</ref> | ||
==مفاد قاعده احترام== | ==مفاد قاعده احترام== | ||
| − | + | مفاد قاعده احترام مال مسلمانان، مصونیت اموال آنان از تصرف و تعدی است؛ بدین معنا که اولا تعدی و تجاوز نسبت به آنها جایز نیست و ثانیا در فرض وقوع تعدی، فرد متجاوز، مسئول و ضامن است. | |
| − | براساس همین قاعده، | + | احترام مال مسلمان و عدم جواز تصرف در مال دیگران به عنوان یک [[تکلیف]] است، در حالی که [[قاعده اتلاف]] بیان کننده حکم وضعی ضمان است.<ref> آیت الله خویى، مصباح الفقاهه، ج ۳، ص ۹۱. </ref> در واقع قاعده احترام مال، انسان را از تصرف در مال دیگران بدون اذن آنان باز می دارد، در حالی که قاعده اتلاف، وظیفه انسان را پس از تصرف در مال غیر مشخص می کند. |
| + | |||
| + | برخی فقها قاعده احترام مال مسلمان را شامل عمل او نیز دانستهاند؛ زیرا عمل نیز مصداق مال به شمار میرود.<ref>طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۱۱۲؛ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۱۸.</ref> مقصود از احترام عمل مسلمان، عدم جواز به کار گرفتن وی از روی اجبار و قهر و غلبه است و در صورت به کار گرفتن وی، اجرت عمل او باید پرداخت شود.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۱۸.</ref> | ||
| + | |||
| + | براساس همین قاعده، طبق [[فتوا|فتوای]] فقها: اگر فردی کارگری را برای انجام فعالیت موقت یا مداومی استخدام کند و کارگر قصد انجام کار به صورت مجّانی نداشته باشد و کار نیز کاری باشد که برای آن مزد میپردازند، آن فرد ضامن پرداخت اجرت او است.<ref>طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۱۱۲؛ مستند العروه، کتاب الاجاره، ص ۳۹۱. </ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| − | + | ==منابع== | |
| + | *[[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهمالسلام (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]]، ج۶، ص۵۲. | ||
| + | * قواعد فقه، سيد مصطفى محقق داماد، ج۱، ص۲۱۵-۲۱۳. | ||
{{فقه/قواعد فقهی}} | {{فقه/قواعد فقهی}} | ||
| − | |||
[[رده :قواعد فقه]] | [[رده :قواعد فقه]] | ||
| + | [[رده :احکام اقتصادی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۱۸
«قاعده احترام مال مسلمان» به این معناست که اموال مسلمان باید از تعرض دیگران مصون باشد، همانگونه که خون او نیز محترم و محفوظ است. مقصود از احترام مال مسلمان، عدم جواز تصرف در آن بدون رضایت مالک یا ایجاد مزاحمت برای او در راستای استفاده از مالش و یا گرفتن مال او با قهر و غلبه میباشد.
ادله حرمت مال مسلمان
بر اعتبار و حجّیت قاعده احترام مال به روایات، سیره متشرعه، اجماع و بنای عقلا استناد و استدلال شده است.[۱] این قاعده از روایات مربوط به احترام مال مسلمان به ویژه روایت موثق ابو بصیر از امام صادق (علیه السلام) مستفاد می شود که حضرت از قول رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرماید: «قال رسول الله صلی الله علیه وآله: سِبابُ الْمُؤمِنِ فُسُوقٌ... و حُرْمَةُ مالِهِ کحُرْمَةِ دَمِهِ»؛[۲] ناسزاگویی به مومن فسق است ... و مال مسلمان مثل خون او محترم است (و خون مسلمان از مسائل مهم در سراسر فقه است).[۳]
همچنین حدیث شریف «لا یحلّ مال امرئ الا بِطیب نفسه»؛[۴] یعنی مال مردم حلال نیست، مگر با رضایت خاطر آنان». استدلال به حدیث فوق هم نظیر بیانی است که در روایت قبلی گفته شد، با این توضیح که جمله فوق دال بر آن است که هر گونه تصرف در مال دیگری، بدون رضایت خاطر او عملی نامشروع است.
و حدیث «انّه لا یصلح ذهاب حقّ أحد»؛[۵] این جمله در ذیل روایتی مربوط به وصیت اقلیتهای مذهبی آمده و مفهوم آن چنین است که نباید حق هیچ کس، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، نادیده گرفته شود. شیخ انصاری برای مستندات فقهی قاعده احترام در کنار احادیث دیگر به جمله فوق تمسک کرده است.[۶]
البته قاعدۀ احترام، به مال و عمل مسلمان اختصاص ندارد، بلکه شامل مال و عمل هر فرد محترمی میشود، مانند ذمیان که مالشان همچون مسلمانان محترم است.[۷]
مفاد قاعده احترام
مفاد قاعده احترام مال مسلمانان، مصونیت اموال آنان از تصرف و تعدی است؛ بدین معنا که اولا تعدی و تجاوز نسبت به آنها جایز نیست و ثانیا در فرض وقوع تعدی، فرد متجاوز، مسئول و ضامن است.
احترام مال مسلمان و عدم جواز تصرف در مال دیگران به عنوان یک تکلیف است، در حالی که قاعده اتلاف بیان کننده حکم وضعی ضمان است.[۸] در واقع قاعده احترام مال، انسان را از تصرف در مال دیگران بدون اذن آنان باز می دارد، در حالی که قاعده اتلاف، وظیفه انسان را پس از تصرف در مال غیر مشخص می کند.
برخی فقها قاعده احترام مال مسلمان را شامل عمل او نیز دانستهاند؛ زیرا عمل نیز مصداق مال به شمار میرود.[۹] مقصود از احترام عمل مسلمان، عدم جواز به کار گرفتن وی از روی اجبار و قهر و غلبه است و در صورت به کار گرفتن وی، اجرت عمل او باید پرداخت شود.[۱۰]
براساس همین قاعده، طبق فتوای فقها: اگر فردی کارگری را برای انجام فعالیت موقت یا مداومی استخدام کند و کارگر قصد انجام کار به صورت مجّانی نداشته باشد و کار نیز کاری باشد که برای آن مزد میپردازند، آن فرد ضامن پرداخت اجرت او است.[۱۱]
پانویس
- ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۲۴-۲۵.
- ↑ اصول کافى، باب سباب المؤمن، ج ۲، ص ۲۶۸.
- ↑ ر.ک: غروى، محمد حسین، حاشیه مکاسب، ج ۱، ص ۸۷.
- ↑ وسائل الشیعة، ج۱۰، ص۴۴۹.
- ↑ وسائل الشیعة، ج۱۳ ص۳۹۱، باب ۲۰ از ابواب وصایا.
- ↑ مکاسب، شیخ انصاری، ص۱۰۳.
- ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۱۸.
- ↑ آیت الله خویى، مصباح الفقاهه، ج ۳، ص ۹۱.
- ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۱۱۲؛ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۱۸.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۱۸.
- ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۱۱۲؛ مستند العروه، کتاب الاجاره، ص ۳۹۱.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۶، ص۵۲.
- قواعد فقه، سيد مصطفى محقق داماد، ج۱، ص۲۱۵-۲۱۳.
